Étiquette : المحاكم

أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، أن المحاكم المالية أصدرت 104 قرارا وحكما بغرامات بلغ مجموعها 4.741.500,00 درهما، بالإضافة إلى الحكم بإرجاع ما مجموعه 15.739,006,88 درهما.

وتبعا للمعطيات التي تضمنها التقرير الذي نشره المجلس اليوم الثلاثاء على موقعه الرسمي، فقد بلغ عدد القضايا التي كانت رائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عند بداية سنة 2021 ما مجموعه 13 قضية تتابع النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 49 شخصا.

وأصدت الغرفة خلال السنة المذكورة وفق نفس المصدر 11 قرارا يهم خمسة قضايا معروضة أمامها، حيث وصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 1.430.000,00 درهما، كما أنجزت الغرفة في السنة ذاتها 14 تقريرا في إطار ثلاثة قضايا.

وسجل التقرير أن خمسة مستشارين مقررين من غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، يواصلون إجراءات التحقيق في 14 قضية رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات لجهات الرباط سلا القنيطرة، بني ملال خنيفرة، طنجة تطوان الحسيمة، كلميم واد نون، فاس مكناس وسوس ماسة، لافتا إلى أن هذه القضايا يتابع فيها 66 شخصا.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لسنة 2021، أن المجالس الجهوية للحسابات وجهت 5.021 إنذارا إلى حدود 15 يونيو 2022، للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في تقريره أن هذه الإنذارات تتعلق بـ1.228 إنذارا موجهة للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما 3.793 تم توجيهه للمنتخبين المخلين بإيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.

وأكد المصدر ذاته أن المحاكم المالية قامت خلال سنة 2021 بتوجيه 5.679 إنذارا للملزمين الموظفين والأعوان العموميين الذين أخلوا بواجب التصريح وذلك بناء على المعطيات المحملة بالمنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض. ويتعلق الأمر بما مجموعه 4.398 منهم لم يدلوا بالتصريح الأولي أو لم يجددوه، وبما مجموعه 1.281 لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.

ولفت التقرير إلى أن المجلس قام خلال سنة 2021 بتلقي 1.501 تصريحا بالممتلكات، منها 279 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الخاضعين، و1.222 عن الفئات الأخرى خلال الفترة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 30 شتنبر 2022.

أما بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد التصاريح المودعة لديها 1.796 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الملزمين خلال نفس الفترة، في حين بلغ عدد تصاريح المنتخبين المحليين الملزمين 4.506 تصريحا. وهكذا، بلغ عدد التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية، منذ سنة 2010، ما مجموعه 347.038 تخص أزيد من 100.000 ملزم من مختلف الفئات.

وبهذا الصدد، دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى إعادة النظر في نموذج التصريح بالممتلكات المعتمد حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب من طرف جميع الملزمين، بما يحد من هامش التأويل والاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التعبئة.

وأشار المجلس إلى أهمية “اعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات قصد تيسير ولوج قواعد المعطيات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية للتبادل الإلكتروني للمعطيات وتسريع وتبسيط البحث والتحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها”.

وأبرز أن دستور المملكة أسند في فصله 147 للمجلس الأعلى للحسابات “مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات. كما ألزم الفصل 158 من الدستور كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها”، مضيفا أن هذه المقتضيات الدستورية تعتبر تتويجا للنصوص القانونية التي صدرت سنة 2010، والتي حددت نطاق هذا الاختصاص ومجاله، وكذا كيفيات ومساطر إيداع وتلقي وتتبع ومراقبة التصاريح بالممتلكات.

وذكر التقرير أن المجلس، الذي ترأسه زينب العدوي، شرع في مجموعة من الإجراءات والأعمال التحضيرية من أجل تصحيح النقائص المرصودة على مستوى تنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الاختصاص، مبينا أن هذه النقائص ترتبط، أساسا، بـ”معايير تحديد الأشخاص الخاضعين وبالسلطات المؤهلة لحصر قوائم الملزمين، حيث سجل على الخصوص عدم شمولية قوائم الملزمين وعدم الدقة في تحديد المهام والسلط الموجبة للتصريح في القوائم بالإضافة لعدم اعتماد معايير موحدة في الإدراج في القوائم برسم نفس القطاع”.

وسدّل المجلس كذلك نقائص تتعلق بنموذج التصريح، إذ لوحظ في حالات عديدة تناقض بين التصريحات المتتالية لنفس الملزم وكذا تأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، وكذا عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.

وخلص التقرير إلى أنه من شأن كل هذه الإجراءات المذكورة أن تمكن المجلس من “ممارسة اختصاصه المتعلق بمراقبة مضامين التصاريح المودعة وفق منهجية مبنية على المخاطر وتستند إلى معايير موضوعية ومحكمة الضبط والتي باشرها خلال سنة “2022.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2021 بأن مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها، برسم سنة 2021، بلغ 15.739.006,88 درهم.

وذكر تقرير للمجلس، أن عدد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية، بلغ برسم سنة 2021، ما مجموعه 104 حكما وقرارا قضت بموجبها هيئات المحاكم المالية بعقوبات في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية، حيث بلغ مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها في إطار هذه القضايا ما قدره 4.741.500,00 درهم.

وأشار التقرير الى أن الوظيفة العقابية للمحاكم المالية، التي يجسدها بشكل أساسي اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تسعى إلى حماية القانون العام المالي وتدعيم قواعد التسيير الجيد في تدبير الشأن العام، من خلال إثارة المسؤولية الشخصية لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية الخاضعة، الذين يرتكبون مخالفات مستوجبة للمسؤولية في هذا المجال، وجبر الضرر الذي قد يلحق الجهاز العمومي المعني بسبب ارتكاب هذه المخالفات؛ وذلك، من خلال الغرامات أو استرجاع الأموال.

