Étiquette : مناخ

هبة بريس _ الرباط

تحضر الجزائر للقمة العربية المقبلة حيث وجهت الدعوة وهي الدعوة التي باينت بخصوصها الاراء والتقديرات .

ولم تؤكد الرباط مشاركتها في القمة بشكل صريح، غير ان مصادر أوضحت ، أن المغرب يتجه نحو المشاركة في القمة.

وحول الملف قال رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية، محمد بودن، إن المملكة المغربية تقوم بدراسة الدعوة الجزائرية ومضمونها والتعامل مع مختلف أبعاد الموقف وتفاصيل الأحداث الرسمية في القمة العربية.

وأضاف أن المشاركة الملكية في القمة العربية المقبلة بالجزائر تبقى ممكنة في ظل طموح الدول العربية الوازنة لبعث روح جديدة في العمل العربي المشترك.

ولفت إلى أنه حال قرر المغرب المشاركة فإنها تكون منسجمة مع سياسة “اليد الممدودة” تجاه الجزائر والتي تمسك بها الملك محمد السادس بشجاعة، وسط مناخ من التلميحات السلبية في الجوار.

ويرى أن هذه الخطوة تمثل حدثا تاريخيا وتطورا بارزا في البيئة الاستراتيجية للمشهدين العربي والمغاربي، بحكم أن اللقاءات رفيعة المستوى تسمح باتخاذ قرارات استراتيجية.

وبحسب بودن فإن اتصالات مستمرة بين المملكة المغربية وشركائها في جامعة الدول العربية، حتى موعد القمة، خاصة بشأن تفاصيل متعلقة بالبيان الختامي، وخارطة المملكة المغربية، ومستوى استقبال الوفد المغربي، وموعد تناول الكلمة، والموقع في الصورة الرسمية، وقاعة المؤتمر ومختلف التدابير، والضمانات وصيغة مرور الطائرة في الأجواء الجزائرية، في ظل واقع العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويرى أن هذه التفاصيل سابقة الذكر تحدد مستوى التمثيل المغربي بالقمة، سواء كان على أعلى مستوى، أو على المستوى الوزاري، أو إيفاد شخصيات على مستوى آخر.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 14 سبتمبر, 2022 إلى 18:15

الرباط – أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، “ضروري للرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني”.

وقال المسؤول الحكومي في كلمة له خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عُقد في إطار المناقشة العامة والتفصيلية لمواد النص السالف الذكر، إن الأمر يتعلق “بورش إصلاحي كبير نحمله جميعا، وبالتالي فهو موجه لكل المكونات الفاعلة في المجتمع ولايخضع لمنطق الأغلبية والمعارضة”.

وأضاف الوزير في معرض تفاعله مع مداخلات النائبات والنواب البرلمانيين، أن العالم يمر بأزمات غير مسبوقة ويواجه أزمات كبيرة ويشهد منافسة شرسة بين الدول لاغتنام الفرص وجلب الاستثمار، مؤكدا أن الظرفية الراهنة “تفرض العمل بسرعة لتحقيق دينامية إيجابية تقوي مكانة المغرب من خلال مشروع قانون إطار واضح وشفاف يحدد التوجهات العامة لإصلاح سياسة الدولة بخصوص الاستثمار”، وفق ما دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز في هذا الإطار، أن الحكومة قامت بصياغة هذا المشروع في إطار تشاركي والتقائي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي، لافتا إلى أن الهدف من هذا الإصلاح هو ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.

وبخصوص الأهداف الأساسية للميثاق، أفاد السيد الجزولي أنها تتمثل أساسا في عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص في أفق 2035، و إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمار، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وسجل أن هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق “دون انخراط قوي وصادق للحكومة بكل قطاعاتها، وللبرلمان والسلطات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والقطاع البنكي وكل الفاعلين” وذلك من أجل جعل المغرب “بلدا للاستثمار بامتياز”.

