فليكسبريس

Étiquette : 2030

  • « فيفا » يغلق الباب أمام زيادة عدد منتخبات مونديال 2030

    حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا »، بشكل رسمي في الجدل الدائر حول عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2030 المقرر إقامتها في المغرب وإسبانيا، والبرتغال، بعدما قرر الإبقاء على نظام 48 منتخبا.

    وحسب صحيفة »nuevodiario »، فإن « فيفا » رفض قترح اتحاد أمريكا الجنوبية »كونميبول » القاضي برفع العدد إلى 64 منتخبا خلال البطولة العالمية.

    كما كشفت المعطيات التي قدمتها الصحيفة، اليوم السبت، أن المقترح الذي تقدمت به « كونميبول » لم يحظ بأي دعم سياسي أو رياضي، سواء من الاتحاد الدولي أو من باقي الاتحادات القارية، وهو ما عجل بإغلاق الملف والإبقاء على الصيغة المعتمدة حاليا.

    وكان اتحاد أمريكا الجنوبية يسعى إلى توسيع عدد المشاركين بشكل استثنائي في نسخة 2030، تزامنا مع الاحتفال بمرور 100 سنة على أول نسخة لكأس العالم، غير أن الفكرة قوبلت بتحفظ كبير، بسبب التخوف من تعقيدات البرمجة وارتفاع عدد المباريات وتأثير ذلك على جودة المنافسة.

    وبذلك، ستجرى نهائيات كأس العالم 2030 بالنظام نفسه المعتمد بداية من مونديال 2026، أي بمشاركة 48 منتخبا، في نسخة تاريخية ستقام بشكل مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع احتضان الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي لبعض المباريات الرمزية احتفالا بمئوية البطولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “عملاق مهيب”.. كيف يُهدد ملعب الحسن الثاني استضافة مدريد وبرشلونة لنهائي مونديال 2030؟

    العرائش نيوز:

    الصحيفة الإسبانية “آس” تنبهر بالمشروع المغربي الضخم: ليس مجرد ملعب، بل مدينة متكاملة قد تقنع “فيفا” بخطف النهائي إلى المغرب

    في مشهد يعيد خلط أوراق سباق استضافة نهائي كأس العالم 2030، أبدت الصحافة الإسبانية، وتحديداً صحيفة “آس” الرياضية المرموقة، انبهاراً كبيراً بالمشروع الطموح لملعب الحسن الثاني الذي تشيعه المملكة المغربية في ضواحي الدار البيضاء. وصفته الصحيفة بأنه “مهيب” و”عملاق” ، معتبرة أنه قد يكون الورقة الرابحة التي تمنح المغرب شرف تنظيم المباراة النهائية للمونديال، على حساب عمالقة إسبانيا: ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد وملعب…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نجاح مغربي في السوق المالية الدولية.. وخبير اقتصادي يدعو لربط الاستدانة بنجاعة الاستثمار ومحاربة الفساد

    عبد المالك أهلال

    تمكن المغرب من جمع 2.25 مليار أورو عبر إصدار جديد لسندات في السوق المالية الدولية، في عملية مالية شهدت إقبالا واسعا استقطب طلبا إجماليا بلغ 5.2 مليار أورو، مسجلا معدل تغطية يقارب المرتين والنصف، وفق ما كشفته منصة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ.

    وتأتي هذه الخطوة، التي تمت على شريحتين تستحقان في سنتي 2034 و2038، في سياق دينامية اقتصادية متسارعة تفرضها التزامات المغرب المستقبلية، وعلى رأسها الاستعداد لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030، إلى جانب استثمارات استراتيجية في قطاعات الطاقة وتحلية المياه تتجاوز قيمتها الإجمالية 100 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري.

    وقد استفاد هذا الخروج المالي من استعادة المغرب لتصنيفه الائتماني عند درجة جديرة بالاستثمار من طرف وكالة “ستاندرد آند بورز”، مما يترجم ثقة المؤسسات الدولية في صلابة الاقتصاد الوطني رغم التحديات الجيوسياسية وارتفاع عجز الميزانية.

    وفي خضم هذه التحركات المالية التي تهدف الحكومة من خلالها إلى تحقيق توازن بين دعم الاستثمارات ومواصلة خفض عجز الميزانية إلى 3 بالمائة بحلول سنة 2026، تبرز تساؤلات جوهرية حول آليات تدبير هذه القروض لضمان تحقيق التنمية المنشودة.