وفي هذا الصدد، ذكر المصدر ذاته، أن مساهمة السلطات الخارجية عن المجلس، المؤهلة لإحالة القضايا على المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات بمقتضى المادتين 57 و138 من مدونة المحاكم المالية، ظلت جد محدودة في إثارة المنازعة القضائية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إذ لم تتجاوز الطلبات الصادرة عن الوزراء نسبة 7 % من مجموع الطلبات الواردة على النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات ونسبة 30 % من مجموع الطلبات الواردة على السادة وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات.

وأشار التقرير الى أن هيمنة الإحالات الداخلية، تظهر على الخصوص من طرف هيئات التداول في نتائج المراقبة القضائية في إطار التدقيق والبت في الحسابات، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير وتقييم المشاريع والبرامج العمومية، كمصدر رئيسي للمنازعة القضائية أمام المحاكم المالية، من خلال نسبة هذه الإحالات التي بلغت 93% على مستوى المجلس الأعلى للحسابات و70% فيما يخص المجالس الجهوية للحسابات.

وتعكس هذه الهيمنة، يضيف المصدر، أهمية ومزايا ونجاعة تفعيل منهجية المراقبة المندمجة، وإعمال الجسور ما بين الاختصاصات، التي تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف الاختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية سواء القضائية منها أو غير القضائية.

وبخصوص الأفعال موضوع المنازعة القضائية أمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، أبرز التقرير ذاته، أنها تتعلق في أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2021، بالحصول للغير على منافع نقدية غير مبررة وعدم فرض وتحصيل المداخيل واختلالات تنفيذ عقود التدبير المفوض، وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من خلال إبرام صفقات وإصدار سندات الطلب من أجل تسوية مقابل خدمات سبق إنجازها قبل تاريخ التعاقد، دون الحرص على إخضاعها للمنافسة المسبقة، إضافة إلى الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها والتي ينتج عنها الإدلاء بأوراق غير صحيحة.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لعام 2021، إلى إعادة النظر في نموذج التصريح بالممتلكات المعتمد حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب من طرف جميع الملزمين، بما يحد من هامش التأويل والاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التعبئة.

وأثار المجلس، في هذا التقرير، كذلك، أهمية “اعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات قصد تيسير ولوج قواعد المعطيات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية للتبادل الإلكتروني للمعطيات وتسريع وتبسيط البحث والتحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها”.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن دستور المملكة أسند في فصله 147 للمجلس الأعلى للحسابات “مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات. كما ألزم الفصل 158 من الدستور كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها”.

وأضاف أن هذه المقتضيات الدستورية تعتبر تتويجا للنصوص القانونية التي صدرت سنة 2010، والتي حددت نطاق هذا الاختصاص ومجاله، وكذا كيفيات ومساطر إيداع وتلقي وتتبع ومراقبة التصاريح بالممتلكات.

وفي هذا الإطار، قام المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2021 بتلقي 1.501 تصريحا بالممتلكات، منها 279 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الخاضعين، و1.222 عن الفئات الأخرى خلال الفترة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 30 شتنبر 2022.

أما بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد التصاريح المودعة لديها 1.796 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الملزمين خلال نفس الفترة، في حين بلغ عدد تصاريح المنتخبين المحليين الملزمين 4.506 تصريحا. وهكذا، بلغ عدد التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية، منذ سنة 2010، ما مجموعه 347.038 تخص أزيد من 100.000 ملزم من مختلف الفئات.

وبحسب التقرير، وفي إطار ممارستها لاختصاصها في تتبع التصريح بالممتلكات، قامت المحاكم المالية خلال سنة 2021 بتوجيه 5.679 إنذارا للملزمين الموظفين والأعوان العموميين الذين أخلوا بواجب التصريح وذلك بناء على المعطيات المحملة بالمنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض. ويتعلق الأمر بما مجموعه 4.398 منهم لم يدلوا بالتصريح الأولي أو لم يجددوه، وبما مجموعه 1.281 لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.

أما بالنسبة للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، فقد وجهت المجالس الجهوية للحسابات 5.021 إنذارا إلى حدود 15 يونيو 2022، منها 1.228 موجهة للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما 3.793 تم توجيهه للمنتخبين المخلين بإيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.

وسجل تقرير المجلس برسم سنة 2021 أن هذا الأخير شرع في مجموعة من الإجراءات والأعمال التحضيرية من أجل تصحيح النقائص المرصودة على مستوى تنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الاختصاص، مبينا أن هذه النقائص ترتبط، أساسا، بـ”معايير تحديد الأشخاص الخاضعين وبالسلطات المؤهلة لحصر قوائم الملزمين، حيث سجل على الخصوص عدم شمولية قوائم الملزمين وعدم الدقة في تحديد المهام والسلط الموجبة للتصريح في القوائم بالإضافة لعدم اعتماد معايير موحدة في الإدراج في القوائم برسم نفس القطاع”.

ووقف المجلس كذلك على نقائص تتعلق بنموذج التصريح، إذ لوحظ في حالات عديدة تناقض بين التصريحات المتتالية لنفس الملزم وكذا تأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، وكذا عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.

وخلص التقرير إلى أنه من شأن كل هذه الإجراءات المذكورة أن تمكن المجلس من “ممارسة اختصاصه المتعلق بمراقبة مضامين التصاريح المودعة وفق منهجية مبنية على المخاطر وتستند إلى معايير موضوعية ومحكمة الضبط والتي باشرها خلال سنة “2022.

إقرأ الخبر من مصدره