فليكسبريس

Étiquette : 800

  • كعكة الدعم السينمائي تصل إلى 28 مليون درهم و35 مشروعا يدخلون دائرة التمويل

    0

    كشفت المركز السينمائي المغربي أن لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية خصصت ما مجموعه 28 مليوناً و40 ألف درهم لدعم 35 مشروعاً سينمائياً، وذلك خلال دورتها الأولى برسم سنة 2026 التي انعقدت ما بين 20 و30 أبريل الجاري.

    وأوضح بلاغ للمركز أن اللجنة درست، خلال هذه الدورة، مجموعة من المشاريع السينمائية شملت فيلمين وثائقيين مرشحين للدعم بعد الإنتاج، و39 مشروع فيلم روائي طويل مرشحاً للدعم قبل الإنتاج، إلى جانب ستة مشاريع أفلام قصيرة وخمسة مشاريع وثائقية مرشحة للدعم قبل الإنتاج، فضلاً عن سبعة مشاريع سيناريو.

    وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة، برئاسة أمين ناسور وعضوية عدد من الفاعلين في المجال السينمائي، تدارست أيضاً 29 مشروع فيلم وثائقي يهم الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني قبل الإنتاج، في إطار دعم هذا الصنف من الأعمال.

    وفي ما يتعلق بالتسبيق على المداخيل قبل الإنتاج، منحت اللجنة دعماً لخمسة أفلام روائية طويلة، تراوحت قيمته بين 3 ملايين و3.9 ملايين درهم لكل مشروع، إضافة إلى دعم فيلمين وثائقيين بمبالغ بلغت مليون درهم و800 ألف درهم، وخمسة أفلام قصيرة بميزانية 180 ألف درهم لكل مشروع.

    كما شمل الدعم مشاريع كتابة السيناريو، حيث تم تخصيص 80 ألف درهم لسبعة مشاريع، إلى جانب دعم إعادة كتابة السيناريو لثلاثة أفلام روائية طويلة بقيمة 50 ألف درهم لكل مشروع. وعلى مستوى الأفلام الوثائقية المرتبطة بالمجال الصحراوي الحساني بعد الإنتاج، استفادت خمسة مشاريع من دعم تراوح بين 850 ألفاً و980 ألف درهم، إضافة إلى دعم إعادة كتابة سيناريو أربعة مشاريع وثائقية بقيمة 50 ألف درهم لكل واحد.

    وأشار البلاغ إلى أن هذه الدورة تندرج في إطار مواصلة دعم الصناعة السينمائية الوطنية وتعزيز الإنتاج في مختلف مراحله، بما يسهم في تطوير المشهد السينمائي المغربي وتنويع مضامينه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بميزانية تفوق 800 مليون يورو.. مشروع الطريق السريع بين المغرب والبرتغال يدخل مرحلة التخطيط

    الخط : A- A+

    أفادت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، أن مشروعا للربط البحري -طريق سريع-، دخل مرحلة التخطيط الملموسة هذا الأسبوع، بميزانية ضخمة تتجاوز 800 مليون يورو.

    وحسب ذات المصدر، يمثل هذا الورش اللوجستي قفزة نوعية في الربط القاري، حيث سيعمل على وصل شمال مدينة طنجة بشبكات طرقية عالية السعة، فيما سيتم دمجه في الجانب البرتغالي مع شبكة “الغارف” الحيوية والطريق السريع (A2)، مما يخلق شريانا اقتصاديا جديدا بين إفريقيا وأوروبا.

    ووفقا للصحيفة، يهدف هذا المشروع التاريخي إلى إنشاء ثلاثة أنفاق متوازية أسفل مضيق جبل طارق؛ اثنان منها مخصصان لحركة القطارات لنقل الركاب والبضائع، والثالث كمعرض للخدمة والسلامة، ليربط بذلك بين “بونتا بالوما” في طريفة و”بونتا مالاباتا” قرب طنجة عبر ممر بحري يمتد لـ 28 كيلومترا تحت قاع البحر.

    وعلى الصعيد التقني، يواجه المهندسون تحديا غير مسبوق يتمثل في “عتبة كامارينال”، وهي عبارة عن جبل مغمور تحت الماء يفصل بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، حيث تُعد هذه المنطقة من أعقد البيئات الجيولوجية عالميا بسبب تضاريسها غير المنتظمة والتيارات البحرية القوية التي تولد دوامات إعصارية.

    وفيما يتعلق بالجدول الزمني، أوضحت الصحيفة، أن التقديرات تشير إلى أن المشروع سيُنفذ على مراحل استراتيجية، حيث يتطلب حفر أول نفق استكشافي مدة زمنية تتراوح بين ست وتسع سنوات من العمل المتواصل، وبناء على هذه التوقعات، فإن التشغيل الفعلي للنفق لن يكون ممكنا قبل عام 2035، مما يجعل المشروع رهانا طويل الأمد يسعى لتحويل مضيق جبل طارق من حاجز مائي إلى حلقة وصل لوجستية عالمية تربط القارة الإفريقية بأوروبا، مع استبعاد مرور المركبات الخاصة في المرحلة الراهنة لتركيز الفعالية على النقل السككي.

