أجرى وزير الداخلية، يوم السبت (2 غشت) 2025، اجتماعين متتاليين مع قادة جميع الأحزاب السياسية، خُصِّصا للتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب سنة 2026.
ويأتي ذلك تفعيلًا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز، حيث أكد جلالة الملك محمد السادس على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري، ودعا إلى اعتماد المنظومة القانونية المؤطرة لها قبل نهاية السنة الجارية، مع تكليف وزير الداخلية بالسهر على حُسن تنظيمها وإجراء المشاورات السياسية الضرورية.
وثمّن قادة الأحزاب، بمختلف توجهاتهم، القرار الملكي المتعلق بالشروع المبكر في التحضير لهذا الاستحقاق، مؤكدين أهمية المقاربة التشاورية التي تميز تدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمغرب.
وقد خُصِّص اللقاء لدراسة القضايا الأساسية المتعلقة بالإعداد العام للانتخابات المقبلة، وسط أجواء طبعها الحس الوطني والمسؤولية السياسية المشتركة، مع التأكيد على ضرورة إنجاح هذا الموعد لما يمثله من تجسيد للنموذج الديمقراطي المغربي.
وبحسب ما تم الاتفاق عليه، سترفع الأحزاب السياسية إلى وزارة الداخلية، قبل نهاية غشت، مقترحاتها بشأن الإطار المنظم للانتخابات التشريعية. وستُعرض التدابير التشريعية المقترحة خلال الدورة البرلمانية الخريفية، بهدف اعتمادها قبل نهاية سنة 2025.
مع اقتراب موعد حسم التزكيات الحزبية للانتخابات المقبلة يعيشُ عدد من رؤساء الجماعات، الذين يشغلون أيضا صفة برلمانيين، ورطة سياسية وقانونية حقيقية.
إذ يجد هؤلاء المنتخبون أنفسهم محاصرين بين « الولاء الحزبي » الذي قد يحرمهم من الترشح مجددا، و »مقصلة الترحال السياسي » التي قد تؤدي إلى فقدانهم مناصبهم في حال تغيير انتمائهم الحزبي.
وتمر هذه الفئة بفترة من الترقب والقلق، فإذا لم تمنحهم أحزابهم التزكية لخوض انتخابات 2026، يصبح أمامهم احتمالان، إما الانصياع لقرار الحزب والابتعاد عن المنافسة، أو المخاطرة والبحث عن « ملاذ سياسي » جديد بالترشح باسم حزب آخر.
لكن هذا الخيار الأخير يحمل مخاطر قانونية كبيرة قد تكلفهم مناصبهم كرؤساء جماعات أو في مناصب المسؤولية الانتدابية.
فالمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، المدعومة بالمادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 29.11، تنص بوضوح على أن العضو المنتخب الذي يتخلى عن انتمائه الحزبي خلال مدة الانتداب يجرد من عضويته في المجلس.
الإجراء القانوني واضح وبسيط، حيث يمكن للحزب تقديم طلب تجريد العضو لدى المحكمة الإدارية، التي تبت في الطلب خلال شهر واحد.
وبمجرد صدور الحكم بالتجريد، يفقد رئيس الجماعة أو نائبه منصبه فورا، ليخرج من المشهد السياسي من باب الجماعة وباب الحزب معا.
هذه القوانين تضع البرلمانيين الذين يشغلون رئاسة الجماعات أمام اختبار صعب للولاء الحزبي، وتجعل مستقبلهم السياسي مرتبطا بشكل وثيق بقرارات قياداتهم الحزبية، مما يهدد باندلاع معارك سياسية داخلية مع اقتراب موعد الانتخابات.
كشف مصدر مطلع لـ »تيلكيل عربي » أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، عبد السلام أحيزون، وبعد إقالته من رئاسة اتصالات المغرب، ورحيله الوشيك من تدبير جامعة القوى يتجه إلى خوض غمار السياسة.
وأضاف مصدر « تيلكيل عربي »، أن أحيزون بدأ تحركات لولوج عالم السياسة من بوابة الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، غير أنه لم يحسم بعد في طبيعة الحزب السياسي الذي سيترشح باسمه.
