Étiquette : 50

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأربعاء بطنجة، إلى وضع خارطة طريق وطنية مخصصة لمقاربة “النكسوس” بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية.

وقال الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يونس بن عكي، خلال افتتاح الدورة الثانية من منتدى “Nexus WEFE”، إن المجلس في رأيه حول موضوع النكسوس، دعا إلى وضع خارطة طريق وطنية مخصصة لمقاربة “النكسوس” بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة والنجاعة والقدرة على الصمود.

وأضاف بن عكي أن الغاية الأساسية من هذه الآلية تتمثل في ضمان دمج هذه المقاربة بكيفية ممنهجة في جميع مراحل اتخاذ القرار، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، من أجل ضمان تدبير منسق ومستدام للموارد الطبيعية بالمغرب.

في هذا الإطار، ذكر بمجموعة من التوصيات التي قدمها المجلس، ولاسيما إحداث آلية للتنسيق بين القطاعات على المستوى المركزي والجهوي، مكلفة بإعداد وتتبع خارطة الطريق، وتقوية الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية من خلال إدماج مبادئ مقاربة النكسوس، والحرص على أن تُجسّد المشاريع الممولة، بما فيها تلك المنجزة ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبادئ هذه المقاربة، والتركيز على إبراز هذه المقاربة في طلبات التمويل الموجهة إلى المؤسسات المالية الدولية.

كما أوصى المجلس بتفعيل هيئات ضبط قطاعات الماء والطاقة مع الحرص على اعتماد مقاربة النكسوس وتطبيق مبادئها، وتعزيز قدرات الفاعلين والأطراف المتدخلة في تنفيذ مقاربة النكسوس من خلال تطوير برامج للتكوين وتشجيع البحث والابتكار، وتنظيم حملات تحسيسية منتظمة موجهة للفاعلين والمسؤولين عن التدبير، لتعميق فهمهم لأهمية مقاربة النكسوس وما توفره من مزايا، مع التنبيه إلى المخاطر المرتبطة بتدبير القطاعات المعنية وفق مقاربات قطاعية مجزأة.

وأشار بن عكي إلى أن “تبني هذه المقاربة ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة ملحة تفرضها التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة”، مبرزا أن “إدماج مقاربة النكسوس وأخذها بعين الاعتبار في قطاعات استراتيجية أخرى يمكن أن يشكل رافعة حاسمة لتنسيق الجهود القطاعية، بما يضمن تعزيز الالتقائية على مختلف مستويات تنفيذ السياسات العمومية”

واعتبر أن الاندماجية الفعلية بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية “لم تصل بعد إلى الهدف المنشود، بحيث أن القرارات المتخذة تتم وفق مقاربة قطاعية غالباً ما تغفل أوجه الترابط بين هذه القطاعات، وهو ما يحول دون الاستغلال الأمثل للموارد ويُضعف قدرة المجالات الترابية على الصمود، ويحدّ من فعالية السياسات العمومية ذات الصلة”.

وذكر بن عكي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار رأيه المعنون “النكسوس في مجالات الماء-الطاقة-الغذاء النظم البيئية : تدبير أنجع للموارد الطبيعية تعزيز التآزر والحد من المخاطر المشتركة بين القطاعات في المغرب”، توصل إلى أن ضمان تدبير فعال للموارد الطبيعية في المغرب يستلزم تعزيز التآزر بين القطاعات من خلال تبني مقاربة النكسوس التي تشمل الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية ودمج هذه القطاعات ضمن إطار مشترك، مما يتيح أدوات أكثر فعالية في ترشيد استغلال الموارد الطبيعية.

على سبيل المثال، توقف الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عند نموذج محطة تحلية المياه في الدار البيضاء، والذي يعتبر تجسيدا حقيقيا لتطبيق مقاربة النكسوس في مجالات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE) ، مسلطا الضوء على التوازنات الدقيقة المطلوبة بين هذه الأبعاد الأربعة لضمان تدبير مستدام ومندمج.

وأوضح أن هذا المشروع يتيح الاستجابة في آن واحد لمجموعة من التحديات، مع إبراز الصعوبات المترتبة على اختيار الأولويات بين هذه القطاعات المختلفة، ومن بينها تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب والري واعتمادها الكامل على الطاقات المتجددة، في خيار استراتيجي يهدف إلى تقليص بصمتها الكربونية وتحسين فعالية عملية التحلية، وتخصيص 50 مليون متر مكعب من المياه المحلاة للاستخدامات الفلاحية مما يعزز الأمن الغذائي على مستوى الجهات، ودمج البعد البيئي بعناية في المشروع من خلال استخدام تقنيات تحلية المياه المتطورة التي تحد من التأثيرات البيئية.

