Étiquette : جهة الدار البيضاء سطات

مصطفى منجم

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر جيدة الاطلاع أن رؤساء المقاطعات والجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء–سطات باشروا، خلال الأيام القليلة الماضية، اتخاذ سلسلة من قرارات الهدم في حق عدد من البنايات المصنفة ضمن المباني الآيلة للسقوط، وذلك في إطار تدخلات استعجالية تروم الحد من المخاطر المحدقة بسلامة المواطنين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من المسؤولين الجماعيين، خاصة بالمقاطعات والدوائر التي تشهد انتشارا ملحوظا للمنازل المهددة بالانهيار، أصدروا قرارات تقضي بهدم منازل ومحلات تجارية، استنادا إلى مراسلات استعجالية وردت عليهم من السلطات العمالية والإقليمية بالجهة، تحث على ضرورة التدخل العاجل لتفادي وقوع حوادث قد تكون عواقبها وخيمة.

وأضافت المصادر أن هذه القرارات استندت أساسا إلى محاضر رسمية أعدتها لجان مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح التقنية والجماعات الترابية، عقب معاينات ميدانية دقيقة أنجزت خلال الأسابيع الماضية، خلصت إلى التأكد من خطورة الوضع البنيوي لتلك البنايات وعدم صلاحيتها للاستغلال أو السكن.

وأكدت المصادر نفسها أن قرارات الهدم شددت بشكل واضح على ضرورة إفراغ هذه البنايات من قاطنيها ومستغليها، نظرا لما تشكله من تهديد مباشر على أمن الساكنة وسلامة المارة والجوار، مبرزة أن عمليات الإفراغ والهدم ستتم وفق مساطر قانونية محددة، وتحت إشراف ومراقبة مكاتب دراسات تقنية مختصة، لضمان احترام شروط السلامة وتفادي أي أضرار جانبية.

وأشارت المصادر إلى أن الطابع الاستعجالي الذي وسم هذه القرارات يعكس حجم المخاطر التي أصبحت تشكلها هذه المباني، لاسيما في ظل تقادمها وتدهور بنيتها، فضلا عن تأثير العوامل المناخية وغياب الصيانة، وهو ما فرض تسريع وتيرة التدخلات من قبل السلطات المعنية.

وختمت المصادر بالتأكيد على أن عمليات الهدم المرتقبة لا تندرج فقط في إطار حماية الأرواح، بل تأتي أيضا ضمن رؤية أشمل لإعادة تأهيل النسيج الحضري، حيث من المرتقب أن يتم استغلال بعض العقارات المهدمة لإطلاق مشاريع اجتماعية واقتصادية، إلى جانب توسيع رقعة المساحات الخضراء وتحسين جودة العيش داخل عدد من الأحياء بالجهة.

هذا، سبق وأن عقد والي جهة الدار البيضاء–سطات، محمد امهيدية، اجتماعا عاجلا مع عمال العمالات والأقاليم بالجهة من أجل تدارك وضعية البنايات الآيلة للسقوط، وذلك تزامنا مع الأحداث التي عرفتها مدينة فاس، وأيضا النشرات الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وأعطى الوالي توجيهات صارمة إلى السلطات العمالية والإقليمية بالجهة من أجل الشروع في تنفيذ قرارات هدم سابقة وحالية بعدد من المرافق العامة التي تهدد سلامة القاطنين بها والمرتفقين أيضًا.

وتسعى السلطات المحلية من خلال هذه التحركات المكثفة إلى تسريع وتيرة العمل وتجاوز المقاربات التقليدية في التعاطي مع هذا الملف الشائك، الذي بات يوصف في الأوساط الإدارية والتقنية بـ”القنبلة الموقوتة” التي تهدد سلامة المواطنين.

وتندرج هذه القرارات، بحسب المصادر، في إطار مقاربة وقائية تعتمدها السلطات المحلية لحماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز شروط السلامة داخل الفضاءات العمومية، خاصة في ظل تقادم عدد من البنايات التي شيدت منذ عقود دون أن تخضع لأشغال صيانة أو تأهيل شاملة.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

علمت جريدة “العمق” من مصادر عليمة أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة الدار البيضاء سطات باشرت تحقيقات معمقة مع عدد من المنتخبين ورؤساء الجماعات الترابية الذين سبق أن تم عزلهم بقرارات صادرة عن المحكمة الإدارية، وذلك على خلفية تقارير أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

وأفادت المصادر ذاتها أن هذه الأبحاث لا تقتصر فقط على الرؤساء المعزولين، بل تشمل أيضا سياسيين ترأسوا جماعات ترابية خلال الفترات الانتدابية الحالية والسابقة، إلى جانب أعضاء مجالس جماعية ومستشارين شملتهم قرارات العزل، فضلا عن موظفين ومسؤولين يشتغلون بمصالح جماعية، يجري التدقيق في أدوارهم المحتملة في اختلالات إدارية ومالية.