    وقالت الصحيفة “في عام 2024، شهد المشروع تقدما طفيفا، رغم أنه كان لا يزال في مراحله الأولى، وبناء على طلب شركة “SECEGSA”، كلّفت “INECO” بإجراء دراسة حول “مشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق”، وقد تولّت هذه الدراسة شركة “Herrenknecht” الألمانية، وهي شركة عالمية رائدة في مجال آلات حفر الأنفاق، ولها خبرة في مشاريع كبرى مثل نفقَي برينر وغوتارد الأساسيين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المركز السينمائي يضخ أزيد من 31 مليون درهم لدعم الأفلام.. ومخرجان يستحوذان على نحو ربعها

    كشفت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية عن ضخ اعتمادات مالية مهمة لفائدة عدد من المنتجين والمخرجين المغاربة برسم الدورة الأولى لسنة 2026، حيث بلغت قيمة الدعم الممنوح لمشاريع الأفلام الروائية الكبرى ملايين الدراهم، في مؤشر على حجم الاستثمار العمومي المتواصل في القطاع.

    وأفاد بلاغ المركز السينمائي المغربي أن أكبر حصة من الدعم خُصصت للأفلام الروائية الطويلة، إذ حصل مشروع “LA PUNITION” للمخرج إسماعيل فروخي على 3,9 ملايين درهم، متبوعا بـ”LES OISEAUX DU CIMETIÈRE” لمعدان الغزواني بـ3,5 ملايين درهم، فيما نالت أربعة مشاريع أخرى دعما بقيمة 3 ملايين درهم لكل واحد، ما يبرز تركيز اللجنة على دعم الإنتاجات السينمائية الكبرى.

    وامتد هذا الدعم إلى مشاريع وثائقية وسينمائية أخرى، حيث حصل فيلم “ROUICHA” على مليون درهم، و”قبور بلا شواهد” على 800 ألف درهم، في حين استفادت عدة أفلام قصيرة من دعم يصل إلى 180 ألف درهم لكل مشروع، ما يعكس توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل مختلف أصناف الإنتاج.

    كما خصصت اللجنة اعتمادات لدعم كتابة السيناريو، بلغت 80 ألف درهم لعدد من المشاريع الروائية، إضافة إلى 50 ألف درهم لإعادة كتابة بعض السيناريوهات، في خطوة تروم تعزيز جودة النصوص السينمائية وتطويرها.

    وفي ما يتعلق بالأفلام الوثائقية المرتبطة بالمجال الصحراوي الحساني، تراوحت قيمة الدعم بين 850 ألفا و980 ألف درهم، وهو ما يعكس اهتماما خاصا بالإنتاجات التي تبرز الهوية الثقافية الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية تكشف عن الأفلام الروائية المستفيدة من الدعم برسم الدورة الأولى من سنة 2026

    كشفت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، التي عقدت دورتها الأولى برسم سنة 2026، ما بين 20 و30 أبريل الجاري، عن الأفلام الروائية المرشحة للاستفادة من الدعم قبل الإنتاج وبعد الإنتاج.

    وذكر بلاغ للمركز السينمائي المغربي، أنه في ما يخص الأفلام الروائية المرشحة للاستفادة من الدعم قبل وبعد الإنتاج، تدارست اللجنة، خلال هذه الدورة، فيلمان وثائقيان مرشحان للدعم بعد الإنتاج، و39 مشروع فيلم طويل روائي مرشحة للدعم قبل الإنتاج، وستة مشاريع أفلام قصيرة مرشحة للدعم قبل الإنتاج، وخمسة مشاريع أفلام وثائقية مرشحة للدعم قبل الإنتاج، وسبعة مشاريع سيناريو مرشحة لدعم كتابة السيناريو.

    كما تدارست اللجنة، برئاسة أمين ناسور ، وبحضور بشرى مازيه، وشناز العكريشي، وسلوى الكوني، وزينب وكريم، وخديجة فضي، ومحمد السعودي، ومحمد الادريسي، وعبد الكريم الدويشي، وفؤاد شالة، فيما يخص الفيلم الوثائقي حول التاريخ والثقافة والمجال الصحراوي الحساني، 29 مشروع فيلم وثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني قبل الإنتاج.

    وأوضح البلاغ أنه في ما يخص التسبيق على المداخيل قبل الإنتاج للأفلام الروائية والوثائقية، قررت اللجنة منح مبلغ 3 ملايين و900 ألف درهم لمشروع الفيلم الروائي الطويل LA PUNITION، سيناريو وإخراج إسماعيل فروخي، والمقدم من شركة IFFILMS PRODUCTION، ومنح 3 ملايين و500 ألف درهم لمشروع الفيلم الروائي الطويل LES OISEAUX DU CIMETIÈRE، سيناريو وإخراج معدان الغزواني، والمقدم من شركة CYGNUS PRODUCTIONS. كما قررت اللجنة منح مبلغ 3 ملايين درهم لمشروع الفيلم الروائي الطويل CE PASSÉ-LA ou LE LOUP NOIR، سيناريو آمنة فرحاتي وإخراج آمنة فرحاتي والجيلالي فرحاتي، والمقدم من شركة HERACLES PRODUCTION، ومبلغ ثلاثة ملايين درهم لمشروع الفيلم الروائي الطويل THE LAST LESSON – الدرس الأخير، سيناريو شوقي السدوسي وإخراج فريد الركراكي، والمقدم من شركة RABAT MP، ومبلغ 3 ملايين درهم لمشروع الفيلم الروائي الطويل BIN LEMDOUNE / بين المدون، سيناريو احمد الدافري وإخراج محمد مونة، والمقدم من شركة PLOT PICTURES.

