زار وزير التجارة البريطاني نايجل هدلستون، اليوم الجمعة 17 فبراير، ميناء طنجة المتوسط، وفق ما أكدته السفارة البريطانية بالمغرب.
وقال السفارة على صفحتها الرسمية بأن الوزير زار الميناء الأكبر في إفريقيا ووصفه بأنه “تجسيد رائع لمكانة المغرب باعتباره “بوابة إلى إفريقيا”.
وسلط الوزير، وفق السفارة نفسها، الضوء على فرص التعاون الهائلة، من ضمان المشاريع المغربية في إفريقيا الفرنكوفونية إلى الاستفادة من تمويل الصادرات في المملكة المتحدة لدعم المقاولين المغاربة في كوت ديفوار.
وقع كل من مكتب منظمة العمل الدولية والمؤسسة المغربية للثقافة المالية، اليوم الثلاثاء بالرباط، مذكرة تفاهم من أجل تعزيز شراكتهما القائمة منذ سنة 2016 وتأطير جهود التعاون المستقبلية في إطار برنامج “وفيرة”.
ويعد برنامج (وفيرة) – “النساء باعتبارهن فاعلات قرويات مستقلات ماليا” – مشروعا رائدا لتطوير ريادة الأعمال النسائية الموجهة للعاملات المهاجرات الموسميات بالمجالات القروية المغربية.
ويستفيد هذا البرنامج من تمويل من الاتحاد الأوروبي، ويتم تنسيقه من قبل مكتب منظمة العمل الدولية بالمغرب، وي نفذ بشراكة وثيقة مع الحكومتين المغربية والإسبانية، وكذا الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وبفضل خبرتها، تدعم المؤسسة المغربية للثقافة المالية جهود هذا المشروع من خلال تمكين أولئك النساء من تطوير وتعزيز قدراتهن المالية، وذلك بهدف تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي المستدام، لاسيما من خلال إحداث أنشطة مدرة للدخل، كما تدعم المؤسسة أنشطة التكوين الخاصة بالمشروع وتساهم في تكييف وحدات التكوين القائمة.
وبهذه المناسبة، أكدت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية للمغرب والجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا، رانيا بخازي، في تصريح للصحافة، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التمكين الاقتصادي للنساء العاملات بشكل مؤقت خلال موسم قطف الفواكه الحمراء بإسبانيا سنويا، وذلك من خلال منح القروض وتوفير الثقافة المالية من أجل تسيير مشاريعهن الخاصة، بغية دمجهن بالشكل الصحيح في عالم العمل وضمان عمل لائق لهن.
وأشارت السيدة بخازي إلى أنه “تساعدنا المؤسسة المغربية للثقافة المالية على ضمان التكوين الضروري، والذي يضطلع بدور هام في مساعدتهن على التمييز بين الأموال المستثمرة في المشروع وتلك التي يتم صرفها في حياتهن اليومية”، مبرزة أن هاته النساء تحتجن إلى المزيد من المواكبة والمساعدة التقنية.
من جهتها، أكدت المديرة التنفيذية للمؤسسة المغربية للثقافة المالية، فاطمة الزهراء عزيز، أن مذكرة التفاهم هذه، تندرج في إطار اتفاقية شراكة تعود لسنة 2016، وتهدف، بالأساس، إلى وضع إطار للتعاون بالنسبة لمشروع “وفيرة”، الرامي إلى تشجيع ومواكبة ومساعدة النساء القرويات المغربيات العاملات موسميا في إسبانيا.
وذكرت بأن هذا المشروع يتم تنفيذه من قبل مكتب منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الحكومتين الإسبانية والمغربية، ويمكن من خلال مجموعة من برامج المواكبة والمساعدة التقنية من تشجيع هؤلاء النساء وإعدادهن ومساعدتهن على تأسيس وإنجاح نشاط مدر للدخل.
وأضافت أن هذا المشروع يوفر لهؤلاء النساء برامج للتكوين والمواكبة الهادفة إلى تطوير مهاراتهن المالية، على النحو الذي يمكنهن من استخدام الخدمات المالية التي تستجيب لاحتياجاتهن وأوضاعهن، ويمكنهن كذلك من تطوير أنشطتهن واكتساب التمكين المالي والاقتصادي الذي من شأنه أن يساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.
ويلتزم مكتب منظمة العمل الدولية والمؤسسة المغربية للثقافة المالية بتحسين الاستقلال المالي للنساء المشاركات في المشروع عبر تسهيل خيار استخدامهن للخدمات البنكية الملائمة، وتحسين قدرتهن على الادخار والاستثمار وكذا ولوجهن للتمويل.
