Étiquette : المحاكم

تطوان: حسن الخضراوي

تمكنت فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن تطوان، أول أمس الاثنين، من إلقاء القبض على أبرز المطلوبين في ملف التحقيقات الجارية في ما يسمى «أرض الخوف»، وهو الملف المرتبط بعمليات للنصب والاحتيال في بيع مساحة أرضية شاسعة بحي الولاية الراقي بالمدينة، وشيكات بدون رصيد بمبالغ ضخمة، والتلاعب في التوثيق وخيانة الأمانة، فضلا عن غموض علاقات تربط بين رجال أعمال وموثق مشهور يتابع في حالة اعتقال بتهم ثقيلة، تتعلق بالتزوير في محرر رسمي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن فرقة مكافحة العصابات قامت بتتبع دقيق لمعلومات استخباراتية حول مكان وجود المشتبه فيه، الذي ظل فارا من العدالة لمدة طويلة، قبل أن تعمل على إيقافه في خطة أمنية محكمة، ويتم التنسيق مع النيابة العامة المختصة، التي أمرت بوضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اعتقال المشتبه في تزعمه لشبكة النصب والاحتيال في العقار، وشيكات بدون رصيد والتلاعبات في ما بات يعرف بالشمال بقضية «أرض الخوف»، يعتبر صيدا ثمينا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومفتاحا لمجموعة من الألغاز المحيطة بعلاقات ومعاملات مالية غامضة بالملايير، حيث ظلت عمليات النصب الاحترافية تشوبها العديد من الثغرات التي يحاول المتهمون الإفلات عبرها من العقاب القانوني.

وسبق للنيابة العامة المختصة بتطوان وطنجة البحث في شكايات كيدية لها علاقة بالنصب والاحتيال في التوثيق والموثق المشهور المتابع أمام المحاكم في حالة اعتقال، وإصدار شيكات بدون رصيد، وتصفية حسابات شخصية لدفع رجال أعمال إلى التراجع عن الدفاع عن حقوقهم المالية، حيث تم التدقيق في محاولات توريط رجل أعمال بقطاع العقار في الاتجار الدولي في المخدرات، وكذا تهم الاختطاف والاحتجاز، فضلا عن إنجاز محاضر رسمية في الموضوع.

وكانت مذكرات بحث قضائية صدرت في ملف البحث في النصب والاحتيال في التوثيق، وشيكات بدون رصيد بمبالغ ضخمة، حيث قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالاستماع إلى أطراف القضية الشائكة لكشف حيثياتها، كما واصلت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، التحقيق وتتبع كافة الخيوط التي يمكن أن تفيد في تحديد مكان وجود المطلوبين للعدالة.

وكان للفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان السبق في كشف حيثيات مجموعة من الشكايات المسجلة ضد الموثق المتابع أمام المحاكم، فضلا عن تعقب معلومات حول الاشتباه في تورط رجال أعمال مشهورين في العمليات المالية الغامضة، والشيكات التي تم توقيعها بمبالغ ضخمة، وكذا بحث حيثيات اختلالات التوثيق وخيانة الأمانة والتلاعب في الودائع.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 20 سبتمبر, 2022 إلى 17:15

القنيطرة –  أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الثلاثاء بالقنيطرة، أن احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية هو قطب الرحى في التمتع بهذه الحقوق ومقياس ذا مصداقية لتقييم وضعية حقوق الإنسان في أي بلد.

وأبرزت السيدة بوعياش، في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية، أن الحماية من التعذيب ليس ترفا فكريا ولا واجهة للمحاباة بل يقع في صلب المعيش اليومي لكل أفراد المجتمع ومؤسساته.

وتأتي هذه الندوة، التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كترجمة آنية لإتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، التي تم توقيعها بين المديرية والمجلس في 14 شتنبر الجاري.

