فليكسبريس

Étiquette : تمويل

  • محاربة « داعش ».. انعقاد الاجتماع العام لـ »Africa Focus Group » برئاسة مشتركة للمغرب

    افتتحت، اليوم الأربعاء، بنيامي النيجرية، أعمال الاجتماع العام لمجموعة التركيز الإفريقي « Africa Focus Group »، التابعة للتحالف الدولي ضد « داعش »، والتي يرأسها، بشكل مشترك، المغرب، والنيجر، والولايات المتحدة، وإيطاليا.

    ويأتي هذا الاجتماع، الذي يمثل المغرب فيه، وفد يرأسه مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إسماعيل الشقوري، في أعقاب الاجتماع العام الأول للمجموعة حول القارة الإفريقية، الذي استضافته مدينة مراكش، في ماي الماضي، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد « داعش ».

    وستشكل مشاركة المغرب في الاجتماع العام لـ »Africa Focus Group » مناسبة لتجديد التأكيد على دعم والتزام المملكة، من أجل الأمن والاستقرار بإفريقيا، بشكل عام، والساحل، بشكل خاص، بالنظر للتاريخ المشترك والروابط الإنسانية القوية والمصالح المشتركة بين هذه المنطقة والمغرب.

    وتؤكد الرئاسة المشتركة للمغرب لهذا اللقاء دور المملكة الريادي في مكافحة الإرهاب، باعتباره داعما للسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية، كما تمثل اعترافا بالجهود الرائدة للمملكة ضمن التحالف، من أجل التفاعل الملائم، ومواكبة التطورات، التي يشكلها التهديد الإرهابي في إفريقيا.

    وجرى حفل افتتاح هذا الحدث، بحضور الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالنيجر، أدو الهادجي أبو، والمبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد « داعش »، إيان ماكاري، والمبعوث الخاص لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية للتحالف ضد « داعش »، ستيفانو رافاغنان، إلى جانب ممثلي أعضاء التحالف.

    ويتضمن برنامج الاجتماع المنعقد، على مدى يومين، العديد من الجلسات تتناول، بالخصوص، أمن واستقرار الحدود، ومحاربة تمويل « داعش »، وتمدد المجموعات الإرهابية في غرب إفريقيا والساحل، قبل أن يتوج ببيان ختامي يسلط الضوء على التوصيات الرئيسية لمجموعة التركيز الإفريقي.

    ويمثل هذا الحدث محطة مهمة في مسار الانخراط والتنسيق الدولي لمحاربة « داعش »، بهدف إيجاد أجوبة ملموسة من شأنها التصدي لتنامي مخاطر الإرهاب بالقارة الإفريقية.

    وتضم مجموعة « Africa Focus Group »، التي أحدثت، عام 2021، عددا محدودا من الدول الأعضاء في التحالف، الملتزمة بتعزيز مكافحة الإرهاب في إفريقيا، وتنسيق المبادرات القائمة لمكافحة تمويل إرهاب « داعش »، وتقوية القدرات، وتطوير المجتمعات المحلية.

    يشار إلى أنه تم تشكيل التحالف الدولي ضد « داعش »، في شتنبر 2014، ويتألف من 85 دولة ومنظمة دولية شريكة تنتمي إلى مناطق مختلفة من العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوقي الإيداع والتدبير و التجهيز الجماعي يضخان 13 ملياراً لدعم الإستثمار في الجهات

    زنقة 20 ا الرباط

    إتفق مؤخرا كل من صندوق التجهيز الجماعي وصندوق الإيداع والتدبير على رفع الغلاف المالي المخصص للتمويل المشترك لمشاريع تنمية الجماعات الترابية، المرتقبة في إطار شراكتهما الاستراتيجية، من 8 إلى 13 مليار درهم من أجل دعم ديناميات الاستثمار والنمو في الجهات.

    وأوضح بلاغ مشترك للمؤسستين الماليتين أن هذا الغلاف المالي سيخصص لتمويل المشاريع الكبرى، التي تهم التكيف مع تغييرات المناخ، والتي تتميز بضخامة حجم استثماراتها والتي تندرج في سياسة مشاريع البنية التحتية الكبرى.

