فليكسبريس

Étiquette : حقوق الإنسان

  • مرافعات دولية بجنيف تبرز نجاعة الحكم الذاتي في إنهاء خطر الألغام ومعاناة محتجزي تيندوف

    عبد المالك أهلال

    شهدت مدينة جنيف السويسرية انطلاق فعاليات الاجتماع الثاني والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد، وهي التظاهرة الدولية البارزة التي امتدت أشغالها من فاتح دجنبر 2025 إلى غاية الخامس منه، وسط مشاركة واسعة لوفود رسمية ومنظمات دولية تعنى بالمجال الإنساني وحقوق الإنسان، حيث يشارك المركز الأورومتوسطي لرصد مخاطر الألغام بشكل فعال في مختلف الجلسات والأشغال الموازية لهذا الحدث، ممثلا برئيسه التهامي العيساوي، الذي يحمل ملفا ترافعيا متكاملا يربط بين الحلول السياسية والجانب الإنساني لإنهاء النزاعات الإقليمية.

    عقد العيساوي، على هامش اليوم الأول من هذا المحفل الدولي، سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من المؤسسات الدولية والهيئات الحقوقية المهتمة بمسألة مخاطر الألغام وبالقضايا الإنسانية في المنطقة، حيث قدم حزمة من الوثائق المكتوبة التي تبرز بالدلائل نجاعة مشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية كحل نهائي قادر، ليس فقط على تسوية النزاع سياسيا، بل أيضا على القضاء الجذري على خطر الألغام المضادة للأفراد التي زرعتها ميليشيات البوليساريو، فضلا عن دوره المحوري في ضمان استقرار المنطقة ولم شمل العائلات الصحراوية وإنهاء مأساة المحتجزين.

    واستشهد رئيس المركز، خلال مرافعاته ونقاشاته مع الفاعلين الدوليين، بمقتطف من الخطاب السامي للملك محمد السادس، المؤرخ في 31 أكتوبر 2025، والذي وجه فيه نداء صادقا للمحتجزين في مخيمات تيندوف لاغتنام الفرصة التاريخية للعودة وجمع الشمل مع ذويهم، والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية عبر آلية الحكم الذاتي، حيث جاء في الخطاب تأكيد الملك، بصفته الضامن لحقوق وحريات المواطنين، على أن جميع المغاربة سواسية، دون أي تمييز بين العائدين من المخيمات وإخوانهم المستقرين داخل أرض الوطن.

    وأوضح المصدر ذاته أن استحضار مضامين هذا الخطاب السامي يبرز بوضوح الحمولة الإنسانية العميقة لمشروع الحكم الذاتي، الذي يشكل إطارا واقعيا لإقرار سلم دائم في المنطقة، وتمكين كافة الصحراويين من العيش الكريم في وطنهم والمساهمة في تنميته، وهو ما يفتح الطريق تلقائيا نحو القضاء النهائي على آفة الألغام التي لا تزال آثارها الإنسانية تثقل كاهل سكان الصحراء المغربية وتهدد سلامتهم.

    ولقي هذا الطرح، الذي يركز على البعدين الإنساني والتنموي في مشروع الحكم الذاتي، ترحيبا واسعا وتفاعلا إيجابيا من طرف عدد من المنظمات الحقوقية الدولية المشاركة في الاجتماع، والتي اعتبرت، حسب ما نقله المصدر، أن توحيد الجهود الإنسانية والتنموية يشكل مدخلا أساسيا لا محيد عنه لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وإنهاء حالة الجمود التي تفاقم المعاناة الإنسانية.

    وأكد رئيس المركز الأورومتوسطي، في تصريح إعلامي، عزمه مواصلة عقد لقاءات ثنائية خلال باقي أيام المؤتمر، وذلك في إطار نهج ترافعي مستمر يروم إبراز قدرة مبادرة الحكم الذاتي على تقديم حل عملي وواقعي ومستدام يضمن الاستقرار والتنمية، ويضع حدا نهائيا لخطر الألغام المضادة للأفراد التي زرعتها البوليساريو في الصحراء المغربية، وينهي فصول المعاناة الطويلة للمحتجزين في تيندوف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوعياش: العدالة المجالية محور أساسي لحماية حقوق الإنسان بالمغرب

    أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن العدالة المجالية تمثل قضية مركزية في مسار حماية حقوق الإنسان.

