فليكسبريس

Étiquette : google

  • وسط دعوات لفتح المساجد والفنادق…نازحو فيضانات القصر الكبير يشكون غلاء الكراء بأصيلة والعرائش المجاورتين

    زنقة20| علي التومي

    عبّرت الآلاف من أسر ساكنة مدينة القصر الكبير التي اضطرت إلى مغادرة منازلها بسبب الفيضانات الأخيرة، تنفيذا لتعليمات السلطات المختصة، عن استيائها من الارتفاع الكبير في سومة الكراء بالمدن المجاورة، خاصة أصيلة والعرائش، معتبرة ذلك استغلالا لمعاناتها في ظرف استثنائي صعب.

    وأكد متضررون، لجؤوا إلى مدن مجاورة بحثا عن مأوى مؤقت، أنهم فوجئوا بعروض كراء بأسعار وصفت بالخيالية تفوق بكثير إمكانياتهم المادية، ما دفع بعضهم إلى القبول مجبرين بكراء مساكن بثمن مرتفع، في حين رفض آخرون هذه الشروط وفضلوا البحث عن بدائل أخرى.

    وأشار عدد من المواطنين في تصريحات متفرقة، إلى أن بعض المنازل المعروضة للكراء توجد في وضعية متدهورة ولا تتناسب إطلاقا مع المبالغ المطلوبة، وهو ما زاد من حدة معاناتهم، خاصة في ظل الغموض الذي يلف مصير عودتهم إلى منازلهم المتضررة.

    ووجّهت ساكنة القصر الكبير المتضررة نداءً إلى السلطات المحلية من أجل التدخل العاجل، وضبط سوق الكراء والحد من جشع بعض سماسرة العقار، مع الدعوة إلى اعتماد تسهيلات استثنائية تراعي الوضعية الاجتماعية والإنسانية للمتضررين.

    وأكد المتضررون، أن مثل هذه الظروف تستوجب تعزيز قيم التضامن والتكافل التي عُرف بها المجتمع المغربي، بدل استغلال محنة الأسر التي وجدت نفسها فجأة دون مأوى وبإمكانيات محدودة.

    الى ذلك، عبرت مئات الأسر النازحة من القصر الكبير، عن إستيائها من الإستغلال الغير الإنساني والمبالغ فيه لمعاناتهم من طرف عدد من السماسرة لرفع السومة الكرائية للشقق بكل من مدن العرائش وأصيلة المجاورتين.

    كما تعالت مطالب ودعوات المواطنين لفتح المساجد والمؤسسات العمومية كدور الشباب و المدارس فضلاً عن الفنادق المتواجدة بالمنطقة لإيواء المواطنين، في هذه الكارثة الطبيعية.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • والي جهة كلميم وادنون يوبّخ مسؤولين عن تعثر مستشفى كلميم الجامعي أمام وزير الصحة

    زنقة20| علي التومي

    شهدت الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي اليوم الثلاثاء إلى ورش المستشفى الجامعي بكلميم، لحظة مساءلة صارمة بعد أن عبّر والي جهة كلميم وادنون عن استيائه الشديد من التأخر الكبير الذي عرفه إنجاز هذا المشروع الحيوي.

    وخلال تفقد مكونات الورش، وجّه والي الجهة عتابا مباشرا للمسؤولين المكلفين بتتبع الأشغال، مستحضرا حجم التأخير الذي امتد لسنوات دون مبررات مقنعة، ومؤكدا بعبارة واضحة وحازمة: “ماشي خدمة هاذي”، في إشارة إلى ضعف الالتزام والمسؤولية في تدبير هذا المشروع الاستراتيجي.

    وأكد الوالي أن تعثر هذا الورش انعكس سلبا على التنزيل الفعلي لمنظومة الصحة بجهة كلميم وادنون، وحرم الساكنة من خدمات استشفائية جامعية كان من شأنها تخفيف الضغط عن باقي المرافق الصحية، وتحسين العرض الصحي بالجهة خاصة في ظل الخصاص المسجل في التخصصات الطبية الدقيقة.

    وشدد والي الجهة، أمام أنظار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على أن منطق التسويف لم يعد مقبولا، داعيا إلى تسريع وتيرة الأشغال، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان احترام الآجال المحددة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تأهيل القطاع الصحي وتقريب الخدمات من المواطنين.