    وفي إطار هذه المشاريع، ستجتمع هاتان المؤسستان من أجل هيكلة وتقديم عرض تمويلي مشترك يتولى فيه صندوق التجهيز الجماعي مسؤولية تنسيق العملية بحكم دوره كمنظم رئيسي، في حين سيؤدي صندوق الإيداع والتدبير مهمة الشريك في التنظيم وتدبير القرض.

    وستتيح هذه المرحلة الجديدة الفرصة أمام المؤسستين لتجديد التزامهما بديناميات التنمية الترابية وإضفاء بُعد إضافي عليها بغية مواكية تحديات التنمية المستدامة وتكيف مع تغيرات المناخ والتخفيف من آثارها.

    والجدير بالذكر أن صندوق التجهيز الجماعي وصندوق الإيداع والتدبير وقعا خلال سنة 2021 على اتفاقية شراكة استراتيجية تشتمل على ثلاثة مكونات تكميلية، تتعلق بالتمويل المشترك من قبل المؤسستين لمشاريع التنمية الترابية، وإعادة تمويل صندوق التجهيز الجماعي من قبل صندوق الإيداع والتدبير، إلى جانب تبادل خبراتهما مع الجماعات الترابية للاستجابة، قدر الإمكان، لمتطلباتها.

    وقد همت هذه الشراكة، التي دخلت حيز التنفيذ خلال الربع الأول من سنة 2022، في بدايتها تعبئة غلاف مالي بقيمة 8 مليارات درهم، مع احتمال رفع إجمالي التمويلات بما يتماشى مع ارتفاع حاجيات الجماعات الترابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب والمعايير المالية الدولية

    بعد افتحاص طويل، قررت GAFI (مجموعة العمل المالي) خروج المغرب من اللائحة الرمادية.

    فمنذ إنشائها، وضعت مجموعة العمل المالي سلسلة من التوصيات والمعايير الدولية، لمساعدة الحكومات على تعزيز إطارها القانوني والتنظيمي، لمنع الجرائم المالية ومكافحتها.

    ومع ذلك، تعرضت مجموعة العمل المالي ومعاييرها لانتقادات لعدة أسباب. وفي ما يلي بعض التحديات والانتقادات الشائعة المرتبطة بمجموعة العمل المالي ودورها في الهيكل المالي العالمي:

    التأثير غير المتناسب للدول الغنية: يدعي بعض النقاد أن الدول الغنية لها تأثير غير متناسب، على قرارات وتوجيهات مجموعة العمل المالي، مما قد يؤدي إلى معايير لا تأخذ في الاعتبار احتياجات وواقع البلدان النامية.

    تعقيد المعايير: غالبا ما تكون معايير وتوصيات مجموعة العمل المالي معقدة وصعبة التنفيذ، خاصة بالنسبة إلى الدول التي تفتقر إلى الموارد البشرية أو المهارات التقنية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تكاليف إدارية كبيرة للبلدان النامية.

    ضعف تمثيل الدول النامية: على الرغم من أن مجموعة العمل المالي تضم أعضاء من جميع القارات، إلا أن بعض الدول النامية غير ممثلة أو ممثلة تمثيلا ناقصا في المنظمة. قد يحد هذا من قدرتها على التأثير على قرارات وتوجهات مجموعة العمل المالي.

    انتقادات للفعالية: أخيرا، يشكك بعض النقاد في الفعالية الإجمالية لمجموعة العمل المالي ومعاييرها، مدعين أن الجريمة المالية ما زالت تزدهر على الرغم من الجهود المبذولة. قد يكون هذا بسبب مشاكل في التنفيذ، والتنسيق والتعاون الدوليين، وعوامل أخرى.

    وهناك من انتقد مجموعة العمل المالي لافتقارها إلى الشفافية والديمقراطية في عملها وتحيزها للدول الغنية والقوية. وبحسب بعض الخبراء، فإن دول الشمال ومصالحها تهيمن على مجموعة العمل المالي، مما يؤدي إلى سياسات تتجاهل احتياجات ومشاغل الدول النامية.

    فهناك من يرى أن مجموعة العمل المالي يجب أن تتبنى نهجا أكثر توازنا وشمولية، مما يعطي صوتا ومكانا أكبر لبلدان الجنوب في عملية صنع القرار. كما يوصي بأن تأخذ مجموعة العمل المالي بعين الاعتبار الاحتياجات المحددة للبلدان النامية، مثل مكافحة الفساد وغسل الأموال في القطاع غير المهيكل.

