Étiquette : 350

 سجلت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية لشمال المغرب، مع متم شهر فبراير الماضي، ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024.

وأفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الحجم الإجمالي لمفرغات منتجات الصيد البحري بالموانئ المتوسطية خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بلغ 3504 أطنان.

وأضاف المصدر ذاته أن القيمة التجارية لمنتجات الصيد البحري المفرغة، بين فاتح يناير ومتم فبراير، سجلت ارتفاعا بنسبة 21 في المائة، حيث وصلت إلى 192,24 مليون درهم، مقابل 158,78 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

وحسب الأنواع، فقد تراجعت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة ضمن الشريط الساحلي بين طنجة غربا والسعيدية شرقا، إلى 582 طنا (ناقص 25 في المائة) بقيمة سوقية تناهز 8,27 مليون درهم (ناقص 23 في المائة)، مقابل 777 طنا و 10,78 مليون درهم قبل عام.

بالمقابل، سجل حجم المصطادات من الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة زيادة بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 384 طنا بقيمة سوقية تناهز 16,27 مليون درهم (زائد 20 في المائة)، مقابل 350 طنا و 13,58 مليون درهم على أساس سنوي.

كما سجلت كمية الرخويات المفرغة ارتفاعا مهما لتصل إلى 2293 طنا (زائد 21 في المائة) بقيمة تعادل 153,77 مليون درهم (زائد 22 في المائة)، فيما سجلت كمية القشريات المفرغة ارتفاعا بنسبة 33 في المائة، لتناهز 177 طنا، بقيمة تصل إلى 12,69 مليون درهم (زائد 52 في المائة).

يذكر أن المكتب الوطني للصيد البحري أفاد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين سجلت زيادة، من حيث القيمة، بنسبة 13 في المائة لتصل إلى قرابة 2,29 مليار درهم، فيما بلغ وزن هذه المنتجات 67 ألفا و 644 طنا، بانخفاض بنسبة 27 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر عدد من تجار الأسماك بالتقسيط بمراكش عن استيائهم الكبير جراء ممارسات « شناقة » سوق الأسماك بالجملة بالمحاميد، حيث حملوا هؤلاء مسؤولية ما تعرفه أثمان الأسماك بمختلف أنواعها من ارتفاعات وصفوها بغير المقبولة.

أحد تجار التقسيط المتضررين قال في تصريح صحفي بالمناسبة: « لا يعقل أن يسيطر عدد من الشناقة على السوق، فنحن كتجار لم نعد نرى بالمرة تجار الجملة، فبمجرد دخول شاحنة الأسماك إلى السوق، يسارع 6 أو 7 من الشناقة لشراء ما تحمله، ليعيدوا بيع الأسماك لنا في الحين، لكن بهامش ربحي يصل أحيانًا إلى 350 درهمًا في الصندوق أو 20 درهمًا في الكيلوغرام الواحد، وهو ما لا نكسبه نحن رغم كوننا حِرَفيين وبمحلاتنا، ونؤدي الضرائب وأجور مستخدمينا وواجبات الكراء والكهرباء والماء وغيرها… في حين أن الشناقة الذين نتحدث عنهم لا يؤدون أي شيء، بما فيها الضرائب، بينما تصل عائداتهم في المتوسط إلى 4000 درهم يوميًا ».

وكمثال على ما يجري داخل سوق المحاميد، قال المتحدث: « اليوم مثلًا، شاحنة الكروفيت دخلات للسوق بـ34 ألف ريال للصندوق، تعرضوا ليها الشناقة خداوها، وفالبلاصة باعو لينا الصندوق بـ40 ألف ريال… اللهم إن هذا منكر! هاد الشناقة ما باقي خلاونا لا نبيعو لا نشريو، والمواطن كيهاجمنا حنا وكيتهمنا بأننا سفارة، وهوما اللي رابحين ومغليين الأسعار، تا واحد ما كيتكلم معاهم ».

المعني طالب في الختام الجهات المسؤولة، وخصوصًا السيد والي جهة مراكش، ومدير سوق الأسماك بالجملة بالمحاميد، وكذا المراقبين وكل المسؤولين، بالتدخل لإنقاذ أزيد من 500 محل لبيع الأسماك بمراكش، مطالبًا بتقنين عمليات السوق المذكور وإخضاعها للقانون، كفرض الفواتير وغيرها… فهل ستستجيب السلطات المسؤولة عن سوق المحاميد لمطالب « الحواتة »، أم أن الأمور ستتجه للتصعيد بين هؤلاء وبين الشناقة، خصوصًا وأن المهنيين يلوحون بمقاطعة السوق وبوقفات احتجاجية في ظل الغلاء الفاحش للأسماك، الذي ظهر بما لا يدع مجالًا للشك أن « الشناقة » والمضاربات أكبر المسؤولين عنه؟

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

أكد خبراء في مجال الاقتصاد على ضرورة الكشف عن مبادرات جديدة وأكثر فعالية في سبيل تطوير المشهد الاقتصادي الوطني، لا سيما ما يتعلق منه بضمّ مجموعة من الأنشطة إلى القطاع المهيكل؛ وهو ما سيفتح الباب أمام مساعي التخفيف من ثقل نظيره غير المهيكل.

