Étiquette : 73

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية الى النيابات العامة لتعزيز ضمانات الاشخاص المقدمين وأنسنة ظروف التقديم.

ودعت رئاسة النيابة العامة الى مراعاة الضوابط القانونية المؤطرة لاستنطاق المشتبه فيهم:

يتعين على قاضي النيابة العامة بمناسبة إعماله للمقتضيات القانونية المنظمة لاستنطاق المشتبه فيهم، لا سيما تلك الواردة في المواد 47 و1-47 و73 و1-73 و74 1-74 من قانون المسطرة الجنائية، أن يحرص على تطبيق أحكامها تطبيقا سليما يراعي ما يلي:

• التأكد بادئ الأمر من استفادة المشتبه فيه من جميع الحقوق المكفولة له بمقتضى قانون المسطرة الجنائية عند الإيقاف، كالحق في التزام…

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، دعتهم فيها إلى تعزيز ضمانات الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، وترسيخ التعامل الإنساني خلال عملية الاستنطاق، بما ينسجم مع مقتضيات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا.

وأكدت الدورية أن استنطاق المشتبه فيهم يشكل محطة جوهرية في المسار الجنائي، باعتباره أول احتكاك مباشر بين الشخص المقدم وقاضي النيابة العامة، وهو ما يستوجب تعاملا مهنيا وإنسانيا، ودراسة متأنية للمحاضر، وتكييفا سليما للوقائع، مع تحقيق التوازن بين حقوق المشتبه فيهم وحقوق الضحايا والمجتمع.

وسجلت رئاسة النيابة العامة أن الإطار القانوني المنظم لهذه المرحلة عرف تعديلات جوهرية بموجب القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، خاصة المواد 47 و73 و74، إلى جانب إدراج مواد جديدة تهدف إلى تقوية الضمانات القانونية وتعزيز حق الدفاع، داعية قضاة النيابة العامة إلى التطبيق السليم لهذه المقتضيات واستحضار التوجيهات السابقة الصادرة في الموضوع.

وشددت الدورية على ضرورة التأكد من تمتيع المشتبه فيهم بكافة حقوقهم القانونية منذ لحظة الإيقاف، بما في ذلك الحق في الصمت، والإشعار بالتهمة، والاتصال بالعائلة والمحامي، والتحقق من قانونية ظروف الحراسة النظرية أو الاحتفاظ، مع الحرص على استنطاقهم في ظروف تحترم الكرامة الإنسانية، خاصة بالنسبة للأطفال والضحايا والفئات الهشة.

كما دعت إلى تعليل القرارات المتخذة خلال الاستنطاق، لا سيما تلك المتعلقة بالمتابعة في حالة اعتقال، وإعمال الفحص الطبي كلما اقتضت الضرورة ذلك، واتخاذ القرار الملائم وفق معطيات كل قضية، مع التأكيد على الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، وتشجيع تفعيل بدائل الدعوى العمومية، وفي مقدمتها الصلح الزجري وتدابير المراقبة القضائية.

وفي الجانب التنظيمي، أوصت الدورية بترشيد التقديم في حالة سراح، وضبط الإذن بالحراسة النظرية، وتخفيف الضغط على مكاتب التقديم عبر تفعيل الآليات القانونية المتاحة، وتنظيم الاستنطاق وفق أولويات تراعي خصوصية بعض الفئات، مع تحسين الفضاءات المخصصة للتقديم وفصل الأحداث عن الراشدين.

