فليكسبريس

Étiquette : 58

  • الزيوت المغشوشة.. “أونسا” تحيل 58 ملفا على القضاء

    أسفرت عمليات المراقبة التي باشرها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) عن إحالة 58 ملفا تتعلق بزيت زيتون غير مطابق لمعايير السلامة الصحية على المحاكم المختصة.

    وتكتسي مراقبة زيوت الزيتون خلال هذه الفترة من السنة أهمية خاصة، تزامنا مع ذروة موسم العصر وتسويق المنتوج، وما يرافق ذلك من ارتفاع في الطلب وتدفق كميات كبيرة نحو الأسواق، خصوصا في ظل وفرة الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية، الأمر الذي ساهم في تسجيل تراجع في أسعار البيع.

    مراقبة معاصر الزيتون ومنح التراخيص الصحية

    إلى غاية متم شهر دجنبر 2025، منح المكتب 727 ترخيصا صحيا لوحدات عصر زيت…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فوضى التعمير.. عقود بيع قطع أرضية ناتجة عن تقسيمات خارج القانون تستنفر الداخلية

    مصطفى منجم

    كشفت معطيات صادمة، تسربت من تقارير حديثة أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، عن وجود خروقات خطيرة همت عقود بيع مرتبطة بقطع أرضية ناتجة عن عمليات تقسيم عقارات جرى تنفيذها خارج الإطار القانوني بعدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات.

    وأفادت مصادر مطلعة بأن لجان التفتيش المركزية التابعة للمفتشية العامة رصدت سلسلة من التجاوزات التعميرية ذات الصلة بهذه العقود، خاصة أن عددا منها جرى تحريره خلال السنوات الخمس الأخيرة، قبل أن يتم تصحيح إمضاءاتها من طرف محامين، رغم ارتباطها بتقسيمات عقارية لم تحترم المساطر القانونية الجاري بها العمل.

    وأوضحت المصادر نفسها أن العقارات موضوع هذه العقود تقع داخل مجالات ترابية مشمولة بوثائق التعمير، ما يجعلها خاضعة بشكل صريح لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما وقع تغييره وتتميمه.

    غير أن عمليات التقسيم التي جرى توثيقها بعقود بيع لم تحترم، بحسب التقارير، الشروط والمساطر المنصوص عليها قانونا، سواء تعلق الأمر بإحداث تجزئات عقارية أو بما يُعرف بالتقسيمات البسيطة.

    وأكدت المصادر أن المادة الثانية من القانون المذكور تشترط الحصول على ترخيص مسبق لإحداث أي تجزئة عقارية متى كانت القطع الأرضية مخصصة للبناء، فيما تخضع عمليات تقسيم العقارات غير المخصصة للبناء لمقتضيات المادة 58، التي تفرض بدورها استصدار ترخيص خاص بالتقسيم.

    وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن هذه التراخيص لم يتم الحصول عليها، رغم الطابع العمراني للمناطق المعنية وخضوعها لوثائق التهيئة. وبحسب التقارير ذاتها، يتم استغلال هذه العقود من طرف بعض مالكي العقارات لتحويل أملاكهم إلى بقع أرضية صغيرة وبيعها لأشخاص آخرين بغرض البناء، في غياب تام للتجهيزات الأساسية، مثل شبكات الماء والكهرباء والتطهير، ودون احترام لمعايير التهيئة الحضرية وضوابط السلامة والجودة العمرانية.

