Étiquette : التقدم والاشتراكية

  • قراءة في مضمون الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد

     

    وجه جلالة الملك حفظه الله وأيده خطابا للأمة المغربية شعبا ومؤسسات بمناسبة ذكرى عيد العرش المولوي المجيد.

    ‏وتشكل خطابات جلالته الإطار الحكيم الموجه للتوجهات العامة للسياسة العامة للدولة وما يستتبعها من سياسات عمومية تنزلها على أرض الواقع من أجل مغرب التقدم والكرامة الذي يريده جلالته لشعبه الوفي، العرش المولوي المجيد.. وكما تلقيت خطاب جلالته بطعم خاص وشعور رهيب ممزوج بتجديد البيعة والولاء لجلالة الملك من جهة واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقي في تنزيل رؤى جلالته على أرض الواقع خدمة لشعبه وسيرا على توجيهاته الحكيمة من أجل مغرب التقدم والكرامة كما يريده جلالته من جهة أخرى؛ وذلك على اعتبار أنه أول خطاب لجلالته وأنا متحمل مسؤولية سياسية في الحزب وكذا كنائب لرئيس جماعة تطوان*

    وقد ركز جلالته في خطابه الحكيم على ثلاثة نقاط مهمه:

     أوله إنساني؛ تجلى في ذكر جلالته دور المرأة في بناء مغرب التقدم والكرامة لما تشكله المرأة المغربية من خصال الوفاء والصمود والقوة والتضحية، لذلك فإن إعطاء المرأة المكانة التي تستحقها عن طريق تفعيل المؤسسات الدستورية شرط جوهري لمواصلة المملكة المغربية مسارها نحو مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا وحقوقيًا.

    ‏وأشار جلالته لدور مدونة الأسرة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، كما نبه جلالته إلى أن مدونة الأسرة هي ليست للرجل ولا للمرأة بل هي مدونة للأسرة كلها لقيامها على التوازن بين حقوق المرأة والرجل ومصلحة الأطفال.

     من أجله شدد جلالته على ضرورة التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضياتها القانونية وعدم الخروج بها عن مسارها السليم. وعلى ذلك ذكَّر أمير المؤمنين بقوله في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان بأنه لا يحرم ما حرم الله ولا يحرم ما أحل الله.

    وثانيها اقتصادي؛ حيث بين جلالته التأثير الاقتصادي والاجتماعي لما يعرفه عالم اليوم بسبب جائحة كوفيد 19 والتقلبات الاقتصادية العالمية.. لكن بفضل حنكة وحكمة جلالة الملك فقد تم تدبير المرحلة بكيفية يشهد لها الجميع؛ وذلك حرصا من جلالته على حفظ كرامة المواطنين والمواطنات وتلبية حاجاتهم الضرورية دون انقطاع وبالكم الكافي، ورغم ما كلف ذلك الدولة من مصاريف وتكاليف باهظة، فقد قال جلالته بالحرف “وهذا ليس بكثير في حق المغاربة”.

    ومن أبرز ما قامت به المملكة المغربية في هذا الباب بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك، تقديم المساعدات المادية المباشرة للأسر المحتاجة، ودعم القطاعات المتضررة، كما وفرت المواد الأساسية دون انقطاع وبكميات كافية، وبتوفير اللقاح بالمجان للمغاربة والاجانب المقيمين بالمغرب رغم ثمنه الباهظ، ‏كما عمل جلالته على تنزيل المشروع الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، وغيرها من المشاريع والبرامج التي تعكس إنسانية وعطف وإحساس جلالته بوضعية المغاربة والمغرب، وسعيه الكبير قصد الرقي بالمملكة دولة وشعبا نحو مصاف الدول المتقدمة.

    وفي هذا الباب نبه جلالته لوجوب التصدي بكل حزم ومسؤولية للمضاربات والتلاعب في الأسعار من جهة، ومحاولة الاستفادة من فرص وآفاق هاته المرحلة لاسيما في جلب الاستثمارات وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتوج الوطني من جهة أخرى.

