Étiquette : التشريع

تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بمقترح قانون يقضي بتعديل مقتضيات الفصول1، 3، 12، 13، 16، 20 من الظهير الشريف بمثابة قانون متعلق بتعهد البنايات وبتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى.

وحسب المذكرة التقديمية للمقترح، فإن بوابي العمارات السكنية يقدمون خدمات متنوعة ومتعددة، تبتدأ من صيانة وتعهد البنايات إلى المساهمة الفعالة في أمن وسكينة السكان.

وأوضح الفريق أن البوابين يعيشون في مساكن غير لائقة، ولا تليق بمغرب القرن الواحد والعشرين، فمنهم من يعيش في مآرب العمارات رفقة عائلاتهم وأطفالهم مما قد ينتج عنه أمراضا مزمنة خطيرة، دون وجود أي مراقبة أو صرامة في هذا الصدد.

وأشار الفريق الاستقلالي في مذكرة مقترحه القانوني إلى أنه يجب شمل هذه الفئة من الأجراء بجميع الضمانات الممنوحة لباقي الأجراء ضمن قانون الشغل المغربي، لإخراجهم من منطق السخرة والصدقة، ومنحهم ضمانات مزاولة مهامهم بشكل محدد ودقيق ضمن تعاقد يحدد التزامات جميع الأطراف ويسهر القانون على تأطيره ومجازاة أي اختلالات بشأنه.

وأوضحت المذكرة أن هذه الفئة أصبحت منسية في منظومة التشريع المغربي ولكون القانون المؤطر لعملها قد أضحى مستهلكا غير متماش مع التطورات الاجتماعية الحاصلة في بلادنا. كما أن القانون الذي ينظم مهنة البواب والذي يعود تاريخه إلى سنة 1977 لم يعرف أي تعديلات متماشية مع مدونة الشغل التي صدرت لاحقا عن القانون المذكور، والتي استثنتهم من الضمانات الممنوحة للمأجورين بمقتضى بنودها.

وأضافت المذكرة أن واقع الحال يكشف عن ارتفاع متزايد في حجم القضايا الرائجة أمام المحاكم الاجتماعية بين البوابين ومشغليهم من ملاك للمساكن في العمارات السكنية، لاسيما في المدن الكبيرة من بينها العاصمة الرباط.

وأشارت المذكرة إلى أنه يتم تسجيل وجود تمايز في العمل القضائي بشأن نزاعات الشغل هاته، فمن جهة هناك بعض المحاكم تعتبر البوابين أجراء يخضعون لمدونة الشغل وضماناتها، وهناك محاكم أخرى لا تطبق عليهم مقتضيات وضمانات المدونة وتعتبرهم غير مشمولين بها، استنادا على الفصل الثالث منها، الذي يقصي فئة البوابين صراحة من تطبيق مدونة الشغل.

وأكد الفريق الاستقلالي بالغرفة الثانية أن هذا الوضع قد أنتج مشاكل بالجملة للبوابين المتعسف في حقوقهم ولمشغليهم عند وجود أخطاء جسيمة صادرة عن البوابين وأيضا للمحاكم من طول للمساطر بسبب الدفوعات الشكلية حول الاختصاص وطرق التسوية إلى جانب مشاكل أخرى لمفتشي الشغل بسبب عدم التنصيص صراحة في قانون البوابين على اختصاصهم لإجراء الصلح مثلا.

إقرأ الخبر من مصدره

اطلع قضاة في ندوة تكوينية عقدت، اليوم الجمعة بالرباط ، على أهم التطورات التي ترتبط بتنازع الاختصاص بين القضاء الوطني والقضاء الجنائي الدولي.

ونظمت الندوة لفائدة القضاة بمبادرة من اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بتعاون مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

واعتبرت فريدة الخمليشـي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في افتتاح الندوة، أن موضوع الاختصاص في هذا المجال مرتبط بصيانة السيادة الوطنية المتمثلة في السلطة القضائية، ويقتضي الاجتهاد في سد كل ثغرة قانونية قد تفتح المجال لانتزاع الاختصاص من القضاء الوطني لصالح المحكمة الجنائية الدولية بدعوى حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني المفقودة في التشريع الداخلي.