    بالإضافة إلى ذلك، يتم انتقاد مجموعة العمل المالي لعدم تنسيقها مع المؤسسات الدولية الأخرى، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما يحد من فعالية عملها.

    فقدان الملاءمة والفعالية: افتقارها إلى المرونة، وعدم قدرتها على التكيف بسرعة مع الحقائق الجديدة للمشهد المالي العالمي.

    غالبا ما يُنظر إلى مجموعة العمل المالي على أنها جامدة ومرهقة ومركزة للغاية على الامتثال بدلا من الكفاءة. وقد تساهم هذه الصورة في فقدان أهميتها وشرعيتها، مما يقوض قدرتها على التعامل مع التهديدات الحالية والناشئة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    نقص التمثيل: غالبا ما يتم انتقاد مجموعة العمل المالي، بسبب افتقارها إلى التمثيل والصوت للبلدان النامية. ويؤدي الافتقار إلى التمثيل إلى تهميش أصوات البلدان النامية، وغياب وجهات النظر المتنوعة في النقاشات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    تؤكد هذه الانتقادات وغيرها على التحديات التي تواجهها مجموعة العمل المالي في مهمتها لمكافحة الجرائم المالية، وضرورة تكيف المنظمة لتبقى ذات صلة وفعالة.

    ومع ذلك، بشكل عام، عندما نتحدث عن «القيم» في سياق مكافحة غسل الأموال، يمكننا الرجوع إلى مبادئ مثل النزاهة والشفافية والمساءلة والامتثال التنظيمي.

    قد يشجع المتخصصون على التركيز أكثر على هذه القيم، بدلا من اتباع نهج تقني وتنظيمي بحت، من أجل منع أنشطة غسل الأموال والتحري فيها بشكل أفضل. علاوة على ذلك، عند دعوة المتخصصين في مكافحة غسل الأموال، إلى تحمل المزيد من تكاليف مواجهة مخاطر الجرائم المالية، فهم يركزون على أهمية اتخاذ قرارات مستنيرة ومتوازنة، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة، ولكن أيضا المزايا والفوائد التي ستعود على المنتظم الدولي ككل.

    إذن، تعد القائمة الرمادية أداة رقابية مهمة في مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب في العالم. وقد تواجه البلدان التي ما زالت مدرجة في هذه القائمة تحديات كبيرة في الامتثال التنظيمي، بما في ذلك القيود المفروضة على الوصول إلى التمويل الدولي، وارتفاع تكاليف الامتثال، وزيادة مخاطر الاحتيال المالي، وتشويه السمعة الدولية للبلد المعني بها.

    ومع ذلك، من المهم إدراك أن هذه التدابير ضرورية، لضمان عمل الشركات والمؤسسات المالية في بيئة آمنة وشفافة. اللوائح الأكثر صرامة المفروضة على الشركات العاملة في هذه البلدان، يمكن أن تساعد أيضا في تعزيز إدارتها ومنع الأنشطة غير القانونية.

    جمال أكاديري
     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وكالة بيت مال القدس الشريف تواكب في ورشة مُخرجات اللقاء التشاوري الثاني مع المؤسسات المقدسية

    نظمت وكالة بيت مال القدس الشريف، في القدس ورشة عمل لتتبع مخرجات اللقاء التشاوري الثاني الذي نظمته الوكالة في مقرها بالرباط في يناير الماضي مع ممثلي عدد من المؤسسات المقدسية العاملة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، ووضع الصياغة النهائية للتقرير التركيبي، الذي ستعتمده الوكالة في برنامج عملها في القدس برسم سنة 2023.

    في بداية الورشة، المنظمة أمس السبت ذَكَّر إسماعيل الرملي، منسق برامج ومشروعات الوكالة في القدس بمضامين الرسالة الملكية، التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في مؤتمر القدس 2023، المنعقد في القاهرة في فبراير 2023 وأكد فيها جلالته على أن “الدفاع عن القدس لا يجب أن يكون عملا ظرفيا أو مناسباتيا، وإنما ينبغي أن يشمل التحركات الدبلوماسية المؤثرة، والأعمال الميدانية الملموسة داخل المدينة المقدسة”.