    وفي هذا السياق، كشف الخبير الاقتصادي محمد جدري، في تصريح لجريدة “العمق”، أن خروج المملكة المغربية إلى السوق المالية الدولية يعتبر خروجا ناجحا بكل المقاييس، حيث طلبت البلاد مبلغا يقدر بحوالي 2.25 مليار أورو، في حين أن العرض الذي تلقته تجاوز حجم الطلب بنسبة بلغت مرتين ونصف.

    وأكد المتحدث ذاته أن هذا المعطى الرقمي يعكس بشكل واضح مستوى الثقة الكبيرة التي تضعها المؤسسات المالية الدولية ومستثمرو القطاع الأجنبي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه الجهات الدائنة تأخذ بعين الاعتبار معيار الصلابة وتصنف المغرب ضمن خانة الدول القادرة على سداد ديونها بكل أريحية.

    وأوضح المحلل الاقتصادي أن لجوء جميع دول العالم للاستدانة، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي من صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي أو مؤسسات مالية أخرى، يبقى أمرا طبيعيا جدا، مشبها ذلك بأسرة عادية تقترض من أجل القيام باستثمار في عقار أو اقتناء سيارة أو لتدريس أبنائها أو توفير التطبيب لهم، ومبرزا أن المغرب تمكن من الحصول على هذا القرض بشروط تفضيلية وبنسبة فائدة أقل مما كان يعول عليه في البداية.

    وأضاف جدري، في حديثه للجريدة، أن الدولة المغربية اتخذت قرارا هاما يقضي بتوجيه هذه القروض المالية المحصل عليها بشكل حصري نحو قطاع الاستثمار، معتبرا أن هذا التوجه الاستراتيجي يحمل دلالات إيجابية بالغة الأهمية وضرورية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

    وتابع المصدر عينه مبينا أن الإشكالية الحقيقية في المغرب لا تكمن في آلية الاستدانة بحد ذاتها، بل ترتبط أساسا بـ “الحكامة وتسيير وتدبير الموارد المالية”، مسجلا وجود تحديات كبرى تتعلق بغياب النجاعة في الاستثمارات العمومية وما وصفه بـ “الفساد”، مما يجعل التدبير الخاطئ لهذه المديونية يرهن مستقبل الأجيال القادمة لثلاثين أو أربعين سنة مقبلة.

    وأشار الخبير إلى ضرورة العمل المستعجل على تحسين أساليب تدبير الموارد المالية على أرض الميدان والرفع من نجاعة الاستثمارات العمومية لتدارك التأخر الحاصل، مستدلا في هذا السياق بمؤشر الكفاءة الحدية لرأس المال الذي يظهر أن المغرب يحتاج إلى 11 نقطة من الناتج الداخلي الخام لتحقيق نقطة واحدة من النمو، في حين أن المعدل العالمي المسجل لا يتجاوز 6 نقاط فقط لإنتاج نفس النسبة من النمو.

    وشدد المتحدث، في ختام تصريحه، على ضرورة التوجه نحو تنزيل حزمة من التدابير الرامية إلى تقليص حجم الفساد في المغرب، مكررا تأكيده على أن العائق الأساسي يكمن في التدبير الخاطئ للموارد المتأتية من الديون وليس في مبدأ الاقتراض، وهو الواقع الذي يفرض الانكباب على إصلاح منظومة التدبير المالي لعدم الإضرار بالأجيال القادمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة الانتقال الطاقي تقارن بين مضيقي هرمز وجبل طارق

    اعتبرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الفارق بين مضيق هرمز ومضيق جبل طارق لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى البعد الأخلاقي والاستراتيجي، مبرزة أن النموذج المغربي الإسباني في تدبير مضيق جبل طارق يقوم على التعاون وحرية الملاحة والاحترام الصارم للقانون الدولي.

    وجاءت تصريحات بنعلي خلال مشاركتها في أشغال منتدى غلوبسيك 2026، المنعقد بالعاصمة التشيكية براغ ما بين 21 و23 ماي الجاري، والذي يعد من أبرز المنتديات الدولية المتخصصة في قضايا الأمن والجيوسياسة والطاقة والتمويل الدولي.