وأضافت أن كل غفوة أو هفوة يتردد صداها، تسائل الجميع من حيث الشعور المشترك بحجم المسؤولية للوقاية من التعذيب، مبرزة أن الشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني قد تبدو عادية حينما ينظر إليها من منظور مؤسساتي صرف، غير أنها في الحقيقة ذات دلالة رمزية كبيرة وعمق حقوقي غير مسبوق.

واعتبرت السيدة بوعياش أن إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، قبل ثلاث سنوات كاملة، شكل لحظة فارقة في مسار بناء دولة القانون في بلادنا، ولبنة أساسية في جهود تعزيز ضمانات احترام حقوق الإنسان ، مضيفة أن الهدف خلال السنتين المقبلتين هو رفع عدد زيارات الآلية الوطنية لتصل إلى 100 زيارة خلال سنة 2024.

وأشارت إلى أن التعاون المؤسسي المستدام يتحول إلى آلية تصبو لمعالجة حالة ما، أو إعادة هيكلة أي فضاء للحرمان من الحرية، إلى نموذج يحتذى به بالنسبة لكل الأماكن، التي تعاني من نفس الظروف غير المناسبة، دون حاجة إلى إعادة نفس الملاحظات والتوصيات في زيارات أخرى، مما سيسمح بتطوير مضامين الزيارات ومستوى إجرائية التوصيات.

وقالت إن حصيلة عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب “جد إيجابية ومشجعة”، مضيفة أنه تم تسجيل نسبة تتراوح ما بين 80 و90 بالمائة ، من حيث التفاعل، سواء من إدارة السجون أو مديرية الأمن الوطني أو الدرك الملكي مع توصياتها، والآلية بصدد تحضير زيارات المتابعة لعدد من المحاكم والمطارات والمستشفيات للأمراض العقلية لتقيس مدى إعمال توصياتها.

من جانبه ، أشاد الأستاذ المقيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الجامعة الأمريكية – كلية واشنطن للقانون – مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بالتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، السيد خوان إنديز، بجهود المغرب الرامية إلى تعزيز الضمانات التي تحمي الأشخاص من الشطط في استعمال السلطة، خاصة أثناء التحقيق في الجريمة، مضيفا أن الضمانات يجب أن تكون مصحوبة باعتماد إيجابي لمنهجيات أَثبتت فعاليتها في مكافحة الجريمة.

ونوه بالتعديلات التي تم إدخالها على قانون المسطرة الجنائية، التي شملت بعض التعديلات التي أوصى بها في التقرير الذي قدمه سنة 2013 عقب زيارته للمغرب، معتبرا أن هذه الإنجازات ترجع الى الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ترافعه الجاد لمنع التعذيب في المغرب.

وكانت فعاليات هذه الندوة الدولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية، قد انطلقت اليوم بالقنيطرة.

ويعرف هذا الحدث مشاركة خبراء وطنيين ودوليين وممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، وباقي الفاعلين المهتمين.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشفت معطيات حديثة، تسجيل المحاكم المغربية، ما مجموعه 300 ألف حالة طلاق لعام 2022 الجاري (أي أزيد من 800 حالة كل يوم) وهي أرقام تدعو الخبراء في شؤون الأسرة والتربية والقانون إلى الانكباب على إيجاد حلول لهذه الظاهرة، وفق الباحث والكاتب ادريس الكنبوري، الذي اعتبر الرقم مخيف لعام لم يكتمل بعد.

ومقارنة مع سنة 2022، أكدت إحصائيات لوزارة العدل أن محاكم الاستئناف في  2020، سجلت 20372 حالة طلاق بالمغرب، بينما سجلت المحاكم الابتدائية 68995 قضية طلاق للشقاق فقط، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الاتفاقي 24257 حالة، وتطليق الخلع 6611 حالة.

وعلق الباحث والكاتب ادريس الكنبوري على هذه الأرقام، بكون تسجيل 300 ألف حالة طلاق في المغرب هذا العام،”يعني 300 ألف أسرة تفككت ولم تنجح؛ ويعني 300 ألف مطلقة؛ وقد يعني أيضا عددا كبيرا من البغيات في سوق الدعارة غدا”.

