فليكسبريس

Étiquette : تمويل

  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

    صادق مجلس الحكومة، الأربعاء، على مشروع القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز دور رأسمال الاستثمار في مواكبة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مواكبة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له.

    وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار ملائم لتعبئة الادخار لدى الخواص وتوجيهه لتمويل المشاريع مما سيمكن من الارتقاء بأداء سوق رأس المال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

    وأبرز بايتاس أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات تهم إنشاء فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين؛ وتوسيع فئة المستثمرين، حيث تم وضع إطار خاص بالمستثمرين المحترفين. بالإضافة إلى مستجدات تهم فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة، مع تحديد مجموعة من القواعد والضوابط التي يجب على هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة وشركاتها المسيرة التقيد بها.

    وأكد الوزير أن هذا المشروع يتضمن أيضا مقتضيات تهم تغيير مسطرة منح الاعتماد، وأحكام جديدة تهم تحسين سير هيئات التوظيف، ولاسيما ما يتعلق بتوضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف، وتحديد آجال اعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة، وتوسيع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: الدولة تنتظر استرجاع ملايير الدعم من الأحزاب المغربية

    في تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2021، تم رصد وجود خلل لدى العديد من الأحزاب في مسألة صرف وإعادة مبالغ مالية من الدعم العمومي، والتي ما تزال خزينة الدولة استرجاعه منذ سنة 2015، مشيرا إلى أن 18 حزبا من أصل 34 قامت بوضع تقاريرها المالية داخل الآجال القانونية، في حين لم تقم 5 أحزاب بوضعها مطلقا.

    وتتوزع أموال الدولة التي لم تُعدها الأحزاب إلى الخزينة، على 1,12 مليون درهم، تهم مبالغ الدعم غير المستحق، وهو حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق الممنوح للحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له على ضوء النتائج المحصل عليها برسم الاقتراع المعني، والدعم غير المستعمل، أي حاصل الفرق بين مبلغ الدعم الممنوح للحزب ومجموع المصاريف المنجزة.

    وبحسب التقرير ذاته، تبلغ أموال الدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها،  1,82 مليون درهم، وهو الفرق الحاصل  بين مبلغ الدعم ومجموع المصاريف المنجزة أو مبلغ الدعم الذي تم صرفه لأداء نفقات لا تندرج ضمن أوجه الصرف المحددة ضمن المقتضيات التنظيمية ذات الصلة أو تم إنجازها خارج الفترة المخصصة لمصاريف الحملة الانتخابية، و1,28 مليون درهم تهم مبالغ الدعم الذي لم يثبت صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها قانونا.

    وسلط “مجلس العدوي” الضوء على مسألة تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية الخاصة بالسنة المالية 2021، حيث أودع 29 حزبا وثائقهم المحاسباتية من أصل 34 حزبا، أي أقل مما كان عليه الحال سنة 2020 بـ30 حزبا، وسنة 2019 بـ32 حزبا، وتخلفت 5 أحزاب عن تقديم حساباتها خلال السنة المذكورة، علما أن 18 حزبا فقط من أصل 29 الذين قدموا حساباتهم أدلوا بها داخل الأجل القانوني المحددة نهايته في 31 مارس 2022.

    وسجل التقرير مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية ما يناهز 500 مليون درهم، بما فيها مبالغ الدعم المقدم للأحزاب لتمويل حملاتها الانتخابية برسم اقتراعات سنة 2021، في حين كان هذا الرقم أقل من 122 مليون درهم سنة 2020، وبلغ مجموع النفقات المصرح بها أكثر من 502 مليون درهم، بما فيها مصاريف الحملات الانتخابية، مقابل 122 مليون درهم سنة 2020.

    وقامت عدد الأحزاب بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة الذي لم يتجاوز 22 حزبا، بما مجموعه 7,09 مليون درهم عن سنة 2020 و7,53 مليون درهم عن سنة 2021، و18,28 مليون درهم عن سنة 2022، بينما لم يقم 13 حزبا بإرجاع مبالغ الدعم العمومي، بما مجموعه 4,22 مليون درهم تتعلق بانتخابات 2015 الجهوية والجماعية و2016 التشريعية، وكذا الدعم السنوي لسنوات 2017 و2020 و2021.