    وأكدت الوزيرة أن مشاركتها في هذا المنتدى تأتي في سياق دولي يشهد تحولات عميقة، حاملة الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي ترتكز على تطوير الطاقات المتجددة وتجاوز هدف 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول سنة 2030، إلى جانب تشجيع الإنتاج الذاتي للكهرباء والنجاعة الطاقية، وتعزيز الاندماج الجهوي عبر شراكات دولية تخدم الأمن الطاقي وتكرس التدبير المسؤول للمضايق البحرية.

    وفي ما يتعلق بالقطاع المنجمي، أبرزت بنعلي الأهمية المتزايدة للمعادن الاستراتيجية والحيوية في العالم، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر على مؤهلات منجمية مهمة ما تزال غير مستكشفة بالشكل الكافي، في ظل تزايد الطلب العالمي على هذه المعادن بسبب التحول الطاقي والرقمي، بما يشمل الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات.

    كما شددت الوزيرة على الريادة المغربية في مجال الفوسفاط، موضحة أن المملكة تتوفر على أكثر من 70 في المائة من الاحتياطي العالمي، فيما أصبح المكتب الشريف للفوسفاط فاعلا عالميا مرجعيا في خدمة الأمن الغذائي وإزالة الكربون وتوفير المعادن الضرورية لتكنولوجيات الطاقة النظيفة.

    وفي السياق ذاته، توقفت المسؤولة الحكومية عند المبادرة الأطلسية الإفريقية التي أطلقها الملك محمد السادس، معتبرة أنها تتجاوز مجرد مشروع للغاز الطبيعي لتشكل ممرا استراتيجيا قادرا على تقديم حلول طبيعية لأوربا في مجال الطاقة وتعزيز الربط القاري.

    وأكدت بنعلي أن المغرب يقدم اليوم نموذجا لدولة قادرة، رغم حجمها وإمكاناتها، على أن تكون شريكا موثوقا وفاعلا حقيقيا في بناء الأمن العالمي على أساس الشراكة والثقة واحترام القانون الدولي.

    وعلى هامش مشاركتها في المنتدى، عقدت الوزيرة لقاء مع نائب الوزير الأول التشيكي، خصص لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « OCP » يوقع اتفاقية بقيمة 450 مليون أورو تمهد لاستثمارات فلاحية ضخمة في إفريقيا

    دخلت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، عقب إبرام اتفاق ضمان ائتماني جزئي بقيمة 450 مليون أورو، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في النموذج الصناعي المغربي وقدرته على قيادة التحول الزراعي والغذائي بالقارة الإفريقية.

    وتكتسي هذه الاتفاقية أهمية خاصة، باعتبارها ستفتح الباب أمام تعبئة تمويل أخضر إضافي بقيمة 530 مليون أورو من مؤسستين ماليتين دوليتين هما “BNP Paribas” و“Société Générale”، بما يتيح تسريع تنفيذ برنامج الاستثمار الطموح للمكتب الشريف للفوسفاط خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2030.

    ويعزز هذا التمويل موقع المكتب الشريف للفوسفاط كفاعل محوري في الصناعات الغذائية بإفريقيا، ليس فقط باعتباره أحد أكبر منتجي الأسمدة الفوسفاتية في العالم، بل أيضا باعتباره شريكا استراتيجيا في دعم الأمن الغذائي وتحسين مردودية الزراعات الإفريقية في ظل التحديات المناخية وندرة الموارد المائية.

    وتراهن المجموعة المغربية على تطوير صناعة منخفضة الكربون تعتمد على الطاقات المتجددة والتدبير المستدام للمياه، إلى جانب تحديث سلاسل القيمة الزراعية والصناعية، بما يضمن إنتاج أسمدة أكثر استدامة وقدرة على مواكبة احتياجات الفلاحين الأفارقة.

    كما تمثل هذه الآلية التمويلية الأولى من نوعها بالمغرب، مؤشرا قويا على تنامي دور البنك الإفريقي للتنمية في دعم المشاريع الصناعية الخضراء بالقارة، عبر توفير أدوات تمويل مبتكرة تساعد على جذب رؤوس الأموال الدولية نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي وبيئي مباشر.

