Étiquette : 2030

  • محمد أبو السهل لـ”برلمان.كوم”: المغرب بات رقما صعبا في الكرة العالمية

    الخط : A- A+

    تتجه أنظار الجماهير المغربية والعالمية صوب نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك، وسط سقف طموحات غير مسبوق لـ”أسود الأطلس” الذين بصموا على ملحمة تاريخية في قطر 2022، وفي ظل نظام المونديال الجديد بمشاركة 48 منتخبا، ومع التحديات التقنية واللوجستية والبدنية التي تواجه النخبة الوطنية، تُطرح تساؤلات حول طبيعة التحضيرات، وتدبير الضغط، ومدى مسايرة الإدارة التقنية للمستجدات العلمية في عالم الساحرة المستديرة.

    ولأجل فهم هذه التفاصيل وتفكيك الشفرات التكتيكية للمرحلة المقبلة، حاور موقع “برلمان.كوم” الإعلامي والمحلل الرياضي القدير محمد أبو السهل.

    هذا نص الحوار

    – في البداية، يجب أن ندرك أن المنتخب المغربي في حد ذاته بات يشكل إشكالا حقيقيا ومقلقا للمنتخب البرازيلي؛ فالكرة المغربية تعيش خطاً تصاعديا ثابتا، ولعل انتصار المغرب على البرازيل في فئة (الأمل) يكرس هذه الحقيقة ويؤكد أننا لم نعد نتهيب القوى الكروية التقليدية، حتى وإن كانت بحجم “السيليساو” في اللقاء الافتتاحي.

    وتقنيا، المفتاح الأساسي لمواجهة البرازيل يكمن في “المنظومة الدفاعية”، إذا عدنا لملحمة قطر 2022 وبلوغنا نصف النهائي، سنجد أن الركيزة الصلبة كانت هي الدفاع القوي والمنسجم، المدعوم بحراسة مرمى عالمية لا غبار عليها، وهو نفس النهج الذي يجب التركيز عليه اليوم لبناء خط الدفاع الأول.

    أما بخصوص تشابه الظروف والمباريات الودية، فالإحصائيات والتاريخ يعيدان نفسهما كـ “فأل حسن”؛ فالمدرب الحالي محمد وهبي تسلم العارضة التقنية قبل 98 يوما من المونديال خلفا لوليد الركراكي (الذي أهل المنتخب)، وهو سيناريو شبيه جدا بما حدث مع وحيد خليلوجيتش ووليد الركراكي الذي تسلم الفريق قبل 81 يوما من مونديال قطر، وحتى طبيعة الوديات تتشابه؛ فقبل قطر واجهنا مدغشقر وانتصرنا، ثم واجهنا تشيلي والباراغواي، وختمنا بجورجيا قبل السفر للمونديال، واليوم، هذه التوليفة بين المدارس الإفريقية (بوروندي ومدغشقر) والأوروبية (النرويج) تمنح الطاقم التقني فرصة اختبار المرونة التكتيكية والجاهزية الدفاعية قبل الاصطدام بالعملاق البرازيلي.

    – أولا، من الواجب علينا كمتابعين وإعلام ألا نضع ضغطا رهيبا وثقيلا على كاهل المدرب الجديد. نحن مقبلون على مناخ مونديالي جديد بـ 48 منتخبا، مما يتطلب تكوينا مستمرا واستعدادا ذهنيا خاصا، لكون المنتخب المغربي أضحى “رقما صعبا” في المعادلة الدولية والكل بات يحسب له ألف حساب.

    وبخصوص الإرهاق والإنهاك، صحيح أننا في نهاية موسم كروي شاق وبداية موسم جديد مع نهاية المونديال مباشرة، ولن تكون هناك فترة راحة للاعبين، لكننا نتحدث هنا عن لاعبين محترفين من طراز رفيع، يمتلكون الثقافة والتجربة الكافية لإدارة جهدهم البدني والذهني داخل رقعة الميدان، والتحدي الحقيقي لا يكمن في الإرهاق بقدر ما يكمن في “الانسجام”، نظرا لاندماج لاعبين جدد في التشكيلة؛ وهنا يتساءل البعض؛ هل تكفي 3 مباريات ودية لخلق هذا التناغم؟ نعم، بوجود مدرب كبير ومن العيار الثقيل، يمكن تدارك هذا الأمر.

    من جهة أخرى، الهدف الأسمى ليس فقط تسجيل حضور محترم ومشرّف للمغرب في هذا المونديال، بل إننا نراهن أيضا على تحضير وتأهيل جيل من الشباب الواعد ليكون في قمة نضجه بحلول مونديال 2030 الذي سيقام على أرضنا، وعلى أرض البرتغال وإسبانيا، كذلك، ما وصل إليه المغرب اليوم ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج إرادة ملكية سامية، واستثمار سخي في الإمكانيات المادية واللوجستية، مما يجعلنا قادرين على مقارعة دول تمتلك ثقافة مونديالية عريقة كالبرازيل التي لم تغب عن أي دورة.

