Étiquette : فاتح ماي

محمد الصديقي

انتقد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما وصفه بـ”السكوت والتستر على تبذير ونهب المال العام وعدم إحالة أغلب المتورطين على القضاء، في مقابل الهجوم المتواصل على الحقوق والحريات، والفشل في الحد من البطالة، واستمرار إغلاق الوحدات الإنتاجية وتسريح العمال والتضييق على حرية العمل النقابي”.

وشدد الحزب في بيان له، اطلعت ‘‘العمق‘‘ على نسخة منه، على أهمية “إقرار دستور ديمقراطي، واعتماد اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية تخدم مصالح الطبقة العاملة والجماهير الشعبية الكادحة”.

وسجل البلاغ ما اعتبره “تنصلا للحكومة من المقتضيات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، لا سيما ما يتعلق بالتزاماتها الاجتماعية على رأسها تحسين الدخل، والسعي لمصادرة المتبقى من مكتسبات التقاعد”.

البيان الصادر بمناسبة عيد العمال، عبر عن تضامن الحزب مع الطبقة العاملة المغربية والأممية، ومعارضته لما قال إنها “تدابير ومخططات تسعى الحكومة إلى إقرارها، مؤكدا على ضرورة إخراج البلاد من دوامة الأزمات المتوالية التي لن تتأتى إلا باختيارات ديمقراطية وشعبية”.

وأكد على ‘‘مواقفه الثابتة والمبدئية في دعم مطالب ونضالات الطبقة العاملة العادلة والمشروعة، واحتجاجات الجماهير الشعبية المتواصلة من أجل المطالب الاجتماعية في أغلب مناطق البلاد‘‘.

واعتبر أن “النضال المستمر من أجل توحيد نضالات الطبقة العاملة وكل الشرائح المتضررة من السياسات المتبعة هو العامل الحاسم في كفاح الشعب المغربي من أجل بناء مجتمع متحرر، خال من كل أنواع الاستبداد والاستغلال والفساد، ومن أجل مجتمع الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية”.

وسجل البيان ما قال إنه “استمرار للطبقة الحاكمة في فرض سياسات طبقية غير شعبية وغير ديمقراطية، وخدمة ما أسماه مصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري مقابل الاستمرار في تفقير الجماهير الشعبية المسحوقة”.

وشدد على أن الحكومة الحالية “عمقت من الاختيارات المذكورة بخلفية ‘‘نيوليبرالية متوحشة‘‘ ولا مبالات اتجاه تدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين نتيجة الغلاء الفاحش للمواد الغذائية والمحروقات”.

وانتقدت فيدرالية اليسار ما اعتبرته “مقابلة للمطالب الاجتماعية الاساسية المتعلقة بالشغل والصحة والسكن، بالاستمرار في قمع الحركات الاحتجاجية واعتقال العمال وحركات المعطلين بالمغرب، والمواطنين والمواطنات المنتفضين، وإصدار الأحكام غير معقولة في حقهم”.

إقرأ الخبر من مصدره

جددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مطالبها بمناسبة فاتح ماي لهذه السنة، بإنهاء التوظيف بالتعاقد وإدماج المعنيين بأسلاك الوظيفة العمومية.
كما طالبت بجعل مشروع النظام الأساسي موضوع نقاش عمومي متعدد الأطراف داخل القطاع والإنصات إلى آراء الشغيلة التعليمية والتحذير من أي خطوة أحادية الجانب في هذا الاتجاه.
وشددت على ضرورة “تضمين مشروع النظام الأساسي المرتقب مراجعة حقيقية لنظام التعويضات”.
وأيضا العمل على تحيين منظومة الأجور من خلال تبسيط سنوات الترقية وآلياتها وقواعد الاستفادة منها، وضمان الحق في خارج السلم وإنهاء معاناة الفئات التي عمرت في سلاليم لا تحقق الكرامة ولا العدالة المهنية.
وانتقدت في بيان “استمرار محاصرتها من قبل وزارة التربية الوطنية ومحاولة تحجيم دورها وإقصائها من الأدوار التي يمكنها لها الدستور والمواثيق الدولية الملتزم بها وطنيا”.
وأعلنت “رفضها لأي مخرجات يتم إنتاجها خارج المقاربة التشاركية، أو نتائج تكرس التراجع عن المكتسبات وترسخ التفييئ والتمايز داخل القطاع”.
وطالبت الوزارة بمراجعة منهجية الحوار القطاعي ومضمونه والتعجيل بالاستجابة لمطالب كل الفئات المتضررة دون تأجيل أو التفاف.
وتشارك الجامعة في تظاهرة فاتح ماي المقبل التي أعلن عن تنظيمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنضوية تحت لوائه تحت شعار “تعبئة وطنية لمواجهة غلاء المعيشة”.