    وتم، كذلك، منح مبلغ مليون درهم لمشروع الفيلم الوثائقي ROUICHA، سيناريو محمد حضري وإخراج عبد الكريم بنزوة، والمقدم من شركة GALA PROD، ومبلغ 800 ألف درهم لمشروع الفيلم الوثائقي TOMBES SANS EPITAPHES قبور بلا شواهد، سيناريو وإخراج عامر الشرقي، والمقدم من شركة ART NOW PROD، ومبلغ 180 ألف درهم لمشروع الفيلم الروائي القصير VIVA L’AITA، سيناريو وإخراج رضى الحمويد، والمقدم من شركة LK FILMS.

    كما تقرر منح مبلغ 180 ألف درهم لمشروع الفيلم الروائي القصير LA NUIT DU PERE، سيناريو وإخراج رشيد بوتونس، والمقدم من شركة MAYA MEDIA، ومبلغ 180 ألف درهم لمشروع الفيلم الروائي القصير AMUTL، سيناريو محمد بن سيدي وإخراج فاتن خلخال، والمقدم من شركة GALA PROD، و مبلغ 180 ألف درهم لمشروع الفيلم الروائي القصير UNE NUIT PARTICULIERE، سيناريو وإخراج يوسف برادة، والمقدم من شركة JANA PROD، ومبلغ 180 ألف درهم لمشروع الفيلم الروائي القصير TENGHITY, LE POEME INTERDIT تنغيتي القصيدة المحرمة، سيناريو وإخراج انتصار الازهري، والمقدم من شركة ON SET PRODUCTIONS. بخصوص دعم كتابة السيناريو، قررت اللجنة، منح 80 ألف درهم لمشروع سيناريو الفيلم الروائي الطويل LA PISTE، سيناريو محسن النضيفي، والمقدم من شركة ELLIPSIS، و80 ألف درهم لمشروع سيناريو الفيلم الروائي الطويل HAKIMI / الظلمي، سيناريو مروان خياري، والمقدم من شركة LABORATOIRES CINEMATOGRAPHIQUE ET TECHNOLOGIQUES.

    وتم كذلك، منح مبلغ 80 ألف درهم لمشروع سيناريو الفيلم الروائي الطويل SEISME، سيناريو زكية الطاهري ولينا بوشعالة الطاهري وجوفري كريزون، والمقدم من شركة MADE IN MORROCO FILMS، ومبلغ 80 ألف درهم لمشروع سيناريو الفيلم الروائي الطويل CANNOT BE BAD الخبث لا يناسبني، سيناريو ويجدان خاليد وأحمد اليزيد القادري، والمقدم من شركة ON SET PRODUCTIONS. كما تقرر منح مبلغ 80 ألف درهم لمشروع سيناريو الفيلم الروائي الطويل AMAL، سيناريو إسماعيل ايت لحسن، والمقدم من شركة 2i FILM، ومبلغ 80 ألف درهم لمشروع سيناريو الفيلم الروائي الطويل LE TRANSSAHARIEN، سيناريو رحمة المدني، والمقدم من شركة PLEIN CADRES، ومبلغ 80 ألف درهم لمشروع سيناريو الفيلم الروائي الطويل CHANT D’AMOUR ET D’EXILS أغاني الحب والمنافي، سيناريو عبد السلام كلاعي، والمقدم من شركة MOUTON ROUGE FILMS. وفي ما يتعلق بدعم إعادة كتابة السيناريو، قررت اللجنة، منح مبلغ 50 ألف درهم لمشروع الفيلم الروائي الطويل FIN GHADI BYA فين غادي بيا، سيناريو عبد الالاه الحمدوشي وإخراج خالد براهيمي، والمقدم من شركة CM PICTURES، ومبلغ 50 ألف درهم لمشروع الفيلم الروائي الطويل طعم السراب، سيناريو النعيمة المغيفري وإخراج سيدي محمد فاضل الجماني، والمقدم من شركة SMARA PRODUCTION، ومبلغ 50 ألف درهم لمشروع الفيلم الروائي الطويل LE DERNIER THE الشاي الأخير، سيناريو وإخراج خولة اسباب، والمقدم من شركة YAZIMAGE. وبخصوص التسبيق على المداخيل بعد الإنتاج بالنسبة للأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، منح مبلغ 980 ألف درهم لمشروع فيلم وثائقي سر لعنيبرة، سيناريو وإخراج احمد زركان، والمقدم من شركة ZARMEDIA، ومبلغ 980 ألف درهم لمشروع فيلم وثائقي TIGADRINE تيكادرين، سيناريو ادريس القيصي وسعيد القويص وإخراج عبد الحكيم بيضاوي، والمقدم من شركة ASSIA FILMS.

    كما تقرر منح مبلغ 850 ألف درهم لمشروع فيلم وثائقي ALHAMEL الهامل، سيناريو وإخراج احمد بوشلك، والمقدم من شركة SAKIA PRO، ومبلغ 850 ألف درهم لمشروع فيلم وثائقي سمفونية القماش، سيناريو وإخراج عمر ميارة، والمقدم من شركة MAYSOF PRODUCTION، ومبلغ 850 ألف درهم لمشروع فيلم وثائقي أقدام الرك، سيناريو وإخراج عايدة بويا، والمقدم من شركة OASIS FILMS. وفي ما يتعلق بدعم إعادة كتابة السيناريو، قررت اللجنة منح مبلغ 50 ألف درهم لمشروع فيلم وثائقي سحابة، سيناريو فرحانة عياش وإخراج علي يارا، والمقدم من شركة NETWORK FILM AGENCY، ومبلغ 50 ألف درهم لمشروع فيلم وثائقي الصحراء بعيون نسائية، سيناريو محمد دهوز وإخراج فاطمة الزهراء بونافع، والمقدم من شركة IBDAA LAAYOUNE PRODUCTION.