    – كرة القدم الحديثة أصبحت علما قائما بذاته، ونحن في المغرب نتهيأ للمونديال مستندين إلى معطيات علمية دقيقة، اليوم، كبريات المنتخبات العالمية تستعين بأحدث الأساليب التكنولوجية بما فيها “الذكاء الاصطناعي”، والمنتخب المغربي ليس بمنأى عن هذا التطور؛ بل وصل إلى مستويات احترافية عالية لا يمكن مقارنتها بما هو سائد في البطولة المحلية.

    المنظومة الكروية الوطنية تعيش ما يشبه “الولادة الجديدة” والطفرة النوعية التي انطلقت مع تولي فوزي لقجع رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وشملت الطفرة جميع الفئات السنية، ونحن الآن أمام تجربة رائدة تقودها إدارة تقنية ببرامج مكثفة، حيث تم توفير كافة الإمكانيات الحديثة، بدءا من الجوانب الطبية والصحية المتطورة، وصولا إلى تقنيات تحليل البيانات والفيديو، وقراءة مباريات الخصوم بدقة متناهية.

    والمغرب يمتلك حاليا طاقما يُعد من بين الأحسن والأكفأ في العالم، يضم متخصصين محترفين يواكبون العصر. في الجانب التقني، لم يعد العمل عشوائيا، بل أصبح هناك متخصصون لكل مركز على حدة؛ فهناك من يشتغل حصريا مع المهاجمين، وآخرون مع المدافعين، وكذا حراس المرمى، وهذا التدقيق اللوجستيكي والعلمي يؤكد أن المغرب يساير العصر بقوة، ويباشر عمله باحترافية تضمن له التفوق والجاهزية التكتيكية الكاملة لمواجهة أي مدرسة كروية عالمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يزيح مصر وجنوب أفريقيا ويتصدر سياحة أفريقيا

    الخط : A- A+

    أزاح المغرب كلاً من جنوب أفريقيا ومصر، ليتربع على عرش الصدارة كأول وجهة سياحية في القارة الأفريقية، وفقاً لأحدث تقارير مجلة “Travel and Tour World”.

    وسجّل المغرب خلال الربع الأول من سنة 2026 أعلى معدل نمو سياحي في أفريقيا، مما مكّنه من التفوق على وجهات سياحية تقليدية كبرى في القارة السمراء، بفضل الديناميكية الكبيرة التي يشهدها القطاع والجاذبية المتنامية للمملكة. ووفق ذات التقرير الذي نقلته بيزنيس إنسايدر، فإن الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 ساهم بشكل كبير في تطوير البنية السياحية واستقطاب المزيد من السياح . و استقبلت المملكة أكثر من 4.3 مليون سائح دولي في الفترة ما بين يناير ومارس 2026، متصديةً بمرونة عالية للضغوط الاقتصادية العالمية الناجمة عن التضخم وارتفاع أسعار وقود الطائرات، وفقاً لما أورده التقرير.

    وحقق المغرب زيادة بلغت 7% في أعداد الوافدين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما قفزت المؤشرات في شهر مارس وحده بنسبة 18%، وهو ما يعكس استمرار الزخم السياحي رغم اضطرابات النقل الجوي وتحديات الأزمات الإقليمية.

    وعزت وزارة السياحة هذا الأداء الاستثنائي إلى الإستراتيجية المتبعة في توسيع شبكات الخطوط الجوية، وتنويع الأسواق المصدرة للسياح، علاوة على تحديث مرافق الإقامة والأنشطة الترفيهية في الحواضر الكبرى للمملكة. واستقطبت مدن مراكش وأكادير والدار البيضاء أعداداً قياسية من السياح الوافدين من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، في الوقت الذي واصلت فيه العاصمة الرباط ترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية وإدارية جاذبة.

    وقفزت عائدات القطاع السياحي لتصل إلى 21.4 مليار درهم حتى نهاية فبراير 2026، مسجلة زيادة سنوية ملموسة بلغت 22.2%، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الصرف.

    وبات القطاع السياحي يساهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ قرابة 178 مليار دولار، محققاً نمواً في أعداد الزوار يتجاوز بنسبة 50% مستويات ما قبل جائحة كورونا.

