Étiquette : الحكومة

سفيان رازق

انتقد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، طريقة تدبير ملف المحروقات في المغرب على خلفية تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن صوت الحرفيين غائب عن السياسات الحكومية، وأن الدعم المخصص لا يصل إلى مستحقيه من الفاعلين الحقيقيين في هذه القطاعات الحيوية، وهو ما يعكس، وفق قوله، اختلالات واضحة في توجيه الموارد العمومية.

وأوضح لشكر خلال كلمته في المؤتمر الوطني للتجار والمهنيين والصناع التقليديين، الجمعة ببوزنيقة، أن هذه الاختلالات تأتي في ظل تحولات دولية سريعة، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، مما يفرض على المغرب الانتباه للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه التحولات، وإشراك القوى المنتجة الحقيقية في بلورة السياسات العمومية.

وأشار الكاتب الأول إلى أن هذه القوى تتمثل في الصانع التقليدي والحرفي والمهني والتاجر بمختلف فئاتهم، معتبراً أن صوتهم “غائب” عن صناعة القرار، في حين تحظى فئات أخرى بحضور أكبر مثل كبار التجار وشركات التأمين وفاعلي الصيد في أعالي البحار وبعض الصناع التقليديين الموجهين للتصدير.

وأكد أن الدعم العمومي غالباً لا يصل إلى المستحقين الفعليين، مما يضعف دينامية القطاعات الاقتصادية الحقيقية ويؤثر على قدرة الأسر المتوسطة والضعيفة على توفير العيش الكريم وتعليم أبنائها.

وانتقد لشكر تعامل الحكومة مع هذه التحديات، موضحاً أن الزيادات المفاجئة في أسعار الطاقة تمت دون نقاش عمومي أو إشراك للفاعلين، ودون تفعيل الأجهزة الرقابية والتشريعية. كما تساءل عن حجم أرباح شركات المحروقات، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية لا تعكس فقط تقلبات السوق الدولية، بل ترتبط أيضاً بأساليب تدبير المخزون وأسعار الشراء السابقة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، شدد لشكر على أهمية الموقف المغربي الثابت وفق ثوابت الملك محمد السادس، داعياً إلى دعم القضايا الوطنية ضمن علاقات واضحة ومتوازنة، ومبرزاً أن القضية الفلسطينية تبقى مركزية، مع تنويه بدور الدبلوماسية المغربية في التعامل مع التطورات الإقليمية.

كما نبه إلى امتدادات الصراعات الإقليمية التي تهدد الوحدة الترابية، مشيراً ضمنياً إلى دعم أطراف إقليمية لخصوم المغرب، وموضحاً أن اليقظة والحذر أصبحا ضرورة استراتيجية.

وأشار لشكر إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حريص على أن يظل المغرب بمنأى عن تداعيات الحروب الإقليمية، داعياً إلى وقف أشكال التصعيد العسكري، والدفاع عن الدول التي ساندت القضايا الوطنية للمغرب، مع توجيه نداء للأطراف المتصارعة لوقف الحرب لما لها من آثار مدمرة على شعوب المنطقة والاستقرار العالمي.

وشدد لشكر على أهمية انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، مشيراً إلى أن هذا الاستحقاق التنظيمي يأتي ثمرة جهود كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، ويعكس وعي الحزب بالخصوصيات الوطنية والتحديات الدولية، وبحاجة القوى المنتجة الحقيقية إلى أن تكون طرفاً فاعلاً في توجيه السياسات العمومية، لضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، خصوصاً بالنسبة للحرفيين والتجار والصناع التقليديين الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

صادقت الحكومة، خلال اجتماع مجلسها، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.668 المتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين في انتخابات أعضاء مجلس النواب، في خطوة تروم تحيين الإطار القانوني المؤطر للحملات الانتخابية ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

ويقترح النص الجديد الرفع من سقف المصاريف الانتخابية المسموح بها لكل مترشح ومترشحة، من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، وذلك أخذاً بعين الاعتبار تطور كلفة الحملات الانتخابية وتنامي متطلباتها التنظيمية والتواصلية.