    وفي نفس الإطار، تم منح مبلغ 50 ألف درهم لمشروع فيلم وثائقي استيبيل، سيناريو عيني منيصير وإخراج عليا الطوير، والمقدم من شركة ROLA MEDIA، ومبلغ 50 ألف درهم لمشروع فيلم وثائقي حارس الفردوس، سيناريو محمد عياش وإخراج زينب التوبالي، والمقدم من شركة AY PROD.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحسن طفيف لسعر الدرهم أمام اليورو


    هسبريس – و.م.ع

    أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل اليورو، بينما تراجع بنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أبريل المنصرم.

    وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

    وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية استقرت في 469 مليار درهم بتاريخ 24 أبريل، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1,4 في المائة من أسبوع لآخر، وبزيادة قدرها 21,2 في المائة على أساس سنوي.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وفيما يخص تدخلات بنك المغرب، فقد بلغ متوسطها اليومي 155 مليار درهم، خلال الفترة نفسها. ويتوزع هذا الحجم بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 54,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأمد (50,3 مليار درهم)، وقروض مضمونة (49,7 مليار درهم)، بالإضافة إلى عمليات مقايضة العملات (120 مليون درهم).

    وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,5 مليار درهم، فيما استقر المعدل بين البنوك عند 2,25 في المائة.

    وخلال طلب العروض ليوم 29 أبريل 2026 (تاريخ الاستحقاق 4 ماي 2026)، ضخ البنك المركزي مبلغ 50,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وعلى مستوى بورصة الدار البيضاء، سجل مؤشر “مازي” تراجعا بنسبة 2,4 في المائة خلال الفترة ذاتها، لتصل خسارته منذ بداية السنة إلى 0,8 في المائة.

    وشمل هذا المنحى التراجعي أغلب القطاعات، باستثناء مؤشري قطاعي “التأمين” و”شركات التوظيف العقاري” اللذين ارتفعا بنسبة 2,6 في المائة و3,9 في المائة على التوالي، فيما شهد قطاعا “المشروبات” و”الاتصالات” استقرارا شبه تام.

    وبشكل خاص، سجل مؤشر قطاع “الأبناك” انخفاضا بنسبة 2,6 في المائة، وقطاع “البناء ومواد البناء” بنسبة 3,9 في المائة، و”خدمات النقل” بنسبة 4,2 في المائة، وقطاع “الصحة” بنسبة 3,6 في المائة.

    وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل من 2,4 مليار درهم إلى 2,6 مليار درهم، سجلت أساسا في السوق المركزية للأسهم (1,7 مليار درهم) وسوق الكتل (800 مليون درهم).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب: ارتفاع الدرهم بـ0,3 في المائة مقابل الأورو خلال الفترة من 23 إلى 29 أبريل

    أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الأورو، بينما تراجع بنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أبريل المنصرم.

    وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

    وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية استقرت في 469 مليار درهم بتاريخ 24 أبريل، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1,4 في المائة من أسبوع لآخر، وبزيادة قدرها 21,2 في المائة على أساس سنوي.

    وفيما يخص تدخلات بنك المغرب، فقد بلغ متوسطها اليومي 155 مليار درهم، خلال الفترة نفسها، ويتوزع هذا الحجم بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 54,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأمد (50,3 مليار درهم)، وقروض مضمونة (49,7 مليار درهم)، بالإضافة إلى عمليات مقايضة العملات (120 مليون درهم).

    وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,5 مليار درهم، فيما استقر المعدل بين البنوك عند 2,25 في المائة.

    وخلال طلب العروض ليوم 29 أبريل 2026 (تاريخ الاستحقاق 4 ماي 2026)، ضخ البنك المركزي مبلغ 50,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وعلى مستوى بورصة الدار البيضاء، سجل مؤشر « مازي » تراجعا بنسبة 2,4 في المائة خلال الفترة ذاتها، لتصل خسارته منذ بداية السنة إلى 0,8 في المائة.

    وشمل هذا المنحى التراجعي أغلب القطاعات، باستثناء مؤشري قطاعي « التأمين » و »شركات التوظيف العقاري » اللذين ارتفعا بنسبة 2,6 في المائة و3,9 في المائة على التوالي، فيما شهد قطاعا « المشروبات » و »الاتصالات » استقرارا شبه تام.

    وبشكل خاص، سجل مؤشر قطاع « الأبناك » انخفاضا بنسبة 2,6 في المائة، وقطاع « البناء ومواد البناء » بنسبة 3,9 في المائة، و »خدمات النقل » بنسبة 4,2 في المائة، وقطاع « الصحة » بنسبة 3,6 في المائة.

    وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل من 2,4 مليار درهم إلى 2,6 مليار درهم، سجلت أساسا في السوق المركزية للأسهم (1,7 مليار درهم) وسوق الكتل (800 مليون درهم).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع الدرهم بـ0,3 في المائة مقابل الأورو خلال الفترة من 23 إلى 29 أبريل (بنك المغرب)

    أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الأورو، بينما تراجع بنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أبريل المنصرم.

    وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

    وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية استقرت في 469 مليار درهم بتاريخ 24 أبريل، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1,4 في المائة من أسبوع لآخر، وبزيادة قدرها 21,2 في المائة على أساس سنوي.

