Étiquette : مياه

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

رفض منتدى « فورساتين » من قلب مخيمات تندوف، (رفض) المغالطات التي روجتها قناة فرانس24 بالصيغة الإسبانية في ملف الصحراء المغربية.

وقال المنتدى في هذا السياق: « يبدو أن القائمين على القناة وجهوا بوصلتهم في اتجاه دعم وتأييد طرح جبهة البوليساريو بشكل واضح ».

كما أضاف: « ليس من باب اقتناع أو قوة الطرح الذي أكل عليه الدهر وشرب؛ بقدر ما هي مناورة من القناة ومسؤوليها لمشاكسة المغرب، واعتماد الطرق القديمة في محاولة لي ذراعه، لتحقيق مآرب معلومة لم يعد الزمن ولا الظروف تسمح بقبولها ».

منتدى « فورساتين » لفت إلى أن « البرنامج اعتمد سردا متطرفا ومنحرفا في تأييده للبوليساريو، وأعطى معلومات تاريخية مغلوطة لجمهوره، قبل أن يعرج على الحاضر الذي يعرف الجميع حيثياته ».

البرنامج عينه تحدث، وفق « فورساتين »، عن « الدعم الدولي المتنامي للمغرب، كونه جاء نتيجة اتفاق لاستغلال موارد منطقة الصحراء، وبحثا عن المصالح مقابل المواقف، وهو أمر تفنده الوقائع الواضحة والحقائق الدامغة ».

« إن كل الدول أوضحت مواقفها الرسمية بناء على طلب المغرب، الذي لم يعد يقبل ضبابية المواقف، وما عاد يقبل اللعب على الحبلين، وسياسته الخارجية في السنوات الأخيرة أتت أكلها، وجاءت بنتائج عظيمة على المستوى الدبلوماسي، عززها بالثورة التنموية بالصحراء، بشهادة الخصوم قبل الحلفاء »، يشرح المصدر المذكور.

وتابع المنتدى: « القناة الفرنسية تسبح في مياه عكرة، وتلطخ سمعتها في أوساخ السياسة، لضرب المغرب وليس انتصارا للصحراويين كما تدعي ».

هذا واستطرد بالقول: « لو كانت تهمها مصلحة الصحراويين لاطلعت على مواقفهم عن قرب، ولاستقبلتهم لتعرف حقيقة ما يتطلعون إليه، أو لكانت سخرت بعض فرقها الإعلامية لعمل تحقيق ميداني على الطرفين، لتبيان الأوضاع بين الضفتين، وليس دعم جبهة البوليساريو الواضح تحت غطاء دعم الصحراويين ».

ولم يفوت منتدى « فورساتين » الفرصة دون يقول إن « الإجماع الدولي، بشهادة قناة فرانس 24 الناطقة بالإسبانية، محط فخر واعتزاز، وسبيل لإنهاء النزاع المفتعل، الذي سينعكس على الصحراويين في النهاية، بل وسينصفهم قريبا ».

ودعا المصدر « القناة إلى تحري المهنية واعتماد المصداقية، والتواصل مع جميع الأطراف. كما أننا كصحراويين لم نتلق أو نسمع ما يفيد بحث القناة عن رأيهما فيما قدمته، سواء داخل المخيمات أو بالأقاليم الصحراوية ».

إقرأ الخبر من مصدره

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الخميس بتطوان، أن الاقتصاد الأزرق يعد “ركيزة أساسية” لبناء النموذج التنموي الجديد للمغرب.

وأوضح الشامي، في لقاء منظم بتعاون بين المجلس وجماعة عبد المالك السعدي، أن “الاقتصاد الأزرق يعد بحق خزانا لخلق الثروة”، مبرزا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وضع رؤية طموحة لمنظومة الاقتصاد الأزرق وتطوير قطاعاته الواعدة.

وذكر المتحدث، أمام ثلة من الأساتذة الجامعيين والطلبة، بالمعطيات الحالية المتعلقة بالاقتصاد الأزرق بالمغرب، والتي تتمثل إجمالا في توفر 3500 كلم من الشريط الساحلي، و1.2 كلم مربع من المنطقة الاقتصادية الخاصة، وأن 9 جهات من 12 جهة تتوفر على شريط ساحلي.

واستعرض المؤشرات الخاصة بقطاع الصيد وتربية الأحياء المائية، لاسيما بلوغ 1.4 مليون طن من الإنتاج، ووجود 460 وحدة إنتاج برقم معاملات يناهز 24 مليار درهم، كما يوفر القطاع 700 ألف منصب عمل، موضحا أن صادرات القطاع تناهز 9 في المائة من إجمالي الصادرات و 45 في المائة من الصادرات الغذائية، بينما توجد 50 في المائة من البنيات السياحية على الشريط الساحلي، من بينها 6 منتجعات، وبناء 9 محطات لتحلية مياه البحر، والتي يرتقب أن يصل عددها إلى 30 محطة في أفق سنة 2030.

