فليكسبريس

Étiquette : 8

  • المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط.. استئصال جذري للمثانة والبروستات وتشكيل مثانة بديلة داخل الجسم بمساعدة الروبوت

    أجرت مصلحة الكلى والمسالك البولية والجراحة الروبوتية بالمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، بنجاح، عملية استئصال جذري للمثانة والبروستات لمريض يبلغ من العمر 70 سنة، مرفوقة بتشكيل مثانة بديلة داخل الجسم بواسطة تقنية الجراحة بمساعدة الروبوت.

    وتتمثل هذه العملية المعقدة، التي تعد واحدة من أكثر التقنيات المتقدمة في جراحة المسالك البولية الحديثة ذات التدخل المحدود، في الاستئصال الكامل للمثانة مع تفريغ الغدد اللمفاوية على مستوى منطقة الحوض، تلتها إعادة تشكيل مثانة جديدة انطلاقا من جزء من الجهاز الهضمي، وكل ذلك تم داخل الجسم بالكامل بمساعدة الروبوت.

    وقد كان هذا النوع من العمليات الجراحية، يصنف كإحدى العمليات الأكثر تعقيدا في جراحة المسالك البولية، وكان مرتبطا بمعدل مضاعفات مرتفع ما بعد العملية، فضلا عن فترة نقاهة طويلة.

    ويتيح اعتماد الجراحة الروبوتية اليوم مقاربة محدودة التدخل وأكثر دقة، مما يمكن من تقليص ملحوظ للمضاعفات، وتعاف وظيفي أسرع، وتحسن كبير في حالة المرضى بعد العملية الجراحية.

    ويظهر المريض الذي خضع للعملية تطورا إيجابيا للغاية. فمنذ اليوم الثاني بعد الجراحة، استعاد استقلاليته الوظيفية بشكل شبه كامل، مع تسجيل نتائج سريرية وبيولوجية مُرضِية في اليوم الرابع، ما يعكس المزايا الكبرى لهذه التكنولوجيا المتطورة في التعافي بعد العملية الجراحية.

    وفي تصريح للصحافة بهذه المناسبة، قال الطبيب اللواء عمر أكدر، مدير المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، إن المركب الجراحي المتخصص في الروبوت بهذه المؤسسة يستقبل، منذ خمسة إلى ستة أشهر، تدخلات جراحية.

    وفي هذا الإطار، أشاد بالجهود الدؤوبة التي يبذلها الطاقم الطبي الذي أجرى هذه التدخلات بنجاح، منوها على الخصوص بعملية الاستئصال الجذري للمثانة والبروستات التي نفذت بكفاءة ومهارة عالية.

    من جانبه، أكد الطبيب العميد أحمد عامر، رئيس قطب الكلي والمسالك البوليه، أنه “وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية الوطنية، قمنا بإجراء عملية استئصال جذري للمثانة والبروستات مرفوقة بتشكيل مثانة بديلة داخل الجسم بالكامل بواسطة تقنية الجراحة بمساعدة الروبوت”، معربا عن ارتياحه لكون هذه العملية “تكللت بالنجاح”.

    وأوضح هذا الطبيب الرائد في الجراحة الروبوتية بالمغرب، والفاعل الرئيسي في التطوير الاستراتيجي لهذا التخصص على الصعيد الوطني، أن هذه التقنية “الحديثة” و”الفريدة”، التي تقوم على إعادة تشكيل مثانة جديدة انطلاقا من جزء من الجهاز الهضمي بمساعدة الروبوت، “مكنت من تقليص المضاعفات لدى المريض وتسريع تعافيه بشكل ملحوظ”.

    من جهته، أعرب المريض “محمد. ق”، وهو عسكري متقاعد يقطن بمدينة الخميسات، عن شكره للفريق الطبي على حفاوة الاستقبال وكافة العلاجات التي تلقاها.

    ونوه، في تصريح للصحافة، بتفاني جميع فرق المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، الذين “يسهرون ليل نهار على راحة المرضى”.