وشدد الكنبوري قوله “إنه واقع مر يجب أن ينكب عليه الخبراء في الأسرة والتربية والقانون؛ لفهم أسباب الطلاق المتزايدة وإعادة التوعية بالتضامن الأسرى وقيم بناء الأسرة ورابطة الزواج”، مضيفا أن “هذا الواقع لا ينعكس على تصورنا للتعديلات المطلوب إدخالها على مدونة الأسرة”.

مسجلا في السياق ذاته، أن “المؤسف هو أن المطالب والاقتراحات المطروحة لا تهتم بالقضاء على ظاهرة الطلاق؛ بل على تقنينه وتحسين شروطه بالنسبة للمرأة؛ أي أن هناك اعترافا ضمنيا بهذا الواقع ورغبة في تكريسه؛ من خلال عدم معالجة الأسباب الموضوعية والذاتية للظاهرة”.

وبينما يفسر البعض ارتفاع حالات الطلاق بانتشار الطلاق للشقاق؛ اعتبر الكنبوري أن ” هذا ليس سببا بل نتيجة؛ لأنه نتيجة عدم الاستقرار الأسري؛ ويجب البحث عن أسباب عدم الاستقرار هذا”.

واختلفت تفسيرات المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب ارتفاع ظاهرة الطلاق بهذا الشكل المخيف، بين من أرجعها لعمل المرأة خارج وداخل البيت وتحملها كافة المسؤوليات، إذ اقترحوا معه حتمية رجوع كل طرف إلى وظيفته التي عرفها المجتمع منذ زمن بعيد، “أي المرأة في البيت لرعاية الأسرة والرجل في العمل للتكفل بمصاريف أسرته”، وهناك آخرون اعتبروا أن غياب الثقة والتفاهم وغياب القيم الأخلاقية داخل البيت الأسري” هي السبب.

وبمقارنة الماضي بالحاضر، كتب ادريس الكنبوري، أنه “في الماضي كان نموذج الأسرة ناجحا حتى في ظل غياب قانون للأسرة؛ وعدم توثيق الزواج؛ وكانت ملايين الأسر تعيش بدون عقود زواج لكن الرابطة الزوجية كانت مقدسة؛ هذا في الوقت الذي كان يمكن للرجل أن يحل العلاقة الزوجية بأقل كلفة؛ وكانت هذه الأسر تنجب أطفالا وتنجح في تربيتهم”.

وشدد الكاتب، على أنه “لو أردنا فهم الظاهرة جيدا لا بد أن نفهم التحولات في القيم في المجتمع المغربي؛ فثقافة الاستهلاك الرأسمالية والقيم المادية إحدى الأسباب الكبرى للتفكك الأسري؛ والقيم الدينية والتقليدية لم تعد هي المحدد للسلوك ولم تعد هي المعايير الأساسية؛ لذلك من الطبيعي أن تنعكس هذه القيم السلبية على الأسرة”.

وأضاف أنه “لا يمكننا كمجتمع إسلامي تخترقه قيم غربية على مستوى السلوك والاستهلاك أن لا نسقط في النموذج الغربي أيضا على مستوى الأسرة؛ ذلك أن نوعية القيم تحدد لك نوعية النماذج الاجتماعية؛ إلا إذا كنا نظن أن هناك انفصالا بين القيم والحياة الاجتماعية؛ وهذا غير صحيح. والمشكل اليوم أننا في تصورنا لإصلاح المدونة لا نعطي للقيم أهمية بل للمساطر والشكليات؛ وهي أيضا مهمة؛ لكنها لن تغير الواقع الحالي بقدر ما توفر له الشروط الأفضل للاستمرار؛ مثل من لا يحارب المرض بل يبحث عن تحسين شروط المرض”.

إقرأ الخبر من مصدره