Étiquette : الانتخابات

  • الاشتراكي سيغورو رئيسا للبرتغال بعد انتصار عريض في الانتخابات

    العلم – الرباط

    فاز الاشتراكي المعتدل أنطونيو خوسيه سيغورو، الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بالبرتغال، متقدما بفارق كبير على منافسه زعيم اليمين المتشدد أندريه فينتورا، وفقا للنتائج الرسمية المؤقتة.

    وكشفت هذه النتائج التي نشرتها وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية على موقعها الرسمي حصول سيغورو، البالغ من العمر 63 سنة، على 64,81 في المائة من الأصوات، مقابل 35,19 في المائة لمنافسه فينتورا (43 سنة)، ليخلف بذلك، مطلع شهر مارس المقبل، الرئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الذي شغل المنصب لمدة عشر سنوات.

    وبينما وعد مرشح اليمين المتشدد بـ »قطيعة » مع الأحزاب التي تولت الحكم خلال الخمسين سنة الماضية، قد م أنطونيو خوسيه سيغورو نفسه كمرشح جامع، محذرا من « كابوس » قد تواجهه البلاد في حال فوز منافسه.

    وكان سيغورو قد تصدر نتائج الدور الأول بنسبة 31,1 في المائة من الأصوات، وحظي بدعم عدد من الشخصيات السياسية من أقصى اليسار والوسط وحتى من اليمين، باستثناء رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، الذي اختار التزام الحياد ورفض إصدار توجيه للتصويت بعد إقصاء المرشح المدعوم من حزبه.

    من جانبه، حقق أندريه فينتورا تقدما جديدا بتأهله إلى الدور الثاني بعد حصوله على 23,5 في المائة من الأصوات، مؤكدا بذلك الصعود المتواصل لحزب « شيغا » (كفى)، الذي أصبح القوة الأولى في صفوف المعارضة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي 2025.

    وقد جرت الحملة الانتخابية في ظروف صعبة بسبب العواصف العنيفة التي اجتاحت البرتغال، ما أدى إلى تأجيل التصويت في قرابة عشرين دائرة انتخابية من بين الأكثر تضررا لمدة أسبوع، وأثار مخاوف من تراجع نسبة المشاركة. ورغم هذه الظروف، أدلى حوالي 11 مليون ناخب داخل البلاد وخارجها بأصواتهم في هذا الاستحقاق، مسجلين نسبة مشاركة بلغت 50,20 في المائة.

    وسيخلف الرئيس المنتخب أنطونيو خوسيه سيغورو، مطلع شهر مارس المقبل، الرئيس المنتهية ولايته مارسيلو ريبيلو دي سوزا، في منصب يضطلع بدور تحكيمي أساسي خلال فترات الأزمات، رغم طابعه الرمزي، مع تمتعه بصلاحية حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة عند الاقتضاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متلازمة باراباس وقراءة سلوك الحشود في الانتخابات المغربية

    – الدكتور عبد الحي السملالي*

    من خدمة الناس إلى شراء اللحظة: حين يتقدّم العابر على الثابت

    في تاريخ الفكر السياسي، لطالما شغلت علاقة الحشود بالسلطة موقعاً مركزياً في تحليل التحولات الكبرى. فالحشود، كما لاحظ مفكرو القرن التاسع عشر من غوستاف لوبون إلى موسكا وباريتو، لا تتحرك دائماً وفق منطق العقل، بل وفق دينامية الانفعال والحاجة. ولعلّ من أكثر المشاهد التاريخية تعبيراً عن هذا المنطق، تلك اللحظة التي انقلبت فيها الجماعة التي تبعت المسيح بإعجاب، لتطالب بإطلاق باراباس. لم يكن ذلك انقلاباً على رجل، بل على فكرة. ومن هنا خرجت تسميتنا لهذه الدينامية: متلازمة باراباس، كمدخل لقراءة سلوك الحشود حين تتأرجح بين الأصلح والأقرب إلى حاجتها الآنية.