استعرض مقدمو خدمات الاتصالات الفضائية، اليوم الثلاثاء، بمراكش، أحدث خدماتهم، وذلك خلال الملتقى السنوي الـ 14 للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات).
وتطرق المشاركون، في هذا اللقاء، المنظم، على مدى يومين، تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى التكنولوجيات الجديدة المتعلقة بخدمات الاتصالات الفضائية، وكذا التجارب والتحديات التي يعرفها هذا المجال.
وقال المدير التقني في شركة “ربط الشبكات السعودية”، محمد الفيصل، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الملتقى السنوي يشكل مناسبة للتعرف على أحدث الخدمات في مجال الاتصالات الفضائية، مضيفا أنه يعد، أيضا، فرصة للقاء الموردين والزبناء والمنافسين من دول مختلفة في المجال.
وأشار السيد الفيصل إلى أن الملتقى، الذي تحرص شركة “ربط الشبكات السعودية” على المشاركة الدائمة فيه، على اعتبار أنه من أنجح الملتقيات في مجال خدمات الاتصالات الفضائية، يتيتح، كذلك، الفرصة للقاء مقدمي الخدمات واستكشاف الفرص وتبادل الأفكار.
من جهته، قال المدير العام لشركة “سوداسات” (SUDASAT)، خالد أحمد الحيمر، في تصريح مماثل، إن الملتقى يشكل مناسبة لاستعراض تجربة “الكشك” الفريدة في السودان، موضحا أن هذه التجربة تتمثل في توصيل الانترنت للقرى، التي لا تتوفر في العادة على شبكات اتصالات.
وأشار السيد أحمد الحيمر إلى أن “سوداسات” ابتكرت فكرة بسيطة جعلت سكان القرى يمتلكون الأكشاك عبر تمويل بنكي، لافتا إلى أن هذه التجربة قربت الانترنت من القرى في السودان بأثمنة في متناول الجميع.
من جانبه، كشف مدير إدارة التشغيل بمؤسسة (عرب سات)، ياسر حسن ابراهيم، أن اليوم الأول من الملتقى تميز بحضور 240 شخصا، مؤكدا أن الملتقى السنوي الـ 14 للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) “يعرف نجاحا على جميع الأصعدة”.
وسجل السيد حسن إبراهيم، في تصريح مماثل، أن ملتقيات ومنتديات مؤسسة (عرب سات) في المغرب تعرف دائما حضورا كبيرا، معبرا عن شكره لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على الاشراف على الملتقى الـ14.
ويعرف الملتقى السنوي الـ14 للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية مشاركة ملاك ومسؤولي قنوات البث العربية والدولية، إضافة إلى خبراء دوليين في المجال، وشركاء تقنيين لهذه المؤسسة.
ويتوخى هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين (14 و15 فبراير)، تقاسم التجارب وقصص النجاح، ومناقشة التحديات المتصلة بهذه الصناعة، وكذا الاطلاع على آخر التطورات التي يشهدها قطاع الأقمار الصناعية والاتصالات، بغرض النهوض بجودة الخدمات التي تقدمها “عرب سات”.
يذكر أن أشغال الملتقى السنوي 13 لمؤسسة (عرب سات) كانت قد انعقدت، يومي 20 و21 أكتوبر 2022، بالدار البيضاء.
يشار إلى أن “عرب سات”، التي تأسست سنة 1976 من قبل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، تؤمن بث أكثر من 500 قناة تلفزيونية و200 محطة إذاعية واثنتين من شبكات التلفزيون مسبقة الدفع، بالإضافة إلى تشكيلة كبيرة ومتنوعة من القنوات عالية الوضوح تصل إلى عشرات الملايين من المنازل في أكثر من 80 دولة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وتعتبر “عرب سات”، التي يتجاوز عدد مشاهديها 170 مليون مشاهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها، المشغل الوحيد للأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقدم مجموعة كاملة من خدمات الاتصالات والبث وخدمات النطاق العريض بتشغيلها لأسطولها المتنامي من الأقمار الصناعية.
الدار: وم ع
أعلنت شركة “إمرسون” المتخصصة في استخراج وتصنيع البوتاسيوم، أن مشروعها المرتقب في مدينة الخميسات، نجح في الحصول على حزمة التمويل المالي المطلوب، بعدما وقعت مع أربعة بنوك اتفاقا للتمويل.