    وأكد الرملي على أهمية إشراك المقدسيين في تقرير وِجهة الأموال التي تُصرف على البرامج والمشروعات، مهما كان حجم هذه الأموال، حتى يتأكد المانحون والمستفيدون، على حد سواء، من أوجه صرفها، وتقيم أثرها على الناس وعلى محيطهم.

    وأشار إلى أن الوكالة اعتمدت، مع بداية العام الحالي، حزمة مشروعات المساعدة الاجتماعية بمبلغ 3،4 ملايين دولار أمريكي، ستتم أجرأتها في ضوء مخرجات اللقاء التشاوري الثاني المنعقد الشهر الماضي في الرباط مع مُمثلي المؤسسات المقدسية المشاركة، بحضور السفراء، ممثلي منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومرجعيات دينية إسلامية ومسيحية، وأكاديميين وإعلاميين وأدباء وفنانين.

    من جهتهم، أشاد ممثلو المؤسسات بالرعاية التي يوليها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس لشؤون القدس وأهلها، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف، وأعربوا عن أملهم في تكثيف هذا العمل ومتابعته لتعزيز النتائج المقدرة التي حققتها المؤسسة منذ دخولها حيز العمل قبل 25 عاما في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.

    وعبر الحاضرون عن تقديرهم للمنهجية التشاركية التي تشتغل بها الوكالة، والجدية والالتزام التي تُترجم أقوالها إلى أفعال، لسد الفراغ الذي بات يتركه انحصار التمويل عن القدس وأهلها، وتوقُّف عدد من المانحين عن تمويل مشروعات الهيئات والجمعيات، واعتماد البعض على شروط لا تتلاءم مع خصوصية المؤسسات العربية وظروفها ومرجعياتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المقدسيون يشيدون بالرعاية التي يوليها الملك محمد السادس للقدس

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    نظمت وكالة بيت مال القدس الشريف، أمس السبت (25 فبراير 2023) في القدس ورشة عمل لتتبع مخرجات اللقاء التشاوري الثاني الذي نظمته الوكالة في مقرها بالرباط بتاريخ (20 يناير 2023) مع ممثلي عدد من المؤسسات المقدسية العاملة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، ووضع الصياغة النهائية للتقرير التركيبي، الذي ستعتمده الوكالة في برنامج عملها في القدس برسم سنة 2023.   في بداية الورشة، ذَكَّر إسماعيل الرملي، منسق برامج ومشروعات الوكالة في القدس بمضامين الرسالة الملكية، التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في مؤتمر القدس 2023، المنعقد في القاهرة بتاريخ 12 فبراير 2023 وأكد فيها جلالته على أن « الدفاع عن القدس لا يجب أن يكون عملا ظرفيا أو مناسباتيا، وإنما ينبغي أن يشمل التحركات الدبلوماسية المؤثرة، والأعمال الميدانية الملموسة داخل المدينة المقدسة ».   وأكد الرملي على أهمية إشراك المقدسيين في تقرير وِجهة الأموال التي تُصرف على البرامج والمشروعات، مهما كان حجم هذه الأموال، حتى يتأكد المانحون والمستفيدون، على حد سواء، من أوجه صرفها، وتقيم أثرها على الناس وعلى محيطهم.   وأشار إلى أن الوكالة اعتمدت، مع بداية العام الحالي، حزمة مشروعات المساعدة الاجتماعية بمبلغ 3،4 ملايين دولار أمريكي، ستتم أجرأتها في ضوء مخرجات اللقاء التشاوري الثاني المنعقد الشهر الماضي في الرباط مع مُمثلي المؤسسات المقدسية المشاركة، بحضور السفراء، ممثلي منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومرجعيات دينية إسلامية ومسيحية، وأكاديميين وإعلاميين وأدباء وفنانين.   من جهتهم، أشاد ممثلو المؤسسات بالرعاية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس لشؤون القدس وأهلها، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف، وأعربوا عن أملهم في تكثيف هذا العمل ومتابعته لتعزيز النتائج المقدرة التي حققتها المؤسسة منذ دخولها حيز العمل قبل 25 عاما في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.   وعبر الحاضرون عن تقديرهم للمنهجية التشاركية التي تشتغل بها الوكالة، والجدية والالتزام التي تُترجم أقوالها إلى أفعال، لسد الفراغ الذي بات يتركه انحصار التمويل عن القدس وأهلها، وتوقُّف عدد من المانحين عن تمويل مشروعات الهيئات والجمعيات، واعتماد البعض على شروط لا تتلاءم مع خصوصية المؤسسات العربية وظروفها ومرجعياتها.  