    وتُعد زيارة وزير الصحة إلى مستشفى كلميم الجامعي محطة تقييم دقيقة لمستوى تقدم هذا الورش الكبير الذي يُراهن عليه كرافعة أساسية للنهوض بالمنظومة الصحية الجهوية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج، في إطار الورش الوطني لإصلاح قطاع الصحة.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يكشف عن واقعة غريبة: 50 سيفاً محجوزة لدى إحدى المحاكم تم عرضها للبيع

    زنقة 20 | الرباط

    أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الهدف من إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة و المصادرة، هو بيع كافة المحجوزات سواء من طرف القضاء أو جهات أخرى.

    وهبي، و خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، ذكر أن دول أوربية استطاعت من خلال إحداث هذه الوكالة تحقيق مداخيل مالية كبيرة تجاوزت مثلا في فرنسا 1.44 مليار أورو.

    وزير العدل، قال أن إحداث هذه الوكالة تطلب التفاوض لسنتين مع وزارة المالية، مضيفا أن المحجوزات التي يتم الحجز عنها تبقى في المحاكم منذ استقلال المغرب.

    و ذكر أن جل ما يتم حجزه من قبل المخالفين يبقى في أبقية المحاكم إلى أن تتلاشى و تندثر مع الزمن دون أن تستفيد منها الدولة ولا المواطن.

    وهبي، سرد واقعة طريفة، حينما ذكر أنه تم اعتقال شخص وفي حوزته 50 سيفاً عرضها للبيع و كانت محجوزة بإحدى المحاكم.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعلي: إصلاح ONHYM يقطع مع الإحتكار وتداخل المصالح في الطاقة والمعادن

    زنقة 20 ا الرباط

    أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مشروع القانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة يشكل ورشا إصلاحيا مهما يهدف إلى إعادة تموقع المكتب بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته في سلسلة القيم للأنشطة.

    وأبرزت ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، خُصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون، أنه يكتسي أهمية خاصة، لا سيما بعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وما تضمنه من معطيات وتقييمات حول وضعية القطاع، وتأثير الإطار المؤسساتي الحالي على عدد من المشاريع.

    وأوضحت الوزيرة أن قطاع الغاز الطبيعي والبنيات التحتية المرتبطة به عرف تأخراً في تنزيل عدد من الأوراش والمشاريع، مشيرة إلى أن من بين أسباب ذلك وجود مخاوف وتساؤلات متعددة مرتبطة بالإطار المؤسساتي، كما أبرزها عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي توقف عند مخاطر مرتبطة بالتمثل والإدراك، وأحيانًا بسؤال تسريب المعطيات، إضافة إلى التخويف أو التهديد الذي يطال بعض الفاعلين الخواص والعموميين في مجالي الطاقة والمعادن.

    وأضافت أن هؤلاء الفاعلين يعبّرون عن مخاوفهم بشأن حالات التنافي، وتداخل المصالح، وغياب الحياد التنافسي لدى بعض المؤسسات العمومية، فضلاً عن التخوف من حالات احتكار قد تؤدي في نهاية المطاف إلى أسعار غير معقولة بالنسبة للمغاربة وللنسيج الاقتصادي الوطني، وكذا إلى تعطيل الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة والتكنولوجيات النظيفة، وإعاقة مسار الانتقال الطاقي.

    وفي هذا السياق، استحضرت ليلى بنعلي مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020، الذي دعا فيه جلالته إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المؤسسات والمقاولات العمومية.

    وأكدت أن مشروع القانون المعروض على أنظار مجلس النواب، والمتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، ينسجم مع هذه الرؤية الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تموقع المكتب بشكل أفضل داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته في سلسلة القيمة للأنشطة الموكولة إليه، عبر تحسين حكامته والرفع من أدائه ومردوديته، بما يمكّنه من الاضطلاع بدوره كفاعل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد الوطني.

    وشددت المسؤولة الحكومية على أن المصادقة على هذا المشروع تعني، في الآن نفسه، التصويت لفائدة أسعار معقولة للطاقة والمعادن بالنسبة للمغاربة والنسيج الاقتصادي الوطني، كما تمثل تصويتا ضد البطالة، خصوصًا في القطاعات الاقتصادية التي تعاني من صعوبات في الولوج إلى طاقة تنافسية، بما فيها الغاز الطبيعي، مؤكدة أن غياب حلول ناجعة في هذا المجال قد يؤدي إلى فقدان مناصب الشغل، وانعكاسات اجتماعية تمس الأسر.

