Étiquette : مناخ

  • الميثاق الجديد للاستثمار نص مهيكل لسياسة الدولة يستلزم مناقشة جادة ومستفيضة (برلمانيون)

    الميثاق الجديد للاستثمار نص مهيكل لسياسة الدولة يستلزم مناقشة جادة ومستفيضة (برلمانيون)

    الثلاثاء, 13 سبتمبر, 2022 إلى 19:30

    الرباط – أكد النواب البرلمانيون الممثلون لمختلف الهيئات السياسية بمجلس النواب أن مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يعد نصا مهيكلا لسياسة الدولة في هذا المجال، مما يستوجب مناقشة جادة ومستفيضة لمواده ومقتضياته.

    واعتبر هؤلاء البرلمانيون في اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء وخصص للمناقشة العامة لمواد النص سالف الذكر، أن الغاية لا تكمن في الاصطفاف في الأغلبية أو الدفاع عن المعارضة، بل تكمن أساسا في إنتاج نص تشريعي ذي جودة عالية لما له من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    وفي كلمة له في افتتاح أشغال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، محمد شوكي، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار الهادفة إلى تعزيز جاذبية المملكة بعد سلسلة من القوانين التشريعية التي عرفتها العشرية الأخيرة على غرار الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاح الضريبي.

    وأبرز أن هذا النص هو ثمرة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إعداد ميثاق استثمار جديد ومحفز، كما أنه تنزيل لالتزام الحكومة في برنامجها بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد وتعزيز دينامية الإصلاحات بغية جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا.

    من جهته، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، أن ميثاق الاستثمار الساري المفعول منذ 26 سنة لم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الجديدة ، مشيرا إلى أن النص الجديد، قيد المناقشة، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة تتسم بالتقلب وبتداعيات أزمة كوفيد19 التي تسببت في ركود اقتصادي كبير وغير مسبوق أعقبته أزمة جديدة تمثلت في تصاعد مثير لأسعار المواد الأولية نتيجة ارتفاع الطلب عليها وتفاقمت خلال السنة الجارية بفعل ازدياد حدة الاضطرابات الجيوسياسية التي أذكتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

    وأكد أن هذه الطرفية المتميزة بتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يتعين أخذها في الحسبان، مبرزا أن مشروع القانون الإطار سيكون مرآة عاكسة لها مستقبلا بالشكل الذي يمنح الاقتصاد الوطني مناعة وقدرة على التأقلم مع التغيرات الوطنية والدولية.

    وقال السيد غياث إن مشروع القانون يأتي كذلك، في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال الاستثمار وبالتالي سيكون بمثابة القاطرة التي ستقود الدينامية الاقتصادية الوطنية بسرعة أكبر لمواجهة التحولات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي وبما يحقق الأهداف المرجوة منه في ظل الارادة القوية المعبر عنها من قبل جميع المتدخلين في مجال الاستثمار.

    بدوره، نوه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، محمد التويزي، بالتجاوب السريع للحكومة مع توجيهات جلالة الملك المتضمنة في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى برسم الولاية الحالية، مؤكدا أن الميثاق الجديد يشكل لحظة فاصلة للحاق بركب الدول المتقدمة.

    واعتبر أن الميثاق الجديد يجب أن يحدث قطيعة مع بعض الممارسات ويضع أسس الشفافية في مجال الاستثمار، داعيا في هذا السياق، إلى وقفة تأمل في تجربة ميثاق الاستثمار السابق للوقوف على النجاحات ومكامن الخلل التي اعترت هذه التجربة ولتبيان إلى أي حد نجحت الجهود التي بذلت في الرفع من مردودية الاستثمار وتأهيل المقاولة المغربية وتحسين مناخ الأعمال.

    وسجل أن عكس منحى المعادلة الحالية المتمثلة في هيمنة الاستثمار العمومي على الاستثمار الخاص، يعد من بين القضايا الهامة التي ينبغي أن ينكب عليها الميثاق الجديد للاستثمار، كما توقف في مداخلته عند بعض معيقات الاستثمار لا سيما الإدارية منها وهيمنة المقاولات الصغيرة جدا على النسيج المقاولاتي الوطني والضغط الجبائي، وتأثير القطاع غير المهيكل.

    من جانبه، أكد رئيس الفرق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، على أهمية القيام بقراءة متأنية لحصيلة التجربة السابقة في مجال الاستثمار لرصد مكامن الخلل، لاسيما في ما يتعلق بالإجرءات التي واكبت تنزيل الميثاق السابق.

    واعتبر أن ميثاق الاستثمار الجديد جاء ليصحح الاختلالات، داعيا إلى إعادة النظر في المؤسسات الساهرة على الاستثمار ومواكبة المستثمرين وتقييم تجربة الشباك الوحيد.كما طالب رئيس الفريق الاستقلالي بتبسيط المساطر الإدارية ومواصلة العمل، بالموازاة مع ذلك، على إصلاح ورش القضاء وتكريس سيادة القانون والمحاكمة العادلة، فضلا عن تفعيل الإطار المتعلق بالجبايات وتبسيط مدونة الشغل وإصدار قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب.

    من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي إن الميثاق الجديد للاستثمار يعد نصا تشريعيا أساسيا ومن بين النصوص الضرورية لتفعيل النموذج التنموي الجديد لمواجهة التحديات المطروحة على المغرب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

    وأبرز أن الأمر يتعلق بنص لطالما دعا جلالة الملك في خطبه السامية إلى إخراجه إلى حيز الوجود ولطالما انتظره المغاربة والمستثمرون من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد في هذه الظرفية الصعبة.

    واعتبر أن أهمية هذا المشروع وبعده الاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المسار التنموي للبلد تقتضي من الفاعلين البرلمانيين والسياسيين الخوض في تفاصيله بنوع من الدقة والقيام بمناقشة عميقة وهادئة لمختلف مواده ومقتضياته.

    وسجل أن مثل هذه النصوص التشريعية “لاتحتمل السرعة في تمريرها كباقي النصوص التي عملت الحكومة على اعتمادها خلال السنة التشريعية الأولى” ، داعيا إلى تمكين النائبات و النواب من حقهم في المناقشة المستفيضة والجادة.

    أما رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، فتطرق إلى الإسقاطات الاجتماعية لهذا النص الذي تتقاطع فيه مسؤوليات عدة قطاعات حكومية مما يطرح بإلحاج، من وجهة نظره، سؤال الالتقائية والتنسيق الأمثل باعتبارهما ضمانة التنزيل السليم والقطع مع الممارسات التي شابت التجربة السابقة.

    ودعا السيد السنتيسي في هذا الإطار، إلى إقرار عدالة مجالية في ميدان الاستثمار قوامها إعفاءات ضريبة وتبسيط المساطر الإدارية وإيجاد الحلول القابلة للتطبيق مع استحضار الخصوصيات والتباينات الجهوية.

    وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، قد قدم مضامين هذا النص أمام اللجنة في 26 يوليوز الماضي، مؤكدا أنه يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.

    وأبرز المسؤول الحكومي أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 13 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، شامل للجميع وواضح ويطرح إطارا موحدا ومتماسكا، فضلا عن كونه يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة ويقترح تدابير تحفيزية قوية، منوها الى أن الطموح الأكبر يتمثل في تحرير الإمكانات الكاملة للاستثمار الخاص على الصعيد الوطني، في سياق دولي متميز بمنافسة حادة من أجل جذب الاستثمارات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات “تمضي من سيء إلى أسوأ” وفق الأمم المتحدة

    قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إن البشرية “تسير في الاتجاه الخاطئ” في مجال التغير المناخي بسبب إدمانها على الوقود الأحفوري في تقييم يظهر أن انبعاثات الاحتباس الحراري باتت الآن أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.

    وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة وبرنامج البيئة التابع للهيئة الأممية، من أن الكوارث مثل الفيضانات العارمة في باكستان وموجة الحر التي تدمر المحاصيل في الصين هذا العام ستصبح شائعة إذا أخفق الاقتصاد العالمي في خفض انبعاثات الكربون عملا بما يقول العلم إنه ضروري لمنع أسوأ تداعيات الاحترار العالمي.

    وأكد غوتيريش أن “الفيضانات والجفاف وموجات الحر والعواصف الشديدة وحرائق الغابات تمضي من سيء إلى أسوأ، محطمة مستويات قياسية بوتيرة تنذر بالخطر”.

    وحذرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن الجفاف الذي يجتاح القرن الإفريقي ويهدد الملايين بنقص حاد في المواد الغذائية، قد يمتد إلى عام خامس على الأرجح.

    وقال غوتيريش “لا يوجد شيء طبيعي بشأن الحجم الجديد لهذه الكوارث. إنها ثمن إدمان البشرية على الوقود الأحفوري”.

    ويبرز تقرير الأمم المتحدة بعنوان “متحدون في العلم” واقع أنه رغم مرور قرابة ثلاث سنوات على إعطاء جائحة كوفيد الحكومات فرصة فريدة لإعادة التفكير في مسألة تشغيل اقتصاداتها، فإن البلدان تمضي قدما في التلوث كالمعتاد.

    ورأى التقرير أنه بعد انخفاض غير مسبوق للانبعاثات بلغ 5,4 في المائة في عام 2020 بسبب الإغلاق والقيود المفروضة على السفر، تظهر البيانات الأولية من كانون الأول/يناير إلى أيار/مايو من هذا العام أن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون أعلى بنسبة 1,2 في المائة مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد.

    ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الزيادات المرتفعة على أساس سنوي في الولايات المتحدة والهند ومعظم الدول الأوربية.

    وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس، إن “العلم لا لبس فيه: نحن نسير في الاتجاه الخاطئ”.

    أضاف “تركيزات غازات الاحتباس الحراري مستمرة في الارتفاع وصولا إلى مستويات قياسية جديدة. معدلات انبعاثات الوقود الأحفوري الآن أعلى من مستويات ما قبل الوباء. والسنوات السبع الماضية كانت الأكثر دفئا على الإطلاق”.

    قال البرنامج الأوربي لرصد الأرض كوبرنيكوس الأسبوع الماضي إن صيف 2022 كان الأكثر سخونة في أوربا وأحد أكثر فصول الصيف حرا على مستوى العالم منذ بدء حفظ السجلات في السبعينات الماضية.

    وتوصل تقرير الثلاثاء إلى وجود احتمال بنسبة 93 في المائة في تجاوز معدلات السنة الأكثر سخونة على مستوى العالم والتي هي الآن سنة 2016، خلال خمس سنوات.

    وحذر التقرير من أن مواصلة استخدام الوقود الأحفوري تعني تساوي احتمالات عدم حصر الاحترار المناخي في حدود 1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية (احتمال بنسبة 48 في المائة).

    واتفق ممثلو 196 دولة أعضاء في الأمم المتحدة خلال مؤتمر في باريس في العام 2015 على العمل على ألا يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين مقارنة بالوضع قبل الثورة الصناعية وفي حدود 1,5 درجة إن أمكن.

    رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على المفاوضات بقيادة الأمم المتحدة، لا تظهر الدول الثرية الملوثة مؤشرات تذكر على استعدادها لخفض الانبعاثات بما يحافظ على هدف 1,5 درجة.

    وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تحديث للتقييم السنوي بشأن “فجوة الانبعاثات” في أعقاب تعهدات جديدة قطعت في قمة كوب26 الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر في غلاسكو، الثلاثاء إن حتى تلك الوعود لم تكن كافية إطلاقا.

    ورأى أن طموح بعض الدول في تعهداتها الأخيرة بحاجة ليكون أكبر بأربع مرات من أجل حصر الاحترار بدرجتين، وأكبر بسبع مرات لحصره بدرجة ونصف.

    وفي المجمل، فإن السياسات المناخية الحالية في أنحاء العالم، تضع كوكب الأرض في مسار احترار بحدود 2,8 درجة بحلول 2100، وفق برنامج البيئة.

    وقال غوتيريش الثلاثاء إن تقييم الثلاثاء يظهر أن “التداعيات المناخية تتجه إلى منطقة دمار مجهولة”.

    و”مع ذلك فإننا نضاعف كل عام من إدمان الوقود الأحفوري هذا، حتى مع تفاقم الأعراض بسرعة”، حسبما قال في رسالة فيديو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • PPS يصف « ميثاق الاستثمار » بـ »المتعسف » ويعدد أبرز النقاط المغيبة فيه

    أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن مشروع قانون – إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار « لا يحتمل السرعة في تمريره كباقي النصوص التي أرادت الحكومة اعتمادها بسرعة البرق، خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية البرلمانية الحالية، نظرا لأهميته وبعده الاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المسار التنموي للمغرب »، داعيا إلى « الخوض في تفاصيله بنوع من الدقة، والقيام بمناقشة عميقة وهادئة لمختلف مواده ومقتضياته ».

    وأشار شهيد في مداخلته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، التي شرعت، اليوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022، في المناقشة العامة لمشروع القانون، إلى أن الفريق الاشتراكي « ينبه مرة أخرى، إلى ضرورة الالتزام باحترام مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وخاصة المادتين 181 و182 منه، والحرص على تمكين النائبات والنواب من حقهم في المناقشة المستفيضة والجادة ».

    وقال رئيس الفريق الاشتراكي إن « الغاية من مناقشة مشروع القانون – الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار لا تكمن في الاصطفاف مع الأغلبية أو الدفاع عن رأي المعارضة، بل تكمن أساسا في إنتاج نص تشريعي بجودة عالية، لما له من آثار إيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد »، مضيفا أن « هذه المناقشة تقتضي منا استحضار التطور التاريخي للمنظومة التشريعية في مجال الاستثمار، للوقوف على التراكمات التي حققتها المملكة ».

    وأوضح أن « الهدف هو أن استيعاب المعيقات والاختلالات التي اعترضت الاستثمار الخاص، والعمل الجماعي على ابتكار الحلول الملائمة لجلب الاستثمارات الناجعة والمؤثرة اجتماعيا وتنمويا »، مشيرا إلى أن « المغرب انتظر سنة 1995، لكي يعتمد نصا قانونيا موحدا للاستثمار يستجيب للمعايير الدولية التي كان معمولا بها آنذاك، فيما يتعلق بالحكامة والشفافية وتحسين مناخ الأعمال وإقرار التحفيزات الجبائية والإدارية، وهو ما مكن من تحقيق العديد من المكتسبات الاستثمارية التي ساهمت في تطوير المنظومة الاقتصادية الوطنية، خاصة في فترة حكومة التناوب التوافقي ».