    وخلال أقل من ستة أشهر من التدخلات في مجال الجراحة الروبوتية، أجرت مصلحة المسالك البولية ما يقارب 100 تدخل جراحي بمساعدة الروبوت، من بينها 9 عمليات استئصال جذري للمثانة، شملت 8 حالات لتحويل مجرى البول من نوع “بريكر” أُنجزت بالكامل داخل الجسم، إضافة إلى عملية إعادة تشكيل المثانة بمساعدة الروبوت.

    وتعكس هذه النتائج، الدينامية المتصاعدة التي تشهدها المصلحة وتموقعها ضمن أكثر المراكز الوطنية نشاطا في مجال الجراحة الروبوتية للمسالك البولية، كما تؤكد دورها الريادي في تطوير هذا التخصص بالمغرب.

    وتجسد هذه الدينامية، التي يقودها فريق مؤهل ومنسجم بشكل كامل، التزاما متواصلا من أجل طب عالي الجودة يستجيب للمعايير الدولية الأكثر صرامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الطالبي رد على “فراقشية” بركة: يمكن كيتكلم على راسو.. وزارة التجارة للي كيسيرها الاستقلال هي المسؤولة عن التجارة الداخلية

    كود الرباط//

    أثارت التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، والتي انتقد فيها الأداء الحكومي وهضر على وجود الفراقشية فالأسواق، جدل ونقاش داخل الأغلبية الحكومية. وفي هذا السياق، انتقد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس النواب، هاد التصريحات واعتبر بلي الحزب لي مسؤول على وضعية التجارة الداخلية والاسواق فهو حزب الاستقلال للي شاد وزارة التجارة والصناعة.

    وخلال استضافته في برنامج “للحديث بقية”، البارح الخمبس، وفي رد مباشر على سؤال حول تصريحات بركة، قال الطالبي العلمي “يمكن كيهضر على راسو لأن حزبو كيسير وزارة التجارة”.

    وأكد القيادي في حزب “الأحرار” كان وزير التجارة والصناعة من 2002 الى 2005 وكيعرف تنظيم السوق الداخلي كيفاش كيشتغل، موضحا: “ولكن نبقاو نشتغلو بنفس منطق 2000 فاش كان البترول 8 دولار وف 2026 ساوي 135 دولار فأعتقد هناك خلل ما”.

    وقال الطالبي بلي الوسطاء ديما كاينين، على مر التاريخ، وفجميع أنحاء العالم، موضحا: “غير هو كاينين وسطاء تعطات ليهم ظروف، يشتغلو ف ظروف احسن..إذن خص تنظيمهم”.

    تصريحات بركة بوجود الفراقشية وفشل الحكومة فمحاربتهم، تضع حزب الاستقلال أمام مفارقة سياسية؛ لكون الحزب نفسه هو من يتولى حقيبة وزارة التجارة والصناعة، وهي القطاع الحكومي المسؤول بشكل مباشر وحصري عن تنظيم التجارة الداخلية، مراقبة الأسواق، وحماية المستهلك من الاختلالات والمضاربات.

    رفض القيادي التجمعي التعليق على ما سماه مقدم البرنامج ب”التحقيقات الصحافية” ، فاشارة ل”ملفات” ديال الياس العماري وشد فيهم باش سولو المقدم على ” 70 مليار درهم دعم الحكومة” لمستوردي البقر والغنم، وگال ليه 70 مليار درهم راه ميزانية الاستثمار ديال الدولة. الاستثمار كولو ديال الدولة يالله 70 مليار. ثم اضاف “اعمال العقلاء تصان عن العبث” وقال ليه “نبداو نخرجو ارقام بدعوى الاستقصاء وما هو بالاستقصاء. وباغيني نخرج فيه رأي سياسي هادا امر اخر.