    وفيما يخص تدخلات بنك المغرب، فقد بلغ متوسطها اليومي 155 مليار درهم، خلال الفترة نفسها، ويتوزع هذا الحجم بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 54,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأمد (50,3 مليار درهم)، وقروض مضمونة (49,7 مليار درهم)، بالإضافة إلى عمليات مقايضة العملات (120 مليون درهم).

    وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,5 مليار درهم، فيما استقر المعدل بين البنوك عند 2,25 في المائة.

    وخلال طلب العروض ليوم 29 أبريل 2026 (تاريخ الاستحقاق 4 ماي 2026)، ضخ البنك المركزي مبلغ 50,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وعلى مستوى بورصة الدار البيضاء، سجل مؤشر “مازي” تراجعا بنسبة 2,4 في المائة خلال الفترة ذاتها، لتصل خسارته منذ بداية السنة إلى 0,8 في المائة.

    وشمل هذا المنحى التراجعي أغلب القطاعات، باستثناء مؤشري قطاعي “التأمين” و”شركات التوظيف العقاري” اللذين ارتفعا بنسبة 2,6 في المائة و3,9 في المائة على التوالي، فيما شهد قطاعا “المشروبات” و”الاتصالات” استقرارا شبه تام.

    وبشكل خاص، سجل مؤشر قطاع “الأبناك” انخفاضا بنسبة 2,6 في المائة، وقطاع “البناء ومواد البناء” بنسبة 3,9 في المائة، و”خدمات النقل” بنسبة 4,2 في المائة، وقطاع “الصحة” بنسبة 3,6 في المائة.

    وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل من 2,4 مليار درهم إلى 2,6 مليار درهم، سجلت أساسا في السوق المركزية للأسهم (1,7 مليار درهم) وسوق الكتل (800 مليون درهم).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحفورات عمرها 773 ألف سنة.. المغرب مركز عالمي لأبحاث أصول الإنسان

    على مر السنين، أسهمت عدة عوامل في ترسيخ الإشعاع الدولي للدار البيضاء، من فنون وثقافة وحركية اقتصادية وسياحية، وغيرها من المقومات التي كرست صورة مدينة كبرى نابضة بالحياة.

    غير أن العاصمة الاقتصادية برزت خلال السنوات الأخيرة في مجال مختلف تماما، إذ أضحت، بفضل التحريات والتنقيبات العلمية الرائدة حول الأصول القديمة للإنسان، تفرض نفسها تدريجيا كقطب دولي في مجالي علم الحفريات وعلم الآثار.

    ويجسد هذا الاهتمام المتزايد اكتشاف حديث، حيث شدت المدينة، منذ الإعلان في يناير الماضي عن العثور عن أحفورات بشرية تعود إلى نحو 773 ألف سنة بمقلع طوما 1، أنظار المجتمع العلمي العالمي.

    أسفرت الطبقات الصخرية المكتشفة عن مجموعة لافتة من البقايا البشرية المتحجرة، من بينها ثلاثة فكوك، من ضمنها فك لطفل يبلغ من العمر نحو سنة ونصف، إضافة إلى فقرات وأسنان منفردة، فضلا عن عظم فخذ تعرض لقضم من طرف حيوان لاحم.

    وتشير الخصائص المورفولوجية وق دم هذه البقايا إلى أن هذه المجموعة البشرية الإفريقية القديمة تمثل حلقة مفصلية في مراحل التطور البشري وخصوصا، في ما يخص أصول بزوغ الإنسان العاقل بإفريقيا والنياندرتال والدينيسوفان بأوراسيا.

    وقد عرضت هذه النتائج لأول مرة في مقال نشرته مجلة “Nature” المرموقة، ما أثار اهتماما واسعا في الأوساط العلمية الدولية. ومنذ ذلك الحين، سلطت منابر علمية مرجعية الضوء على هذا الاكتشاف، من قبيل “ناشيونال جيوغرافيك” و”ساينس” و”ساينتيفيك أمريكان” و”ديسكفر”،…مما يعكس تنامي الاهتمام بالأبحاث الأركيولوجية الجارية بالدار البيضاء.

    كما تواصل وسائل الإعلام، المتخصصة والعامة على حد سواء، تغطية هذا الاكتشاف البارز، بما يعزز إشعاعه الدولي ويضعه ضمن أبرز الإنجازات العلمية خلال السنوات الأخيرة.

    ولا يقتصر هذا الاهتمام على اللحظة الراهنة، إذ أبرزت مجلة “Science & Vie” في عددها الصادر في مارس 2026 أن الحفريات المكتشفة بالدار البيضاء تقدم معطيات جديدة حول السلف المشترك للأنواع البشرية، بما يدعم فرضية الأصل الإفريقي للإنسان.

    وبعيدا عن الاكتشاف في حد ذاته، فإن الزخم العلمي الذي رافقه يشكل منعطفا مهما، حيث باتت الدار البيضاء تستقطب فرق بحث دولية، وتحتل موقعا متقدما في النقاشات العلمية المرتبطة بأصول الإنسان.

    وفي هذا الصدد، أوضح عالم الآثار عبد الرحيم محب، مدير برنامج البحث المغربي -الفرنسي “ما قبل تاريخ الدار البيضاء” في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الأحفورات البشرية التي يعود تاريخها إلى 773 ألف سنة، والمكتشفة في مغارة البقايا البشرية بمقلع طوما 1، أسهمت بشكل كبير في تجديد المعارف الأنثروبولوجية المتعلقة بأصول سلالة الإنسان العاقل”.