    وفي ما يتربط، بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021، فقد بلغت ما مجموعه 94,336 مليون درهم، حيث  استفاد منها 28 حزبا، منها حوالي 158 مليون درهم برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب، ونحو 100 مليون درهم برسم انتخابات أعضاء المجالس الجماعية، وحوالي 80 مليون درهم برسم انتخابات أعضاء مجالس الجهات.

    وبخصوص انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، ساهمت الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021، بمجموع  19,34 مليون درهم، منها 11,34 مليون درهم لفائدة 12 حزبا و8 ملايين درهم لفائدة 11 منظمة نقابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مايكروسوفت تنظم حدث « مستقبل العمل مع الذكاء الاصطناعى » في 16 مارس

     أصبحت شركة مايكروسوفت جاهزة لتوضيح كيفية تأثير التكنولوجيا على مكان عملك، وذلك من خلال عقدها لحدث « مستقبل العمل مع الذكاء الاصطناعى » يوم 16 مارس، ويقدم الرئيس التنفيذى Satya Nadella ورئيس Microsoft 365 Jared Spataro العرض التقديمى، و كما هو الحال قد تعطى الشائعات فكرة عما يمكن توقعه.  
     
    وكشف تسريب فى فبراير من The Verge أن Microsoft قد تقدم إصدارات مجهزة بالذكاء الاصطناعى لتطبيقات Microsoft 365 مثل Outlook و Word، فى حين أن الوظيفة الدقيقة غير معروفة، وتدعي The Information أن Outlook يمكنه استخدام الذكاء الاصطناعى لتحسين نتائج البحث واقتراح ردود عبر البريد الإلكترونى، وفى غضون ذلك قد يقدم Word اقتراحات كتابية.    
     
    وتطلق الشركة اليوم بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمؤسسات، ولدى Dynamics 365 و Viva Sales الآن « مساعد طيار » AI يساعد في الرد على محادثات العملاء ورسائل البريد الإلكتروني وتلخيص اجتماعات Teams واستكشاف بيانات التسويق.
     
    وتعتمد هذه على خدمة Azure OpenAI الحالية حيث قد تعتمد ميزات Microsoft 365 المشاع على نموذج Prometheus AI المستخدم في Bing.
     
    ولن يكون التوسع مفاجأة، حيث تقوم Microsoft بدمج الذكاء الاصطناعي في خدمات مثل Teams منذ فترة ، وتستثمر في OpenAI منذ سنوات، كما  التزمت مؤخرًا بصفقة تمويل مدتها سنوات بقيمة 10 مليارات دولار، وستشهد استضافة Microsoft للخدمات السحابية OpenAI تنافس الشركة على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة فى مجال الذكاء الاصطناعى، ومن المرجح أن يدعم الحدث هذه الاستراتيجية.
     
    وهناك الكثير من الضغوط التنافسية حيث تقوم شركات أخرى ببناء ChatGPT الخاص بـ OpenAI مباشرة في منتجاتها، وفى غضون ذلك كشفت Google النقاب عن Bard باعتباره مكافئًا لـ ChatGPT وسط مخاوف من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديدًا لأعمال البحث الأساسية الخاصة بها.
     
    ويمكن أن يساعد الاستخدام الموسع للذكاء الاصطناعى من الناحية النظرية Microsoft على صد المنافسين واتخاذ زمام المبادرة مبكرًا فى استخدام التكنولوجيا الوليدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 4 مخاطر تواجه تعميم التأمين عن المرض

    كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2021 أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في إطار منظومة الحماية الاجتماعية يواجه أربعة مخاطر أساسية، وجب على الحكومة التصدي لها.

    وجاء في التقرير أن هذه المخاطر تعتبر في الوقت نفسه عوامل نجاح رئيسية تتجلى أساساً في تمديد آجال التغطية الصحية الفعلية لجزء من السكان المعنيين إلى ما بعد 2022، بسبب تباطؤ وتيرة التسجيل لكافة الفئات المعنية بالمقارنة مع الآجال المتوقعة.
    كما أورد التقرير ضمن المخاطر جدوى واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التغطية الصحية، التي يتعين توفيرها للمنظومة بأكملها، إضافة إلى تطوير وتأهيل عرض العلاجات في شموليته، من بنيات تحتية عمومية وخاصة وموارد بشرية وتجهيزات؛ ناهيك عن ضعف الحصة المسترجعة لتغطية تكاليف العلاجات الصحية، والتأخر في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد في مجموع التراب الوطني.