    فالمقابل اثنى على ما نشرته “لاڤي ايكو” هاد السيمانا وقال “الصحافة اللي كنعرفها انا هي “لاڤي ايكو” اللي دارت واحد التقرير فيه الضوابط المهنية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار عمارة فاس إلى 20 وإخلاء مبانٍ مجاورة

    العرائش نيوز:

    ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار العمارة السكنية بحي عين النقبي، التابع للنفوذ الترابي لمقاطعة جنان الورد بمدينة فاس، إلى 14 وفاة و6 مصابين، من بينهم حالتان وُصفتا بالخطيرتين، وفق معطيات محينة .

    وأسفرت عمليات البحث والإنقاذ المتواصلة تحت أنقاض البناية المنهارة عن انتشال 19 ضحية، بينهم 11 ذكراً و8 إناث، بعدما شهد الحي منذ الساعات الأولى من صباح الخميس حالة استنفار واسعة لمختلف السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية.

    وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى نقل خمسة مصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاجات الضرورية، في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاجعة انهيار عمارة « عين النقبي » بفاس تعيد شبح الطوابق السرية إلى الواجهة

    العلم الإلكترونية – متابعة
      اهتزت العاصمة العلمية للمملكة، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، على وقع فاجعة إنسانية جديدة تمثلت في الانهيار المفاجئ لمبنى سكني مأهول بمنطقة « عين النقبي » التابعة لنفوذ مقاطعة جنان الورد؛ وهي الواقعة التي تسببت، في حصيلة أولية، في مصرع شخصين وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نُقلوا على إثرها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس. وفور إخطارها بالحادث، عاشت المنطقة حالة استنفار قصوى؛ حيث سارعت السلطات المحلية مصحوبة بالجرافات وآليات الإنقاذ، مدعومة بعناصر الوقاية المدنية ومجهودات تطوعية من الساكنة، إلى مباشرة عمليات التدخل الميداني لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض الإسمنتية. وضماناً لسلامة الجوار، قامت المصالح المختصة بإفراغ العمارات والبنايات المجاورة فوراً، بعدما ظهرت عليها شقوق وتصدعات جسيمة جراء الارتجاج العنيف، مخافة انهيارها في أي لحظة، خاصة وأن هذا التجمع السكني العشوائي، المكون من شقق عشوائية ومساكن مشيدة فوق الأسطح، بات يشكل قنبلة موقوتة تهدد سلامة قاطنيه.   وتشير المعطيات الحصرية المتوفرة من عين المكان إلى أن الساكنة تعيش حالة من الغضب والذهول؛ إذ أكد شهود عيان أن البناية المنهارة كانت قد خضعت مؤخراً لأشغال حفر وتعديلات داخلية مشبوهة مست بأساساتها، إلى جانب إضافة « غرف عشوائية » فوق السطح دون دراسة تقنية مسبقة لمدى تحمل الأساسات. كما كشفت مصادر محلية أن المنطقة مصنفة ضمن النسيج الحضري غير المنظم الذي يعاني من ضعف قنوات صرف مياه الأمطار، مما يؤدي إلى تسرب المياه إلى أساسات المباني وتآكلها مع مرور الزمن، وسط مطالب شعبية بمحاسبة « أعوان سلطة » ومنتخبين يُشتبه في غض الطرف عن هذه التجاوزات. ودخولاً على خط هذه الكارثة، أمرت النيابة العامة المختصة بفاس بفتح تحقيق قضائي معمق، حيث وجهت تعليمات صارمة إلى الضابطة القضائية لمباشرة التحريات الميدانية، والاستماع إلى الضحايا، والشهود، وصاحب البناية، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في التقصير أو منح تراخيص مشبوهة.   وتأتي هذه الفاجعة لتنكأ جراحاً لم تلتئم بعد في المدينة؛ إذ تعيد للأذهان السيناريو المأساوي الذي شهدته فاس قبل أشهر قليلة، إثر انهيار بنايتين أدي إلى وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين. وهي الكارثة التي أثبتت بشأنها التحقيقات القضائية والخبرات التقنية وجود خروقات خطيرة تمثلت في تشييد طوابق إضافية سرية دون الحصول على رخص قانونية، واستعمال مواد بناء مغشوشة ورديئة لا تطابق المعايير التقنية المعمول بها، وتفويت « حق الهواء » بطرق التوائية مع تزوير عقود البيع خارج الإطار القانوني، والتواطؤ في تسليم شواهد السكن والرخص الإدارية لأشخاص لا حق لهم فيها. يُذكر أن ذلك الملف الأسود كان قد دفع بقاضي التحقيق، بناءً على ملتمس النيابة العامة، إلى ملاحقة 21 شخصاً بتهم ثقيلة تشمل الارتشاء، والتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، حيث تقرر إيداع 8 متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، بينما يُتابع الباقون في حالة سراح؛ وهو المسار القضائي الصارم الذي يتوقع الشارع الفاسي تكراره بصرامة أشد في فاجعة « عين النقبي » لوضع حد لـ « مافيا البناء العشوائي » التي تتاجر بأرواح المواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار عمارة بفاس إلى 15 وفاة

    ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار عمارة سكنية مكونة من ستة طوابق بحي عين النقبي، التابع لمقاطعة جنان الورد بمدينة فاس، إلى 15 وفاة، بعد تسجيل وفاة أحد المصابين الذي كان يخضع للعناية المركزة، فيما لا يزال أربعة مصابين يتلقون العلاج، من بينهم حالتان وصفتا بالخطيرتين.

    وحسب معطيات متطابقة، فقد أسفرت عمليات البحث والإنقاذ عن انتشال 19 شخصا من تحت أنقاض البناية المنهارة، ضمنهم 11 ذكرا و8 إناث، حيث تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، في حين جرى إيداع جثامين الضحايا بمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الغساني.

    واستمرت عمليات التمشيط والبحث عن ناجين محتملين لساعات طويلة، وسط تعبئة ميدانية مكثفة لمصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية والأمنية، التي هرعت إلى مكان الحادث مباشرة بعد إشعارها بالواقعة.

    كما قامت السلطات بتطويق محيط العمارة المنهارة واتخاذ إجراءات احترازية شملت إجلاء سكان المباني المجاورة، مخافة وقوع انهيارات إضافية قد تهدد سلامة القاطنين.

    وفي السياق ذاته، باشرت السلطات المختصة تحقيقاً لتحديد ظروف وملابسات الحادث، خاصة أن البناية، وفق المعطيات الأولية المتوفرة، كانت مصنفة ضمن المباني الآيلة للسقوط، وسبق أن صدرت بشأنها قرارات بالإخلاء لفائدة السكان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حصيلة ضحايا « عمارة فاس » 14 قتيلا

    رشيد الكويرتي من فاس

    ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار عمارة سكنية مكوّنة من خمسة طوابق، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بمنطقة عين النقبي بمقاطعة جنان الورد بفاس، إلى 14 قتيلا و6 مصابين بإصابات متفاوتة الخطورة.

    ووفقا لما أكده مصدر طبي لهسبريس، وفي حصيلة شبه نهائية، استقبل المستشفى الجهوي الغساني بفاس 15 ضحية بين قتيل وجريح، مضيفا أن المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني استقبل، من جانبه، خمسة جرحى وُصفت إصاباتهم بالخطيرة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وبحسب معطيات ميدانية، فقد أشرفت فرق التدخل التابعة للوقاية المدنية على إيقاف عملية البحث تحت الأنقاض بعد تأكدها من عدم وجود مفقودين محتملين تحت ركام البناية المنهارة.

    وكانت السلطة المحلية قد باشرت عملية إخلاء العمارات المجاورة للبناية المنهارة، بهدف ضمان سلامة ساكنتها من مخاطر محتملة قد تنجم عن هذا الحادث، الذي خلف حالة استنفار كبيرة وتعبئة لمختلف المتدخلين.