كما همت التعديلات تدقيق مفهوم المصاريف الانتخابية، إلى جانب إدراج مقتضيات…

إقرأ الخبر من مصدره

ما الذي سيفيده التقرير، الذي أنجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول فك العزلة عن العالم القروي؟
هذا السؤال لا يتطلع إلى استكشاف الأخبار والمعلومات، ولكنه استنكاري لأن الحكومة ومنذ تنصيبها وهي تتعامل بازدراء مع المؤسسات الدستورية، وتعتبر تقاريرها مغرضة، بل إن رئيس الحكومة قال ذات مرة إن حزبه قادر على إنجاز أفضل من هذه الدراسات التي تصرف عليها الملايير.
حاول رئيس الحكومة تبخيس عمل المؤسسات، وتشويه صورتها، حتى لا تكون لتقاريرها تأثير على الشارع وعلى المواطنين، ناهيك عن الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي، وسبق لقيادي في حزب رئيس الحكومة أن زعم أن المؤسسات الدستورية يسيطر عليها اليسار، وكأن هذه المؤسسات مفتوحة للتنافس وليس التعيين فيها من اختصاص المجلس الوزاري، الذي يترأسه جلالة الملك؟
تبخيس عمل المؤسسات الدستورية ليس اعتباطيا ولكنه مقصود من أجل ضرب مصداقية التقارير التي تصدر عنها، ولهذا لما يأتي تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم حول النقل في العالم القروي، لن تهتم به الحكومة على أهميته القصوى والتاريخية.
دون التأسيس لنموذج متكامل للنقل بالعالم القروي لن تكون هناك أبدا تنمية مندمجة، وسيبقى المغرب يسير بسرعتين، وهي القضية التي يمكن سحبها على جميع المجالات، سرعة المشاريع الكبرى التي تعتمد خيارات مستقبلية وسرعة الحكومة المتباطئة، وسرعة الشريط الساحلي وسرعة العالم القروي، الذي يعاني عزلة مميتة.
فك العزلة عن العالم القروي، يحتاج إلى مشروع متكامل، ولا يمكن حصره في النقل القروي، مهما كان شكله، فهو مشروع يعتمد أولا تخصيص مشاريع كبرى للبنية الطرقية في العالم القروي، التي توجد أغلبها في حالة يرثى لها، ودون بنيات طرقية جيدة ومتنوعة ومتواصلة، سيبقى العالم القروي معزولا بشكل كبير.
بعد البنيات الطرقية الجيدة والمتواصلة والممتدة إلى كافة المناطق، يأتي أسطول النقل، الذي ينبغي تنويعه حسب الظروف الجغرافية، التي تتميز في المغرب بالغنى الوافر.
والنقل مربط الفرس في هذا التقرير الجديد، لكنه دون ربطه بالمجال وبالتنمية فإن العزلة سيفرضها أبناء المناطق القروية على أنفسهم عندما يغادرونها بحثا عن العيش في أماكن أخرى، وبالتالي فإن النقل وحده لا يكفي، كما أن الأسعار التي تفرضها الحكومة على مستعملي المحروقات لا تنسجم مع تشجيع النقل بعالم ما زالت الندرة فيه هي الطاغية على طبيعة الحياة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقدم دائما آراء استشارية لمن يهمه الأمر، لكن هذا الرأي لو تبنته الجهات المعنية وخصوصا الحكومة والمجالس المنتخبة لأصبح مشروعا قابلا للتنفيذ والتنزيل على أرض الواقع، وأي مشروع متكامل سيؤدي حتما إلى تحقيق أهداف ولو جزئية ولو عبر التراكم ستحقق في النهاية الهدف منها والمتعلق بفك العزلة عن العالم القروي، التي تبعد حياة الناس عن الاستفادة من الخدمات.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

كشفت الحكومة توصلها بأزيد من 67 ألف طلب للاستفادة من الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع النقل إلى غاية 25 مارس 2026، مؤكدة أن رقمنة مسطرة الاستفادة ساهمت بشكل كبير في تسهيل الولوج إلى هذا البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، الخميس، أن العدد الإجمالي للطلبات بلغ 67 ألفا و951 طلبا، شملت 95 ألفا و660 مركبة، مشيرا إلى أن هذه الطلبات توصلت بها الحكومة وهي حاليا قيد الدراسة، على أن يتم التعامل معها وفق نفس المساطر المعتمدة سابقا.