إقرأ الخبر من مصدره

وجّه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة « انتقادات بالجملة » إلى حصيلة السنة الاجتماعية الأولى لحكومة عزيز أخنوش، خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل 2022 – أبريل 2023، عبر ورقة أعدها محمد طارق، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.

وسجلت الوثيقة اطلع « تيلكيل عربي » على نُسخة منها، أنه « لم يتم إصدار التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي والذي كان مبرمجا في مارس 2023؛ ولم يتم هيكلة اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي واللجنة الإقليمية والتي يناط بهما دراسة وضعية مناخ الأعمال ووضعية المناخ الاجتماعي جهويا وإقليميا ».

وانتقد المركز « عدم عقد الجن الجهوية للحوار الاجتماعي لاجتماعاتها الدورية في السنة الاجتماعية (أبريل / يونيو)؛ ولم يتم تفعيل لجنة تشريعات العمل المنصوص عليها في الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، والتي يُناط بها تتبع مراجعة الترسانة القانونية (تحديد محاور المراجعة / التعديلات / الجدولة الزمنية لدراستها)؛ لم يتم إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي كفضاء لترسيخ الثلاثية ».

وأبرز أنه « لم يتم إحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي؛ ولم يتم تفعيل المؤسسات التي تعمل على تكامل والتقائية آليات الحوار الاجتماعي ».

القطاع الخاص

كما سجل على الحكومة « عدم تفعيل مجموعة من المقتضيات ذات الصلة بتنزيل الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022، على مستوى القطاع الخاص، والذي ظل يعرف مشاكل بنيوية، اتفق الأطراف على معالجتها بشكل سريع وجذري، حيث نسجل تأخر المبادرة الحكومية على مستوى القطاع الخاص ».

ولفت إلى أن « الحكومة لم تقدم أي عرض يهم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتيسير عمل المرأة، وخاصة الالتزام بتخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم؛ لم تتمكن الحكومة من إنشاء 100 حضانة سنويا، التي التزمت بإحداثها لفائدة عمال وعاملات المقاولات، عبر تخصيص منحة لبناء وتهيئة وتجهيز كل حضانة ».

وأشارت الوثيقة إلى أن « الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لم يحققوا تحدي 100 اتفاقية شغل سنويا على الأقل، حيث لم تتجاوز الحصيلة 16 اتفاقية شغل جماعية خلال هذه السنة الاجتماعية (12) اتفاقية خلال سنة 2022 ، و 04 اتفاقيات خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023 ».

القطاع العام

وحسب المركز، « قد توجت هذه المشاورات بالوظيفة العمومية، بالتزامات لم تستطع الحكومة تنفيذ جزء منها خلال السنة الاجتماعية (2022 – 2023)، ونخص بالذكر إقرار الزيادة العامة في الأجور، حيث لم تستطع الحكومة التوافق مع الشركاء الاجتماعيين على أجرأة هذا الالتزام خلال دورة شتنبر 2022، ومراجعة نظام الضريبة على الدخل من خلال مراجعة الأشطر ونسب الضريبة، إذ لم تتمكن الحكومة من إقراره بموجب قانون المالية للسنة المالية 2023 ».

وأوضح تقرير نقطة يقظة، أنه « لم يتم إحداث درجة جديدة للترقي في أسلاك الوظيفة العمومية؛ وضعف إرساء الحوار وأجرأة الاتفاقات في المؤسسات والمقاولات العمومية؛ ولم يتم اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة لتمكين الموظف المتضرر من مواجهة آثار الأمراض وحوادث الشغل بالوظيفة العمومية؛ ولم يتم مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد ».

كما يُسجل عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في تفعيل العديد من الالتزامات الأفقية، حيث إنه إلى حدود نهاية السنة الاجتماعية (أبريل 2023)، وعدم برمجة حوارات قطاعية على مستوى الوظيفة العمومية، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والمالية؛ وعدم فتح النقاش من أجل المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ».

وأشار إلى أنه لم يتم الالتزام بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يناير 2023)، وفتح النقاش حول مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية، وقوانين الانتخابات المهنية، ومراجعة مدونة الشغل؛ وفتح ورش مراجعة بعض المقتضيات القانونية والتنظيمية في الوظيفة العمومية (مراجعة منظومة امتحانات الكفاءة المهنية / المقتضيات القانونية المتعلقة باستقالة الموظف / منظومة التأديب / إصدار قانون لحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد التي يرصدونها بمناسبة مزاولة مهامهم / مراجعة منظومة التنقيط والتقييم / مراجعة منظومة التكوين المستمر) ».

إقرأ الخبر من مصدره

قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنها قررت أن تحول تظاهرة فاتح ماي، الاثنين المقبل، إلى محطة للاحتجاج الوطني والتعبير عن الغضب الشعبي من التعاطي الحكومي مع الأزمة الاجتماعية.

واعتبرت نقابة CDT، أن موقعها النضالي، يستوجب عليها الدفاع عن مطالب الطبقة العاملة وقضايا عموم المواطنين، والتصدي لكل السياسات اللااجتماعية، ومواجهة مظاهر الظلم الاجتماعي وكل أشكال الفساد والريع والاحتكار.

وأكدت النقابة في نداء وجهته قُبيل تخليد عيد العمال، أنها لا زالت ترصد الاستمرار المتصاعد لغلاء الأسعار، وبداية الانهيار التام للقدرة الشرائية، لكافة المواطنات والمواطنين، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، واتساع الفوارق الاجتماعية مقابل التجاهل الحكومي وعدم الوفاء بالالتزامات الاجتماعية وتغليب الهاجس الأمني على الاجتماعي والاغتناء الفاحش والمستفز واللامشروع للمضاربين وتجار الأزمات.

وقالت الكونفدرالية التي تخلد فاتح ماي، تحت شعار “لا لتدمير القدرة الشرائية، والمس بمكتسبات التقاعد والإخلال بالاتفاقات الاجتماعية”، إن السياق الوطني بات معقدا وخطيرا ومطبوعا بتوالي الأزمات وتحميل المواطنين كلفة إخفاقات وسوء اختيارات الحكومات.

وجددت النقابة دعوتها الحكومة، إلى إقرار زيادة عامة استثنائية في أجور الموظفين وأجراء القطاع الخاص لمواجهة الارتفاع غير المسبوق للتضخم وغلاء الأسعار، والعمل على تنفيذ التزامات اتفاق 30 أبريل 2022 وتنزيل مقتضيات ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وفرض احترام الحريات النقابية، ومقتضيات مدونة الشغل.

وطالبت النقابة مناضليها بالتصدي لكل المخططات التي تستهدف مكتسبات التقاعد والحق في ممارسة الإضراب، داعية إلى إيقاف مسلسل إغلاق المقاولات وتسريح العمال، والعمل على معالجة النزاعات الاجتماعية.

وعلاقة بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بسبب ارتفاع المواد الغذائية، دعت نقابة CDT، الحكومة إلى اعتماد دعم استثنائي للأسر المتضررة مع  إقرار إجراءات ضريبية مستعجلة لتخفيض أسعار المواد الأساسية وتسقيف أسعار المحروقات.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن حوارها مع الحكومة عشية احتفالات عيد الشغل، باء بالفشل الذريع، ولم يسفر عن أية نتيجة تذكر لفائدة الشغيلة المغربية.

والتقى وفد من المكتب التنفيذي لنقابة CDT، يوم أمس الخميس، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مرفوقا بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزيرة المالية ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وأعلنت النقابة، أن سبب فشل حوارها مع الحكومة، هو أن هذه الأخيرة لم تعبر خلال هذا الاجتماع، عن إرادة واضحة لتنفيذ التزاماتها في اتفاق 30 أبريل2022، وفق الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق، وفضلت نهج سياسة الهروب للأمام وربط تحسين الدخل بالقانون المالي المقبل، وتعتبر أن لها قضايا أخرى ذات أولوية بالنسبة لها في هذه المرحلة.

وردا منها على موقف حكومة أخنوش، دعت CDT  الطبقة العاملة وكافة فئات الشغيلة إلى جعل فاتح ماي لهذه السنة لحظة للاحتجاج القوي على السياسات العمومية وغلاء الأسعار والتعبير بقوة ووعي عن رفضها لتنصل الحكومة من الالتزامات الاجتماعية والتصدي لمخططات ضرب المكتسبات الاجتماعية المتعلقة بالتقاعد.

وتشدد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل والدرجة الجديدة للترقي وغيرها من الالتزامات التي لم تنفذ، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وحل النزاعات الاجتماعية المزمنة ووقف التسريحات الجماعية للعمال واحترام الحريات النقابية.