    وثالثها أخوي؛ ما فتئ جلالته يبسط يد التعاون والتواصل مع الشعب الجزائري الشقيق، وسعي جلالته أن تكون العلاقة بين الدولتين مثالا يُحتذى به في التعاون والتآزر والتقدم من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين. وعلى ذلك نبه جلالة الملك على أمرين:

    الأول؛ أنه وجب على المغاربة التحلي بقيم الأخوة والتضامن وحسن الجوار لأن المغرب والمغاربة دائما إلى جانب أشقائهم وفي كل الظروف.

    الثاني؛ أن ما يشاع من اتهامات السب هو من باب خلق الفتنة بين الشعبين وجب التصدي له بالحكمة والتعاون والتقارب ومد جسور التواصل.

    *وفي الأخير نجدد لجلالته الولاء والبيعة، وبصفتنا جيل جديد من الشباب نتعهد بأن نكون جندا خلف جلالته خدمة للوطن والمواطنين، بشعارنا الخالد الله الوطن الملك*

    زهير الركاني

    نائب رئيس جماعة تطوان

    الكاتب الاقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بتطوان

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب برلمانية بفتح تحقيق في اختلالات معرض الصناعة التقليدية بالجديدة

    طَالب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوسف بيزيد، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بفتح تحقيق في “اختلالات” تنظيم معرض للصناعة التقليدية بساحة “البريجة” بمدينة الجديدة خلال الفترة الممتدة من 20 يوليوز إلى 5 غشت 2022.

    أبرز الاختلالات حسب البرلماني ذاته، “فرض واجبات مالية على المستفيدين من المعرض، تتراوح قيمتها بين 1600 و2200 درهم، يتم تحويلها إلى حساب بنكي مفتوح بأكادير باسم أحد الأغيار الذي لا تربطه أية علاقة بجماعة الجديدة”.

    هذا الإجراء اعتبره البرلماني نفسه في سؤال كتابي “فضيحة تزكيها وصولات مالية نتوفر على نسخ منها”، معربا عن تخوفه “أن يكون ذلك سبيلا لتحويل عائدات مالية مهمة إلى جيوب البعض”.

    تحويل الأموال إلى حساب الخواص، حسب المصدر ذاته يعتبر “تبديدا تدليسيا لموارد الجماعة، ومدخلا للاغتناء على حساب الصناع التقليديين”.

    كما انتقد البرلماني ذاته، تنظيم المعرض المذكور دون إشراك أعضاء المجلس البلدي وغرفة الصناعة التقليدية، وعدم إشعار مصالح الأمن الوطني والوقاية المدنية لضمان الأمن والسلامة في المعرض، وحماية العارضين والزوار من أية أخطار محتملة.

    واستغرب برلماني التقدم والاشتراكية، من كون قرار تنظيم هذا المعرض تم على عقار تابع رسميا للوكالة الوطنية للموانئ.

    واستند رئيس المجلس الجماعي للجديدة في قراره المذكور على اتفاقية شراكة تجمع مجلسه بالوكالة ذاتها، غير أنها حسب السؤال الكتابي “اتفاقية انتهت صلاحيتها سنة 2019″، مشيرا إلى أن رئيس المجلس المذكور يحاول  التنصل من مسؤوليته، من خلال تذييل قراره بوجوب الحصول على موافقة المكتب الوطني للموانئ قبل وضع تجهيزات العارضين عليها”.

    وتساءل المصدر ذاته، عن المنطق الموضوعي الذي يحكم قرار الترخيص بالتصرف في ملك مؤسسة أخرى، ما دام القرار النهائي يعود لهذه الأخيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل حول تمرير فائض معاشات المستشارين إلى جمعية “الأعمال الاجتماعية”

    قبل ساعات قليبلة من تصويت مجلس النواب على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، لينهي جدلا دام لسنوات حول هذا الملف، لا زال النقاش متواصلا حول فائض الصندوق، وسط معارضة عدد من الأصوات لاستفادة جمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس المستشارين منه.

    وقالت مصادر برلمانية لـ”اليوم 24″، إنه خلال شهر دجنبر من سنة 2020، عندما بدأ النقاش حول تصفية صندوق معاشات المستشارين، كان فائض الصندوق يصل إلى 130 مليون درهم، أي 13 مليار سنتيم، غير أنه منذ ذلك الحين ارتفع حجم المبلغ، بحكم استمرار الاقتطاعات واستهلاك المستشارين السابقين من رصيدهم بسبب استمرار صرف المعاشات طيلة هذه المدة، مضيفة أنه “لا يمكن لأحد أن يعرف الرصيد غير الصندوق الوطني للإيداع والتدبير، غير أنه قد يعادل مرتين ما سيوزع على المستشارين”.

    ذات المصادر، اعتبرت أنه “كان من المفروض إعطاء الفائض من المعاشات لصندوق الكوارث أو صندوق العالم القروي أو التعويض عن فقدان الشغل أو لدعم برنامج الحماية الاجتماعية الذي دخل فيه المغرب”، مضيفة أن “المبلغ كبير وصعب جدا إعطاؤه لجمعية، لأنه يعادل أربع جامعات، كان من الممكن الاكتفاء بإعطاء جزء منهم للجمعية تقديرا لعمل الموظفين ومساعدتهم للمستشارين على أداء مهاهم”.

    ومن بين المقترحات التي كان قد تقدم بها مستشارون، تخصيص الفائض المتبقي من صندوق معاشات المستشارين، لدعم القطاع الصحي، أو دعم أحد الصناديق العمومية أو استرجاعه من طرف خزينة الدولة.

    هذا النقاش، أثير الأسبوع الماضي خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث قدم نواب فريق التقدم والاشتراكية ملاحظات حول المضمون، فيما يتعلق بمنح المبلغ لجمعية الأعمال الاجتماعية بحكم أن التداول جار بشأن توحيد جمعيات الأعمال الاجتماعية، منتقدين استفادة هذه الجمعية دون أخرى ومطالبين بضرورة توحيد الرؤية حول الملف، غير أن اجتماع اللجنة انتهى بالتصويت بالإجماع على المقترح.

    في المقابل، تقول مصادر، إن مجلس المستشارين، يسعى إلى تمكين مستشارين برلمانيين سابقين من الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس.

    المستشارون المعنيون بهذه المبادرة، سيتضررون بمجرد استكمال مقترح القانون المتعلق بتصفية صندوق المعاشات، وتطبيقه حيث سيفقدون معاشهم البرلماني باعتباره مدخولهم الشهري الوحيد، حيث يستفيد حاليا منهم الذي قضى ولاية تشريعية كاملة من 5 آلاف درهم شهريا، والذي قضى ولايتين يحصل على 7 آلاف درهم شهريا، فيما يحصل الذي قضى ثلاث ولايات على 9 آلاف درهم.

    مقترح قانون تصفية معاشات المستشارين البرلمانيين، كان محط جدل وانتقادات دائمة، بسبب تجميده منذ الولاية التشريعية السابقة، غير أنه بعد تأكد إفلاس صندوق المعاشات سنة 2023، تم التعجيل باستكمال مسطرته التشريعية على غرار ما تم بشأن معاشات أعضاء مجلس النواب، التي تمت تصفيتها قبل أربع سنوات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التقدم والاشتراكية: تشغيل مصفاة سامير يرتبط بإرادة وقرارٍ سياسيين للحكومة

    قال حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، إنه سجل خلال اجتماع مكتبه السياسي أمس، “التململ الطفيف في الموقف المعبر عنه من داخل صفوف الحكومة، بخصوص إعادة تشغيل مصفاة سامير”، مؤكدا على “ضرورة أن يتحول ذلك إلى قرارٍ سياسي عاجل وجريء”.

    وقال الحزب، إنه “يُدرك تماماً الصعوبات المالية والتقنية والتعقيدات القضائية التي يمكن أن تُصَعِّبَ إعادة تشغيل مصفاة سامير، إلاَّ أنه يعتبر أن المسألة ترتبط، في المقام الأول، بإرادة وقرارٍ سياسيين للحكومة”، مشيرا إلى أن “الأدوار الاستراتيجية لهذه المصفاة، تندرج ضمن المقومات الأساسية للسيادة الطاقية والمصلحة الوطنية”.