    وأكد أشرف ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أن الاتفاق يعكس التزام المؤسسة بمواكبة التحول الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط، خاصة في مجالات إنتاج الأسمدة منخفضة الانبعاثات، وتوسيع استخدام الطاقات النظيفة، وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه، معتبرا أن هذه المحاور تشكل دعامة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي الإفريقي.

    من جهته، أبرز المدير المالي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، يونس كشيا، أن الاتفاق يؤسس لمرحلة عملية جديدة نحو بناء نموذج صناعي دائري منخفض الكربون، يمكن من الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية التربة ودعم الفلاحين، مع الإسهام في تحقيق نمو مستدام بالمغرب وإفريقيا.

    ومن المنتظر أن تساهم الاستثمارات المرتبطة بهذا الاتفاق في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين الكفاءة الطاقية والمائية للمنشآت الصناعية، إلى جانب دعم الممارسات الزراعية المستدامة وتعزيز السيادة الغذائية بالقارة الإفريقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سبعون سنة من اليقظة.. الأمن الوطني المغربي يكتب تاريخ الدولة الحديثة

    في السادس عشر من ماي من كل سنة، لا يستحضر المغاربة فقط ذكرى تأسيس جهاز أمني، بل يستعيدون فصلا كاملا من تاريخ بناء الدولة المغربية الحديثة.

    سبعون سنة مرت على إحداث المديرية العامة للأمن الوطني، سبعون سنة تحولت خلالها المؤسسة من جهاز ناشئ بإمكانات محدودة إلى منظومة أمنية متكاملة، تشتغل بمنطق الاستباق والتكنولوجيا والشراكة مع المواطن.

    البداية كانت سنة 1956، مباشرة بعد الاستقلال، حين أصدر المغفور له الملك محمد الخامس ظهير إحداث المديرية العامة للأمن الوطني، في خطوة اعتُبرت آنذاك إعلاناً فعلياً عن سيادة الدولة المغربية على مؤسساتها الأمنية والإدارية.

    وقد أُسندت مهمة قيادة الجهاز في مرحلته الأولى إلى محمد لغزاوي، الذي أشرف على وضع اللبنات الأساسية لجهاز أمني مغربي خالص، يعتمد على تكوين الأطر الوطنية وتعويض البنية الأمنية الموروثة عن الحماية الفرنسية والإسبانية.

    ومع تعاقب المراحل السياسية التي عاشها المغرب، تطورت العقيدة الأمنية للمملكة بشكل لافت، خاصة خلال العقود الأخيرة، حيث انتقلت المؤسسة من منطق التدخل بعد وقوع الجريمة إلى فلسفة الاستباق والوقاية، عبر تطوير العمل الاستخباراتي والتحليل الرقمي والتنسيق بين مختلف الأجهزة.

    هذا التحول برز بشكل واضح بعد أحداث 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، التي شكلت نقطة تحول مفصلية في المقاربة الأمنية المغربية.

    وفي عهد المدير العام الحالي عبد اللطيف حموشي، دخلت المؤسسة مرحلة جديدة عنوانها التحديث والانفتاح. فقد عززت المديرية اعتماد التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في التحليل الأمني، وطورت منظومات رقمية متقدمة لتدبير المعطيات وتتبع القضايا، إلى جانب توسيع خدمات القرب لفائدة المواطنين.

    كما شهدت السنوات الأخيرة إطلاق منصات رقمية وخدمات إلكترونية موجهة للمواطنين، من بينها تطبيق “طفلي مختفي” ومنصة “إبلاغ”، فضلاً عن رقمنة عدد من الخدمات الإدارية المرتبطة بالبطاقة الوطنية والسوابق العدلية، في إطار رؤية جديدة تجعل المواطن في صلب المنظومة الأمنية.

    ولم يعد دور الأمن الوطني مقتصراً على حفظ النظام العام، بل أصبح فاعلاً محورياً في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، من إرهاب وجريمة سيبرانية واتجار بالبشر وهجرة غير نظامية، مع تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع أجهزة أمنية عالمية.

    وقد تحولت التجربة المغربية في المجال الأمني إلى نموذج يحظى بإشادة دولية واسعة، خصوصاً في ما يتعلق بالمقاربة الاستباقية وتفكيك الخلايا الإرهابية.