وسجلت أن الموضوع حتى وإن كان مرتبطا بالأساس بمهام التشريع، فإن اللجنة الوطنية ترمي من وراء طرحه مع القضاة إلى إطلاعهم على أهم التطورات التي عرفها تنازع الاختصاص بين القضاء الوطني والقضاء الجنائي الدولي خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال تقديم النصوص التي تحكم المحكمة الجنائية الدولية، وعرض الحلول المعتمدة لمعالجة تنازع الاختصاص بين القضاءين الوطني والدولي، وتقديم الجهود التي بذلتها المملكة في مجال العدالة الجنائية الدولية.

وبعد أن ذكرت السيدة الخمليشي بأن أهم صكوك القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، أدخلت إلى الفكر القانوني مبدأ عدم الإفلات من العقاب وألزمت أطرافها بتفعيل هذا المبدأ عبر نظامها القضائي، وما تلاها من اجتهادات، أكدت الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حتى تلعب دورها كاملا في نشر القانون الدولي الإنساني، والمساهمة في النهوض به وتطويره، كما هو مسطر في تصدير دستور المملكة.

ومن جهته، ذكر السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقيت عنه بالنيابة، بالخيار الذي تبنته المملكة من خلال دستورها الذي أكد في ديباجته على التزام المملكة بحماية منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء، مبرزا سعي المغرب إلى تعزيز هذا الالتزام عبر “ممارسات اتفاقية’’ تجسدت في الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولات الملحقة بها، باعتبارها أهم أركان القانون الدولي الإنساني.

وشدد السيد الداكي على الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مجال تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، والتحديات التي يفرضها تنازع الاختصاص في هذا المجال ما بين القضاء الوطني من جهة واختصاص القضاء الجنائي الدولي، مستحضرا أهم المبادئ التي تؤطر تحديد الاختصاص في هذا النوع من القضايا، خاصة مبدأ تكامل الاختصاص المنصوص عليه في نظام روما الأساسي المبني على تحقيق التوازن بين متطلبات السيادة الوطنية وضمان المساءلة، والقواعد الواجبة الاتباع في حال حدوث تنازع في هذا الاختصاص.

وخلص إلى مرامي هذه الندوة التكوينية والمتمثلة في تطوير الممارسات القانونية واستيعاب المفاهيم والتوجهات العملية في مجال العدالة الجنائية الدولية، تفعيلا لمقتضيات اتفاقيات جنيف الأربعة

إقرأ الخبر من مصدره

صَادق مجلس النواب خلال دورته الخريفية من سنته التشريعية الثانية، على 33 مشروعَ قانونٍ تم التصويت على 80 في المائة منها بالإجماع.

كما صادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وفق ما تضمنته كلمة رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، خلال اختتام الدورة الخريفية، الثلاثاء.

وصادق أيضا على مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، ومشروع قانونٍ يُغير ويتممُ مُدونةَ التغطية الصحية الأساسية.

بالإضافة إلى المصادقة على مشروع قانون-إطار يتعلق بالاستثمار، ومشروع قانونٍ بشأن الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

وأيضا المصادقة على مشاريع قوانين تتعلقُ بالقضاء والمنشآت العامة والسياحة وعدد من مشاريع الاتفاقيات الدولية، الثنائية ومتعددة الأطراف.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى”قراءةِ هذه الحصيلة من زاويةِ النَّوْعِ والجودة”، مسجلا “ضعف حصيلةَ ما صادقْ عليه المجلس من المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، أي مقترحات القوانين”.