    وفتحت الجهات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثا حول أسباب وملابسات انهيار هذه العمارة، التي كانت تضم 11 شقة سكنية، من بينها 8 شقق مأهولة بالسكان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قبل النطق بالحكم.. مبديع ومن معه يتمسكون بالبراءة ويستعطفون المحكمة

    مصطفى منجم

    شهدت جلسة محاكمة الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، آخر الكلمات للمتهمين المتابعين في الملف، وذلك قبل النطق بالحكم المنتظر في واحدة من أبرز قضايا تدبير المال العام التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني خلال السنوات الأخيرة.

    وخلال كلمته الأخيرة أمام هيئة المحكمة، بدا التأثر واضحا على محمد مبديع، حيث أكد أنه يقف أمام القضاء وهو يستشعر “ثقل هذه اللحظة” التي قال إنها أثرت عليه وعلى أفراد أسرته بشكل كبير، مشددا على ثقته الكاملة في القضاء المغربي وفي الهيئة القضائية التي تنظر في الملف.

    وأضاف مبديع أن “أصعب إحساس يمكن أن يعيشه الإنسان هو أن يتعرض لشخصه وتاريخه”، مبرزا أنه قضى سنوات طويلة في خدمة الوطن وتحمل المسؤولية العمومية، سواء من خلال تدبير الشأن المحلي أو عبر المهام الحكومية التي تقلدها. وأكد أنه حظي بثقة المواطنين لست ولايات متتالية، معتبرا ذلك دليلا على ارتباطه بالساكنة وخدمته للمصلحة العامة.

    وشدد الوزير السابق على أن جميع الصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة تدبيره مرت عبر المساطر القانونية وخضعت لمصادقة ومراقبة مصالح وزارة الداخلية، مؤكدا أن هذه الأخيرة تتوفر على أجهزة دقيقة للتدقيق والمراقبة. وختم كلمته بالتماس البراءة والسماح له بالعودة إلى أسرته.

    ومن جهته، أكد المقاول إبراهيم هلالي أن الشركة التي يمثلها تأسست سنة 1995، ولم تسجل في حقها أي مخالفة طيلة مسارها المهني، معتبرا أن صفقة “8/2016” موضوع المتابعة لا تختلف عن باقي الصفقات العمومية التي تنجز مع الإدارات والمؤسسات. وأضاف أنه لا يفهم أسباب متابعته بهذه التهم التي قال إنها تسببت في سجنه، ملتمسا بدوره الحكم ببراءته.

    أما المتهم حسن هنان، فقد أكد أن التقارير الرقابية المنجزة في الملف تثبت براءته، مطالبا المحكمة بإطلاق سراحه، فيما شدد عبدو متوكل على أنه بريء من جميع التهم المنسوبة إليه، مذكرا بما قدمه من “تضحيات” خلال مسار مهني امتد لأربعة عقود، ومعربا عن ثقته في عدالة المحكمة.

    بدوره، توجه عبد الرزاق العماري إلى هيئة الحكم بكلمات مؤثرة، ملتمسا الحكم ببراءته، ومؤكدا يقينه في عدالة القضاء، بينما عبر حسن فتاح عن أسفه لاتهامه بتبديد أموال عمومية، مشيرا إلى أن مساره المهني الطويل لم يشهد أي خطأ جسيم يستوجب العقوبة السجنية.

    وفي السياق ذاته، قال رشيد مرزق إنه “بريء أمام الله وضميره وأمام بناته”، مبرزا أنه قضى ثلاث سنوات رهن الاعتقال، معبرا عن أمله في الحصول على البراءة.

    أكد حميد البراش أن جميع الصفقات التي تم إنجازها كانت تتم بحسن نية، نافيا ارتكاب أي خروقات أو اختلالات قانونية.