    وأوضحت المصادر أن هذه الممارسات تشكل تشجيعا غير مباشر على انتشار البناء العشوائي، وتُسهم في تعميق الاختلالات العمرانية، كما تطرح تساؤلات جدية حول أدوار المتدخلين ومسؤولية مختلف الأطراف في مراقبة احترام القانون، خاصة في ظل ما تفرزه هذه الأوضاع من ضغط على البنيات التحتية، وتشويه للنسيج العمراني، وتهديد للتخطيط الحضري السليم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « ربح وهمي » يسقط ضحايا بالبيضاء


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    توجّه عدد من المواطنين المتضررين في مدينة الدار البيضاء، خصوصا، من عملية نصب واحتيال ممنهجة بـ”شكاية جماعية من أجل النصب والاحتيال وتكوين شبكة إجرامية وممارسة نشاط مالي وتسويق هرمي محظور” إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ضد “شركة وهمية تُدعى JMO ومن يقف وراءها”.

    وأكدت المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن مواطنين من مدينة الدار البيضاء تعرضوا لعملية نصب واحتيال ممنهجة من قبل شركة وهمية تدعى “JMO”، وفقا لما هو موثق في شكايتهم التي توفرت لجريدة هسبريس نسخة منها.

    وقال المشتكون، في مراسلتهم إلى النيابة العامة، إنهم “مجموعة من الضحايا، تم استدراجُنا للانخراط في ما قُدم لنا على أنه مشروع استثماري رقمي مُربح، عبر الشركة سالفة الذكر حيث قام كل واحد منهم بإيداع مبالغ مالية متفاوتة، إما بصفة مباشرة أو عبر وسطاء، في حسابات بنكية محددة”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وفي سياق متصل، أشار أحد المتضررين، في تسجيل صوتي توصلت به هسبريس، إلى أن هذا “المخطط يشبه إلى حد كبير قضية المنصة المعروفة باسم “SMG” والتي ظهرت مؤخرا، متم دجنبر 2025، معتمدة على الترويج لفكرة “الحرية المالية”. وعملت على إقناع المواطنين بإمكانية جني أرباح يومية مقابل مهام بسيطة، قبل أن تختفي حسابات المساهمين بعد جمع أموالهم على منصة اعتمدت أيضا ما يعرف بـ”التسويق الهرمي”؛ في قضية حظيت بمتابعة إعلامية واسعة واهتمام كبير من الرأي العام.

    وحسب المعطيات المتوفرة، فإن “المبالغ المودَعة في حسابات بنكية محددة”، ضمن إحدى العمليات، “تراوحت بين 7000 و6000 درهم”؛ بينما استعانت الشركة الوهمية بـ”شبكة وسطاء ومروجين في مدن مغربية عديدة (تالوين، أكادير، الرباط، مكناس)، حيث لعب هؤلاء دورا أساسيا في استقطاب الضحايا وإقناعهم بإيداع الأموال وإعطاء طابع قانوني زائف النشاط”.

    وفي عرضهم للوقائع، أورد المشتكون أن “شركة JMO ، التي لا تتوفر على أي ترخيص قانوني لمزاولة نشاط استثماري أو مالي بالمغرب، استقطبت المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولقاءات مباشرة داخل مكاتب تُقدم على أنها رسمية، مع “وعود كاذبة بتحقيق أرباح مضمونة وسريعة وإغراءات بالترقية إلى رتب وهمية (مدير، قائد فريق، شريك…).

    وقد تبين لاحقا، حسب نص الشكاية ذاتها، أن “هذا النشاط لا يقوم على أي استثمار حقيقي أو نشاط اقتصادي مشروع؛ بل يعتمد كليا على نظام التسويق الهرمي، حيث يتم ربط الأرباح حصريا باستقطاب منخرطين جدد، في خرق سافر للقانون”.

    ونبه المواطنون المتضررون إلى أن “إضفاء طابع المصداقية الزائف تم عبر تمكين بعض المشتكين من تحويلات مالية محدودة وبصفة مؤقتة، تحت مسميات مثل: السحب الأسبوعي، الأجر، عائد الخدمات.. وهي في الحقيقة لم تكن سوى “مجرد إعادة توزيع لأموال ضحايا جدد”.