    من جانب آخر، سجل المكتب السياسي، إيجاباً، “المجهودات المبذولة من أجل مواجهة أزمة الخصاص المائي في هذه الفترة الصيفية العصيبة بعد موسم هيدرولوجي جاف، ولا سيما بالنسبة للخطوات المشجِّعة التي تم اتخاذها فيما يتصل ببرامج تحلية مياه البحر”.

    وعبر الحزب عن دعمه للحملات التحسيسية من أجل حث المواطنات والمواطنين على الاقتصاد في استعمال الماء، ودعا إلى “المراقبة الصارمة وزجر الاستعمالات غير المشروعة أو غير المعقلنة للمياه”.

    كما اعتبر أنه “من الحيوي اتخاذُ قراراتٍ بخصوص صيانة وتأهيل قنوات الجر ومنظومتَي السقي الفلاحي والتزويد بالماء الشروب، بما يَحُدُّ من الضياع الفادح للمياه”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتقادات في البرلمان إلى ضعف وسائل الإعلام العمومي في إبراز النقاشات السياسية

    علم “اليوم 24″، أن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سيطالب في جلسة الأسئلة الشفوية التي سيتعقد الإثنين، بالكشف عن التدابير التي ينبغي أن تعتمدها الحكومة من أجل الارتقاء بالنقاش العمومي السياسي في وسائل الإعلام العمومية الوطنية.

    السؤال الشفوي، الذي سيتم توجيهه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول انحسار النقاش السياسي في الإعلام العمومي، سَبَق توجيهه على شكل سؤال كتابي إلا أنه ظل فوق مكتب وزير الثقافة والاتصال والشباب، محمد المهدي بنسعيد مُنذ أبريل الفائت بدون جواب.

    سجل نص السؤال الذي يتوفر “اليوم 24″ على نسخة منه،”ضعف وانحسار لدى الفضاء السمعي البصري العمومي، فيما يتعلق بالنقاش العمومي، حول الملفات ذات الراهنية”.

    كما انتقد ذات المصدر “خفوت شديد في البرامج ذات الطابع السياسي، وتراجع في الحوارات والنقاشات التي تعرف بالمواقف والآراء والتصورات المختلفة للهيئات السياسية والنقابية والفاعلين المجتمعيين الآخرين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأضرار الخطيرة للنفايات المنزلية تصل إلى قبة البرلمان

    طالبت نادية تهامي، البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب نادية تهامي، الحكومة بالكشف عن التدابير التي ستتخذها للتفاعل مع التقرير الأخير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار الإحالة الذاتية حول “إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في مجال معالجة النفايات المنزلية والمياه العادمة”.

    و نقلت تهامي التحذيرات التي وجهها التقرير في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ومنها التحذير من التداعيات الخطيرة للنفايات المنزلية على البيئة، سيما ما يتعلق باستنزاف الموارد الطبيعية والتلوث.
    كما شددت البرلمانية ذاتها، على إسراع الحكومة في تفعيل التوصيات المتعلقة بتدبير النفايات ليتوقف نزيف ضررها الذي يلحق حسب التقرير بــ”حوالي 1200 جماعة بالوسط القروي وأكثر من 33 ألف دوار ومئات الآلاف من المنازل المنتشرة في الوسط القروي”.
    التقرير الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمقره، قبل أيام في لقاء تواصلي بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة، يعتبر أن الجهود التي يبذلهـا المغرب فـي مجـال تدبيـر النفايات المنزليـة تـظـل مجهودات جـد مـحـدودة، حيث يتم “تدبير النفايات المنزليـة بأحجام كبيرة، دون فـرز مسبق، مما يجعـل تحويلهـا أمـرا صعبا، ومكلفـا وغيـر مـربـح بالنسبة للقطاع الخاص”.
    من ضمن الحلول البديلة الواردة في النقرير، الاعتماد على سياسة صفر نفايات التي تعمل بها بعض التجارب المقارنة كقـريـة “كاميكاتسـو” اليابانية التي اعتمدتها منذ سنة 2003، حيث مازال سكانها يقـومون إلى اليوم بفصـل النفايات إلى 13 مادة و45 صنفـا، دون اللجوء إلى إحـراقها أو طمـرها.

    إقرأ الخبر من مصدره