وقالت الشركة، اليوم الثلاثاء 14 فبراير، في بلاغ حول مشروعها لاستخراج مادة البوتاس، التي تعتبر حيوية في صناعة السماد الفلاحي، إنه جرى تعيين أربعة بنوك، بنكان مغربيان وهما البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية “بنك أوف أفريكا”، والبنك الهولندي ING Bank، إضافة إلى بنك رابع أوروبي لم تكشف الشركة عن اسمه.
وعلق غراهام كلارك الرئيس التنفيذي للشركة قائلا : “يسعدنا تلقي طلب قوي على تمويل المشروع من كل من المقرضين ووكالات الائتمان، كما أن اختيارنا لاتحاد MLAs مع خبرة دولية ومحلية كبيرة في تمويل مشاريع الموارد الطبيعية يعكس جودة مشروع الخميسات”.
وأضاف كلارك في كلمته، التي نشرتها الشركة في بلاغ لها اليوم، أن الاتفاق مع البنوك الأربعة، دليل على أن المغرب فضاء استثماري، كما أن هذه الخطوة تبرز أهمية البوتاس في سياق الأمن الغذائي الدولي، إنها علامة بارزة في تقدم الشركة نحو إنشاء أول منجم تجاري للبوتاس في إفريقيا منذ ما يقرب من 50 عاما “.
وأوضحت الشركة أن التمويل المالي البالغ 310 مليون دولار أمريكي سينقسم إلى مرحلتين، الأولى بقيمة 230 مليون دولار أمريكي وثانية مزدوجة العملة (بالدولار الأمريكي والدرهم المغربي) 80 مليون دولار أمريكي.
قبل أسبوع من الذكرى 12 لحراك عشرين فبراير، خرج، أمس الأحد، مواطنون بعدة مدن، منها الدار البيضاء، ومكناس، وطنجة، وآسفي، ووجدة، للاحتجاج على غلاء الأسعار.
ورفع المحتجون عدة شعارات تندد بالزيادة في أسعار المواد الأساسية التي يستهلكها المواطن يوميا، من قبيل: « واك واك الحكومة، والعداو العداو بغاو اخرجونا نسعاو، قهرتونا، هذا صوت الفقراء والغلاء اطلع برا، بلادي فلاحية والخضرة غالية عليا ».
ودعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في بداية أشغال المجلس الحكومي، الخميس الماضي، « الوزراء، إلى حث مختلف المصالح التابعة لكم من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة المغربية ».
وطالب الوزراء بـ »القيام بزيارات ميدانية من أجل الوقوف على ظروف تموين الأسواق وتتبعها بشكل شخصي. فانعكاسات الظرفية الحالية المطبوعة بمجموعة من التحديات الدولية والمناخية وحماية المواطن من آثارها ».
ويشار إلى الجبهة الاجتماعية المغربية، دعت إلى « تخليد الذكرى 12 لانطلاق حركة 20 فبراير، وذلك بتنظيم مسيرات أو وقفات احتجاجية محلية حسب الامكانيات الملموسة، وذلك يوم الاثنين 20 فبراير 2023 تحت شعار « جميعا ضد الغلاء ومن أجل انتزاع المطالب والحريات ».
وعبرت الجبهة في بلاغ لها، عن « دعمها لجميع الإحتجاجات والمبادرات النضالية النقابية والعمالية والشعبية وتحمل الدولة مسؤولية هذه الأوضاع وتدعو الى مواصلة النضال من أجل فرض التراجع عن الزيادات في الأسعار وتأميم شركة لاسامير وإقرار السيادة الغذائية ».
في مسعى إلى التخفيف من حدة الأزمة في المناطق المحاذية لثغر سبتة، أقرت السلطات بإقليم المضيق الفنيدق، الجمعة، برنامج عمل إضافي يخول توزيع أزيد من 5 ملايير سنتيم على مشاريع تستهدف تحسين الدخل والإدماج الإقتصادي.
وصادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على مستوى عمالة المضيق الفنيدق، الجمعة، خلال اجتماع، على برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا العام.
وأجازت اللجنة 17 مشروعا وتدخلا ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، بكلفة إجمالية تقدر بـ 53,31 مليون درهم، تساهم فيها المبادرة بما مجموعه 18,2 مليون درهم، في حين تمثلت مساهمة الشركاء في 35,1 مليون درهم، وفق ما ذكر في هذا الاجتماع.
