Étiquette : رئيس الحكومة

استنفر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في منشور له بشأن تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، داعيا إياهم إلى تحسيس كافة مصالحهم المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم بأهمية القانون.

وحث رئيس الحكومة المسؤولين المعنيين، على الانخراط الإيجابي والفعال في تنزيله. والتفاعل الإيجابي مع مقترحات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال تنفيذ قانون العقوبات البديلة، وتعبئة وتسخير كافة الإمكانيات والوسائل المتاحة، وكذا الاستجابة لمختلف حاجياتها اللازمة من موارد مادية وبشرية وتدبيرية وهيكلية، وفق ما تم التوافق بشأنه خلال الاجتماعات التنسيقية المنعقدة لهذا الغرض، مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك الطابع الآني لدخول القانون حيز التنفيذ المحدد في 22 غشت 2025.

وأهاب أخنوش بالمسؤولين عن المصالح الحكومية إلى تعيين مخاطب رسمي أو أكثر، عند الاقتضاء، يتولى التنسيق مركزيا بين المصالح التابعة لهم وبين المندوبية العامة من أجل وضع الخطط وتوحيد الرؤى حول طرق وكيفيات التنفيذ، في أفق إعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنبثق عنها برامج عمل سنوية على المستوى المحلي. علاوة على إبداء تصوراتهم بشأن كيفية تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وتحديد أنواع الأشغال والأنشطة التـي يمكن جعلها موضوعا لتنفيذ هذه العقوبة، والأماكن المقترح تنفيذها فيها.

ولضمان تنزيل هذه الإجراءات بشكل عملي وفعال، أوضح المنشور أنه يتعين على المصالح الحكومية المشاركة في اللقاءات المزمع تنظيمها، والتي تتوخى التأسيس لأرضية مشتركة للتنفيذ بمثابة دفاتر للتحملات تحدد فيها بكل وضوح مجالات تدخل والتزامات ومساهمات كل قطاع معني، سواء تلك المرتبطة بمجالات وأنواع وأماكن وشروط التنفيذ وكذا الوسائل التدبيرية لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة كالسجلات وقاعدة البيانات التي ستشكل أرضية لتيسير إحداث برمجيات موحدة لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة.

ويندرج القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في إطار استكمال ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية ببلادنا الذي التزمت به الحكومة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، والمتعلقة بنهج سياسة جنائية جديدة تقوم على تأهيل قطاع العدالة ليواكب التحولات الوطنية والدولية في جميع المجالات، وترتكز على تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والصلح والتحكيم وتأخذ بالعقوبات البديلة.

يذكر أن القانون يروم تحديد العقوبات التي يمكن الحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التـي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، على ألا يحكم بها في حالة العود، والمتمثلة في “العمل لأجل المنفعة العامة” و”المراقبة الإلكترونية”، و”تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية” و”الغرامة اليومية”، وذلك بهدف تمكين المحكوم عليهم من فرص ثانية لمراجعة الذات والاندماج بالمجتمع، كما نص هذا القانون على عدة تدابير حمائية لهؤلاء المحكوم عليهم ولأسرهم، ووقائية للمجتمع من تداعيات وتكاليف سلب الحرية.

إقرأ الخبر من مصدره

في الشق المتعلق بالتفاعل مع رئاسة الحكومة عبر مدخل المقترحات، لفت وسيط المملكة إلى أن المؤسسة سجلت تفاعل رئيس الحكومة مع توصياتها ومقترحاتها.

الرباط- لاماب 

أفاد وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الأربعاء، بأن المؤسسة تلقت ما مجموعه 13 ألفا و142 شكاية وتظلما وطلب تسوية ومبادرة تلقائية خلال سنتي 2022 و2023.

وأوضح طارق، خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب لتقديم “التفسيرات والتوضيحات الضرورية بشأن التقريرين السنويين لمؤسسة وسيط…

إقرأ الخبر من مصدره

وجد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نفسه في مرمى انتقادات لاذعة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي خصصت لعرض الحصيلة الاقتصادية والمالية للحكومة وتقييم أثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي قام بها ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال.

مستشارون برلمانيون من المعارضة حملوا الحكومة مسؤولية ما وصفوه باستمرار مظاهر التهميش والعزلة في المنطقة، مؤكدين أن المشاريع التنموية « لم تبلغ بعد » آيت بوكماز بالشكل الكافي، رغم مرور سنوات على إطلاق برامج وطنية موجهة إلى العالم القروي.

وفي معرض رده، شدد أخنوش على أنه يعرف المنطقة جيدا، مشيرا إلى أنه سبق له أن قضى بها يومين واطلع عن قرب على واقعها ومعاناة سكانها، متسائلا عما إن كان أعضاء المجلس قد زاروا فعلا المنطقة أم لا.

وأكد  رئيس الحكومة أن الدولة تواصل جهودها في مختلف جهات المملكة، غير أن وتيرة إنجاز المشاريع تبقى خاضعة للإمكانات المتاحة وترتيب الأولويات.

وسلط أخنوش الضوء على برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد السادس، واصفا إياه بـ »المشروع الكبير » الذي مكن من تحسين مؤشرات العيش في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والماء والكهرباء والبنية التحتية، معتبرا أن التنمية القروية « لا تزال في طور الصعود »، وأن مشاريع كبرى في هذا المجال سترى النور قريبا.

إلى ذلك، لم يخف رئيس الحكومة انتقاده لبعض المنتخبين المحليين، متهما إياهم بـ »الركوب على موجة الاحتجاجات » عوض الاضطلاع بأدوارهم التمثيلية والبحث عن حلول حقيقية لمشاكل المواطنين.

ووصف أخنوش المنتخب بالوسيط السياسي، داعيا إياه إلى أن يقوم بواجبه سواء كان رئيس جماعة أو جهة، ويطرق جميع الأبواب ويقدم الحلول.

واعتبر رئيس الحكومة أن ما يطالب به ساكنة آيت بوكماز ليس صعبا، وزاد وهو يوجه رسائل مباشرة وأخرى مبطنة إلى رئيس جماعة آيت بوكماز، الذي ظهر بدوره في صفوف المحتجين « ما يمكنش واحد السياسي باش يربح سياسي آخر يمشي يهجج الناس هذا ليس معقولا ».

وأضاف « هذا عليه أن يتحمل مسؤوليته، وأي واحد قام بهذا إلا وسيتحمل مسؤوليته، وينبغي أن نكون رجال ونتحمل المسؤولية ».

ومضى رئيس الحكومة محذرا من استغلال المطالب الاجتماعية لأغراض انتخابية، مؤكدا بالقول  » إلا بغيتي تكون رئيس ديال جماعة ولا الجهة، ولا الإقليم، خصك تمشي وتدافع على الناس، إلا بغيتي دير شي حاجة، خرج من تماك وسير ديرها، ونعرفوك فين كاين، ونعرفو كل واحد فين كاين. »

وشدد على أن الطريقة المثلى لمعالجة مشاكل المواطنين تكمن في الحوار الصريح والعمل الميداني، لا في تحويل المطالب الاجتماعية إلى وسيلة للاستغلال السياسي، معتبرا أن هذا السلوك « غير معقول ».

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه “لا يمكن الحديثُ عن الحق الفعلي في الصحة، وملايينُ الناس خارج التغطية”.

وقال حموني، في تعقيب للفريق خلال جلسة الأسئلة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجَّهَة إلى رئيس الحكومة، اليوم الاثنين (7 يوليوز)، بمجلس النواب، “ما معنى أن تعطوا مواطناً 500 درهم كدعم مباشر، وتَفرضُوا عليه أداء الاشتراك في التغطية الصحية بقيمةٍ تناهز 200 درهم!؟ (92 في المائة من المصَّنَّفين قادرين على أداء الاشتراك عندهم مُؤشر قريب جدًّا من عتبة الاستفادة المجانية من التغطية الصحية، لكنهم لا يستفيدون منها)”.

وأضاف البرلماني حموني مخاطبا رئيس الحكومة: “لا يُمكنكم الحديث عن نجاح تفعيل ورش التغطية الصحية، وعددُ العمال غير الأجراء الذين يؤدون الاشتراك لا يتجاوز 30 في المائة، بسبب عدم القدرة أو عدم جاذبية الخدمات، مما يهدد في العُمق الاستدامة المالية لصناديق التغطية الصحية، العاجزِ بعضُها ماليا والمشرف على الإفلاس، بسبب التدبير، وارتفاع ضغط الطلب، والتحوُّل الديموغرافي”.

واعتبر رئيس الفريق أن المعضلة العُظمى هي الموارد البشرية، مردفا: “أتساءل: من سيشتغل في هذه المستشفيات العمومية التي تُبنى!؟ ونحنُ أمام عجزٍ مزمن وهائل، وأمام هجرةِ ثُـــلُثِ الأطباء نحو الخارج، وعدم إقبال الخريجين على مباريات التوظيف العمومي، وأمام ضُعف توفُّر الأطباء في المراكز الصحية، والمتخصصين في أغلب المستشفيات… ومع كل هذا أصرّت الحكومة على التعنُّت “الخاوي” في أزمة طلبة الطب والصيدلة السنة الماضية “بحال يلا كتزيدو تْفْقّْدُوهْمْ الثقة فالبلاد وفْالقطاع العمومي”.

واسترسل المتحدث: “الحق في الصحة يعني السيادة الدوائية، ويعني الحق في الولوج إلى الأدوية وفق القدرة الشرائية للأسر؛ لكن، للأسف، سوق الأدوية مُخترَق من طرف اللوبيات، وفيه تواطؤات خطيرة، ومضاربات، واحتكارات، بما يحتاج إلى إرادة سياسية قوية للمواجهة”.

وسجل النائب البرلماني أن ضُعفُ الاعتماد وطنيًّا على الدواء الجنيس (أقل من 40 في المائة، في مقابل 60 في المائة كمتوسط عالمي) “ليس قَدَراً مَحتوماً، بل هناك حربٌ قذرة توظف فيها آليةُ عرقلةِ التراخيص الإدارية”.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن “ارتفاع الاعتماد على الاستيراد، بشكلٍ هائل، ودون مراقبة للجودة، ليس دائماً ضرورياًّ، بل أنَّ في الأمرِ “صِناعَةٌ غير مشروعة للفُرص الريعية”، وتلاعبات،وتزوير لشهادات المنشأ، وتهرُّبٌ جمركي، وفواتير وهمية، ورهاناتٌ لتهريب العُملة الصعبة بالملايير”.

وتابع قائلا: “وهنا نستحضر أنَّ الفرق أحياناً بين السعر المصرح به في الجمارك وبين سعر البيع للمستهلك المغربي هو 300 في المائة… وعموماً أرباح الأدوية تتراوح بين 30 في المائة و40 في المائة، وهي هوامش غير مقبولة”.

هذه “الاختلالات”، حسب البرلماني حموني، “لها ثلاثُ ضحايا؛ وهم أولاً: جيبُ المواطن، حيث أسعار الأدوية المستوردة أغلى 3 إلى 4 وحتى إلى 10 مرات مقارنة ببلدان أخرى؛ ولذلك لا يتجاوز معدل استهلاك الدواء في المتوسط 450 درهماً لكل مغربي سنويا، في حين أن هذا المعدل يبلغ ستة أضعاف هذا الرقم في أوروبا، وثانيا: صناديق التغطية التي تُستنزَفُ مواردها في تعويض أدوية مستوردة باهظة الثمن، عوض الاعتماد على الصناعة الوطنية والدواء الجنيس، وثالثاً: مالية الدولة التي تُحرمُ من مداخيل جمركية وضريبية هامة جداًّ”.

وخلص حموني إلى التأكيد على أن “الحق في الصحة يعني فعلاً الكرامة، لكن ذلك يَظلُّ بعيد المنال في عهد هذه الحكومة”، على حد قوله.

إقرأ الخبر من مصدره

حذر محمد أوزين، عضو الفرق الحركي بمجلس النواب، مما وصفه بـ »الخوصصة المقنعة » للخدمات الصحية،  معتبرا أنها تفتقد للشرعية القانونية.

و انتقد أوزين، في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب اليوم الاثنين، توجه الحكومة نحو ما سماه « تفكيك الإدارات اللاممركزة للوزارة »، عبر تحويل اختصاصات وزارة الصحة إلى « المجموعات الصحية الترابية »، وتحويل القطاع من عمومي إلى مؤسسات عمومية ذات استقلال مالي، دون وضوح في مصادر التمويل أو الضمانات الاجتماعية.

وقال في هذا الصدد « نخشى أن نكون أمام نسخة مكررة من تجربة الأكاديميات الجهوية في التعليم، وهو ما يهدد بوضع مماثل لموظفي الصحة الذين قد يفصلون عن الوزارة الأم، كما حدث في التعليم ».

كما دعا أوزين رئيس الحكومة إلى مصارحة المغاربة حول الوعود التي لم تلتزم بها، بل والاعتذار عن عدم الوفاء بها.

وأشار إلى أن من بين تلك الوعود « دعم بقيمة ألفي درهم لكل مولود جديد، وألف درهم للمولود الثاني، ومدخول الكرامة لفائدة المسنين، مضيفا أن « هناك شعورا متناميا لدى الشباب بأن الفقر والهشاشة هما نتيجة لسياسات عمومية عقيمة وليسا قدرا محتوما ».

وأبرز المتحدث ذاته أن الخصاص في الموارد البشرية يمثل أبرز تحديات المنظومة،  قائلا « لا يمكن الحديث عن تغطية صحية شاملة في ظل وجود 25 ألف طبيب وهو الرقم الذي يبقى ضعيفا جدا مقارنة مع حاجيات 40 مليون مغربي، منهم فقط 323 طبيب أسنان ».

وأكد  أن المعدل الحالي لا يتجاوز 7 أطباء لكل 10000 نسمة، 50 في المائة منهم متركزون بين محور الرباط والدار البيضاء والقنيطرة، في وقت توصي منظمة الصحة العالمية بمعدل مضاعف.

كما نبه أوزين إلى أن ثلث خريجي كليات الطب يغادرون إلى الخارج، والثلثين المتبقين يتمنون ذلك، متسائلا « ما هي إجراءات الحكومة لوقف هذا النزيف؟ وكيف ستضمن الموارد البشرية الضرورية لتشغيل المستشفيات الجديدة؟ »

وانتقد بشدة ما وصفه بـ »الارتجال » في مشاريع التكوين، مع إعطاء مثال بكلية الطب بالرشيدية التي أُحدثت داخل كليات العلوم، دون توفير مختبرات أو تجهيزات لوجستيكية.

وفي ما يخص السياسة الدوائية، أكد عضو الفريق الحركي أن المغاربة « يعانون من غلاء الأدوية، وضعف التعويض عن العلاجات، حيث يتحمل المواطن 50 في المائة من تكلفة العلاج في المصحات الخاصة.

وكشف أن أحد وزراء الحكومة صرح بأن ثمن الدواء « يرتفع بنسبة تصل إلى 300 في المائة بين خروجه من الجمارك وبلوغه رفوف الصيدليات »، داعيا إلى تحقيق جدي في هذا الارتفاع غير المبرر.

و قال أوزين إن « الاستنتاج واضح لا جفاف ولا حرب، معضلة المغرب الاقتصادية هم الفراقشية ».

وأضاف أن هناك أدوية يبلغ سعرها مليوني  سنتيم للعلبة، مثل أدوية السرطان، لا تعوض. متسائلا  » هل نحن أمام تغطية صحية أم تعرية صحية؟ »

ودعا أوزين إلى مراجعة أسعار الأدوية، وتعديل نظام التعريفة المرجعية، وتعزيز الرقابة على الأسعار، وإعادة النظر في منظومة التعويض.

إقرأ الخبر من مصدره