    وأضاف الباحث في علم ما قبل التاريخ أن “هذه البقايا المتحجرة تكشف عن وجود مجموعة بشرية بشمال إفريقيا قريبة من أصل الإنسان العاقل، وتغني النقاش العلمي الدائر حول جذور نوعنا البشري في مرحلة محورية من تطور فصيلة الإنسان”.

    وأكد المتحدث ذاته، أن الاهتمام المتزايد من طرف كبريات المجلات والمنصات العلمية يعكس جودة الأبحاث المنجزة في إطار هذا البرنامج، الذي انطلق سنة 1978، مبرزا أن “هذه النتائج ليست وليدة الصدفة، بل ثمرة قناعة راسخة لدى الباحثين بأهمية مواقع الدار البيضاء في سد فجوات في تاريخ البشرية”.

    كما أبرز الأهمية العلمية للتكوينات الساحلية للدار البيضاء، التي توفر سلسلة جيولوجية فريدة تمتد على نحو ستة ملايين سنة، وتضم كهوفا وجحورا لحيوانات مفترسة ومواقع محفوظة بشكل استثنائي، ما يجعل المنطقة مجالا جغرافيا مرجعيا لدراسة تطور الإنسان المبكر وأصول الاستيطان البشري بالمغرب.

    ومن العناصر الحاسمة، أيضا، دقة منهج التأريخ المعتمد، إذ تم تحديد عمر هذه الأحفورات بـ773 ألف سنة بدقة عالية، في سابقة من نوعها بالنسبة لموقع من العصر الحجري القديم بالمغرب.

    وفي هذا السياق، تظل مواصلة الأبحاث ضرورية لتعزيز مكانة الدار البيضاء ضمن الشبكات العالمية لدراسات ما قبل التاريخ، حيث تركز الجهود على مواقع رئيسية، من بينها مغارة البقايا البشرية والمستوى ل بمقلع طوما 1، ومغارة وحيدي القرن، ومقلع أولاد حميدة 1، ومقلع سيدي عبد الرحمن-كينيت.

    ويهدف الباحثون إلى اكتشاف المزيد من الأحافير البشرية المؤرخة بدقة، تغطي فترة حاسمة تمتد ما بين نحو مليون سنة و 315 ألف سنة، وهي الفترة التي يعود إليها أقدم إنسان عاقل معروف، مما من شأنه أن يدعم فرضية الأصل الإفريقي العميق للبشر.

    ي ذكر أن جهة الدار البيضاء تزخر بتراث أثري غني ، إذ تحتضن مواقع بارزة من قبيل مقلع أهل الغلام (2.5 مليون سنة)، وموقع “L” بمقلع طوما 1 (أكثر من 1.3 مليون سنة)، ومغارة البقايا البشرية ومغارة وحيد القرن (حوالي 800 ألف سنة)، فضلا عن موقع سيدي عبد الرحمن (ما بين 300 ألف و 500 ألف سنة)، مما يؤهلها لتكون مهدا لأولى المجموعات البشرية بالمغرب.

    وي نجز برنامج “ما قبل التاريخ الدار البيضاء” تحت إشراف المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، بشراكة مع مؤسسات فرنسية، من بينها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، ومختبر التميز “أرشيميد” بجامعة بول فاليري-مونبلييه، والمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس.

    ومن المرتقب تنظيم بعثة بحثية جديدة في شهر ماي في إطار هذا البرنامج المغربي-الفرنسي، إذ لا تزال الدار البيضاء تخفي الكثير من أسرارها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل مرحلة التخطيط لمشروع نفق بحري رابط بين المغرب والبرتغال


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    دخل “مشروع طموح” لربط المغرب والبرتغال عبر نفق بحري، بتكلفة تتجاوز 800 مليون يورو، مرحلة حاسمة من التخطيط الفعلي، وفق ما أفاد به تقرير مفصل لصحيفة “OkDiario” الإسبانية.

    وأكد المنبر الإعلامي عينه أن “مقترح إنشاء طريق سيار بين المغرب والبرتغال عبر نفق تحت الماء دخل مرحلة تخطيطية ملموسة، ويأتي مدعوماً ببنية تحتية لوجستية برية وخطوط ربط بحرية تكميلية”. ومن المقرر أن يربط المسار في الجانب المغربي بطرق عالية السعة شمال مدينة طنجة، بينما سيندمج في الجانب البرتغالي مع شبكة طرق “ألغارفي” (Algarve) والطريق السيار “A22”.

    هذا بينما يبرز في سياق مماثل المشروع الموازي للربط القاري بين إسبانيا والمغرب (عبر مضيق جبل طارق)، بشكل سيعزز الربط بين قارّتَين (أوروبا وإفريقيا) عامة، وبين المغرب وشبه الجزيرة الإيبيرية، خاصة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    المعطيات التي أوردها الموقع عينه عن التقنيين المشاركين في المراحل الأولى تشير إلى أن المشروع يمثل “قفزة نوعية في البنية التحتية تغير طريقة فهم وإدارة الإقليم”؛ كما يعرّفه المهندسون بأنه “مشروع نموذجي” سيتم تطويره على مراحل لضمان عدم انقطاع حركة المرور الإقليمية، موردين أن التنسيق سيتم بين البلدين من خلال كونسورتيوم (اتحاد شركات) يعمل وفق معايير موحدة للسلامة، والتشغيل البيني، والاستدامة البيئية.