    واستدرك شهيد أن « تسارع التحولات الاقتصادية الدولية وتراخي النموذج الاقتصادي الوطني بعد ذلك أثر على المنظومة الاستثمارية، التي أصبحت تعاني من العديد من الاختلالات البنيوية، نتيجة عدم القدرة على المواكبة وتجديد الآليات التحفيزية لتشجيع الاستثمار الوطني وجلب الاستثمارات الأجنبية »، لافتا إلى أنه « بسبب ذلك، ظل الاستثمار محدود الأثر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث لم يتجاوز المعدل العام للنمو طيلة 20 سنة، نسبة 3,2 في المائة، ولم يستطع خلق فرص الشغل اللازمة، وبقيت حصة الاستثمار الخاص ضعيفة مقارنة مع هيمنة الاستثمار العمومي ».

    وتابع النائب البرلماني: « لعل نقطة التحول البارزة في مساءلة المنظومة الاستثمارية الوطنية تمثلت في الدعوة الملكية إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي الوطني، الذي لم يعد قادرا على مسايرة التحولات الاجتماعية وإحداث الإقلاع التنموي الشامل »، مشيرا إلى أن « الملك محمد السادس أفرد في خطاباته حيزا مهما للنهوض بالاستثمار وتعزيز موقعه في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وخلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف الفئات المجتمعية ».

    واستحضر شهيد، في هذا السياق، ما قاله عاهل البلاد في خطاب العرش الأخير: « وهنا، ندعو الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها؛ لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة، وهو ما تجب محاربته »، مؤكدا على أنها « توجهات أساسية تحتم علينا صياغة ميثاق جديد للاستثمار يمكن من كسب الرهانات التنموية الحالية والمستقبلية، وخلق القيمة المضافة، وتوسيع النشاط الاقتصادي الوطني، وتوفير مناصب الشغل المستدامة ».

    كما أكد على أن « تشجيع رأس المال الوطني المنتج والمشغل والمبدع يقتضي القطع مع اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار، وأن السياسة الجبائية المنصفة والمتوازنة، ومنع التهرب الضريبي، والخروج التدريجي من الاقتصاد غير الميهكل، ضرورة قصوى لأي دينامية استثمارية، وأن نهج النمو الأخضر القائم على الاستثمار المستحضر للأبعاد الإيكولوجية والبيئية، شرط أساسي للتنمية المستدامة والتكامل التنموي بين مختلف الجهات، وأن تطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مدخل إجباري لتقوية النسيج المقاولاتي والرفع من تنافسيته الاستثمارية ».

    وتأسف شهيد لـ »عدم العثور في مشروع القانون – الإطار على هذه الأبعاد ذات الأهمية الجوهرية في ميثاق الاستثمار، أو على تحفيزات هيكلية للاستثمار الخاص بدل منح مالية مجردة عن السياق المختل لمناخ الأعمال، أو على مقتضيات تلغي مختلف التراخيص والأذونات وتعوضها بدفتر تحملات والتزام بالنتائج، أو على مواد تيسر الولوج إلى التمويل البنكي من خلال إنشاء بنك عمومي للاستثمار، ومراجعة نظام الضمانات البنكية، وخلق بدائل واضحة وملموسة للتمويل، أو على تحفيزات جبائية وإعفاءات ضريبية للحد من الفوارق المجالية وتقيم التمييز الإيجابي لفائدة الجهات الأكثر هشاشة والمناطق المهمشة، وعلى رأسها جهة بني ملال خنيفرة وجهة درعة تافلالت وجهة كلميم واد نون، أو على أي التزامات تفرض على الشركات الكبرى والاستثمارات الضخمة أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية اتجاه محيطها، بما يجعلها معنية اقتصاديا وماليا بالتنمية البشرية والاجتماعية للمجال الذي تشتغل فيه ».

    كما لفت إلى أن « المشروع لن يستطيع إرساء ميثاق جديد حقيقي، وهو يغفل الجوانب المرتبطة بالبحث العلمي والابتكار وتشجيع الاهتمام بالعقل الاستثماري داخل الفضاءات الجامعية والأكاديمية ومنتديات التفكير الاقتصادي »، مضيفا: « فعلا، خاب أملنا في أن نجد مشروعا يستوعب المعنى القوي للميثاق الذي يكون شاملا ولا يقبل باستثناءات هنا وهناك ».

    ووصف شهيد مشروع ميثاق الاستثمار بـ »المتعسف »؛ كونه « لخص معالجة الإشكالات القائمة في مجرد منح مالية لا يعرف لا كمها، ولا شروطها، ولا كيفية قياس تأثيرها على التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل اللازمة، ولأنه فسح المجال أمام تراجعات فيما يخص التأطير القانوني لمجالات الاستثمار؛ كالمناطق الصناعية والمناطق الحرة التي لم يتم التطرق أو الإشارة القانونية لها بأي شكل من الأشكال، رغم أن المغرب لاءم الوضعية الجبائية للمناطق الحرة مع المعدل المعمول به في منظمة التجارة الدولية، ورفع نسبة الضريبة من 8 إلى 15 في المائة، ليتفادى الإشكالات المطروحة مع الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالملاذات الضريبية ».

    واتهم شهيد المشروع بـ »السكوت على الأبعاد الاجتماعية التي كانت متضمنة في الميثاق السابق، وعلى الإجراءات الضريبية التي كانت نسبها وإجراءاتها محددة بشكل جيد في الميثاق السابق: الضريبة على الشركات، واجب التضامن الوطني، الاستهلاكات التناقصية، الضريبة العامة على الدخل، الضريبة الحضرية، الضريبة المهنية، الضرائب المحلية ».

     وأضاف أن « الصيغة الجديدة التي تقدمها الحكومة لميثاق الاستثمار غارقة في العموميات، دون تدقيق للمفاهيم والأهداف، ودون تبويب منهجي واضح، على غرار ما هو مستوفى في ميثاق الاستثمار لدى المشرع المصري أو الأنغولي، على سبيل المثال ».

    وختم شهيد كلمته بإبداء أمل فريقه في أن « تكون المناقشة العام والتفصيلية داخل اللجنة فرصة سانحة لتدارك الهفوات، والتدقيق في الأحكام العامة للاستثمار من تعريفات وأهداف، ورصد ضمانات الاستثمار وتحفيزاته ومزاياه وامتيازاته، والتحديد المضبوط لأنظمة الاستثمار والمناطق الاستثمارية، وغيرها ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأحرار يدعو إلى مواجهة المنتخبين والمسؤولين المفرملين الاستثمارات بعصا رادعة

    إسماعيل التزارني

    دعا رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، إلى مواجهة البيروقراطيين ومسؤولي الإدارات والهيئات العمومية والمنتخبين والمعينين الذين يتعمدون فرملة الاستثمارات، بـ”عصا رادعة”.

    وقال غياث، في كلمة خلال مناقشة بمناسبة حول مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، (قال) إنه “مهما كانت الأسباب والحسابات فليس هناك أي مبرر من أن يتحول المغرب إلى دولة ذات بيئة طاردة للاستثمار”.

    وتابع رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار “لذلك فنحن في حاجة إلى خطوة تكون بمثابة عصا رادعة في وجه البيروقراطيين ومسؤولي الإدارات والهيئات العمومية والمنتخبين والمعينين الذين يتعمدون فرملة الاستثمارات”.

    وشدد المتحدث على ضرورة أن تنتهي “عقود من الزمن شكل فيها مناخ الأعمال والاستثمار في البلد مادة دسمة للريع والسمسرة والاتجار غير المشروع في وجه رجال الأعمال المحليين والشركات الأجنبية وأفراد الجالية على حد سواء، بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة والثقيلة، والنرجسية الإدارية ما سبب نفورا وسط المستثمرين”.