    وشددت وزيرة الانتقال الطقس والتنمية المستدامة على أن هذا المشروع يشكل أيضا تصويتا ضد حالات التنافي والاحتكار، وتصويتًا لفائدة السيادة الطاقية والسيادة المعدنية للمملكة، بما يعزز قدرة الدولة المغربية على التوفر على آليات فعالة للتدخل في هذا المجال

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجامعة الملكية المغربية تطعن رسمياً في عقوبات لجنة الانضباط التابعة للكاف

    زنقة 20. الرباط

    أفاد بلاغ رسمي، للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنه وبعد اطلاعها على الأحكام الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية  لكرة القدم، والتي توصلت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مؤخرا بخصوص الأحداث التي رافقت المباراة التي جمعت، يوم الأحد 18 يناير 2026، بين المنتخب الوطني ونظيره السنغالي، برسم نهائي كأس إفريقيا للأمم، والتي شهدت انسحاب لاعبي وأطر المنتخب السنغالي، واقتحام جماهيره لأرضية الملعب، وما ترتب عن ذلك من فوضى وأعمال شغب.

    وبالنظر إلى أن العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط لا تتناسب مع جسامة وخطورة هذه الأحداث، كما اكدت على ذلك المراسلة الرسمية التي بعث بها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الى رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم .

    وحرصا منها على صون جميع الحقوق التي يكفلها القانون، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التقدم باستئناف لهذه الأحكام.

    جدير بالذكر أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، باتريس موتسيبي، كان قد أصدر بياناً عقب هذه العقوبات، جدد خلالها التزام الاتحاد الصارم بالمحافظة على نزاهة وسمعة والتنافسية العالمية لكرة القدم الإفريقية ومنافسات (الكاف) وتطويرها.

    وقال باتريس موتسيبي، في بيان نشر الجمعة الماضية على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، “إنني عازم تماما، وكذلك اللجنة التنفيذية لـ(الكاف)، إلى جانب رؤساء الاتحادات الأعضاء في (الكاف)، الذين يمثلون 54 دولة إفريقية، على الحفاظ على نزاهة وسمعة والتنافسية العالمية لكرة القدم الإفريقية ومنافسات (الكاف) وتطويرها”.

    وأضاف رئيس (الكاف) “لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة إزاء الحوادث غير المقبولة التي وقعت في نهائيات كأس الأمم الإفريقية (المغرب 2025) . وقد أخذت علما بقرار لجنة انضباط (الكاف)، الذي أ علن عنه، يوم الأربعاء 28 يناير 2026، وأحترم وسألتزم بكل قرار تصدره الهيئات القضائية لـ(الكاف)”.

    وأضاف أنه دعا إلى عقد اجتماع للجنة التنفيذية لـ(الكاف)، وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرار في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خارج الجمعية العامة العادية السنوية للاتحاد، من أجل مراجعة لوائح (الكاف)، بما في ذلك قانون الانضباط، لضمان امتلاك الهيئات القضائية للاتحاد الصلاحيات اللازمة لفرض عقوبات مناسبة ورادعة على الانتهاكات الجسيمة للنظام الأساسي واللوائح وقانون الانضباط لـ (الكاف)، وعلى السلوكيات والتصرفات التي ت قو ض أو تضر بشكل خطير بسمعة ونزاهة واحترام والتنافسية العالمية لكرة القدم الإفريقية ومنافسات (الكاف).

    وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في السياق ذاته، لقد “قمنا خلال السنوات القليلة الماضية، بتحسين جودة ونزاهة واستقلالية ومهارات وخبرات الحكام الأفارقة، ومشغلي تقنية التحكيم بالفيديو المساعد (VAR)، ومراقبي المباريات بشكل كبير. ونحن عازمون على تخصيص موارد مالية إضافية وخبرات تقنية م تخصصة لضمان أن تكون جودة ونزاهة وحياد ومهارات وخبرات الحكام الأفارقة، ومشغلي تقنية التحكيم بالفيديو المساعد، ومراقبي المباريات، في مستوى الأفضل في العالم.”

