Étiquette : 2012

  • وفاة تشاك نوريس صاحب أشهر مبارزة سينمائية ضد بروسلي

    توفي بطل فنون الدفاع عن النفس والممثل الأمريكي الشهير تشاك نوريس، الذي تحول إلى أحد أبرز نجوم أفلام الحركة في هوليوود وبطل المسلسل التلفزيوني الشهير Walker, Texas Ranger، عن عمر ناهز 86 عامًا، وفق بيان صادر عن عائلته.

    وكان “نوريس” نُقل إلى أحد المستشفيات في ولاية هاواي أمس الخميس، قبل أن تعلن أسرته وفاته صباح اليوم الجمعة، مشيرة إلى أنه فارق الحياة بهدوء محاطًا بأفراد عائلته، وجاء في بيان العائلة: “رغم تفضيلنا إبقاء ملابسات الوفاة خاصة، فإننا نؤكد أنه كان في سلام ومحاطًا بأحبائه”.

    وأضاف البيان: “بالنسبة للعالم، كان فنانًا قتاليًا وممثلًا ورمزًا للقوة، أما بالنسبة لنا فقد كان زوجًا مخلصًا وأبًا وجدًا محبًا وأخا رائعًا وقلب عائلتنا النابض، لقد عاش حياته بإيمان وهدف والتزام راسخ تجاه من أحبهم، ومن خلال عمله وانضباطه ولطفه ألهم الملايين حول العالم وترك أثرًا عميقًا في حياة الكثيرين”.

    وتميز “نوريس” بمصداقية فريدة في عالم أفلام الحركة، إذ لم يكن مجرد ممثل يؤدي أدوار القتال، بل كان بطلًا حقيقيًا في فنون الدفاع عن النفس، حائزًا على درجات متقدمة في عدد من الرياضات القتالية، من بينها الجودو، والجيو جيتسو البرازيلية، والكاراتيه، والتايكوندو، والتانج سو دو، إضافة إلى تطويره أسلوبه الخاص المعروف باسم “تشون كوك دو”.

    بدأت شهرته العالمية بعد ظهوره إلى جانب بروس لي في فيلم “طريق التنين” عام 1972، وهو الدور الذي فتح له أبواب السينما، قبل أن ينطلق في سلسلة من أفلام الحركة الناجحة خلال أواخر السبعينيات والثمانينيات، من أبرزها: “الأخيار يرتدون الأسود” (1978)، و”المثمن” (1980)، و”الذئب الوحيد ماكويد” (1983)، و”قانون الصمت” (1985)، و”سائر النار” (1986)، إضافة إلى سلسلة “مفقود في العمل” و”قوة دلتا”.

    وفي عام 2012، عاد نوريس إلى الشاشة بعد غياب دام سبع سنوات من خلال مشاركته في فيلم “المستهلكون 2” إلى جانب نخبة من نجوم أفلام الحركة.

    مع تراجع حضوره السينمائي، انتقل نوريس إلى التلفزيون، حيث حقق نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل Walker, Texas Ranger، الذي عرض على شبكة “سي بي إس” بين عامي 1993 و2001، وجسد فيه شخصية “كورديل ووكر”، رجل القانون الصارم، كما أعاد تجسيد الشخصية في أعمال تلفزيونية لاحقة.

    وقد ولد كارلوس راي نوريس في ولاية أوكلاهوما، وخدم في القوات الجوية الأمريكية، حيث بدأ تداريبه على الفنون القتالية أثناء وجوده في كوريا الجنوبية، وهي المرحلة التي شكّلت نقطة التحول في حياته المهنية.

    بعد عودته إلى الولايات المتحدة، عمل في مجال الطيران، قبل أن يؤسس سلسلة من مدارس الكاراتيه التي جذبت عددًا من المشاهير، ما ساعده لاحقًا على دخول عالم السينما.

    في سنواته الأخيرة، اكتسب “نوريس” شهرة كبيرة على الإنترنت من خلال ما عرف بـ”حقائق تشاك نوريس”، وهي عبارات ساخرة تنسب إليه قدرات خارقة بطريقة فكاهية، ما عزّز حضوره في الثقافة الشعبية.

    كما عرف بمواقفه السياسية المحافظة، وألف عددًا من الكتب ذات الطابع الديني والوطني، وشارك في حملات دعائية لأجهزة رياضية.

    تزوج نوريس مرتين، الأولى من ديان هولتشيك بين عامي 1958 و1988، ثم من جينا أوكيلي عام 1998 وترك خلفه زوجته الثانية وأبناءه هم إريك ومايك وداكوتا ودانيلي ودينا، إضافة إلى عدد من الأحفاد.