    اليوم، ومع استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات عالمية كبرى، أبرزها كأس العالم 2030، يواصل الأمن الوطني تحديث بنياته وتطوير موارده البشرية والتقنية، مستنداً إلى سبعة عقود من التجربة والتراكم المؤسساتي.

    سبعون سنة من العمل الصامت، جعلت من المؤسسة الأمنية أحد أعمدة الاستقرار المغربي، وواجهة تعكس صورة دولة اختارت أن تجعل الأمن في خدمة المواطن والتنمية معاً.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من براغ.. الوزيرة ليلى بنعلي تبرز الرؤية الملكية في مجالات الطاقة والأمن الاستراتيجي

    تشارك ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في أشغال منتدى “غلوبسيك 2026”، المنعقد بالعاصمة التشيكية براغ خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 ماي، والذي يُعدّ من أبرز المنتديات الدولية في مجالات الأمن والجيوسياسة والطاقة والتمويل الدولي.

    وتندرج هذه المشاركة في سياق دولي يتسم بتحولات عميقة ومُهيكِلة، تحمل خلالها الوزيرة الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ترتكز على تطوير الطاقات المتجددة، في أفق تجاوز هدف 52٪ من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول سنة 2030؛ وتشجيع الإنتاج الذاتي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كوارث الجيل الأخضر.. 75% من أصناف القمح والشعير المحلي اختفت!

    0

    دقّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقوس الخطر بشأن مستقبل الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي بالمغرب، بعدما كشف في تقرير حديث عن معطيات وصTJ Fالصادمة، أبرزها اختفاء حوالي 75 في المائة من الأصناف المحلية للقمح والشعير خلال العقود الخمسة الأخيرة، في مؤشر مقلق على التدهور المتسارع للرأسمال الزراعي الوطني.

    وحمل التقرير بشكل غير مباشر، السياسات الفلاحية المعتمدة خلال السنوات الماضية مسؤولية هذا التراجع الخطير، خاصة مع هيمنة الزراعات المكثفة والأصناف الهجينة الموجهة نحو الإنتاج السريع والتصدير، على حساب البذور المحلية التقليدية التي شكلت لعقود جزءا أساسيا من السيادة الغذائية المغربية وقدرة الفلاحين على التكيف مع الجفاف والتغيرات المناخية.

    وأكد التقرير أن اختفاء هذا الكم الكبير من الأصناف المحلية لا يمثل فقط خسارة فلاحية، بل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي والتوازن البيئي، خصوصا أن هذه السلالات كانت تتميز بقدرتها الطبيعية على مقاومة الظروف المناخية القاسية والأمراض، مقارنة بالبذور التجارية التي تحتاج إلى استهلاك أكبر للمياه والأسمدة والمبيدات.

    كما حذر التقرير من أن استمرار هذا النموذج الفلاحي يهدد بتحويل القطاع الزراعي إلى منظومة هشة مرتبطة بالسوق الخارجية والشركات المنتجة للبذور، في وقت تتراجع فيه خصوبة التربة وتتزايد ندرة المياه وتتقلص المساحات الزراعية الخصبة بفعل التوسع العمراني والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية.

    وأكد التقرير أن المغرب يتوفر على ثروة بيولوجية استثنائية تضم حوالي 6000 نوع نباتي، من بينها نحو 800 نوع مستوطن، إضافة إلى سلالات محلية من الحبوب والبقوليات والأشجار المثمرة والنباتات العطرية والطبية. غير أن هذا الرصيد الطبيعي يواجه ضغوطا متزايدة بفعل التوسع الزراعي المكثف والتغيرات المناخية وضعف الحكامة الترابية.

    وأشار التقرير إلى الأهمية الاقتصادية لسلاسل النباتات العطرية والطبية وزيت الأركان ومنتجات الواحات، التي توفر ملايين أيام العمل وتحقق عائدات مهمة من التصدير، لكنه سجل في المقابل ضعف تثمين هذه الموارد ومحدودية إدماجها في سلاسل القيمة الوطنية والدولية.

    ورغم إعلان استراتيجية “الجيل الأخضر” عن هدف بلوغ 100 ألف هكتار من الفلاحة البيولوجية في أفق 2030، كشفت المعطيات الرسمية أن المساحات المعتمدة لم تتجاوز سنة 2025 حوالي 13.300 هكتار فقط، ما يعكس بطء الانتقال نحو نموذج فلاحي أكثر استدامة.