    وأشار إلى أنه كان من بين أولى التغييرات التي اعتمدها عند تولي رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ضمان أن تكون لجنة الحكام بـ(الكاف) مستقلة ومحايدة، وأن تتكون من أعضاء تم ترشيحهم من قبل 54 اتحادا عضوا في الاتحاد، إضافة إلى أفضل الحكام المؤهلين والمحترمين في إفريقيا، مشددا على أنه “من المهم جدا أن ي نظر إلى الحكام الأفارقة، ومشغلي تقنية التحكيم بالفيديو المساعد (VAR) ومراقبي المباريات، وأن ي حترموا وي عترف بهم، على أنهم محايدون وعادلون وعلى مستوى عالمي”.

    وخلص رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى التأكيد على أنه “مع التغييرات الإضافية والتدابير الواسعة التي نقوم بإدخالها، ستواصل كرة القدم الإفريقية ومنافسات (الكاف) نيل الاحترام والإعجاب، وأن تكون من بين الأفضل في العالم”.

    من جهتها، كانت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) قد أصدرت قراراتها بخصوص الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لمنافسات كأس الأمم الإفريقية (المغرب 2025) والتي جمعت المنتخبين المغربي والسينغالي، والتي كانت غريبة.

    وهكذا، ففي ما يتعلق بالاتحاد السنغالي لكرة القدم قررت لجنة الانضباط إيقاف مدرب المنتخب السنغالي، باب بونا تياو، لخمس (5) مباريات رسمية تابعة للكاف، بسبب سلوك غير رياضي، والإخلال بمبادئ اللعب النظيف والنزاهة، والإساءة إلى صورة كرة القدم.

    وأشار “الكاف”، على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن اللجنة قررت أيضا تغريم المدرب باب بونا تياو مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، وإيقاف اللاعب إليمان شيخ باروي نداي مباراتين (2) رسميتين للكاف بسبب سلوك غير رياضي تجاه الحكم، فضلا عن إيقاف اللاعب إسماعيلا سار مباراتين (2) رسميتين للكاف للسبب ذاته.

    كما تقرر تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم مبلغ 300 ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق لجماهيره، وفرض غرامة إضافية قدرها 300 ألف دولار أمريكي على الاتحاد السنغالي نتيجة السلوك غير الرياضي للاعبين والجهاز الفني، وتغريم الاتحاد السنغالي مبلغ 15 ألف دولار أمريكي بسبب المخالفات الانضباطية للفريق، بعد تلقي خمسة لاعبين إنذارات.

    وفي ما يتعلق بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت لجنة الانضباط إيقاف اللاعب أشرف حكيمي مباراتين (2) رسميتين للكاف، إحداهما موقوفة التنفيذ لمدة سنة واحدة، بسبب سلوك غير رياضي، وكذا إيقاف اللاعب إسماعيل صيباري ثلاث (3) مباريات رسمية تابعة للكاف بسبب سلوك غير رياضي و تغريمه مبلغ 100 ألف دولار أمريكي.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة قررت تغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مبلغ 200 ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات داخل الملعب، وفرض غرامة قدرها 100 ألف دولار أمريكي على الجامعة المغربية بسبب اقتحام لاعبي المنتخب وأفراد الطاقم التقني لمنطقة فحص تقنية VAR وعرقلة عمل الحكم، في مخالفة للمادتين 82 و83 من القانون التأديبي للكاف.

    وقامت اللجنة أيضا بتغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مبلغ 15 ألف دولار أمريكي بسبب استعمال جماهيرها لأشعة الليزر خلال المباراة.

    وبخصوص طعن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فقد قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض الطعن المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمتعلق بخرق الاتحاد السنغالي للمادتين 82 و84 من لائحة كأس أمم إفريقيا، على خلفية نهائي البطولة.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الصحة يتفقد تقدم أشغال المركز الإستشفائي الجامعي بالعيون

    زنقة 20 | علي التومي

    قام أمين تهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمتابعة تقدم أشغال المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون، المشروع الصحي الكبير الذي يعد من أبرز الأوراش الملكية بالجهة.

    وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على سير الأشغال وضمان استكمال المشروع وفق المعايير الصحية والهندسية المعتمدة بما يرفع من مستوى الخدمات الطبية ويعزز البنية التحتية الصحية بالجهة.