    برحيل تشاك نوريس، يفقد عالم السينما أحد أبرز رموزه في أفلام الحركة، فيما يبقى إرثه الفني والرياضي حاضرًا في ذاكرة جمهوره حول العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أول رد من نرجس الحلاق بعد موجة التنمر على صورها القديمة

    اختارت الفنانة المغربية نرجس الحلاق الرد على موجة من التعليقات الساخرة التي استهدفت مظهرها في صور قديمة، حيث تفاعلت مباشرة عبر حسابها على “إنستغرام” موضحة السياق الذي التُقطت فيه تلك الصور.

    وأشارت الحلاق إلى أن الصورة المتداولة تعود إلى فترة شبابها حين كانت تعيش ظروفا اجتماعية صعبة، بين الدراسة والعمل والتنقل اليومي، مؤكدة أن تلك المرحلة لم تكن سهلة، لكنها شكلت جزءا من مسارها الشخصي.

    وأضافت أنها واصلت تعليمها وعملت بجهد، قبل أن تتمكن لاحقا من تحسين ظروفها والاهتمام بصحتها ومظهرها، بما في ذلك خضوعها لتدخل تجميلي بسيط لتصحيح شكل أنفها.

    كما أوضحت أنها اليوم تعيش مرحلة مختلفة من حياتها، كأم لطفلتين، معتبرة أن أسرتها تمثل مصدر سعادتها الأول، ومشددة في الوقت نفسه على أنها لا تتأثر بالتنمر الموجه إليها، لكنها لن تتسامح مع أي إساءة قد تطال أبناءها.

    وفي سياق متصل، تستعد نرجس الحلاق للظهور في الجزء الجديد من السلسلة التلفزيونية بنات لالة منانة، إلى جانب نخبة من الممثلين المغاربة، من بينهم نورة الصقلي وسامية أقريو والسعدية لاديب.

    يُذكر أن هذه السلسلة تُعد من أبرز الأعمال الدرامية المغربية، إذ حققت انتشارا واسعا منذ عرضها الأول سنة 2012، وهي مستوحاة من مسرحية بيت بيرناردا ألبا للكاتب الإسباني فيديريكو غارسيا لوركا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ساركوزي يمثل أمام محكمة استئناف في باريس للنظر بقضية التمويل الليبي مجددا

    الخط : A- A+

    يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، يومه الإثنين أمام القضاء مجددا حيث سينظر في استئناف الحكم الصادر بحقه في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية 2007، والذي أودع السجن بموجبه لفترة وجيزة في الخريف.

    وحسب ما نشره موقع “فرانس 24” فإن هذه المحاكمة من المفترض أن تستمر حتى الثالث من يونيو في الغرفة الأولى من محكمة الاستئناف في باريس، ثمة تحديات كبيرة أمام ساركوزي الذي تولى رئاسة فرنسا بين 2007 و2012 وبات العام الماضي أول رئيس سابق يودع السجن في تاريخ الجمهورية الفرنسية.

    وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أدانت في شتنبر 2025، بتشكيل عصابة إجرامية وقضت بسجنه خمس سنوات نافذة بسبب “فساد على أعلى المستويات” هو “بجسامة استثنائية”. 

    ونُقل ساركوزي في 21 أكتوبر إلى سجن لا سانتيه في باريس قبل الإفراج عنه بعد ثلاثة أسابيع بشرط وضعه تحت الرقابة القضائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير خارجية إسبانيا الأسبق يقول إن التوتر بين مدريد وواشنطن قد ينعكس على سبتة ومليلية عبر المغرب

    حذر وزير الخارجية الإسباني الأسبق خوسيه مانويل غارسيا مارغايو من أن التوتر السياسي القائم بين إسبانيا والولايات المتحدة قد يترتب عنه تداعيات جيوسياسية غير مباشرة تمس مدينتي سبتة ومليلية، معتبرا أن هاتين المدينتين تمثلان « النقطة الأكثر هشاشة » بالنسبة لمدريد.

    وقال مارغايو إن الخلافات الحالية بين رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تتسبب في « مشكلة كبيرة » لإسبانيا، مشيرا إلى أن انعكاسات هذا التوتر قد تظهر عبر المغرب الذي أصبح، بحسب تعبيره، حليفا استراتيجيا مهما لواشنطن.