    هذه الأرقام تكشف الوجه الآخر لاستراتيجية “الجيل الأخضر”، التي ترفع شعار الاستدامة والسيادة الغذائية، بينما تشير الوقائع إلى استمرار استنزاف التنوع البيولوجي وتآكل الثروة الزراعية الوطنية، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل الفلاحة المغربية وقدرتها على الصمود أمام الأزمات المناخية والغذائية المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: الجالية قوة اقتصادية والمغرب يسعى ليكون الوجهة الطبيعية لاستثماراتهم

    جمال أمدوري

    أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاهتمام بالمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج يشكل خيارا استراتيجيا راسخا يستمد مرجعيته من العناية الملكية السامية، مشددا على أن الجالية تعتبر مكونا أساسيا من مكونات الأمة المغربية وشريكا استراتيجيا في مسار التنمية والتحديث الذي تشهده المملكة، وليس مجرد اهتمام ظرفي أو مناسباتي.

    وأشار أخنوش، في كلمته الافتتاحية لأشغال المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم بطنجة والمنظم تحت الرعاية الملكية، إلى أن مغاربة العالم يشكلون اليوم قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية بالنظر إلى ما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية، مشيرا إلى أن متطلبات التنمية في هذه المرحلة تقتضي الانتقال إلى شكل جديد من الارتباط الاقتصادي يقوم على الارتقاء من التحويلات المالية إلى مشاريع استثمارية منتجة قادرة على خلق الثروة والقيمة المضافة وفرص الشغل وتعزيز الابتكار والتنمية المجالية، معلنا أن طموح الحكومة الواضح يتجلى في جعل المغرب الوجهة الطبيعية لاستثمارات مغاربة العالم عبر توفير مناخ محفز ومستقبل واعد لبناء مغرب أكثر تنافسية وإشعاعاً واندماجا في الاقتصاد العالمي.

    وأضاف رئيس الحكومة أن خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة شكل محطة مفصلية لتوجيه إعادة هيكلة تدبير شؤون الجالية من خلال تعزيز دور مجلس الجالية المغربية بالخارج وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وهو الورش المؤسساتي الجديد الذي يهدف إلى تجميع الجهود وتوحيد المتدخلين وتحقيق الالتقائية والنجاعة في تنزيل السياسات العمومية، مع تعزيز أدوار التنسيق والتفكير الاستراتيجي والاقتراحي.

    وسجل المتحدث أن الملك حرص على فتح آفاق جديدة أمام استثمارات أبناء الجالية المغربية لتجاوز محدودية مساهمتها الحالية المقدرة بحوالي 10% من حجم الاستثمارات الوطنية، في دعوة صريحة لتعبئة الكفاءات والخبرات لتصبح رافعة أساسية للنهوض بالاستثمار المندمج وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تمكينهم من مكتسبات نوعية لتعزيز ارتباطهم بوطنهم عبر الاستفادة من برامج اجتماعية واقتصادية وعلى رأسها دعم السكن بما يقوي روابطهم بالمغرب جيلاً بعد جيل.

    وفي معرض حديثه عن المؤشرات الاقتصادية ودينامية الاستثمار، أفاد رئيس الحكومة بأن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف محافظاً على استقرار توازناته الماكرو اقتصادية في ظل سياق دولي صعب يتسم بتنامي اللايقين، حيث انتقل معدل النمو الاقتصادي من 1.8% في سنة 2022 إلى 4.8% في سنة 2025، وتراجع معدل التضخم الذي كان في سنة 2022 يناهز 6.6% ليبلغ 0.8% في سنة 2025، كما تراجع عجز الميزانية من 5.5% إلى 3.5%، وانخفضت المديونية من أزيد من 72% من الناتج الداخلي الخام إلى 67.2% خلال سنة 2025، فضلاً عن تحسن عجز الحساب الجاري مدعوماً بقوة الصادرات، والأداء المتميز لقطاع السياحة، وتحويلات مغاربة العالم، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت مستويات قياسية خلال سنة 2025.