وقد تم خلال المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس بمبادرة من جهة طنجة تطوان الحسيمة، تقديم الخلاصات المفصلة لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أمام ثلة من القادة السياسيين والخبراء وممثلي مؤسسات وطنية ودولية المشاركين لبحث مجموعة من تحديات التغير المناخي، من قبيل ندرة الموارد، والتحول الطاقي.

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأربعاء بطنجة، إلى وضع خارطة طريق وطنية مخصصة لمقاربة “النكسوس” بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية.

وقال الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يونس بن عكي، خلال افتتاح الدورة الثانية من منتدى “Nexus WEFE”، إن المجلس في رأيه حول موضوع النكسوس، دعا إلى وضع خارطة طريق وطنية مخصصة لمقاربة “النكسوس” بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة والنجاعة والقدرة على الصمود.

وأضاف بن عكي أن الغاية الأساسية من هذه الآلية تتمثل في ضمان دمج هذه المقاربة بكيفية ممنهجة في جميع مراحل اتخاذ القرار، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، من أجل ضمان تدبير منسق ومستدام للموارد الطبيعية بالمغرب.

في هذا الإطار، ذكر بمجموعة من التوصيات التي قدمها المجلس، ولاسيما إحداث آلية للتنسيق بين القطاعات على المستوى المركزي والجهوي، مكلفة بإعداد وتتبع خارطة الطريق، وتقوية الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية من خلال إدماج مبادئ مقاربة النكسوس، والحرص على أن تُجسّد المشاريع الممولة، بما فيها تلك المنجزة ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبادئ هذه المقاربة، والتركيز على إبراز هذه المقاربة في طلبات التمويل الموجهة إلى المؤسسات المالية الدولية.

كما أوصى المجلس بتفعيل هيئات ضبط قطاعات الماء والطاقة مع الحرص على اعتماد مقاربة النكسوس وتطبيق مبادئها، وتعزيز قدرات الفاعلين والأطراف المتدخلة في تنفيذ مقاربة النكسوس من خلال تطوير برامج للتكوين وتشجيع البحث والابتكار، وتنظيم حملات تحسيسية منتظمة موجهة للفاعلين والمسؤولين عن التدبير، لتعميق فهمهم لأهمية مقاربة النكسوس وما توفره من مزايا، مع التنبيه إلى المخاطر المرتبطة بتدبير القطاعات المعنية وفق مقاربات قطاعية مجزأة.

وأشار بن عكي إلى أن “تبني هذه المقاربة ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة ملحة تفرضها التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة”، مبرزا أن “إدماج مقاربة النكسوس وأخذها بعين الاعتبار في قطاعات استراتيجية أخرى يمكن أن يشكل رافعة حاسمة لتنسيق الجهود القطاعية، بما يضمن تعزيز الالتقائية على مختلف مستويات تنفيذ السياسات العمومية”

واعتبر أن الاندماجية الفعلية بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية “لم تصل بعد إلى الهدف المنشود، بحيث أن القرارات المتخذة تتم وفق مقاربة قطاعية غالباً ما تغفل أوجه الترابط بين هذه القطاعات، وهو ما يحول دون الاستغلال الأمثل للموارد ويُضعف قدرة المجالات الترابية على الصمود، ويحدّ من فعالية السياسات العمومية ذات الصلة”.

وذكر بن عكي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار رأيه المعنون “النكسوس في مجالات الماء-الطاقة-الغذاء النظم البيئية : تدبير أنجع للموارد الطبيعية تعزيز التآزر والحد من المخاطر المشتركة بين القطاعات في المغرب”، توصل إلى أن ضمان تدبير فعال للموارد الطبيعية في المغرب يستلزم تعزيز التآزر بين القطاعات من خلال تبني مقاربة النكسوس التي تشمل الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية ودمج هذه القطاعات ضمن إطار مشترك، مما يتيح أدوات أكثر فعالية في ترشيد استغلال الموارد الطبيعية.

على سبيل المثال، توقف الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عند نموذج محطة تحلية المياه في الدار البيضاء، والذي يعتبر تجسيدا حقيقيا لتطبيق مقاربة النكسوس في مجالات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE) ، مسلطا الضوء على التوازنات الدقيقة المطلوبة بين هذه الأبعاد الأربعة لضمان تدبير مستدام ومندمج.

وأوضح أن هذا المشروع يتيح الاستجابة في آن واحد لمجموعة من التحديات، مع إبراز الصعوبات المترتبة على اختيار الأولويات بين هذه القطاعات المختلفة، ومن بينها تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب والري واعتمادها الكامل على الطاقات المتجددة، في خيار استراتيجي يهدف إلى تقليص بصمتها الكربونية وتحسين فعالية عملية التحلية، وتخصيص 50 مليون متر مكعب من المياه المحلاة للاستخدامات الفلاحية مما يعزز الأمن الغذائي على مستوى الجهات، ودمج البعد البيئي بعناية في المشروع من خلال استخدام تقنيات تحلية المياه المتطورة التي تحد من التأثيرات البيئية.

وقد تم خلال المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس بمبادرة من جهة طنجة تطوان الحسيمة، تقديم الخلاصات المفصلة لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أمام ثلة من القادة السياسيين والخبراء وممثلي مؤسسات وطنية ودولية المشاركين لبحث مجموعة من تحديات التغير المناخي، من قبيل ندرة الموارد، والتحول الطاقي.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ خاص

تُعد التمور من المحاصيل الزراعية التقليدية ذات الأهمية الاقتصادية والثقافية في العديد من الدول العربية، حيث تعتبر مصدرًا غذائيًا رئيسيًا وأساسياً في تغذية الشعوب العربية منذ العصور القديمة. يتمتع هذا المنتج بمكانة خاصة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تشتهر بمناخها الحار والجاف، مما يجعلها مثالية لزراعة أشجار النخيل. وبحسب آخر الإحصائيات المتاحة، تشهد الدول العربية إنتاجًا كبيرًا من التمور على مدار السنة، ويظهر ذلك بوضوح في الأرقام التي تضعها هذه الدول ضمن قائمة أكبر منتجي التمور عالميًا.

تتصدر مصر قائمة الدول العربية المنتجة للتمور بحوالي 1.5 مليون طن سنويًا، وهي بذلك تساهم بنسبة كبيرة في السوق العالمي للتمور. تعتمد مصر بشكل رئيسي على مزارع النخيل المنتشرة في مناطق الصحراء الشرقية والغربية، والتي توفر بيئة مثالية لزراعة التمور بمختلف أنواعها. تليها السعودية التي تحتل المرتبة الثانية بإنتاج يصل إلى 1.1 مليون طن سنويًا، ما يجعلها من أكبر مراكز إنتاج التمور في العالم، بالإضافة إلى استهلاكها المحلي الكبير للتمور.

في المرتبة الثالثة، تأتي الإمارات العربية المتحدة، التي تنتج حوالي مليون طن من التمور سنويًا، وهي من الدول الرائدة في استخدام تقنيات حديثة لزراعة التمور وتحسين جودتها. تعتبر الإمارات مركزًا مهمًا لتصدير التمور إلى مختلف أنحاء العالم، إذ تشتهر بتمورها الفاخرة مثل “التمور الفاخرة” التي تلقى رواجًا كبيرًا في الأسواق الدولية.

أما العراق، فينتج حوالي 700 ألف طن سنويًا من التمور، ويعتبر من أقدم الدول العربية في زراعة النخيل، حيث يمكن تتبع تاريخ زراعته لآلاف السنين. رغم التحديات التي واجهتها البلاد في العقود الأخيرة، إلا أن إنتاج التمور لا يزال مستمرًا في العراق، ويمثل جزءًا كبيرًا من الإنتاج الزراعي المحلي.

فيما يتعلق بـ ليبيا، يصل إنتاجها إلى حوالي 600 ألف طن سنويًا. تتميز ليبيا بزراعة التمور في مناطقها الصحراوية، وتعتبر “التمر الليبي” من الأنواع المشهورة التي تتمتع بمذاق خاص. تشهد ليبيا أيضًا نمواً في استخدام التكنولوجيا الزراعية لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاج.

المغرب، الذي ينتج حوالي 400 ألف طن من التمور سنويًا، هو واحد من أبرز منتجي التمور في شمال إفريقيا. تشتهر المناطق الصحراوية في الجنوب المغربي، مثل “زاكورة”، بزراعة أفضل أنواع التمور، مما يساهم في تعزيز مكانة المغرب كمصدر مهم لهذه الفاكهة.

أما الجزائر، فينتج حوالي 350 ألف طن من التمور سنويًا، ويعد “التمر الجزائري” من الأنواع المتميزة في المنطقة، ويشمل عدة أصناف مشهورة مثل “التمر المدجول” و”التمر سيدي علي”.

في تونس، يصل الإنتاج السنوي إلى حوالي 220 ألف طن من التمور. تتميز تونس بتنوع أصناف التمور وجودتها العالية، حيث تحتل السوق الأوروبية جزءًا كبيرًا من صادراتها.

أما الأردن، فإنتاجه من التمور يقدر بحوالي 60 ألف طن سنويًا، وتعتبر زراعة النخيل مصدرًا اقتصاديًا صغيرًا مقارنة بالدول الأخرى، ولكنها تساهم في توفير جزء من احتياجات السوق المحلية. في فلسطين، ينتج حوالي 50 ألف طن سنويًا، وهي واحدة من الدول التي تعتمد على التمور كمصدر دخل رئيسي في بعض المناطق الزراعية.

تظهر هذه الأرقام بوضوح أن الدول العربية تعد من أكبر وأهم منتجي التمور في العالم، إذ تتنوع أصنافها وتشتهر بها العديد من الأسواق العالمية. ومع استمرار الاهتمام بتطوير تقنيات الزراعة وزيادة الإنتاج، من المتوقع أن تظل الدول العربية تحتل مكانة مرموقة في هذا القطاع الزراعي الهام.

إقرأ الخبر من مصدره

دمّرت النيران أكثر من مئة ألف منزل قرب لوس أنجلوس على مدى ثلاثة أسابيع، إضافة إلى متاجر ومطاعم ومبان عامة، فيما يكمن التحدي في إعادة بنائها بالسرعة المطلوبة وسط النقص في اليد العاملة والتضخم وقوانين التخطيط المدني الصارمة.

يشير رئيس الرابطة الوطنية لبناة المنازل (NAHB) جيم توبين إلى أن «عملية إعادة البناء ستكون صعبة جداً. وستستغرق وقتاً لأنّ الحريق استثنائي، إذ دُمّرت المباني بالكامل» على عكس ما يحصل في الفيضانات أو الأعاصير.
وحتى العناصر المتبقية كالأساسات أو المداخن أو الهياكل الحجرية أو الخرسانية سيتعين إخلاؤها لأن «الحريق يؤدي إلى تدهور هذه المواد بشكل كبير»، فضلاً عن الكميات الكبيرة من المياه ومثبطات اللهب المُستخدمة.

قبل البدء بإعادة إعمار أي بناء، ينبغي أن تقوم شركات متخصصة في النفايات السامة بتطهير الأرض، على ما توضح ماري كوميريو، الأستاذة في الهندسة المعمارية في جامعة بيركلي والخبيرة في إعادة الإعمار المدني بعد الكوارث.
وفي بارادايس حيث دمّر حريق 18 ألف هيكل بينها 11 ألف منزل في نونبر 2018، استغرقت مرحلة التطهير وإزالة التلوث تسعة شهور، بحسب كوليت كيرتس، مديرة إعادة الإعمار في هذه المدينة الواقعة في كاليفورنيا.

لم ينج سوى 10% من المنازل ونحو 500 مبنى (محلات تجارية وشركات)، بينها مبنى البلدية. وتم إصدار أول تصريح بناء في مارس 2019، فيما تم الانتهاء من أعمال بناء أول منزل في يوليوز 2019. وراهناً، ثمة 400 منزل قيد البناء.

وتقول كوميريو: «من المحتمل أن تحتاج إعادة الإعمار إلى عشر سنوات أخرى حتى تكتمل».
وفي لوس أنجلوس، قد يكون الأمر أسرع، نظراً إلى أنّ سكان باسيفيك باليسايدس وماليبو ميسورون مالياً، فهم لا يحتاجون إلى انتظار تعويضات من شركات التأمين أو مساعدات من الدولة أو التفاوض على قرض عقاري جديد.

– ثلاث إلى خمس سنوات –
قد يستغرق الحصول على تصريح بناء من تسعة إلى اثني عشر شهراً،
على ما يوضح المتخصصون، مشيرين إلى أنّ المسار الاعتيادي للعثور على منزل صالح للسكن يستغرق ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.
ومن مسؤولية السلطات العامة تنظيف وإعادة بناء شبكات الطرق والصحة والطاقة وإعادة بناء البنية التحتية العامة (المدارس والمستشفيات والمكتبات).
بشكل عام، تغطي الحكومة الفدرالية 75% من الكلفة، بحسب ماري كوميريو، لكن الرئيس جو بايدن قرر تغطية كامل النفقات، لكن التساؤل: هل ستحذو إدارة ترامب الجديدة حذوه؟
تطورت القوانين بشكل كبير على مر العقود، إذ أصبحت معايير السلامة والبيئة أكثر صرامة وأكثر كلفة في كثير من الأحيان.
وقد اتخذ حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم تدابير لتسريع العملية عن طريق تخفيف بعض القيود في قانون التخطيط المدني، والحدّ من الزيادات المفرطة في الأسعار.
فهذه الكارثة حلّت في ظل نقص في اليد العاملة في قطاع البناء وفي مواد البناء، فيما يُرجَّح أن تتفاقم الأزمة مع الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب السبت على الصين وكندا.
وتشير رابطة عمال البناء (ABC) إلى أنّ العجز الصافي الحالي يبلغ نحو 430 ألفاً في البناء، وتتوقع أن يصل إلى 500 ألف في العام 2026.
– قانون جديد –
تقول ماري كوميريو: «كما الحال في أي كارثة مدنية كبيرة، يُسجّل نزوح داخلي كبير للعمال»، مشيرة إلى الرواتب الجيدة في القطاع.
وتضيف: «إنه أمر اعتيادي يؤدي ذلك إلى ازدهار اقتصادي محلي جيد جداً على المدى القصير» لأنه يتعين على هؤلاء العمّال العثور على سكن وشراء الطعام والإنفاق على احتياجاتهم.
ويشير نيل سوندرز، وهو مدير في شركة «غلوبال داتا»، إلى أن سلسلتي متاجر «هوم ديبو» و«لويز» اللتين تزودان الأفراد والمهنيين، قد تواجهان صعوبة في التعامل مع «الارتفاع الكبير في الطلب خلال فترة قصيرة».
ويوضح أنّ متاجر الإلكترونيات والأثاث والديكور يُفترض أن تشهد طلباً قوياً أيضاً «لأن الناس سيعيدون بناء منازلهم بالكامل». لكنّ إعادة البناء لن تتم بشكل عشوائي، بحسب كيرتس.

في بارادايس حيث توفي 85 شخصاً، يشير قانون محلي جديد إلى أنّ الجدران والأسقف والنوافذ ينبغي أن تكون مقاومة للحريق، وألا يكون هناك أي شيء قابل للاشتعال على بعد 1,50 متر من المنزل. ويجب أن تكون إمدادات الكهرباء تحت الأرض. وقالت كيرتس لضحايا لوس أنجلوس: «لا تفقدوا الأمل. يبدو الأمر شبه مستحيل حالياً، لكنّ الأمور ستتحسن».

دمّرت النيران أكثر من مئة ألف منزل قرب لوس أنجلوس على مدى ثلاثة أسابيع، إضافة إلى متاجر ومطاعم ومبان عامة، فيما يكمن التحدي في إعادة بنائها بالسرعة المطلوبة وسط النقص في اليد العاملة والتضخم وقوانين التخطيط المدني الصارمة.

يشير رئيس الرابطة الوطنية لبناة المنازل (NAHB) جيم توبين إلى أن «عملية إعادة البناء ستكون صعبة جداً. وستستغرق وقتاً لأنّ الحريق استثنائي، إذ دُمّرت المباني بالكامل» على عكس ما يحصل في الفيضانات أو الأعاصير.
وحتى العناصر المتبقية كالأساسات أو المداخن أو الهياكل الحجرية أو الخرسانية سيتعين إخلاؤها لأن «الحريق يؤدي إلى تدهور هذه المواد بشكل كبير»، فضلاً عن الكميات الكبيرة من المياه ومثبطات اللهب المُستخدمة.

قبل البدء بإعادة إعمار أي بناء، ينبغي أن تقوم شركات متخصصة في النفايات السامة بتطهير الأرض، على ما توضح ماري كوميريو، الأستاذة في الهندسة المعمارية في جامعة بيركلي والخبيرة في إعادة الإعمار المدني بعد الكوارث.
وفي بارادايس حيث دمّر حريق 18 ألف هيكل بينها 11 ألف منزل في نونبر 2018، استغرقت مرحلة التطهير وإزالة التلوث تسعة شهور، بحسب كوليت كيرتس، مديرة إعادة الإعمار في هذه المدينة الواقعة في كاليفورنيا.

لم ينج سوى 10% من المنازل ونحو 500 مبنى (محلات تجارية وشركات)، بينها مبنى البلدية. وتم إصدار أول تصريح بناء في مارس 2019، فيما تم الانتهاء من أعمال بناء أول منزل في يوليوز 2019. وراهناً، ثمة 400 منزل قيد البناء.

وتقول كوميريو: «من المحتمل أن تحتاج إعادة الإعمار إلى عشر سنوات أخرى حتى تكتمل».
وفي لوس أنجلوس، قد يكون الأمر أسرع، نظراً إلى أنّ سكان باسيفيك باليسايدس وماليبو ميسورون مالياً، فهم لا يحتاجون إلى انتظار تعويضات من شركات التأمين أو مساعدات من الدولة أو التفاوض على قرض عقاري جديد.

– ثلاث إلى خمس سنوات –
قد يستغرق الحصول على تصريح بناء من تسعة إلى اثني عشر شهراً،
على ما يوضح المتخصصون، مشيرين إلى أنّ المسار الاعتيادي للعثور على منزل صالح للسكن يستغرق ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.
ومن مسؤولية السلطات العامة تنظيف وإعادة بناء شبكات الطرق والصحة والطاقة وإعادة بناء البنية التحتية العامة (المدارس والمستشفيات والمكتبات).
بشكل عام، تغطي الحكومة الفدرالية 75% من الكلفة، بحسب ماري كوميريو، لكن الرئيس جو بايدن قرر تغطية كامل النفقات، لكن التساؤل: هل ستحذو إدارة ترامب الجديدة حذوه؟
تطورت القوانين بشكل كبير على مر العقود، إذ أصبحت معايير السلامة والبيئة أكثر صرامة وأكثر كلفة في كثير من الأحيان.
وقد اتخذ حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم تدابير لتسريع العملية عن طريق تخفيف بعض القيود في قانون التخطيط المدني، والحدّ من الزيادات المفرطة في الأسعار.
فهذه الكارثة حلّت في ظل نقص في اليد العاملة في قطاع البناء وفي مواد البناء، فيما يُرجَّح أن تتفاقم الأزمة مع الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب السبت على الصين وكندا.
وتشير رابطة عمال البناء (ABC) إلى أنّ العجز الصافي الحالي يبلغ نحو 430 ألفاً في البناء، وتتوقع أن يصل إلى 500 ألف في العام 2026.
– قانون جديد –
تقول ماري كوميريو: «كما الحال في أي كارثة مدنية كبيرة، يُسجّل نزوح داخلي كبير للعمال»، مشيرة إلى الرواتب الجيدة في القطاع.
وتضيف: «إنه أمر اعتيادي يؤدي ذلك إلى ازدهار اقتصادي محلي جيد جداً على المدى القصير» لأنه يتعين على هؤلاء العمّال العثور على سكن وشراء الطعام والإنفاق على احتياجاتهم.
ويشير نيل سوندرز، وهو مدير في شركة «غلوبال داتا»، إلى أن سلسلتي متاجر «هوم ديبو» و«لويز» اللتين تزودان الأفراد والمهنيين، قد تواجهان صعوبة في التعامل مع «الارتفاع الكبير في الطلب خلال فترة قصيرة».
ويوضح أنّ متاجر الإلكترونيات والأثاث والديكور يُفترض أن تشهد طلباً قوياً أيضاً «لأن الناس سيعيدون بناء منازلهم بالكامل». لكنّ إعادة البناء لن تتم بشكل عشوائي، بحسب كيرتس.

في بارادايس حيث توفي 85 شخصاً، يشير قانون محلي جديد إلى أنّ الجدران والأسقف والنوافذ ينبغي أن تكون مقاومة للحريق، وألا يكون هناك أي شيء قابل للاشتعال على بعد 1,50 متر من المنزل. ويجب أن تكون إمدادات الكهرباء تحت الأرض. وقالت كيرتس لضحايا لوس أنجلوس: «لا تفقدوا الأمل. يبدو الأمر شبه مستحيل حالياً، لكنّ الأمور ستتحسن».

إقرأ الخبر من مصدره