هسبريس – محمد حميدي
تقدّمت نبيلة منيب، النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد، بمقترح قانون للعفو العام عن معتقلي ومتابعي حراك جيل Z GenZ212#، موضحة أن هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى معالجة التبعات الناتجة عن المحاكمات والأحكام المتفاوتة التي طالت هؤلاء الشباب و”خلق مناخ سليم ومنفتح لتدشين مرحلة جديدة”.
وتقترح منيب، وفق ما نصّت عليه المادة الأولى من مقترح القانون، الذي طالعته هسبريس، أن “يصدر عفو عام وشامل عن جميع الأفعال المرتكبة على خلفية أو بمناسبة الحركات الاحتجاجية المعروفة باسم حراك جيل Z التي وقعت خلال الفترة الممتدة من تاريخ انطلاقها يوم 27 شتنبر 2025 إلى تاريخ المصادقة على هذا القانون في مجلسي البرلمان”.
وأوضح المصدر أن هذا القانون يسري على “كل الأفعال التي شكلت أساسا لمحاكمات ناشطات ونشطاء الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم احتجاجات جيل Z أو #Genz212″”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
ويشمل هذا العفو، بموجب هذا القانون، كل شخص “صدرت في حقه أحكام قضائية نهائية أو غير نهائية بخصوص الأفعال المشار إليها في المادة الأولى” أو “كان محل متابعات أو توقيفات أو اعتقالات بخصوص الأفعال المشار إليها في المادة الأولى”.
ويهم، أيضا، كل شخص “كانت أو لا تزال الدعوى العمومية في حقه سارية أو مجمدة بخصوص الأفعال المشار إليها في المادة الأولى، مع الاحتفاظ بحقوق الأطراف المدنية المتضررة في المطالبة بالتعويض أمام الجهات المختصة، طبقا للقانون”.
وقد اقترحت المادة الثالثة من المبادرة التشريعية أن يترتب على هذا العفو العام “انقضاء الدعوى العمومية في جميع مراحلها”، و”محو الإدانة الجنائية وإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حق المعنيين بها، بحيث يعتبر العفو بمثابة براءة”، و”إلغاء جميع الآثار القانونية والقضائية والمترتبات الإدارية المترتبة على هذه المحاكمات والأحكام”.
كذلك يدعو مقترح القانون إلى إحداث “لجنة وزارية مشتركة يعهد إليها تتبع وتنفيذ هذا القانون، تحت إشراف وزارة العدل، وتعمل على ضمان الإفراج الفوري عن المعتقلين المشمولين بهذا العفو، وحذف السوابق القضائية المتعلقة بهذه الأفعال من السجلات العدلية لكل المتابعات والمتابعين دون أي استثناء”.
ويأتي مقترح القانون، وفق مذكرته التقديمية، استنادا إلى المادة 71 من الدستور المغربي، وبناء على الأدوار الدستورية والسياسية والاجتماعية المنوطة بممثلات وممثلي الأمة المغربية، “وبعدما شهدت البلاد حراكا احتجاجيا شبابيا في مطالب اجتماعية مشروعة وبديهية، انطلق يوم 27 شتنبر ولا يزال متواصلا أدت إلى حدوث العديد من التوقيفات والاعتقالات”.
وقد بلغت هذه التوقيفات والاعتقالات، “حسب أرقام النيابة العامة، 5780 توقيفا وتقديم 2480 مواطنة ومواطنا للمحاكمة في العديد من المحاكم على الصعيد الوطني، توجت بإصدار أحكام متفاوتة وصلت إلى عشرات السنين”.
واعتبر الحزب الاشتراكي الموحد أن “هذه الأحكام، إضافة إلى كل ما تعرضت له هذه الحركة الاحتجاجية الشبابية من قمع شديد، بما في ذلك المئات من الانتهاكات الموثقة، ساهمت في تعميق انعدام منسوب الثقة بين المواطنين وبين الدولة وعمّقت الشعور بالحيف والغبن وسط فئات اجتماعية عريضة”.
وسجّل الحزب نفسه أن “المصلحة العليا للوطن تقتضي التعامل مع هذه الملفات بمقاربة سياسية واجتماعية وحقوقية شاملة، تعالج جذور المشاكل وتفتح الباب أمام عودة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة”.
وبناء على كل ما سلف، أكدت منيب أن مقترح القانون المقدم “يستهدف معالجة التبعات الناتجة عن هذه المحاكمات والأحكام؛ وذلك بخلق مناخ سليم ومنفتح كمدخل لتدشين مرحلة جديدة لكل بنات وأبناء هذا الوطن”.
إقرأ الخبر من مصدره