    وقالت بوعياش، في كلمة لها، بمناسبة تنظيم ورشة استكشافية حول موضوع “العدالة المجالية: فرص وممكنات من خلال ترصيد خصوصيات المجال”، إن المجلس “انكب على  إشكالية العدالة المجالية منذ سنة 2019، باعتبارها قضية مركزية في مسار حماية حقوق الإنسان”، مضيفة أن عدة إشكاليات جوهرية حقوقية تتقاطع في إرساء هذه العدالة.

    وسجلت، في السياق ذاته، أن هذه الإشكاليات الحقوقية تجمع ما بين المدني والسياسي والاقتصادي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير غوتيريش يدق ناقوس الخطر: انتهاكات حقوق الإنسان تتفاقم في مخيمات تندوف

    جدد التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول الصحراء المغربية، التحذير بشأن الوضع المقلق لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بالجزائر.

    وانتقد التقرير الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة، بتواطؤ مع البلد المضيف، في حق الساكنة المدنية المحتجزة في هذه المخيمات.

    وفي هذا الإطار، أبرز التقرير المعلومات التي توصلت بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتي تدين ظروف العيش المزرية المستمرة في مخيمات تندوف، بما ذلك…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جبهة القوى ترحب بتوحيد صف اليسار

    هسبريس من الرباط

    خلص المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية إلى أن “المرحلة الراهنة تفرض إعادة بناء الفضاء التقدمي واليساري على أسس وحدوية وتجديدية”، داعيا إلى “حوار وطني جاد بين مكونات اليسار لإحياء دوره كقوة اقتراحية قادرة على بلورة بدائل سياسية واجتماعية في مستوى التحديات الراهنة”.

    وأكدت الهيئة السياسية، التي تتخذ من “الزيتونة” رمزا لها، “استعداد الحزب للانخراط في أي مبادرة مسؤولة لتوحيد الصف اليساري الوطني خدمة لقضايا الوطن والمواطن”.

    وفي تفاعله مع الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأخيرة، اعتبر المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، في بلاغ عقب اجتماعه الدوري السبت، أن “مضامين الخطاب تشكل خارطة طريق واضحة لمعالجة المطالب الاجتماعية، وتجديد العلاقة بين الدولة والمجتمع”، مؤكدا أن “الخطاب دعا بوضوح إلى جعل العدالة الاجتماعية والمجالية أولوية استراتيجية، وإلى تغيير العقليات ونمط التدبير نحو ثقافة النتائج، مع تسريع وتيرة التنمية في الجبال والواحات والسواحل والمراكز القروية”.

    وسجل المكتب السياسي ذاته “تزايد التأييد الدولي للموقف المغربي، سواء من خلال المؤشرات الإيجابية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي أو عبر الانفتاح المتزايد للقوى الدولية على فرص الاستثمار والتنمية في الأقاليم الجنوبية، بما يعزز موقع المغرب كفاعل إقليمي موثوق في محيطه الإفريقي والمتوسطي”.

    وبخصوص الاحتجاجات الشبابية الأخيرة لجيل “ز”، سجل الحزب أنها “تعكس حيوية المجتمع المغربي ورغبته في المشاركة”، رغم “ما أثارته من قلق مشروع”.

    ودعا إلى “التعامل معها كتمرين ديمقراطي بما يقتضيه الأمر من الأحزاب والقوى الحية إلى تجديد أساليبها في التأطير والتواصل”.

    في هذا الصدد، أكد أن “تدبير الفضاء العمومي يجب أن يظل منسجما مع روح الانفتاح واحترام الحقوق والحريات، ترسيخا للخيار الديمقراطي الوطني”.