    وعلى ضوء هذه المخاطر الرئيسية، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بالحرص على اعتماد التعديلات اللازمة للقوانين والنصوص التنظيمية في أقرب الآجال، قصد توفير السند القانوني اللازم لتنفيذ تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المريض.

    كما أوصى المجلس باعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة وصلاحية واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات؛ وودعا أيضاً إلى تسريع خطة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية والموارد البشرية اللازمة قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام.

    وربط التقرير نجاح تعميم التأمين الإجباري عن المرض بتطوير المستشفى العمومي، إذ اعتبر أنه رافعة أساسية لنظام هذا التأمين.

    وفي جانب التمويل، لاحظ المجلس أن هناك توجهاً نحو التمويل وفق آلية المساهمة، مع تمويل المتبقي من طرف الدولة في إطار التضامن، وخاصة في ما يتعلق بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراكات. وطبقاً لتوقعات الحكومة لسنة 2021 فإن التكلفة السنوية لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تقدر بـ13.8 مليارات درهم.

    ملاحظات قضاة المجلس الأعلى للحسابات تطرقت للتباطؤ في اعتماد بعض النصوص أو التعديلات، خصوصاً تعديل القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛ فضلاً عن مراجعة حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص تدبير مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اللجنة الوطنية للتعليم العتيق لم تعقد أي اجتماع منذ 10 سنوات حسب ملاحظة مجلس الحسابات

    كشف المجلس الأعلى للحسابات، وهو يشخص اختلالات تدبير منظومة التعليم العتيق بالمغرب، أنه على الرغم من إحداث لجنة وطنية للتعليم العتيق سنة 2006، تحت رئاسة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإضافة لممثلي السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية والتعليم العالي، غير أن هذه اللجنة ظلت مجمدة، ولم تعقد أي اجتماع لها منذ سنة 2013، ولم تعمل على إحداث لجان التنسيق المكونة من ممثلين عن القطاعات المهتمة بالتربية والتكوين، وذلك رغم التأكيد على ضرورة إحداثها في التوصيات الصادرة عنها قبل 2013.

    في هذا الإطار، أوصى مجلس العدوي، وهو يتحدث عن ضرورة تقييم منظومة التعليم العتيق، بالعمل على تحيين الإطار الاستراتيجي، لتأهيل منظومة التعليم العتيق، وفق رؤية مندمجة مبنية على تحديد دقيق للأهداف المتوخاة في هذا القطاع، مع الاعتماد على مؤشرات أداء تتيح إجراء تقييم منتظم لجميع مراحل التخطيط وإنجاز مشاريع التأهيل مع ضرورة تفعيل آليات التنسيق والتعاون والشراكة المنصوص عليها في قانون التعليم العتيق مع جميع الفاعلين الأساسيين، لاسيما قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، وذلك من أجل تحسين أداء المنظومة التربوية للتعليم العتيق.

    وفي ما يخص التنسيق، قال المجلس، إن تأهيل منظومة التعليم العتيق، يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والشركاء الأساسيين بهدف ضمان التكامل والانسجام مع المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، لاسيما مع قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي.

    وأكد المجلس أن التعليم العتيق له دور مهم داخل المنظومة في حماية الثوابت الدينية والحاجة إلى الارتقاء بها أكثر، وتساهم مؤسساته، في تحصين المجتمع المغربي، والحفاظ على ثوابته الدينية وهويته التاريخية والحضارية، وذلك، من خلال إرساء نظام تعليمي يتسم بالوسطية والاعتدال والتسامح واحترام الآخر.

    يشار إلى أن تدبير برامج التعليم العتيق العمومي، يتم من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي تشرف أيضا على المؤسسات الخاصة للتعليم العتيق. وقد بلغ عدد مدارس التعليم العتيق، وفق إحصائيات سنة 2021، ما مجموعه 294 مدرسة، فيما بلغ عدد الكتاتيب القرآنية التقليدية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، التي تشرف عليها المجالس العلمية المحلية، حوالي 12.943 كتابا.

    وبلغ عدد المتمدرسين في مدارس التعليم العتيق 36.661 متمدرسا خلال السنة نفسها، وعدد المتمدرسين بالكتاتيب القرآنية 419.855 متمدرسا.

    ويعتمد تمويل تسيير منظومة التعليم العتيق على ثلاثة مصادر أساسية، وهي الميزانية العامة للوزارة، والحساب الخصوصي لتسيير برنامج محو الأمية بالمساجد وتأهيل التعليم العتيق، وميزانية تسيير الأوقاف العامة.

    وقد بلغ متوسط اعتمادات التسيير المفتوحة خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى سنة 2021، حوالي 253 مليون درهم في السنة.

    وتم رصد 90% من مجموع مبالغها، لتعويض العاملين في مؤسسات التعليم العتيق ومنح التلاميذ. كما رصدت خلال الفترة نفسها اعتمادات للاستثمار بلغت في المتوسط 70 مليون درهم في السنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جماعة طنجة تؤشر على الصيغة النهائية لمشروع إحداث منتزه طبيعي بمنطقة مديونة

    أعلنت جماعة طنجة، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد  الصيغة النهائية لقرار مشروع نزع الملكية الخاص بالمنتزه الطبيعي مديونة.

    جاء ذلك، خلال اجتماع، ترأسه نائب رئيس المجلس الجماعي، عصام الغاشي، خصص لتدارس استكمال المحطات القانونية و التقنية والاجرائية المتعلقة بهذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه خلال دورة فبراير 2022.

    وذكر بلاغ للجماعة، أن الاجتماع شهد تقديم جميع المعطيات والاحصائيات المتعلقة بجرد الاملاك العامة و الخاصة المراد نزع ملكيتها لإنجاز المشروع.

    وأضاف المصدر، أنه من المرتقب ان يتم نشر مضامين هذا المشروع بالجريدة الرسمية، وذلك بعد أن تمت إحالته على مصالح وزارة الداخلية قصد التأشير عليه ثم الاحالة على المطبعة الرسمية.

    وحسب المعطيات المرتبطة بالمشروع الذي سبقت المصادقة عليه خلال دورة فبراير من العام الماضي، فسيتم إنجاز هذا المنتزه الطبيعي على مساحة 208 هكتارات؛ تشمل أملاكا تابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر وكذا أراض في ملكية الخواص.

    ويروم المشروع الذي سيساهم في تمويل إنجازه شركاء عموميون؛ تثمين المؤهلات الطبيعية العديدة التي تزخر بها مدينة طنجة وتحفيز جاذبيتها السياحية.

    وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين جماعيين، فإن هذا المشروع  “سيبوئ مدينة طنجة مكانة مميزة ورائدة على صعيد السياحة الوطنية والدولية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحسابات: 13 حزبا مطالبا بإرجاع مبالغ “غير مبررة” إلى خزينة الدولة

    أوصى المجلس الأعلى للحسابات السلطات الحكومية المختصة والأحزاب السياسية بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة، والبالغة قيمتها 422 مليون سنتيم إلى خزينة الدولة.

    وكشف المجلس، في تقريره لسنة 2021 الصادر يومه الثلاثاء، بأن قيمة مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية في اقتراع 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية بلغت 356.28 مليون درهم.

    وتوزعت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 بين 157.66 برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، و54.99 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، و79.74 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء المجالس الجهوية.

    وبلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب والنقابات برسم اقتراع 5 شنبر 2021 لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، ما مجموعه 19.34 مليون درهم لفائدة 12 حزبا و11 منظمة نقابية.

    وأكد المجلس في تقريره، أن جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من دعم انتخابات 2021 أدلت بحساب حملاتها الانتخابية، إذ تم توجيه الملاحظات التي أسفرت عنها عملية الفحص إلى المسؤولين عن الهيئات المعنية من أجل تسوية وضعيتهم أو إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة.

    وبلغت نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين حوالي 85 بالمائة، حيث تم الإدلاء للمجلس بالحسابات المتعلقة بـ4358 مترشح من مجموع 5146 ملزم، مشيرا إلى أن عملية فحص الحسابات المدلى بها أسفرت عن توجيه 1046 مذكرة ملاحظات.

    وأوضح تقرير المجلس أن 13 حزبا مطالب بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، تصل قيمتها 4.22 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات 4 شتنبر 2021 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016، وكذا برسم الدعم السنوي عن سنوات 2017 و 2020 و2021.

    وأوصى المجلس بضرورة السعي لتحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، وذلك من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال القانونية والعمل على مسك المحاسبة والإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

    كما أوصى بتنظيم دورات تكوينية أخرى لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب السياسية، لتيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحزاب سياسية مطالبة بإرجاع مبالغ غير مبررة من الدعم العمومي

    أوصى المجلس الأعلى للحسابات بمواصلة المجهودات المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة والأحزاب السياسية المعنية لإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة، والبالغة 4,22 مليون درهم، إلى الخزينة.

    وأفاد المجلس، في تقريره لسنة 2021، بأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية في اقتراع 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية بلغت 356,28 مليون درهم.

    وتوزعت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 بين 157,66 برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، و54,99 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، و79,74 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء المجالس الجهوية.

    وبلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب والنقابات برسم اقتراع 5 شنبر 2021 لانتخابات إعضاء مجلس المستشارين، ما مجموعه 19,34 مليون درهم لفائدة 12 حزيا و 11 منظمة نقابية.

    وأبرز المجلس أن جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابة المستفيدة من هذا دعم انتخابات 2021 أدلت بحساب حملاتها الانتخابية، حيث تم توجيه الملاحظات التي أسفرت عنها عملية الفحص إلى المسؤولين عن الهيئات المعنية من أجل تسوية وضعيتهم أو إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة.

    ووفق التقرير، فقد بلغت نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين حوالي 85 بالمائة، حيث تم الإدلاء للمجلس بالحسابات المتعلقة بـ4358 مترشح من مجموع 5146 ملزم، مشيرا إلى أن عملية فحص الحسابات المدلى بها أسفرت عن توجيه 1046 مذكرة ملاحظات.

    واعتبر أن أحزابا مطالبة بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، تصل قيمتها 4,22 مليون درهم، حسب سجل المجلس أن 13 حزبا لم يقم بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة، تتعلق بالدعم الممةح لها برسم استحقاقات سابقة، حيث يتعلق الأمر باقتراعات 4 شتنبر 2021 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016، وكذا برسم الدعم السنوي عن سنوا 2017 و 2020 و2021.

    وأوصى المجلس بضرورة السعي لتحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، وذلك من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال القانونية والعمل على مسك المحاسبة والإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

    كما أوصى بتنظيم دورات تكوينية أخرى لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب السياسية، لتيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية.

    وصادق مجلس الحكومة، بتاريخ 23 يونيو 2022، على مشروع مرسوم يهم تحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، الداعي إلى ضرورة رفع الأحزاب لملف إلى المجلس الأعلى للحسابات يتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدتها، والجهة التي أنجزتها ومدة وتواريخ إنجازها، وكذا المبالغ التي أنفقتها لتغطية مصاريفها.

    كما يُلزم الأحزاب بتخصيص حصة تبلغ 50 في المائة من المبالغ الإجمالية للدعم في تغطية مصاريف التدبير، وحصة 20  في المائة على شكل دعم سنوي إضافي يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، كما نص على توجيه حصة تبلغ 30 في المائة من الدعم للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصليب الأحمر الدولي يخشى نقصًا يوازي ربع ميزانيته في 2023

    أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن خشيتها من أن تسجّل ميزانيتها نقصاً يصل إلى الربع في 2023، ما سيحدّ من قدرتها على تنفيذ عمليات معينة، بحسب ما أكد مديرها العام روبرت مارديني لوسائل إعلام سويسرية.

    وأعلن مارديني في حديث لصحيفة “لو تان” اليومية أنّ نقص التبرعات يمكن أن يسبّب عجزاً يتراوح بين 500 و700 مليون فرنك سويسري (القيمة ذاتها باليورو تقريباً) في ميزانية اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي يتوقع أن تحتاج إلى 2,79 مليار لهذا العام.

    وأكد أنه “إذا حصل ذلك فلن نتمكن من مساعدة سكان المناطق التي يصعب الوصول إليها، وحيث يُعتبر وجودنا بالغ الأهمية”.

    وقال مارديني لإذاعة “أر تي إس” العامة “من الواضح أن التبرعات للمساعدات الإنسانية انخفضت بشكل عام. وفاقم النزاع بين روسيا وأوكرانيا الوضع حالياً”، مضيفًا أنّ “المجتمعات المتضرّرة من هذه الأزمات تجد نفسها منسية من المجتمع الدولي الذي لا يرقى إلى مستوى التحديات”.

    ومن بين أهم 10 مهمات تنفذها المنظمة التي تحتفل بالذكرى 160 لتأسيسها هذا العام، تتمتع أوكرانيا فقط بتوقعات تمويل إيجابية.

    وأكد مارديني أنّ جميع المهمات الأخرى في أفغانستان، وسوريا، واليمن، وجنوب السودان، والصومال، والعراق، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وإثيوبيا، ونيجيريا تعاني من نقص التمويل.

    ولا يقتصر الوضع على اللجنة الدولية للصليب الأحمر بل يمتد إلى وكالات الأمم المتحدة الناشطة في مجال العمل الإنساني.

    وفي حين تستقطب أوكرانيا مبالغ كبيرة تقدمها الدول المانحة الرئيسية، هناك عوامل أخرى أيضاً تفسر نقص التمويل، وتتمثل بتعب من نزاعات مستمرة منذ سنوات كما بدا جراء النداء الأخير لجمع تبرعات لليمن إذ لم تبلغ حتى الآن سوى أكثر بقليل من ربع المبلغ الذي يقدّر أنه ضروري.

    كذلك أدى التضخم المتسارع إلى جعل المساعدات أكثر تكلفة.

    وأكد مارديني أنّ “الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة، فإذا لم يلبّ المانحون تطلعاتنا سنضطر إلى خفض مهماتنا”.

    أطلق مارديني نداءه في بداية العام ليتمكن من تقييم استجابة المانحين. وقال “بناءً على هذه الاستجابة، سنفعل ما يتعين علينا القيام به لضمان التوازن المالي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لخليع: قطار البراق حقق إنجازات جد مرضية

    كشف محمد ربيع لخليع، المدير للعام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، أنه من حيث الجدوى، فقد حقق قطار البراق إنجازات جد مرضية بفضل تمويل معقلن واستثمار ناجع ومنظومة تعريفية ملائمة للقدرة الشرائية، وكذا تكلفة استغلال جد تنافسية. كل هذا أفضى، بعد أكثر من أربع سنوات من التشغيل إلى نموذج اقتصادي متوازن للبراق كرمز للحركية المبتكرة، يقول لخليع.

    وخلال افتتاح المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية في نسخته الحادية عشرة، والذي تنعقد أشغاله اليوم الثلاثاء بمراكش، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أوضح المدير للعام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية – فرع إفريقيا، مراكش، أن قطار فائق السرعة  استطاع أن يغطي جميع تكاليف الاستغلال وأن يسفر عن هامش تشغيل، يوازي السقف الأعلى المحقق على مستوى قطارات مماثلة عبر العالم. بل أكثر من ذلك، قد يساهم استغلاله في تكاليف تنمية الشبكة وتغطية تكاليف التجهيزات السككية، على أساس المنحى التصاعدي للنتائج والفعالية المرتقبة.

    وباعتباره رمزا للتحول، فالقطار فائق السرعة البراق، الذي يشتغل منذ يناير 2022 بالطاقة النظيفة سجل كذلك آثارا إيجابية واضحة ومتعددة الأبعاد، كمحفز للدينامية الاجتماعية والاقتصادية، ولتحسين مستوى التثمين والتسويق الترابي. كما امتدت إيجابياته لتشمل مجالات متنوعة كالتهيئة الحضرية والعقار، فضلاً عن الرفع من الجاذبية الاقتصادية والسياحية للمدن المعنية، يقول لخليع.

    وأضاف “بالطبع، فكل تكنولوجية جديدة تستلزم أساسا صقل مهارا تقنية جديدة وتعزيز شراكات التعاون بناء ومثمر مع مختلف شركائنا. إذ ساعد ذلك على الاستفادة من الخبرة والمعرفة والمهارة المتراكمة على مر السنين بالنسبة لهذه التكنولوجية المتقدمة. وعليه استطاعت بلادنا تطوير نموذج ملائم وفق المعايير الدولية المعتمدة للنظم قطارات السرعة الفائقة، ومراع في نفس الوقت الخصوصيات السياق الوطني. ولن تذكر جيدا لتقاسم تجربتنا هاته مع التي تعتزم تبني هذا النظام السككي المتطور”.

    إقرأ الخبر من مصدره