وأوضح المصدر ذاته، أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، إن هو واصل فكرة خوض غمار السياسة فسيكون ذلك بإقليم الخميسات وجماعة سيدي عبد الرزاق.
وحول تفاصيل هذه المغامرة الجديدة لرئيس جامعة القوى، أكد مصدر « تيلكيل عربي » أن أحيزون يريد أن يترشح ثانيا في اللائحة، كما أنه لا يريد أن يكون على رأس اللائحة تخوفا من غضب السكان، الذين يتوقع أن لن يصوتوا لصالحه، وفق مصدر الموقع.
وأوضح المصدر ذاته، أنه بعد إقالته من اتصالات المغرب، سيأتي الدور على الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، إضافة إلى جمعية مغرب الثقافات، وهو ما بات يشكل قلقا له، مما جعله يبحث عن تموقع جديد.
انتقد عمر حجيرة، كاتب الدولة والقيادي في حزب الاستقلال، التجاذبات الانتخابية السابقة لأوانها، معتبرا أن الحديث عن حكومة المونديال لا يليق بالأحزاب السياسية الجادة.
وخلال استضافته في برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية، أمس الأربعاء (28 ماي)، شدد حجيرة: “اللي كيفكر في الانتخابات وحكومة المونديال عقلو صغير”.
واعتبر القيادي الاستقلالي، أنه من المقبول الحديث عن المونديال فقط لإبراز الهاجس في توفير البنيات التحتية والتجهيزات للاستعداد لهذا الحدث لا للتسابق الانتخابي السابق لأوانه، قائلا: “المونديال كيلعبو الفريق الوطني الحكومة غادا تفرج مع الناس”.
وعن تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، حول الدعم الحكومي للأكباش، والتي رأى فيها الكثيرون اتهاما وتحاملا من الحزب المشارك في الأغلبية على الحكومة، شدد حجيرة: “ما تجمعناش باش نديرو حزب واحد ونقولو كلمة واحدة، اللي جمعنا هو ثقة جلالة الملك وأصوات المواطنين”.
وتابع الاستقلالي حجيرة: “الأمين العام ندد بالجشع عند البعض ما يمكنش تشري حولي بـ 2000 وتبيعو بـ 4000… هاد الشي كامل اللي تقال دار رجة وفضحنا الناس اللي عندهم الجشع والحكومة ما عندها علاقة بهاد الشي”.
وشدد حجيرة على أنه “عيب نقولو ما كاينش الانسجام واش المغاربة وسيدنا ت اقو فينا باش نقولو ما كاينش الانسجام”.
أفاد مصدر حزبي بأن « أحزابا سياسية شرعت في دراسة إمكانية إعادة إحياء « لائحة الكفاءات » استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ».
وأضاف المصدر ذاته، في حديثه لـ »تيلكيل عربي »، أن « هذا التوجه يعد محاولة لإعطاء دفعة نوعية للعمل التمثيلي، من خلال استقطاب شخصيات ذات مؤهلات علمية ومهنية عالية، قادرة على الإسهام في تحسين أداء المؤسسات المنتخبة وتعزيز ثقة المواطنين في السياسة ».
ويذكر أن فكرة « لائحة الكفاءات » ليست جديدة على الساحة السياسية، إذ سبق أن طرحت في مناسبات انتخابية سابقة، حيث شهدت نقاشات واسعة حول جدواها وأهدافها.
وأوضح المتحدث ذاته أن « الغاية من هذا التوجه ليست فقط تقديم وجوه جديدة، بل استثمار الخبرات الوطنية في مجالات متعددة من أجل بلورة برامج واقعية وقابلة للتنفيذ ».
وأكد مدافعا عن الفكرة أن « الرهان اليوم لم يعد يقتصر على التنافس الحزبي الكلاسيكي، بل يتجه نحو عقلنة تدبير الشأن العام وربط المسؤولية بالكفاءة ».
