Étiquette : الضريبة

زنقة 20 | الرباط

لم يرد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أمس الخميس، في ندوة صحفية عن سؤال وجه له حول تقارير تحدثت عن عزم المغرب مراجعة اتفاقية تبادل الحر مع تونس.

مصادر قالت أن وزارة التجارة و الصناعة المغربية تخضع حاليا اتفاقية التبادل الحر مع تونس للتقييم ، وعلى إثر ذلك سيصدر قرار حول إمكانية مراجعة الإتفاقية من عدمها.

 

وسائل إعلام كانت قد نقلت عن مصادر وصفتها بالدبلوماسية، قولها أن المغرب قرر دراسة خيار إعادة النظر في طبيعة الشراكة الاقتصادية والتجارية التي تجمعه بتونس، وذلك بعد الأزمة السياسية التي اندلعت بين البلدين إثر استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم الانفصاليين ابراهيم غالي في القمة اليابانية الافريقية.

وذكر مراقبون أن التوتر بين البلدين يمكن أن يصل إلى الإقتصاد، خاصة أن الحكومة السابقة عبرت عن إمكانية تعديل اتفاقية التبادل الحر مع تونس، من أجل تقليص العجز التجاري، وحماية القطاع الصناعي المحلي، والوظائف في عدد من القطاعات.

وفي ذلك الاتجاه، ينوي المغرب التفاوض بشأن قيمة الضريبة المفروضة على مجموعة من السلع.

ويأتي ذلك بعد قيام الرباط بتعديل اتفاقية التبادل الحر مع تركيا صيف عام 2020، بالإضافة إلى التوافق مع مصر على إزاحة العقبات من أمام الصادرات المغربية من السيارات، وذلك بإعفائها تماماً من الرسوم الجمركية، وفق اتفاقية “أكادير”.

وحسب إحصاءات رسمية مغربية، فإن الواردات من تونس بلغت عام 2019 ما قيمته 236 مليون دولار، بينما لا تتعدى قيمة صادرات المغرب إليها 89.26 مليون دولار.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت بلجيكا أمس الأربعاء، بشكل رسمي الخفض من الضريبة عن القيمة المضافة على الغاز والكهرباء إلى 6 في المائة عوض 21 في المائة التي كان معمول بها من قبل.

وكشف وزير الصحة الفيدرالي، فرانك فاندربروك، اليوم الخميس فاتح شتنبر أن هذا الإجراء نهائي ولن يتم التراجع عنه بعد اليوم، وذلك من أجل تخفيف أعباء الضرائب على البلجيكيين في ظل الأزمة الحالية.

هذا الأمر يحيل إلى ما مدى إمكانية نهج المغرب مثل هذا الإجراء، وما الذي يمنع من اعتمادها في حالة أنها لن تشكل عائقا أمام النمو الإقتصادي للبلاد وستعود بالنفع عليه؟

وبهذا الخصوص، أورد المحلل الاقتصادي، عمر الكتاني أن خفض الضريبة عن الطاقة أمر إيجابي يخدم الإقتصاد بدرجة أولى والعكس صحيح، مبرزا أن الإقتصاد الذي يسمح بخفض الضرائب هو اقتصاد بصحة جيدة، بحسبه.

وأوضح الكتاني في تصريح لـ “آشكاين” أن الضريبة على الطاقة التي يؤديها المغاربة تتمثل في 34 في المائة، مقارنة مع 6 في المائة لبلجيكا حاليا، أي بفارق 28 في المائة، مؤكدا على أن هذه الضريبة لا تتحكم فيها السوق الدولية وإنما الدولة.

وأضاف المحلل الإقتصادي أن ما يزيد الطين بلة هو كون هذه الضريبة هي ضريبة مباشرة تنعكس أيضا على أسعار المواد الاستهلاكية، بحيث أن المستهلك يؤدي في هذه الحالة ضريبتين الضريبة المباشرة على الطاقة وغير المباشرة على المواد الاستهلاكية.