    أما على الصعيد الداخلي، فقد شدد المكتب السياسي، وفق البلاغ، على أن “تجديد الفعل الحزبي يمر عبر تقوية الكفاءة داخل صفوف الحزب ومنتخبيه، واعتبار العدالة الاجتماعية والمجالية بوصلة دائمة لتحركاته، مع تحديث أساليب التواصل والتأطير والانفتاح على المجتمع عبر الوسائط الحديثة، واستثمار التكنولوجيا كأداة للتعبئة والمواكبة والتفاعل المستمر مع قضايا المواطنين، حيث برمج في هذا الإطار مهام تنظيمية عديدة ترتبط بهيكلة آليات التفكير والدراسات والاستعداد لملتقى الشباب وتكوين المنتخبين والإعلام والانتقال الرقمي للحزب”.

    على صعيد منفصل، عبّر المكتب السياسي لحزب “الزيتونة” عن تأييده لوقف الحرب وإنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة، و”موقف الحزب الثابت الرافض لاستهداف المدنيين أيا كانت الجهة الفاعلة”.

    ونبّه إلى “خطورة الأبعاد السياسية للاتفاق الذي أعقب الحرب، لما يحمله من محاولات لتكريس الانقسام الفلسطيني وتهميش الحقوق الوطنية المشروعة”، مؤكدا أن “أية تسوية لا تقوم على العدالة ووحدة الأرض والتمثيل الفلسطيني لن تضمن سلاما دائما ولا استقرارا حقيقيا في المنطقة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلافريج: لا أفكر في العودة إلى السياسة .. و »الجيل زد » أمل التغيير

    هسبريس – حمزة فاوزي

    لن يعود عمر بلافريج، النائب البرلماني السابق عن فدرالية اليسار الديمقراطي، إلى حضن السياسة في ظل الوضع الراهن الذي لا يزال يحمل الأسباب نفسها التي دفعته إلى الرحيل، لكنه مؤمن بقدرة “الجيل زد” على إحداث التغيير بالمغرب، إذ قال ضمن “بودكاست” لمجموعة “GenZ212” عبر تطبيق “ديسكورد”، أمس الأربعاء، عن سؤال العودة الذي طالما طرحه عليه متتبعو الشأن السياسي بالبلاد وزاد إلحاحا مع اندلاع “حراك الجيل زد”، قائلا: “إلى اليوم وهذه الليلة، لا أفكر في العودة لممارسة السياسية”.

    وأضاف اليساري ذاته أنه قد استنفد كل طاقته في المجال السياسي، من الممارسة البرلمانية ثم شرحٍ أسبوعي للمواطنين عما مر به بالبرلمان وتفاصيل المسطرة التشريعية، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتأتي طاقات جديدة لتمارس السياسة.

    وأورد المتحدث ضمن “البودكاست” الذي فاق متتبعوه الحد المسموح به بغرفة الاستماع، أن الأسباب التي دفعته إلى الرحيل مازالت قائمة، ذكر على رأسها: “جو سياسي قاتم، وغياب صحافة مستقلة حقيقية، ولا أفق للانفراج الحقيقي”، بتعبيره.

    وأضاف بلافريح: “غادرت السياسة لأننا فشلنا في تأسيس حزب فدرالية يسار ديمقراطي قوي ذي شعبية، وشاهدت أيضا موجة اعتقالات في صفوف الصحافيين، أبرزهم عمر الراضي”، مبينا أن آخر تدخل له بالبرلمان شدد فيه على “ضرورة تجاوز الدولة حالة العدمية التي اختارتها وقتل كل صوت آخر؛ إذ بدون صحافة مستقلة حقيقية مثل قلم عمر الراضي رغم الاختلافات معه، وأقلام أخرى تطرح الأسئلة الحقيقية وتنتقد بحرية الحكومة والوزراء والمسؤولين بغيرة عن البلاد، لن يبقى أحد من المهتمين بهذه البلاد حاضرا فيها”.

    وتابع المتحدث: “هذا الوضع اليوم لم يتغير؛ ما يزال معتقلو حراك الريف في السجن، وأضيف إليهم معتقلو حراك الجيل زد، مع المخاوف من وقوع كوارث جديدة في الأحكام القضائية ضدهم”، على حد قوله.

    ودعا بلافريج إلى “إحداث انفراج بالبلاد عبر وضع مشروع قانون لخلق نقلة حقوقية تهم عفوا عاما عن هؤلاء المعتقلين”، موردا أن “فتح النقاش حول هذا الأمر يجب ألّا يكون ‘طابو’”.