وتطرق المسؤول الحكومي في معرض كلمته، إلى أهم المستجدات التي جاء بها مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أنه شامل وواضح وموجه لجميع المستثمرين بمختلف جنسياتهم (المغاربة المقيمين بالمغرب ومغاربة العالم والأجانب) وكيفما كان حجم استثمارهم.

وأفاد أنه تم لأول مرة في الميثاق الجديد إشراك مستوى الجهة في المصادقة على الاتفاقيات، فضلا عن اشتماله على تدابير تحفيزية وغير مسبوقة تصل إلى 30 في المائة من الاستثمار الإجمالي، واقتراحه إطارا موحدا ومتماسكا يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة.

وأوضح السيد الجزولي أن مشروع القانون الإطار هو النص القانوني المرجعي الذي يحدد التوجهات العامة والإصلاحات الأساسية لسياسة الدولة في مجال الاستثمار، وأن كل نصوصه التطبيقية ذات الصلة “ستحترم روحه ومقتضياته”.

وأشار إلى أن النص يحيل على ثلاثة نصوص تشريعية أو تنظيمية تلتزم الحكومة بإصدارها حسب جدول زمني محدد لضمان تطبيق أحكامه.

إقرأ الخبر من مصدره

قال أحمد درداري، أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد الملك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، إن طرح مشاركة المغرب في قمة الجزائر لم تأت بمبادرة من البلد المنظم، وإنما بضغط من الدول العربية التي اشترطت حضور المغرب للموافقة على تنظيم القمة العربية في الجزائر، مما أسقط السلطات الجزائرية في موقف محرج لم يمنح لها الاختيار غير قبول حضور المملكة المغربية، إن هي أرادت تفادي سحب تنظيم القمة منها.

 وعليه، يضيف الدكتور احمد درداري في تصريح ل”تليكسبريس”، “أن القاعدة المعمول بها دبلوماسيا هي إرسال الجزائر لمبعوث خاص إلى المملكة المغربية والذي سيبين مستوى التعامل و مستوى قبول وترحيب الجزائر بحضور المغرب، ذلك أن العلاقات الثنائية والعلاقات الخاصة والمتميزة تظهرها طبيعة ومستوى المبعوث، الذي يسلم الدعوة لملوك ورؤساء الدول العربية”.

ويؤكد المحلل السياسي ورئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات: أنه “من أخلاقيات الدبلوماسية معاملة جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة، ولكون العلاقة بين المغرب والجزائر متوترة وأن المغرب عريق في الممارسة الدبلوماسية، فإن كل نقص أو تحفظ قد يشوب البروتوكول الرسمي في نوعية أو كيفية تقديم الدعوة للمملكة المغربية، سيكون سببا مباشرا لإلغاء مشاركة المغرب في القمة، الشيء الذي يتطلب التواصل بين سلطات البلدين على أعلى مستوى لوضع ترتيبات مضبوطة لضمان مشاركة المغرب في القمة من قبيل عدم حضور ممثل جبهة البوليساريو الانفصالية، وعدم إظهار أية خريطة تبين بتر الصحراء المغربية من المغرب، والتدابير الأمنية لحماية البعثة المغربية منذ دخول الوفد الأراضي الجزائرية إلى حين مغادرتها، ومسألة إخراج القمة عن سياقها، أو التلميحات أو رفع شعار في وجه ممثلي المغرب بشكل رسمي، أو أية إهانة كيفما كانت”.

