Étiquette : العمل

محمد الصديقي

أظهرت دراسة أعدها باحثون من جامعة هارفارد الامريكية، واستمرت لـ 85 سنة أن وجود علاقات اجتماعية إجابية في محيط العمل، يؤدي إلى وجود مستويات أقل من التوتر، في حين أن تلك التي لا تقدم فرصًا لبناء علاقات إيجابية مع زملاء العمل تميل إلى أن يكون لديها أكثر الموظفين بؤسًا.

الدراسة ووفقك ما ذكرته شبكة ‘‘CNBC‘‘ الأمريكية في تقرير لها، بدأت منذ سنة 1938، حينما جمع باحثو هارفارد السجلات الصحية لأكثر من 700 مشارك من جميع أنحاء العالم وطرحوا عليهم أسئلة مفصلة حول حياتهم كل سنتين فكانت النتيجة أن سر عيش حياة أكثر سعادة وصحة وأطول ليس المال أو النجاح المهني أو ممارسة الرياضة أو اتباع نظام غذائي صحي – بل إن العلاقات الإيجابية هي التي تجعل الناس سعداء طوال حياتهم.

أستاذ الطب النفسي بالجامعة ورئيس فريق البحث، ‘‘Robert Waldinger‘‘، أوضح أن المرء إذا كان أكثر ارتباطًا بالناس، فسيشعر بمزيد من الرضا عن الوظيفة وسيقوم بعمل أفضل.

العديد من الوظائف تضيف الشبكة، تتطلب عزلة واستقلالية خلال العمل، مثل تلك التي تتطلب فترات المداومة الليلية، وقيادة الشاحنات والأمن الليلي، فضلا عن بعض الوظائف كخدمات الطرود وتوصيل الطعام، حيث لا يكون للناس زملاء عمل، أو البيع عبر الإنترنيت حيث يكون العمل سريعا ومتوترا.

يخلص البحث كذلك، إلى أن الشعور بالوحدة لا يصيب فقط أولئك الذين يعملون في وظائف فردية بل حتى الأشخاص الذين لديهم وظائف اجتماعية مشغولة يمكن أن يشعروا بالعزلة إذا لم يكن لديهم تفاعلات إيجابية وذات مغزى مع زملائهم.

يقدم ‘‘Robert Waldinger‘‘، وظائف خدمة العملاء كمثال رئيسي على ذلك: فيقول ”نحن نعلم أن الأشخاص في مراكز الاتصال غالبًا ما يتعرضون لضغوط هائلة بسبب وظائفهم ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنهم على الهاتف طوال اليوم مع أشخاص محبطين ونفاد صبرهم”.

ويضيف التقرير بناء على دراسات حديثة، أن الشعور بالانفصال عن الآخرين في العمل هو أيضًا مصدر قلق صحي: حيث أنه مع التقدم ​​في السن، يمكن للوحدة أن تزيد من خطر الموت كما هو الحال مع التدخين والسمنة وقلة النشاط البدني.

كما يعتمد تنامي السعادة في العمل أيضًا بناء على طبيعة القائمين عليه، فيقول ‘‘Robert Waldinger‘‘،: ”إذا كان العمل يكون ضمن فرق ، فمن الأسهل بناء علاقات إيجابية مع زملاء العمل”. ″ولكن إذا كان من المتوقع أن تتعامل مع العمل بمفردك طوال الوقت، أو تتنافس مع الآخرين، فهذه قصة مختلفة.”

وأوضح التقرير أن عدد من المديرين يفترضون أن الموظفين لا يعملون وأن إنتاجيتهم تتأثر على الأرجح إذا كان الموظفون يتحدثون أو يضحكون معًا في المكتب، مشيرا أن الأمر على العكس من ذلك، بناء على تقرير لعام 2022 من مؤسسة ‘‘غالوب‘‘ أكدت من خلاله أن الأشخاص الذين لديهم أفضل صديق في العمل يكونون أكثر إنتاجية وانخراطًا في عملهم من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن حوادث السير تخلف يوميا مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح، وسنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخص، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة.

وأضاف الداكي خلال الكلمة التي ألقاها أشغال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية حول موضوع ” الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”، أن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير تقدر بحوالي 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 19.5 مليار درهم سنويا، بمعدل 3.19 مليون درهم لكل قتيل، و797.500 درهم لكل مصاب بإصابات خطيرة، حسب تقرير البنك الدولي لسنة 2019.

وأضاف الداكي، أن سنة 2022 تم تسجيل 113740 حادثة سير، خلفت 3201 قتيلا، و8090 شخصا مصابا بجروح بليغة، و153486 شخصا مصابا بجروح خفيفة حسب الإحصائيات المؤقتة التي أعلنت عنها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

وعلى صعيد محاكم المملكة عرفت سنة 2022 تسجيل 183508 من المحاضر الورقية الخاصة بجنح السير، منها 2511 قضية تتعلق بحوادث سير مميتة، و295 قضية تتعلق بحوادث سير نتج عنها عاهات مستديمة، في حين بلغ عدد المحاضر الورقية الخاصة بمخالفات السير 111569 من المخالفات، منها 23928 تتعلق بمخالفات من الدرجة الأولى، وعلى مستوى المحاضر الالكترونية تم تسجيل 9492 من الجنح و 770860 من المخالفات.

وأفاد الداكي، أن الحكومة المغربية وضعت مخطط السلامة الطرقية في صلب سياستها العمومية حيت خصصت إستراتيجية وطنية للحد من آفة حوادث السير تلعب فيها رئاسة النيابة العامة دورا محوريا من خلال الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية وتدبيرها لسياسة الدعوى العمومية.

ووضعت رئاسة النيابة العامة مواجهة آفة حوادث السير من ضمن أولويات السياسة الجنائية التي تشرف على تنفيذها من خلال السهر على الإشراف وتنزيل كل الآليات الاستراتيجية لتتبع تنفيذ مقتضيات مدونة السير على الطرق والنصوص التنظيمية المتصلة بها، إيمانا منها بأن التطبيق السليم لمقتضيات المدونة يشكل رافعة أساسية للاستراتيجية الوطنية لإنجاح السياسة العمومية الرامية إلى الحد من حوادث السير، وتجنيب مستعملي الطرق آفاتها وأضرارها الاجتماعية والاقتصادية.

ولإعطاء فعالية أكثر في تتبع تنفيذ السياسة الجنائية في مجال قضايا السير والتنسيق مع باقي القطاعات المعنية الساهرة على تدبير مجال السلامة الطرقية، عملت رئاسة النيابة العامة على إحداث وحدة خاصة بقضايا السير على مستوى التنظيم الهيكلي الجديد لرئاسة النيابة العامة بمقتضى قرار رقم 22/2021 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2021 بشأن تنظيم بنيات إدارة رئاسة النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها.

كما عملت رئاسة النيابة العامة على رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق والنصوص التنظيمية المرتبطة بها، والسعي إلى معالجة جملة من الإشكالات المرتبطة بها بتنسيق مع باقي الفاعلين، وتزويد السادة قضاة النيابة العامة.

وعملت رئاسة النيابة العامة على إصدار الدورية رقم 02/ ر ن ع/س/2023 وتاريخ 04/01/2023 حول تجويد محاضر حوادث السير تم من خلالها حث النيابات العامة على التنسيق مع ضباط الشرطة القضائية قصد العمل على تضمين المحاضر جميع البيانات الأساسية المتعلقة بمعاينة الحادثة لتوفير المعطيات اللازمة للنيابة العامة الرامية إلى ضبط التكييف القانوني السليم للمتابعة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين 13 مارس الجاري، إشارة الانطلاقة للعمل بالمقر الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن بمديونة التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، والتي تندرج في سياق التنزيل الميداني لمخططات العمل السنوية لمصالح الأمن الوطني، الرامية إلى تطوير وعصرنة البنيات التحتية الشرطية.

وقد تم تدشين المقر الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن بمديونة بحضور والي أمن الدار البيضاء وممثلين عن المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني ومختلف السلطات القضائية والمحلية بولاية جهة الدار البيضاء.

ويمتد المقر الجديد على مساحة 4207 متر مربع مكونة من أربعة طوابق، تشتمل على مجموعة متكاملة من المرافق والوسائل اللوجستيكية التي تجمع بين الهندسة المعمارية الحديثة وبنيات الاستقبال التي تقدم خدمات أمنية من المستوى الأول للمرتفقين، بحيث تم الحرص على أن تشكل هذه البنية الأمنية الجديدة فضاء عمل مندمج وعملي لفائدة موظفات وموظفي الشرطة من جهة، ولبنة أخرى ضمن استراتيجية تجويد الخدمات الشرطية ذات الطابع الإداري والقضائي المقدمة للمواطنين والمقيمين والأجانب من جهة ثانية.

ولهذا الغرض، تم الحرص على إنشاء هذا المقر الجديد بموقع حضري يتوفر على شبكة متكاملة من الولوجيات، فضلا عن تجهيزه بالوسائل والمعدات الأساسية الخاصة باحتضان مصالح الشرطة بتنوع وحداتها وفرقها وتخصصاتها الوظيفية، وكذا ببنيات الدعم اللوجستيكي والتقني والمعلوماتي، علاوة على أن المقر الجديد يتوفر على فضاءات أنشطة موازية لفائدة موظفات وموظفي الشرطة، تتمثل في قاعة رياضية كاملة التجهيزات ومقصف وفضاء مخصص للصلاة ومواقف للسيارات وغيرها.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت في السنوات القليلة الماضية في إعداد وتنفيذ مخططات شاملة لتطوير البنيات التحتية الشرطية على المستويين المركزي والجهوي، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها مواكبة عمليات التحديث المستمر للاستراتيجيات الأمنية الموجهة لتحسين ظروف اشتغال الموظفين، وكذا الرفع من مستوى أداء مصالح الشرطة في خدمة أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، باعتبارها مناط وجود المرفق العام الشرطي.

إقرأ الخبر من مصدره