    “في ظل هذا الوضع المغربي، لا أجد ما يمكنني أن أقدمه من جديد مقارنة بما قمت به سابقا”، يواصل المتحدث، مستدركا: “لكن، يجب أن يتم فسح المجال للصحافة لتقوم بعملها بهذه البلادK وأن تمارس النقد للسياسيين والحكومة عوض العمل في مجال ضيق مثل المسرحية، وأنا أرفض أن يكون لي دور في هذه المسرحية”.

    ويرى النائب البرلماني السابق أنه لا يجد مكانا له باعتباره “رجلا معتدلا، وليس يساريا متطرفا”، في هذا الوضع ولو داخل “مسرحية”، وفي جوابه عن سؤال: “ماذا لو حدث أن تولى بلافريج المسؤولية؟”، أجاب: “سأقوم بتقديم مشروع قانون لانفراج سياسي بالبلاد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، ورفع المضايقات عن جميع الصحافيين، سواء في القطاع العام أو الخاص”.

    وفي هذا السياق، ذكر المتحدث أن حراك “الجيل زد” دفع الإعلام العمومي إلى تحريك النقاش رغم أن هذا أمر يجب أن يكون دوريا، وزاد: “من بين الأولويات التي أريد، لو كنت مسؤولا، العناية بقطاعي التعليم والصحة”، واسترسل: “حراك الجيل زد لوحظ من خلاله أن أعينا بالسلطة التي تخاف على حال البلاد فرحت لتعبيرات الشباب بالشارع”.

    وحول مشكل المغرب، اعتبر النائب البرلماني السابق أن البلاد “لا تملك الرغبة السياسية للتغيير، سوى كثرة الخطابات دون التطبيق العملي”، منتقدا “ضعف الميزانية الموجهة للتعليم والصحة رغم رفعها لكن ليس بالكم المطلوب مقارنة بالدول المجاورة، وهنا يظهر ضعف التطبيق العملي”، وفق تعبيره.

    ومع ذلك، فإن بلافريج ذكر أنه مؤمن بكون حراك “الجيل زد” قد يحدث التغيير، وقال: “أحس بذلك وكتبت تدوينة بمواقع التواصل الاجتماعي لأنني أحس بأمل التغيير فيكم، في بلاد بها مشاكل كثيرة نعلمها كلنا في التعليم والصحة، وما حدث بأكادير ثم مجيئكم يعد إشارة توقف للمغاربة من أجل قول ‘باراكا’ والضغط على المسؤولين لإحداث التغيير”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ازدواجية المعايير في ميزان الحريات.. حين يُبرَّر التدخّل الأمني بالغرب ويُدان بالمغرب!

    video.video-ad {
    transform: translateZ(0);
    -webkit-transform: translateZ(0);
    }

    بينما منحت حكومة بريطانيا شرطتها صلاحيات أوسع لتقييد الاحتجاجات، لم تُسمع أصوات الإدانة، مثلما يحدث حين يتعلق الأمر بتدخل أمني مغربي

    بينما منحت الحكومة البريطانية شرطتها صلاحيات أوسع لتقييد الاحتجاجات عقب هجوم دموي في مانشستر، لم تُسمع أصوات المنظمات الحقوقية الغربية ولا حتى بيانات الإدانة التي اعتادت ملء الفضاء الإعلامي عند كل تدخل أمني في دول الجنوب. لم تُسجَّل وقفات احتجاجية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبراء دوليون يحذرون من استغلال الذكاء الاصطناعي لترسيخ القمع في مخيمات تندوف

    عبد المالك أهلال

    في حدث جانبي رفيع المستوى عُقد في قصر الأمم بجنيف، دقت منظمات المجتمع المدني وخبراء دوليون ناقوس الخطر بشأن المخاطر الوجودية التي يفرضها التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى سيادة القانون. اللقاء، الذي نظمته “شبكة الوحدة من أجل تنمية موريتانيا” في الأول من أكتوبر 2025 على هامش الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، سلط الضوء بشكل خاص على مخيمات تندوف كنموذج صارخ لبيئة يمكن أن يتحول فيها الذكاء الاصطناعي من أداة للتقدم إلى وسيلة لتشديد العزلة والقمع.

