Étiquette : أوبك

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي الجمعة بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولارا لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.

وبهذا الاتفاق، تنظم دول التكتل إلى حلفائها في مجموعة السبع وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى أستراليا، وذلك بعد أن عطلته بولندا قبل أن تسحب اعتراضها مساء الجمعة.

وتنص هذه الآلية على فرض سقف 60 دولارا للبرميل على سعر النفط الروسي المباع لدول أخرى، إضافة إلى الحظر الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ الاثنين.

وصرح فوك فين نغوين الخبير في قضايا الطاقة في معهد جاك ديلور أن روسيا كسبت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو.

وقال سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوس للصحافيين: “يمكننا أن نؤيد هذا القرار رسميا” بعد أن ضغطت بلاده لوضع سعر أقل.

ومن جهتها، رحبت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي بالاتفاق في تغريدة على تويتر قائلة “يظل الاتحاد الأوروبي موحدا ومتضامنًا مع أوكرانيا”، موضحة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

كما أعرب البيت الأبيض الجمعة عن “الترحيب” بالاتفاق، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي “ما زلنا نعتقد أن تحديد سقف للسعر سيحد من قدرة (فلاديمير) بوتين على الاستفادة من سوق النفط لمواصلة تمويل آلة حرب تستمر في قتل الأوكرانيين الأبرياء”.

ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولارا، من أجل الحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرا مثل الصين أو الهند.

وسيعزز هذا الإجراء فاعلية الحظر الأوروبي الذي يأتي بعد أشهر من الحظر الذي قررته من قبل الولايات المتحدة وكندا.

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وبدون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جدا وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق.

حاليا، تقدم دول مجموعة السبع خدمات التأمين لتسعين بالمئة من الشحنات العالمية والاتحاد الأوروبي هو فاعل رئيسي في الشحن البحري مما يؤمن قوة ردع ذات صدقية لكنه يؤدي أيضا إلى خطر خسارة أسواق لصالح منافسين جدد.

وسبق أن وجهت بولندا انتقادات حادة بشأن فاعلية تحديد سقف مطالبة بسعر أقل بكثير. وذكرت مصادر أنها اقترحت ثلاثين دولارا للبرميل.

ويبلغ سعر النفط الروسي (الخام من الأورال) حاليا حوالي 65 دولارا للبرميل، وهو بالكاد أعلى من السقف الأوروبي، لذلك سيكون تاثير الإجراء الأوروبي محدودا على الأمد القصير.

وينبغي أن يأخذ الغربيون في الاعتبار مصالح شركات التأمين البريطانية القوية ومالكي السفن اليونانيين.

وتنص الوثيقة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية على إضافة هامش محدد بـ5 بالمئة أقل من سعر السوق في حال انخفض سعر النفط الروسي إلى ما دون عتبة ستين دولارا.

وينبغي أن يبقى السعر على أي حال أعلى من تكاليف الإنتاج لتشجيع روسيا على مواصلة تسليم الشحنات وعدم وقف الإنتاج.

ويخشى بعض الخبراء زعزعة استقرار سوق النفط العالمية ويتساءلون عن رد فعل دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) التي ستجتمع الأحد في فيينا.

وحذر الكرملين من أن روسيا لن تسلم نفطا إلى الدول التي تتبنى هذا السقف.

في المقابل، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن “هذا السقف سيساهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية (…) وسيفيد بشكل مباشر الاقتصادات الناشئة والدول النامية”، إذ يمكن بيعها النفط الروسي بأسعار أقل من السقف المحدد.

وأضافت أن الآلية يمكن “تعديلها بمرور الوقت” بناء على ردود فعل السوق.

واعتبارا من الإثنين، يدخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي من طريق البحر حيز التنفيذ ما يخفض ثلثي مشترياته من الخام الروسي.

ويقول الأوروبيون إنه مع قرار ألمانيا وبولندا بمفردهما وقف الشحنات عبر الأنابيب بحلول نهاية العام، ستتأثر الواردات الروسية بنسبة أكثر من تسعين بالمئة.

ورأى فوك فين نغوين أن الأداة المقترحة تثير الكثير من التساؤلات.

وأضاف أن تحديد “سقف لأسعار النفط لم نشهده من قبل. نحن في المجهول”، مشددا على أن رد فعل الدول المنتجة لمنظمة أوبك والمشترين الكبار مثل الهند والصين سيكون أساسيا.

وأضاف أن تحديد سقف حتى بتعرفة عالية سيرسل “إشارة سياسية قوية” إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن الآلية يمكن تشديدها بمجرد تفعيلها.

(أ ف ب)

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت مجموعة التنسيق العربية، اليوم الأربعاء بشرم الشيخ،أنها تتعهد بتقديم تمويل مشترك بمبلغ 24 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030 للتصدي لأزمة المناخ العالمية.

وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، إن مجموعة التنسيق العربية أعلنت عن حزمة تمويل للعمل المناخي بقيمة 24 مليار دولار للسنوات الثماني المقبلة ، مشيرا إلى أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تساهم بمبلغ 13 مليار دولار أمريكي من إجمالي المبلغ في تمويل التكيف والتخفيف للفترة 2023-2030.

وأضاف الجاسر، خلال جلسة ضمن أعمال الدورة ال27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) ، أنه”بصفتنا شركاء في مجموعة التنسيق العربية، علينا المضي قدم ا في الحديث والالتزام بالوقوف إلى جانب الدول الأعضاء المشتركة في معالجة التحديات متعددة الأبعاد التي يفرضها تغير المناخ، وأن تمويل العمل المناخي التحويلي أمر حيوي لتحقيق التنمية الشاملة وهو يدعم الأشخاص الأكثر ضعفا والمتضررين من تغير المناخ، ولا سيما في أقل الدول نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية.”

وتابع أن “التزامنا الجماعي اليوم سيساعد الدول الأعضاء، بما في ذلك أقلها نموا على تعزيز قدرتها على الصمود في أنظمة الغذاء والنقل النظيف والأنظمة الحضرية، وأمن الطاقة لتلبية احتياجات التكيف والتخفيف في الدول النامية والمساهمة في تمويل المناخ، وستستفيد المجموعة من أدوات التمويل لدعم الدول الأعضاء”.

وسجل أنه في ظل الأوضاع العالمية المعقدة والديناميكية، لا يزال تغير المناخ يشكل تهديد ا كبير ا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والرفاهية العامة للأشخاص والمجتمعات، مشيرا إلى وجود هدف جماعي يتمثل في تعزيز انتقال عادل وشامل ومنصف للطاقة ومستقبل مرن للجميع.

ولفت إلى أن هذا الالتزام ينطوي على إزالة المخاطر وتسريع استثمارات القطاع الخاص في المناطق التي هي في أمس الحاجة إلى هذه الاستثمارات.

وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في هذا الاطار، “نحن نقف إلى جانب دولنا الأعضاء والمجتمع الدولي ونحن نسعى جاهدين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبشكل أكثر تحديد ا طاقات نظيفة وعالم أكثر اخضرارا للجميع”.

من جهته، قال عبد الحميد خليفة، مدير عام صندوق أوبك للتنمية، أحد أعضاء مجموعة التنسيق العربية، “إن التمويل الضخم يمثل عملا حاسما وجماعيا لمواجهة واحد من أكثر التحديات إلحاحا في العالم”، في إشارة إلى أزمة تغي ر المناخ.

وتابع قائلا” سيساهم صندوق أوبك بصفته عضوا ملتزما في مجموعة التنسيق العربية في هذا التعهد بتنفيذ خطة العمل المناخي التي أعلنا عنها مؤخرا، والتي ستضاعف حصة التمويل المناخي إلى 40 في المئة من جميع الموافقات الجديدة بحلول عام 2030 وتعميم العمل المناخي في دورة مشروعنا.”

وتعد مجموعة التنسيق العربية تحالفا استراتيجيا يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسقة وفعالة للتمويل التنموي.

و تضم المجموعة صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)، الذي يمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ لتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء في مؤتمر غلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

ويشارك 110 من رؤساء الدول والحكومات في فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إلى جانب 10 آلاف من منظمات المجتمع المدني، و26 ألفا و500 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلاميا، بإجمالي 44 ألفا و174 من المشاركين.
المصدر الدار : و م ع

إقرأ الخبر من مصدره

أظهر وزراء دول مجموعة السبع التي اختتمت الجمعة اجتماعات استمرت يومين جبهة موحدة رغم فروق طفيفة بشأن الصين خصوصا، فيما طمأنت أوكرانيا بشأن دعمها “الثابت” ضد روسيا ونددت بالتصعيد في كوريا الشمالية وقمع التظاهرات في إيران.

وقال وزراء الخارجية في بيانهم الختامي إن مجموعة الدول الصناعية وافقت على إنشاء “آلية تنسيق” لمساعدة أوكرانيا في إعادة بناء البنى التحتية التي تستهدفها روسيا.

وأوضح الوزراء بعد الاجتماع “اليوم أنشأنا آلية تنسيق لمجموعة السبع من أجل مساعدة أوكرانيا في إصلاح واستعادة والدفاع عن بنيتها التحتية الحيوية للطاقة والمياه”.

وفي مواجهة تكثيف الضربات الروسية على المرافق المدنية مع اقتراب فصل الشتاء، يجب أن تسمح هذه الآلية بتنسيق المساعدات الملموسة من البلدان لإصلاح المنشآت وتقديم “مضخات مياه وأجهزة تدفئة ومساكن ومرافق صحية وأسرّة وأغطية وخيم، كما أوضحت في اليوم السابق وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي تتولى بلادها رئاسة مجموعة السبع.

وتابع البيان أن “الهجمات العشوائية ضد السكان المدنيين والبنى التحتية تشكّل جرائم حرب، ونحن نؤكد عزمنا على ضمان المساءلة الكاملة عن هذه الجرائم والجرائم ضد الإنسانية”.

كما أعربت مجموعة السبع عن قلقها إزاء تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة بشأن الأسلحة النووية وقالت إن استخدام هذه الأسلحة سيقابل “بعواقب وخيمة”.

– “خطاب غير مقبول” –

وقال الوزراء “نؤكد مجددا التزامنا الراسخ مواصلة تقديم الدعم المالي والإنساني والسياسي والتقني والدفاعي الذي تحتاج إليه أوكرانيا للتخفيف من معاناة شعبها والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا”.

كما ندّدوا في بيانهم الختامي ب”خطاب روسيا النووي غير المقبول”.

وحذّروا من أن “أي استخدام روسي لأسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية سيؤدي إلى عواقب وخيمة”.

كما رفضت الدول الصناعية (الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا واليابان) اتهامات موسكو “الكاذبة” بأن أوكرانيا تعد “قنبلة قذرة”.

وفي حديث لوكالة فرانس برس على هامش المحادثات، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن الحلفاء سيساعدون أوكرانيا “على إنهاء هذا الصراع بنجاح مهما طال أمده”.

كما احتلت الصين مكانة بارزة في جدول أعمال القمة التي عقدت تزامنا مع زيارة مثيرة للجدل للمستشار الألماني أولاف شولتس لبكين.

وقال شولتس للقادة الصينيين إن برلين تتوقّع علاقات اقتصادية متساوية مع المعاملة بالمثل في التبادلات التجارية مع تطلعه لتعزيز التعاون الاقتصادي رغم عدم الثقة المتزايد إزاء القوة الآسيوية العظمى في الغرب.

وقالت دول مجموعة السبع إنها مستعدة “لتعاون بناء مع الصين، حيث ما أمكن ذلك وفي مجال يصب في مصلحتنا”.

لكن في الوقت نفسه، دعت بكين إلى “التصرف وفقا لالتزاماتها الدولية والقانونية” و”الامتناع عن التهديد أو الإكراه أو الترهيب أو استخدام القوة”.

وقالت في بيانها “نعارض بشدة أي محاولة أحادية لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه” في إشارة إلى تايوان.

وصرّح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين أنه كان هناك “توافق ملحوظ في وجهات النظر والمقاربات حول الصين” في القمة.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن “ما رأيته، بما في ذلك المحادثات… مع شركائنا الألمان وكذلك مع جميع شركائنا في مجموعة السبع، تقاربا متزايدا بين الولايات المتحدة وأوروبا عندما يتعلق الأمر بنهجنا تجاه الصين”.

كما ظهرت إيران على جدول أعمال الوزراء الذين ندّدوا ب”الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة” في حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منذ نحو شهرين بعد مقتل مهسا أميني في 16 شتنبر.

– انتقاد إيران –

وانتقد الدبلوماسيون “نشاطات طهران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وما حوله” مثل نقل الأسلحة، بما في ذلك مسيّرات “إلى جهات حكومية وغير حكومية”.

وتابعوا “عملية نشر الأسلحة هذه تزعزع استقرار المنطقة وتصعّد التوترات المتصاعدة أصلا”.

كما انتقد البيان الختامي لدول مجموعة السبع العدد القياسي لعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية في وقت سابق من هذا الأسبوع والتي تضمنت اختبارا فاشلا لصاروخ بالستي عابر للقارات.

وقال البيان “نحن أعضاء مجموعة السبع ندين بشدة العدد غير المسبوق للإطلاق غير القانوني للصواريخ البالستية”.

من جهة ثانية، دعت مجموعة السبع الدول المنتجة للنفط إلى زيادة إنتاجها للمساعدة في خفض الأسعار، بعد شهر من قرار منظمة أوبك بلاس الحد بشكل كبير من عمليات استخراج الذهب الأسود.

وجاء في البيان أن زيادة الإنتاج من شأنها أن تساعد في “خفض تقلب أسواق الطاقة” في سياق الحرب في أوكرانيا.

كما تسعى مجموعة السبع للانتهاء “في الأسابيع المقبلة” من بدء العمل بموجب آلية تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

وفي ختام الاجتماع، أجرى الوزراء محادثات مع نظيرَيهم الكيني والغاني بالإضافة إلى ممثلين للاتحاد الإفريقي.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن قرار مجموعة ” أوبك بلس ” بخفض انتاج النفط ، جماعي وذو طابع تقني.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن ” القرار جماعي وجاء بناء على تصويت مجموعة ( أوبك بلس ) وضمن هذه الاعتبارات ” ، مؤيدة بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الانتاج.

وأضافت الوزارة أن ” دولة الإمارات وكعضو في المجموعة وشريك للمملكة العربية السعودية ، تؤكد على الطبيعة التقنية للقرار ، وترفض التصريحات التي تدفع باتجاه تسييسه “.

كما شددت الخارجية الإماراتية على ضرورة الحوار البناء الذي يخدم مصالح جميع الدول.

وأكدت وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية إلى دعم استقرار وأمن الطاقة ، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين ، ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية في العالم .

وكانت مجموعة ” أوبك بلس ” المكونة من الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية وشركائها العشرة بقيادة روسيا ، قررت هذا الشهر خفض حصص إنتاج النفط بهدف دعم أسعار الخام التي كانت تتراجع ، وهو ما اعتبرته واشنطن أنه يصب في مصلحة روسيا.

المصدر: الدار-وم ع

إقرأ الخبر من مصدره