قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والقيادي الشاب البارز في حزب التجمع الوطني للأحرار، “نجاحنا أزعج البعض والمعارضة لا تناقشنا من خلال البرامج”.
وأوضح في تصريح للصحافة، خلال مشاركته في لقاء “مسار الإنجازات” بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، أن عددا كبيرا من المواطنين يشدّون على أيدي الفاعلين الحكوميين وينتظرون منهم المزيد، مقابل جهات أخرى تختار…
قالت ياسمين لمغور، البرلمانية التجمعية، اليوم السبت (29 نونبر) بالرباط، إن للشباب دورا مهما في صناعة المستقبل والرهانات التي ترفعها بلادنا، معتبرة أنه من غير الممكن اليوم الحديث عن التنمية ومغرب الغد دون إعطاء الفرصة للشباب الذين يمثلون ثروة بلادنا المستعدة لخدمتها بكل طاقتها.
وأشارت في كلمتها خلال المحطة الثامنة من “مسار الإنجازات” بجهة الرباط سلا القنيطرة، إلى وجود من يزايد على حزب التجمع الوطني للأحرار في منح الفرصة للشباب وهم من باع الوهم للشباب وكان يستخدمهم كورقة موسمية وأرقام في برامجه الحزبية، ثم يأتي اليوم وكأنه فجأة اكتشف قيمة هذا الجيل، معتبرة أن أخنوش آمن بالشباب ووضعهم في المقدمة.
وتحدث أمام أزيد من 3 آباف من مناضلي الأحرار، عن تجربتها الخاصة هي ومجموعة من الشباب في الحزب، الذي قالت إنه آمن بالشباب ورئيس شبيبته عضوا في الحكومة، وله عشرات الشباب في البرلمان، وله أزيد من 3500 منتخب جماعي على المستوى الوطني، مشددة على أنهم مثال للشباب الذي يكون في الموعد ويصنع الفرق إذا أعطيت له الفرصة.
ووجهت السؤال بشكل غير مباشر للعدالة والتنمية: ما المواقع والمسؤوليات التي منحتموها للشباب؟ وكم منكم آمن بالشباب؟ لتجيب إن الأمر واضح وهو أن الحصيلة منعدمة، مضيفة أن عزيز أخنوش جعل الشباب المغربي ينظر إلى حزب التجمع الوطني للأحرار على أنه الذي يعطي الفرصة لأبناء وبنات هذا الوطن للمساهمة في تنميته ومواصلة مسار الإنجازات.
سفيان رازق
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن الاستثمار يشكل اليوم رافعة أساسية لحماية الاستقرار الاجتماعي بالمغرب، موضحاً أن “المستثمر هو الذي يحمي البلاد اجتماعياً لأنه يوفر فرص العمل للمواطنين ويضمن كرامة الأسر”.
وأوضح زيدان، خلال لقاء “مسار الإنجازات” لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط، صباح السبت، أن جاذبية الاستثمار بالمملكة تشهد تطوراً غير مسبوق بفضل البنيات التحتية الضخمة، والإصلاحات المتواصلة، والأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما البلاد تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وأضاف أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت خلال تسع دورات متتالية على 250 مشروعاً استثمارياً بقيمة 414 مليار درهم، من المنتظر أن توفر 179 ألف منصب شغل، إلى جانب مئات المشاريع الجهوية التي لا تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، والتي تُعدّ جزءاً من تنزيل الجهوية المتقدمة.
وأكد أن الحكومة تعمل على دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن اختيار مدينة الرشيدية لإطلاق البرنامج الجديد “جاء اعترافاً بأهمية دمج المناطق الجبلية والبعيدة في دينامية التنمية، وضمان حقها في الاستثمار وفي فرص الشغل”.
وشدد زيدان على أن الهدف هو أن يجد شباب الرشيدية وسوق الأربعاء وسيدي يحيى وسيدي سليمان وسيدي قاسم فرص عمل لائقة داخل مناطقهم، دون الحاجة إلى الهجرة نحو الدار البيضاء أو الرباط أو طنجة،.
وقال زيدان إنه “لا يمكن أن نقبل بأن يضطر شباب المناطق البعيدة إلى التفرق بين مدن كبرى مثل طنجة والرباط والدار البيضاء بحثاً عن العمل”، مؤكداً أن الهدف هو أن يجد شاب الرشيدية وسوق الأربعاء وفرصته في منطقته، “في المستوى الذي درس من أجله وتعب من أجله”.
وبخصوص جاذبية الاستثمار في المغرب، قال زيدان إن المملكة توجد اليوم في “وضعية جد مشرفة”، مؤكداً توافد شركات عالمية ووطنية لتحقيق استثمارات تعكس الدينامية التي يعرفها المغرب.
وأشار إلى إطلاق برنامج دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة من مدينة الرشيدية، باعتباره اعترافاً بأهمية إدماج مختلف مناطق المغرب، بما فيها الواحات والمناطق الجبلية والنائية، في مسار التنمية والاستثمار. وأضاف أن اختيار الرشيدية “هو التزام تجاه المغرب بأكمله، حتى يكون لكل مواطن في كل منطقة فرصة للاستثمار والشغل، وخاصة الشباب”.
وبخصوص تقييم وضعية الاستثمار، دعا الوزير إلى الاستماع للمستثمرين الوطنيين والأجانب باعتبارهم الأقدر على تقييم التطور. وقال إن الإنسان بطبيعته ينسى بسرعة ولا يدرك حجم التغيرات اليومية، بينما يظهر التطور بشكل واضح لمن يغيب عن البلاد مدة ثم يعود إليها، كمغاربة العالم الذين “يبين لهم أن المغرب يتطور بسرعة كبيرة”.
وأبرز أن المستثمر الأجنبي حين يقرر الاستثمار لا يعتمد على العاطفة، بل على معطيات تقنية دقيقة، يقيس من خلالها مستوى الاستقرار والأمن وجودة البنيات التحتية. وأوضح أن المغرب رصد 42 مليار درهم هذا العام في البنيات التحتية، والمبلغ نفسه مرتقب خلال العام المقبل، وهي أرقام كبيرة تعزز جاذبية الاستثمار.
وأكد زيدان أن المستثمرين يدرسون أيضاً مستوى تكوين الشباب، مشيراً إلى أنهم يريدون “طاقات شابة مؤهلة بأفضل مستويات التكوين”، وروى أن زيارته للصين الشعبية مكنته من الوقوف على تجربة إحدى شركات البطاريات الكبرى في القنيطرة، حيث اكتشف أن شباباً من المنطقة تلقوا تكويناً أولياً في المغرب ثم استكملوه في الصين، ما جعله يشعر بفخر كبير لمستوى اندماجهم وتميزهم.
وفي ما يتعلق بمشروع مصنع النسيج المرتقب في الصخيرات، ومصنع “الجيغا فاكتوري” بالقنيطرة، أوضح زيدان أنه كان أول من بدأ المفاوضات مع الشركة الصينية قبل عامين، وأن التزامه بالدفاع عن استثماراتها جاء رغبة منه في خلق “فرص شغل نوعية تحترم قدرات الشباب وتكوينهم وتطلعاتهم”.
وأضاف أن المستثمر الدولي يدرس أيضاً جودة الخدمات الصحية، لأنه يريد حين يمرض موظفوه أن يجد أمامه مؤسسات صحية في مستوى جيد، معتبراً أن القطاع الصحي في المغرب يعرف تغيراً ملحوظاً يدخل ضمن عناصر الجاذبية غير المعلنة.
وشدد زيدان على أن الثقة في المغرب تمثل رأس المال الحقيقي، بفضل الاستقرار الذي توفره القيادة الملكية والإصلاحات العميقة التي تنفذ “حتى في عز الأزمات”.
وقال إن الاستثمار ربما لم يصل بعد إلى كل مناطق المغرب، “لكن البنيات التحتية الكبيرة التي نجذب بها الشركات الكبرى ستخلق فرصاً واسعة للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة في سيدي يحيى وسوق الأربعاء وسيدي سليمان وسيدي قاسم وغيرها من المناطق”.
في سياق التحولات المتسارعة التي تشهدها القضية الوطنية، عقد حزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعاً استثنائياً لمكتبه السياسي، خُصّص بالكامل لمناقشة تصور الحزب حول تحيين مبادرة الحكم الذاتي، وذلك في ضوء المستجدات الدبلوماسية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2797.
وأكد الاجتماع، الذي ترأسه عزيز أخنوش، مرة أخرى أنّ الحزب يعتبر المقاربة التشاركية الملكية في التعاطي مع ملف الصحراء المغربية نقلة نوعية في إشراك الفاعلين السياسيين في أكبر ورش استراتيجي للمملكة.
وبعد استقبال الأحزاب السياسية في الديوان الملكي يوم 10 نونبر، بدا واضحاً أنّ المؤسسة…
أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أمس السبت بمديونة، أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الإصلاحية وبرامجها التنموية من خلال وضع التنمية الترابية في صميم دينامية “المغرب الصاعد”.
وأضاف أخنوش، خلال المحطة السابعة من “مسار الإنجازات”، الذي أطلقه الحزب لتعزيز حوار القرب مع المواطنين، أنه رغم التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة، فإن “المهمة المتمثلة في بناء مغرب مزدهر وعادل ومنصف لم تنته…
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تشكل أحد الأعمدة الأساسية للسياسة الحكومية، لافتا إلى أن الإجراءات المعتمدة، من تثبيت أسعار المواد الأساسية، إلى دعم مهنيي النقل، وصولا إلى مواصلة دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء، تأتي جميعها في إطار مبدأ واحد هو: “باش المواطن ما يتقاسش فجيبو”. وأكد أن هذه التوجهات تجعل من مشروع قانون مالية 2026 قانوناً اجتماعياً بامتياز.
وأبرز أخنوش، خلال مشاركته صباح اليوم السبت بمديونة في المحطة السابعة من برنامج “مسار الإنجازات” بجهة الدار البيضاء–سطات، بحضور يفوق 3.500 مشارك، أن مشروع قانون المالية الجديد يجسد الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ودعم مسار “المغرب الصاعد” عبر تحسين الخدمات الأساسية وتقوية التنمية الترابية.
وذكر أخنوش بأن الحكومة ماضية في تنزيل إصلاحات بنيوية تروم بناء منظومة صحية عادلة وفعالة، وإرساء أسس دولة اجتماعية لا تترك أي مواطن خارج دائرة الاهتمام، موضحاً أن هذه الإصلاحات لا تقتصر على معالجة الحاجيات الآنية، بل تتوجه أيضاً نحو بناء مستقبل صحي أقوى وأكثر صلابة للأجيال المقبلة.
وأورد أن إصلاح قطاع الصحة يمثل أولوية حكومية قصوى، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية واستجابةً لمعاناة المواطنين مع اختلالات المنظومة الصحية. وفي هذا الإطار، استحضر تعليمات جلالة الملك لإحداث مستشفى جامعي جديد بالدار البيضاء خلال السنوات المقبلة، في خطوة من شأنها تعزيز البنية الصحية الوطنية وتخفيف الضغط الديموغرافي الكبير بالجهة.
وأشار إلى أن الصحة مسألة كرامة وطنية، ولا كرامة بدون صحة، مضيفا أن الحكومة تشتغل “ليل نهار” للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، عبر مسارين متوازيين: الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين ومهنيي الصحة، وفي الآن نفسه بناء منظومة صحية مستقبلية متطورة تضمن الاستمرارية والإنصاف.
خالد فاتيحي
فند مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والناطق الرسمي بإسم الحكومة، ما اعتبره مغالطات صرح بها عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مؤكدا أنه لا يمكن اجتزاء فترة زمنية محددة لترويج معلومات غير دقيقة حول شركة صيدلانية تتعامل مع وزارة الصحة منذ سنة 2014.
وجاءت تصريحات بايتاس خلال المحطة السابعة من الجولة الوطنية “مسار الإنجازات” بجهة الدار البيضاء–سطات، التي حضرها أكثر من 3500 مشارك، حيث شدد على أن الحكومة اختارت نهج الشفافية في إدارة الصفقات العمومية من خلال إعداد مرسوم جديد وعرضه على البرلمان للنقاش العمومي بدل تمريره مباشرة، في إطار منهجية تشاركية لمحاربة الفساد وتعزيز الحكامة.
وأكد بايتاس أن الحكومة قامت بهذه الخطوة حرصا على إغناء النقاش البرلماني وتعزيز الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، موضحا أن هذه المبادرة تتيح للمؤسسات البرلمانية والمجتمع المدني متابعة العملية بشكل ديمقراطي وموضوعي.
وأشار القيادي التجمعي إلى أن الحكومة جعلت من ورش الدولة الاجتماعية محورا مركزيا لعملها، مضيفاً أن العديد من الإصلاحات التي كانت تعتبر سابقا “حلما سياسيا” أصبحت اليوم واقعا ملموساً بفضل الرؤية الملكية والعمل الحكومي المتواصل.
وأوضح بايتاس أن الأسرة المغربية تحتل صلب السياسات العمومية، مؤكدا أن الحكومة أولت اهتماماً كبيرا بقطاعات التعليم والصحة والتشغيل، باعتبارها برامج ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.
وأضاف أن هذه الورشات أسهمت في تحسين ظروف الأسر من خلال التغطية الصحية الشاملة، ودعم الأسر ماليا، وتعميم برامج السكن الاجتماعي، إضافة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدن.
ولفت بايتاس إلى أن الحكومة حرصت على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، مؤكداً أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس التوجهات الملكية نحو دولة اجتماعية قوية، ويستجيب لاحتياجات المواطنين ويعزز التنمية الترابية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، موضحا أن برامج التمويل الجديدة تصل إلى 30 بالمئة من قيمة الاستثمار، بهدف خلق فرص عمل مستدامة للشباب وتشجيع المبادرات الاستثمارية المحلية.
وأكد بايتاس على أهمية تطوير برامج التكوين المهني، مشيرا إلى إطلاق برنامج تدريج يستهدف تكوين 100 ألف متدرب سنويا حتى نهاية 2026 في مجالات الصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري والسياحة والخدمات، بما يضمن اكتساب الشباب المهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل بسرعة وكفاءة.
وتطرق القيادي التجمعي إلى الجهود المبذولة على المستوى المحلي، لافتا إلى أن مشاريع التهيئة الحضرية في جهة الدار البيضاء–سطات أسهمت في تحسين النقل الحضري، وتخصيص آلاف الهكتارات للأنشطة الاقتصادية واللوجستية، وتحويل مطرح النفايات إلى مساحات خضراء، وهو ما انعكس إيجابيا على جودة الحياة للمواطنين، خصوصاً في الأحياء التي كانت تعاني من مشاكل صحية وبيئية.
وخلص الناطق الرسمي بإسم الحكومة، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات ومتابعة المشاريع التنموية بروح المسؤولية والثقة الممنوحة من المواطنين، مشددا على أن النهج الحكومي يقوم على الشفافية والمحاسبة ومواصلة الجهود لمحاربة الفساد وتعزيز الحكامة في جميع القطاعات، مع التركيز على البرامج التي لها أثر مباشر على تحسين حياة المواطن المغربي.
نوه حزب التجمع الوطني للأحرار بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، معبرا عن “تقديره للجهد المبذول في صياغته”.
ووقف الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، على ما يتضمنه مشروع قانون المالية من “رؤية واضحة تُجسد التزام الحكومة الراسخ بتنزيل مختلف التوجيهات الملكية، وبتنفيذ التوجيهات المضمنة في برنامجها الحكومي”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن مشروع قانون المالية “أخذ بعين الاعتبار التوجه الاجتماعي المتجدد لعمل الحكومة الذي يراعي موقع الأسرة المغربية كنواة قيمية واجتماعية محورية في المجتمع، عبر مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية، والارتقاء بجودة التعليم، إلى جانب تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي بما يضمن تحسين أوضاع الشغيلة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين”.
وسجل الحزب تضمن مشروع قانون المالية لـ”إصلاحات اقتصادية هيكلية تروم تحفيز الاستثمار، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، وهو ما يعكس الرؤية الاستباقية للحكومة في مواجهة التحديات التنموية، وحرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ الثقة في مستقبل الاقتصاد الوطني”.
وارتباطًا بمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، التي أحالتها الحكومة على البرلمان، أكد المكتب السياسي على “الأهمية البالغة لهذه النصوص القانونية”، مُثمنًا في الوقت ذاته التوجيهات السامية لجلالة الملك، الداعية إلى إطلاق نقاش وطني واسع ومسؤول حول سبل تطوير المنظومة الانتخابية.
كما نوه الحزب “بمنهجية الإنصات والتشاور المعتمدة مع مختلف القوى السياسية”، معتبِرًا إياها “مقاربة إيجابية لترسيخ الثقة وتعميق الممارسة الديمقراطية، بما يعزز الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية للمملكة”.
وفي هذا الإطار، أكد المكتب السياسي أن “تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القوانين سيتعزز أكثر على ضوء النقاش المؤسساتي الذي سيشهده البرلمان، وذلك في إطار من التنسيق الكامل مع مكونات الأغلبية ومختلف الفرق البرلمانية، بما يسهم في تجويد مشاريع القوانين، وتحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، وتعميق الممارسة الديمقراطية، وترسيخ حرية التعبير”.
ندى البرهماني – صحافية متدربة
دافعت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار زينب السيمو عن السياسات والإصلاحات الاجتماعية للحكومة، مؤكدة على ضرورة استمرار البرامج التنموية بما يخدم فئات المجتمع الأكثر حاجة.
واستهلت سيمو مداخلتها خلال الجلسة الأخيرة لمناقشة مشروع قانون مالية 2026 بلجنة المالية بمجلس النواب، بالإشارة إلى السياق التنموي الشامل لمشروع قانون المالية، معتبرة أنه يعكس استمرارية تنزيل البرنامج الحكومي الرامي إلى تثبيت أركان الدولة الاجتماعية.
وخصصت جزءا من حديثها للرد على الانتقادات المتعلقة باعتماد برامج تمتد بعد 2026، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تتناقض مع العقلانية، بل تعكس مبدأ الاستمرارية في السياسات العمومية خصوصا تلك التي تستهدف فئات اجتماعية تحتاج إلى دعم طويل الأمد.
وأبرزت النائبة السيمو الإنجازات الملموسة في المجال الاجتماعي، مستشهدة بقطاع التعليم الأولي كمثال على التحول الإيجابي، حيث سجلت المدارس الجماعاتية نجاحا بنسبة 98%، كما ساهمت برامج “فرصة ثانية” في تمكين الفتيات من استكمال دراستهن بعد انقطاع سابق لأسباب معروفة.
وأشارت البرلمانية التجمعية، إلى انخفاض نسبة الهدر المدرسي من 334 ألف حالة سنة 2023 إلى 270 ألف حالة سنة 2025، إلى جانب تحسين وضعية فئة المربيات التي ارتفع أجرهن من أقل من 1500 درهم قبل 2021 إلى نحو 3300 درهم حاليا، ما يعادل الحد الأدنى للأجور، مؤكدة على ضرورة رفع سقف الطموحات لتعزيز استقرار هذه الفئة وتثمين دورها في التنشئة.
وتطرقت النائبة إلى قدرة الحكومة على الاستجابة للطوارئ، مشيرة إلى تخصيص ميزانيات ضخمة لمواجهة الأضرار الناتجة عن الحرائق والغابات بالعرائش بقيمة 29 مليار درهم، وزلزال الحوز بما يناسب 120 مليار درهم مقسمة على أربع سنوات، وفيضانات الجنوب الشرقي بإجمالي 2.6 مليار درهم. واعتبرت أن هذا التصدي المالي السريع دليل على نجاعة التدبير الحكومي وقدرته على حماية المواطنين والمجالات الترابية المتضررة.
كما شددت السيمو على أهمية برنامج الدعم المباشر كأحد الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية، مؤكدة أنه وسيلة فعالة لحماية الفئات الهشة وتقليص الفوارق، مشيرة إلى نجاح الحكومة في رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 4500 درهم استجابة للمطالب الاجتماعية.
وتناولت النائبة أيضا إنجازات الحكومة في القطاعات الحيوية، مؤكدة قدرة الوزارة على حل الملفات الاجتماعية الشائكة التي ظلت عالقة لسنوات، بما يشمل ملف الأطباء وطلبة الطب، وضمان استقرار المنظومة الصحية واستمرار تكوين الكفاءات، إضافة إلى معالجة وضعية أساتذة التعاقد.
وخلال المناقشة، طالبت سيمو بتوفير الحضانات بالمؤسسات العمومية، ورفع زمن الإرضاع من ساعة إلى ساعتين، وزيادة مدة عطلة الولادة، إضافة إلى تسهيل انتقال العاملات والعاملين الموسمين في قطاع الفلاحة من نظام CNCS إلى نظام AMO.
وفي ختام مداخلتها، شددت النائبة البرلمانية عن الفريق التجمعي بمجلس النواب، على ضرورة تعزيز مشاركة النساء في البرلمان، داعية إلى رفع حصتهن إلى الثلث نظرا لدورهن الفاعل في الحضور والمداخلات والمقترحات خلال الجلسات.
في تفاعل سريع مع الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس، مساء أمس الجمعة، عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً تاريخياً حول الصحراء المغربية، أصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بلاغاً عبّر فيه عن اعتزازه العميق بمضامين الخطاب وما حمله من رسائل استراتيجية، تؤكد نضج الدبلوماسية المغربية وعمق رؤيتها الواقعية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأوضح الحزب أن هذا القرار الأممي يشكل لحظة فاصلة في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، من خلال تثبيت مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية وحيدة وواقعية للتفاوض، وهو ما يعد تتويجاً لمسار طويل من الدبلوماسية…