    المواصفات والمراحل

    بيانات التصميم الرئيسي تشير إلى “نفق مزدوجِ الأروقة”، مع مسارات منفصلة لكل اتجاه وممر فني لحالات “الطوارئ”؛ بينما من المخطط له أن تَجمع أنظمة التهوية بين الاستخراج الطولي ونقاط تحكم مضغوطة، بالإضافة إلى ملاجئ ومعدات سلامة متطورة.

    وتشمل الحلول التقنية “قيد الدراسة” استخدامَ مقاطع مسبقة الصنع مغمورة، وعمليات حفر بواسطة آلات لحفر الأنفاق (TBM) مهيأة للتعامل مع الضغط والظروف الجيولوجية لقاع البحر.

    وأوضحت مصادر تقنية نقَلت عنها “OkDiario” تعليقها أن “المشروع ليس ضرباً من الخيال العلمي، بل هو هندسة معقدة بهوامش أمان مرتفعة جداً”.

    مالياً، تتجاوز الميزانية الأوّلية (المرصودة) 800 مليون يورو، شاملةً “الدراسات المسبقة، والتصاريح، وبناء بنى التحتية للوصول، وتصنيع العناصر الأساسية”. ومع ذلك ستَعتمد التكلفة الإجمالية النهائية على عوامل مثل: “الطبيعة الجيولوجية، والمخاطر الزلزالية، ونموذج التمويل المعتمد”.

    وارتأى التخطيط لمراحل المشروع الضخم تقسيمَه إلى 4 مراحل أساسية، تنقسم بين “الدراسات البيئية، التحليلات الجيوتقنية والتصميم الأولي” (المرحلة 1)، ثم “بناء مداخل النفق ومناطق التجميع” في مرحلة ثانية، قبل “تنفيذ أشغال النفق وأشغال تحت البحر”. وتهمّ “المرحلة 4: تركيب الأنظمة، الاختبارات والتشغيل الفعلي”.

    ومن المتوقع أن يساهمَ المشروع في “تحسين الربط بين السلاسل اللوجستية في أوروبا وإفريقيا وتقليص زمن الرحلات، ما يدمج الموانئ، والمناطق الحرة، والمراكز الصناعية على ضفتيْ المضيق في محور تبادل تجاري جديد”.

    الإدارة الذكية

    تعد البيئة البحرية من أكثر الجوانب حساسية في هذا المشروع، إذ من المقرر إجراء دراسات أثر بيئي مفصلة لتقليل التأثيرات على الأحياء البحرية، والتيارات المائية، والنظم البيئية. ومن الناحية الإنشائية سيتم دمج أنظمة أمان فائقة، وحساسات، ومقصورات محكمة الإغلاق، وبروتوكولات إخلاء متقدمة.

    المشروع استدمجَ نظامَ استخلاص رسوم آلي (Peaje automático)، وإدارة “ذكية” لحركة المرور، ومراقبة “في الوقت الفعلي”. وسيتم الإشراف على البنية التحتية عبر “نماذج رقمية” (Digital Twins) تتيح التنبؤ بالأعطال (المحتملة) وتحسين عمليات الصيانة، بهدف توفير تجربة عبور سلسة وآمنة ومستمرة.

    وفيما يقوي مشروع طريق السيار (البحري) بين طنجة والضفة البرتغالية فرص تحقيق “حلم” الربط القاري كان وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، قام بزيارة إلى المغرب لتعميق النقاش حول هذه المبادرة الإستراتيجية، مؤكداً اهتمام الشركات الإسبانية بالمشاركة في تطوير هذه البنية التي تطمح إلى أن تكون محوراً رئيسياً للنقل والتجارة بين القارتين.

    ويتضمن هذا المشروع، بدوره، نفقاً بحرياً يمتد لنحو 42 كيلومتراً، منها حوالي 28 كيلومتراً تحت قاع البحر؛ فيما يمثل تحدياً هندسياً هائلاً، نظراً لعمق المضيق وظروفه الجيولوجية والمناخية. ويقع المسار المخطط له، والمعروف باسم “عتبة المضيق” (Umbral del Estrecho)، بين “بونتا بالوما” في إسبانيا و”بونتا مالاباطا” في المغرب؛ وهي المنطقة الأقل عمقاً لتسهيل عملية البناء.

    وستتكون البنية التحتية من ثلاثة أروقة: اثنان لحركة السكك الحديدية (مسافرون وبضائع)، وصالة ثالثة مخصصة للخدمات، والصيانة، والطوارئ. وتُشير تقديرات الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA) إلى أن العمل قد يكتمل بين عامَي 2030 و2040.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تشخيص دولي يرصد « معيقات الاستثمار » في قطاعات واعدة بالمغرب


    هسبريس – عبد العزيز أكرام

    أكدت مجموعة البنك الدولي أن “المغرب يمر بمرحلة حاسمة في تحوله الاقتصادي، حيث توفر القاعدة المؤسسية القوية للبلاد وزخم الإصلاحات والوضوح الإستراتيجي ظروفا مواتية لجذب الاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات القيمة العالية المضافة”.

    وأفادت المجموعة، ضمن دراسة تشخيصية حديثة، بأن “التحول الاقتصادي في المغرب، خلال العقدين الماضيين، استند إلى استثمارات عامة كبيرة في البنية التحتية واللوجستيك والطاقة المتجددة؛ غير أن الاستثمار الخاص لم يبلغ بعد الحجم المطلوب للحفاظ على نمو مرتفع واستيعاب القوى العاملة المتنامية”.