    ومن جانبه، شدد أحمد عروب على أنه اشتغل لأكثر من 30 سنة دون تسجيل أي خروقات خطيرة في مساره المهني، مؤكدا أن العمل كان يتم “بكل شفافية ونزاهة”.

    أما لحسن زروق، فقد وجه انتقادات مباشرة للتقارير الرقابية، معتبرا أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية قامت بإنجاز تقاريرها في وقت كانت فيه بعض الأشغال لم تنته بعد، مضيفا أن “مغالطات” تم تضمينها في تلك التقارير، وأن بعض الأشغال نسبت إليه رغم أنه لم يقم بها.

    وأشار إلى أن ارتفاع بعض الأثمنة لم تتم مقارنته بجداول مرجعية دقيقة، مؤكدا أنه إلى حدود اليوم لم يتوصل بمستحقاته المالية المتعلقة ببعض الأشغال.

    وفي مرافعة اتسمت بالتحدي، قال حميد السبعي إنه مستعد للخضوع لخبرة قضائية دقيقة، مضيفا: “إذا ثبتت في حقي التهم فاحكموا علي بـ30 سنة”، ملتمسا في الوقت نفسه مراعاة وضعيته الاجتماعية، خاصة وأنه سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن سبع سنوات بمدينة الجديدة.

    من جهته، أوضح محمد مدني أنه أجاب عن جميع أسئلة المحكمة “بكل صدق”، وقدم كافة الوثائق القانونية التي يعتقد أنها تثبت براءته، مشيرا إلى أنه يعيش وضعية اجتماعية صعبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع حصيلة ضحايا فاجعة فاس

    ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار عمارة  سكنية من ستة طوابق بحي الجرندي عين نقبي بمقاطعة جنان الورد بفاس، إلى 8 وفيات، و6 إصابات متفاوتة الخطورة، فيما جرى انتشال 6 جثث من تحت الأنقاض.

    وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة، كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان، تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامتهم.

    كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل إلى حدود الساعة التدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذين يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض.

    وقد تم فتح بحث من طرف الجهات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاجعة فاس.. حصيلة انهيار عمارة « جنان الورد » ترتفع والسلطات تأمر بإخلاء مبانٍ مجاورة(فيديو)

    شهدت فاجعة انهيار البناية السكنية بحي عين النقبي، التابع للنفوذ الترابي لمقاطعة جنان الورد بمدينة فاس، مستجدات متسارعة خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ارتفعت حصيلة الفاجعة إلى 8 وفيات (بينهم 3 نساء وطفل)، بالإضافة إلى تسجيل 4 إصابات متفاوتة الخطورة.

    وحسب مصادر »أخبارنا »، فإن فرق الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية تمكنت من انتشال 6 جثث من تحت الأنقاض، في حين فارق شخصان آخران الحياة فور وصولهما إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، متأثرين بجروحهم البليغة.

    وفي خطوة احترازية لتفادي تعميق المأساة، أصدرت السلطات المحلية عمالة فاس أوامر عاجلة بالإخلاء الفوري لأربع عمارات سكنية محادية للمبنى المنهار؛ وجاء هذا القرار عقب رصد تصدعات بليغة ودرجات ميلان غير طبيعية في تلك البنايات، مما يشكل خطرا وشيكا على سلامة الساكنة تحسباً لأي ارتدادات أو انهيارات إضافية.

    وتشير المعطيات المتوفرة لـ »أخبارنا » إلى أن البناية المنهارة، والمكونة من ستة طوابق (طابق سفلي وخمسة طوابق علوية)، كانت مدرجة ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط بالمنطقة، وكانت موضوع إشعارات سابقة بالإخلاء موجهة لقاطنيها من طرف المصالح الجماعية والسلطات المحلية.

