Étiquette : إسبانيا

هسبريس ـ أحمد الساسي

أعلنت الجزائر إعادة تفعيل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة مع إسبانيا سنة 2002، بعد نحو عامين من تعليقها في سياق الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين على خلفية دعم مدريد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، الشيء الذي يؤشر على تحول في مقاربة الجزائر لعلاقاتها مع الشريك الإسباني.

وجاء الإعلان عقب استقبال الرئيس عبد المجيد تبون وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، حيث شكل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل تطويرها في مختلف المجالات.

وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية أن المحادثات أبرزت وجود “حركية لافتة” في مسار التعاون بين البلدين، سواء من حيث تعزيز الشراكة الاقتصادية أو توسيع مجالات التنسيق السياسي، بشكل يعكس رغبة مشتركة في إعادة بعث الدينامية الإيجابية للعلاقات الثنائية.

وكانت الجزائر قد قررت تعليق العمل بمعاهدة الصداقة في يونيو 2022، كرد فعل على إعلان إسبانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل لنزاع الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي أثار توترا حادا بين الجانبين ودفع الجزائر إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية للضغط على مدريد.

غير أن تمسك الحكومة الإسبانية بموقفها دون تسجيل أي تراجع أظهر محدودية تأثير تلك الإجراءات، وهو ما يفسر التوجه الجزائري نحو إعادة تفعيل المعاهدة، في خطوة تعكس براغماتية متزايدة وتغليب منطق المصالح والتعاون، مع التكيف مع المعطيات السياسية الراهنة.

ويُرتقب أن يفتح هذا القرار صفحة جديدة في العلاقات الجزائرية الإسبانية، قائمة على استعادة الثقة وتكثيف التعاون، رغم استمرار التباين في المواقف بشأن ملف الصحراء، مما يكرس مقاربة أكثر واقعية في إدارة الخلافات الثنائية.

تحول غير متوقع

في هذا الصدد، قال الفاعل السياسي دداي بيبوط إن قرار الجزائر إعادة تفعيل معاهدة الصداقة مع إسبانيا يمثل تحولا غير متوقع في مسار التعاطي مع الدول التي دعمت مغربية الصحراء، وفي مقدمتها مدريد، مبرزا أن هذه الخطوة تعكس تراجعا عن منطق التصعيد الذي طبع المرحلة السابقة.

وأوضح بيبوط، ضمن إفادة لهسبريس، أن هذا القرار جاء بعد قطيعة دبلوماسية مضطربة انطلقت سنة 2022 عقب إعلان إسبانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، وهو ما أدى إلى فتور حاد في العلاقات الثنائية، خاصة على المستوى التجاري، قبل أن تبدأ مؤشرات الانفراج التدريجي منذ سنة 2025.

وأكد الباحث في الشؤون الصحراوية أن الكلفة الاقتصادية لتعليق المعاهدة كانت ثقيلة، مستدلا بالتراجع الكبير في حجم الصادرات الإسبانية نحو الجزائر خلال سنوات الأزمة، قبل أن تعرف انتعاشا لافتا أعادها إلى مستويات قياسية تجاوزت ما قبل القطيعة، ما يبرز محدودية فعالية هذا الخيار.

وأردف المحلل السياسي أن هذه المراجعة تعكس سعيا جزائريا لإعادة التموضع ضمن خريطة الفاعلين المؤثرين في نزاع الصحراء، بعد أن أفضت سياسات التوتر المتتالية إلى تقليص هامش تحركها، مشيرا إلى أن إعادة التفعيل تحمل في طياتها بعدين متلازمين: براغماتي مرتبط باستعادة المصالح، وجيو-سياسي يروم إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة.

كما استحضر المصرح لهسبريس أن ورقة الطاقة شكلت لسنوات أداة ضغط مركزية في السياسة الخارجية الجزائرية، غير أن فعاليتها شهدت تراجعا نسبيا، في ظل تحولات السوق الدولية للطاقة وسعي الدول الأوروبية إلى تنويع مصادر التزود وتقليص الارتهان لشريك واحد.

ونبه المهتم بخبايا النزاع إلى أن الدبلوماسية الجزائرية انتهت إلى قناعة مفادها أن سياسة القطيعة أو التصعيد تجاه الدول الداعمة لمغربية الصحراء لا تحقق النتائج المرجوة، بل تضر بمصالحها الاستراتيجية وتؤثر سلبا على صورتها كفاعل دولي يفترض فيه الالتزام بثوابت الاستقرار واحترام اختيارات الدول.

واستدرك قائلا إن هذه الخطوة لا تعني عودة كاملة للعلاقات إلى سابق عهدها، بالنظر إلى استمرار الخلاف حول ملف الصحراء، موضحا أن اللقاء بين الرئيس تبون ووزير الخارجية الإسباني يندرج في إطار تحييد التوتر وتقليص حدته، وليس إرساء تطبيع شامل قائم على توافق كامل في مختلف القضايا.

وخلص دداي بيبوط إلى أن هذا التطور لن يؤثر على مسار التسوية الأممية للنزاع، في ظل تراجع قدرة الجزائر على عرقلة الجهود الدولية، خاصة مع تنامي الدعم داخل مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا واقعيا وذا مصداقية، إلى جانب اصطفاف أوروبي واضح، وثبات الموقف الإسباني المدعوم باعتبارات استراتيجية تتجاوز الظرفية السياسية، مما يجعل أي تراجع عنه مكلفا على أكثر من مستوى.