    وواصل المغرب تعزيز بنيته التحتية الفندقية بإضافة 43 ألف سرير جديد منذ عام 2023، مستفيداً من تدفق الاستثمارات المحلية والدولية الكبرى التي ضُخت في الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاقية شراكة بين وزارة النقل واللوجيستيك وصندوق الإيداع والتدبير

    وقعت وزارة النقل واللوجيستيك، الخميس المنصرم بالرباط، اتفاقية شراكة خاصة مع صندوق الإيداع والتدبير وشركة (CDG Incept)، تهدف إلى مواكبة تنزيل خارطة الطريق الرقمية لقطاع النقل الطرقي. وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، في إطار استراتيجية التحول الرقمي للوزارة، وتجسد إرادة مختلف الأطراف لتسريع تحديث قطاع النقل الطرقي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، والأولويات الوطنية في مجال رقمنة المرافق العمومية، وكذا أهداف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”. وترتكز هذه الشراكة على مواكبة الوزارة في إحداث منصة رقمية مندمجة مخصصة للنقل الطرقي، تتضمن منظومة خاصة بجهاز قياس زمن السياقة والراحة الرقمي “الكرونوطاكيغراف”، بالإضافة إلى وضع آلية تنظيمية تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية وتجويد تدبير النقل. وتعتبر الوزارة هذا التعاون الاستراتيجي محطة جديدة في مسار تحديث ورقمنة قطاع النقل الطرقي في المغرب. وفي هذا الصدد، أكد قيوح أن هذه الآلية الجديدة الموجهة لمستعملي الطريق على المستويين الوطني والدولي، ستمكن السائقين وشركات النقل من التتبع الرقمي لكافة البيانات المتعلقة بالنقل، لاسيما السرعة والمسافات المقطوعة وتحديد موقع المركبات. وأبرز الوزير أن هذا المشروع يولي أهمية خاصة للسلامة الطرقية، مع مواكبة استراتيجية التحول الرقمي التي تنهجها الوزارة لضمان اندماج قطاع النقل في المسار الرقمي، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف أيضا إلى تسهيل ولوج المرتفقين إلى المعلومات والخدمات عبر منصة رقمية مخصصة، مما يغنيهم عن التنقل إلى المصالح المركزية أو الإقليمية للوزارة. من جانبه، سجل المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة أولى في إطار مواكبة رقمنة مساطر الوزارة، موضحا أن هذه المبادرة تروم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، خاصة في مجالي نقل البضائع والنقل الدولي. وأضاف سفير أن هذا المشروع، الذي يتوقع أن يستغرق تنزيله حوالي ستة أشهر، سيسمح بتحسين إطار العمل في القطاع بما يتماشى مع المعايير الدولية المنظمة للنقل. ومن خلال هذه الاتفاقية، تجدد الأطراف المعنية التزامها بإرساء حكامة حديثة ومبتكرة وفعالة لقطاع النقل الطرقي، قائمة على التعاون المؤسساتي، وتوحيد الخبرات، وإدماج التكنولوجيات الحديثة لفائدة المواطنين والمهنيين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنسعيد: نراهن على صناعة الألعاب الإلكترونية لإنعاش الاقتصاد وصناعة مستقبل الشباب

    العمق المغربي

    أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن المعرض الخاص بصناعة الألعاب الإلكترونية الذي يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية يضطلع بدور محوري في تعزيز وترسيخ مفهوم صناعة الألعاب الإلكترونية.

    وأوضح  بنسعيد في تصريح للصحافة بمناسبة ترؤس ولي العهد الأمير مولاي الحسن، افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية (موروكو غيمينغ إكسبو 2026)، أن المملكة استثمرت خلال السنوات الأخيرة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، مبرزا أن هذا المجال سيوفر فرص شغل جديدة، وسيساهم في تطوير الاقتصاد الثقافي بالمملكة، بالنظر إلى ما يضمه من مهن تقليدية وأخرى حديثة موجهة للشباب والمهتمين بهذا المجال.

    وأفاد بأن هذه الصناعة تمثل على الصعيد الدولي أكثر من 300 مليار دولار، مبرزا أن التحدي المستقبلي يتمثل في بلوغ المغرب في أفق سنتي 2030 أو 2032، نسبة 1 في المائة من رقم المعاملات الدولي لهذا القطاع.

    وسجل  بنسعيد أن هذا القطاع يعرف حضور مجموعة من المقاولات المتخصصة، مشيرا إلى أن التحدي المطروح يتمثل في مواصلة تطوير هذا المجال سنة بعد أخرى حيث تم الانتقال من ثلاث أو أربع مقاولات صغرى متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية سنة 2022 إلى أزيد من 40 مقاولة حاليا على الصعيد الوطني.

    كما لفت إلى أن هذه المقاولات شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت بعض المقاولات من شخص واحد يديرها إلى أربعة أو خمسة أشخاص، فيما وصل عدد العاملين بها إلى ما بين 20 و30 شخصا.

    وخلص الوزير إلى أن هذا القطاع يشكل فرصة لخلق مناصب شغل جديدة والترويج للاقتصاد الوطني، فضلا عن المساهمة في تسويق الاقتصاد المغربي وإشعاعه على الصعيد الدولي.

    ومن جانبه، أعرب مطور ألعاب الفيديو البريطاني “ليغو”، إيرين روبرتس، عن سعادته الكبيرة بزيارة المغرب لأول مرة للمشاركة في الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية والتي تشكل فضاء متميزا لاكتشاف المواهب الشابة الصاعدة في هذا المجال.