وعبر وفد النقابة، خلال لقائه مع رئيس الحكومة، عن رفض النقابة المطلق لأي مساس بمكتسبات التقاعد، وطالب بسحب المقترح الخاص بالتقاعد الذي أعده مكتب للدراسات المتضمن لتراجعات خطيرة وضربا للمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد.

خلال هذا الاجتماع أكد وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم أجوبة عملية وملموسة على الوضع الصعب الذي تعانيه الشغيلة وعموم المواطنات والمواطنين في ظل الارتفاع المهول للأسعار ونسب التضخم الاستثنائية وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة واتساع دائرة البطالة، مما يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم كل الفئات المتضررة. كما اعتبر الوفد الكونفدرالي أن التنصل من التعاقدات والاتفاقات الاجتماعية يضرب الثقة في المؤسسات ويمس مصداقية الحوار الاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنها ستخلد محطة فاتح ماي لهذه السنة، تحت شعار “تعبئة وطنية لمواجهة غلاء المعيشة “.

وبررت النقابة المقربة من “البيجيدي”، موقفها النقابي بتعبئة الشغيلة ضد غلاء المعيشة، بكون احتفالات عيد العمال لهذه السنة، تأتي في سياق يتسم بموجة غلاء غير مسبوقة للأسعار، سواء في المحروقات أو في جل المنتجات والخدمات الأساسية، بما في ذلك المنتجات المحلية، مما أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين وخلق موجات متصاعدة من الغضب.

واتهمت النقابة ذاتها، الحكومة بالعجز، وأنها  تقدم مسوغات غير مقنعة، خاصة مع غياب أي إجراءات حمائية أو برامج استعجالية لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة، علاوة على ما وصفته النقابة بـ”فشل مخرجات الحوار الاجتماعي في التخفيف من هذه الأزمة”.

وحذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغات سابقة لمكتبها الوطني أو عبر ممثليها بمجلس المستشارين، من تداعيات استمرار الارتفاع المهول لجل المنتجات والخدمات الأساسية، وعلى رأسها المواد المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة والمحروقات.

وكانت النقابة، قد أكدت من خلال مواقف سابقة على رفضها للامبالاة الحكومة الحالية، إزاء انهيار القدرة الشرائية لعموم الأجراء والفئات الشعبية، نتيجة استمرار موجة الزيادات المهولة في الأسعار دون حسيب أو رقيب، وتجميد الأجور والتعويضات، وضرب الحريات النقابية والتأويل المتعنت للقوانين التنظيمية للتمثيلية النقابية بقصد الإقصاء والتهميش لبعض المنظمات النقابية الجادة، ومن بينها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، مرسوم إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي تعارضه النقابات والمعارضة بفرنسا.

وأصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذا المرسوم عقب مصادقة المجلس الدستوري بساعات قليلة على الجزء الأهم من مشروع “إصلاح” نظام التقاعد الذي بات رمزا لولاية ماكرون الثانية.

فيما رفض المجلس الذي لا تقبل قراراته الاستئناف، عددا من المواد الثانوية في “الإصلاح”، كما رفض مشروع استفتاء يطالب به اليسار.

ولم يعترض على الإجراء الرئيسي في المشروع “الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما”.

وأعلنت المعارضة والنقابات الاستمرار في مواصلة معركتها ضد “مشروع إصلاح التقاعد، ورفضت دعوة وجهها إليها ماكرون للاجتماع معه لاستئناف حوار متوقف منذ ثلاثة أشهر.

وأعلنت بأنها لن “تلتقي السلطة التنفيذيّة قبل فاتح ماي، الذي تريد أن تجعله “يوما استثنائيًّا للتعبئة ضدّ هذا المشروع”.

ولوح زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون بمواصلة “الكفاح”، فيما ترى زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن “أن المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسَم بعد”.

وحذر زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل من “حدوث اضطرابات اجتماعية”، سيما أن بعض التظاهرات ضدّ الإصلاح شهدت “أعمال عنف”.

ويذكر أن ماكرون عمد إلى تمرير “القانون بلا تصويت في مجلس النواب (الجمعية الوطنية)، عبر لجوء الحكومة إلى نص دستوري يسمح لها بذلك.

وبررت الحكومة الفرنسية رفعها سن التقاعد إلى 64 سنة بضرورة “معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان”.

إقرأ الخبر من مصدره