    هذه المتلازمة ليست استعارة دينية بقدر ما هي إطار تحليلي يساعد على فهم ما يجري في المشهد الانتخابي المغربي. فهنا أيضاً نجد رجالاً ونساء يشتغلون في صمت، يقدمون خدمات اجتماعية حقيقية، ينظمون قوافل طبية، يرافقون المرضى، ويقفون إلى جانب الناس في الأيام التي لا يلتفت فيها أحد إلى الهامش. هؤلاء يمارسون السياسة بمعناها الأصلي: خدمة الشأن العام خارج منطق المواسم.

    ومع اقتراب الانتخابات، تتغير قواعد اللعبة. يدخل المال السياسي إلى الساحة، لا بوصفه أداة تنظيم، بل بوصفه وسيلة تأثير مباشر. يظهر “أصحاب الشكارة” محمّلين بقدرة على شراء اللحظة، لا على بناء الثقة. وهنا تبدأ المتلازمة في الاشتغال: الحشود التي تعرف من خدمها، تنجذب أحياناً إلى من يملك القدرة على مخاطبة حاجتها الآنية، حتى لو كان ذلك على حساب منطق الاستمرارية أو المصلحة العامة.

    وتتعمق قراءة متلازمة باراباس حين نربطها بما يسميه علم الاجتماع السياسي بـ«منطق القطيع»، وهو ليس حكماً أخلاقياً بقدر ما هو توصيف لسلوك جماعي يتكرر عبر الأزمنة. فالحشود، حين تُستثار حاجتها أو يُضغط على هشاشتها، تميل إلى التحرك ككتلة واحدة، لا كأفراد ذوي إرادة مستقلة. وهنا تلتقي هذه الدينامية مع ما وصفه مصطفى حجازي في تحليله لـ سيكولوجية الإنسان المقهور: ذلك الفرد الذي يعيش تحت وطأة الحرمان، فيتولد لديه شعور بالعجز يجعله أكثر قابلية للانقياد، وأكثر استعداداً للبحث عن خلاص سريع، ولو كان وهماً. في هذا السياق، يصبح المال السياسي قادراً على إعادة تشكيل اتجاهات الجماعة، لأن الحاجة الآنية تطغى على الذاكرة، ولأن الإحساس بالهشاشة يجعل الفرد يذوب في الكتلة، ويتخلى – ولو مؤقتاً – عن استقلالية قراره. وهكذا تتغذى المتلازمة من تفاعل مزدوج: كتلة تبحث عن مخرج سريع، ومرشح يقدّم لها مخرجاً مصطنعاً، فتتكرر المفارقة التي تجعل الأصلح يتراجع، بينما يتقدم من يملك القدرة على مخاطبة الحاجة لا القناعة.

    إن خطورة هذا السلوك لا تكمن فقط في إفساد العملية الانتخابية، بل في إضعاف فكرة المواطنة نفسها. فحين يتحول الصوت إلى سلعة، يفقد دوره كأداة مساءلة، ويتحول الاختيار من فعل سياسي إلى رد فعل ظرفي. وهكذا يُهزم من خدم الناس، ويتقدم من اشترى اللحظة، ويعاد إنتاج نفس المفارقة التي سجلها التاريخ قبل قرون.
    إن قراءة المشهد الانتخابي من خلال متلازمة باراباس ليست حكماً على الناس، بل محاولة لفهم دينامية اجتماعية وسياسية تتكرر عبر الأزمنة. وهي دعوة إلى التفكير في كيفية تعزيز الوعي السياسي، وتقوية مؤسسات الوساطة، وإعادة الاعتبار لفكرة العمل العمومي باعتبارها ممارسة يومية لا موسمية.
    فالأوطان، في النهاية، لا تُبنى بمن يملك القدرة على شراء اللحظة، بل بمن يملك القدرة على خدمة الزمن.
    *باحث في علوم الرياضيات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة: 61 بالمائة من المغاربة يعتزمون التصويت في الانتخابات المقبلة

    كشف استطلاع رأي مشترك أجرته صحيفة ليكونوميست بشراكة مع مركز سونرجيا عن معطيات لافتة بخصوص المزاج الانتخابي للمغاربة قبيل الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، حيث أفاد 61% من المستجوبين بأنهم يعتزمون المشاركة في الانتخابات، من بينهم 54% أكدوا أنهم سيصوتون “بالتأكيد”.