    وفي هذا السياق، عبر عن اهتمامه الكبير باللقاءات والتبادلات التي سيجريها مع هؤلاء الشباب الشغوفين بمجال تطوير ألعاب الفيديو، مذكرا بأنه يرى نفسه في مسارهم، إذ بدأ هو الآخر بالشغف ذاته قبل سنوات عديدة.

    وأكد روبرتس، وهو ضيف شرف هذه الدورة، في رسالة وجهها إلى المواهب المغربية الشابة، أنه من الممكن تحقيق الطموحات في هذا القطاع دون الاعتماد بالضرورة على كبار الناشرين، داعيا الشباب إلى الإيمان بأفكارهم والمثابرة في سبيل التميز، بما يسهم في تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية بالمملكة.

    وأكدت مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية (موروكو غيمينغ إكسبو 2026)، نسرين السويسي، أن الدورة الثالثة لهذا المعرض تعرف مشاركة قوية لمقاولات ناشئة متخصصة في الألعاب الإلكترونية.

    وأبرزت السويسي، في تصريح للصحافة أن “أزيد من 40 مقاولة ناشئة، تعمل في مختلف مجالات صناعة الألعاب الإلكترونية منها تطوير الألعاب الموضوعاتية وحلول التلعيب (Gamification) وكذا المحتوى الموجه لأجهزة الواقع الافتراضي، تشارك في هذا المعرض”.

    وأضافت أنه فضلا عن المقاولات الناشئة، تساهم مؤسسات أخرى، إلى جانب وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في تطوير هذه الصناعة بالمغرب، ويتعلق الأمر بمصنعي المعدات، ومؤسسات التكوين، والبنوك، وصناديق الاستثمار، والفاعلين في قطاع الاتصالات.

    وأوضحت أنه فضلا عن “منصة العرض”، يضم هذا المعرض ثلاثة فضاءات رئيسية بما في ذلك “منصة للاجتماعات” (B2B)، التي تمكن من تعزيز العلاقات بين مهنيي هذا القطاع.

    ويتعلق الأمر كذلك، حسب السيدة السويسي، بمنصة منافسات الرياضات الإلكترونية، التي ستحتضن هذه السنة ثلاث منافسات حول ألعاب إلكترونية أيقونية، إلى جانب “منصة المنتديات”، التي تتيح، من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات و”ماستر كلاس”، تقاسم التجارب والخبرات بين خبراء دوليين وشباب مغاربة شغوفين بهذا المجال.

    ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية بالرباط، لتعزيز اختيار منظمة “اليونسكو” للرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026 (أبريل 2026 – أبريل 2027)، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار، عاصمة مغربية للثقافة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنسعيد: معرض الألعاب الإلكترونية يعزز الاقتصاد الثقافي

    أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المعرض الخاص بصناعة الألعاب الإلكترونية الذي يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية يضطلع بدور محوري في تعزيز وترسيخ مفهوم صناعة الألعاب الإلكترونية.

    وأوضح السيد بنسعيد في تصريح للصحافة بمناسبة ترؤس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية (موروكو غيمينغ إكسبو 2026)، أن المملكة استثمرت خلال السنوات الأخيرة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، مبرزا أن هذا المجال سيوفر فرص شغل جديدة، وسيساهم في تطوير الاقتصاد الثقافي بالمملكة، بالنظر إلى ما يضمه من مهن تقليدية وأخرى حديثة موجهة للشباب والمهتمين بهذا المجال.

    وأفاد بأن هذه الصناعة تمثل على الصعيد الدولي أكثر من 300 مليار دولار، مبرزا أن التحدي المستقبلي يتمثل في بلوغ المغرب في أفق سنتي 2030 أو 2032، نسبة 1 في المائة من رقم المعاملات الدولي لهذا القطاع.

    وسجل السيد بنسعيد أن هذا القطاع يعرف حضور مجموعة من المقاولات المتخصصة، مشيرا إلى أن التحدي المطروح يتمثل في مواصلة تطوير هذا المجال سنة بعد أخرى حيث تم الانتقال من ثلاث أو أربع مقاولات صغرى متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية سنة 2022 إلى أزيد من 40 مقاولة حاليا على الصعيد الوطني.

    كما لفت إلى أن هذه المقاولات شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت بعض المقاولات من شخص واحد يديرها إلى أربعة أو خمسة أشخاص، فيما وصل عدد العاملين بها إلى ما بين 20 و30 شخصا.

    وخلص الوزير إلى أن هذا القطاع يشكل فرصة لخلق مناصب شغل جديدة والترويج للاقتصاد الوطني، فضلا عن المساهمة في تسويق الاقتصاد المغربي وإشعاعه على الصعيد الدولي.

    ومن جانبه، أعرب مطور ألعاب الفيديو البريطاني “ليغو”، إيرين روبرتس، عن سعادته الكبيرة بزيارة المغرب لأول مرة للمشاركة في الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية والتي تشكل فضاء متميزا لاكتشاف المواهب الشابة الصاعدة في هذا المجال.