يعاني هذا الإقليم من ركود اقتصادي بالغ، مند إغلاق معبر باب سبتة نهاية عام 2019. ومنذ الاحتجاجات التي اندلعت مطلع عام 2021، تحاول السلطات إنعاش فرص الشغل بواسطة برامج تمويل هائلة، إلا أن نتائجها مازالت محدودة.
وحث عامل عمالة المضيق-الفنيدق، ياسين جاري، خلال هذا الاجتماع على “تدارك الهفوات المسجلة خلال الفترة الممتدة بين 2019-2022، “عبر تنزيل أمثل لبرنامج عمل المبادرة برسم سنة 2023.
وشدد جاري على أن تحقيق النجاح رهين بالعمل سويا لبلورة برنامج عمل محكم يستجيب لتطلعات ساكنة العمالة بصفة عامة والفئات المستهدفة بصفة خاصة، مشددا على أن مؤشرات النجاعة المالية التي تم بلوغها الى غاية اليوم تبقى ايجابية بالمقارنة مع المرحلة الثانية، بحيث أن نسبة تنفيذ الميزانية متقاربة مع نسبة الإنجاز التي تفوق 96 % من أصل 369 مشروعا منبثق عن 95 برنامج إطار تمت المصادقة عليه خلال الفترة الممتدة بين 2019-2022، الشيء الذي انعكس إيجابا على الفئات المستهدفة.
وأكد المسؤول الترابي أن تحقيق الدينامية المرجوة من إنجاز مشاريع المبادرة على مستوى عمالة المضيق الفنيدق تبقى دائما مقرونة بنجاح المقاربة التشاركية المعتمدة بين جميع الفاعلين، والتي تبقى نموذجا وطنيا يحتذى به، بالإضافة إلى الإشراف الميداني والتتبع الدوري الذي من شأنه المساعدة على إنجاز جميع المشاريع في آجالها المحددة مسبقا.
وتلاحق الانتقادات سلطات هذا الإقليم، بسبب طريقة تدبير المشاريع الموجهة للتخفيف من الأزمة.
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الصارمة التي تشدد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة، دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس خلال أشغال المجلس الحكومي، وزراء الحكومة لحث مختلف المصالح التابعة لهم من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة.
وأكد رئيس الحكومة بحسب ما ورد في بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، أنها ملتزمة بالزيادة من التعبئة واليقظة من خلال الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.
كما دعا ذات المسؤول وزراء حكومته إلى القيام بزيارات ميدانية من أجل الوقوف على ظروف تموين الأسواق وتتبعها بشكل شخصي بالنظر للانعكاسات الظرفية الحالية المطبوعة بمجموعة من التحديات الدولية والمناخية وحماية المواطن من آثارها وما تحتمه من تتبع دقيق ومقرب لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، خاصة من خلال تعبئة لجان المراقبة على مستوى الجهات والأقاليم، تحت إشراف الولاة والعمال.
تستضيف مصر في الفترة ما بين 22 و 26 ماي المقبل الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية.
وتعرف هذه الاجتماعات التي ستقام بمدينة شرم الشيخ مشاركة وزراء المالية وحكام البنوك المركزية يمثلون 54 دولة إقليمية و 24 دولة غير إقليمية عضو في مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
وتتضمن برامج الاجتماعات ندوات تسلط الضوء على أبرز التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها البلدان الإفريقية، في ظل المرحلة الحالية التي تشهد انكماشا وتعقيدا على مختلف الأصعدة جراء التداعيات الكبرى لجائحة كوفيد-19، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وما تتطلبه هذه الوضعية من حلول عملية للرفع من القدرات الذاتية للبلدان للصمود والإنعاش الاقتصادي.
كما تعرف الاجتماعات تدارس مسائل ومواضيع مهمة تتعلق بمسألة المديونية وسبل معالجتها، والنمو الإدماجي والحكامة الإقتصادية، والتغيرات المناخية والإقتصاد الأخضر، ودعم قدرات المنظومات الصحية في إفريقيا، إلى جانب مواضيع أخرى في علاقة بنشاط البنك وسبل تعزيز دوره في النهوض بالأوضاع التنموية بالبلدان الأعضاء.
يذكر أن مصر هي ثاني أكبر مساهم إفريقي في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية والثالث على مستوى جميع الدول الأعضاء والذين يبلغ عددهم 81 دولة.
ووصل حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، منذ بدء التعاون التنموى بين الشريكين فى عام 1974، ما يقرب من 6.4 مليار دولار ساهمت في تمويل العديد من المشاريع الإنمائية الهامة في مصر علاوة على مشاريع الربط القاري.