وأضاف احمد درداري، الذي يشتغل أيضا منسقا لماستر التدبير الاستراتيجي للسياسات العمومية الأمنية: ” أن إرسال الجزائر لوزير العدل إلى الرباط من أجل دعوة المغرب لحضور القمة العربية المقررة في أول نوفمبر بالجزائر، ليكون مؤشراً على تزايد فرص عقد القمة العربية في موعدها، وكان إرسال وزير الخارجية أو وزير الدولة أنسب، حتى تحمل الدعوة الجزائرية في طياتها احتمال تخفيف التوترات بين البلدين. والإعلان عن أن وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي سيزور الرباط، حاملاً دعوة رسمية لحضور القمة العربية المقرر عقدها مطلع نوفمبر 2022، في ظل وجود ملفات خلافية بينهما، وسط مخاوف من أن يؤثر غياب المغرب عن القمة على فرص عقدها يومي 1 و2 نوفمبر 2022 والتأكيد على عقد القمة في وقتها.”

وأوضح المتحدث في التصريح نفسه أنه: “ورغم أن دعوة المغرب لحضور القمة العربية يحملها وزير سيادي، وأن مكانته لا تماثل إيفاد وزير الخارجية أو وزير دولة، لكنه يظل تمثيلاً سياديا، وهو نفسه الذي يحمل الدعوة للسعودية والأردن، وانقسمت الوفود إلى أربع مجموعات: الأولى تكلف بتقديم الدعوة لها وزير الخارجية رمطان لعمامرة مثل دولة مصر والفئة الثانية سيسلمها الدعوة وزير العدل كالسعودية والأردن والمغرب، والفئة الثالثة يسلمها الدعوة وزير التنمية المحلية الجزائري أو غيره من الوزراء، بينما الفئة الرابعة هي التي سيسلمها الدعوة وزير الداخلية كموريتانيا وتونس … وكل هذا سيدفع المغرب إلى تحديد مستوى تمثيل المملكة المغربية بعد التدقيق في حيثيات حضور الوفد المغربي، وما لم يتم الإخلال بالبروتوكول الرسمي لدعوة المغرب”.

وأضاف الدكتور احمد درداري، أنه “أمام السلطات الجزائرية فرصا لرفع مستوى التمثيل المغربي الذي يحدده مستوى المبعوث، ومنه الرفع من مستوى البروتوكول وإظهار حسن النية في دعوة المغرب، وتوفير مناخ الأخوة لإنجاح القمة العربية والبداية باختيار مبعوث متميز للمملكة المغربية التي للجزائر معها خلافات، كما حدث في قمم سابقة كقمة دمشق وقمم ليبيا”.

وعن مستقبل العلاقات بين البلدين بعد القمة العربية بالجزائر، قال احمد درداري: “بالنسبة لمستقبل العلاقات بين المغرب والجزائر لما بعد القمة، فان الأمر يتوقف على مراجعة نقط الخلاف والملفات كملف الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وملف الصحراء المغربية، حيث إن المغرب اقترح حلاً يقوم على حكم ذاتي موسع، بينما الجزائر متمسكة بدعم جبهة البوليساريو الانفصالية تحت يافطة تصفية الاستعمار”.

موضحا في السياق نفسه: أنه “إذا ما استوعبت الجزائر أن العلاقات المغربية الأمريكية و الإماراتية والإسرائيلية … و اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء إضافة إلى إقامة المغرب للعلاقات مع تل أبيب في مجالات عسكرية وأمنية، أنه يتجاوز قدرتها، أي الجزائر، ولا يمكنها العودة إلى الوراء، وأن أمامها فرصا أقل مما سبق، قد تمكنها من تقليص مستوى الأزمة والصراعات والقضايا المعقدة التي ستزيد في تعميق الأزمة الداخلية والخارجية اللتين يؤدي ضريبتهما الشعب الجزائري، كحركة استقلال منطقة القبائل التي تصنفها الجزائر كمنظمة إرهابية، وأزمة تصدير الغاز إلى المغرب واسبانيا، وإغلاق الأجواء أمام الطائرات المغربية منذ 2021، ومواجهة قرارات الأمم المتحدة بشأن اللاجئين ورفض المبعوث الأممي لمراقبة وضعية حقوق الإنسان بالمخيمات بتندوف وداخل الجزائر”.