    وأوضح المسؤول الإسباني السابق، في تصريحات إعلامية، أن المغرب عزز موقعه في المعادلة الجيوسياسية الدولية بعد توقيعه اتفاقيات أبراهام ومشاركته في مبادرات إقليمية مرتبطة بالأمن والسلام في الشرق الأوسط، ما جعله شريكا رئيسيا للولايات المتحدة في المنطقة.

    واستحضر مارغايو تجربة سابقة في العلاقات بين مدريد وواشنطن، تعود إلى قرار الحكومة الإسبانية سنة 2004 سحب قواتها من العراق، وهو القرار الذي تسبب آنذاك في توتر مع الولايات المتحدة وأثار تساؤلات حول موثوقية إسبانيا كحليف داخل التحالف الأطلسي.

    وأشار إلى أنه خلال أول لقاء له سنة 2012 مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، تم التلميح إلى إمكانية نقل القاعدتين العسكريتين الأمريكيتين في مورون وروتا من إسبانيا إلى المغرب، في حال تراجع مستوى التعاون بين البلدين.

    ويرى مارغايو أن مدينتي سبتة ومليلية قد تكونان الأكثر تأثرا بأي تصعيد دبلوماسي، معتبرا أن الرباط تملك أوراق ضغط اقتصادية وسياسية قد تؤثر على وضع المدينتين، من بينها إغلاق المعابر التجارية أو تشديد القيود الاقتصادية المرتبطة بالحدود.

    كما لم يستبعد المسؤول الإسباني السابق احتمال تصاعد الضغط المرتبط بالهجرة غير النظامية، في إشارة إلى أحداث سابقة شهدت تدفق آلاف المهاجرين نحو سبتة في فترة وجيزة.

    وفي تحليله للمشهد الجيوسياسي، اعتبر مارغايو أن أحد السيناريوهات الممكنة يتمثل في نقل جزء من البنية العسكرية الأمريكية إلى المغرب، وهو ما قد يضعف، حسب رأيه، الموقع الاستراتيجي لإسبانيا في منطقة مضيق جبل طارق.

    وخلص وزير الخارجية الإسباني الأسبق بالقول إن التصعيد السياسي والتصريحات المتشنجة في العلاقات الدولية قد تكون لها انعكاسات غير متوقعة على التوازنات الجيوسياسية، داعياً إلى اعتماد مقاربة أكثر حذراً في إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية نسائية تنتقد القوانين “التمييزية” وتطالب بالمناصفة في الوظائف الانتخابية

    انتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب استمرار ما وصفته بـ“القوانين التمييزية” التي ما تزال، بحسب تعبيرها، تحد من تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال، داعية إلى مراجعة شاملة للترسانة التشريعية بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب الدولية، مشددة على ضرورة تفعيل مبدأ المناصفة في المؤسسات والوظائف الانتخابية وتعزيز الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حقوق النساء.

    جددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب انتقادها لواقع المساواة بين الرجال والنساء في البلاد، معتبرة أن المكتسبات القانونية والسياسات العمومية لم ترق بعد إلى مستوى ضمان المساواة الفعلية، مؤكدة على أن تحقيق المساواة لم يعد يحتمل مزيداً من التأجيل، خاصة في ظل النقاشات الجارية حول عدد من الإصلاحات القانونية الأساسية.

    واعتبرت الجمعية، في البلاغ الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء، الذي توصلت به جريدة “مدار21″، أن النقاش الدولي حول العدالة الجندرية يكشف استمرار الفجوة بين الجنسين، مبرزة أن النساء لا يتمتعن سوى بـ 64 في المائة من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال على الصعيد العالمي، وهو معطى يعكس، بحسب البلاغ، أن مسار المساواة ما يزال بعيداً عن تحقيق أهدافه.

    وعلى المستوى الوطني، ربطت الجمعية تقييمها للوضع الراهن بالسياق السياسي الذي تعيشه البلاد، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية التي “أوشكت ولايتها أن تنتهي” رفعت شعار “الدولة الاجتماعية” دون أن تترجم ذلك إلى إجراءات ملموسة لصالح النساء.

    وجاء في البلاغ أن الأوراش المرتبطة بهذا التوجه “لم تتمكن من وضع حقوق النساء في صميم الأهداف رؤية وخططاً وتتبعاً وتقييماً، مما يفسر هزالة الأرقام والإحصائيات المرتبطة بالخدمات المباشرة لفائدة النساء”، مضيفة أن المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الوطنية كشفت “الفجوة بين النوايا والانتظارات وواقع النساء اليومي” رغم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمساواة منذ 2012 وصولاً إلى النسخة الحكومية الثالثة للفترة 2023-2026.