    يذكر أن عمليات التمشيط الدقيق وإزالة الركام ما زالت مستمرة حتى حدود الساعة، باستخدام آليات ومعدات استشعار متطورة، وسط مخاوف وترجيحات بوجود عالقين آخرين تحت الأنقاض، وذلك بموازاة مع البحث القضائي الذي تباشره المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعبد الله: الدستور حسم الملكية البرلمانية.. ولهذا فشل التحالف مع اليسار

    هسبريس من الرباط

    كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن مطلب تغيير الدستور الحالي كان نقطة جوهرية في سياق المفاوضات المرتبطة بتوحيد اليسار، في المبادرة الأخيرة التي كانت ستجمع الحزب الذي يعد امتدادا للحزب الشيوعي المغربي، في صيغة تحالف مع فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، موردا أنهم “اشترطوا للدخول في هذا التحالف أن نعلن جميعا أن الأولوية هي لتغيير وثيقة 2011”.

    وأوضح بنعبد الله، في لقاء خاص مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الدستور المعني يتضمن بالفعل ما يطالبون به، أي الملكية البرلمانية، لكن إذا كانت مقتضياته غير مطبقة بالكامل، سنناضل من أجل تحقيقه وتغيير موازين القوى؛ بيد أن هذا شعار في هذه المرحلة يصعب تحقيقه في ظل التوازنات الحالية”، مضيفا أن “تجاوز ما هو منصوص عليه حاليا يتطلب أولا النظر في تطبيق ما هو قائم”.

    “كواليس ما جرى”

    واتفق الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي على مبادرة للتحالف فيما بينهما في انتخابات 23 شتنبر المقبل دون حزب “الكتاب”؛ لكن بنعبد الله أكد ما سبق أن نشرته هسبريس بخصوص الحسم أولا بعدم المشاركة في الحكومة، وهو المطلب الذي تبناه بقوة رفاق جمال العسري الأمين العام لحزب “الشمعة” في المفاوضات، وقال ضيف هسبريس: “قلنا إنه لا يمكن خوض الانتخابات ثم نقول للناس إننا لن نحكم، فهذا غير منطقي”.

    ومضى الأمين العام لحزب “الكتاب” شارحا: “الحكم يتم في إطار شروط مناسبة وبرنامج واضح”، مشددا على أن “القول بعدم الدخول في أية تجربة حكومية مهما كانت النتائج إلى حين تغيير الدستور، فهذا طرح لا يمكن قبول السير فيه”.

    وعاد بنعبد الله إلى مبادرة التحالف مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التي انطلقت سنة 2023، واعتبر يساريون أنها “ولدت ميتة”. وقال القيادي السياسي البارز: “وضعنا مشروعا وتجاوزنا بعض الخلافات التي برزت في السنوات الأخيرة. عقدنا لقاءات، وأنتجنا وثيقة مشتركة تتضمن تقييما سلبيا لهذه الحكومة، وتفتح آفاقا مستقبلية على مختلف المستويات”.

    ولمّح المتحدث إلى وجود تغيير مفاجئ في التصور لدى حزب “الوردة” بإيعاز من جهة ما. وتابع: “عندما وصلنا مرحلة تقديم الوثيقة، حدث ما حدث، ولم نفهم إلى اليوم سبب اتخاذ مسار آخر من لدن الإخوة في الاتحاد الاشتراكي؛ مما أدى إلى تعطيل هذه العملية، كما عُطّل ملتمس الرقابة في اللحظات الأخيرة وغير ذلك من الأمور”.

    وما زال القيادي اليساري يحمل حلما ظل مستحيلا وبقي منعشا في الحياة السياسية المغربية بلا أي أفق للتحقق في بنية المشهد الحزبي الوطني: توحيد اليسار، وأشار بنعبد الله إلى أن “حزبه حمل هذه الفكرة عبر التاريخ منذ تعدد اليسار في المغرب، أي منذ بداية ستينيات القرن الماضي”، مبينا أنه “قبل هذا التاريخ كان هناك يسار واحد هو الحزب الشيوعي المغربي، الذي نعتبره الأصل التاريخي لهذا المسار”.