وذكر بأن المجلس قام بتشخيص حدد عددا من إكراهات القطاع الأزرق، لاسيما اختلالات الصيد البحري (تراجع الموارد البحرية، الصيد التقليدي)، ومعيقات تطوير تنافسية قطاع تربية الأحياء المائية (الوعاء العقاري، التمويل، النظام الضريبي)، وضعف قطاع بناء وصيانة السفن لاستيعاب الطلب الوطني، مضيفا في السياق نفسه وجود فرص غير مستغلة لاسيما في مجالات السياحة البحرية والرياضة المائية والتنقيب عن الغاز وإنتاج الطاقات الريحية.

إلى جانب ذلك، توقف عند الرهانات ذات الصلة بالتغيرات المناخية والاستغلال المفرط، والتي تؤدي إلى تحمض البحار والمحيطات وارتفاع درجة حرارتها والتلوث الناجم عن البلاستيك والنفط وتصريف المياه العادمة، وخطر انقراض بعض الأسماك بسبب الصيد المفرط وغير القانوني.

وأشار إلى أن رؤية المجلس تقوم على الارتقاء بالأنشطة البحرية التجارية، من قبيل السياحة الساحلية والصيد والنقل وتربية الأحياء البحرية وبناء السفن وإصلاحها وتحلية المياه والبيوتكنولوجيات المائية والطاقات المتجددة، والأنشطة البحرية غير التجارية كالمعرفة والتربية والتكوين والثقافة وحماية التراث والتقنين والتدبير والسلامة والأمن.

بهدف استثمار الإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الأزرق وتثمينها على النحو الأمثل، سجل السيد الشامي أنه يتعين اعتماد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق تكون مستدامة ودامجة وذات بعد ترابي، تهم تثمين القطاعات التقليدية (الصيد البحري، والسياحة، والأنشطة المينائية)، والنهوض بقطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية (تربية الأحياء المائية، السياحة الإيكولوجية، المنتجات الحيوية البحرية، التكنولوجيا الحيوية البحرية، بناء السفن، الطاقات المتجددة، المعادن وغيرها).

وخلص الشامي إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أصدر حزمة توصيات للنهوض بالقطاع، من بينها على الخصوص تنزيل التخطيط المجالي البحري على المستوى الترابي، وتعزيز دينامية تطوير القطاعات الجديدة للاقتصاد الأزرق، والاستثمار في البحث والابتكار المتعلق بمختلف قطاعات الاقتصاد الأزرق.

من جهته، اعتبر رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، أن اللقاء يندرج في سياق سلسلة من المبادرات المنظمة لفائدة الطلبة لتعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، مذكرا بعقد ندوة حول روح المقاولة أمس الأربعاء بطنجة بتأطير من السيد الشامي.

وتميز اللقاء بنقاش مفتوح بين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة الأكاديمية وطلبة جامعة عبد المالك السعدي من أجل فهم وتملك مبادئ الاقتصاد الأزرق، لاسيما وأن جهة طنجة تطوان الحسيمة تتوفر على مؤهلات كبيرة في هذا المجال، من بينها على الخصوص واجهتين بحريتين على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 8 مارس, 2023 إلى 22:31

تزنيت – افتتح، اليوم الأربعاء بتزنيت، المعرض الجهوي للماء بجهة سوس ماسة، المنظم تحت شعار “الموارد المائية غير الاعتيادية: حل بديل وإسهام في التنمية المستدامة لحوض سوس ماسة”.

وتميز حفل افتتاح هذا المعرض، الذي ينظم على مدى يومين، بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، وعامل إقليم تزنيت، وعامل عمالة إنزكان أيت ملول، و ممثلي المجالس الإقليمية وعدد الشخصيات.

ويتوخى المعرض، الذي تنظمه، على مدى يومين، وكالة الحوض المائي لسوس ماسة تحت إشراف وزارة التجهيز والماء، الإسهام في تنزيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل إشكالية الماء في قلب السياسات العمومية، وكذا إضفاء مزيد من الإشعاع حول ضرورة اللجوء إلى المياه غير الاعتيادية، كحل بديل لمواجهة ندرة الموارد المائية التقليدية.

وفي كلمة بالمناسبة، ذكر السيد بركة بأهم الأهداف المتوخاة من تنظيم هذه التظاهرة النوعية على مستوى عدد من جهات المملكة، مشيرا إلى أن هذا المعرض هو فضاء لتوعية وتحسيس المواطنين، ومختلف مستعملي الماء بأهمية الموارد المائية وترسيخ ثقافة الحفاظ عليه وعقلنة استعماله.