    وفي هذا السياق، عبر عن اهتمامه الكبير باللقاءات والتبادلات التي سيجريها مع هؤلاء الشباب الشغوفين بمجال تطوير ألعاب الفيديو، مذكرا بأنه يرى نفسه في مسارهم، إذ بدأ هو الآخر بالشغف ذاته قبل سنوات عديدة.

    وأكد السيد روبرتس، وهو ضيف شرف هذه الدورة، في رسالة وجهها إلى المواهب المغربية الشابة، أنه من الممكن تحقيق الطموحات في هذا القطاع دون الاعتماد بالضرورة على كبار الناشرين، داعيا الشباب إلى الإيمان بأفكارهم والمثابرة في سبيل التميز، بما يسهم في تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية بالمملكة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكتب “الكهرماء” و”إنوي” يسرعان نشر الألياف البصرية

    أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بشراكة مع شركة “إنوي”، عن إطلاق برنامج جديد للتعاون الاستراتيجي يهدف إلى تسريع نشر البنيات التحتية للاتصالات وتعزيز الشبكة الوطنية للألياف البصرية عالية الصبيب، في إطار رؤية مشتركة تروم دعم السيادة الرقمية للمملكة ورفع تنافسيتها في أفق سنة 2030.

    ويأتي هذا الاتفاق الجديد، وفق بلاغ مشتركة توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، ليؤكد توجه المغرب نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي وتزايد الحاجة إلى خدمات اتصال أكثر سرعة وفعالية، سواء بالنسبة للمواطنين أو المقاولات والمؤسسات العمومية والخاصة.

    وأوضح الطرفان أن هذه الشراكة الاستراتيجية تقوم على تطوير شبكة وطنية للألياف البصرية ذات قدرة عالية جدًا، بما يسمح بتوسيع التغطية وتحسين جودة خدمات الاتصالات والربط الرقمي عبر مختلف جهات المملكة، مع الاعتماد على تكامل الإمكانيات التقنية واللوجستية التي يتوفر عليها كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة “إنوي”.

    ويراهن الطرفان من خلال هذا المشروع على خلق تكامل عملياتي جديد في تدبير البنيات التحتية الرقمية، عبر إطلاق مشاريع مشتركة لتحديث وتوسيع شبكات الاتصالات، بما يواكب الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، ويساهم في تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الرقمية، خاصة بالعالم القروي والمناطق البعيدة.

    وتفتح هذه الاتفاقية، وفق البلاغ عينه، آفاقا واسعة أمام تطوير خدمات رقمية متقدمة، تشمل تدبير المعطيات التشغيلية، وتطوير الشبكات الذكية، وتعزيز منظومات الأمن السيبراني، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بحماية البيانات وضمان استمرارية الخدمات الرقمية.

    وأكد أن الشراكة الجديدة ترتكز كذلك على اعتماد حلول مبتكرة لتعزيز مرونة البنيات التحتية الرقمية، من خلال توفير أنظمة الازدواجية الاحتياطية، بما يضمن استمرارية الخدمات وتقوية قدرة الشبكات الوطنية على مواجهة الأعطاب أو الهجمات السيبرانية المحتملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعلي تكشف حصيلة الانتقال الطاقي وتؤكد تسريع مشاريع الكهرباء النظيفة

    أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تواصل تنزيل إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز السيادة الطاقية للمملكة، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل، مع تسريع إنجاز المشاريع المرتبطة بالكهرباء النظيفة والغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.

    وأوضحت بنعلي، في معرض جوابها عن أسئلة شفهية، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الغاز الطبيعي يوجد حالياً في مسار المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة، مبرزة أن الأوراش القانونية والتنظيمية الخاصة بهذا القطاع ستُستكمل قبل نهاية السنة الجارية، باعتبار الغاز الطبيعي طاقة انتقالية ضرورية لضمان مرونة المنظومة الكهربائية واستقرار الشبكة الوطنية.

    وكشفت الوزيرة أن القدرة الإضافية المنجزة من الطاقات المتجددة خلال الولاية الحكومية الحالية بلغت 1733 ميغاواط، لترتفع القدرة الإجمالية المركبة إلى 12.2 جيغاواط سنة 2025، فيما انتقلت حصة الطاقات المتجددة من 37 في المائة سنة 2021 إلى 46 في المائة سنة 2025. وكانت بنعلي قد أكدت في معطيات سابقة بمجلس المستشارين أن القدرة المركبة من مصادر متجددة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بين 2021 و2025، في إطار الاستراتيجية الوطنية الطاقية.

    وأضافت المسؤولة الحكومية أن سنة 2023 شكلت منعطفاً في وتيرة الاستثمار الطاقي، بعدما تم الترخيص لـ66 مشروعاً للطاقات المتجددة بقدرة تناهز 6 جيغاواط واستثمارات تفوق 55 مليار درهم، مقابل 23 ترخيصاً فقط خلال الفترة ما بين 2011 و2021. كما عرف الفصل الأول من سنة 2026 الترخيص لمشاريع جديدة بقدرة تقارب 3 جيغاواط، باستثمارات تناهز 22 مليار درهم.