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب خارج المنطقة الرمادية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب..

    العلم الإلكترونية – عبد الناصر الكواي

    بإجماع أعضائها، قررت مجموعة العمل الدولي (GAFI)، خلال أشغال اجتماعها العام الذي انعقد في باريس من 20 إلى 24 فبراير 2023، خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية ». وهو قرار ستكون له وفق محللين، انعكاسات إيجابية على المملكة، وذلك من خلال ثلاثة مستويات أساسية هي تعزيز ريادتها القارية كبلد وحيد يتمتع بـ »درجة الاستثمار »، وتحسين جاذبيتها الاستثمارية دوليا وإقليميا، وكذا خلق فرص التشغيل داخلياً..
    في هذا السياق، يرى جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن هذا القرار جاء تتويجاً لجهود المغرب في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحاربة الجريمة المالية بصفة عامة، موضحا أن ذلك تم في إطار التزامات المملكة الدولية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
    قرارُ خروج المغرب من هذه اللائحة السلبية، ينسجم وفق النفيسي، مع الاستراتيجية الوطنية لتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وجعلها ملائمة للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي. وبيّن المحلل، أن الاستراتيجية الوطنية في هذا الإطار، هي إستراتيجية ذات طابع متدرج ومستمر، فمنذ صدوره عرف القانون المؤطر لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب رقم 43.05 لسنة 2007، عدة تعديلات تروم تطوير المنظومة الوطنية كان آخرها سنة 2021.
    وقال المتحدث، إن المغرب اعتمد في إطار التفاعل مع مجموعة العمل المالي، خطة عمل منذ سنين بغاية تحيين منظومته وتأكيد فعاليتها، مشيرا إلى أن المملكة باعتبارها عضوا مؤسساً لمجموعة العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كانت سباقة إلى تنفيذ هذا البرنامج. وتم إحداث لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة، وتتكون من وزراء ورؤساء مؤسسات وطنية، كما تم وضع خطط عمل قطاعية، والتعاون والتنسيق على المستوى الوطني بين مختلف المتدخلين من سلطات قضائية، وقطاعات وزارية، وسلطات إنفاذ القانون، وسلطات الإشراف والمراقبة، إلى جانب الشركاء في القطاع الخاص.
    من جهته، شدد المحلل الاقتصادي والمالي، نجيب الصومعي، على أن خبر خروج المغرب من اللائحة الرمادية مهم جدا للاقتصاد الوطني، وسوق رؤوس الأموال الوطنية، وكذا لعلاقة المملكة مع الشركاء الدوليين، ووضعية القطاع البنكي المغربي والمؤسسات بشكل عام، معتبراً أن القرار ينطوي على إشارة قوية على كون المغرب يتحول نحو ملاءمة منظومته القانونية مع المعايير الدولية.
    وأوضح الصومعي، أن مجموعة العمل الدولية المكونة من عدد من الفاعلين الدوليين، هي واحدة من المؤسسات الدولية المهمة في مجال التدبير العملي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفق معايير مضبوطة. وشدّد على أن المغرب خطا خطوة كبيرة نحو تحرير نفسه من بعض القيود المالية.
    كما سيكون لقرار خروجه من المنطقة الرمادية، تأثير إيجابي على المغرب في موضوع إستراتيجي آخر، هو التصنيف الائتماني للمملكة من طرف وكالات التنقيط « ستاندرد أند بورز » و »فيتش أند راتينغ » في درجة الاستثمار، ورفع الآفاق المستقبلية للمغرب، وفق المحلل ذاته، الذي يضيف أن بلادنا هي الدولة الوحيدة على الصعيد الإفريقي التي توجد في « درجة الاستثمار (Investment Grade) ».
    واعتبر المحلل الاقتصادي والمالي، أن المسار المهم الذي بدأته بلادنا منذ سنوات من أجل ملاءمة الترسانة القانونية بشكل عام مع المعايير الدولية على المستوى الاقتصادي، انعكس على مجموعة من القطاعات أبرزها مناخ الأعمال وجودة القطاع البنكي الوطني.
    وثمن بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، يوم الجمعة الأخير، قرار مجموعة العمل المالي القاضي بخروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ »اللائحة الرمادية ». 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذا هو تاريخ بدء تصنيع سفينة في اسبانيا لحساب البحرية المغربية