ويرى الكتاني أن الدولة بإمكانها اعتماد سياسة الخفض من الضرائب، على اعتبار أنها تجاوزت الأزمة عن طريق فرض الضرائب على الطبقة الوسطى، والتي أدخلت من خلالها 28 ألف مليار في حين أن كلفة الأزمة لم تتجاوز 30 ألف مليار.

وأكد المتحدث على أن الدولة لن تتخلى أو تتراجع عن هذه الإمتيازات التي تجنيها عن طريق الضرائب، خصوصا وأنها تعلم أنها هي المسؤولة المباشرة عن ارتفاع الأسعار وعن تخليها عن شركة “سامير” الوحيدة المخصصة لتكرير البترول الذي نشتريه حاليا بأسعار مرتفعة بسبب توقف هذه الشركة عن العمل.

إقرأ الخبر من مصدره

أجرى موقع “اليوم 24″، حوارا مع فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي، حيث قدمت الوزيرة حصيلة عملها، وكشفت أيضا المحاور الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة، وأفادت بأن الوزارة الوصية تعمل على خلق منتوج سياحي عائلي غير مرتبط بفترة زمنية محددة، ويلائم القدرة الشرائية للمواطنين. وفيما يلي نص الحوار..

 

كيف كانت وضعية القطاع السياحي خلال فصل الصيف؟

يسير موسم صيف 2022 بشكل جيد للغاية، فقد أظهر قطاع السياحة بوادر انتعاش بمجرد فتح الحدود في فبراير 2022. واعتبارًا من يونيو، شهدنا تسارعًا في هذا التعافي بفضل جميع الإجراءات التي اتخذتها بلادنا، وكذلك بفضل المجهودات المبذولة للترويج للمغرب كوجهة سياحية، والرقي بالعرض الفندقي والسياحي، وهو ما انعكس بشكل واضح على النتائج المحققة خلال فصل الصيف التي تعتبر إيجابية للغاية، سواء من حيث عدد الوافدين، أو ليالي المبيت، وكذلك بالنسبة لإيرادات العملة الصعبة.

يسعدنا أن نلاحظ أن شهر يوليوز سجل معدلات تعافي تجاوزت نسبة 90٪ مقارنة بالمعدلات المسجلة سنة 2019، وهو طموح كنا لا نتوقع الوصول إليه قبل عام 2023.

أثرت أزمة كوفيد -19 على السياحة الوطنية، ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذا الوضع؟

كان قطاع السياحة أحد أكثر القطاعات تضرراً من أزمة كوفيد -19 في جميع أنحاء العالم. وفي المغرب، تسببت الأزمة في خسارة القطاع نحو 10 ملايين سائح سنويا و 50 مليار درهم من العملات الأجنبية.

كما تأثرت الوظائف المباشرة بشدة مع العلم أن هذا القطاع يوظف 5٪ من الساكنة النشيطة في المغرب.

وفي يناير خصصت الحكومة غلافا ماليا بقيمة ملياري درهم لمساعدة القطاع على التعامل مع الأزمة والاستعداد للتعافي، وخُصص نصف هذا المبلغ لتمديد صرف التعويض الجزافي المقدر بـ 2000 درهم لجميع العاملين في قطاع السياحة بما فيهم النقل السياحي والمطاعم المصنفة وتأجيل الرسوم المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر لفائدة هؤلاء الموظفين، وكذلك تأجيل آجال أداء القروض البنكية لمدة سنة وتحمل الضريبة المهنية لمدة سنتين.

أما النصف الآخر، أي مليار درهم، فقد خصص لمنشآت الإيواء السياحي لرفع مستوى العرض الفندقي بعد عامين من توقف النشاط من أجل تمكينها من استقبال السياح الجدد في أفضل الظروف.

ما هي استراتيجيتكم من أجل إطلاق دينامية جديدة للاقتصاد السياحي؟

تتمثل رؤيتنا في مضاعفة عدد السياح بحلول عام 2030 ليصل إلى 26 مليون سائح، ولتحقيق ذلك، ترتكز استراتيجيتنا على ملاءمة العرض السياحي مع الطلب الدولي والوطني، مع مراعاة الإمكانات السياحية لكل منطقة والسلوكيات والتوقعات الجديدة لسياح ما بعد كوفيد.