    ويعد المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون من المشاريع الواعدة التي ستشكل نقلة نوعية في قطاع الصحة بالجهة الجنوبية، حيث سيتيح توفير خدمات متقدمة للسكان ويعزز القدرات الاستشفائية بشكل مستدام، متماشياً مع رؤية المملكة لتطوير البنية الصحية في مختلف الأقاليم.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القانون الجديد يحدث تحولاً جذرياً في نظام الشيك بالمغرب.. من جريمة إلى مخالفة مالية قابلة للتسوية

    زنقة 20 | الرباط

    دخل قانون الشيكات الجديد حيّز التنفيذ رسميًا، حاملاً معه مجموعة من المستجدات القانونية الهامة التي تهدف إلى تخفيف الطابع الزجري وتعزيز الحلول البديلة ذات الطابع المدني، مع الحفاظ على حماية الحقوق المالية.

    و بحسب المحامي ورئيس المركز المغربي للوعي الثقافي، شعيب المسهل، فإن منظومة الشيكات بالمغرب عرفت تحولاً جذرياً مع صدور القانون رقم 71.24 الذي جاء لتغيير وتتميم مقتضيات مدونة التجارة بخصوص الشيك.

    القانون الجديد وفق المسهل انتقل بالشيك من كونه جريمة يعاقب عليها الزجر الجنائي إلى مخالفة مالية قابلة للتسوية، مع الإبقاء على التجريم فقط في الحالات الخطيرة.

    و يشمل التحول الأساسي التقليص الكبير في حالات المتابعة الجنائية، وتعويضها بنظام غرامات مالية تصاعدية، إلى جانب تعزيز دور البنوك وبنك المغرب في ضبط عوارض الأداء ومراقبة حركة الشيكات لضمان حسن سير المعاملات المالية.

    فيما يخص الشيك بدون رصيد أو مع نقص المؤونة، يُعتبر كل حالة من هذه الحالات عارض أداء. ويلزم القانون البنك بإشعار الساحب خلال يومين من تاريخ تقديم الشيك، ما يمنح الأخير فرصة لتسوية المبلغ قبل اتخاذ أي إجراء إضافي.

    تفرض أحكام القانون المنع البنكي على الساحب، حيث يُحظر عليه إصدار أي شيك لمدة خمس سنوات تشمل جميع الحسابات البنكية. ولا يُرفع هذا المنع إلا بعد أداء مبلغ الشيك، دفع الغرامة، وإرجاع صيغ الشيكات.

    واحدة من أبرز المستجدات هي الغرامات المالية بدل المتابعة الجنائية، التي تتدرج حسب عدد الإنذارات: 0.5% من مبلغ الشيك عند الإنذار الأول، 1% عند الإنذار الثاني، و1.5% في الإنذارات اللاحقة، مع تحديد الحد الأدنى بـ500 درهم والحد الأقصى بـ50 ألف درهم، مع مراعاة أن الغرامة لا تتجاوز قيمة الشيك.

    يعفى الساحب من هذه العقوبات إذا أدى مبلغ الشيك خلال 30 يوماً من تاريخ الإنذار أو قام بالتسوية قبل تحريك المتابعة، ما يعزز ثقافة التسوية المالية ويخفف من النزاعات القضائية.

    أما المستفيد من الشيك، فيمكنه طلب تجميد مبلغ الشيك إلكترونياً، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة المدنية. ويجوز اعتبار الشيك غير المطابق للشروط الشكلية كسند عادي لإثبات الدين.

    في المقابل، تبقى العقوبات الجنائية قائمة في حالات محدودة تشمل: سوء النية الثابت، العود، التلاعب أو التدليس، وإصدار شيك رغم المنع البنكي، ما يعكس جدية القانون في مواجهة الحالات الخطيرة التي قد تمس بالسوق المالي.