    النقاش، الذي حمل عنوان “حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي”، جمع نخبة من الأكاديميين والصحفيين وممثلي المنظمات غير الحكومية، الذين أجمعوا على أن التكنولوجيا تحمل وجها مزدوجا؛ فبينما تفتح آفاقا واعدة للتنمية، فإن غياب الأطر التنظيمية والرقابية يحولها إلى سيف مسلط على الحريات الأساسية، مما يمهد الطريق أمام انحرافات استبدادية.

    وفي مداخلته الرئيسية، حذر الدكتور أكسل مازولو، رئيس معهد جنيف لحوكمة الذكاء الاصطناعي، من أن “الفراغ التنظيمي العالمي” المحيط بالذكاء الاصطناعي يخلق بيئة خصبة لـ”أتمتة انتهاكات حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن مناطق مثل مخيمات تندوف، التي وصفها بـ”الفراغ القانوني المطلق”، تمثل الحالة الأكثر خطورة، حيث تسيطر جماعة مسلحة خارج أي إطار للمساءلة، مما يجعل السكان المحتجزين هناك عرضة لأشكال جديدة من السيطرة الرقمية دون أي سبيل للانتصاف.

    وفي السياق ذاته، وضع جورج باباداتوس، ممثل المنظمة الأوروبية للقانون العام، القضية في إطار سيادة القانون، محذرا من أن أدوات مثل “العدالة التنبؤية”، التي تستخدم الخوارزميات لتوقع السلوك الإجرامي، قد تتحول في بيئات غير خاضعة للرقابة القضائية إلى أدوات للتنميط والاضطهاد الممنهج، مما يقوض مبادئ العدالة الأساسية.

    تلقين خوارزمي وتضليل إعلامي

    من جهته، تناول محمد صالح محمد ياسين، رئيس المركز النوبي للسلام والديمقراطية، الأبعاد السياسية للمشكلة، منددا بالاستخدام المتزايد لتقنيات المراقبة الخوارزمية كأداة للسيطرة الاجتماعية وقمع الأصوات المعارضة، وهو ما يهدد جوهر العمليات الديمقراطية.

    وركز الدكتور الإمام بوسيف، رئيس الجمعية الإقليمية للشباب الرواد في الاقتصاد والسياسة، على التأثير المدمر لهذه التقنيات على الفئات الهشة، وخاصة الشباب، موضحا كيف أن “فقاعات المعلومات” التي تنشئها الخوارزميات قد تؤدي إلى “تلقين خوارزمي” ممنهج في الفضاءات المغلقة مثل تندوف، مما يعزل الشباب عن العالم الخارجي ويجعلهم فريسة سهلة للتطرف والأيديولوجيات الشمولية.

    هذا التخوف عززه الصحفي آلان جوردان من صحيفة “لا تريبيون دو جنيف”، الذي شدد على أن خطر التضليل الإعلامي و”الحقائق المصنّعة” بواسطة الذكاء الاصطناعي يتطلب شفافية قصوى ووصولا حرا وغير مقيد للصحافة المستقلة إلى ما أسماها بـ”الثقوب السوداء للمعلومات”، في إشارة مباشرة إلى مخيمات تندوف.

    وفي ختام أعمال اللقاء، أصدر المتحدثون نداء جماعيا عاجلا إلى المجتمع الدولي، دعوا فيه إلى التحرك الفوري لوضع إطار تنظيمي عالمي ملزم للذكاء الاصطناعي يرتكز على حقوق الإنسان، مطالبون بمساءلة الدول عن التزاماتها بحماية الأفراد الخاضعين لولايتها، وكذلك الشركات التكنولوجية الكبرى عن مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية.

    كما تضمنت التوصيات النهائية دعوة صريحة لضمان وصول فوري وغير مشروط لوكالات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإنسانية المستقلة إلى مخيمات تندوف، لتقييم الأوضاع على الأرض وتوفير الحماية للسكان، خاصة في ظل التحديات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا.