وتوقف الدكتور درداري عند مبادرة يد المغرب الممدودة الى الجزائر قائلا إن: “المغرب إضافة إلى اليد الممدودة، فانه يدعو لأن تتجاوز القمة للحسابات الضيقة والالتزام بالمسؤولية، إضافة إلى حرص جلالة الملك محمد السادس على الانخراط في صلب العمل العربي المشترك، سواء من داخل الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية، أو من خلال الهيئات المتفرعة عنها، والذي تجسد في احتضان المملكة المغربية لسبع قمم عربية، ساهمت في جمع الكلمة العربية وإعطاء نفس جديد للعمل العربي المشترك”.

وخلص المحلل السياسي إلى القول إن: “التسوية السلمية لنزاع الصحراء المغربية، هو الطريق الوحيد لإعادة العلاقات المغربية الجزائرية إلى طبيعتها، ونجاح القمة العربية سيكون مؤشرا على بداية الانفراج، إذا واصلت الدول العربية الدعم والوساطة الحكيمة والمتبصرة.”.

 وختم احمد درداري تصريحه بالقول: إن “العلاقات المغربية الجزائرية لا تتطلب الاندفاع الزائد أو البرودة، وإنما ممارسة العمل الدبلوماسي بمهنية وضوابط دقيقة، لأننا نتعامل مع دولة تربطنا بها نقط خلافية وعداء لا يمكن تخطيهما بسهولة”.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

أكد النواب البرلمانيون الممثلون لمختلف الهيئات السياسية بمجلس النواب أن مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يعد نصا مهيكلا لسياسة الدولة في هذا المجال، مما يستوجب مناقشة جادة ومستفيضة لمواده ومقتضياته.

واعتبر هؤلاء البرلمانيون في اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء وخصص للمناقشة العامة لمواد النص سالف الذكر، أن الغاية لا تكمن في الاصطفاف في الأغلبية أو الدفاع عن المعارضة، بل تكمن أساسا في إنتاج نص تشريعي ذي جودة عالية لما له من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي كلمة له في افتتاح أشغال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، محمد شوكي، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار الهادفة إلى تعزيز جاذبية المملكة بعد سلسلة من القوانين التشريعية التي عرفتها العشرية الأخيرة على غرار الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاح الضريبي.

وأبرز أن هذا النص هو ثمرة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إعداد ميثاق استثمار جديد ومحفز، كما أنه تنزيل لالتزام الحكومة في برنامجها بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد وتعزيز دينامية الإصلاحات بغية جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا.

من جهته، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، أن ميثاق الاستثمار الساري المفعول منذ 26 سنة لم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الجديدة ، مشيرا إلى أن النص الجديد، قيد المناقشة، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة تتسم بالتقلب وبتداعيات أزمة كوفيد19 التي تسببت في ركود اقتصادي كبير وغير مسبوق أعقبته أزمة جديدة تمثلت في تصاعد مثير لأسعار المواد الأولية نتيجة ارتفاع الطلب عليها وتفاقمت خلال السنة الجارية بفعل ازدياد حدة الاضطرابات الجيوسياسية التي أذكتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد أن هذه الطرفية المتميزة بتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يتعين أخذها في الحسبان، مبرزا أن مشروع القانون الإطار سيكون مرآة عاكسة لها مستقبلا بالشكل الذي يمنح الاقتصاد الوطني مناعة وقدرة على التأقلم مع التغيرات الوطنية والدولية.

وقال السيد غياث إن مشروع القانون يأتي كذلك، في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال الاستثمار وبالتالي سيكون بمثابة القاطرة التي ستقود الدينامية الاقتصادية الوطنية بسرعة أكبر لمواجهة التحولات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي وبما يحقق الأهداف المرجوة منه في ظل الارادة القوية المعبر عنها من قبل جميع المتدخلين في مجال الاستثمار.