ويبلغ حجم المحفظة الجارية حوالي مليار دولار لتمويل 22 مشروعا في القطاعين العام والخاص وذلك في العديد من المجالات من بينها الطاقة والنقل والفلاحة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.
المصدر: الدار-وم ع
استعرضت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الثلاثاء بالرباط، تدابيرها ذات الأولوية برسم سنة 2023، والتي تشكل موضوع نقاش بين الهيئة وفاعلي السوق من أجل استجابة أفضل لتطلعات منظومة أسواق المال.
وأكدت رئيسة الهيئة، نزهة حياة، في كلمة خلال هذا اللقاء، أن هذه التدابير ترتكز على خمسة محاور تهم “العمل من أجل سوق رساميل مستدام، وشامل، وأكثر نجاعة”، و”تنشيط قطاع التدبير الجماعي للأصول من أجل تعبئة الادخار”، و”مواكبة الأسواق والفاعلين الجدد”، و”تعزيز مقاربة المراقبة القائمة على المخاطر”، و”مواصلة التحول الرقمي وتعزيز القدرات”.
كما شددت على أهمية هذه المبادرة التي تنظمها الهيئة للسنة الثالثة على التوالي، في إطار مخططها الاستراتيجي لتطوير سوق رساميل في خدمة تمويل الاقتصاد والاستثمار المنتج.
وفي حديثها عن مواكبة الفاعلين الجدد والأسواق الجديدة، أكدت السيدة حياة أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل ستتعبأ من أجل مواكبة بداية نشاط المستشارين في الاستثمار المالي، وكذا انطلاق نشاط التمويل الجماعي.
وأشارت إلى أن الهيئة ستواصل جعل مقاربتها للمراقبة القائمة على المخاطر أكثر فعالية، مبرزة أن الدور الأول للهيئة هو حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية، وذلك في إطار أكثر رقمنة وعصرنة.
وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة للتطرق لإنجازات الهيئة لسنة 2022؛ بما في ذلك تفعيل عرض المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتطوير المستمر لسوق الدين الخاص من خلال فتح هذه السوق أمام فاعلين جدد، بما في ذلك الجماعات الترابية، وتعزيز دور التدبير الجماعي للأصول في تمويل الاقتصاد.
ويتعلق الأمر كذلك بالمساهمة في وضع إطار تشريعي وتنظيمي حديث ومرن وقابل للتطور، واستكمال الآلية التنظيمية المنظمة للتمويل التعاوني، وتوسيع عرض التمويل التشاركي، ومواكبة تطوير “الفينتيك”، والالتزام المستمر من أجل تطوير المالية المستدامة، وإطلاق عدة مبادرات للتربية المالية.
كما قامت الهيئة بتكثيف عمليات المراقبة والتي أسفرت عن ارتفاع معدل التغطية ليبلغ نسبة 97 في المائة سنة 2022 مقابل نسبة 50 في المائة سنة 2021، بالإضافة إلى تكثيف الإجراءات المتعلقة بتحسيس فاعلي السوق في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب (نشر الدورية رقم 2022/02 المتعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية)، وتعزيز المرونة السيبرانية، ومكافحة الفساد.
عبر الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، عن ارتياحه لنتائج الاجتماع رفيع المستوى الثاني عشر بين المغرب وإسبانيا، الذي انعقد يومي 1 و2 فبراير في الرباط.
وقالت المتحدثة باسم الحزب ووزيرة التربية والتكوين المهني، بيلار أليغريا، في تصريح نقلته”أوروبا برس”، إن “القمة أظهرت العلاقة الجيدة بين إسبانيا والمغرب وتوجت بالتوقيع على نحو عشرين اتفاقية بالغة الأهمية”.
هذا وشددت بيلار أليغريا، على أنه من الضروري للبلاد والقارة مواصلة العمل “بالتنسيق” مع المملكة المغربية.
واختتمت الدورة الـ12 للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني، يوم الخميس الماضي، بتوقيع 19 مذكرة تفاهم بين المغرب وإسبانيا في مجالات مختلفة.
وشملت مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين مجالات الهجرة والتجارة والتكوين المهني والبنية التحتية والاستثمار والتعليم والصناعة والبيئة والصحة والثقافة.
وإلى جانب توقيع اتفاقيات التعاون، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، خلال المنتدى الاقتصادي المغربي الإسباني، عن بروتوكول تمويل جديد بقيمة 800 مليون أورو يهم مشاريع مشتركة في المغرب.