    “ومهما كانت معركة الدولة المغربية للقضاء على أدوات وأصحاب عرقلة الاستثمار ستكون طويلة وشاقة فهي معركة مطلوبة ولا محيد عنها بعدما دعا إليها جلالة الملك في خطاب العرش، ولهذا تعلق كل آمالنا على هذا المشروع لتحويل بلدنا إلى جنة استثمارية لأن بلدنا تستحق ذلك، ولها كل الشروط لفعل ذلك” يضيف غياث.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلمانيون يعودون من العطلة لمناقشة ميثاق الإستثمار

    زنقة 20 | الرباط

    عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، يومه الثلاثاء 13 شتنبر 2022 بمقر المجلس، اجتماعا خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار ، بعد تأجيله في وقت سابق بسبب عطلة البرلمانيين.

    الإجتماع عرف حضور محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية،ومحمد شوكي رئيس اللجنة.

    وتعمل فرق الأغلبية بمجلس النواب، على تمرير هذا المشروع، الذي تعتبره دفعة قوية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية جراء مخلفات وتداعيات جائحة كوفيد19، وكذا الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب بلاغ سابق صدر عن رئاسة فرق الأغلبية.

    وترى مختلف الفرقة البرلمانية أغلبية و معارضة ، أن هذا المشروع طال انتظاره لأزيد من 20 سنة و يحظى بأهمية كبرى وبالتالي فإن الكل مجمع على ضرورة المصادقة عليه في أقرب وقت.

    ويهدف هذا المشروع إلى “تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار”.

    كما يهدف المشروع، إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، ودعم مشاريع الاستثمار الخاص الوطني والدولي إلى الثلثين سنة 2035، عوض الثلث، من حجم الاستثمارات، والخروج من هيمنة الاستثمار العمومي، وإحداث مناصب الشغل.

    و يسعى أيضا إلى إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أطباء ينتقدون إعلان الحكومة عن نتائج تحقيق في انتحار طبيب

    أثار الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، غضب الأطباء الداخليين والمقيمين، بسبب خروجه للإعلان عن نتائج تحقيق داخلي قامت به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حول موضوع انتحار الطبيب رشيد ياسين الذي وضع حدا لحياته شنقا، في الوقت الذي لا زالت تحقيقات الوزارة مستمرة.

    وعبرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن استغرابها لما وصفته بالتناقض الغريب وغير المفهوم الذي حملته تصريحات بايتاس أمس، مطالبة بضرورة “الالتزام بتحقيق شامل لا تشوبه تناقضات ولا يحمل بين طياته صكوك غفران جاهزة يتم توزيعها باسم الجهات المسؤولة”.

    الأطباء وصفوا خروج بايتاس للإعلان عن نتائج تحقيق لم يكتمل بعد بـ”السهو أو التناقض”، مطالبين الناطق الرسمي باسم الحكومة بضرورة توضيح ما وقع، خصوصا أن التحقيق الداخلي لا زالت أطواره سارية ولا زالت اللجنة المكلفة به تستمع لمجموعة من المتدخلين في الملف، في انتظار تمحيص المعطيات التي تم جمعها وتنقيحها وصياغة تقريرها النهائي الذي يحمل خلاصات التحقيق فقط.

    اللجنة التي أوفدتها المفتشية العامة لا زالت تستمع لعدة أطراف على علاقة بالملف، منها جمعية الأطباء المقيمين بالمستشفى الجامعي ابن رشد وكذا زملاء المرحوم بمصلحة المسالك البولية بنفس المستشفى، والذين جالسو اللجنة وأعضاءها بالتزامن مع توقيت تصريحات بايتاس أمس.

    وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، عن نتائج تحقيق داخلي قامت به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حول موضوع انتحار الطبيب رشيد ياسين الذي وضع حدا لحياته شنقا، في الوقت الذي لم لازال القضاء ينظر في الملف.

    بايتاس، وخلال جوابه على سؤال صحافي في الندوة الأسبوعية، قال إن القضاء ينظر في الملف، مضيفا أن “وزارة الصحة قامت بتفتيش داخلي، وتمت دراسة الحالة من مختلف الزوايا”.

    وأكد بايتاس، أن “المرحوم، الطبيب المتوفى، كان يدرس للحصول على الدبلوم الوطني للتخصص بجراحة المسالك البولية بمستشفى بن رشد، والذي بدأ تكوينه في 11 مارس 2019″، مضيفا، “اللجنة قامت ببحث سأقدم بعض عناصره على أساس أن الملف موضوع متابعة قضائية”.

    وتابع المسؤول الحكومي، “الدكتور المرحوم نجح في كل تداريبه، وحصل على نقط جيدة وقام مثله مثل زملائه بتدريب آخر في أنكولوجيا المسالك البولية، وكان ضمن ثلاثة أطباء مقيمين من أصل ستة أطباء، الذي استفادوا من تدريب التمرس”.

    وأضاف بايتاس، “الخلاصات العمومية، هي أن المرحوم شارك من 10 يناير 2022 وحتى يونيو 2022، في 27 عملية جراحية، بعنى أنه كان يشتغل، منها 5 عمليات أنجزت في شهر يونيو، كما قام بالحراسة في مصلحة المستعجلات وتوصل بالتعويضات مثله مثل باقي الزملاء”.

    الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال أيضا، “فيما يتعلق بالأستاذ الآخر، الذي تتم الإشارة إليه، ملفه لا يتضمن أي عقوبات”.

    وأنهى طبيب شاب يدعى “ياسين رشيد” حياته الخميس الفائت؛ حيث وجد ميتا بغرفته بأحد المستشفيات في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن كان الهالك يجري تدريبا هناك.

    ونزلت هذه الواقعة كالصاعقة على زملائه في مستشفى “ابن رشد” في مدينة الدار البيضاء؛ إذ كان قيد حياته مقيما بمصلحة جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي في سنته الختامية، إذ سلك الهالك مسارا دراسيا طويلا وشاقا يقارب 14 سنة.

    وصرح أحد أقارب الشاب لموقع ”اليوم24″، بأن أسرته كلفت محاميا لسلك جميع المساطر القانونية المخولة لها لكشف ملابسات الحادث والدوافع التي أدت إلى وفاته.

    بينما زملاء الهالك وأفراد عائلته، يتحدثون عن تعرضه لضغوطات نفسية نتيجة مناخ عمل سام أدى إلى انتحاره؛ بحسب ما كشف عنه إلياس الخطيب، الكاتب العام للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب ضمن حديثه للموقع.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دبلوماسيتنا ليست قصبة فاسدة!

    بقلم إسماعيل الحمراوي
    رئيس حكومة الشباب الموازية

     

     

    توطئة

    لعل الأزمة التي خلفها السلوك الصادر عن الرئيس التونسي قيس سعيد باستقباله لزعيم مرتزقة الجبهة الانفصالية البوليزاريو، إبراهيم غالي، على هامش احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8″، أعاد طرح أسئلة عريضة عن الأزمات الدبلوماسية التي نعيشها اليوم، والمغرب، بأي حال من الأحوال، ليس طبعا البلد الوحيد المتواجد في هذه العواصف الدبلوماسية، بل كل الدول تعيش على إيقاع التغيرات الدبلوماسية، لكن تبقى مؤشرات القوة من الضعف مرتبطة بعدة عوامل داخلية وخارجية لكل دولة. صحيح أن الأمر جد مؤلم عندما يأتي من بلد “أخ” لكن تجري الرياح بما لتشتهيه سفننا.