وبحسب معطيات حصلت عليها “العمق”، فإن التحقيقات الجارية تهم ملفات متعددة ومعقدة، تتعلق أساسا بشبهات التلاعب في رخص البناء وشهادات مطابقة السكن، ومحاضر مخالفات التعمير، إضافة إلى الاشتباه في تسهيل عمليات تهرب ضريبي، ومنح إعفاءات جبائية وصفت بـ”المشبوهة” لفائدة ملزمين بعينهم، خصوصا ما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

وأكدت المصادر أن من بين النقاط التي يتم التركيز عليها، عدم فرض هذا الرسم بشكل تلقائي على مجزئين ومنعشين عقاريين، رغم انقضاء الأجل القانوني المحدد في ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على الإذن بالتجزئة، وهو ما يطرح، وفق نفس المصادر، علامات استفهام كبيرة حول خلفيات هذه القرارات ومدى احترامها لمبدأ المساواة أمام الضريبة.

وأضافت المصادر أن الأبحاث امتدت أيضا إلى خروقات محتملة في تدبير الصفقات الجماعية وسندات الطلب، مع الاشتباه في وجود ممارسات غير قانونية شابت مراحل الإسناد والتنفيذ، فضلا عن شبهات تورط بعض المسؤولين في “ابتزاز” مقاولين مقابل تسهيل تمرير مشاريع أو تسريع مساطر إدارية.

وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن عناصر الدرك الملكي استفسرت عددا من المعنيين حول محاضر التسلم المؤقت والنهائي للأشغال، خاصة في مشاريع أنجزت داخل جماعات قروية وحضرية بالجهة، حيث أظهرت تقارير لجان التفتيش اختلالات مرتبطة بجودة الأشغال واحترام دفاتر التحملات.

وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن الرؤساء المعزولين الذين شملتهم هذه التحقيقات ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة، سواء من الأغلبية أو المعارضة، ما يعكس، حسب المصادر نفسها، توجها رسميا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، بغض النظر عن الانتماءات الحزبية.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

علمت جريدة العمق المغربي، من مصادر جيدة الاطلاع، أن تقارير داخلية صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء–سطات كشفت معطيات مقلقة تتعلق بظهور مظاهر “اغتناء غير مبرر” في صفوف موظفين ينتمون إلى سلالم إدارية عادية داخل جماعات ترابية كبرى.

وأفادت المصادر ذاتها أن هذه التقارير رصدت تحولات مفاجئة في الوضع المادي لعدد من الموظفين العاملين بأقسام حساسة، من قبيل التعمير والجبايات والصفقات العمومية، حيث بات بعضهم يمتلك سيارات فارهة وعقارات متعددة، مسجلة بأسمائهم أو بأسماء أقاربهم، في تناقض واضح مع مداخيلهم الوظيفية المعلنة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشبهات لا تقف عند حدود موظفين بعينهم، بل تمتد إلى وجود شبكات مصالح منظمة تشكلت بعيدا عن أنظار الرأي العام، داخل جماعات حضرية كبرى، وتضم موظفين بمستويات مختلفة، من بينهم رؤساء مصالح ومدراء، إلى جانب منعشين عقاريين مستفيدين من صفقات عمومية ومنتخبين نافذين.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الشبكات تعتمد على توظيف العلاقات العائلية واستغلال مناصب الأقارب لتسهيل تمرير مصالح شخصية وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضافت المصادر أن عددا من الموظفين، رغم انتمائهم إلى سلالم إدارية بسيطة، أصبحوا يثيرون تساؤلات واسعة حول مصادر ثرواتهم وثروات أفراد عائلاتهم، خاصة في ظل نمط عيش يوصف بالباذخ، يتجلى في اقتناء ممتلكات باهظة الثمن وقضاء العطل السنوية خارج المغرب في وجهات سياحية وفنادق مصنفة.

وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن بعض رؤساء الجماعات يلجؤون إلى سياسة تدوير الموظفين داخل القطاعات الحساسة، في تحركات تشبه “لعبة الشطرنج”، بهدف إعادة ترتيب مواقع النفوذ وتسهيل قنوات التواصل بين أطراف شبكات المصالح، بما يخدم أهدافا خاصة بعيدا عن منطق المصلحة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكدت المصادر أن هذه الاختلالات لم تمر دون انتباه، إذ سبق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، إلى جانب المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء–سطات، أن باشرا تحقيقات دقيقة همت تتبع ثروات موظفين مشبوهين، ورصد علاقاتهم بشبكات المصالح التي يشتبه في تحكمها في تدبير عدد من الجماعات الترابية الحضرية الكبرى.

وختمت المصادر بالتشديد على أن هذه التقارير تفتح من جديد النقاش حول ضرورة تشديد آليات المراقبة والتتبع، وتعزيز الشفافية داخل الجماعات الترابية، حماية للمال العام وضمانا لنزاهة التدبير المحلي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية من قرارات وإجراءات قانونية.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر موثوقة أن منعشا عقاريا معروفا بجهة الدار البيضاء–سطات دخل سباقا محموما مع الزمن من أجل الوفاء بوعود تسليم شقق سكنية لزبنائه ضمن مشروع عقاري كائن بجماعة بوسكورة بإقليم النواصر، غير أن هذا المسعى يتم، بحسب المصادر ذاتها، عبر مسالك وصفت بـ“الملتوية”.

وأوضحت المصادر أن المستثمر المذكور، الذي راكم نفوذا واسعا في قطاع العقار ويصنف ضمن كبار “بارونات” الوداديات السكنية بالجهة، استنفد مختلف الحلول التقليدية لتدارك تعثر المشروع، في ظل مشاكل إدارية ومالية معقدة، دفعت به إلى فرض أداء المبالغ المتبقية على عدد من الزبناء نقدا (كاش)، في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام حول قانونيتها وخلفياتها.

وفي هذا السياق، كشفت شهادة رسمية صادرة عن المحافظة على الأملاك العقارية البيضاء–النواصر عن معطيات دقيقة بخصوص الوضعية القانونية والمادية لرسم عقاري كائن بجماعة بوسكورة، تعود ملكيته إلى شركة عقارية، ويتحمل أعباء مالية ثقيلة لفائدة مؤسسة بنكية.

ومن أبرز ما تضمنته الشهادة وجود رهن رسمي من الرتبة الأولى، جرى نقله من الرسم العقاري الأصلي إلى رسم عقاري فرعي، لفائدة القرض العقاري والسياحي، وذلك ضمانا لسلف مالي ضخم ناهز 143 مليونا و479 ألفا و952 درهما و10 سنتيمات.

وقد تم تقييد هذا الرهن بتاريخ 7 أكتوبر 2025، استنادا إلى عقد مؤرخ في 19 شتنبر 2025، ويشمل الملك برمته دون أي استثناء.

وتعني هذه المعطيات، وفق مصادر مطلعة، أن الشقة موضوع الرسم العقاري مرهونة بشكل كامل لفائدة المؤسسة البنكية، ما يجعل أي تصرف قانوني فيها رهينا بموافقة الجهة الدائنة.

ولا يقف الأمر عند حدود الرهن فقط، إذ تنص الشروط التعاقدية المرفقة على منع التفويت (البيع)، ومنع الرهن، ومنع الكراء، وهي قيود قانونية مشددة تحاصر الملك وتقيد هامش التصرف فيه.

والأخطر، بحسب المصادر نفسها، أن المشروع العقاري لا يتوفر على شهادة المطابقة، ما يجعل نقل الملكية إلى الزبناء أمرا بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا في المرحلة الراهنة، ويحول دون إنجاز أي إجراء قانوني أو إداري مرتبط بالتملك النهائي.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

شرعت السلطات الإقليمية بمديونة في تنزيل توجيهات صارمة تروم وضع حد للتوسع غير القانوني للهنغارات والمستودعات العشوائية التي غزت عددا من الجماعات الترابية التابعة لنفوذ الإقليم، في خطوة تعكس تشديد المقاربة الزجرية تجاه مظاهر البناء العشوائي واستغلال العقار خارج الضوابط القانونية.

وأفادت مصادر عليمة لجريدة العمق المغربي أن هذه التوجيهات صدرت عن السلطات الإقليمية، وجرى تبليغها إلى الباشوات والقواد بمختلف القيادات، مع التشديد على ضرورة التطبيق الصارم للقانون، دون تمييز أو استثناء، في مواجهة كل أشكال البناء غير المرخص والاستغلال غير المشروع للمستودعات الصناعية والتجارية.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد انطلقت أولى فصول هذه الحملة من جماعة المجاطية أولاد طالب، حيث باشرت السلطات المحلية، بتنسيق مع المصالح المختصة، عملية هدم واسعة طالت عددا من الهنغارات والمستودعات العشوائية التي شيدت دون احترام للمساطر القانونية الجاري بها العمل، سواء من حيث غياب رخص البناء أو عدم مطابقة المنشآت للتصاميم المعتمدة.

وأكدت مصادر الجريدة أن عمليات الهدم لم تكن مفاجئة، إذ سبقتها إشعارات وإنذارات رسمية وجهها رجال السلطة إلى المعنيين بالأمر، تدعوهم إلى تسوية وضعياتهم القانونية داخل الآجال المحددة، غير أن عددا من المستفيدين لم يتفاعلوا مع هذه الإشعارات، ما عجل بتفعيل مسطرة الهدم.

وأوضحت المصادر أن أغلب هذه الهنغارات والمستودعات العشوائية تفتقر كليا إلى التراخيص القانونية وتصاميم البناء، كما أن بعضها عجز عن الحصول على شهادة المطابقة، وهو ما اعتبرته السلطات خرقا واضحا لقوانين التعمير والسلامة.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر العمق المغربي أن هذه الحملة لن تتوقف عند جماعة المجاطية أولاد طالب، إذ من المرتقب أن تمتد خلال الأيام المقبلة إلى جماعة الهراويين، التي تعرف بدورها انتشار عدد من الهنغارات والمستودعات المشيدة خارج الإطار القانوني، سواء بسبب غياب رخص البناء أو عدم التوفر على شهادة المطابقة.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات عازمة على المضي قدما في هذه العملية، في إطار مقاربة تروم إعادة النظام إلى مجال التعمير، والتصدي للفوضى التي ظلت لعقود تستفيد من ضعف المراقبة وتداخل المصالح.

وأفادت مصادر مطلعة للجريدة أن من بين الهنغارات والمستودعات المعنية بعمليات المراقبة والهدم، منشآت تعود لمنتخبين نافذين بجهة الدار البيضاء–سطات، استغلوا مناصبهم التمثيلية في استفحال مظاهر العشوائيات.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر موثوقة أن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات توصلت بتقارير مفصلة أعدتها لجان مشتركة جرى إحداثها خلال الأسابيع الأخيرة، كشفت عن وجود اختلالات تعميرية واسعة النطاق بعدد من ضواحي العاصمة الاقتصادية.

وأفادت المصادر ذاتها أن هذه اللجان، التي تم تشكيلها بتوجيهات مباشرة من عمال العمالات والأقاليم، باشرت عمليات ميدانية واسعة من أجل زجر مخالفات التعمير والبناء غير القانوني، ورصدت خروقات وصفت بـ”الخطيرة” شملت تجاوزات في التصاميم المصادق عليها، ومنح تراخيص لا تحترم المعايير القانونية الجاري بها العمل.

ووفق معطيات حصلت عليها “العمق المغربي”، فقد همت هذه المخالفات الزيادة غير القانونية في عدد الطوابق، وإنجاز طوابق سفلية (تحت أرضية) دون ترخيص مسبق، إضافة إلى انتشار البناء العشوائي فوق بقع أرضية غير مخصصة للتعمير، وبناء نوافذ وواجهات غير منصوص عليها في الملفات التقنية الأصلية المصادق عليها من طرف المصالح المختصة.

وأشارت المصادر إلى أن أقسام التعمير بعدد من الجماعات الترابية، خاصة بالمجالات الحضرية المحيطة بالمدن الكبرى، أصبحت بدورها تحت طائلة المساءلة، بعد توصل عدد من رؤساء الجماعات باستفسارات رسمية عبر عمال العمالات والأقاليم، قصد تقديم توضيحات حول ملاحظات سجلتها التقارير بخصوص خروقات شابت مسطرة منح رخص السكن وشهادات المطابقة.

وأكدت المصادر أن بعض التقارير تحدثت عن تورط منتخبين محليين في منح رخص مشبوهة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في ما اعتبرته المصادر محاولة لاستمالة القواعد الانتخابية عبر تسهيل مساطر الترخيص وتجاوز الضوابط القانونية.

وسجلت التقارير كذلك اختلالات دقيقة في عمليات تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة الخاصة بمشاريع عقارية وأوراش للبناء الذاتي، حيث تم منح وثائق إدارية رغم عدم احترام الأشغال للمعايير التقنية والقانونية الجاري بها العمل، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مسؤولية مختلف المتدخلين في هذه العمليات.

وأضافت المصادر نفسها أن بعض المنتخبين يشتبه في تواطئهم في هذه الخروقات لأغراض انتخابية صرفة، عبر التغاضي عن مخالفات واضحة، أو التدخل المباشر لفائدة منعشين عقاريين وأشخاص نافذين، مقابل دعم سياسي أو انتخابي مستقبلي.

وأمام خطورة هذه المعطيات، رجحت مصادر العمق المغربي أن تعرف المرحلة المقبلة تشديدا في المراقبة وإحالة عدد من الملفات على المصالح المركزية المختصة، بل وحتى على أنظار القضاء، في حال ثبوت مسؤوليات جنائية أو إدارية في حق المتورطين.

إقرأ الخبر من مصدره