وفي ما يتعلق بنقل البضائع لحساب الغير، أوضح بايتاس أن عدد الطلبات بلغ 19 ألفا و871 طلبا، همّت 45 ألفا و515 مركبة، ما يعكس حجم الإقبال المسجل على هذه الآلية في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية.

وبخصوص خلفيات إقرار هذا الدعم، شدد المسؤول الحكومي على ضرورة استحضار السياق العام المرتبط بالتوترات الإقليمية التي أثرت على أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، والتي عرفت، بحسب تعبيره، “ارتفاعات مهولة”، في ظل حالة من عدم اليقين التي يعيشها العالم، ما يجعل من الصعب التنبؤ بمسار هذه التطورات.

وجدد بايتاس التأكيد على أن هذا الدعم لا يستهدف المهنيين بشكل مباشر، بل يوجه أساسا لفائدة المواطنين المستعملين لخدمات النقل، سواء تعلق الأمر بسيارات الأجرة أو بنقل البضائع، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار أسعار النقل وكلفة المواد المرتبطة به.

وأشار إلى أن اعتماد الرقمنة في تدبير هذا البرنامج مكن من تبسيط المساطر، حيث يكفي إدخال المعطيات عبر المنصة الرقمية، التي تخضع لعمليات تحقق، وهو ما ساهم في الإقبال الكبير الذي عرفه هذا الورش.

وكانت الحكومة قررت إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك في ظل الارتفاع الحاد الذي تعرفه أسعار النفط في الأسواق الدولية، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه المبادرة تأتي امتدادا للإجراء الذي تم اعتماده في مارس 2022، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف الوقود على مهنيي القطاع، وضمان استمرارية خدمات النقل بمختلف أصنافها.

وتهدف الحكومة من خلال هذا الدعم المباشر إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على السوق الداخلية، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وكذا ضمان تنقل المواطنين في ظروف عادية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

أفادت مكونات من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب بأن الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الخامسة ضمن الولاية التشريعية الحادية عشرة، المرتقب انطلاقها في غضون أسابيع، “تُعد محطة مفصلية لتقييم الأداء التشريعي والرقابي، في ظل اقتراب نهاية الولاية وما يرافقها من رهانات سياسية ومؤسساتية، قبل محطة شتنبر الانتخابية”.

وأبرزت هذه المكونات ضرورة تقوية آليات مساءلة الحكومة خلال هذه الدورة الربيعية الأخيرة، بما يضمن تعزيز التوازن بين السلط وتكريس أدوار المؤسسة التشريعية، لا سيما في سياق يتسم بتصاعد انتظارات المواطنين وتنامي الحاجة إلى تقييم السياسات العمومية”، فضلا عن “تداعيات التوترات الجيوسياسية على القدرة الشرائية للمغاربة، وما يستدعيه ذلك من بلورة حلول رسمية فعالة”.

“مرحلة حاسمة”

قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن “الدورة المقبلة تندرج في سياق نهاية الولاية التشريعية؛ وهو ما يجعلها محطة سياسية متميزة تتسم بكثافة النقاش وارتفاع منسوب التوتر السياسي”.

وأضاف التويزي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “اقتراب موعد الانتخابات بعد أشهر قليلة يفرض دينامية خاصة داخل المؤسسة التشريعية، حيث تتقاطع رهانات التقييم والمحاسبة مع التحضير للاستحقاقات المقبلة”.

وسجل أن “هذه المرحلة ستشهد نقاشا حادا بين الأغلبية والمعارضة، وكذلك بين البرلمان والحكومة؛ وهو أمر طبيعي في ظل السياق السياسي الراهن”، مبرزا أن “هذا النقاش سينصب على قضايا أساسية تهم المواطنين، خاصة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، في ظل التحديات التي تواجه القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة”.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس فريق “حزب الجرار” بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية أن “العمل التشريعي سيتركز على استكمال عدد من مشاريع القوانين والإصلاحات الكبرى، وعلى رأسها تلك المرتبطة بمنظومة العدالة؛ بما في ذلك القوانين المتبقية ومشروع القانون الجنائي، فضلا عن النصوص المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة ومدونة الأسرة”، معتبرا أن “هذه الأوراش تمثل ركيزة أساسية في تحديث المنظومة القانونية وتعزيز دولة الحق والقانون”.