بدوره، نوه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، محمد التويزي، بالتجاوب السريع للحكومة مع توجيهات جلالة الملك المتضمنة في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى برسم الولاية الحالية، مؤكدا أن الميثاق الجديد يشكل لحظة فاصلة للحاق بركب الدول المتقدمة.

واعتبر أن الميثاق الجديد يجب أن يحدث قطيعة مع بعض الممارسات ويضع أسس الشفافية في مجال الاستثمار، داعيا في هذا السياق، إلى وقفة تأمل في تجربة ميثاق الاستثمار السابق للوقوف على النجاحات ومكامن الخلل التي اعترت هذه التجربة ولتبيان إلى أي حد نجحت الجهود التي بذلت في الرفع من مردودية الاستثمار وتأهيل المقاولة المغربية وتحسين مناخ الأعمال.

وسجل أن عكس منحى المعادلة الحالية المتمثلة في هيمنة الاستثمار العمومي على الاستثمار الخاص، يعد من بين القضايا الهامة التي ينبغي أن ينكب عليها الميثاق الجديد للاستثمار، كما توقف في مداخلته عند بعض معيقات الاستثمار لا سيما الإدارية منها وهيمنة المقاولات الصغيرة جدا على النسيج المقاولاتي الوطني والضغط الجبائي، وتأثير القطاع غير المهيكل.

من جانبه، أكد رئيس الفرق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، على أهمية القيام بقراءة متأنية لحصيلة التجربة السابقة في مجال الاستثمار لرصد مكامن الخلل، لاسيما في ما يتعلق بالإجرءات التي واكبت تنزيل الميثاق السابق.

واعتبر أن ميثاق الاستثمار الجديد جاء ليصحح الاختلالات، داعيا إلى إعادة النظر في المؤسسات الساهرة على الاستثمار ومواكبة المستثمرين وتقييم تجربة الشباك الوحيد.كما طالب رئيس الفريق الاستقلالي بتبسيط المساطر الإدارية ومواصلة العمل، بالموازاة مع ذلك، على إصلاح ورش القضاء وتكريس سيادة القانون والمحاكمة العادلة، فضلا عن تفعيل الإطار المتعلق بالجبايات وتبسيط مدونة الشغل وإصدار قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب.

من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي إن الميثاق الجديد للاستثمار يعد نصا تشريعيا أساسيا ومن بين النصوص الضرورية لتفعيل النموذج التنموي الجديد لمواجهة التحديات المطروحة على المغرب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

وأبرز أن الأمر يتعلق بنص لطالما دعا جلالة الملك في خطبه السامية إلى إخراجه إلى حيز الوجود ولطالما انتظره المغاربة والمستثمرون من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد في هذه الظرفية الصعبة.

واعتبر أن أهمية هذا المشروع وبعده الاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المسار التنموي للبلد تقتضي من الفاعلين البرلمانيين والسياسيين الخوض في تفاصيله بنوع من الدقة والقيام بمناقشة عميقة وهادئة لمختلف مواده ومقتضياته.

وسجل أن مثل هذه النصوص التشريعية “لاتحتمل السرعة في تمريرها كباقي النصوص التي عملت الحكومة على اعتمادها خلال السنة التشريعية الأولى” ، داعيا إلى تمكين النائبات و النواب من حقهم في المناقشة المستفيضة والجادة.

أما رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، فتطرق إلى الإسقاطات الاجتماعية لهذا النص الذي تتقاطع فيه مسؤوليات عدة قطاعات حكومية مما يطرح بإلحاج، من وجهة نظره، سؤال الالتقائية والتنسيق الأمثل باعتبارهما ضمانة التنزيل السليم والقطع مع الممارسات التي شابت التجربة السابقة.

ودعا السيد السنتيسي في هذا الإطار، إلى إقرار عدالة مجالية في ميدان الاستثمار قوامها إعفاءات ضريبة وتبسيط المساطر الإدارية وإيجاد الحلول القابلة للتطبيق مع استحضار الخصوصيات والتباينات الجهوية.