    وبينما تظل معدلات الاستثمارات مرتفعة بالمقارنة مع المعايير الإقليمية أبرز المصدر ذاته أن “معالجة العوامل التي تُثبِّط عزيمة المستثمرين من القطاع الخاص أمر بالغ الأهمية من أجل الحفاظ على النمو الشامل، وتمكين المغرب من تحقيق أهدافه الطموحة في خلق فرص العمل وغيرها من الأهداف التنموية”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وتطرّق التشخيص لـ”مجموعة من العوامل التي لا تشجع الاستثمار في قطاعات محددة”، موضحا أن “اختيار القطاعات تم وفقا لعملية صارمة ومنهجية شملت تحليل المؤشرات الكمية والنوعية وإجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة، بما يشمل إجراء مقابلات مع مستثمرين من القطاع الخاص وشركات وخبراء تقنيين ومع صانعي السياسات وشركاء التنمية”.

    ووقع الاختيار، بالتحديد، على قطاعات توليد الطاقة الشمسية وصناعة النسيج منخفض الكاربون، إلى جانب تصنيع زيت الأركان ومنتجات التجميل الطبيعية، فضلا عن تربية الأحياء المائية البحرية، وذلك باعتبارها “قطاعاتٍ تحضر في أجندات المغرب المتعلقة بالتحول الطاقي والارتقاء الصناعي والتنمية الإقليمية”.

    وبخصوص توليد الطاقة الشمسية بيّن البنك الدولي أن “العقبات التنظيمية والمؤسساتية مازالت تقيّد الاستثمار الخاص، على اعتبار أن الإطار القانوني والتنظيمي يظل مجزأ وغير مكتمل، ما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن الإجراءات والتسعير واستعمال فائض الطاقة أيضا”، وأورد أن “التعقيدات الإدارية تشكل تحديات أخرى، إذ يتعين التعامل مع إجراءات الترخيص المتداخلة وغير المنسّقة عبر مؤسسات عدة”، وتابع: “لقد أضاف الانتقال إلى شركات جهوية متعددة الخدمات طبقة أخرى من عدم اليقين المؤسساتي، إذ مازالت أدوارها في مجالات التنظيم والتراخيص والتوزيع غير محددة بشكل واضح”.

    وأكد المصدر ذاته أن “تنفيذ الإصلاحات بفعالية في هذا القطاع يمكن أن يجذب حوالي 2,9 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الخاصة التي قد تخلق أكثر من 43 ألفا و500 فرصة شغل جديدة، مع تجنب ما يقدر بنحو 56 مليون طن متري من انبعاثات الغازات الدفيئة على مدى 31 عاما”.

    وعلى صعيد قطاع النسيج أفادت مجموعة البنك الدولي بأنه “رغم الفرص التي يوفرها إلا أن الاستثمار الخاص به يواجه تحديات هيكلية وتنظيمية، إذ يعاني المستثمرون من صعوبات في الحصول على معلومات موثوقة عن أراضي المنطقة الصناعية”، وكشفت، بالمناسبة نفسها، أن “التكاليف المرتفعة للحصول على شهادة الامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) تضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في وضع غير مُواتٍ مقارنة بنظيراتها الإقليمية؛ وبذلك تحدُّ هذه القيود من قدرة الشركات على الاستفادة من السوق المتنامية لإنتاج المنسوجات المستدامة والدائرية”.

    ولمعالجة هذه القضايا أوردت الدراسة التشخيصية عينها أنه “يمكن للمغرب تعزيز قاعدة البيانات الرقمية الحالية لأراضي المناطق الصناعية والاستفادة منها بشكل أفضل، بما في ذلك توسيع نطاق تغطيتها لتشمل الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة حيثما كانت متاحة، مع إنشاء سجل وطني لنفايات قص الأقمشة مرتبط بمنصة للتتبع، مع إعادة تصنيف نفايات القص كمواد قابلة لإعادة التدوير وتحيين القوانين الجمركية وفقا لذلك”.

    وزادت الدراسة ذاتها: “من شأن هذه التدابير أن تقلل الانبعاثات وتعزز الدورة الاقتصادية في سلسلة قيمة النسيج. وإذا نُفِّذت هذه الإصلاحات بفعالية يمكن أن تسهم في جذب استثمارات خاصة تقدر بنحو 1,9 مليار دولار أمريكي وخلق ما يقرب من 30 ألفا و800 فرصة شغل على المدى المتوسط”.

    وبخصوص تصنيع وتصدير زيت الأركان أوضح المصدر ذاته “وجود إمكانات غير مستغلّة للتوسع في مجال المنتجات التجميلية الطبيعية عالية القيمة، في ظل الطلب العالمي المتزايد على هذه المواد”.

    ورغم الإمكانات المتوفرة في هذا الجانب أكدت الدراسة التشخيصية المذكورة أن “القيود الهيكلية والتنظيمية تعوق الاستثمار الخاص في قطاع مواد التجميل الطبيعية المستخرجة من زيت الأركان”، مبرزة أن “أنظمة التتبع الضعيفة تحول دون الامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، ما قد يضعف ثقة المستثمرين والمشترين أيضا”.

    كما شددت الدراسة على أن “بإمكان المغرب إنشاء نظام إلزامي للتتبع الرقمي الشامل لسلسلة قيمة الأركان، ما يتيح مراقبة شفافة حول عمليات جمع الثمار والتصدير”، مردفة: “من شأن تنفيذ الإصلاحات بفعالية أن يمكّن من توليد ما يقرب من 0,6 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الخاصة وخلق حوالي 17 ألفا و700 فرصة شغل على المدى المتوسط”.

    إقرأ الخبر من مصدره