سياقات ضاغطة

من جانبه، اعتبر سعيد بوشاكوك، باحث مهتم بقضايا التنمية والمجال، أن عودة الجزائر إلى تفعيل معاهدة الصداقة مع إسبانيا لا يمكن فصلها عن سياقات ضاغطة فرضت نفسها على صانع القرار، وجعلت هذا الخيار أقرب إلى الضرورة منه إلى المبادرة الطوعية.

ولفت بوشاكوك إلى أن “الرهان على تغيير الموقف الإسباني عبر أدوات الضغط الدبلوماسي والاقتصادي لم يحقق نتائجه، في ظل تمسك مدريد بموقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها حلا واقعيا للنزاع”.

وأوضح الباحث في قضايا التنمية والمجال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تداعيات تعليق المعاهدة لم تقتصر على العلاقات الثنائية فقط، بل امتدت لتلامس طبيعة ارتباط الجزائر بالفضاء الأوروبي، مبرزا أن “أي توتر مع إسبانيا ينعكس بشكل غير مباشر على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى تشابك المصالح والالتزامات”.

وعن خلفيات هذا التحول، أكد المتحدث ذاته أن “إعادة تفعيل الاتفاق تعكس إدراكا متأخرا بحدود المقاربة القائمة على ردود الفعل، مقابل الحاجة إلى تبني رؤية أكثر اتزانا تستحضر منطق المصالح والتوازنات الإقليمية والدولية”.

وفي هذا السياق، سجل سعيد بوشاكوك أن “تطور العلاقات الدولية اليوم يفرض التعاطي بمنطق الحكمة والبراغماتية، بدل الانفعال، وهو ما يفسر نجاعة المقاربة المغربية التي تقوم على وضوح الرؤية وتوازن المصالح وبناء الثقة، في إطار دينامية دبلوماسية متدرجة ومؤطرة بخيارات استراتيجية طويلة المدى”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعاد حزب “فوكس” اليميني المتطرف في إسبانيا الجدل حول العلاقات مع المغرب، بعد مطالبته بوقف التعاون في مجال التنمية مع المملكة، معتبرا أن المساعدات المالية المقدمة “لا تخدم المصالح الإسبانية”.

وخلال اجتماع للجنة التعاون الدولي بمجلس النواب الإسباني، دعا نائب الحزب فرانسيسكو خوسيه ألكاراز إلى تعليق هذه المساعدات، مشيرا إلى أن الحكومة الإسبانية خصصت، بين 2019 و2023، أكثر من 200 مليون يورو لدعم مشاريع في المغرب.

وأوضح المتحدث ذاته أن هذه المساعدات تشمل، من بين أمور أخرى، تمويلات مرتبطة بقطاع النقل السككي ومشاريع البنية التحتية، إضافة إلى دعم مشاريع مائية، من بينها محطة لتحلية المياه بمدينة الدار البيضاء.

وربط الحزب هذا الطرح بملف الهجرة، مدعيا ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين نحو سبتة ومليلية، معتبرا أن ذلك يعكس، بحسب تعبيره، “عدم نجاعة” التعاون القائم بين البلدين.

كما انتقد “فوكس” ما وصفه بـ”عدم احترام” اتفاق إعادة المهاجرين الموقع سنة 2007، مشيرا إلى وجود آلاف القاصرين من أصل مغربي تحت رعاية المؤسسات الإسبانية.

ويأتي هذا الموقف في سياق مواقف متكررة للحزب اليميني، الذي يدعو إلى تشديد السياسات المرتبطة بالهجرة، وإعادة النظر في علاقات التعاون مع عدد من الدول، من بينها المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

جددت الحكومة الإسبانية تأكيدها أن “السيادة الإسبانية على مدينتي سبتة ومليلية لا جدال فيها”، وذلك في رد رسمي على أسئلة برلمانية تقدم بها حزب “فوكس”، على خلفية تصريحات سياسية مغربية أعادت النقاش حول وضع المدينتين.

وجاء في جواب كتابي بعثته حكومة بيدرو سانشيز إلى البرلمان أن مدريد “تدافع بحزم عن وحدة أراضيها”، مؤكدة تمسكها بما ينص عليه الدستور الإسباني والقوانين الجاري بها العمل، مع احتفاظها بحق اللجوء إلى الآليات القانونية المتاحة لحماية ما تعتبره “سلامة ترابها”.

وتفاعلت الحكومة الإسبانية مع تصريحات لعبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أدلى بها خلال مناسبة سياسية بمدينة فاس، حيث أشار إلى أن سبتة ومليلية تظلان جزءا من “الوعي الجماعي” المغربي، وتتطلبان، بحسب تعبيره، “جهودا سياسية ودبلوماسية مستمرة”.

وفي هذا السياق، شددت مدريد على أن أي نقاش حول وضع المدينتين يجب أن يتم وفق القنوات الدستورية، مبرزة أن التشريع الإسباني، بما في ذلك قانون الدفاع الوطني، يكرس مبدأ حماية السيادة والوحدة الترابية.

ويأتي هذا الموقف في ظل تجدد الجدل السياسي والإعلامي بإسبانيا حول سبتة ومليلية، خاصة بعد تداول تصريحات ومواقف تعيد طرح هذا الملف الحساس في سياق العلاقات المغربية الإسبانية.

وتُعد المدينتان من أبرز نقاط التوتر التاريخية بين الرباط ومدريد، حيث تعتبرهما إسبانيا مدينتين ذاتيتي الحكم تحت سيادتها، بينما تصنفهما المملكة المغربية ضمن أراضيها التي ما تزال خاضعة للاحتلال.

إقرأ الخبر من مصدره