    وأبرز رئيس الحكومة أن هذه المؤشرات هي ثمرة مسار طويل من الإصلاحات الهيكلية والأوراش الاستراتيجية التي جعلت من المغرب قطباً إقليمياً للاستثمار يتمتع باستقرار سياسي ومؤسساتي وبنيات تحتية حديثة، مما مكنه من استقطاب استثمارات كبرى في قطاعات استراتيجية من قبيل صناعة السيارات، والطيران، والبطاريات، والطاقات المتجددة، وترحيل الخدمات، والصناعات الدوائية، فضلا عن الأوراش المستقبلية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب المشاريع الكبرى المرتبطة باستعداد المملكة لتنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب الدول الشريكة إسبانيا والبرتغال.

    وعلى مستوى التدابير الحكومية لتحسين مناخ الأعمال، عملت الحكومة منذ تنصيبها على تنزيل التوجيهات الملكية السامية عبر إصلاح شامل لمنظومة الاستثمار وإصدار ميثاق الاستثمار الجديد، حيث صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات منذ بداية الولاية الحكومية على 381 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 581 مليار درهم من شأنها خلق أكثر من 245 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، بالإضافة إلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار والرفع من فعاليتها وجعل الجهات تشرف لأول مرة بالكامل على اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم بما يعزز اللاتمركز ويقرب القرار من المستثمرين.

    كما اعتمدت الحكومة خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال في الفترة بين 2023 و2026 مكنت من إطلاق ما يقارب 98% من المبادرات المبرمجة بنسبة إنجاز تناهز 72%، شملت تبسيط المساطر الإدارية وتقليص الوثائق المطلوبة لحاملي المشاريع بنسبة 45%، ورقمنة الخدمات عبر منصة الجيل الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار، وتعميم إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية عبر منصة واحدة، مما ساهم في تسجيل رقم قياسي في سنة 2025 بإحداث أزيد من 109 آلاف مقاولة جديدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتفاء صيني بالزيارة الملكية لبكين

    هسبريس – و.م.ع

    أصدرت المجلة الصينية “لوكوي” عددا خاصا بمناسبة الذكرى العاشرة للزيارة الرسمية التي قام بها الملك محمد السادس إلى الصين، مبرزة إمكانات الاستثمار والشراكات الاقتصادية بالمملكة، فضلا عن الغنى الثقافي والسياحي المغربي.

    جاء هذا العدد الذي يقع في 114 صفحة، وصدر باللغتين الصينية والإنجليزية، بغلاف تتصدره صورتا الملك محمد السادس، والرئيس الصيني شي جين بينغ، وعلى خلفيتهما العلمان الوطنيان للبلدين. وجرى طبع 10 آلاف نسخة ورقية من هذا العدد، على أن يتم نشره أيضا في صيغة رقمية لفائدة ملايين القراء عبر كبريات المنصات الإلكترونية الصينية.

    وفي تقديم العدد، وضع سفير المغرب بالصين، عبد القادر الأنصاري، العلاقات الصينية-المغربية في سياق تاريخي واستشرافي في آن واحد، مذكرا بأن البلدين يربطهما تاريخ طويل يعود إلى ما قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1958، وذلك عبر طريق الحرير، ومذكرات رحلات ابن بطوطة في القرن الرابع عشر، ودخول الشاي الأخضر الصيني إلى المغرب في القرن الثامن عشر، الذي تحول مع مرور الوقت إلى “شاي بالنعناع” ورمز للضيافة المغربية.

    واعتبر الأنصاري أن زيارة الملك إلى الصين في ماي 2016 تعد نقطة انطلاق لشراكة استراتيجية غيرت بعمق العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن الصين ارتقت، بعد مرور 10 سنوات، إلى مرتبة الشريك التجاري الثالث للمغرب في العالم، الشريك الاقتصادي الأول للمملكة في القارة الآسيوية.

    وسلط السفير الضوء على التطورات الأخيرة لهذه الشراكة الاستراتيجية، مشيرا على الخصوص إلى توقيع مذكرة تفاهم في شتنبر 2025 تهم الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الشؤون الخارجية بالبلدين، فضلا عن انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين الصين والمغرب ببكين في دجنبر من السنة نفسها.

    كما أبرز البعد الإنساني لهذه الشراكة، الذي يتجسد في وجود حوالي 16 ألف طالب مغربي في الصين، واستقبال المغرب 200 ألف سائح صيني في سنة 2025، إلى جانب افتتاح خطوط جوية مباشرة تربط بين الدار البيضاء وبكين وشانغهاي.

    واستعرضت المجلة الصينية بعد ذلك مؤهلات المغرب في مجال الاستثمار، بدءا بالبنيات التحتية، حيث أشارت في هذا الصدد إلى ميناء طنجة المتوسط المصنف في المركز الـ 17 عالميا من خلال معالجة 12 مليون حاوية في سنة 2025، و19 مطارا دوليا، وأزيد من 1830 كيلومترا من الطرق السيارة، بالإضافة إلى أول خط للقطار فائق السرعة في القارة الإفريقية.

    وتوقفت المجلة أيضا عند الميثاق المغربي الجديد للاستثمار، القانون الإطار رقم 03-22 الذي تم اعتماده سنة 2022 طبقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الذي يرتكز على ثلاث دعامات، وهي آليات دعم الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وحكامة موحدة ومعززة.

    وقدمت “لوكوي” معطيات بالأرقام حول القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها صناعة السيارات التي تعد قاطرة الصادرات المغربية لسبع سنوات متتالية بقدرة إنتاجية تتجاوز مليون سيارة سنويا و270 شركة نشطة، ورقم معاملات عند التصدير بلغ 15,4 مليار دولار سنة 2025.

    وسجلت المجلة، من جهة أخرى، أن العديد من الشركات الصينية المتخصصة في معدات السيارات بدأت تستعد للاستقرار بالمغرب، على غرار تشينغداو سينتوري تاير، وشاندونغ داي، ونانجينغ شيتشونغ.

    وفي ما يتعلق بالطاقات المتجددة، أبرزت المجلة أن المغرب حدد هدفا طموحا يتمثل في رفع حصة الطاقة الخضراء إلى 52 بالمائة من القدرة الكهربائية المركبة في أفق 2030، بالاعتماد أساسا على مجمع “نور ورزازات” للطاقة الشمسية، ومشروع “نور ميدلت” بقدرة 1600 ميغاوات، الذي يوجد في طور الإنشاء.

    وفي مجال الهيدروجين الأخضر، تطمح المملكة إلى أن تمثل 4 بالمائة من الإنتاج العالمي بحلول الآجال المذكورة، وتعمل منذ الآن على جذب شركات صينية متخصصة في بطاريات السيارات الكهربائية، من قبيل “سي إن جي آر للمواد المتقدمة”، و”شينزين بي تي آر”، و”غوشن هاي تك”.

    وواصلت المجلة استعراض إمكانات الاقتصاد المغربي بقطاعات النسيج (2851 مقاولة، و246 ألف منصب شغل)، والصناعة الدوائية (المرتبة الثانية إفريقيا من حيث الحجم، والتصدير نحو أزيد من 45 بلدا)، وتعهيد الخدمات (المركز الأول إفريقيا، و148 ألف منصب شغل، ورقم معاملات قدره 2,62 مليار دولار).

    كما خصصت المجلة حيزا هاما للمؤهلات الثقافية والسياحية للمملكة التي يمتد تاريخها العريق إلى أكثر من اثني عشر قرنا. ولفتت إلى تميز المطبخ المغربي، مشيرة إلى تألق ستة مطاعم مغربية خلال حفل توزيع جوائز أفضل 50 مطعما في العالم لسنة 2026.

    كما تم تسليط الضوء على المغرب كوجهة رياضية وطبيعية استثنائية، سواء عبر ملاعب الغولف، أو محطات التزلج بميشليفن، مرورا بكثبان مرزوكة وقمم الأطلس الكبير.

    وخلصت المجلة إلى أن المغرب استقبل 19,8 مليون سائح سنة 2025، أي بزيادة نسبتها 14 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، معتبرة أن هذا الأداء يكرس مكانة المملكة كأكثر الوجهات زيارة في القارة الإفريقية.

    وأضافت أن اختيار المغرب من أجل التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم (فيفا 2030) إلى جانب إسبانيا والبرتغال، وكذا تشييد الملعب الكبير “الحسن الثاني” بالدار البيضاء، الذي ستتجاوز طاقته الاستيعابية 115 ألف مقعد، يدلان على الإشعاع الدولي المتنامي للمملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره