Étiquette : ترحيل

استعرض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، جوابا على سؤال برلماني، جهود الحكومة للحد من التفاوت بين الجهات، حيث أوضح استقرار ميزانية جهات مستقطبة للاستثمار، مقابل ارتفاع ميزانية عدد من الجهات منها جهة الداخلة واد الذهب التي ارتفعت ب107 في المئة.

وكان النائب البرلماني رشيد الحموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، قد وجه سؤال كتابي لفوزي لقجع، مسجلا أنَّ أربع جهات فقط تساهم بأزيد من %68 من الناتج الوطني الداخلي الخام، وأن عدد من الأقاليم والجماعات والمجالات القروية كما لا تزالُ تعاني من ضعفٍ كبير في البنيات التحتية والمرافق العمومية الأساسية. وعلاوة على ذلك فإنَّ نسبة إنجاز الاستثمارات العمومية تعرف تفاوتاً من قطاعٍ لآخر، متسائلا عن سُبُل عقلنة الاستثمار العمومي وجعله عادلاً على المستوى الترابي؛ ولا سيما فيما يتصل بالاستثمار في القطاعات الاجتماعية وفي البنيات التحتية الأساسية، وفي المجالات القروية، وتدابير الرفع من نسبة إنجاز الاستثمارات العمومية المقررة برسم قانون مالية 2023.

وأكد لقجع أن الحكومة عملت على تكثيف الاستثمارات العمومية وتسريع وتيرة إنجازها، حيث بلغ المجهود الاستثماري المرصود‎ ‎‫لسنة 2023، بما في ذلك استثمارات صندوق محمد السادس للاستثمار مستوى غير مسبوق بتسجيل 300 مليار درهم‎ ‎‫منها 106,03 مليار درهم برسم الميزانية العامة، مقابل 245 مليار درهم سنة 2022 منها 87,4 مليار درهم برسم الميزانية‎ ‎‫العامة والتي سجلت زيادة قدرها 18.63 مليار درهم.‎

وأوضح فوزي لقجع أن الحكومة حرصت في إطار جهودها الداعمة للاستثمار العمومي على مواصلة التنزيل‎ ‎‫الديمقراطي لمقتضيات الدستور، وذلك من خلال اعتماد المقاربة المجالية في توزيع المشاريع الاستثمارية والأوراش الكبرى‎ ‎‫على الصعيد الوطني بما يضمن تكافؤ الفرص وإقرار العدالة المجالية وهي المقاربة التي مكنت من التخفيف نسبيا‎ ‎‫من حدة التفاوت الحاصل بين الجهات وساعدت على إطلاق دينامية تنموية جهوية مندمجة.

وأورد الوزير أن الاعتمادات المفتوحة بميزانية الاستثمار للميزانية العامة للدولة، برسم الفترة 2021 -‎ ‎‫2023، سجلت تحسنا ملموسا على مستوى جهة الداخلة – واد الذهب حيث انتقلت قيمتها من 204 مليون درهم سنة‎ ‎‫2021 إلى 1.808 مليون درهم سنة 2023 أي بزيادة قدرها 1.604 مليون درهم أو كتطور سنوي بمعدل متوسط‎ ​​‎‫يقارب 107% وكنتيجة لذلك ارتفعت حصة الجهة من مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة الموزعة‎ ‎‫حسب الجهات من 1% سنة 2021 إلى 7% سنة 2023، وهو يعني تطورا ملموسا قدره 6 نقاط يرجع بالأساس إلى اطلاق مشروع‎ ‎‫بناء ميناء الداخلة الأطلسي الذي من شأنه أن يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للجهة في‎ ‎‫جميع القطاعات الإنتاجية، ويمكن من استقطاب الفرص المستقبلية التي يوفرها قطاع النقل البحري على المستوى‎ ‎‫الدولي.

وأفاد لقجع أنه “على نحو معاكس، عرفت بعض الجهات التقليدية المركزية الأكثر دينامية واستقطابا للاستثمار، تراجعا أو‎ ‎‫استقرارا في حصتها من مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة الموزعة حسب الجهات، خلال الفترة‎ ‎‫2021-2023، كما هو حال جهة طنجة تطوان الحسيمة التي تراجعت حصتها بـ6 نقاط وسجلت نسبة 8 في المئة سنة 2023 مقابل 14 في المئة سنة 2021”.

وأردف الوزير المكلف بالميزانية أنه “في نفس الإطار، عرفت ثلاث جهات أخرى تحسنا ملحوظا على مستوى حصتها من مجموع نفقات الاستثمار للميزانية‎ ‎‫العامة الموزعة حسب الجهات خلال الفترة 2021-2023، ويتعلق الأمر بكل من الجهة الشرقية حيث سجلت نسبة 12%‎ ‎‫مقابل 9% وجهة سوس – ماسة بنسبة 10% عوض 7 % وجهة مراكش آسفي بنسبة 10% مقابل 9% سنة 2021. في حين‎ عرفت ثلاث جهات أخرى استقرارا في حصتها المتوسطة خلال نفس الفترة، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس – مكناس‎ ‎‫(%14) وجهة الرباط – سلا القنيطرة (13) وجهة الدار البيضاء سطات (7%)”.

وفيما يخص التفاوت الحاصل على مستوى نسبة إنجاز الاستثمارات العمومية من قطاع لآخر، أفاد لقجع أنه “لابد من الإشارة إلى أن تنفيذ‎ ‎‫هذه الاستثمارات يرتبط بشكل كبير بإكراهات إنجاز ومتابعة المشاريع والبرامج المرتبطة بها على أرض الواقع، كما يخضع‎ ‎‫للقوانين الجاري بها العمل ويتطلب احترام المساطير الإدارية المعمول به في هذا الشأن، خصوصا تلك المتعلقة بإبرام‎ ‎‫الصفقات العمومية ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة لذلك فإن تنفيذ المشاريع الاستثمارية هو بطبيعته متعدد‎ ‎‫السنوات، حيث يتم سنويا ترحيل الاعتمادات الملتزم بها من أجل انجاز هذه الاستثمارات بموجب مقتضيات قانون المالية‎ ‎‫السنوي”.

وذكر لقجع بأن دخول مقتضيات المادة 63 من القانون التنظيمي لقانون المالية حيز التنفيذ‎ ‎‫ابتداء من سنة 2018، والتي تنص على تسقيف الاعتمادات المرحلة في نسبة 30% من اعتمادات الأداء المفتوحة مكن من‎ ‎‫تحقيق نتائج مهمة على مستوى تقليص الاعتمادات المرحلة، والتي انتقلت من 21.3 مليار درهم سنة 2013/2012 إلى‎ ‎‫11,7 مليار درهم سنة 2012/2013 إلى 11.7 مليار درهم سنة 2020/2021، أي بانخفاض قدره 45 في المئة. بالموازاة مع ذلك سجلت نسبة انجاز استثمارات الميزانية العامة منحى‎ ‎‫تصاعديا، حيث انتقلت من 62.4% سنة 2013 إلى 81,2% سنة 2021.

وقال لقجع إنه من أجل “الاستمرار في تحسين مستوى تنفيذ الاستثمارات العمومية في إطار ميزانيات القطاعات الوزارية برسم‎ ‎‫السنة المالية 2023، حسب الآجال المحددة لها، ستواصل الحكومة مجهوداتها لتسريع وتيرة تنفيذ اعتمادات الاستثمار‎ المرتبطة بها من خلال‎ إعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع التي توجد في طور الإنجاز خاصة تلك التي تشكل موضوع اتفاقيات موقعة‎ ‎‫أمام جلالة الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، ولتصفية الاعتمادات المرحلة وفقا لمقتضيات‎ القانون التنظيمي لقانون المالية‎، وتنزيل الإصلاح الشمولي لمنظومة الصفقات العمومية‎، ووقف تنفيذ أي مشروع جديد ما لم تتم التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار المخصص له، في إطار‎ ‎‫احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين أمام البرلمان، عن تجاوزصادرات صناعة السيارات لأول مرة عتبة 100 مليار درهم نهاية السنة الماضية، أي بارتفاع بنسبة 35 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، أكد أخنوش، أن  الحكومة  تعمل على تطوير صناعة السيارات نحو المستقبل بخطى ثابتة، بهدف جعل المغرب المنصة الأكثر تنافسية في العالم، ولمضاعفة إحداث مناصب الشغل لفائدة الشباب المغربي.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الحكومة، أنه سيتم العمل مع المصنعين على 3 محاور رئيسية، متمثلة في الاندماج المحلي لتطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة.

وعلى مستوى صناعة الطائرات، سجل أخنوش، أن هذه الصناعة، تهشد تطورا مهما وسريعا بفضل التوجيهات الملكية، وأردف: “وهو ما جعل بلادنا قبلة للمستثمرين في صناعة الطيران، حيث تأتي المملكة، في المرتبة 15 من حيث الاستثمارات دوليا، لافتا إلى تسجيل صادرات القطاع لزيادة بنسبة 40 بالمائة في المائة مع نهاية نونبر 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.

وأكد أن الحكومة، تعمل  على تسريع وتيرة التنمية الصناعية في القطاع، من خلال تقوية الاندماج المحلي عبر تطوير السلاسل الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية وتطوير أنظمة تكنولوجية جديدة لتعزيز مكانة بلادنا كوجهة رائدة لقطاع الطيران العالمي، معتمدة في ذلك على الكفاءات المغربية الشابة.

من جهة أخرى، قال أخنوش، إن الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية، تحتل مكانة متميزة في اقتصاد المملكة، وذلك بفضل الحضور الوازن للمكتب الشريف للفوسفاط، الرائد في كيمياء الفوسفاط عالميا، مبرزا أن الممكلة “تبوأت مكانة متميزة في سوق الأسمدة، حيث تضاعفت قدرات إنتاجها ثلاث مرات، مما جعلها أحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاطية في العالم”.

ولتعزيز فرص الاستثمار في المجال، أشار رئيس الحكومة، إلى  توقيع مذكرة تفاهم خلال دجنبر الماضي مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تتعلق بالبرنامج الاستثماري الأخضر الجديد بتكلفة إجمالية تقدر ب 130 مليار درهم خلال الفترة 2023 – 2027، بهدف تحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 70بالمائة، إضافة إلى مواكبة 600 مقاولة صناعية مغربية، وخلق 25 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وفي نفس السياق، تشكل الصناعة الدوائية، -وفق أخنوش- أحد القطاعات الصناعية الواعدة، حيث تحتل المملكة المرتبة الثانية على مستوى القارة الأفريقية، وقد استطاعت المملكة تلبية احتياجاتها من الأدوية بفضل الصناعة الوطنية، التي سيتم العمل على تطويرها لمواكبة التضاعف المرتقب لرقم معاملات القطاع الصحي بفضل الإصلاحات التي نباشرها.

كما تعمل الحكومة على تطوير قطاع ترحيل الخدمات وتوفير الظروف الملائمة لجلب واستقطاب الشركات العاملة في هذا القطاع، بالنظر إلى الكفاءات التي تتوفر عليها بلادنا وفرص الشغل التي يوفرها، حيث يساهم مجال ترحيل الخدمات في توفير 120 ألف فرصة شغل، كما يساهم بـ 14 مليار درهم من قيمة الصادرات.

أما على مستوى الفلاحة والصناعات الغذائية، تواصل الحكومة، حسب أخنوش، الدفع بالنشاط الفلاحي والأنشطة الموازية له ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين وذلك في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية، مكنت من رفع حجم صادرات القطاع الفلاحي والصيد البحري والصناعات الغذائية لتتجاوز عتبة 80 مليار درهم خلال 2022، بارتفاع قدره 21 بالمائة، مقارنة بالسنة الماضية.

وفي سياق ذي صلة، كشف أخنوش، برنامج علامة ” صنع في المغرب”، ساهم في انبثاق 1.402 مشروع بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 52,5 مليار درهم، من شأنها أن توفر 310 ألف  منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتأتي في مقدمة الأنشطة المستهدفة بهذه المشاريع؛ الصناعات الغذائية (26بالمائة) والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية (20بالمائة) وكذا الصناعات الميكانيكية والمعدنية (12بالمائة) وصناعات النسيج (12 بالمائة).

وأوضح أخنوش، أنه بفضل ذلك، تمكنت الحكومة من إحداث أزيد من 109 ألف و150 منصب شغل خام إلى غاية أكتوبر 2022 ومن رفع قيمة الصادرات الصناعية التي بلغت في فترة يناير – نونبر 2022 مستوى قياسي يناهز 339 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته 35  بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، كما تم التوقيع على 359 اتفاقية بقيمة إجمالية للاستثمار تقدر بــ 42.8 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

اش واقع 

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن لجنة الاستثمارات وافقت، منذ بداية الولاية الحكومية، على 84 مشروع اتفاقية وملاحق 15 بقيمة استثمارية تبلغ 67,6 مليار درهم، والتي ستساهم في خلق أكثر من 10 آلاف و250 منصب شغل مباشر و33 ألفا و418 منصب شغل غير مباشر.

وأبرز  أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول “السياسة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار”، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أن هذه الحصيلة تعد إيجابية ومشجعة جدا من حيث حجم الاعتمادات المالية المرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، بالنظر إلى الظرفية الراهنة.

وأشار إلى أن الحكومة قامت خلال السنة الجارية بزيادة ميزانية الاستثمار العمومي، لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم، أي بزيادة 55 مليار درهم، “هي الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة”.

وأضاف أن الحكومة، ووعيا منها بدور الرافعة الذي من المفترض أن يضطلع به الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، تسعى لملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، مشيرا في هذا السياق إلى أنها تعمل من أجل عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص بحلول سنة 2026.

واستعرض رئيس الحكومة النتائج الإيجابية المحرزة بمجموعة من السياسات القطاعية، لافتا في هذا السياق إلى أن صادرات قطاع صناعة السيارات تجاوزت لأول مرة عتبة 100 مليار درهم نهاية سنة 2022، بارتفاع نسبته 35 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة التي قبلها.، مضيفا أنه سيتم العمل في هذا الإطار مع المصنعين على 3 محاور رئيسية، تتمثل في الاندماج المحلي لتطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة.

وبالنسبة لصناعة الطائرات، أوضح السيد أخنوش أنها تعرف تطورا مهما وسريعا بفضل التوجيهات الملكية السامية، مشيرا إلى أن المملكة تحتل المرتبة 15 من حيث الاستثمارات دوليا، كما سجلت صادرات القطاع زيادة بنسبة 40 في المائة مع نهاية نونبر 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.

وأكد أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة التنمية الصناعية في القطاع، من خلال تقوية الاندماج المحلي عبر تطوير السلاسل الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية وتطوير أنظمة تكنولوجية جديدة لتعزيز مكانة المغرب كوجهة رائدة لقطاع الطيران العالمي، معتمدة في ذلك على الكفاءات المغربية الشابة.

وعلى مستوى الصناعات الكيماوية والشبه الكيماوية، أكد رئيس الحكومة أنها تحتل مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني، بفضل الحضور الوازن للمكتب الشريف للفوسفاط، حيث تضاعفت قدرات إنتاج المملكة ثلاث مرات لتصبح أحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاتية في العالم.

وفي نفس السياق، يضيف  أخنوش، تشكل الصناعة الدوائية أحد القطاعات الصناعية الواعدة، حيث تحتل المملكة المرتبة الثانية على مستوى القارة الأفريقية، منوها إلى أن الحكومة تطمح إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة، من أجل ضمان استمرار توفير الأدوية والمنتجات الطبية الأساسية، والإسهام في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة عن طريق توفير الأدوية الجنيسة وتحسين الوصول إليها وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية.

وفي سياق متصل، أبرز  أخنوش أن الحكومة تعمل على تطوير قطاع ترحيل الخدمات وتوفير الظروف الملائمة لجلب واستقطاب الشركات العاملة في هذا القطاع، لافتا إلى أن مجال ترحيل الخدمات يساهم في توفير 120 ألف فرصة شغل، كما يساهم بـ 14 مليار درهم من قيمة الصادرات.

وعلى مستوى الفلاحة والصناعات الغذائية، أكد السيد أخنوش أن الحكومة تواصل الدفع بالنشاط الفلاحي والأنشطة الموازية له ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين، في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، و تسعى للمساهمة في تثمين السلاسل الفلاحية وتوفير مناصب شغل جديدة لعدد كبير من الشباب وتطوير الصناعات الغذائية والتحويلية، مسجلا أن استراتيجية الحكومة في هذا المجال مكنت من رفع حجم صادرات القطاع الفلاحي والصيد البحري والصناعات الغذائية لتتجاوز عتبة 80 مليار درهم خلال 2022، بارتفاع قدره 21 في المائة بالسنة التي سبقتها.

من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أن برنامج “صنع في المغرب”، عرف انبثاق 1402 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 52,5 مليار درهم، موضحا أن الحكومة تمكنت من إحداث أزيد من 109 آلاف منصب شغل خام إلى غاية أكتوبر 2022، ومن رفع قيمة الصادرات الصناعية التي بلغت في فترة يناير – نونبر 2022 مستوى قياسيا يناهز 339 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته 35 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة التي سبقتها.

تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن لجنة الاستثمارات وافقت، منذ بداية الولاية الحكومية، على 84 مشروع اتفاقية وملاحق 15 بقيمة استثمارية تبلغ 67,6 مليار درهم، والتي ستساهم في خلق أكثر من 10 آلاف و250 منصب شغل مباشر، و33 ألفا و418 منصب شغل غير مباشر.

وأبرز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول « السياسة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار »، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أن هذه الحصيلة تعدّ إيجابية ومشجعة جدا من حيث حجم الاعتمادات المالية المرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، بالنظر إلى الظرفية الراهنة.

كما أبرز أن الحكومة تعمل على تطوير قطاع ترحيل الخدمات، وتوفير الظروف الملائمة لجلب واستقطاب الشركات العاملة في هذا القطاع، لافتا إلى أن مجال ترحيل الخدمات يساهم في توفير 120 ألف فرصة شغل، كما يساهم بـ14 مليار درهم من قيمة الصادرات.

وعلى مستوى الفلاحة والصناعات الغذائية، قال أخنوش إن الحكومة تواصل الدفع بالنشاط الفلاحي والأنشطة الموازية له، ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين، في إطار استراتيجية « الجيل الأخضر »، وتسعى للمساهمة في تثمين السلاسل الفلاحية، وتوفير مناصب شغل جديدة لعدد كبير من الشباب، وتطوير الصناعات الغذائية والتحويلية، مسجلا أن استراتيجية الحكومة في هذا المجال مكّنت من رفع حجم صادرات القطاع الفلاحي والصيد البحري والصناعات الغذائية، لتتجاوز عتبة 80 مليار درهم، خلال سنة 2022، بارتفاع قدره 21 في المائة، مقارنة بالسنة التي سبقتها.

من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أن برنامج « صنع في المغرب »، عرف انبثاق 1402 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 52,5 مليار درهم، موضحا أن الحكومة تمكّنت من إحداث أزيد من 109 آلاف منصب شغل خام، إلى غاية أكتوبر 2022، ومن رفع قيمة الصادرات الصناعية التي بلغت في فترة يناير – نونبر 2022 مستوى قياسيا يناهز 339 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته 35 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة التي سبقتها.

إقرأ الخبر من مصدره