    وأكد المشاركون أن هذا الحدث قد نجح في إعادة وضع قضية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف في صلب الاهتمامات الدولية، وهو ما يعزز، بحسب المصدر، الجهود التي يبذلها المغرب وشركاؤه الدوليون في الدفاع عن الحريات الأساسية، من خلال فضح ممارسات جماعة مسلحة تقوم، بدعم من البلد المضيف، بحرمان آلاف الأشخاص من أبسط حقوقهم، مع تزايد المخاوف من أن التكنولوجيا الحديثة قد تصبح أحدث أسلحتها لترسيخ هذا الواقع المأساوي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جيل Z المغربي بين المطالب المشروعة وخطر الانزلاق نحو العنف: تحذيرات مصطفى الرميد وزير العدل وحقوق الإنسان الأسبق من استغلال الاحتجاجات الشبابية وعصابات الإجرام

    شهدت الساحة المغربية في الأسابيع الأخيرة تصاعدًا لافتًا في الاحتجاجات الشبابية، حيث باتت المسيرات تعكس تطلعات جيل كامل، معروف باسم “جيل Z”، الذي يناضل من أجل حقوقه ومطالبه المشروعة.

    وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، حذر مصطفى الرميد، وزير العدل وحقوق الإنسان الأسبق، من تحول هذه التحركات السلمية إلى مسارات خطيرة، قد تهدد الحق في الحياة والممتلكات العامة والخاصة.

    وقال الرميد: “لم يعد الموضوع يتعلق بمطالب مشروعة فقط، ولم يعد ممارسة حرية التظاهر، وهو حق دستوري، وإنما أصبح يكتسي خطورة استثنائية تتعلق بالمس بالحق في الحياة، وتخريب الممتلكات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يجدد دعوته لوقف الهجمات على غزة واستئناف مفاوضات السلام

    جددت المملكة المغربية، يوم أمس الاثنين بجنيف، دعوتها، أمام مجلس حقوق الانسان، دعوتها إلى الوقف الفوري للهجمات الاسرائيلية على غزة واستئناف المفاوضات من أجل ارساء سلام دائم بالشرق الأوسط.

    وخلال تدخله باسم المملكة في إطار النقاش العام حول النقطة 7 من جدول الأعمال، المخصصة لوضعية حقوق الانسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة، دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، إلى فتح جميع نقاط العبور نحو قطاع غزة قصد إتاحة إيصال المساعدة الإنسانية والعودة الآمنة للمدنيين النازحين إلى مناطق سكناهم.

    وذكر زنيبر بأن الملك…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يدعو لوقف الهجمات الإسرائيلية

    هسبريس – و.م.ع

    جددت المملكة المغربية، اليوم الإثنين بجنيف، دعوتها، أمام مجلس حقوق الإنسان، دعوتها إلى الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية على غزة واستئناف المفاوضات من أجل إرساء سلام دائم بالشرق الأوسط.

    وخلال تدخله باسم المملكة في إطار النقاش العام حول النقطة 7 من جدول الأعمال، المخصصة لوضعية حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة، دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، إلى فتح جميع نقاط العبور نحو قطاع غزة قصد إتاحة إيصال المساعدة الإنسانية والعودة الآمنة للمدنيين النازحين إلى مناطق سكناهم.

    وذكر زنيبر أن الملك محمدا السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، أمر بإقامة جسر جوي إنساني نحو غزة، مكن من إيصال نحو 300 طن من المساعدة الإنسانية (أغذية، أدوية، معدات إغاثة) عبر مسارات غير مسبوقة، بهدف التخفيف من معاناة السكان المدنيين.

    من جهة أخرى جدد المغرب، يضيف السفير، دعوته إلى التحرك بشكل عاجل من أجل وضع حد للهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وخصوصا هدم البيوت والإبعاد القسري ووقف الانتهاكات التي تتعرض لها مدينة القدس، مطالبا باحترام الوضع القائم التاريخي لـ 1967، الذي يؤطر أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

    وأكد السفير مجددا تمسك المغرب بالحفاظ على الدور المركزي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وكذا المؤسسات الفلسطينية الأخرى المعنية بالمساعدة الإنسانية.

    وأعرب زنيبر عن ارتياحه للزخم الدولي الواسع لفائدة الاعتراف بدولة فلسطين، الذي يندرج في إطار الدعم المتزايد لحل الدولتين، الذي يعتبر الأكثر عقلانية وواقعية للخروج من دوامة العنف.

    إقرأ الخبر من مصدره