    وأبرز الاستطلاع أن نية المشاركة ترتفع بشكل واضح لدى الفئات العمرية التي تفوق 45 سنة، كما تسجل نسبًا أعلى في المناطق الشمالية والشرقية، وفي الوسط القروي مقارنة بالمجال الحضري، ما يعكس تفاوتًا مجاليًا وديمغرافيًا في الإقبال على صناديق الاقتراع.

    في المقابل، صرح 24% من المشاركين بأنهم لا ينوون…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « البام » يعلن الاستعداد لتصدر الانتخابات .. المنصوري: قرار أخنوش شخصي

    هسبريس من الرباط

    أنهى حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة الحادية والثلاثين لمجلسه الوطني، اليوم السبت، بتجديد التأكيد على متانة ووحدة قيادته الجماعية، واستعداده التنظيمي لتصدر نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة، رافضًا في الوقت ذاته، على لسان عدد من قياداته، أيَّ ربطٍ بين هذا الطموح الانتخابي وقرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، عدمَ الترشح لولاية ثالثة على رأس “حزب الحمامة”.

    وقالت نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني لـ”حزب الجرار”، خلال مؤتمر صحفي: “إن هذه الدورة مرت في ظروف عادية، ويأتي تنظيمها انضباطًا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والنظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يلزمنا بعقد دورتين عاديتين في السنة”، مضيفة أن “الحزب هو من الأحزاب القليلة التي تلتزم بعقد هذه المواعيد التنظيمية في وقتها المحدد”.

    من جهتها علّقت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، على أسئلة حول حظوظ الأخير بعد قرار أخنوش عدم الترشح لولاية ثالثة بالقول: “إن حزبنا يحترم جميع الأحزاب، وكذا قراراتها الشخصية والجماعية، وقد تأسس قبل 17 سنة من الآن حاملًا مشروعًا سياسيًا، ويعرف حيوية مهمة، غير أنه من الأحزاب التي أُلصق بها الكثير… وأخنوش اتخذ قرارًا نحترمه كرئيس حكومة، وهو قرار شخصي، وحزبه نتمنى له مسارًا زاهرًا”.

    وتابعت المنصوري بأن “حزب الأصالة والمعاصرة لم يُؤسَّس ليوجَّه ضد أي أحد، ولا ليستغل فرص أي أحد، بل هو حزب يتحمل مسؤوليته داخل الحكومة، وظل ملتزمًا بالانسجام الحكومي لأنه شرط أساسي لتحقيق النتائج لصالح المواطنين”، مردفة: “البرنامج الانتخابي للحزب تشتغل عليه أكاديميته مع خبراء داخليين، وسوف يقدم للهياكل الحزبية باعتباره المشروع الحقيقي والعرض السياسي الذي سيجعلنا نُقنع المواطنين والمواطنات بالتصويت علينا”.

    ولم تُخفِ المتحدثة ذاتها وجود طموح لتصدر نتائج الانتخابات المقبلة، إذ “لا يوجد حزب سياسي يحترم نفسه ولديه تصور لا يطمح لتصدر قائمة الانتخابات”، وفق تعبيرها، مضيفة أن “الحزب مرّ من تطورات داخلية مختلفة، وطور تجربته، وصحح أخطاءه، ويعتبر أنه من الأحزاب الناضجة داخل المشهد السياسي الوطني، ويحظى باحترام المواطنين رغم كل ما يقال عنه”.

    وفي سياق متصل أوردت فاطمة السعدي، عضو القيادة الجماعية للحزب، في كلمة لها خلال المؤتمر الصحفي: “نجاح دورة المجلس الوطني هو رد على كل ما أثير حولها من تشويش. وقد قدمنا اليوم صورة الحزب المنضبط لقوانينه الداخلية، نسفت الأوهام التي سيقت حول هذه المحطة التنظيمية”.

    وزادت السعدي: “الظروف التي مرت منها هذه الدورة دليل على أن حزب الأصالة والمعاصرة لم يفقد تماسكه، لأن ما يجمع مناضليه هو مشروع الحزب القوي، الذي نعتز بأننا نملك كامل الآليات لتنزيله على أرض الواقع”، وتابعت: “خيار القيادة الجماعية هو خيار صائب، إذ انتقلنا من مفهوم الزعامة الفردية إلى القيادة الجماعية التي تُبنى على تقاسم وتشارك عملية صنع القرار”.

    وأضافت المتحدثة ذاتها: “الحزب لا يشتغل في ظل تيه قيادي كما يُسوَّق، بل يعرف الطريق التي تُصنع مشيًا، وفق المثل الصيني الشهير، ولا تُصنع بأن يترك لك أحدهم مكانه أو بملء الفراغ الذي قد يتركه”، في إشارة منها إلى قرار عزيز أخنوش سالف الذكر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنصوري تتوقع اكتساح الانتخابات المقبلة

    أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، تمسك حزبها بالتحالف الحكومي، مشددة على أن “البام” لا يغدر بحلفائه ولا يبيع مواقفه من أجل الانتخابات، معبرة عن ثقتها في أن الحزب مقبل على تصدر المشهد السياسي خلال الاستحقاقات المقبلة.

    وخلال كلمتها في أشغال المجلس الوطني للحزب بالرباط، أوضحت المنصوري أن قوة الأصالة والمعاصرة لا ترتبط بالأشخاص، بل بمناضلاته ومناضليه وتنظيماته، مؤكدة أن خيار القيادة الجماعية يعكس إرادة واعية للقطع مع القرار الفردي وترسيخ العمل التشاركي.

    وفي السياق نفسه، شددت المتحدثة على أن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جهة الشرق على صفيح انتخابي ساخن.. تحركات مبكرة تسبق دخول انتخابات 2026

    كمال لمريني

    يعيش المشهد السياسي بجهة الشرق على إيقاع ترقب متزايد، في انتظار الحسم الذي ستجريه القيادات المركزية للأحزاب بشأن أسماء مرشحيها للاستحقاقات التشريعية المقررة سنة 2026. هذا الانتظار، الذي يطبع الأجواء السياسية في الجهة، لم يمنع عددا من الطامحين إلى الترشح من مباشرة تحركات ميدانية مبكرة، تجلت في إطلاق تسخينات انتخابية واستقطاب فرق العمل التي ستواكبهم خلال الحملة المقبلة. في المقابل، تترقب وجوه جديدة الإشارة من قياداتها الحزبية للانخراط في سباق هذه الانتخابات.

    وفي هذا السياق، أفادت مصادر مهتمة بالشأن السياسي في حديثها لموقع “العمق”، بأن مدينة وجدة، عاصمة جهة الشرق، تعيش ما يمكن وصفه بـ”الهدوء الذي يسبق العاصفة”، في ظل استعداد عدد من الأسماء البارزة لخوض غمار المنافسة على المقاعد الأربعة المخصصة لعمالة وجدة أنجاد.

    وبحسب المصادر ذاتها، يرتقب أن تضم لائحة حزب الاستقلال عمر أحجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، في حين سيخوض النائب البرلماني عمر أعنان السباق باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. في المقابل توقعت استبعاد ترشيح محمد هوار من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث من المنتظر أن يحسم اسم مرشح “الحمامة” بعد انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب.