وأضاف بأنها “ما تزال دونَ طموحِنا المشترك. ونأملُ أن تُسْعِفَنَا المقتضياتُ الجديدةُ التي ضَمَّنَّاها في النظام الداخلي الذي صادقنا عليه في نهاية هذه الدورة، في استدراكِ هذا النقص”.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن “البيجيدي”، يؤمن بالدفاع عن المرجعية الإسلامية ومكانتها في التشريع للأسرة، متسائلا عن سبب غياب باقي الفاعلين في المجالين السياسي والاجتماعي والدعوي بخصوص هذا الموضوع.

وتساءل بنكيران، في كلمة افتتاحية لاجتماع الأمانة العامة للحزب، بالرباط، بالقول “أين العلماء والدعاة والمعارضين ممن يشاركوننا المرجعية الإسلامية، فيما يقع وما تتعرض له الأسرة المغربية من استهداف ومحاولات تخريب.

وحسب الأمين العام لحزب “البيجيدي”، فإن حزبه حزب سياسي، يعمل وفق القواعد المنظمة لعمل باقي الأحزاب، لكنه في الآن نفسه ليس حزبا سياسيا عاديا، بل حزب يدعي أنه نشأ بفعل الانتساب إلى المرجعية الإسلامية، والتي بمجرد ذكرها يحضر اسم المولى تعالى والآخرة، وهذه من أمور الغيب، ولذلك فهو حزب الغيب قبل الشهادة.

هذا المعنى الكبير، وفق المتحدث ذاته، يفرض على أعضاء الحزب أن يقوموا بواجبهم، حيث تبين الآن بعد كل ما وقع ومر، أن الحكاية كبيرة، وأن الخطر داهم في عدم الاستقرار وتهديد وحدة الدول، بل في زوالها أيضا.

ودعا بنكيران، حسب موقع الحزب، “أعضاء حزبه وعموم المواطنين إلى الوعي بما ينعمون به في بلدهم من نعم كبيرة، والتي من أكبرها سيادة الإسلام في المجتمع، بل إن سماع الآذان هو نعمة كبيرة تستوجب شكر المولى تعالى”.

إقرأ الخبر من مصدره

نبهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى تقهقر مرتبة المغرب في مؤشر محاربة الرشوة لسنة 2022، منتقدة ضعف التشريع في هذا الباب.

وأبرزت مجموعة البيجيدي في سؤال كتابي لرئيس الحكومة أن عدد نقط المغرب لم يتجاوز 38 من أصل 100 نقطة في سلم تنقيط الدول المتعلق بمحاربة الرشوة، حسب تصنيف منظمة الشفافية ترانسبارانسي.

ونتيجة لذلك، فقد تراجع المغرب في مؤشر إدراك الرشوة ب 7 مراتب مقارنة بسنة 2021 و ب 14 مرتبة بالنسبة لسنة 2019، يضيف ذات السؤال.

واعتبرت المجموعة النيابية أن من بين أسباب هذا التقهقر المضطرد؛ عدم إنجاز تطور في التشريعات التي تحارب الفساد بالمغرب، وسحب الحكومة لمشروع قانون محاربة الإثراء غير المشروع، كذلك ما واكب انتخابات 2021 من مظاهر مشينة لشراء الذمم، والتضييق على الصحافة الاستقصائية.

وسجلت ذات المجموعة أن هذا التصنيف له تداعيات على ثقة المواطن في الإدارة و المؤسسات المنتخبة، وكذلك على المستثمرين المغاربة و الأجانب، وتعطيل مصالحهم.

وبناء على هذا التقهقر، ساءلت مجموعة “العدالة والتنمية” أخنوش حول الإجراءات التي من المزمع القيام بها في المجالات المذكورة لمحاربة الفساد والرشوة و عرقلة المشاريع الاستثمارية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزبه يؤمن بالدفاع عن المرجعية الإسلامية ومكانتها في التشريع للأسرة، متسائلا عن سبب غياب باقي الفاعلين في المجالين السياسي والاجتماعي والدعوي بخصوص هذا الموضوع.

وأضاف ابن كيران، في اجتماع الأمانة العامة للحزب، أمس السبت بالرباط، أين العلماء والدعاة والمعارضين ممن يشاركوننا المرجعية الإسلامية، فيما يقع وما تتعرض له الأسرة المغربية من استهداف ومحاولات تخريب.

من جانب آخر، جدد ابن كيران التأكيد أن العدالة والتنمية حزب سياسي، يعمل وفق القواعد المنظمة لعمل باقي الأحزاب، لكنه في الآن نفسه ليس حزبا سياسيا عاديا، بل حزب يدعي أنه نشأ بفعل الانتساب إلى المرجعية الإسلامية، والتي بمجرد ذكرها يحضر اسم المولى تعالى والآخرة، وهذه من أمور الغيب، ولذلك فهو حزب الغيب قبل الشهادة.

هذا المعنى الكبير، وفق المتحدث ذاته، يفرض على أعضاء الحزب أن يقوموا بواجبهم، حيث تبين الآن بعد كل ما وقع ومر، أن الحكاية كبيرة، وأن الخطر داهم في عدم الاستقرار وتهديد وحدة الدول، بل في زوالها أيضا.

“نحن داخلون في عوالم صعبة جدا”، يقول ابن كيران، داعيا أعضاء حزبه وعموم المواطنين إلى الوعي بما ينعمون به في بلدهم من نعم كبيرة، والتي من أكبرها سيادة الإسلام في المجتمع، بل إن سماع الآذان هو نعمة كبيرة تستوجب شكر المولى تعالى، يؤكد الأمين العام وفق ما أورده موقع الحزب.

وفي موضوع آخر، ذكر ابن كيران أن حزبه، ورغم ما وقع له عقب الانتخابات الأخيرة، إلا أن مكانته ما تزال محفوظة، وأنه يقوم بدوره كاملا، مشيرا إلى عدم توقيع مجموعته النيابية على مشروع قانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، دون باقي الفرق ومكونات مجلس النواب.

ووصف الأمين العام هذا الدور الذي قام ويقوم به العدالة والتنمية بالكبير، في وقت باتت السياسة الآن، فرصة لجمع المال والثروة، مثمنا دور الحزب أيضا على المستوى العربي، قائلا إن مقاربته هي الأصح في العالم العربي إلى الآن.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس الحكومة المنعقد، مساء الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويهدف هذا المشروع، إلى مواءمة اختصاصات وتنظيم الوزارة في علاقاتها مع البرلمان مع اختصاصات هذا الأخير في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وما يمليه ذلك من ضرورة استجابة تنظيمها مع جميع الأنشطة البرلمانية، وأيضا في علاقاتها مع المجتمع المدني انسجاما مع استراتيجيتها الجديدة في هذا المجال وما تضمنته من برامج ومشاريع تتلاءم مع المستجدات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل جمعيات المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.

ويسعى هذا المشروع، إلى تحديث مصالح الوزارة، وتعزيز أدائها بآليات وقواعد الحكامة الجيدة تكريسا لمبادئ الشفافية والنجاعة والوضوح في مجالي التسيير والتدبير الإداريين من خلال إعادة تنظيم وحداتها الإدارية، بما يتوافق وأساليب التدبير الحديث سواء في علاقاتها الداخلية أو في علاقاتها مع محيطها المؤسساتي ومرتفقيها على حد سوء.

وتم بموجب هذا المشروع إعادة تنظيم الوحدات الإدارية التابعة للوزارة التي أسندت إليها مهام واضحة ومحددة تحقيقا للتكامل الوظيفي، أخذا بعين الاعتبار الكفاءات والموارد البشرية للوزارة مع الحرص على إعادة انتشارها بالشكل الأمثل بمختلف الوحدات الإدارية للوزارة.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 01.23 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وحسب بلاغ للحكومة يأتي هذا المشروع تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى مراجعة الإطار القانوني المتعلق بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، قصد تمكينها من الوسائل الكفيلة بمواكبة المستجدات التي تعرفها مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا. ويهدف هذا المشروع إلى سن مقتضيات جديدة تخص نظام العضوية بهذه المؤسسة التي أحدثت سنة 1993 لتكون منارة للإبداع الفكري ومؤسسة مرجعية لتقاسم المعرفة العلمية والمهارات التكنولوجية وتأطير الأخلاقيات المرتبطة بها والعمل على تطويرها.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.335 بتغيير المرسوم رقم 2.14.867 الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 شتنبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، قدمه  محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الموارد البشرية التي يتوفر عليها الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية واللجان المحدثة لديه وذلك بالرفع من عدد أعضاء الجهاز التداولي من ثلاثة عشر (13) عضوا إلى أربعة عشر (14) عضوا من أجل استبدال العدد الفردي بعدد زوجي.

كما يهدف هذا المشروع إلى مراجعة مسطرة البت في الشكايات المعروضة على الجهاز التداولي، حيث ينص هذا المشروع على أن اللجنة الوطنية تبت في الشكاية المحالة عليها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما، ويمكن وقف سريان مفعول هذا الأجل إذا تبين للجنة الوطنية للطلبيات العمومية: أن الوثائق والمستندات المتوصل بها من لدن المتنافس أو الإدارة المعنية أو هما معا لا تتضمن بعض المعطيات أو المعلومات التي تعتبرها ضرورية للبت في الشكاية المحالة عليها؛ أن البت في الشكاية المعروضة عليها يستلزم حضور المتنافس أو الإدارة المعنية أو هما معا أمام الجهاز التداولي من أجل توضيح بعض المعطيات أو تقديم بعض المعلومات الضرورية.

ويُستأنف احتساب الأجل المحدد في ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ توصل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالمعطيات المطلوبة أو من تاريخ تقديم المتنافس أو الإدارة المعنية أو هما معا للتوضيحات أو المعلومات المطلوبة أمام الجهاز التداولي.

وانتقل مجلس الحكومة، للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.812 بتحديد مبالغ التعويضات والمصاريف المخولة لفائدة أعضاء اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نيابة عن  شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 73.00 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح غشت 2011)، كما تم تغييره وتمميه، ولاسيما أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة التي تحيل على مرسوم تحدد بموجبه مبالغ التعويضات والمصاريف التي يمكن أن تمنح لأعضاء اللجنة المديرية لهذه المؤسسة.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.771 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويهدف هذا المشروع إلى مواءمة اختصاصات وتنظيم الوزارة في علاقاتها مع البرلمان مع اختصاصات هذا الأخير في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وما يمليه ذلك من ضرورة استجابة تنظيمها مع جميع الأنشطة البرلمانية، وأيضا في علاقاتها مع المجتمع المدني انسجاما مع استراتيجيتها الجديدة في هذا مجال وما تضمنته من برامج ومشاريع تتلاءم مع المستجدات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل جمعيات المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.

كما يروم هذا المشروع، الإسهام في تحديث الوزارة باعتبارها إدارة عمومية عصرية عبر تعزيز أدائها بآليات وقواعد الحكامة الجيدة تكريسا لمبادئ الشفافية والنجاعة والوضوح في مجالي التسيير والتدبير الإداريين من خلال إعادة تنظيم وحداتها الإدارية بما يتوافق وأساليب التدبير الحديث سواء في علاقاتها الداخلية أو في علاقاتها مع محيطها المؤسساتي ومرتفقيها على حد سوء.

حيث تم بموجب هذا المشروع إعادة تنظيم الوحدات الإدارية التابعة للوزارة التي أسندت إليها مهام واضحة ومحددة تحقيقا للتكامل الوظيفي، أخذا بعين الاعتبار الكفاءات والموارد البشرية للوزارة مع الحرص على إعادة انتشارها بالشكل الأمثل بمختلف الوحدات الإدارية للوزارة.

إقرأ الخبر من مصدره