    وشددت بنعلي على أهمية القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، الذي يتيح للمواطنين والمقاولات إنتاج الكهرباء النظيفة للاستهلاك الذاتي، إلى جانب تبسيط المساطر، وإطلاق منشآت لتخزين الكهرباء، واعتماد شهادات المنشأ الخاصة بالكهرباء الخضراء. كما أبرزت أن المغرب عبأ استثمارات بقيمة 120 مليار درهم ضمن مخطط تجهيز كهربائي يمتد من 2022 إلى 2030، لإحداث قدرة إضافية تصل إلى 15 جيغاواط، منها أكثر من 12 جيغاواط من مصادر متجددة.

    وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل، بالتوازي، على تطوير سلاسل قيمة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واستكمال برنامج “PERG 2.0” لتزويد آخر الدواوير بالكهرباء النظيفة، خصوصاً عبر حلول تعتمد الطاقة الشمسية والتخزين الكهربائي. كما أشارت إلى مواصلة تسريع المشاريع الطاقية المتعثرة، سواء العمومية أو الخاصة، وضمان دخولها حيز الاستغلال في الآجال المحددة، مع رقمنة المساطر المرتبطة بالمصافي والتراخيص الاستثمارية في قطاع المواد البترولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تقترب من إخراج قانون الغاز الطبيعي وتعبئ 120 مليارا لرفع القدرة الكهربائية

    خالد فاتيحي

    أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الحكومة تواصل تنزيل إصلاحات هيكلية كبرى في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز السيادة الطاقية للمملكة، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جوابها عن أسئلة المستشارين البرلمانيين ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين.

    وأوضحت الوزيرة عشية اليوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، أن مشروع قانون تنظيم الغاز الطبيعي يوجد حاليا في مسار المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة، مشيرة إلى أن مختلف الأوراش القانونية والتنظيمية المرتبطة بقطاع الغاز الطبيعي ستستكمل مسارها قبل نهاية السنة الجارية.

    وشددت بنعلي على أن الاستثمار في قطاع الطاقة لا يمثل فقط رافعة اقتصادية لخلق فرص الشغل وتقوية النسيج الاقتصادي والاجتماعي، بل يشكل أيضا رهانا استراتيجيا مرتبطا بالسيادة الطاقية للمملكة، في ظل الإكراهات الدولية والداخلية التي يعرفها القطاع.

    وأضافت أن الحكومة باشرت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات مؤسساتية وتشريعية لمواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الطاقة، مؤكدة أن الإطار القانوني والمؤسساتي ينبغي أن يظل متجددا وقادرا على التكيف مع المتغيرات كل سنتين أو ثلاث سنوات.

    وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة أن المغرب تمكن خلال الولاية الحكومية الحالية من إنجاز قدرة إضافية بلغت 1733 ميغاواط من الطاقات المتجددة، لترتفع القدرة الإجمالية المركبة إلى 12.2 جيغاواط سنة 2025، فيما ارتفعت حصة الطاقات المتجددة من 37 في المائة سنة 2021 إلى 46 في المائة سنة 2025، بزيادة تسع نقاط في ظرف أربع سنوات.

    وأبرزت أن هذه الأرقام تضع المغرب ضمن طليعة الدول الصاعدة في مجال الطاقات المتجددة، مضيفة أن الحصة الحقيقية للطاقات النظيفة قد تكون أعلى من النسبة المعلنة، بالنظر إلى التوسع الكبير في استعمال الألواح الشمسية والإنتاج الذاتي للكهرباء.

    وأكدت بنعلي أن سنة 2023 شكلت نقطة تحول في الاستثمارات الطاقية، حيث تم الترخيص لـ66 مشروعا للطاقات المتجددة بقدرة إجمالية تناهز 6 جيغاواط، واستثمارات تتجاوز 55 مليار درهم، مقابل 23 ترخيصا فقط خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2021، ما يعكس تسارع وتيرة منح التراخيص بأكثر من ثماني مرات.

    كما كشفت أن الفصل الأول من سنة 2026 عرف الترخيص لمشاريع جديدة بقدرة تقارب 3 جيغاواط، أي ما يعادل ثلث القدرة المركبة الحالية بالمغرب، باستثمارات تناهز 22 مليار درهم.

    وفي ما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، أبرزت الوزيرة أهمية القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، الذي يتيح للمواطنين والمقاولات إنتاج الكهرباء النظيفة للاستهلاك الذاتي، مشيرة إلى أن عددا من الأسر تمكنت بفضل تركيب الألواح الشمسية من خفض فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ.

    كما أشارت إلى تبسيط المساطر المرتبطة بمشاريع الطاقات المتجددة، وإطلاق منشآت لتخزين الكهرباء لأول مرة، فضلا عن اعتماد شهادات المنشأ الخاصة بالكهرباء الخضراء لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الدولية.

    وأكدت الوزيرة أيضا تفعيل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وإرساء قواعد جديدة للشفافية عبر نشر القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية الوطنية والتعريفات المتعلقة باستعمالها.

    وفي الجانب الاستثماري، أوضحت بنعلي أن المغرب عبأ استثمارات بقيمة 120 مليار درهم ضمن مخطط تجهيز كهربائي يمتد من 2022 إلى 2030، بهدف إحداث قدرة إضافية تصل إلى 15 جيغاواط، من بينها أكثر من 12 جيغاواط من مصادر متجددة.

    كما تحدثت عن تطوير سلاسل قيمة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلى جانب إعداد مخطط للغاز الطبيعي باعتباره طاقة انتقالية لضمان مرونة المنظومة الكهربائية واستقرار الشبكة الوطنية، خاصة في ظل تذبذب إنتاج الطاقة الشمسية والريحية.

    وفي ما يخص تعميم الولوج إلى الكهرباء، أكدت الوزيرة أن برنامج “PERG 2.0” يهدف إلى استكمال تزويد آخر الدواوير بالكهرباء النظيفة، خاصة بعد التجربة التي أعقبت زلزال الحوز، والتي مكنت من تزويد نحو ألف أسرة بالكهرباء عبر أنظمة تعتمد الطاقة الشمسية والتخزين الكهربائي.

    كما شددت على أن الوزارة تعمل على تسريع إنجاز المشاريع الطاقية المتعثرة، سواء العمومية أو الخاصة، لضمان دخولها حيز الاستغلال في الآجال المحددة، خاصة المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة.

    وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الحكومة تواصل تنزيل إصلاحات جديدة في قطاع المواد البترولية، من بينها رقمنة المساطر المتعلقة بالمصافي والتراخيص الاستثمارية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الطاقي الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محمد وهبي: عقدي مع الجامعة يمتد إلى 2030 والمنافسة والجاهزية ستحسمان لائحة مونديال 2026

    أكد الناخب الوطني محمد وهبي، في حوار مع بي إن سبورتس، أن عقده رفقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يمتد إلى غاية سنة 2030، مشددا على أن المشروع الحالي للمنتخب الوطني يقوم على الاستمرارية والعمل طويل الأمد، مع الحفاظ على روح المنافسة داخل المجموعة.

    وأوضح وهبي، أن التعاقد مع سكرامينتو جاء بناء على متطلبات تقنية وفكرية محددة، مؤكدا أنه كان الأنسب حسب المتطلبات، وقد قدم الكثير منذ انضمامه، مضيفا أن اختياره جاء لضمان وجود رؤية شاملة، بعيدا عن الضغوط والكلام الجانبي، خاصة أثناء المباريات.

    وأشار الناخب الوطني، إلى أن وجود سكرامينتو لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يمتد إلى الجانب الفكري أيضا، مؤكدا أنه اختاره لأنه يتحداه فكريا ويضيف قيمة حقيقية له، لا شخصا يكتفي بالاستماع والموافقة فقط.

    كما تحدث وهبي عن الدور الذي يقوم به يوسف حجي داخل المنتخب، مبرزا أنه كان حاضرا منذ البداية لأنه ينسجم تماما مع ما يبحث عنه، قريب من اللاعبين باحترام ومسافة مناسبة، ويؤدي دوره بشكل ممتاز.

    وفي حديثه عن الجانب الذهني داخل المجموعة، أكد مدرب المنتخب المغربي أن امتلاك لاعبين بعقلية قوية ينعكس بشكل مباشر على الأداء، موضحا أن التأثير لا يقتصر فقط على الجوانب التكتيكية أو الفنية داخل أرضية الميدان.

    وأضاف وهبي، أن المنتخب حقق عدة أمور إيجابية خلال الفترة الماضية رغم ضيق الوقت، مشيرا إلى أن بعض التفاصيل ما تزال تحتاج إلى مزيد من العمل قبل نهائيات كأس العالم 2026، كما شدد على أن هوية اللاعب الحديث يجب أن تنسجم مع التطور الذي تعرفه كرة القدم حاليا.

    وأكد الناخب الوطني أن مونديال 2026 سيكون مختلفا عن نسخة 2022، موضحا أن كرة القدم تطورت بشكل كبير على مستوى الشراسة والضغط العالي والمواجهات الفردية.

    وبخصوص مباريات مونديال 2026، أوضح وهبي، أنه لا توجد أية مواجهة سهلة، مبرزا أن كل مباراة تتطلب تحضيرا خاصا وتركيزا كبيرا منذ الدقيقة الأولى، كما اعتبر أن مواجهة البرازيل ستكون اختبارا قويا على مستوى الفرديات والثنائيات، في حين أن مباراة اسكتلندا تحمل طابعا بدنيا وذهنيا معقدا، بينما تبقى مواجهة هايتي فرصة لتقديم الأفضل واللعب بفخر وشرف.

    وشدد مدرب المنتخب المغربي على أن الطموح يبقى مشروعا، غير أن الاستراتيجية الأفضل بالنسبة له تقوم على خوض المنافسات مباراة بمباراة، مع التركيز الكامل على الخصم الحالي قبل الانتقال للتفكير في المواجهة التالية.

    وفي سياق حديثه عن المشروع الحالي، أوضح وهبي أن المنتخب لا يعيش مرحلة إعادة بناء، بل حقبة جديدة متواصلة مع الماضي، مؤكدا أن مشروع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا يعترف بالحدود، وأن المنافسة وحدها هي التي تحدد كل شيء.

    وأضاف أن المغرب يمتلك فرصة كبيرة لتحقيق المزيد من النجاحات، مبرزا أن الإحصائيات تأتي بعد المنافسة وليس قبلها، وأن العمل الحالي يرتبط بمشروع طويل الأمد يخدم مستقبل المنتخب وتطلعات الجماهير المغربية.

    وبخصوص اختيارات اللاعبين، أكد وهبي أن أي لاعب غير ضامن تواجده في كأس العالم قبل نهاية المباريات الودية، مشيرا إلى أن الحسم يبقى مرتبطا بالأداء والإصابات والظروف المختلفة.

    كما أوضح أن الطاقم التقني يناقش جميع الخيارات الممكنة دون استثناء، وأن ترتيب اللاعبين في الخط الأمامي قابل للتغيير من مباراة إلى أخرى، لأن مباراة واحدة أو إصابة واحدة قد تغيّر كل شيء.

    وأشار الناخب الوطني، إلى حرصه على منح جميع اللاعبين دقائق لعب خلال المباريات الودية، بهدف جعل المنافسة عادلة وشفافة بين الجميع، مؤكدا أن الباب يبقى مفتوحا أمام كل لاعب يثبت أحقيته بحمل القميص الوطني، مشيرا إلى أن الطاقم التقني يتابع عددا من اللاعبين عن قرب رغم عدم استدعائهم في الوقت الحالي.

    وعن أسلوب اللعب، أوضح مدرب المنتخب المغربي أن الفريق يمتلك هوية واضحة، غير أن طريقة التنفيذ تختلف حسب المنافس وطريقة لعبه، خاصة على مستوى البناء الهجومي، مضيفا أن المنتخب يركز على كيفية بناء اللعب تدريجيا عند امتلاك الكرة، مع تطوير الهجمة خطوة بخطوة حتى إنهائها بالشكل الصحيح، كما شدد على أهمية إعداد جميع السيناريوهات الممكنة قبل المباريات لمساعدة اللاعبين على فهم التفاصيل وتطوير أدائهم بسرعة أكبر.

    وختم وهبي حديثه بالتأكيد على أن الضغط العالي يفرض أسلوبا معينا في الدفاع، بينما يتطلب التراجع إلى الخط الخلفي أسلوبا مختلفا، مشددا على ضرورة وضوح هذه التفاصيل بالنسبة لجميع اللاعبين داخل المجموعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إنوي تتعاون مع مكتب الكهرباء والماء


    هسبريس من الدار البيضاء

    في خطوة جديدة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي بالمغرب، أعلن كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة “إنوي” عن إطلاق برنامج تعاون استراتيجي مشترك، يهدف إلى تسريع نشر البنيات التحتية للاتصالات وتعزيز الشبكات الرقمية على المستوى الوطني.

    يأتي هذا الاتفاق، الذي جرى توقيعه بين المؤسستين، في إطار رؤية مشتركة تروم تطوير قطاع الاتصالات، وتحسين تدبير البنيات التحتية الوطنية للألياف البصرية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في أفق سنة 2030، خاصة فيما يتعلق بترسيخ السيادة الرقمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

    وترتكز هذه الشراكة على إنشاء ونشر شبكة وطنية للألياف البصرية ذات قدرة عالية جدا، من شأنها دعم مشاريع التحديث والتوسيع المشترك للبنيات التحتية للاتصالات، مع إرساء تكامل عملياتي بين الطرفين يسهم في تعزيز النجاعة وجودة الخدمات المقدمة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    كما يُنتظر أن تفتح هذه الاتفاقية آفاقا واسعة في مجالات رقمنة الخدمات، وتدبير المعطيات التشغيلية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير الشبكات الذكية، عبر اعتماد حلول مبتكرة تضمن المرونة والازدواجية الاحتياطية للبنيات التحتية، وتكفل استمرارية الخدمات في مختلف الظروف.

    ويؤكد الطرفان، من خلال هذا التعاون، التزامهما بمواكبة التحول الرقمي الذي يشهده المغرب، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في مجال البنيات التحتية الرقمية، بما يخدم حاجيات المواطنين والمقاولات والمؤسسات، ويدعم الدينامية التنموية التي يعرفها الاقتصاد الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره