Étiquette : 11

أفاد تقرير نشاط إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم سنة 2025، بأن قيمة البضائع المهربة التي تم حجزها من قبل المصالح الجمركية بلغت 388 مليون درهم سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 36,6 في المئة مقارنة بسنة 2024.

وأبرز المصدر ذاته أنه “تم خلال سنة 2025 تعزيز جهود مكافحة تهريب البضائع بفضل استغلال مكثف للمعلومات، واستهداف ميداني أكثر دقة، واعتماد أوسع على التقنيات الحديثة للمراقبة، خاصة منها غير التدخلية”.

وأضاف التقرير أن التنسيق بين مختلف المصالح الجمركية، المقرون بإدماج أدوات تحليل المخاطر، مكن من الرفع من نجاعة التدخلات مع الحفاظ، في الوقت نفسه، على انسيابية المبادلات النظامية.

وبالموازاة مع ذلك، تواصلت جهود مكافحة التقليد بشكل مستهدف، حيث تمت معالجة ما مجموعه 697 ملفا لإيقاف التداول الحر للسلع المشتبه في كونها مقلدة، وتفعيل 71 إجراء في هذا الصدد هم ما يقارب 896 ألف قطعة بقيمة 11,1 مليون درهم.

وأوضحت الإدارة أن البضائع المعنية شملت، على الخصوص، الهواتف، والملابس، والأقمشة، ومنتجات العطور.

كما د عمت هذه الجهود بأنشطة التكوين والتحسيس، وكذا المشاركة في عمليات دولية بتنسيق مع منظمة “الإنتربول” (عملية PANGEA) والمنظمة العالمية للجمارك (عملية STOP IV)، لا سيما في مجال مكافحة الأدوية المزورة والمنتجات الصيدلانية المقلدة.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت مصالح الجمارك خلال سنة 2025  بشكل قياسي من حجز بضائع مهربة بقيمة إجمالية بلغت 388 مليون درهم، بزيادة قدرها 36,6 في المئة مقارنة بسنة 2024، وفق ما كشف عنه تقرير نشاط إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يعكس تعزيز جهود مكافحة التهريب عبر الاستغلال المكثف للمعلومات، واعتماد استهداف ميداني أكثر دقة، إلى جانب توسيع استخدام تقنيات المراقبة الحديثة، خاصة غير التدخلية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التنسيق بين مختلف المصالح الجمركية، مدعوما بأدوات تحليل المخاطر، ساهم في رفع فعالية التدخلات مع ضمان انسيابية المبادلات التجارية النظامية.

وفي ما يتعلق بمحاربة التقليد، تمت معالجة 697 ملفا لإيقاف تداول سلع مشتبه في كونها مقلدة، مع تفعيل 71 إجراء أسفر عن حجز نحو 896 ألف قطعة، بقيمة إجمالية بلغت 11,1 مليون درهم.

وشملت أبرز السلع المحجوزة الهواتف والملابس والأقمشة ومنتجات العطور، فيما تعززت هذه الجهود عبر برامج للتكوين والتحسيس، إضافة إلى المشاركة في عمليات دولية بتنسيق مع منظمة “الإنتربول” والمنظمة العالمية للجمارك، خصوصا في مجال مكافحة الأدوية المزورة والمنتجات الصيدلانية المقلدة.

إقرأ الخبر من مصدره

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل الماضي، ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، بحسب ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل 2026، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,6 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 2,5 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت بين انخفاض قدره 0,3 في المائة بالنسبة ل “المواصلات”، وارتفاع قدره 8,4 في المائة بالنسبة ل “النقل”.

وبالمقارنة مع شهر مارس الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال أبريل 2026 ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة، نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 1,2 في المائة، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,6 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية، المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2026، على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 11,1 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 3,2 في المائة، و”الخضر” بنسبة 1,8 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بنسبة 1,6 في المائة، و”الخبز والحبوب” بنسبة 0,2 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار “الفواكه” بنسبة 4,7 في المائة، و”اللحوم” بنسبة 1,6 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر” بنسبة 0,3 في المائة. أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم، على الخصوص، أثمان “المحروقات” بنسبة 21,8 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في العيون بنسبة 1,6 في المائة، وتطوان والحسيمة بنسبة 0,9 في المائة، والدار البيضاء بنسبة 0,8 في المائة، وآسفي بنسبة 0,7 في المائة، ووجدة والرباط والرشيدية بنسبة 0,6 في المائة، وفاس ومكناس بنسبة 0,3 في المائة، وأكادير والقنيطرة وطنجة وكلميم بنسبة 0,2 في المائة. بينما سجلت انخفاضات في مراكش وبني ملال بنسبة 0,4 في المائة، وسطات بنسبة 0,3 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2026 ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بشهر مارس 2026، وانخفاضا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بشهر أبريل 2025.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد تقرير نشاط إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم سنة 2025، بأن قيمة البضائع المهربة التي تم حجزها من قبل المصالح الجمركية بلغت 388 مليون درهم سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 36,6 في المئة مقارنة بسنة 2024.

وأبرز المصدر ذاته أنه “تم خلال سنة 2025 تعزيز جهود مكافحة تهريب البضائع بفضل استغلال مكثف للمعلومات، واستهداف ميداني أكثر دقة، واعتماد أوسع على التقنيات الحديثة للمراقبة، خاصة منها غير التدخلية”.

وأضاف التقرير أن التنسيق بين مختلف المصالح الجمركية، المقرون بإدماج أدوات تحليل المخاطر، مكن من الرفع من نجاعة التدخلات مع الحفاظ، في الوقت نفسه، على انسيابية المبادلات النظامية.

وبالموازاة مع ذلك، تواصلت جهود مكافحة التقليد بشكل مستهدف، حيث تمت معالجة ما مجموعه 697 ملفا لإيقاف التداول الحر للسلع المشتبه في كونها مقلدة، وتفعيل 71 إجراء في هذا الصدد هم ما يقارب 896 ألف قطعة بقيمة 11,1 مليون درهم.

وأوضحت الإدارة أن البضائع المعنية شملت، على الخصوص، الهواتف، والملابس، والأقمشة، ومنتجات العطور.

كما د عمت هذه الجهود بأنشطة التكوين والتحسيس، وكذا المشاركة في عمليات دولية بتنسيق مع منظمة “الإنتربول” (عملية PANGEA) والمنظمة العالمية للجمارك (عملية STOP IV)، لا سيما في مجال مكافحة الأدوية المزورة والمنتجات الصيدلانية المقلدة.

إقرأ الخبر من مصدره