    واسترسل المسؤول الحزبي قائلا: “مع بداية الستينيات وظهور الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ثم انبثاق تيارات جديدة من داخله، وكذلك من داخلنا، تفرقت التيارات تدريجيا عبر الزمن، لتُطرح مجددا وبقوة مسألة وحدة اليسار”، مؤكدا أن “المغرب في حاجة إلى يسار موحد، بأهداف واضحة، قادر على تقديم بديل حقيقي للمواطنين، ومستعد لتحمل المسؤولية الحكومية لإثبات قدرته على تغيير حياة المغاربة”.

    الانتخابات وبرنامج حزب “الكتاب”

    تحدث محمد نبيل بنعبد الله أيضا عن البرنامج الانتخابي لحزبه، الذي من المرتقب أن يتم تقديمه قريبا للرأي العام، مشددا على أن “ما يركز عليه هذا البرنامج هو ضرورة إرساء قطيعة فعلية مع التوجه الحالي”.

    ومضى ضيف هسبريس شارحا: “بمعنى برنامج بعيد عن انعدام الشفافية، وعن تضارب المصالح، وعن الريع، وعن كل هذه الممارسات التي ينبغي الابتعاد عنها. نحن نريد حمولة سياسية قوية لتصوّرنا تجعل الناس تسترجع الثقة في السياسة، وأن نعطي دفعة جديدة للتجربة الديمقراطية الوطنية، بما يخلق مناخا من الانفراج، سواء تعلق الأمر بالانتخابات أو بغيرها”.

    وسجل المتحدث عينه ضرورة تحلي الحكومة بالجرأة السياسية والديمقراطية، ما دامت تقول إنها حكومة سياسية ومدافعة عن الديمقراطية، وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين الشباب على خلفية احتجاجات “جيل زد”.

    وبخصوص البعد الاجتماعي، اقترح حزب “الكتاب” وضع سياسة بديلة ستكون ذات نكهة يسارية تقدمية واضحة، موضحا أن البرنامج “يركز على المدرسة العمومية، التي ستكون لها الأولوية، وكذلك المستشفى العمومي، لا بالشعارات والتصريحات فقط؛ بل على أرض الواقع، لأننا اليوم نلاحظ أن الجزء الأكبر من الأموال المرتبطة بالتغطية الصحية يذهب إلى القطاع الخاص”.

    واسترسل بنعبد الله قائلا: “نلتزم كذلك بتفعيل التغطية الاجتماعية الفعلية، وإدماج نحو 8 ملايين ونصف المليون شخص غير مستفيدين اليوم من التأمين عن المرض، حتى يستفيدوا فعليا من هذا الحق”.

    وذكر المتحدث وجود رهان لـ”إعطاء نَفَسٍ جديد للاستثمار العمومي، وتمويل المقاولات، وتمويل الاقتصاد الوطني، في إطار من الشفافية والابتعاد عن كل الممارسات التي تثير الشك حول المنافسة الشريفة”، موضحا أن الغاية هي “خلق فرص الشغل وإنتاج الثروة، والاعتماد على المقاولة الوطنية لتحقيق نسبة نمو أعلى ومعالجة عدد من الاختلالات الأساسية”.

    وأشار محمد نبيل بنعبد الله كذلك إلى الرغبة المتعلقة بـ”الحفاظ على قدرات المقاولات الوطنية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبر سياسة ضريبية تخفف عنها العبء الضريبي، مع الحفاظ على وضعية المقاولات المتوسطة؛ في حين نرى أن المقاولات الكبرى المرتبطة بشكل أو بآخر بالاحتكار ينبغي أن تؤدي ضرائب أكبر وأكثر عدلا”، بالإضافة إلى “البعد البيئي والإيكولوجي الذي غاب تماما عن هذه الحكومة؛ لأننا لا يمكن أن نستمر في سياسات تستنزف الموارد، وتؤثر على التوازن المناخي لبلادنا وعلى العدالة المناخية”.

    إقرأ الخبر من مصدره