ويأتي ذلك في ظل مواصلة المغرب احتلال مراتب متقدمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد الأفراد المنخرطين في الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، إذ تلامس نسبتهم 67 في المائة تقريبا، وفقا لإحصائيات وطنية ورسمية.

كما يظهر حجم القطاع غير المهيكل وثقله الاقتصادي بشكل كبير خلال شهر رمضان؛ وذلك بحكم الرواج التجاري والخدماتي الذي يساهم في الرفع من منسوب الأنشطة غير المهيكلة، مع مساهمته في خلق أنشطة أخرى موسمية تستحوذ على نسب مهمة منه (أي الرواج)، بدون أن يكون لذلك “انعكاس إيجابي على الموارد الضريبية للدولة”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وسبق أن عبّر مسؤولون حكوميون عن “وعي الحكومة بالدور الذي يلعبه الاقتصاد غير المهيكل، والذي لا يوفر سبل التنمية الاجتماعية، ويحرم الدولة من المداخيل”؛ الأمر الذي يأتي بعد اقتراح مجموعة من البرامج التي “لم تحقق ما جاءت إليه”، وفق محللين اقتصاديين.

وحذّر بدر الزاهر الأزرق، محلل اقتصادي، من “المستويات التي وصل إليها النشاط الاقتصادي غير المهيكل بالمملكة، إذ صار يستحوذ على نسبة مهمة من الفئة النشيطة، والتي ظلت تلامس 70 في المائة”، موضحا أن “إدماج هذه الأنشطة غير المهيكلة في الهيكلة ليس بالسهل، ما دام أنها تساهم في تشغيل ملايين الأفراد”.

وذكّر الأزرق، في تصريح لهسبريس، بأن “هذا المعطى لا يزال مطروحا على الرغم من مختلف التدابير والمخططات والبرامج التي سبق أن تم طرحها والبدء في تطبيقها من قبل الدولة؛ بما فيها برنامج المقاول الذاتي الذي تمكن من تأطير حوالي 350 ألف فرد استطاعوا هيكلة أنشطتهم وخدماتهم”.

وحسب المحلل نفسه، فإن “إشكالية الأنشطة غير المهيكلة تبقى قائمة إلى حدود اليوم، على الرغم من الخيارات التي سبق أن تم طرحها، بما فيها المساهمة الضريبية الموحدة، ثم التحفيزات الضريبية”؛ بينما شدد على “أولوية تطوير هذه الخيارات المطروحة سلفا”.

كما لفت المتحدث ذاته إلى أن “الحكومة بحاجة إلى تغيير الاستراتيجيات، ثم العمل على الإدماج السريع للقطاع غير المهيكل، على اعتبار أنه يكبد خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني من الناحية الضريبية، حيث تظل المعاملات المالية غير خاضعة للضرائب، بما يثقل كاهل أطراف أخرى في هذا الجانب دائما”.

من جهته، أكد ادريس العيساوي، خبير اقتصادي، “عدم التزام القطاع غير المهيكل بكل ما يلتزم به نظيره المهيكل، خصوصا فيما يتعلق بالواجبات الاجتماعية لليد العاملة، فضلا عن كل ما يخص كذلك أداء الرسوم الجبائية”.

وأكد العيساوي، في تصريح لهسبريس، أن “مأسسة وهيكلة مختلف هذه الأنشطة غير المهيكلة من شأنها المساهمة في استدامة الخدمات العمومية وضخ موارد ضريبية مهمة في خزانة الدولة، بما يسمح كذلك بتطوير هذه الخدمات لفائدة المواطنين؛ الأمر الذي يرجى إعادة النظر فيه من قبل السلطات الوصية، وهو ما يمكن أن يساهم في تطوير الاقتصاد على العموم”.

وكشف الخبير الاقتصادي أن “استدامة هذا الوضع لا يثير فقط مسؤولية السلطات؛ بل يثير كذلك مسؤولية عدد من المهنيين بعدد من القطاعات الاقتصادية، ممن لا يعبّرون عن استعدادهم للانخراط في صلب الهيكلة”، مشددا على أنه “أمر من الواجب القطع معه، بما سيمكن من تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية وضمان الجودة لفائدة المواطنين مستقبلا”.

إقرأ الخبر من مصدره