وأشار المصدر إلى أن « أحزابا تعكف حاليا على إعداد تصورات تفصيلية لتحديد معايير دقيقة لاختيار المرشحين ضمن هذه اللائحة، تشمل مستوى التكوين، والخبرة العملية، والانخراط في قضايا الشأن العام »، مبرزا أن « التمثيلية السياسية ينبغي أن تبنى على توازن بين الانتماء السياسي والجدارة ».
وشدّد على أن « الهدف ليس خلق لائحة نخبوية معزولة عن الناس، بل تعزيز تمثيلية الفئات المؤهلة التي ظلت، في كثير من الأحيان، على هامش العمل السياسي رغم إسهاماتها في ميادين مختلفة، نحن نؤمن بأن ضخ دماء جديدة في مؤسساتنا المنتخبة هو جزء أساسي من مشروع تجديد الثقة في السياسة ».
في مغرب يسير بخطى واثقة نحو تحديث مؤسساته وإعادة تشكيل خارطة التمثيلية السياسية، تبرز خمس نساء في طليعة هذا التحول، نساء لم يعدن استثناءً، بل أصبحن عنواناً لقوة مؤسِّسة، تفرض حضورها بثقة وخبرة.
وفي أفق الانتخابات التشريعية لسنة 2026، سلطت مجلة “جون أفريك” الضوء على خمس قياديات مغربيات يعتبرن اليوم في صميم القرار السياسي والاقتصادي، نساء يجمعن بين الطموح الفردي والمسؤولية الجماعية، وبين الكفاءة والإرادة في مواجهة تحديات المرحلة.
من فاطمة الزهراء المنصوري، العمدة القوية لمراكش ووزيرة إعداد التراب الوطني، إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة…
في الوقت الذي يشهد فيه المغرب تقدماً طفيفاً في ترتيب حرية الصحافة على المستوى العالمي، إذ حل في المرتبة 120 من أصل 180 دولة في تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2025، يبدو أن الحكومة تسير في اتجاه معاكس لتعزيز حرية الإعلام. فقد أظهرت التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية أن الصحافة المستقلة في المغرب تواجه ضغوطًا متزايدة، وهو ما يهدد استمرار التنوع الإعلامي والآراء السياسية الحرة في البلاد.
واعتبرت المنظمة أن الصحافة المغربية لا تزال تعيش في “الفئة الصعبة” من حيث الحرية، مشيرة إلى أن تزايد القيود المفروضة على الإعلام، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في عام 2026، يعكس استخدام السلطات السياسية لآليات لتضييق الخناق على الصحافة. رئيس الحكومة، الذي يمتلك صلاحيات واسعة في هذا الصدد، أصبح يُتهم باستغلال هذه الصلاحيات للحد من قدرة الصحفيين على ممارسة عملهم بحرية واستقلالية.
تأثير القيود السياسية على الصحفيين
التقرير أشار إلى أن رئيس الحكومة يتبنى نهجًا متشددًا تجاه الصحافة، إذ تزداد الضغوط على الصحفيين المستقلين الذين يسعون إلى تسليط الضوء على القضايا الحساسة والمثيرة للجدل. مثل هذا التوجه يخلق بيئة غير مواتية لحرية الصحافة، حيث يجد الصحفيون أنفسهم بين مطرقة القوانين القمعية وسندان الضغط السياسي. على الرغم من أن الدستور المغربي يضمن حرية التعبير، فإن الواقع يتناقض مع هذه المبادئ، إذ تُفرض قيود على الصحفيين الذين يرفضون الركون إلى الخطاب الرسمي للحكومة، ويتم استهدافهم بالقوانين الجنائية.
الملاحقات القضائية تواصل القمع الإعلامي
أحد أبرز الأمثلة على تصعيد القمع ضد الإعلام كان من خلال ملاحقات قضائية طالت العديد من الصحفيين في عام 2025. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ هذه السياسات، كثف من حملات الملاحقة القضائية ضد المؤسسات الإعلامية المنتقدة. هذه الحملة ليست فقط استهدافًا للصحفيين، بل أيضًا تهديد للحرية الإعلامية في البلاد بشكل عام، مما يعزز القلق بشأن مستقبل الصحافة المستقلة في المغرب.
