Étiquette : 8

هسبريس – حمزة فاوزي

صدر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.26.395، الخاص بالاعتمادات المالية الإضافية لفائدة الميزانية العامة برسم السنة المالية 2026، التي بلغت قيمتها الإجمالية 20 مليار درهم، وذلك استجابة لتداعيات حرب الشرق الأوسط ومواجهة تحديات فيضانات الشمال والغرب.

وفي إطار توزيع هذه الاعتمادات، حظي ورش دعم أثمنة الاستهلاك والإجراءات المواكبة بالكتلة المالية الأكبر، حيث حُدّد هذا الغلاف المالي في 8 مليارات درهم، ووجه كإعانة مباشرة لفائدة صندوق الموازنة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وذلك ضمن ميزانية التسيير الخاصة بالتكاليف المشتركة لوزارة الاقتصاد والمالية.

أما الورش الثاني، فيهم دعم السياسات الاجتماعية والاستراتيجيات القطاعية والمشاريع المهيكلة ضمن ميزانية الاستثمار لوزارة الاقتصاد والمالية. وبلغت القيمة المالية المفتوحة لهذا الورش 4 مليارات درهم، تم تخصيصها بالكامل تحت باب التحويلات برسم مخصصات من الرأسمال لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

كما شمل المرسوم الحكومي ورشا استثماريا يرتبط بالحسابات الخصوصية للخزينة، وتمت برمجته ضمن مخصصات وزارة الاقتصاد والمالية. وخصصت الحكومة لهذا الورش غلافا ماليا يبلغ ملياري درهم، تم تقييده كتحويلات مباشرة لفائدة تسديد حساب صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.

وفيما يخص الورش الأخير المعتمد، فقد وجه المرسوم ميزانية خاصة لتغطية نفقات المعدات والنفقات المختلفة. ورصدت الحكومة لهذا الورش مبلغ ملياري درهم، تم اقتطاعها من البرنامج 199 المتعلق بالنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية للمصالح المشتركة، بهدف تحويلها لفائدة فصول المعدات والنفقات المختلفة.

وقد استند هذا الإجراء المالي الاستثنائي إلى أحكام الدستور، ولا سيما الفصلين 70 و92 منه، بالإضافة إلى المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، والمادة 18 من قانون المالية لسنة 2026. وجاءت هذه الخطوة بناءً على ما تقتضيه المصلحة الوطنية من ضرورة ملحة، وبعد إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية في البرلمان.

حري بالذكر أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قال إن الاعتمادات المالية الإضافية التي خصصتها الحكومة بقيمة 20 مليار درهم ستساهم في حماية صندوق المقاصة، وذلك من خلال تخصيص 8 مليارات درهم منها لفائدة الصندوق لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان ونقل الأشخاص والبضائع.

وأوضح لقجع، وهو يطلع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مضامين مشروع مرسوم فتح اعتمادات إضافية برسم سنة 2026، أن 6 مليارات درهم ستخصص لتغطية بعض النفقات الاستثنائية غير المتوقعة في إطار قانون المالية للسنة المالية 2026، والمرتبطة بتطورات الوضعية الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره

0

دخل مجمع “نور أطلس” الشمسي بالصحراء المغربية مرحلة التشغيل الفعلي، في مشروع ضخم يعزز موقع المملكة ضمن كبار الفاعلين في إنتاج الطاقة النظيفة، ويفتح مرحلة جديدة في الربط الطاقي بين المغرب وأوروبا.

ويمتد المشروع على مساحة تقارب 45 ألف هكتار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف ميغاواط، ما يجعله من أضخم مشاريع الطاقة الشمسية على الصعيدين الإفريقي والدولي.

ويعتمد المجمع على مزيج من الألواح الكهروضوئية، وأبراج الطاقة الشمسية المركزة، وأنظمة التخزين الحراري بالأملاح المنصهرة، بما يسمح بإنتاج الكهرباء حتى خلال ساعات الليل، بقدرة تخزين تصل إلى 16 ساعة.