    كشف منتدى القوات المسلحة الملكية على فيسبوك، أنه من المنتظر أن يبدأ تصنيع الدورية المحيطية من نوع “Avante1800” بأوراش سان فيرناندو التابعة لشركة “Navantia” متم شهر مارس القادم عبر حفل رمزي لتقطيع أول جسم من السفينة.

    وفي أكتوبر 2022، تم الإعلان عن الموافقة على عقد قرض بين المملكة المغربية والمؤسسة البنكية الإسبانية في 31 غشت 2022. وأوضح المرسوم أن هذا القرض يهم تمويل العقد التجاري المبرم بين إدارة الدفاع الوطني والشركة الإسبانية.

    وفي شهر يناير 2020، أعلنت وزارة المالية الإسبانية، أن شركة نافانتيا فازت بصفقة لتصنيع زورق بحرية للبحرية الملكية المغربية، وهو الأمر الذي سيوفر مليون ساعة عمل و250 وظيفة لمدة 3 سنوات.

    وكشفت التقارير ذاتها، أن القطعة البحرية التي سوف يشتريها المغرب، مخصصة للمراقبة المتطورة ومسلحة بأنظمة صواريخ موجهة للدفاع الجوي، كما تتوفر على صواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى مدفع ثقيل عيار 76 ملم. وتزن هذه الفرقاطة 1500 طن بطول 80 مترا، ومن الممكن أن يشتغل بداخلها طاقم مكون من 80 بحارا، ومجهزة بقاعدة لإقلاع وهبوط المروحيات.

    وكان موقع “Info Defensa” الإسباني، قد كشف في دجنبر الماضي أن شركة “نفانتيا” الإسبانية المتخصصة في صناعة السفن الحربية، تنفي الأخبار المتداولة حول تجميد صفقة بناء سفينة حربية لفائدة البحرية الملكية المغربية من طرف المغرب، حيث قالت إن تلك الأخبار غير صحيحة، والصفقة لازالت في طور الإنجاز.

    وأضاف ذات الموقع نقلا عن مصادر من الشركة الإسبانية المذكورة، إن الأشغال الهندسية بشأن هذا المشروع لازالت تسير بوتيرة عادية دون توقف، وقد تمت الموافقة على المناقصات لشراء المواد التي سيتم استخدامها في بناء السفينة الحربية لفائدة القوات البحرية المغربية في الجداول الزمنية المحددة.

    وأوضح مصادر الشركة للموقع الإسباني، أن الجدول الزمني للبدء بشكل رسمي في صناعة السفينة لفائدة المغرب ستنطلق في مارس 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوق التجهيز الجماعي: ارتفاع الناتج البنكي الصافي بنسبة 4 بالمائة في نهاية سنة 2022

    صندوق التجهيز الجماعي: ارتفاع الناتج البنكي الصافي بنسبة 4 بالمائة في نهاية سنة 2022

    الجمعة, 24 فبراير, 2023 إلى 16:40

    الدار البيضاء – حقق صندوق التجهيز الجماعي ناتجا بنكيا صافيا قدره 661 مليون درهم في نهاية دجنبر 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4 في المائة.

    وأوضح بلاغ للصندوق أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الديون المستحقة على الزبائن، والتي بلغت أزيد من 26,8 مليار درهم، إلى جانب جودة محفظة القروض إلى غاية ذلك التاريخ.

    من جهتها، بلغت التزامات وسداد القروض على التوالي نحو 2,7 مليار درهم وأزيد من 2,9 مليار درهم في نهاية دجنبر 2022، وهو ما يمثل مستويات تمويل لفائدة الجماعات الترابية تضاهي تلك المسجلة في سنة 2021.

    وأبرز صندوق التجهيز الجماعي أن سنة 2022 تميزت بمستوى استثنائي من مخصصات القروض التي بلغت ما يناهز 5 مليارات درهم، والتي يظل جزء منها قيد التعاقد، وهمت تمويل 69 مشروعا.

    وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق بتمويل مشاريع كبرى للتكيف مع تغييرات المناخ والتي تتميز بضخامة حجم استثماراتها وتندرج في إطار سياسة المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية.

    وعلى المستوى البيئي والاجتماعي، يُقْدم صندوق التجهيز الجماعي بشكل منهجي على تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية للمشاريع المقدمة للتمويل من طرفه.

    وفي هذا الصدد، أضاف المصدر ذاته أن نتائج التصنيف البيئي والاجتماعي للسنة المالية 2022 تشير إلى “مستوى متحكم فيه” في ما يتعلق بالمخاطر البيئية والاجتماعية للمشاريع التي تم تقييمها خلال هذه السنة، والتي يتوافق جميعها تقريبا مع المشاريع المصنفة في “الفئتين D أو C”، والتي تشمل المشاريع التي تنطوي على مخاطر ضئيلة ويسهل التحكم فيها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدري يُعدّد لـ »أخبارنا » مزايا خروج المغرب من « اللائحة الرمادية » لـ »مجموعة العمل المالي »

    أخبارنا المغربية ــ ياسين أوشن
    صرّح محمد جدري، محلل وخبير واقتصادي، أن قرار مجموعة العمل المالي خروج المملكة المغربية من اللائحة الرمادية، « كنا ننتظره بفارغ الصبر منذ عدة أشهر، نظرا إلى أن المغرب قام بعدد من الإجراءات التشريعية والقانونية والمالية والنقدية الماضية في هذا الاتجاه ».
    وزاد جدري، وفق تصريح به خص به موقع « أخبارنا »، أن « أعضاء المجموعة المذكورة قاموا بزيارة إلى المغرب، وعاينوا عددا من المقاولات والمؤسسات العمومية، من أجل الوقوف على صحة الإجراءات الواجب اتخاذها ».
    المحلل الاقتصادي أردف، كذلك، أن « الأعضاء أنفسهم رفعوا، بعد المعاينة، تقريرا إلى المجلس التنفيذي للمجموعة، بعدما تبين لهم، بما لا يدع مجالا للشك، أن الإجراءات الواجب اتخاذها قائمة وموجودة، ما تُوج بخروج المملكة من المنطقة الرمادية ».
    وأردف الخبير عينه أن « هذا القرار سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب في المغرب، على اعتبار أن إجراءات المغرب، القاضية بمحاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، يؤكد عليها المستثمرون بشدة ».
    جدري استطرد، في هذا السياق، أن « هذا القرار الجديد سيعزز، أيضا، القوة التفاوضية للمغرب لدى صندوق النقد الدولي، علاوة على أن مؤسسة التأمين المالي والتنقيط على المستوى العالمي سترفع تنقيط المملكة في هذا الموضوع ».
    وتابع المتحدث عينه أن « هذا القرار سيُمكّن المغرب من الحصول على خط مرن للتمويل بشروط تفضيلية، أحسن من الخط الذي استفدنا منه خلال فترة الجائحة »، مشيرا إلى أن « المغرب لم يقترض السنة المنصرمة من صندوق النقد الدولي؛ إذ كان ينتظر خروجه من اللائحة الرمادية الذي تحقق الآن ».
    المحلل الاقتصادي خلص، في نهاية تصريحه، إلى أن « كل هذه المزايا ستعزز من جاذبية الاستثمار في المملكة المغربية، دون نسيان الحصول على تمويلات بشروط تفضيلية، نظير إجراءات قام بهذا في هذا الإطار، مكنته من الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تعين رئيسا جديدا لجامعة سطات

    صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه على مستوى وزارة التجهيز والماء، تم تعيين محمد بنحميش، مديرا لصندوق تمويل الطرق، وعبد اللطيف منير، مفتشا عاما.

    وأشار إلى أنه تم، على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع الرياضة، تعيين عبد الرزاق العكاري، مديرا للرياضة.

    وعلى مستوى التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين عبد اللطيف مكرم، رئيسا لجامعة الحسن الأول بسطات، ومحمد العربي كركب، رئيسا لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وفق نفس المصدر.

    إقرأ الخبر من مصدره