التحديات الاقتصادية تضعف الإعلام المستقل
إلى جانب الضغوط السياسية والقضائية، يواجه الصحفيون تحديات اقتصادية كبيرة. حيث يعاني الإعلام المستقل من صعوبات في تأمين تمويل مستدام، سواء من خلال الإعلانات أو مصادر مالية أخرى. هذه الظروف الاقتصادية الصعبة تجعل من غير الممكن للعديد من وسائل الإعلام المستقلة الاستمرار في عملها، مما يعرضها للتهديد بالاختفاء. في ظل هذا الواقع، أصبح العديد من الصحفيين يتعرضون لضغوط كبيرة للموازنة بين الاستقلال المهني وضغوط الحفاظ على استمرارية عملهم في ظل الظروف المالية المتردية.
خلاصة: بين الإصلاحات القانونية والواقع السياسي
رغم أن المغرب قد أجرى إصلاحات قانونية على الورق في مجال الصحافة، بما في ذلك إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، فإن ممارسات الحكومة تبرز فجوة واضحة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي.حيث لا تزال التعددية الإعلامية في المغرب تقتصر على واجهة شكلية، بينما يتم سحق الأصوات المنتقدة والمعارضة. وإذا استمرت هذه الاتجاهات، فإن الصحافة المغربية قد تجد نفسها أمام تحديات أكبر تهدد وجودها واستقلالها في المستقبل.
في خطوة تحمل دلالات رمزية وسياسية عميقة، اختار حزب التجمع الوطني للأحرار مدينة الداخلة لعقد اجتماع مكتبه السياسي، اليوم الجمعة، حيث وجه رسائل واضحة وحازمة في اتجاهين متوازيين. الأولى، رسالة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، مجددا التأكيد على مغربية الصحراء كقضية لا تقبل المساومة. والثانية، ردٌّ قوي على الأصوات المنتقدة للحصيلة الحكومية مستعرضا ما يعتبره الحزب “إنجازات اجتماعية غير مسبوقة” تسعى لتحقيق رفاهية المغاربة.
واعتبر محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن اختيار الداخلة لعقد هذا الاجتماع هو “احتفاء وتثمين” للنجاحات الدبلوماسية التاريخية التي حققتها المملكة المغربية في مجال الدفاع عن وحدتها الترابية، وهي النجاحات التي وصفها بأنها نتاج “تبصر وشجاعة سياسية” الملك محمد السادس، مذكرا بالموقف “الحازم” للملك بجعل قضية الصحراء المغربية هي المعيار الأساسي في تعامل المغرب مع شركائه الدوليين، وهو الحزم الذي أدى إلى “تغييرات جوهرية” في مواقف العديد من الدول.
وفي معرض حديثه عن هذه التحولات الإيجابية، أعرب أوجار في تصريح للصحافة عقب اجتماع المكتب السياسي، عن سعادة الحزب بـ”الجهود الدبلوماسية للملك التي أوصلت بلادنا والقضية الوطنية إلى مرحلة جديدة وإيجابية وحبلى بالمستقبل الواعد لحل سريع وسلمي”.
وأشار إلى “تفهم إيجابي قوي للموقف المغربي” على صعيد مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والقارة الأفريقية، وفي مختلف أنحاء العالم، معتبرا أن “الحل الواقعي والوحيد هو مقترح المغرب ومبادرته الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية”.
رسائل للخصوم
وبشأن خصوم الوحدة الترابية، حمل تصريح أوجار رسائل واضحة وقوية، فمن خلال عقد الاجتماع في الداخلة، يؤكد الحزب على مغربية الصحراء وقطع الطريق على أي محاولات للنيل من الوحدة الترابية للمملكة، ودعا أوجار إلى “التعبئة الوطنية وتقويتها وتقوية الجبهة الداخلية والالتفاف الشعبي المغربي كما فعل دائما وراء الملك لإفشال المناوشات الأخيرة والفاشلة لخصوم وحدتنا الترابية ولمواصلة الترافع الجدي المسؤول عن مشروعية حقوقنا”.
كما أكد عضو المكتب السياسي لحزب الحمامة أن الاجتماع يحمل رسالة أخرى تتعلق بـ”الجهود التنموية الكبيرة” التي تباشرها الحكومة برئاسة عزيز أخنوش في الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن مدينة الداخلة أصبحت “ورشا مفتوحا للإنجازات” لإقناع العالم بأن المملكة تبذل جهودا “جبارة متواصلة” لتنمية هذه الأقاليم.
رسائل لـ”خصوم الحزب” و”مروجي السلبية”
من جانبه، وجه لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بدوره رسائل ضمنية لخصوم الحزب، خاصة لأولئك الذين وصفوا الحكومة الحالية بأنها “ليبرالية ورجال الأعمال”، مؤكدا أن الحكومة “خرقت توقعات هذه الفئة التي كانت تحاول تسيء للصورة ديال الحكومة” وسجلت نفسها في التاريخ كـ”أكبر حكومة اجتماعية عرفها تاريخ المغرب”.
وأشاد السعدي في تصريح للصحافة، بـ”إرساء دعائم الدولة الاجتماعية” من خلال مشروع الدعم الاجتماعي المباشر، والتغطية الصحية، والرفع من الأجور، والاهتمام بالمواطن منذ الولادة حتى الشيخوخة. واعتبر أن المغرب يعيش “ثورة اجتماعية” لم يسبق لها مثيل، مؤكدا أن هناك من “يريد أن يغطيها بأفكار سلبية باش المواطن المغربي ميعرفش المجهود الذي تقوم به بلاده”، وفق تعبيره.
وفي رسالة واضحة لهؤلاء “الخصوم” و”مروجي السلبية”، أكد السعدي على أهمية “التواصل والإلحاح على إيصال الإيجابي” لاطلاع المواطنين على منجزات الحكومة، مشددا على التزام الحزب بشعاراته المتمثلة في “الإنصات والتواصل والقرب”.
جولة تواصلية لتعزيز “مسار الإنجازات”
إلى جانب الرسائل المتعلقة بالقضية الوطنية ومنتقدي الحزب والحكومة، أعلن أوجار أن اجتماع الداخلة يمثل “انطلاقة مباركة لجولة من اللقاءات عبر مختلف أقاليم وعبر مختلف الجهات”. وأوضح أن الحزب يلتزم بـ”مباشرة السياسة بأسلوب جديد ونبيل ونظيف بعيدا عن الشعبوية يقوم على سياسة القرب وعلى مكاشفة ومصارحة المواطنين”.
وأشار إلى أن هذه الجولة التواصلية، التي أطلق عليها اسم “مسار الإنجازات”، تهدف إلى “استعراض حصيلة ما تم إنجازه في مختلف القطاعات الحكومية في حوارات صريحة وشفافة مع الناس”. وستشمل الجولة لقاءات مع المنتخبين، والمناضلين والمواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، للاستماع إلى تقييماتهم وملاحظاتهم، بهدف “إصلاح ما لم يتم التوصل إليه بعد” واستشراف “رؤية تنموية جديدة في أفق 2030”.
بلورة برنامج انتخابي
أكد عمر مورو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن اجتماع الحزب بالداخلة شكل محطة سياسية بارزة، قدّم خلالها الرئيس عزيز أخنوش عرضاً مفصلاً حول مستجدات القضية الوطنية، كما نوه بنتائج الحوار الاجتماعي التي اعتبرها ثمرة حوار جاد ومسؤول مع النقابات الأكثر تمثيلية، بما يعكس التزام الحكومة بنهج تشاركي لحل القضايا الاجتماعية.
وأضاف مورو أن الحزب أطلق من الداخلة جولات ميدانية تشمل مختلف جهات المملكة، بهدف تعزيز التواصل مع المواطنين واستعراض حصيلة العمل الحكومي، مشدداً على أن هذه الجولات ستساهم في بلورة برنامج انتخابي واقعي وتشاركي استعداداً لاستحقاقات 2026، في انسجام مع نهج الحزب القائم على القرب والانفتاح وخدمة المواطن.
أحال مكتب مجلس النواب، اليوم الجمعة، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، مقترح قانون تنظيمي يهدف إلى تعديل وتتميم بعض مواد القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وتقدمت بهذا المقترح النائبة البرلمانية فاطمة الثامني، يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، ويهدف، وفق نسخة منه حصل عليها « تيلكيل عربي »، إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بتنافي المهام الحكومية مع مسؤوليات أخرى، وضمان حيادية أعضاء دواوين الوزراء، إضافة إلى تكريس الحق في الحصول على المعلومات وتوضيح آليات تسوية وضعيات أعضاء الحكومة في حالات التنافي، بما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية ويحقق النجاعة في تدبير الشأن العام.
ومن بين الأهداف الرئيسية للمقترح، « تحصين المال العام عبر منع أعضاء دواوين الوزراء من ممارسة أي مهام ذات طابع حزبي أو خاص، لضمان تركيز جهودهم على خدمة المرفق العمومي ».
وتسعى المبادرة التشريعية إلى « تعزيز مبدأ تنافي المهام، من خلال منع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة مجالس جماعية كبرى أو مجالس عمالات وأقاليم، وذلك استنادا إلى عدد السكان المحدد في آخر إحصاء رسمي ».
وفي السياق ذاته، ينص المقترح على إلزام أعضاء الحكومة الذين يوجدون في وضعية تناف بمراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعياتهم، بما ينسجم مع أحكام الفصل 132 من الدستور.
ويهدف إلى تعزيز التواصل الحكومي مع المواطنين عبر إلزام الحكومة بعقد ندوات صحفية عقب اجتماعات المجلس الحكومي، لضمان الشفافية وتقديم المعلومات لوسائل الإعلام والرأي العام.
ويؤكد المقترح على أنه « لا يجوز الجمع بين رئاسة الحكومة أو العضوية فيها وأي منصب آخر، مثل رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، أو رئاسة مجلس جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، على أن يتم تحديد العدد بناء على آخر إحصاء رسمي ».
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الحالي يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة جماعة أكادير، وهو ما يثير جدلا حول موضوع التنافي.
ويقترح التعديل إضافة مادة جديدة إلى المادة 29، تنص على « منع أعضاء دواوين الوزراء من القيام بأي مهام أو أنشطة ذات طابع خاص أو حزبي، لضمان تخصيص وقتهم وجهودهم لخدمة الصالح العام ».
أكد عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ومنسق مبادرة “جيل 2030″، هشام عيروض، أن هذه المبادرة جاءت استجابة للوضع الحالي الذي يشهد عزوف الشباب عن العمل السياسي، مشددا على أن الحزب لا يسعى من خلال هذه المبادرة لاستغلال الشباب انتخابيا.
وأوضح عيروض، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”، أن “المبادرة تهدف إلى إشراك الشباب في رسم السياسات العمومية والاستماع إلى رؤاهم مما يساهم في تعزيز الكرامة والأمل لديهم، مبرزا أن “ربط هذه المبادرة بسنة 2030 يحمل رمزية كبيرة، فقد باتت هذه السنة، وفق تعبيره، جزءًا من الوعي الجماعي المغربي، نظرًا لتظاهرة كأس العالم التي ستستضيفها البلاد، كما أن سنة 2030 ليست مجرد حدث رياضي، بل فرصة لتعزيز التنمية وتحقيق تطلعات الشباب المغربي”، على حد قوله.
وأضاف: “لن ننتظر حتى 2030 لمعالجة مشاكل الشباب فهناك قضايا حالية تحتاج إلى حلول فورية، مثل مشاكل التعليم والصحة والتشغيل وارتفاع الأسعار وغيرها ولا علاقة للانتخابات بهذه المبادرة، كما أن استشعار الانتخابات جزء من الهم اليومي السياسي والمحطات الانتخابية تمثل فرصة لتقديم تصوراتنا التي طورناها من خلال مقاربة تشاركية مع الشباب المغربي، كما أنها محطة تُطرح فيها برامج انتخابية تُترجم لاحقًا إلى برامج حكومية”.
وتابع: “نؤمن بأن بوابة رئاسة الحكومة هي فرصة لتقديم الأفضل لهذا الوطن ولمواطنيه. لذلك، بدأنا اليوم النقاش مع فئة مهمة جدًا من المجتمع المغربي، وهي فئة الشباب، نحن نناقش معهم تصوراتهم حول كل ما يهم هذا الوطن، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، ونستمع إلى آرائهم لضمان مشاركتهم الفعالة في صياغة المستقبل”.
وتفاعلا مع بلاغ الشبيبة التجمعية بـ”مصادرة” دور الأحرار في إطلاق جواز الشباب، أوضح المتحدث ذاته: “جواز الشباب ليس باسم الأحرار ولا “البام” بل هو موجه للشباب و لم أطلع على البلاغ المعني، وحتى لو كنت قد اطلعت عليه فلن أعلق، أما بخصوص التساؤلات حول الخلفيات وراء تأجيل الحكومة لإطلاق عدد من البرامج والمشاريع إلى نهاية ولايتها الحكومية، مثل موضوع جواز الشباب، بطاقة الإعاقة، وخطة التشغيل، فلابد من التوضيح. بالنسبة لجواز الشباب، هذا البرنامج لم يبدأ الآن، بل انطلق في صيغة تجريبية والعمل الحكومي يتطلب التخطيط والتدرج”.
وردا على توقيت إطلاق هذه المبادرة في نهاية الولاية الحكومية وقبل أقل من سنة ونصف على انتخابات 2026، قال عيروض: “الظروف الحالية سمحت بإطلاقها في هذا التوقيت واجتمعت المعطيات لتكون هذه المبادرة الشبابية موجّهة للشباب المغربي. السؤال الذي يمكن طرحه: ما الجديد في هذه المبادرة؟ فهي ليست المبادرة الوحيدة في الساحة. هناك العديد من المبادرات، ولكن اليوم نحن كحزب الأصالة والمعاصرة نؤمن أن الشباب المغربي يمتلك حرية التعبير سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وداخل الأحزاب أو ضمن هيئات المجتمع المدني”.
واستطرد: “ومع ذلك، يشعر بعض الشباب في أحيان كثيرة أن هناك جهات لا تصغي لهم. لذلك، قررنا كحزب وشبيبة داخل الحزب إطلاق حملة للاستماع الجماعي لهموم الشباب. هذه الحملة اتخذت نهجًا جديدًا يعتمد على الوسائل الرقمية، حيث قمنا بإنشاء منصة إلكترونية لجمع المعلومات والبيانات حول السياسات العمومية من وجهة نظر الشباب المغربي، وكيف يرون هذه السياسات وما إذا كانوا مطّلعين عليها أم لا”.
وتابع: “الشباب المغربي يتمتع بما يكفي من الذكاء والخبرة والحيلة لتمييز من يسعى لاستغلاله ومن يريد العمل معه بصدق، ومباراة “جيل 2030″ هي مبادرة أطلقها شباب حزب الأصالة والمعاصرة، استجابةً للوضع الحالي الذي يشهد عزوف الشباب عن العمل السياسي، بالإضافة إلى الوضع الاجتماعي الذي تعاني منه شريحة الشباب فهناك حوالي مليون ونصف شاب مغربي خارج منظومة التعليم والتكوين”.
وذكر عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بما ورد في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الفترة من 2016 إلى 2021، والذي كشف أن 56% من الشباب المغربي ليس لديهم علم بالسياسات العمومية الموجّهة لهم، مشيرا إلى أن “هذه الأرقام تعكس، وفق تعبيره، مشكلة تواصلية ومسؤولية تقع على عاتق الأحزاب والفاعلين الحكوميين والمحليين وكل الجهات المعنية”.