كما شدد على أن “البرلمان، في هذه المحطة، سوف يواصل أداء دوره الرقابي من خلال آليات متعددة؛ من بينها اللجان الموضوعاتية، وتقييم السياسات العمومية، خصوصا مع قرب نهاية أشغال مجموعة تقييم مخطط المغرب الأخضر”، مشيرا كذلك إلى “أهمية مناقشة تنفيذ الميزانية، خاصة بعد المصادقة عليها، حيث يُنتظر أن تقدم الحكومة حصيلة مرحلية توضح مستوى الإنجاز وتوجهات المرحلة المقبلة”.

ولفت التويزي، الذي يشكل فريقه أحد فرق الأغلبية، إلى أن “هذه الدورة ستتأثر كذلك بالسياق الدولي، خصوصا تداعيات الأزمات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة؛ وهو ما ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني”، موردا أنه “ستتم كذلك مساءلة الحكومة في ضوء تقديم سياسات فعالة قادرة على التخفيف من هذه الضغوط، والعمل على تحويل الأزمات إلى فرص للتنمية، بما يضمن التوازن الاقتصادي والاجتماعي”.

“تقوية المؤسسات”

قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن “الدورة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية التي ستنطلق قريبا تعد محطة مفصلية لتقييم العمل الحكومي ومراجعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية”.

وأوضح السنتيسي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا التقييم يشمل متابعة تنفيذ القوانين والبرامج الحكومية، إضافة إلى دراسة المشاريع التي لم ترَ النور بعد، والتي تم سحبها أو تأجيلها في بداية الولاية”.

وأشار رئيس فريق “السنبلة” بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية إلى أن “هناك العديد من القوانين ذات الأولوية، وعلى رأسها مدونة الأسرة ومدونة الشغل، فضلا عن مجموعة من النصوص الأخرى التي لها أهمية كبيرة على الصعيد ك الاجتماعي والاقتصادي”.

وسجل المتحدث ذاته، الذي يوجد فريقه ضمن فرق المعارضة، أن “البرلمان لا يزال ينتظر هذه القوانين من الحكومة من أجل استكمال الدور الرقابي والتشريعي الذي يكفله الدستور للنواب”.

كما تطرق إلى “القضايا الاجتماعية الملحة، لا سيما ملف التشغيل”، لافتا إلى “وجود جانب تشريعي يجب التعامل معه، إضافة إلى الدور العملي للحكومة في المراقبة والتتبع لضمان خلق فرص شغل حقيقية”، مؤكدا أن المؤسسة التشريعية تتطلع كذلك خلال هذه الدورة إلى “تعاط إيجابي مع المقترحات التشريعية ذات المصدر البرلماني”.

كما شدد السنتيسي “على أن “السلطة الحكومية لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع المبادرات التشريعية للبرلمان طيلة الولاية؛ مما يفرض على الفرق والمجموعة النيابية الاستمرار في ممارسة الرقابة تجاه هذه الحكومة والضغط في اتجاه تفعيل الدستور وتفعيل المقتضيات القانونية بشكل حقيقي، لا يقتصر على الجانب الشكلي أو الحرفي فقط”.

واعتبر رئيس فريق “حزب السنبلة أن “هذه الدورة تمثل فرصة لمراجعة أداء الحكومة وتقييم مشاريعها، خصوصا أن سلّتها تبدو فارغة على مستوى المشاريع المهيكلة”، خالصا إلى أن “التركيز على الركائز الاجتماعية للدولة يجب أن يكون أولوية، وأن العمل السياسي والتشريعي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تفاعل متوازن بين البرلمان والحكومة، بما يضمن استقرار الدولة وتلبية حاجيات المواطنين”.

إقرأ الخبر من مصدره