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، قد قدم مضامين هذا النص أمام اللجنة في 26 يوليوز الماضي، مؤكدا أنه يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.

وأبرز المسؤول الحكومي أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 13 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، شامل للجميع وواضح ويطرح إطارا موحدا ومتماسكا، فضلا عن كونه يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة ويقترح تدابير تحفيزية قوية، منوها الى أن الطموح الأكبر يتمثل في تحرير الإمكانات الكاملة للاستثمار الخاص على الصعيد الوطني، في سياق دولي متميز بمنافسة حادة من أجل جذب الاستثمارات

إقرأ الخبر من مصدره

أكد النواب البرلمانيون الممثلون لمختلف الهيئات السياسية بمجلس النواب أن مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يعد نصا مهيكلا لسياسة الدولة في هذا المجال، مما يستوجب مناقشة جادة ومستفيضة لمواده ومقتضياته.

واعتبر هؤلاء البرلمانيون في اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء وخصص للمناقشة العامة لمواد النص سالف الذكر، أن الغاية لا تكمن في الاصطفاف في الأغلبية أو الدفاع عن المعارضة، بل تكمن أساسا في إنتاج نص تشريعي ذي جودة عالية لما له من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي كلمة له في افتتاح أشغال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، محمد شوكي، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار الهادفة إلى تعزيز جاذبية المملكة بعد سلسلة من القوانين التشريعية التي عرفتها العشرية الأخيرة على غرار الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاح الضريبي.

وأبرز أن هذا النص هو ثمرة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إعداد ميثاق استثمار جديد ومحفز، كما أنه تنزيل لالتزام الحكومة في برنامجها بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد وتعزيز دينامية الإصلاحات بغية جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا.

من جهته، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، أن ميثاق الاستثمار الساري المفعول منذ 26 سنة لم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الجديدة ، مشيرا إلى أن النص الجديد، قيد المناقشة، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة تتسم بالتقلب وبتداعيات أزمة كوفيد19 التي تسببت في ركود اقتصادي كبير وغير مسبوق أعقبته أزمة جديدة تمثلت في تصاعد مثير لأسعار المواد الأولية نتيجة ارتفاع الطلب عليها وتفاقمت خلال السنة الجارية بفعل ازدياد حدة الاضطرابات الجيوسياسية التي أذكتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد أن هذه الطرفية المتميزة بتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يتعين أخذها في الحسبان، مبرزا أن مشروع القانون الإطار سيكون مرآة عاكسة لها مستقبلا بالشكل الذي يمنح الاقتصاد الوطني مناعة وقدرة على التأقلم مع التغيرات الوطنية والدولية.

وقال السيد غياث إن مشروع القانون يأتي كذلك، في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال الاستثمار وبالتالي سيكون بمثابة القاطرة التي ستقود الدينامية الاقتصادية الوطنية بسرعة أكبر لمواجهة التحولات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي وبما يحقق الأهداف المرجوة منه في ظل الارادة القوية المعبر عنها من قبل جميع المتدخلين في مجال الاستثمار.

بدوره، نوه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، محمد التويزي، بالتجاوب السريع للحكومة مع توجيهات جلالة الملك المتضمنة في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى برسم الولاية الحالية، مؤكدا أن الميثاق الجديد يشكل لحظة فاصلة للحاق بركب الدول المتقدمة.

واعتبر أن الميثاق الجديد يجب أن يحدث قطيعة مع بعض الممارسات ويضع أسس الشفافية في مجال الاستثمار، داعيا في هذا السياق، إلى وقفة تأمل في تجربة ميثاق الاستثمار السابق للوقوف على النجاحات ومكامن الخلل التي اعترت هذه التجربة ولتبيان إلى أي حد نجحت الجهود التي بذلت في الرفع من مردودية الاستثمار وتأهيل المقاولة المغربية وتحسين مناخ الأعمال.

وسجل أن عكس منحى المعادلة الحالية المتمثلة في هيمنة الاستثمار العمومي على الاستثمار الخاص، يعد من بين القضايا الهامة التي ينبغي أن ينكب عليها الميثاق الجديد للاستثمار، كما توقف في مداخلته عند بعض معيقات الاستثمار لا سيما الإدارية منها وهيمنة المقاولات الصغيرة جدا على النسيج المقاولاتي الوطني والضغط الجبائي، وتأثير القطاع غير المهيكل.

من جانبه، أكد رئيس الفرق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، على أهمية القيام بقراءة متأنية لحصيلة التجربة السابقة في مجال الاستثمار لرصد مكامن الخلل، لاسيما في ما يتعلق بالإجرءات التي واكبت تنزيل الميثاق السابق.

واعتبر أن ميثاق الاستثمار الجديد جاء ليصحح الاختلالات، داعيا إلى إعادة النظر في المؤسسات الساهرة على الاستثمار ومواكبة المستثمرين وتقييم تجربة الشباك الوحيد.كما طالب رئيس الفريق الاستقلالي بتبسيط المساطر الإدارية ومواصلة العمل، بالموازاة مع ذلك، على إصلاح ورش القضاء وتكريس سيادة القانون والمحاكمة العادلة، فضلا عن تفعيل الإطار المتعلق بالجبايات وتبسيط مدونة الشغل وإصدار قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب.

من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي إن الميثاق الجديد للاستثمار يعد نصا تشريعيا أساسيا ومن بين النصوص الضرورية لتفعيل النموذج التنموي الجديد لمواجهة التحديات المطروحة على المغرب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

وأبرز أن الأمر يتعلق بنص لطالما دعا جلالة الملك في خطبه السامية إلى إخراجه إلى حيز الوجود ولطالما انتظره المغاربة والمستثمرون من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد في هذه الظرفية الصعبة.

واعتبر أن أهمية هذا المشروع وبعده الاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المسار التنموي للبلد تقتضي من الفاعلين البرلمانيين والسياسيين الخوض في تفاصيله بنوع من الدقة والقيام بمناقشة عميقة وهادئة لمختلف مواده ومقتضياته.

وسجل أن مثل هذه النصوص التشريعية “لاتحتمل السرعة في تمريرها كباقي النصوص التي عملت الحكومة على اعتمادها خلال السنة التشريعية الأولى” ، داعيا إلى تمكين النائبات و النواب من حقهم في المناقشة المستفيضة والجادة.

أما رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، فتطرق إلى الإسقاطات الاجتماعية لهذا النص الذي تتقاطع فيه مسؤوليات عدة قطاعات حكومية مما يطرح بإلحاج، من وجهة نظره، سؤال الالتقائية والتنسيق الأمثل باعتبارهما ضمانة التنزيل السليم والقطع مع الممارسات التي شابت التجربة السابقة.

ودعا السيد السنتيسي في هذا الإطار، إلى إقرار عدالة مجالية في ميدان الاستثمار قوامها إعفاءات ضريبة وتبسيط المساطر الإدارية وإيجاد الحلول القابلة للتطبيق مع استحضار الخصوصيات والتباينات الجهوية.

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، قد قدم مضامين هذا النص أمام اللجنة في 26 يوليوز الماضي، مؤكدا أنه يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.

وأبرز المسؤول الحكومي أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 13 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، شامل للجميع وواضح ويطرح إطارا موحدا ومتماسكا، فضلا عن كونه يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة ويقترح تدابير تحفيزية قوية، منوها الى أن الطموح الأكبر يتمثل في تحرير الإمكانات الكاملة للاستثمار الخاص على الصعيد الوطني، في سياق دولي متميز بمنافسة حادة من أجل جذب الاستثمارات.

إقرأ الخبر من مصدره