    في الأثناء، كشفت المصادر عن تحركات غير معلنة لكل من حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية، اللذين يتابعان عن كثب تطورات الساحة السياسية بمدينة الألفية، دون الكشف عن أسماء مرشحين محتملين في هذه المرحلة.

    أما حزب الأصالة والمعاصرة، فقد حسم، وفق مصادر مطلعة، في ترشيح وجه نسائي على مستوى دائرة وجدة أنجاد، ويتعلق الأمر بعضو المكتب السياسي للحزب، هدى المغاري، زوجة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

    وعلى مستوى باقي أقاليم الجهة، أفادت مصادر من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بأنه سيتم ترشيح مصطفى توتو بإقليم جرادة، في حين يتوقع أن تدفع قيادة الحزب بوجوه جديدة في كل من بوعرفة فجيج، جرسيف، وتاوريرت. أما في إقليم بركان، فيرتقب ترشيح محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السابق.

    وفي إقليم الدريوش، سيخوض عبد الله البوكيلي السباق باسم حزب “الحمامة”، بينما لا يزال اسم مرشح الحزب في إقليم الناظور قيد التداول، حيث طرحت أسماء كل من النائب البرلماني الحالي محمادي توحتوح، ورئيس جماعة بني أنصار عبد الحليم فوطاط، ورئيس جماعة أزغنغان الحبيب فانة، على أن يحسم في الاسم النهائي بعد المؤتمر الاستثنائي المقبل للحزب.

    من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن البرلماني محمد أبركان يعتزم الترشح مجددا في إقليم الناظور، في انتظار قرار القيادة المركزية، في حين يرتقب أن يزكي حزب الاتحاد الاشتراكي سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع، بدائرة جرسيف.

    أما حزب الاستقلال، فلا يزال يعيش حالة من التردد في إقليم الناظور، خاصة بعد إعلان النائب البرلماني محمد الطيبي، رئيس جماعة زايو، عن عدم رغبته في الترشح بسبب تقدمه في السن. وهو ما فتح الباب أمام أسماء بديلة، من بينها رئيس جماعة أولاد ستوت سعيد التومي، وعضو مجلس جهة الشرق أحمد الصبحي.

    وفي السياق ذاته، لم يحسم حزب الأصالة والمعاصرة بعد في اسم مرشحه بإقليم الناظور، حيث يتنافس على التزكية كل من النائب البرلماني الحالي رفيق مجعيط، ورئيس جماعة سلوان جمال الحمزاوي، ورئيس جماعة تيزطوطين محمد المومني، ورئيس جماعة بني أوكيل أولاد محند أحمد المحمودي. وقد رجحت مصادر “بامية” أن يتجه الحزب نحو ترشيح وجه شاب.

    وليس هؤلاء وحدهم من يطمحون إلى دخول غمار المنافسة في إقليم الناظور، إذ برزت أسماء عدد من الشبان غير المنتمين سياسيا، إلى جانب دخول رجل الأعمال محمد بودو السباق الانتخابي باسم حزب الحركة الشعبية.

    وتجدر الإشارة إلى أن اللوائح الجهوية الخاصة بالنساء لا تزال قيد التداول داخل الأجهزة المركزية للأحزاب، وسط تحركات حثيثة تهدف إلى تحقيق توازنات داخلية وتوافقات تنظيمية، بما يضمن وحدة الصف الحزبي والتوجه بشكل منسجم نحو استحقاقات 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضعف تعبئة الأحزاب للتسجيل الانتخابي يثير انتقادات وتحذيرات من العزوف

    هسبريس – محمد حميدي

    بدت مواكبة الأحزاب السياسية المغربية لعملية القيد في اللوائح الانتخابية برسم المراجعة السنوية العادية الجارية، أثناء الفترة العادية للتسجيل، “ضعيفة”؛ ويقول محللون إن “عليها أن تتدارك الأمر خلال الفترة الاستدراكية للتسجيل في الأيام الستة القادمة، بما أن تحفيز المواطنين، وخاصة الشباب، على المشاركة الانتخابية هو مسؤولية سياسية ودستورية، وليس عملا ثانويا أو موسميا”.

    وأعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، السبت، عن أجل استدراكي لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير الجاري، لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو عبر البوابة الوطنية للوائح الانتخابية.

    وتندرج هذه العملية في إطار المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة الجارية حاليا. وأخبر وزير الداخلية المستشارين البرلمانية، الثلاثاء الماضي، بأن المراجعة الاستثنائية للوائح ستجري وفق جدولة زمنية تحدد بموجب قرار وزاري ينشر بالجريدة الرسمية “بمهلة كافية” قبل انطلاق العملية.

    مسؤولية مضاعفة

    سمر الخمليشي، أستاذة العلوم السياسية بالمعهد الجامعي للدراسات الأفريقية الأورو-متوسطية والإيبيرو-أمريكية بجامعة محمد الخامس بالرباط، قالت إن “جزءا كبيرا من ضعف الإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية في المغرب، خاصة لدى فئة الشباب المتعلم وحاملي الشهادات، يرتبط بأزمة ثقة حقيقية في الأحزاب السياسية”.

    ووضحّت الخمليشي، في تصريح لهسبريس، أنه “يسود انطباع واسع بأن العمل الحزبي لم يعد يُنظر إليه كخدمة للصالح العام، بل كوسيلة لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية”، مضيفة أن “هذا التصور، سواء اتفقنا معه أم لا، أصبح عاملا حاسما في تفسير العزوف”.

    وأبرزت أستاذة العلوم السياسية أن “الشباب، ومن بينهم العاطلون عن العمل رغم مؤهلاتهم الأكاديمية، حين لا يلمسون أثرا مباشرا للسياسات الحزبية على أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، يفقد التسجيل في اللوائح الانتخابية معناه السياسي، ويتحوّل إلى إجراء شكلي لا يُنتج أملا ولا تغييرا”.

    وخلصت الخمليشي إلى أن “الأحزاب السياسية تتحمّل هنا مسؤولية مضاعفة: ليس فقط في الدعوة إلى التسجيل خلال الآجال القانونية، بل في تقديم نموذج مختلف في الممارسة، قوامه المصداقية، وربط الخطاب بالالتزام، وإثبات أن المشاركة السياسية يمكن أن تكون أداة حقيقية للدفاع عن قضايا الشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية، لا مجرد شعار انتخابي”. وزادت: “بدون ذلك، سيظل العزوف رسالة صامتة لكنها بالغة الدلالة”.

    فرصة للتدارك

    رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، جزم بأن “المواكبة الحزبية خلال المراجعة العادية للوائح الانتخابية كانت ضعيفة وغير متناسبة مع الأهمية الدستورية والسياسية لهذه المرحلة”، موضحا أن “التعبئة الميدانية الجدية غابت، وتراجع الحضور التأطيري للأحزاب داخل الأحياء والقرى، واقتصر التفاعل في الغالب على بيانات شكلية دون استثمار فعلي في التحسيس، والتوجيه، ومواكبة المواطنين في مساطر التسجيل والتصحيح”.

    وأضاف لزرق، في تصريح لهسبريس، أن “تحفيز المواطنين، وخاصة فئة الشباب، على التسجيل في اللوائح الانتخابية يُعدّ مسؤولية سياسية ودستورية مباشرة للأحزاب، وليس عملا ثانويا أو موسميا”، فالدستور المغربي “أناط بالأحزاب مهمة تأطير المواطنات والمواطنين وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، والتسجيل في اللوائح هو المدخل الأول لممارسة السيادة الشعبية”.

    وشدد المحلل السياسي نفسه على أن “أي تقاعس حزبي في هذه المرحلة، خصوصا مع فتح آجال قانونية واضحة ما بين 18 و24 يناير، يُفرغ مبدأ المشاركة من محتواه، ويحوّل الانتخابات إلى مسطرة تقنية معزولة عن بعدها الديمقراطي، ويُضعف مشروعية التمثيل السياسي لاحقا”.

    وأكد لزرق أن “الشباب المغربي تحديدا لا يعزف عن المشاركة بسبب اللامبالاة فقط، بل نتيجة غياب خطاب حزبي مقنع وقرب ميداني فعلي وحملات تحسيسية منظمة تشرح معنى التسجيل وأثره السياسي”.

    واتفّق لزرق مع الخمليشي على أنه “بدون تحمّل الأحزاب لهذه المسؤولية، ستظل نسب العزوف مرتفعة، وسيبقى الخلل قائما بين الشرعية الدستورية للانتخابات وواقع المشاركة الشعبية فيها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أجل استدراكي للتسجيل باللوائح الانتخابية

    هسبريس من الرباط

    أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه يتعيّن على المواطنات والمواطنين غير المسجّلين في اللوائح الانتخابية العامة، الحائزين على الشروط القانونية، تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 يناير الجاري لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر البوابة الوطنية للوائح الانتخابية، وذلك في إطار المراجعة السنوية العادية.

    وذكر بلاغ للوزير أنه “في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة الجارية حاليا”، يلفت أنظار المواطنات والمواطنين “غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، أنه يتعين عليهم تقديم طلبات تسجيلهم، خلال الفترة ما بين 18 و24 يناير الجاري، لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma.

    وذكّر لفتيت المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بـ”الإمكانية المتاحة لهم قانونا بشأن التأكد أنهم ما زالوا مسجلين في اللوائح المذكورة، إما عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727 أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة”.

    والمناسبة نفسها، أكد المسؤول الحكومي نفسه أنه “يحق لكل شخص تم شطب اسمه من اللائحة الانتخابية بصفة غير قانونية تقديم شكوى في الموضوع لدى اللجنة الإدارية المعنية، وذلك خلال الفترة ما بين 18 و24 يناير الجاري”.

    وستعرض طلبات التسجيل الجديدة والشكاوى على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2026، بحسب المصدر نفسه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أجل استدراكي لتسجيل الذين يبلغون 18 سنة في 31 مارس في اللوائح الانتخابية

    في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة الجارية حاليا، يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين، غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، أنه يتعين عليهم تقديم طلبات تسجيلهم، خلال الفترة ما بين 18 و24 يناير الجاري، لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma.

    وذكر وزير الداخلية في بلاغ له المواطنات والمواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بالإمكانية المتاحة لهم قانونا بشأن التأكد أنهم ما زالوا مسجلين في اللوائح المذكورة، إما عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727 أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.

    وبنفس المناسبة، يحق لكل شخص تم شطب اسمه من اللائحة الانتخابية بصفة غير قانونية، تقديم شكوى في الموضوع لدى اللجنة الإدارية المعنية، وذلك خلال الفترة ما بين 18 و24 يناير الجاري.

    وخلص البلاغ إلى أن طلبات التسجيل الجديدة والشكاوى على اللجان الإدارية ستعرض لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيسة « الهاكا  » تشارك في مهمة لملاحظة الانتخابات بدولة البنين

    شاركت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) لطيفة أخرباش، في الفترة ما بين 8 و12 يناير بالبنين، في بعثة لملاحظة الانتخابات، خصصت لتغطية وسائل الإعلام للانتخابات التشريعية والبلدية في هذا البلد الواقع غرب إفريقيا.

    وركزت هذه البعثة بشكل خاص على الآليات الموضوعة لضمان ولوج عادل ومنصف للأحزاب السياسية البنينية إلى وسائل الإعلام العمومية والخاصة.

    فإلى جانب رؤساء هيئات التقنين في كوت ديفوار، التي تتولى حاليا رئاسة شبكة الهيئات الإفريقية لتقنين الاتصال، والسنغال، والطوغو، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وبوروندي، شارك الوفد المغربي، الذي ضم أيضا…

    إقرأ الخبر من مصدره