وأضاف الوزير أن هذه التظاهرة هي مناسبة للتعرف على المبادرات الجهوية البارزة في مجال الماء والمتماشية مع ظروف ومناخ كل حوض مائي، مشيرا إلى المعرض هو فضاء للتواصل والتفاعل بين المتخصصين والفاعلين في مجال الماء وكذا المجتمع المدني وجمعيات مستعملي الماء.
وحول الشعار الذي اختير للمعرض، قال السيد بركة “إن اختياره كان طبيعيا، كون هذه الجهة أصبحت اليوم رائدة على الصعيد الوطني في اللجوء إلى المياه غير الاعتيادية، كخيار استراتيجي لتطوير العرض المائي، خاصة في ظل الظرفية المناخية الراهنة المتسمة بندرة الموارد المائية الاعتيادية”.

من جهة أخرى، وبعد أن استعرض الوزير نبذة عن المميزات المناخية للجهة وأنشطتها الاقتصادية وكذا أهم مؤهلاتها الفلاحية والصناعية والسياحية، أبرز أن جهة سوس ماسة توجد في قلب الانشغالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة والأمن المائي والغذائي، مما يستدعي تظافر الجهود لتعبئة الموارد المائية اللازمة لتلبية حاجيات كل القطاعات بها.

وفي هذا السياق، أكد السيد بركة أن اللجوء إلى استغلال الموارد المائية غير الاعتيادية بجهة سوس ماسة سيتعزز من خلال برمجة مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر كالشطر الثاني لمحطة التحلية لأكادير الكبير وتوسيع محطة أكلو بتزنيت.

وأضاف الوزير أن المياه العادمة المعالجة تشكل موردا مائيا، غير اعتيادي، ومستدام، مشيرا إلى أن مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، على مستوى الحوض، سواء المنجزة أو المبرمجة ستمكن من توفير حجم يقدر ب 85.13 مليون متر مكعب في السنة، على أن يصل هذا الحجم 48 مليون متر مكعب في السنة في أفق سنة 2050.

يشار إلى أن افتتاح المعرض الجهوي للماء بجهة سوس ماسة يتزامن مع انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة برسم سنة 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد الواحد ماهر – كود//

انعكست برودة الطقس صباح اليوم الاربعاء بمدينة الدار البيضاء على سوق الورد في يوم استثنائي بحجم الثامن من مارس الذي ظل يشهد رواجا لافتا في السابق، قبل أن تتغير أحوال الناس مع جائحة كورونا ويصبح نظام «العمل عن بعد» معتمدا لدى الكثير من الشركات .

وفي مدخل «المارشي سنطرال» بمدينة الدار البيضاء، وضع بائع حبات ورد على قارعة الطريق ، أملا في أن يقبل المارة على شرائها، لكن المارة بشارع محمد الخامس ،ممن يغادرون عربات الترامواي بمحطة «السوق المركزي » بعضهم منشغل بالنظر إلى هواتفهم النقالة وتفحص الرسائل،فيما يحث الباقون الخطى ويذوبون وسط الزحام .

في مدخل السوق ،وضع باعة باقات ورد معدة للبيع موضوعة في أصائص عبارة عن علب مربى (كوفتير) معدنية بها مياه للحفاظ على نضارة الوردة لأطول مدة ممكنة .
هذا العام ،يتراوح سعر الوردة الواحدة مابين 15و 20 درهما ،بينما لم يكن السعر يتجاوز في مناسبة الثامن من مارس مبلغ 10دراهم .

غلاء للاسعار يرجعه تجار الورود إلى غلائها من المنبع ومن تجار الجملة من فلاحي منطقة بني ملال تحديدا .

«نشتري الورد من تحار بني ملال بسعر يتراوح ما بين 10و 12 درهما للحبة الواحدة..منطقة بني ملال هي الوحيدة التي تزود السوق حاليا ،و هامش الربح لدينا قليل ونجد انفسنا محرجين مع زبائن يرغبون في شراء الورد بمناسبة عيد المراة هذا العام » ،يوضح تاجر بالسوق.

هذا العام انخفضت مبيعات الورد المخصصة للشركات التي تشغل عددا من النساء ،بعدما دأب اصحابها على اقتناء كميات مهمة من الورود خلال هذا اليوم ،لكن مع مجئ كورونا وظهور «العمل عن بعد »أصبح شراء ورود ثامن مارس أقل مقارنة مع الاعوام الماضية ،يوضح نفس التاجر .

في الدار البيضاء يوجد سوق للورود بالجملة ينعقد ليلا مرتين في الاسبوع ..يوضح التاجر ..كيف يمكن أن يعقد سوق ليلا في مدينة ناسها نيام سألته؟ ليرد بالقول :«نعم بالنسبة لباعة الورد في الدار البيضاء يتبضعون من تجار الجملة ليلة كل خميس أو سبت قرب «المارشي سنطرال» وذلك ابتداء من الساعة الرابعة صباحا لحدود السابعة صباحا ..حيث ينفض السوق الذي لا يعرف غالبية سكان الدار البيضاء بوجوده لانهم يكونون نائمين في منازلهم ».

إقرأ الخبر من مصدره