وتنقل الكهرباء المنتجة عبر خط ضغط عال يمتد نحو شمال المغرب، قبل عبورها إلى إسبانيا عبر كابل بحري يمر من مضيق جبل طارق، في إطار تعزيز الربط الطاقي بين الضفتين.

ووفق المعطيات المتداولة، يمكن للمشروع تصدير نحو 4500 ميغاواط بشكل مستمر نحو أوروبا، بعائدات سنوية قد تصل إلى 2.8 مليار يورو، ما يرسخ الطاقة المتجددة كرافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني.

ويشرف على المشروع المكتب المغربي للطاقة المستدامة “مازن”، بدعم من مؤسسات تمويل دولية، ضمن توجه وطني يروم تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز السيادة الطاقية.

ويؤكد هذا المشروع التحول المتسارع للصحراء المغربية إلى منصة كبرى للطاقة النظيفة، وورقة استراتيجية في مستقبل الأمن الطاقي بين المغرب وأوروبا.

إقرأ الخبر من مصدره

تواصل الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بالتخفيف من التداعيات المترتبة عن الأزمة الملتهبة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التي تسببت في إغلاق مضيق هرمز، بما أحدث اختلالات عنيفة في سلاسل التوزيع. وهي التدابير التي تروم إسعاف القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات.

فمنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب بين واشنطن وطهران، بادرت الحكومة بتكوين لجنة وزارية مكلفة بتتبع ومراقبة الأسواق، والتي عقدت اجتماعات لها. وسارعت الحكومة، في ضوء ذلك، إلى اتخاذ رزمة من القرارات، تمثلت أساساً في دعم مهنيي النقل بهدف الحفاظ على أسعار نقل الأشخاص والبضائع. وهو الدعم الذي تكرر لأكثر من مرة، كان آخرها إعلان وزارة النقل واللوجستيك، أول أمس، عن إطلاق حصة جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي، تهم الفترة الممتدة من فاتح ماي إلى 15 من نفس الشهر.

وكشف بلاغ صادر عن وزارة النقل واللوجستيك، في هذا الصدد، أن هذا الدعم يهدف إلى دعم صمود المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص، من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي.

كما قررت الحكومة الإبقاء على سعر غاز البوتان، رغم أن سعره لم يكن يوازي الأسعار في الأسواق الدولية قبل الأزمة، ناهيك عن الزيادات المهولة التي عرفتها أسعار الغاز مباشرة بعد اندلاع الأزمة، لكن الحكومة قررت الحفاظ على نفس سعر غاز البوتان، على أن تتحمل المالية العمومية تكاليف الزيادات الكبيرة.

كما قررت الحكومة الإبقاء على أسعار مادة الكهرباء كما كانت قبل الأزمة، وعدم الزيادة فيها.

ومواصلةً لتفعيل هذه الإرادة، أعلنت الحكومة، على لسان وزيرها المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، السيد فوزي لقجع، عن فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم لتعزيز قدرات صندوق المقاصة في مواجهة التداعيات المالية المترتبة على الحرب في مضيق هرمز، وذلك من خلال تخصيص 8 مليارات درهم للحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان ونقل الأشخاص والبضائع.

وأضاف المسؤول الحكومي، الذي كان بصدد إلقاء عرض يوم الإثنين الماضي في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن 6 مليارات درهم أخرى ستخصص لتغطية بعض النفقات الاستثنائية غير المتوقعة، في إطار قانون المالية للسنة المالية 2026، والمرتبطة بتطورات الوضعية الدولية.

كما ستخصص 4 مليارات درهم أخرى كمساهمة في رأس مال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتعزيز رأسمالها، إضافة إلى ملياري درهم لتغطية النفقات المترتبة عن الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق في شمال البلاد.

إقرأ الخبر من مصدره