    وعن “طريقة الإيداع وأرقام الحسابات البنكية المستعملة”، أكدت “الشكاية الجماعية” بأنه “تم إلزامُ (المعنيين)، كل حسب حالته، بإيداع مبالغ مالية بدعوى: الانخراط الأولي، الترقية داخل الهرم وفتح حساب استثماري أو شراء “حزم رقمية” وهمية، قبل “توجيههم لتحويل هذه المبالغ إلى حسابات بنكية لأشخاص ذاتيين، سواء من المروجين أو المنخرطين السابقين، قصد التمويه وإخفاء الطابع الإجرامي للنشاط”، بتعبيرهم.

    وأفاد المشتكون بأن “حجم الأضرار جسيم”، إذ أسفرت أنشطة هذه الشركة الإلكترونية الوهمية عن أضرار جسيمة شملت: “تضرر آلاف المواطنين المغاربة وضياع مبالغ مالية تقدر بملايين السنتيمات”، لافتين إلى “آثار نفسية واجتماعية حادة، شملت حالات انهيار واكتئاب وتوتر أسري”، بتوصيفهم.

    ودعا المشتكون إلى تكييف قانوني مناسب لهذه الأفعال المرتكبة، “كل حسب نازلتها، معتبرين أنها “جرائم” متعددة تقع تحت طائلة القوانين المغربية المنظمة.

    وذكرت الشكاية “جريمة النصب والاحتيال (الفصل 540 من القانون الجنائي)، و”تكوين شبكة إجرامية” (الفصل 293 من القانون الجنائي)، و”مزاولة نشاط مالي دون ترخيص” التي تنص عليها مقتضيات القوانين المنظمة لمؤسسات الائتمان والهيئات المالية، إلى جانب “التسويق الهرمي المحظور” (القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، خصوصا المادة 58).

    كما أثار المواطنون المتضررون إمكانية التكييف القانوني بـ”غسل الأموال عند الاقتضاء” (القانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال).

    والتمس ضحايا الشركة الوهمية سالفة الذكر من وكيل الملك “فتح تحقيق قضائي عاجل وشامل”، مع “الاستماع إلى جميع المتورطين والمروجين”، داعين إلى “الأمر بتجميد الحسابات البنكية المذكورة وحجز الأموال المتحصلة من هذا النشاط غير المشروع”، ومشددين على “إنصاف الضحايا واسترجاع المبالغ المودَعة مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب.. لجنة العدل تشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية بعد ترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية

    مجلس النواب.. لجنة العدل تشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية بعد ترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية

    ومع

    الرباط – شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، في المناقشة العامة لمواد مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 04 غشت الماضي.

    وأشاد أعضاء اللجنة البرلمانية، خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بقرار المحكمة الدستورية، معتبرين أنه يعزز الضمانات القانونية داخل المنظومة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرديف المزيف للتواصل الرقمي

    يونس مجاهد

    أصبحت الأخبار الزائفة رديفا لتطور تكنولوجيات التواصل الحديثة، فكلما تواصلت الثورة الرقمية، تواصل إلى جانبها خطر تضليل الجمهور والتلاعب به، بمختلف الأشكال التي تتيحها هذه الثورة، التي يبدو أنها مع الذكاء الاصطناعي، ستصبح أكثر خطورة، بسبب الاستخدام السيء الذي يمارس من طرف العديد من الأشخاص وبعض الجماعات، إما بهدف التجارة أو للحصول على مداخيل من شبكات التواصل الاجتماعي، أو لترويج إيديولوجيات متطرفة، في أغلبها ديماغوجية، وعنصرية، ويمينية، وشعبوية.

    وإذا كان التواصل الرقمي قد فتح الباب على مصراعيه، لمشاركة كل الناس في النشر والبث، فإن هذا الحق الجماعي في التعبير، حمل معه إيجابيات لا يمكن التغاضي عنها، في إطار توسيع المساهمة الحرة في الفضاء العام، لكنه في نفس الوقت ضاعف وضخم إمكانات وشروط التضليل والكذب والتلاعب بوعي الناس، لكن الأخطر من كل هذا هو أن منصات التواصل الاجتماعي، تستعمل خوارزميات تجعل المستخدمين مدمنين، وبالتالي تعمل على زيادة تفاعلهم وتمديد الوقت الذي يقضونه عليها، من خلال عرض محتويات تتناسب مع قناعاتهم، و يعزز هذا النهج قناعات المستخدمين ويعطيهم شعورا زائفا بأن رؤيتهم للعالم مشتركة من قبل الأغلبية، وهو نوع من التحيز التأكيدي، الذي ليس سوى وهما من الأوهام، السائدة في منصات التواصل الاجتماعي.

    وقد أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقريرا، بناء على إحالة ذاتية، سنة 2022، يؤكد فيه أن من مفارقات هذه المنصات هي أنها تسليط الضوء على المحتويات السلبية، حيث يساهم استخدام الخوارزميات في تعزيز التعبيرات السلبية، ويقدم المجلس بعض الأمثلة، من قبيل أن “فيسبوك” يفضل في خوارزميته رد فعل الغضب، الذي لديه فرصة أكبر بخمس مرات للوصول إلى جمهور أوسع من مجرد إعجاب عادي. كما أنه في دراسة حول “تويتر”، يقول؛ لقد اكتشف الباحثون أنه كلما احتوت التغريدة على مشاعر سلبية وكلمات استياء، زادت فرص إعادة نشرها أو الإعجاب بها.

    إن برمجة خوارزميات المنصات العالمية في المجال الرقمي، معدة سلفا لترويج المضامين السلبية، وتشجيع الاستخدامات السيئة، وقد وظفت بشكل شيطاني، علم النفس، وخاصة اجتهادات مدرسة بالو ألتو (Palo Alto) التي ظهرت في كاليفورنيا، في خمسينيات القرن الماضي، والتي كان لها الفضل الكبير في تطوير تخصص علم النفس، لكن التقنية السيبريانية، آنذاك، اشتغلت كثيرا على نتائج أبحاث هذه المدرسة الرائدة، سواء في مجال النموذج النسقي للتواصل، أو في الشبكات العصبية، وكذلك في نموذج الاتصال المختل، الذي استلهمته تقنية الأخبار الزائفة.

    فالعالم يعيش اليوم تحت رحمة المنصات العالمية في التواصل والذكاء الاصطناعي، كما تحدث عنه تقرير الأخبار الإلكترونية، الذي أصدره معهد رويترز وجامعة أوكسفورد، لسنة 2025، والذي اعتمد على بيانات من خمس قارات و48 دولة (من بينها المغرب)، وخلص إلى أن أكثر من نصف الناس (58 في المائة) يظهرون قلقا بشأن عدم قدرتهم على التمييز بين ما هو حقيقي وما هو زائف، عند استهلاك الأخبار عبر الإنترنت. ويزداد القلق في إفريقيا حيث يصل هذا المعدل إلى 73 في المائة، وهو نفس المعدل في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما لا يتجاوز 48 في المائة في أوروبا الغربية.

    وذكر التقرير أن عدة منظمات دولية أعربت عن قلقها بشأن الآثار المترتبة على المجتمع والديمقراطيات في جميع أنحاء العالم، جراء هذا الوضع، كما أشار تقرير المخاطر العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي (2025) إلى أن المعلومات المضللة هي الأكثر إثارة للقلق للعامين المقبلين، مما يطرح أسئلة حقيقة على كل المجتمعات، بخصوص مآلها ومستقبلها، في ظل التنامي المتزايد لحملات تشويه الحقائق والأخبار الزائفة، ومدى قدرتها على مواجهة هذا الزحف المتواصل لمروجي التفاهة والديماغوجية والتزييف، الذين تساعدهم على ذلك الخوارزميات المبرمجة على تضخيم الكذب وعرقلة رواج الجودة والمصداقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الملك كازو” يوقع لفريق جديد عن سن 58 عاما

    وقع أسطورة كرة القدم اليابانية كازويوشي ميورا، اليوم الثلاثاء، مع فريق ينشط في دوري الدرجة الثالثة، وذلك عن عمر يناهز 58 سنة، ليؤكد مجددا أن شغفه بكرة القدم لا يزال قويا.

    وسينضم ميورا، الملقب بـ”الملك كازو”، إلى فريق فوكوشيما يونايتد الياباني حتى شهر يونيو المقبل، في ما سيكون موسمه الـ41 كلاعب كرة قدم محترف.

    وقال الدولي الياباني السابق في بيان صادر عن ناديه الجديد “شغفي بكرة القدم لم يتغير، مهما تقدمت في العمر”. وأضاف ميورا ، الذي سيكمل عامه الـ 59 في فبراير المقبل ،”أنا ممتن جدا لمنحي فرصة اللعب في فوكوشيما، وسأقاتل بقوة بصفتي لاعبا في صفوف هذا الفريق(..) دعونا نصنع التاريخ معا”.

    ولعب ميورا الموسم الماضي مع فريق أتلتيكو سوزوكا من الدرجة الرابعة، حيث شارك في سبع مباريات، قبل أن يهبط الفريق إلى الدوريات الإقليمية اليابانية بعد أن حل في المركز قبل الأخير وخسر مباراة الملحق الفاصلة.

    وخاض ميورا مباراته الإحترافية الأولى مع فريق سانتوس البرازيلي سنة 1986، كما لعب مع أندية مختلفة في إيطاليا، كرواتيا، أستراليا والبرتغال. واستهل مشواره الدولي مع المنتخب الياباني سنة 1990 لكنه است بعد على نحو مفاجئ من المشاركة الأولى للـ “ساموراي” في كأس العالم 1998، رغم تسجيله 55 هدفا في 89 مباراة للمنتخب الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة العدل بمجلس النواب تفتح النقاش العام حول مشروع قانون المسطرة المدنية بعد قرار المحكمة الدستورية

    شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين بالرباط، في المناقشة العامة لمواد مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك عقب ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 04 غشت الماضي.

    وجرى هذا الاجتماع بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث نوه أعضاء اللجنة البرلمانية بمضمون قرار المحكمة الدستورية، معتبرين أنه يشكل دعامة أساسية لتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية، وقيمة مضافة على مستوى جودة التشريع، بما يكرس مبادئ استقلال القضاء، والعدالة، والحق في محاكمة عادلة، والأمن القضائي، وصون حقوق الدفاع.

    وأكدت فرق الأغلبية البرلمانية أن إحالة النص القانوني، بعد المصادقة عليه من طرف مجلسي البرلمان، على المحكمة الدستورية، تُعد خطوة إيجابية ومسؤولة، جاءت استجابة للنقاش الواسع الذي رافق مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين، وتحقيق النجاعة القضائية، وتعزيز منظومة الحقوق والحريات كما ينص عليها الدستور.

    وأبرزت فرق الأغلبية أن قرار المحكمة الدستورية يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى الدور المحوري لقانون المسطرة المدنية في إنجاح إصلاح هيكلي شامل لمنظومة العدالة، يواكب التحولات المجتمعية، ويؤسس لعدالة قائمة على النزاهة والشفافية. كما أشارت إلى أن المحكمة الدستورية وقفت عند عدد من المقتضيات التي لم تستوف شروط المطابقة الدستورية، أو التي تستدعي مزيدا من الوضوح والدقة، وسد بعض الثغرات، خصوصا تلك المتعلقة بعقد الجلسات عن بعد باستعمال وسائل التواصل الحديثة.

    وسجلت الفرق ذاتها أن إخضاع القوانين لمراقبة المحكمة الدستورية يمنح النصوص التشريعية قيمة مضافة من حيث الانسجام والجودة، ويضمن توافقها مع أحكام الدستور، بما يخدم المرفق القضائي ويعزز ثقة المواطنين في العدالة.

    من جهتها، شددت فرق المعارضة على أهمية قرار المحكمة الدستورية في دعم الضمانات القانونية التي يؤطرها قانون المسطرة المدنية، معتبرة أنه أنصف عددا من التخوفات المرتبطة بالأمن القضائي، والحق في محاكمة عادلة، واستقرار الأحكام القضائية. غير أنها لاحظت أن فحص المحكمة اقتصر على 11 مادة فقط، معتبرة أن المشروع لم يخضع لمراجعة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مجموع الإشكالات الدستورية المثارة.

    وفي السياق ذاته، سجلت مجموعة العدالة والتنمية أن قرار المحكمة الدستورية أبرز عدم استيفاء المشرع البرلماني للدقة المطلوبة في عدد من المقتضيات، مع إحالة بعضها على نصوص تنظيمية عوض التنصيص عليها صراحة ضمن القانون، معربة عن أملها في تدارك هذه الإشكالات خلال مرحلة المناقشة التفصيلية، قصد إخراج نص قانوني منسجم وغير مخالف للدستور.

    وفي رده على مداخلات النواب، اعتبر وزير العدل أن المقتضيات التي لم تبت فيها المحكمة الدستورية تظل متوافقة مع أحكام الدستور، مشددا على أن المشرع يشتغل في إطار احترام الدستور، وأن مسألة الدستورية تبقى في نهاية المطاف خاضعة للتقدير الدستوري.

    وتتواصل أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في أفق استكمال دراسة ومناقشة مشروع القانون، تمهيدا لإخراجه في صيغة تراعي التوازن بين النجاعة القضائية وضمان الحقوق والحريات الدستورية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية

    العلم – الرباط

    شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الاثنين، في المناقشة العامة لمواد مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 04 غشت الماضي.

    وأشاد أعضاء اللجنة البرلمانية، خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بقرار المحكمة الدستورية، معتبرين أنه يعزز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية، ويشكل قيمة مضافة من حيث جودة التشريع وإصلاح المنظومة الدستورية، بما يضمن التطبيق العادل للقوانين في احترام لمبادئ استقلال القضاء، والعدالة، والحق في محاكمة عادلة، والأمن القضائي، وحقوق الدفاع.

    وفي هذا السياق، سجلت فرق الأغلبية أن « إحالة النص القانوني، كما صادق عليه البرلمان بمجلسيه، على المحكمة الدستورية، تعد مبادرة صحية ومسؤولة، جاءت استجابة للنقاش الواسع الذي أثاره هذا الإطار القانوني وما رافقه من مواقف مختلفة، لاسيما بشأن حماية حقوق المتقاضين، وضمان النجاعة القضائية، وتعزيز منظومة الحقوق والحريات كما ينص عليها الدستور ».

    وأكدت فرق الأغلبية أن قرار المحكمة الدستورية يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى المكانة المحورية لقانون المسطرة المدنية في إرساء إصلاح هيكلي لمنظومة العدالة يواكب تطور المجتمع، للوصول إلى عدالة تقوم على النزاهة والشفافية، مبرزة أن « المحكمة وقفت عند بعض المقتضيات لعدم مطابقتها لأحكام الدستور، أو لكونها تستوجب مزيدا من الوضوح والدقة وسد بعض الثغرات وإعادة الصياغة، خاصة تلك المتعلقة بعقد جلسات المحاكم عن بعد باستعمال وسائل التواصل الحديثة ».

    وأضافت أن إحالة القوانين المصادق عليها من طرف مجلسي البرلمان على المحكمة الدستورية تمنح التشريع قيمة مضافة من حيث الجودة والانسجام، بما يضمن نصوصا قانونية منسجمة مع الدستور وأكثر حماية للحقوق والحريات، وفي خدمة المرفق القضائي والمواطنين على حد سواء ».

    بدورها، أكدت فرق المعارضة على أهمية قرار المحكمة الدستورية في تعزيز الضمانات القانونية ضمن قانون المسطرة المدنية، مسجلة أن القرار انتصر لما سبق أن أثير بشأن تعزيز الأمن القضائي، والحق في محاكمة عادلة، واستقرار الأحكام القضائية.

    وأشارت في المقابل إلى أن نطاق فحص المحكمة اقتصر على 11 مادة فقط، مضيفة أن « مشروع القانون الجديد استجاب لبعض الملاحظات الجزئية دون أن تتم مراجعته في ضوء مجمل القضايا المثيرة للنقاش الدستوري ».

    وفي هذا الإطار، سجلت مجموعة العدالة والتنمية أن قرار المحكمة أشار إلى أن المشرع البرلماني لم يستوف الوسع كاملا في تدقيق عدد من المقتضيات التي يرجع فيها إليه الاختصاص، لافتة إلى أن بعض المقتضيات أحيلت إلى نصوص تنظيمية، بدل أن تنظم ضمن القانون نفسه. وأعربت عن أملها في تجاوز هذه الإشكالات خلال المناقشة التفصيلية، « من أجل إعداد نص قانوني منسجم وغير مخالف للدستور ».

    وفي معرض تفاعله مع مداخلات النواب، اعتبر وزير العدل أن القضايا التي لم تبت فيها المحكمة الدستورية كانت متوافقة مع مقتضيات الدستور. وأبرز أن المشرع يضطلع بمهامه في إطار الدستور، انطلاقا من قناعة باحترامه، مضيفا أن « مسألة الدستورية من عدمها تبقى في النهاية مسألة تقدير ».

    وبخصوص الإحالة على نصوص تنظيمية، أوضح الوزير أن قرار المحكمة الدستورية تضمن التنصيص على هذا المقتضى ضمن قانون المسطرة المدنية، ومن ذلك ما يرتبط بمسطرة تنظيم المحاكمة عن بعد.

    يشار إلى أن مشروع القانون الجديد للمسطرة المدنية، بعد ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية، نص في المادة 90 على الشروط المسطرية لعقد الجلسات بواسطة تقنيات التواصل عن بعد، مع الإحالة على نص تنظيمي يحدد كيفيات سير هذه الجلسات، تطبيقا للقرار ذاته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير يكشف رغبة نتنياهو في اعتراف ترامب بـ”الخط الأصفر” حدودا جديدة لإسرائيل

    يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استثمار لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل إحداث تحول جذري في واقع قطاع غزة، عبر الدفع نحو اعتراف أمريكي رسمي بما يعرف بـ“الخط الأصفر” كحدود جديدة لإسرائيل مع القطاع، وهي خطوة من شأنها أن تفضي عملياً إلى ضم نحو 58 في المائة من مساحة غزة […]

    ظهرت المقالة تقرير يكشف رغبة نتنياهو في اعتراف ترامب بـ”الخط الأصفر” حدودا جديدة لإسرائيل أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التفاصيل الكاملة لمرسوم الإعانة الخاصة للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية

    الصحيفة – خولة اجعيفري

    في خطوة تشريعية-تنظيمية تندرج ضمن المسار المتدرّج لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، صادقت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد أمس الثلاثاء، على مشروع مرسوم يتعلق بالإعانة الخاصة الموجهة للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهو نص تنظيمي طال انتظاره، يأتي لتفعيل المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أعطيت انطلاقته الرسمية بتعليمات ملكية سامية في 2 دجنبر 2023 .

    المرسوم   الذي تتوفر عليه « الصحيفة » كما صيغ وصودق عليه، لا يقدّم إجراء ماليا معزولا بقدر ما يؤسس لآلية دعم منتظمة…

    إقرأ الخبر من مصدره