    وتضمنت المقتضيات الأخرى توحيد الإنذار في حالة تعدد الشيكات، إلزام البنوك بتسليم صيغ شيكات غير قابلة للتظهير عند الاقتضاء، ومنح بنك المغرب صلاحية تنظيم نماذج الشيكات، مما يرسخ الرقابة على تداول الشيكات ويحد من التجاوزات.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استنفار شامل بالمضيق-الفنيدق وتعليق الدراسة بسبب نشرة إنذارية حمراء

    زنقة20ا الرباط

    قررت لجنة اليقظة الإقليمية بعمالة المضيق-الفنيدق، اليوم الاثنين، رفع درجة التعبئة الميدانية إلى أقصاها، واعتماد حزمة تدابير استعجالية فورية، من ضمنها تعليق الدراسة، وذلك عقب اجتماع طارئ خُصص لتقييم مخاطر نشرة إنذارية حمراء تتوقع تساقطات مطرية طوفانية بالمنطقة.

    الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم ياسين جاري بحضور القيادات العسكرية والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية، خلص إلى إصدار تعليمات بتفعيل مراكز القيادة الميدانية وتسخير جميع الوسائل والآليات اللوجستيكية لضمان تدخل عاجل وفعّال عند الضرورة.

    وجاءت هذه القرارات بناءً على تقارير وُصفت بـ”المقلقة” قدمتها وكالة الحوض المائي ومديرية التجهيز، حذرت من أن غزارة الأمطار المرتقبة قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في منسوب الأودية وتشكل سيول جارفة من شأنها تهديد البنيات التحتية والأحياء السكنية.

    وفي السياق ذاته، وعملاً بتوجيهات خلية اليقظة الرامية إلى تقليص المخاطر، أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، في بلاغ رسمي، تعليق الدراسة بصفة استثنائية يومي الثلاثاء والأربعاء (3 و4 فبراير)، بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، حفاظاً على سلامة التلاميذ والأطر التربوية في ظل صعوبة التنقل خلال ذروة الاضطرابات الجوية.

    واستندت السلطات في تقييمها لخطورة الوضع إلى نشرة إنذارية محيّنة صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة “أحمر”، تتوقع أمطاراً قوية جداً تتراوح بين 100 و150 ملم، مصحوبة برياح عاصفية قد تصل سرعتها إلى 100 كلم/ساعة، ستهم أقاليم المضيق وتطوان وشفشاون وطنجة ابتداءً من الساعات المقبلة.

    وتندرج هذه الإجراءات الاستباقية في سياق مناخي يتسم بتزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، فيما تُعرف مناطق الشمال، خاصة المنحدرات المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بخصوصيتها الجغرافية وتضاريسها الوعرة التي تجعلها أكثر عرضة لسيول مفاجئة وسريعة عند تسجيل تساقطات قياسية في مدد زمنية قصيرة.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيلسوف ومفكر كندي : المغرب هو البلد الديمقراطي الوحيد والنموذجي في العالم العربي والإسلامي(فيديو)

    زنقة 20. الرباط

    في لقاء تلفزيوني على برنامج الصحافي البريطاني الشهير “بيرس مورغان”، قال المفكر والأستاذ الجامعي الكندي، جوردان بيترسون، أن المغرب من بين البلدان القليلة في العالمي العربي والإسلامي التي يتمتع بقدر كبير من الديمقراطية.

    و أضاف “جوردان بيترسون” الأستاذ المحاضر بجامعة تورنتو الكندية، أن المغرب هو الاستثناء الذي كسر قاعدة التخبط السياسي في العالم الإسلامي.

    و شدد المفكر والفيلسوف الكندي، في لقاء مناقشة تحليلية للعالم العربي والإسلامي، ضمن برنامج “Piers Morgan Uncensored“، على أن ما بين 40 إلى 50 دولة إسلامية تعيش حالة من الانغلاق السياسي والتعثر المؤسساتي، معتبراً أن الديموقراطية تنعدم في كافة البلدان الإسلامية بإستثناء المغرب وإندونيسيا وتركيا.

    وجدد المفكر الكندي، التأكيد على أن المغرب نجح في معادلة عجز عنها الآخرون، حيث استطاع، تجاوز مأزق الفوضى أو الانغلاق من خلال تبنيه مسار تطوري هادئ يحترم الفرد والمؤسسات ويضمن الاستقرار.

    وأشار الفيلسوف الكندي، إلى أن المغرب نجح أيضاً في فرض عراقته وأصالته مع الجمع مع الحداثة في زواج فريد.

    المتحدث، ختم بالقول بأن المغرب يعتبر حالياً واحة للنمو الديمقراطي في محيط مطبوع بالاضطرابات الكبرى.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحقيق أمني يكشف ثغرات خطيرة في تطبيقات أندرويد المدعومة بالذكاء الاصطناعي

    كشف تحقيق أمني واسع النطاق عن تعرض عدد كبير من تطبيقات أندرويد المتاحة على متجر Google Play لثغرات خطيرة قد تؤدي إلى تسريب بيانات حساسة وأسرار تقنية. وركّز التحقيق على التطبيقات التي تدّعي امتلاك ميزات ذكاء اصطناعي، حيث تبين وجود مشكلات بنيوية في إدارة البيانات تتجاوز أخطاء المطورين الفردية.

    وأفاد باحثو Cybernews بأنهم قاموا بتحليل نحو 1.8 مليون تطبيق أندرويد، وحددوا ما يقارب 38,630 تطبيقًا يعتمد على خصائص الذكاء الاصطناعي. وأظهرت النتائج أن حوالي 72 في المئة من التطبيقات التي شملها التحليل تحتوي على “أسرار” مدمجة مباشرة داخل الشيفرة البرمجية، بمعدل تسريب بلغ 5.1 أسرار لكل تطبيق متأثر.

    وبحسب التقرير، تم رصد 197,092 سرًا فريدًا، ما يعكس استمرار ممارسات الترميز غير الآمنة رغم التحذيرات المتكررة. وأشار الباحثون إلى أن أكثر من 81 في المئة من هذه الأسرار كانت مرتبطة ببنية Google Cloud السحابية، بما في ذلك مفاتيح API، ومعرفات المشاريع، وقواعد بيانات Firebase، وأحواض التخزين.

    كما كشف التحقيق عن وجود 26,424 نقطة نهاية لخدمات Google Cloud مدمجة داخل الأكواد البرمجية، حيث تبيّن أن نحو ثلثيها يعود لبنية تحتية لم تعد نشطة. ومن بين النقاط المتبقية، كانت 8,545 من أحواض التخزين لا تزال فعّالة وتتطلب مصادقة، في حين وُجدت مئات أخرى مفتوحة للعامة أو مضبوطة بشكل خاطئ، ما قد يعرّض أكثر من 200 مليون ملف، بإجمالي يقارب 730 تيرابايت من بيانات المستخدمين، لخطر الوصول غير المصرح به.

    وفي جانب آخر، رصد الباحثون 285 قاعدة بيانات Firebase غير محمية بأي آليات مصادقة، تسرب منها ما لا يقل عن 1.1 جيجابايت من بيانات المستخدمين. وأظهرت التحليلات أن 42 في المئة من هذه القواعد احتوت جداول تشير إلى “نماذج اختبارية” أو آثار اختراق سابق، في حين ضمت قواعد أخرى حسابات إدارية مرتبطة بعناوين بريد إلكتروني بأسلوب المهاجمين، ما يدل على أن الاستغلال كان فعليًا وليس نظريًا فقط.

    وعلى صعيد مفاتيح الذكاء الاصطناعي، أوضح التقرير أن مفاتيح واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالنماذج اللغوية الكبيرة ظهرت بشكل محدود، وشملت بعض الخدمات التابعة لـ OpenAI وGoogle Gemini وClaude. ورغم أن هذه المفاتيح لا تمنح عادة وصولًا إلى المحادثات السابقة أو البيانات المخزنة، فإنها قد تُستخدم لتنفيذ طلبات جديدة بشكل غير مصرح به.

    في المقابل، اعتُبرت أخطر الثغرات تلك المرتبطة بالبنية التحتية للدفع الإلكتروني، حيث تم رصد تسريبات لمفاتيح Stripe، والتي قد تمنح المهاجمين سيطرة كاملة على أنظمة الدفع. كما سمحت بيانات اعتماد أخرى بالوصول إلى منصات التحليلات والاتصال وبيانات العملاء، ما يفتح الباب أمام انتحال هوية التطبيقات أو استخراج معلومات حساسة دون إذن.

    ويخلص التقرير إلى أن هذه النتائج تسلط الضوء على تحديات أمنية متزايدة في منظومة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الهواتف الذكية، وتؤكد الحاجة إلى تشديد معايير المراجعة الأمنية من قبل المتاجر الرقمية، إضافة إلى التزام المطورين بتطبيق ممارسات ترميز آمنة لحماية بيانات المستخدمين.

    إقرأ الخبر من مصدره