وختمت رئاسة النيابة العامة دوريتها بالتأكيد على أن أنسنة ظروف الاستنطاق تعكس صورة العدالة الجنائية وتعزز الثقة فيها، داعية قضاة النيابة العامة إلى التقيد بمضامين هذه التوجيهات، والتطبيق السليم للقانون، والرجوع إلى الرئاسة في حال مواجهة أي صعوبات، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وترسيخ الممارسات الفضلى داخل منظومة العدالة.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – هشام الدرايدي 
  أكد المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، السيد صلاح الدين الذهبي، أنه لم يتم إلى حدود الساعة تسجيل أي اختلالات أو أعراض غير اعتيادية على مستوى سد واد المخازن وتجهيزاته، رغم تجاوزه سعته الاعتيادية منذ السادس من يناير 2026.   وأوضح المسؤول، في تصريح للصحافة اليوم الأربعاء بمقر وزارة الداخلية، حول الوضعية الهيدرولوجية الاستثنائية لسد واد المخازن إلى غاية 4 فبراير 2026، أن السد تجاوز سعته الاعتيادية منذ مطلع يناير، كما فاق مستوى المياه بالحقينة بأربعة أمتار المستوى التاريخي المسجل منذ بدء استغلال هذه المنشأة سنة 1972، ورغم ذلك لم تُسجل إلى حدود الآن أية مؤشرات مقلقة على سلامة السد أو تجهيزاته التقنية.   وأضاف الذهبي أن السد عرف واردات مائية مهمة بلغت 972.9 مليون متر مكعب خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2025 إلى 4 فبراير 2026، من بينها 716.8 مليون متر مكعب، أي ما يعادل حوالي 73.68 في المائة، تم تسجيلها خلال الأسبوعين الأخيرين فقط. وأبرز أن هذا الحجم فاق المعدل السنوي بنسبة 184 في المائة، ما أدى إلى ارتفاع المخزون إلى نحو 988 مليون متر مكعب بتاريخ 4 فبراير 2026، بنسبة ملء وصلت إلى حوالي 149 في المائة.   وأمام هذا الوضع الاستثنائي، أكد المسؤول أنه تم الشروع في عمليات التفريغ الوقائي والاستباقي للسد، حيث بلغ الحجم التراكمي للمياه المفرغة إلى حدود الآن حوالي 372.9 مليون متر مكعب، وذلك بهدف التحكم في مستوى الحقينة وضمان سلامة المنشأة والمناطق الواقعة أسفلها.   وبالنظر إلى التوقعات المناخية التي تشير إلى إمكانية استمرار التساقطات وارتفاع الواردات خلال الأيام المقبلة، أوضح الذهبي أن الوزارة قامت بتعزيز نظام المراقبة التقنية وتكثيف عمليات القياس، حيث تم اعتماد فترتين للقياس يومياً بدل الفترة الشهرية المعتادة، مع الاستعانة بفرق متخصصة لإنجاز مهام دقيقة تتعلق بمراقبة البنية الهندسية للسد.   وأشار في السياق ذاته إلى أن الوزارة أنجزت محاكاة هيدرولوجية دقيقة تعتمد الساعة كوحدة زمنية بدل اليوم، تم من خلالها تحديد الواردات المائية المنتظرة في حدود 620 مليون متر مكعب خلال الأيام السبعة المقبلة، مع توقع تسجيل حمولة قصوى للسد تصل إلى 3163 متراً مكعباً في الثانية، وتصريف صبيب قد يبلغ ذروته حوالي 1377 متراً مكعباً في الثانية، أي ما يعادل أربع مرات الصبيب الحالي.   كما تم، حسب المسؤول ذاته، إعداد خرائط دقيقة للمناطق التي يُحتمل أن تعرف فيضانات، مع تحديد مستويات ارتفاع المياه بها، أخذاً بعين الاعتبار تفريغات السد والواردات القادمة من الأودية غير المنظمة في السافلة، وهو ما سيمكن من توجيه التدخلات واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.   وختم الذهبي بالتأكيد على أن وزارة التجهيز والماء تتابع الوضعية عن كثب، بتنسيق مع مختلف السلطات المعنية، في إطار تعبئة شاملة للتعامل مع هذه الوضعية الاستثنائية بروح المسؤولية والجاهزية.

إقرأ الخبر من مصدره