    وفي تقييمها للإطار القانوني، اعتبرت الجمعية أن عدداً من القوانين التي تمت المصادقة عليها “حافظت على تكريس التمييز بين الرجال والنساء”، مستشهدة بقانون المسطرة الجنائية الذي قالت إنه “ظل مفتقراً للضمانات القانونية الحمائية للضحايا”، إلى جانب قانون محاربة العنف ضد النساء 103-13 الذي ترى أنه “لا يعكس مفهوم العناية الواجبة المتفق عليها أممياً”.

    كما سجل البلاغ غياب إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في عدد من النصوص القانونية، من بينها قانون الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، معتبراً أن ذلك ينعكس سلباً على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء.

    وأشارت الجمعية أيضاً إلى ما وصفته بـ ضعف تفعيل قانون الاتجار بالبشر، خصوصاً في ما يتعلق باستغلال النساء والفتيات في العمل المنزلي والدعارة القسرية، إضافة إلى ما اعتبرته غياباً لبعد المساواة في قانون التعليم المدرسي، الذي قالت إنه “لا ينص على مقتضيات صريحة لمحاربة الصور النمطية في المناهج أو حماية الفتيات من العنف المدرسي”.

    ولم يخل البلاغ من انتقاد بطء الإصلاحات القانونية الكبرى، حيث اعتبرت الجمعية أن مشروع القانون الجنائي “لا يكاد يبرح مكانه منذ أكثر من عقد من الزمن” بسبب فلسفة قانونية تركز، بحسب تعبيرها، على “الحفاظ على الأخلاق والنظام العام بدل الحقوق والحريات”.

    أما بخصوص ورش مراجعة مدونة الأسرة، فرأت الجمعية أن مسار الإصلاح لم يحسم بعد في السؤال المركزي المرتبط بهدف هذا الإصلاح، متسائلة عن الغاية من التعديلات المرتقبة وما إذا كانت ستستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها الأسر المغربية.

    وفي سياق اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، شددت الجمعية على ضرورة تحويل المساواة إلى أولوية سياسية وتشريعية واضحة، داعية إلى “إعادة النظر في المنطلقات والخلفيات التي يدافع أصحابها عن تعديلات بسيطة لا ترقى إلى مستوى مواجهة التحولات التي تعيشها الأسر والنساء اليوم”.

    وطالبت الهيئة النسائية بإحداث آلية مؤسساتية لمراجعة جميع القوانين بما يضمن ملاءمتها مع الدستور والتزامات المغرب الدولية، إلى جانب إصدار قانون إطار للمساواة، وإخراج قانون خاص بمناهضة التمييز ضد النساء يعرف التمييز بكل أشكاله ويتضمن آليات حمائية وزجرية وتعويضية للضحايا.

    كما دعت إلى مراجعة قانون هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز لضمان استقلاليتها، وإعداد استراتيجية وطنية للمساواة وفق المرجعيات الأممية، مع اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد السياسات العمومية المرتبطة بالمساواة. وفي الجانب السياسي، شدد البلاغ على ضرورة تفعيل المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية ومكافحة العنف السياسي ضد النساء.

    واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن “مسار المساواة لم يعد يقبل المد والجزر بين رافض ومؤيد”، معتبرة أن على مختلف الفاعلين، حكومة وبرلماناً، أن يبرهنوا عملياً على أن المساواة ليست مجرد شعار، مشددة على أن “المساواة لا يمكن أن تظل في قاعة الانتظار إلى الأبد”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تزامناً مع 8 مارس.. جمعية نسائية تطالب بتعزيز المساواة بالمغرب وتدعو إلى إصلاحات قانونية شاملة

    دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى اتخاذ تدابير حاسمة لتعزيز المساواة بين النساء والرجال وضمان الولوج الفعلي للنساء إلى العدالة، منتقدة ما وصفته باستمرار الفجوة بين الجنسين في الحقوق القانونية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء الذي يخلده المنتظم الدولي هذه السنة تحت شعار “الحقوق، العدالة والعمل من أجل جميع النساء والفتيات”.

    وأبرزت الجمعية في بيان لها أن النساء على الصعيد العالمي لا يتمتعن سوى بنسبة 64 في المائة من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، معتبرة أن هذه المعطيات تعكس استمرار العوائق القانونية والاجتماعية التي تحد من إرساء عدالة متكافئة، من بينها القوانين التمييزية وضعف الضمانات القانونية والممارسات الاجتماعية التي تنتقص من حقوق النساء والفتيات.

    وسجلت الهيئة النسائية أن الوضع الدولي الراهن، المطبوع بالحروب وتراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان، يفرض طرح أسئلة ملحة حول واقع حقوق النساء، خصوصا في المغرب مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية التي رفعت شعار “الدولة الاجتماعية”، دون أن تتمكن، حسب تعبير البيان، من وضع تدابير ملموسة كفيلة بتمكين النساء والنهوض بحقوقهن الاستراتيجية أو جعل حقوق النساء في صلب السياسات العمومية رؤية وتخطيطا وتتبعاً وتقييماً.

    وانتقدت الجمعية ما اعتبرته ضعف إدماج مقاربة المساواة في الأوراش الإصلاحية المرتبطة بالدولة الاجتماعية، مشيرة إلى أن المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الوطنية تكشف وجود فجوة بين الخطاب الرسمي والواقع اليومي للنساء، رغم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمساواة منذ سنة 2012 وصولا إلى النسخة الحكومية الثالثة للفترة 2023-2026.

    كما اعتبرت أن عددا من القوانين المصادق عليها ما زالت تكرس التمييز بين النساء والرجال، من بينها قانون المسطرة الجنائية الذي ترى أنه يفتقر إلى ضمانات حمائية كافية للضحايا، وقانون محاربة العنف ضد النساء 103-13 الذي لا يعكس، حسب الجمعية، مفهوم “العناية الواجبة” المتفق عليه دوليا. وأشارت أيضا إلى غياب إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في قوانين الشغل والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إضافة إلى ضعف تفعيل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، واستمرار استغلال النساء والفتيات في العمل المنزلي والدعارة القسرية.

    وسجل البيان كذلك أن قانون التعليم المدرسي يظل، بحسب الجمعية، مفتقدا لبعد النوع الاجتماعي، مع غياب مقتضيات صريحة لمحاربة الصور النمطية في المناهج الدراسية وحماية الفتيات من العنف المدرسي وضمان المناصفة في المجالس التعليمية، فضلا عن غياب معطيات مصنفة حسب الجنس.

    وفي ما يتعلق بمشاريع القوانين قيد الإعداد، اعتبرت الجمعية أن النقاشات المرتبطة بها ما تزال حذرة في استحضار بعد المساواة، مشيرة على الخصوص إلى مشروع القانون الجنائي الذي ظل مجمدا لأكثر من عقد من الزمن دون مراجعة فلسفته القائمة، بحسب البيان، على الحفاظ على الأخلاق والنظام العام بدل تكريس الحقوق والحريات. كما أثارت مسار مراجعة مدونة الأسرة، متسائلة عن الغاية الأساسية من الإصلاح ومدى قدرته على معالجة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها الأسر المغربية.

    وجددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في هذا السياق، مطالبها بضرورة مراجعة المنطلقات التي تكتفي بتعديلات محدودة لا ترقى إلى مستوى التحولات المجتمعية، داعية إلى إحداث آلية مؤسساتية لمراجعة شاملة لكل القوانين بما يضمن ملاءمتها مع الدستور والتزامات المغرب الدولية، وإقرار قانون إطار للمساواة.

    كما طالبت بإخراج قانون خاص بمناهضة التمييز ضد النساء يحدد أشكال التمييز ويعالج الجوانب الحمائية والجزائية ويضمن إعادة تأهيل الضحايا وتعويضهن، إضافة إلى مراجعة قانون هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز بما يكفل استقلاليتها في حماية حقوق النساء.

    ودعت الجمعية أيضا إلى تطوير استراتيجية وطنية للمساواة وفق المرجعيات الأممية، تعتمد مقاربة تشاركية في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالمساواة على المستويين الوطني والترابي، إلى جانب تفعيل المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية ومكافحة العنف السياسي.

    وعبرت الجمعية عن تضامنها مع النساء اللواتي يعانين من ويلات الحروب والدمار في مختلف مناطق العالم، مؤكدة استمرار انخراطها في النضال من أجل الحرية والعدالة والأمن والحماية من العنف والتمييز، ومشددة على أن مسار المساواة بين النساء والرجال لم يعد يقبل التأجيل، داعية البرلمان والحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية تبرهن أن المساواة لا يمكن أن تظل رهينة “قاعة الانتظار”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدفاع يفند تصريحات « إسكوبار الصحراء »


    هسبريس – عبد الإله شبل

    رفض دفاع متهمَين متابعين في ملف تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء” الاعتماد على تصريحات هذا الأخير لتسطير التهم في حق موكلَيه.

    وسجل الدفاع في مرافعة مطولة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، أن متابعة موكليه “علال.ح” و”أحمد.ح” بناء على تصريحات مالي الجنسية الحاج أحمد بن إبراهيم، غيرُ مؤسسة قانونا، خصوصا وأن المصرح كان قد أدين في قضايا مرتبطة بالمخدرات وتزوير وثائق، كما أن هناك أحكاما قضائية تثبت تورطه في تغيير الحقيقة.

    وسجل دفاع المتهمين في مرافعته أن المصرح المذكور، بناء على ما ذكر، يبقى شخصا فاقدا للمصداقية، ومحل شك كبير، وبالتالي لا يمكن بناء متابعة جنائية ثقيلة في حق المتهمين على تصريحاته.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأوضح المحامي ذاته أن تصريحات الحاج أحمد ابن ابراهيم شابتها تناقضات كثيرة وواضحة، ذلك أنه في كل مرة يقدم تاريخا لولوجه التراب الوطني؛ إذ تارة يتحدث عن سنة 2012 وتارة أخرى عن سنة 2007.

    ومما يمس بمصداقية تصريحات “إسكوبار الصحراء”، يضيف الدفاع، حديثه عن كون علاقته بالمتهمين امتدت بين سنتي 2006 و2013 “وهو ادعاء غير منطقي”.

    وأفاد في هذا الصدد بأن “أحد المتهمين كان خلال هذه الفترة الزمنية قاصرا لا يتجاوز عمره 14 سنة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول صحة هذه الرواية التي قدمها الحاج ابن ابراهيم”.

    ودحض المحامي في مرافعته التهم المنسوبة إلى موكليه، من خلال كشفه غياب أدلة تقنية تدعم الاتهامات، موردا أن الملف المعروض أمام المحكمة لا يتضمن مضمون المكالمات الهاتفية أو موضوعها التي تثبت وجود تنسيق بين المصرح والمتهمين.

    واعتبر الدفاع أن محاكمة موكليه المتابعين بـ”الاتجار الدولي بالمخدرات، تنظيم وتسهيل خروج أشخاص للانضمام إلى الإرهاب، الارتشاء، محاولة تصدير المخدرات دون ترخيص”، لا تتضمن أي وسائل إثبات مشروعة ولا تحترم الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

    وشدد على أن هذا الملف المعروض أمام المحكمة يعتمد بشكل واضح وكبير على تصريحات فقط في غياب شهادات، مشيرا إلى أن المشرع المغربي لا يرقى بالتصريح إلى مستوى الشهادة التي يؤدي صاحبها اليمين القانونية.

    والتمست هيئة الدفاع في ختام المرافعة التصريح ببراءة المتهمين في الدعوى العمومية من التهم المنسوبة إليهما بموجب صك الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق والغرفة الجنحية، ورفع العقل عن الممتلكات التي تعود إليهما، والتصريح بعدم قبول المطالب المدنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ماكي سال في سباق خلافة غوتيريش .. حسابات المغرب والرهان الإفريقي

    هسبريس – محمد حميدي

    توصلت رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا، في مطلع هذا الأسبوع، بترشيح الرئيس السنغالي السابق، ماكي سال، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، ليدخل بذلك الرجل الذي يوصف بأنه “صديق للمغرب” سباق الترشح لخلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي ستنتهي عهدته بمتمّ دجنبر من هذه السنة.

    وينضاف ملف سال إلى ملفين تقدّما للمنصب، يخصان الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. ويُرتقب أن تعرض ملفات الترشيح على مجلس الأمن ليقدم، بعد التصويت، في النصف الثاني من هذه السنة إلى الجمعية العامة توصية بمجموعة من المرشحين، كي يجري التصويت على أحدهم.

    وتُثار التساؤلات حول مدى الدعم السياسي الذي سيحظى به سال، كمرشح إفريقي وحيد لحد الآن، من قبل المغرب، خاصة أن الرجل الذي رأس السنغال بين 2012 و2024، تميّزت فترته بعلاقات سياسية قويّة مع الرباط، كما افتتحت في عهده (بتاريخ أبريل 2021) القنصلية العامة السنغالية بالداخلة، في تكريس لدعم بلاده لمغربية الصحراء.

    دعم مبدئي

    خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، قال إن “ترشيح الرئيس السنغالي السابق، ماكي سال، ينطوي على إيجابيات عدة؛ فعلى طول تاريخ الأمانة العامة للأمم المتحدة تولى المنصب إفريقي واحد (كوفي عنان)”.

    وسجّل الشيات، في تصريح لهسبريس، أنه “في حالات كثيرة، لا يغيّر انتماء الأمين العام للأمم المتحدة القاري أو الدولي من طبيعة مهامه شيئا”، لكن “القارة الإفريقية التي تعاني مشاكل أمنية عدة، وتمتلك إمكانات بشرية واقتصادية وتنموية، تستحق أن يكون لها صوت في ما يتعلّق بالقرارات المرتبطة بها”.

    ووضّح المتحدّث ذاته أن “سال يمتلك خبرة وإمكانيات تواصلية كبيرة وعلاقات جيدة لتولي هذا المنصب”.

    وأضاف أن “السياسي السنغالي حاول دائما أن يبقي العلاقات السنغالية المغربية في مستوى متقدّم وراق، بل يمكن أن نقول بأنه ذاكرة لروح دولة السنغال المرتبطة وجدانيا وروحيا مع المملكة”، وذلك “على عكس بعض الحكومات الشابة التي لديها ذاكرة ووعي قليل بعلاقاتها التاريخية وامتداداتها الروحية والاستراتيجية”.

    ولذلك، يعتقد الشيات أن “ترشيح سال يمكن أن يحظى بدعم مغربي وبدعم من مجموعة من الدول الإفريقية ومن دول العالم”، لكن قد يكون أي طرح في هذا الإطار “سابقا لأوانه؛ لأنه يمكن أن تستجد ترشيحات أخرى مرتبطة بهذا المنصب كفاءتها وقربها من المغرب أكثر أهمية من ترشيح ماكي سال”.

    سياسي “صديق”

    سجّل عباس الوردي، محلل سياسي أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “وضع ترشيح الرئيس ماكي سال لقيادة الأمم المتحدة بمثابة إشارة قوية إلى أن إفريقيا يجب أن تنال حظها في تدبير هذه المنظمة الأممية من أجل استتباب السلم والأمن الدوليين”.

    وأضاف الوردي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الشخصية البارزة لها وزنها الإقليمي وكذلك القاري، حيث كان سال رئيس دولة”، مبرزا أن “الاتحاد الإفريقي يدعم بطبيعة الحال هذا الرجل اعتبارا لتوجهاته المتوازنة، وكذلك لمعرفته الجذرية بمجموعة من القضايا الإقليمية وكذلك القارية والدولية”.

    وشدد المصرّح نفسه على أن “انتخاب هذه الشخصية ستكون له فائدة قوية في خلق مناخ لمواكبة مجموعة من القضايا الاستراتيجية، وعلى رأسها تلك التي تؤرق القارة الإفريقية كالإرهاب والانفصال والميليشيات”.

    ولفت الوردي إلى أن “المغرب له علاقة جد وطيدة مع الرجل، فهو معروف بصداقته التاريخية للمملكة المغربية وللمؤسسة الملكية في شخص جلالة الملك محمد السادس”، موضحا أنه “ما فتئ يحافظ على تلك العلاقة التي توطدت خلال رئاسته أو حتى بعدها، في إطار خلق ذلك المناخ المواكب لتطوير العلاقات وتدبيرها في إطار البيت الواحد وهو البيت الإفريقي”.

    وبالتالي، “فانتخاب سال ستربح معه إفريقيا والبنية الدولية، اعتبارا لأنه يمتلك كاريزما قوية وعلاقات مع رؤساء وملوك وأمراء الدول”، كما “ستكون له قيمة مضافة في تقريب الرؤى وفي تطبيق القانون الدولي، وفي إعطاء دفعة قوية للقضايا الإقليمية والقارية والدولية”.

    أولويات مغربية

    ترى سمر الخمليشي، أستاذة العلوم السياسية بالمعهد الجامعي للدراسات الأفريقية الأورو-متوسطية والإيبيرو-أمريكية، التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “ترشيح الرئيس السنغالي السابق ماكي سال لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يندرج في إطار دينامية إفريقية للوصول إلى هذا المنصب الدولي”.

    في المقابل، ترى الخمليشي، في تصريح لهسبريس، أن “العلاقات مع السنغال تظل بالنسبة للمغرب تاريخيا علاقات تعاون قوية، غير أن التجارب تُظهر أن التقارب الرسمي بين الدول لا يعني دائما تطابقا كاملا في المواقف أو في التصورات داخل الفضاءات الدولية”.

    لذلك، تعتقد أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط أن “ما هو أهم بالنسبة للمغرب ليس جنسية الأمين العام، بل مدى التزامه بالحياد المؤسسي واحترام قرارات مجلس الأمن في الملفات الحساسة مثل قضية الصحراء”.

    وشددت المصرّحة نفسها، في النهاية، على أن “الأمين العام للأمم المتحدة يملك تأثيرا معنويا ودبلوماسيا، لكن القرار الحقيقي يبقى بيد مجلس الأمن وتوازنات القوى الدولية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • افتتح قنصلية بالداخلة واختار الإقامة بمراكش.. “صديق المغرب” ماكي سال مرشحاً لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

    0

    أعلنت المتحدثة باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة أن رئاسة الجمعية توصلت بترشيح جديد لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، يهم الرئيس السنغالي السابق ماكي سال، وذلك بمبادرة رسمية تقدمت بها بوروندي بصفتها الرئيسة الدورية للاتحاد الإفريقي.

    وأوضحت المتحدثة أن الوثائق أُودعت صباح الاثنين، ليُدرج اسم سال رسمياً ضمن قائمة المرشحين لخلافة الأمين العام الحالي **أنطونيو غوتيريش**، الذي تنتهي ولايته في 31 دجنبر 2026.

    ويستند ترشيح سال إلى مساره السياسي والدبلوماسي خلال فترة رئاسته للسنغال ما بين 2012 و2024، حيث راكم تجربة تنفيذية، ونسج علاقات مع عدد من العواصم المؤثرة، وشارك في مبادرات وساطة إقليمية، وهو ما يراه داعموه مؤهلاً لتولي قيادة المنظمة الأممية في مرحلة دولية دقيقة.

    ويُعرف سال بعلاقاته الوثيقة مع المغرب، إذ شهدت فترة رئاسته تنسيقاً دبلوماسياً متقدماً بين الرباط ودكار في ملفات إقليمية وقارية. كما كان من الداعمين لمغربية الصحراء، حيث افتتحت السنغال قنصليتها العامة بمدينة الداخلة في أبريل 2021.

    وعقب مغادرته السلطة، أعلن سال اختياره الإقامة بالمغرب، وهو ما صرّح به خلال مقابلة تلفزيونية، عبّر فيها عن ارتباطه بالمملكة، مؤكداً إمكانية استقراره بها بعد انتهاء مهامه الرئاسية.

    ويواجه سال منافسة من شخصيات دولية بارزة، من بينها الرئيسة التشيلية السابقة **ميشيل باشيليت**، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية **رافائيل غروسي**، إلى جانب اسم ريبيكا غرينسبان المدعومة من كوستاريكا، التي لم يُستكمل ترشيحها رسمياً بعد وفق المساطر المعتمدة.

    ويأتي هذا التحرك في سياق توجه إفريقي متزايد نحو الدفع بمرشح من القارة لقيادة الأمم المتحدة، استناداً إلى اعتبارات التوازن الجغرافي داخل المنظومة الدولية، وفي ظل نقاش متجدد حول مبدأ التناوب غير المكتوب على المنصب.

    ويتولى غوتيريش الأمانة العامة منذ عام 2017، ومع اقتراب نهاية ولايته، يتجدد الجدل داخل الأوساط الدبلوماسية بشأن هوية القارة التي ستؤول إليها القيادة المقبلة للمنظمة الأممية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بانوراما رمضان (12): نوميديا.. رحلة شغف من خشبة المدرسة إلى أضواء الشاشة

    ريف ديا:

    منذ خطواتها الأولى في فضاءات المدرسة، كانت دنيا لحميدي، المعروفة فنياً باسم “نوميديا”، تنصت لنداء الركح قبل أن تدرك معناه الكامل. انجذبت إلى التشخيص المسرحي والتنشيط الثقافي والفني في سن مبكرة، فكانت حاضرة في الأنشطة المدرسية خلال مراحل الابتدائي والثانوي، قبل أن تواصل شغفها في الجامعة، حيث حصلت سنة 2012 على إجازة في الدراسات الإسبانية من الكلية متعددة التخصصات بالناظور. غير أن اختيارها الأكاديمي لم يكن سوى مسار موازٍ لموهبة كانت تنضج بهدوء، عبر احتكاكها المبكر بممثلين ومخرجين مسرحيين محليين صقلوا أدواتها ومنحوها الثقة في قدراتها.

    سرعان…

    إقرأ الخبر من مصدره