     

    لايمكن إلا التنويه بالعمل الكبير لدبلوماسية المتجددة المملكة، والتي تغيرت صيغها بشكل كبير ومشهود، في العشريتين الأخيرتين عبر تبني المغرب لمواقف الصف الأمامي والابتعاد عن دبلوماسية الأبواب المغلقة، بل بات في كل الأزمات الدبلوماسية يبرز عبر قنواته الرسمية موقفه بكل جرءة وحزم ، وهو حال ما عشناه مع الأزمة الاسبانية والألمانية وقبلها الأزمة السويدية أو مع بعض الدول العربية. هذا التوجه الذي دفع مجموعة من الشركاء يحسبون لبلدنا ألف حساب ما هو إلا مؤشر يدل على قوة الدولة وعمق تاريخها، لكن هذا الأمر ينبغي أن لا يجرنا لنوع من “العزوف الدبلوماسي” كما كان عليه الحال قبل رجوعنا للاتحاد الإفريقي، بل يجب استثمار ذلك نحو تكييف الاختلافات من خلال المفاوضات، على قول وزير الخارجية الامريكي السابق هنري كيسنجر.

     

    إن الباحث والمتتبع أو حتى المواطن لربما قد يطرح مجموعة من الأسئلة عن الربح والخسارة التي يمكن أن يجنيها المغرب من المواقف الدبلوماسية ؟ وهل دبلوماسيتنا اليوم لا تحتاج إلى ميكانيزمات موازية لتتمكن الدبلوماسية الرسمية من تحقيق حضورها الدولي ؟ أم أنها تطبيق حرفي لفهم توجهات العلاقات الدولية دون الحاجة لمساهمات كيفما كانت.

     

    وبما أن قيس سعيد استقبل مؤخرا باربارا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي المكلفة بالشرق الأدنى، فلا بأس أن نعطيه ماقالته باربرا، لكن ليست ليف، بل ميكولسكي، واحدة من أقدم نساء الكونجريس الأمريكي والتي قالت يوما عن الحرب الأمريكية في العراق، يجب على أمريكا أن تواصل الدبلوماسية ، حتى ونحن نواصل الحرب ، لتوسيع تحالف الراغبين في تقاسم أعباء الحرب وتقاسم المسؤولية والتكلفة الاقتصادية لإعادة بناء العراق. وهذا ليس حالنا طبعا في المغرب ولا حال تونس كذلك، بل إن دبلوماسيتنا يجب أن تستمر بقنواتها المتعددة والمتنوعة وبحكمة وهدوء ورصانة. فأزمتنا مع تونس، وإن سجل جل المتتبعين وطنيا ودوليا وحتى من الفعاليات التونسية الخطأ الفادح الذي وقع فيه قيس سعيد، من خلال فعلته الدبلوماسية غير الودية تجاه بلد شقيق وغير المحسوبة العواقب، وضربه عرض الحائط كل التفاصيل التاريخية التي سجلت فيها المملكة المغربية مواقف جد متقدمة من خلال التضامن مع الشعب التونسي الشقيق في جميع الأزمات التي تعرضت لها الجمهورية التونسية، فإننا اليوم في أمس الحاجة لنقاش هادئ ومتزن بعيد كل البعد عن السباب والشتم واستحضار قيم المهنية الإعلامية أو الأعراف الدبلوماسية والأخلاق السياسية، فربما “رمي كرة اللهب” بذكاء دبلوماسي في ملعب “قيس” قد يفيد بشكل كبير لحشد التأييد لدبلوماسية المغرب أفضل من اجترار المشاعر السلبية الناجمة عن شعورنا بالظلم. وحتى في نقاشاتي اليومية مع بعض الفعاليات التونسية أو العربية أوالافريقية، فقد سجلوا، طبعا، تضامنهم اللامشروط مع المغرب، لكن في ذات الوقت تأسفوا وعبروا عن امتعاضهم من بعض، أقول بعض، الفعاليات الإعلامية والمدنية والسياسية بسبب ردات فعلهم غير المحسوبة والمرتكنة لأساليب القذف فقط دون لغة الحجة والدليل، ولدينا في هذا الباب الكثير مما يمكننا استعماله في البيانات للحوار والاقناع. قد يكون ذلك جد مفهوم لأن الشعور بالخدش في الوطن كالخدش في الأعراض، لكن، لا يمكن التصدي لردة الفعل دون مسوغ ممنهج ومدروس بعيدا عن الانفعال الذي يمكنه أن يؤدي بتدمير كلي لمفاهيم الدبلوماسية، وهنا أستحضر قولة شهيرة للكاتب الهولندي جوزيف كونراد “ومع ذلك ، عندما يفكر المرء في الأمر ، فإن الدبلوماسية بدون قوة ليست سوى قصبة فاسدة يمكن الاعتماد عليها”، فالقوة ليس فقط بتملك السلاح أو العملة الصعبة أو غير ذلك من الرأسمال المادي، بل هو فعل قوات موازية لامادية يتملكمها البلد كي يكون حاضرا دبلوماسيا وسياسيا على الصعيد الإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي نحتاج فيه بعض “الروتوشات” لكي لا تكون دبلوماسيتنا قصبة فاسدة بل قصبة قادرة على الأصطياد.

     

    وفي إطار نوع من المحاولة والمساهمة وفقط، لا من أجل تقديم الدروس أو شيء من هذا القبيل، بل لأنه حز في نفسي كثيرا، معالجة الشيء باللاشيء، والتحليل من دون أدوات علمية، وهو ما نقوم به اليوم، مع الأسف بنوع من ” النرفزة” ليس إلا، ولكي يكون لذلك نوع من المسؤولية الوطنية، من الواجب علينا التمعن جيدا وإدراك معاني خطب الملك حول قضيتنا الوطنية، فإننا سندرك، لا محالة، كم من مرة يؤكد جلالته أن مغربية الصحراء لن تطرح أبدا على طاولة المفاوضات وأنها قضية كل المغاربة، ومن هذا المنطق فالجميع معني بالدفاع عن الصحراء الغربية المغربية، في حدود المسؤوليات، وبهذه الدرجة من المسؤولية علينا أن نستدرك العمل على بعض النقاط التي من شأنها تطوير ومواكبة دبلوماسيتنا:

     

     

    1. تطوير جاذبية الأحزاب السياسية:

     

    هناك واقع اليوم تعيشه الأحزاب السياسية، وخير دليل على ذلك الأرقام التي تطرح في كل مرة وحين من خلال دراسات تقوم بها مراكز الدولة أو مراكز ومعاهد تفكير مستقلة، والمحصلة وحيدة وهي عدم اهتمام المواطنات والمواطنين بالاحزاب السياسية، والأسباب متعددة ومتكررة، لكننا في النهاية نجني ما نزرع من تبخيس أدوار المؤسسات الحزبية التي، ورغم كل ما يمكن أن يقال عنها، تبقى مكونات أساسية للبناء الديمقراطي الذي يحتاج أحزابا ديمقراطية قوية في سط ديمقراطي قوي ومتعدد.

     

    نحتاج لبنية حزبية قادرة على تمثيل وتأطير المواطنين ولها امتدادات فكرية وإيديولوجية دولية ومؤثرة، كما كان عليه الحال سابقا، مع الأحزاب الوطنية، لذلك يجب أن يتم الاشتغال على تقوية أحزابنا السياسية ودعمها لتتواجد مع باقي التنظيمات السياسية الحزبية الدولية، ويكون صوتها مسموعا ومؤثرا. من خلال ربط علاقات ثنائية مع أحزاب دول أخرى. لكن لن يستقيم الأمر إلى بتقاسم المسؤوليات بين الدولة والأحزاب السياسية.

     

    2. إعلام قوي ومتعدد :

     

    دون السقوط في التعميم طبعا، فمسألة الاعلام تقتضي وقفة تأمل لإصلاح قطاع الإعلام والإتصال في المغرب، وكما حال الأحزاب الذي قلنا عنها ان لديها دور مهم ينبغي ان تلعبه بالشكل الصحيح، فالاعلام أيضا يجب أن يؤسس لقواعد تعيد هبة السلطة الرابعة لما كانت عليه قبلا. فالاعلام في الحرب الدبلوماسية يجب أن يكون من أشرس الأسلحة المتوفرة في البحث والتنقيب والتوازنات في الخبر، وبنوع كبير من المهنية والمسؤولية التي لا تتقاسم مع اعلام “الجوقة” أي شيء بل إعلام مؤثر وموضوعي، يكون مدخلا للنقاش العمومي لا إعلاما للتفاهة “العمومية”. لذلك فالمغرب في أمس الحاجة اليوم إلى تعزيز المكتسبات الكبيرة التي حققتها صحافتنا الوطنية الحزبية والمستقلة، لكن في ذات الوقت لابد من تطوير “ماكينة إعلامية” لمواكبة العمل الدبلوماسي الوطني في مختلف المحافل.

     

    إن الاعلام الوطني مع كل التطورات الجيوسياسية التي أصبحنا نعيشها، مدعو لتأسيس واجهتين أساسيتين، واجهة وطنية تسمح بتأطير الرأي العام وتجديد النقاش للعمومي، وواجهة دولية مؤثرة في القضايا الدبلوماسية، وخير دليل على ذلك، نجاح تجرلة قطر الإعلامية من خلال قناة الجزيرة التي أسست لاستراتيجية تواصلية خارجية مكنتها من الحضور بشكل قوي في المحافل الدولية والإقليمية. لذلك اعتقد أن الوقت قد حان للتفكير في مؤسسة وطنية إخبارية دولية ( تطوير احدى القنوات التلفزيونية المتواجدة لذلك أو التنسيق بينهم لتكوين مجموعة إعلامية دولية ذات النفع المشترك أوربما تشكيل قناة إخبارية جديدة…). أما عودة لواجهة لإعلام الوطني الداخلية، فالكثير ما يقال عنه، فقط وبعبارة أكثر جرأة الدولة تحتاج إعلاما “تسخن بيه كتافها” إعلام موضوعي ومستقل ينصت له ويؤثر بشكل مسؤول.

     

    3. القوى الناعمة.. دبلوماسية المستقبل :

     

    عندما فكر المصريون الدخول الى قلوب العرب طوروا ثقافتهم السينمائية وفنهم، وعندما فكرة تركيا بالدخول لبيوت العرب طورت السينما، وهكذا كان مع الهند وأمريكا والصين وغيرها من الدول التي اعتمدت الفن كأدات لصناعة الرأي العام. وهنا يحق لنا أن نتساءل ما الذي يحعلنا في تخاذل مع هذا المجال الذي أصبحت تستعمله الدول للدعاية وإشهار صورتها وصناعتها للتأثير في وعي المجتمعات ووطننا غني ثقافيا وفكريا ومليء بالقصص والروايات ؟.

     

    موضوع آخر أصبح يؤثر بشكل كبير، هي الرياضة ، حيث أصبحت مجالا خصبا لصناعة الوعي لدى فئات عريضة من الشباب، أنظرو كيف هو شبابنا في صراع دائم بين من يشجع فريق برشلونة وفريق ريال مدريد، وكيف تكون المقاهي مملوءة عن آخرها، عندما يلعب هذين الفريقين، ليس في المغرب فقط بل في كل أنحاء العالم. وهناك تجربة لدينا خاضها المغرب بشكل كبير وهي تجربة الكرة النسوية، شاهدو كيف تركت أثرا إيجابيا كبيرا لدى المواطنات والمواطنين طيلة فترة المنافسات الإفريقية. وبالتالي فالرياضة هي قوة ناعمة تقوم بأدوار دبلوماسية كبيرة، وخير دليل هلى ذلك ماتقوم به جامعة كرة الفدم في إفريقيا والفيفا. هذا الحضور ينبغي تطويره ومواكبته لتقوية انديتنا الرياضية في جميع المجالات الرياضية طبعا حتى يكون حضور المغرب حضورا بصناعة فرجة وصورة مؤثرتين.

     

    ارتباط السياح والشخصيات المؤثرة كرونالدو وميتر جيمس وجمال الدبوز وغيرهم بمراكش وورزازات هو قوة ناعمة. حضور جياني إنفانتينو رئيس الفيفا لمختلف التظارهات الكروية الافريقية والعربية بالمغرب هو قوة ناعمة. جامعة القروين بفاس حسب توثيق اليونسكو وبناءً على تصنيفات كتاب غينيس للأرقام القياسية تعد أقدم مؤسسة جامعية في العالم هي قوة ناعمة. الأرض المغربية هي التربة الوحيدة التي بها شجرة الأركان هي قوة ناعمة. المملكة المغربية أول دولة تعترف بالولايات المتحدة الأمريكية هي قوة ناعمة. “الجلابة”. أو القفطان هي قوة ناعمة.

     

    فالقوة الناعمة، متوفرة لدينا بشكل كبير في وطننا، وكما تقول الصديقة شامة درشول الكاتبة والإعلامية المغربية -طبعا-، هي مقابل للقوة الصلبة التي تنهج الاختيار العسكري أوالاقتصادي. فالاختيار العسكري يستعمل السلاح الحربي وبالتالي الدمار والقتل والترهيب، وبالنسبة لقوة الاختيار الاقتصادي فهو مرتبط بالمكافئة والعقوبات، أما القوة الناعمة فهي رأسمال لامادي ولا يتم فيها استعمال لا سلاح ولا عقوبات، بل هي تأثير الفعل أو الشيء دون عنف كيفما كان نوعه.

     

    4. الاستثمار في كفاءات العالم المغربية :

     

    كفاءات المغرب منتشرة عبر العالم، لها امتدادات في كل نقطة من نقاط العالم، نجدها في العلوم والرياضة والاقتصاد والسياسة، لذلك يجب العمل على وضع “بروفايلين profiling ” وجرد للكفاءات الوطنية بالخارج والتي لديها تأثير كبير في القرارات السياسية في دول الاستقبال، هذا “البروفايلين” يجب أن يشرف عليه مجلس الجالية لتتبعه عن قرب رفقة سفارات المملكة وتشكيل “ناد للمغاربة العابرين للقارات” كالاندية العالمية المؤثرة في صمت ودون تتبع إعلامي والمعروفة دوليا “البناؤون الجدد” les franc-maçons . هذا الاهتمام سيجعل من أبناء هذا الوطن عبر العالم يعتزون بوطنهم ويفتخرون به من خلال سن سياسة عمومية مندمجه تهتهم بقضاياهم المختلفة والتي من شأنها تعزيز الروابط بين البلد الأم وبلدان الاستقبال.

     

    5. سفارات تتحرك :

     

    هناك حاجة لدينامية ونفس جديد للسفارات المغربية في مختلف الدول، لا فقط سفارات ببريستيج وبرتوكول، بل اليوم يجب على الدولة أن تعطي حركية بنتائج وأهداف في مختلف السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية للتفاعل مع قضايا الأوطان والحضور الدبلوماسي الوازن كما ونوعا، فالبعثات الدبلوماسية حسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 هي اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية ولا تقيد أبدا حضور البعثاث من خلال الأنشطة والبرامج. وبالتالي اليوم يجب إعطاء نفس جديد لسفاراتنا، لأنها الصورة المؤسساتية الرسمية للدولة وحسب اتفاقية فين التي تطرقنا لها سابقا، ففي مادتها الثالثة، تؤكد :

     

    تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي:

     

    • تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها.
    • حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.
    • التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها.
    • التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة.
    • تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
    وعلى هذه المبادئ والأهداف الجامعة والشاملة يمكن أن نجعل من سفاراتنا فضاءات بديناميكية كبيرة وتفاعلية أكثر مع دول الاستقبال ومع المواطنات والمواطنين بديار المهجر.

     

     

    6. الحاجة للنقاش العمومي :

     

    النقاش العمومي مع الأسف أصبح غائبا في الساحة السياسية، مما نتج عنه نقاشات التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي التي عوضت، مع الأسف، الفضاءات السياسية في النقاش العمومي بمسببات البحث عن “البوز” وتمييع الرأي وتبخيس الممارسة السياسية .

     

    الأمر أصبح يشكل خطورة على مستقبل الحياة السياسية، فإن لم نتدارك الأمر والسعي لتأطير النقاش العمومي وإشراك المواطنات والمواطنين في البحث عن حلول لقضاياهم والاجابة عن اهتماماتهم، فالاستقطاب سيكون سهلا على مواقع اجتماعية صانعة للتفاهة، لا نحتاجها أبدا في مثل هذه المعارك السياسية والدبلوماسية ، بل ما نحتاجه هو خطاب المعرفة والعلم والرصانة في التحليل والاقناع والتأثير الواعي.

     

    7. جرعات من الوطنية للناشئة :

     

    اليوم أصبح من الواجب أن نؤسس لمحطة جديدة من العمل الوطني والتفكير في بدائل للتنشئة الوطنية، من خلال مبادرات ترفع شعارات فعلية “مدرسة المواطنة” و”شارع المواطنة” وأسرة المواطنة ومواجهة “المد التافه” في الفضاءات غير المهيكلة ببرامج “المواطنة 2.0 “، كل تلك البرامج من شأنها أن تعطي جرعات إضافية للناشئة والجيل الجديد من المواطنة، المبنية على الحق والواجب، في محاولة للإجابة على سؤال هوياتي في علاقة الشباب بالوطن. كما فعلت الصين مثلا وأميريكا وروسيا وألمانيا واليابان وكوريا من خلال برامج مؤسساتية حول التربية على المواطنة والهوية.

     

    8. منظمات مدنية بامتدادات دولية :

     

    يجب ترتيب أوراق المنظمات المدنية، والعمل على تطوير أكاديمة التكوين للمجتمع المدني في قضايا الدبلوماسية الموازية، حيث يستفيذ منها قيادات المنظمات المدنية، وكل مشاركة دولية ذات بعد سياسي يجب أن يسبقها تنسيق مع الاكاديمية لأخذ تكوين سريع في مجال العلاقات الدولية والقضية الوطنية.

     

    منظمات المجتمع المدني يجب مواكبتها لتكون قادرة على صناعة الخطاب الدبلوماسي، وجزء كبير منها قادر، فقط ينقصه الموارد لذلك.

     

    9. دولة القانون والمؤسسات المواطنة :

     

    دولة القانون والمؤسسات، هي دولة راعية ودولة اجتماعية قادرة على نهج حكامة مؤسساتية تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، بالفعل وطننا قوي بتاريخه وحضارته الممتدة من مئات السنين، وفي عصرنا الحاضر فتحت أوراش كبيرة ديمقراطية وحقوقية وتنموية في عهد محمد السادس، وتمكن المغرب من تخطي مجموعة كبيرة من الأزمات ودبرها أحسن تدبير. بيد أن معركة المستقبل الدبلوماسي متجلية أساسا في تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتطوير مهامها وصلاحياتها وطنيا وترابيا، وإعادة النظر في منطق البيروقراطية المتسم في مجموعة من الإدارات حتى يتلاءم مع التصور الجديد للرقمنة وتبسيط المساطر وإضفاء الكثير من الفعالية على العمل الحكومي عبر تبني مقاربات إلتقائية دامجة لجميع الفئات الاجتماعية، وتسريع وتأهيل الإدارة وعقلنة تدبيرها، ليكون لها أثرعلى المرفق العام. وبذلك لن نترك مجال لتعليق شماعة المنظمات الدولية التي تستغلها بعض الدول لضرب المغرب، فبعض الأخطاء لا تنسى حتى وإن سامحنا على قول تشرشل.

     

    10. الحضور الاقتصادي والتجاري :

     

    تنويع العرض الاقتصادي في المنطقة العربية والافرو آسيوية والأوروبية والأمريكية وتسهيل الولوجيات الاقتصادية للشباب للاستثمار والابتكار وإنشاء مقاولات حاضنات. بالإضافة لإجراءات كثيرة كتحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وتبسيط مساطر الاستثمار وتحصين مكتسبات الاستقرار السياسي ودعمها وتوطين للحكامة المؤسساتية و تنمية القطاعات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقديم تحفيزات ضريبية، سيطور جودة الحضور التجاري المغربي داخليا وخارجيا، فحسب مجموعة من الاحصائيات، استطاع المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر تطوير المبادلات التجارية لبلادنا، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي أول مستهلك بنسبة 66.5% من الصادرات المغربية وأول مورد بنسبة 56,9% من السلع سنة 2017. ثم يليها الولايات المتحدة الأمريكية 5,8% من إجمالي المبادلات التجارية الخارجية لبلادنا، أما التبادل التجاري مع دول مجموعة أكادير فقد فاق سنة 2017ما يناهز 686 مليون درهم .

     

     

    وبالتالي يجب الانفتاح أكثر على استثمارات مدرة أكثر للارباح ومؤثرة، كالحضور القوي لمجموعة من الصناديق الاستثمارية الوطنية المتواجدة في دول إفريقية وعربية. كما أن الاهتمام أكثر باستثمارات المستقبل ذات الصلة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من شأنه تعزيز الحضور المغربي من خلال دعم الابتكار والاختراع وتحسين مؤشرات الابتكار الوطنية.

     

     

    كلمة الختم:

     

    إن الدبلوماسية تقتضي بالإضافة لكل تلك النقاط الأساسية نقاط أخرى لايسعف هذه الورقة طرحها، لكن علينا دائما أن نستفيذ مع معاركنا الدبلوماسية وأن نجتهد في التقاط الرسائل الدبلوماسية من خصومنا ومن حلفاؤنا أيضا، لأن مسارات الدبلوماسية ليست بساطا أحمرا كما نشاهد في استقبالات رسمية لرؤساء الدول بل هي كتلة مركبة من التناقضات ينبغي تدبيرها بعناية.
    وما أزمتنا مع تونس إلا درس من دروس قد تأتي في القادم من الأيام لذلك يجب أن نكون كلنا “حراس المعبد”، فكل ذلك يهون من أجل الوطن ومن أجل الواجب تجاه الوطن.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 2,7 مليار درهم لتشييد سد نواحي أكادير تحسبا لموجة جفاف في المستقبل 

     

    قام وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بزيارة ميدانية، يوم أمس الاثنين، لموقع مشروع سد التامري الكبير، الذي يتم إنجازه على واد التامري على بعد 62 كلم من مدينة أكادير، في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية لأحواض سوس-ماسة والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

    وحسب وزارة بركة، سيتطلب إنجاز هذا السد غلافا ماليا قدر بـ2,7 مليار درهم، وستصل سعة التخزين به 204 ملايين متر مكعب، وهو مخصص بالأساس لدعم وضمان تزويد الجهة بالماء الشروب.

    ويتجلى الهدف الرئيسي من هذه الزيارة، في الوقوف عن كثب على مستوى تقدم أشغال التحضير لإطلاق ورش إنجاز هذه المنشأة المائية الكبرى، التي سيبلغ علوها 75 متر وطولها 460 متر.

    وبهذه المناسبة، اطلع المسؤولان على ما يتوفر عليه حوض سوس ماسة من منشآت مائية، وكذا على برنامج الأثقاب الاستكشافية وتحويلها لأثقاب استغلالية لتزويد المساجد والمدارس القروية بالماء الصالح للشرب في عمالة أكادير إداوتنان، فضلا عن مشروع الطريق تحت أرضي ط.و11، وكذا مشروع المنشأة الفنية على واد سوس.

    وفي اليوم نفسه، قام نزار بركة بحضور والي جهة سوس ماسة عامل إقليم أكادير إداوتنان، بتنصيب محمد حفيان، مديرا جهويا للتجهيز والماء لسوس ماسة، وشدد الوزير على ضرورة مضاعفة وتوحيد جهود الوزارة والسلطات اللا ممركزة والفعاليات الترابية من أجل إيصال جهة سوس ماسة إلى مستويات التنمية، في جهة تعتبر، بالنظر لموقعها، حلقة هامة في الربط بين شمال وجنوب المملكة، ليأتي برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير2020-2024 في فبراير 2022 مجسدا للرؤية المولوية.

    إثر ذلك، وضعت وزارة التجهيز والماء، في إطار المبادرات الاجتماعية التي تسهر عليها، 4 شاحنات صهريجية مائية رهن إشارة سكان إدمير بقيادة أمسكرود، والتامري بقيادة التامري، وتدرارت بقيادة إيموزار، وأزيار بقيادة إيموزار، وهي المناطق التي تشهد خصاصا كبيرا على مستوى الموارد المائية. وبهذا فقد تم تزويد ما مجموعه 2490 نسمة بالصهاريج المائية، تصل سعة كل واحدة منها 5 متر مكعب، بسعة إجمالية تبلغ 20 متر مكعب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بفارق كبير عن الجزائر.. دراسة بريطانية: المغرب أكثر الدول الإفريقية تأثيرا بالعالم

    العمق المغربي

    أفاد تقرير “سوفت باور إنديكس”، الذي نشره المكتب البريطاني “براند فايننس”، بأن المغرب يعد من بين الدول الإفريقية ”الأكثر تأثيرا في العالم”.

    وتضع نسخة 2022 من هذا الترتيب، الذي يستند على استقصاء أجري لدى شخصيات من 101 بلدا تمثل صناع القرار والشركات والمجتمع المدني، المملكة على رأس البلدان الأكثر تأثيرا، متقدمة بفارق كبير على الجزائر وتونس.

    ووفقا لـ “براند فايننس”، المكتب الاستشاري الرائد في مجال تقييم العلامات التجارية في العالم، تعرف القوة الناعمة بأنها “قدرة الدولة على التأثير على اختيارات وسلوكيات مختلف الجهات الفاعلة في الساحة الدولية من خلال الجذب أو الإقناع بدلا من الإكراه”.

    وبمعدل إجمالي بلغ 34,9، يحسن المغرب رصيده مقارنة بالعام 2021، ويكسب مركزين في هذا الترتيب الدولي الذي يشمل 120 دولة، بفضل التطور الملحوظ لمؤشر “العلاقات الدولية” الذي ربح 13 مرتبة، ما يمثل تكريسا جديدا لدبلوماسية المملكة.

    وبحسب تحليل البيانات التي جمعتها “براند فايننس”، فقد تعزز أداء المغرب كذلك من خلال مناخ أعماله ونتائجه الإيجابية في فئتي “الإعلام والتواصل” و”العلوم والتعليم”.

    وواصلت استجابة المملكة لجائحة “كوفيد-19″، التي سبق وأن تم الإشادة بها في نسخة 2021 من الترتيب، تطورها الإيجابي في العام 2022، بما أنها تأخذ بعين الاعتبار دعم الانتعاش الاقتصادي والتلقيح وتقديم المساعدة للدول الأخرى.

    وعلى الصعيد الدولي، احتلت الولايات المتحدة صدارة الترتيب بمعدل 70.7، متقدمة على كل من المملكة المتحدة (64.9)، وألمانيا (64.6)، والصين (64.2) واليابان (63.5).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة بريطانية: القوة الناعمة.. المغرب يعتلي منصة الدول الإفريقية الأكثر تأثيرا في العالم

    أفاد تقرير “سوفت باور إنديكس”، الذي نشره المكتب البريطاني “براند فايننس”، بأن المغرب يعد من بين الدول الإفريقية ”الأكثر تأثيرا في العالم”.

    وتضع نسخة 2022 من هذا الترتيب، الذي يستند على استقصاء أجري لدى شخصيات من 101 بلدا تمثل صناع القرار والشركات والمجتمع المدني، المملكة على رأس البلدان الأكثر تأثيرا، متقدمة بفارق كبير على الجزائر وتونس.

    ووفقا لـ “براند فايننس”، المكتب الاستشاري الرائد في مجال تقييم العلامات التجارية في العالم، تعرف القوة الناعمة بأنها “قدرة الدولة على التأثير على اختيارات وسلوكيات مختلف الجهات الفاعلة في الساحة الدولية من خلال الجذب أو الإقناع بدلا من الإكراه”.

    وبمعدل إجمالي بلغ 34,9، يحسن المغرب رصيده مقارنة بالعام 2021، ويكسب مركزين في هذا الترتيب الدولي الذي يشمل 120 دولة، بفضل التطور الملحوظ لمؤشر “العلاقات الدولية” الذي ربح 13 مرتبة، ما يمثل تكريسا جديدا لدبلوماسية المملكة.

    وبحسب تحليل البيانات التي جمعتها “براند فايننس”، فقد تعزز أداء المغرب كذلك من خلال مناخ أعماله ونتائجه الإيجابية في فئتي “الإعلام والتواصل” و”العلوم والتعليم”.

    وواصلت استجابة المملكة لجائحة “كوفيد-19″، التي سبق وأن تم الإشادة بها في نسخة 2021 من الترتيب، تطورها الإيجابي في العام 2022، بما أنها تأخذ بعين الاعتبار دعم الانتعاش الاقتصادي والتلقيح وتقديم المساعدة للدول الأخرى. وعلى الصعيد الدولي، احتلت الولايات المتحدة صدارة الترتيب بمعدل 70.7، متقدمة على كل من المملكة المتحدة (64.9)، وألمانيا (64.6)، والصين (64.2) واليابان (63.5).

    إقرأ الخبر من مصدره