وتتضمن هذه الملاءمة أيضا تعزيز جميع القطاعات السياحية، بما في ذلك السياحة القروية والبيئية، وتعزيز الخدمات الجوية وتحفيز الاستثمار العام والخاص مع إعادة تركيزها على المنتجات السياحية ذات الأولوية، بما في ذلك الترفيه.

أمضيتم تسعة أشهر على رأس القطاع… ما هو تقييمكم للعمل المنجز؟

تقييم إيجابي للغاية لجميع القطاعات التابعة لهذه الوزارة. بالنسبة للسياحة، أتاحت الخطة الاستعجالية بمبلغ 2  مليار درهم تحقيق النتائج المتوقعة، وهي الحفاظ على الوظائف، ودعم المهنيين، وتسريع ترقية العرض الفندقي لـ 737 منشأة.

كما تميزت هذه الأشهر التسعة بإطلاق العلامة التجارية “المغرب، أرض الأنوار”، وذلك من خلال حملة تواصل في 20 دولة لتحفيز الطلب العالمي.

وفي السياق نفسه، تمكنا من تأمين 4.25 ملايين مقعد لفترة الصيف مع شركات الطيران، بالإضافة إلى 2 مليون ليلة مبيت مع منظمي الرحلات السياحية.

السياحة الداخلية  أظهرت مرونة كبيرة ودعمت القطاع خلال الأزمة، وكانت أيضًا جزءًا من محاورنا الاستراتيجية، فنحن نعمل على خلق منتجات سياحية عائلية غير مرتبطة بموسم معين والتي تتماشى مع مختلف مستويات القدرة الشرائية للمواطنين. وبالطبع نواصل إحراز تقدم فيما يخص الشيكات السياحية التي ستمكن من تخفيف عبء مصاريف السفر للمغاربة.

بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية، فقد عاد لها النشاط مع عودة النشاط السياحي وكذلك بفضل جهود الترويج والتسويق في المغرب وعلى الصعيد الدولي، وشهدت الصادرات زيادة كبيرة بنسبة 30٪ في نهاية مايو 2022، مما يعكس الطلب الكبير للمنتجات الحرفية المغربية.

كما استفاد القطاع من المشروع الملكي لتعميم التغطية الصحية، لهذا أطلقنا السجل الوطني للصناعة التقليدية لتحديد وتسجيل الحرفيين على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

أخيرًا، وبالنسبة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أطلقنا العديد من البرامج لدعم التعاونيات في الوصول إلى التمويل وكذلك التكوين خاصة في مجال التسويق. نظرًا لأهمية هذا القطاع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، يتم تصور استراتيجية بالتوازي، من أجل جعل هذا القطاع الركيزة الثالثة لاقتصاد بلادنا، جنبًا إلى جنب مع القطاعين العام والخاص.

هناك سؤال يثير اهتمام المواطنين لماذا الأسعار في الفنادق أرخص بالنسبة للسياح الأجانب؟

تختلف أسعار المنشآت السياحية المصنفة حسب العرض والطلب ولا علاقة لها بجنسية السائح. على سبيل المثال، سيؤدي الحجز في اللحظة الأخيرة حتمًا إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي يظل التخطيط المسبق عاملًا مهمًا لتحسين الأسعار. فترة ومكان الإقامة يساهم أيضا في تحديد الأسعار، مع العلم أنه خلال فترة الصيف وخاصةً بالنسبة للمناطق الساحلية، يكون الطلب مرتفعًا بطبيعة الحال.

وتتعلق العوامل الأخرى بصنف المنشأة السياحية وعروض الخدمات والسياق الذي يسافر فيه السائح. هل في رحلات منظمة، أم في مجموعات أو بمفرده أو مع العائلة.

الجنسية ليست بأي حال من الأحوال معيار تسعير ويمكن ملاحظة ذلك في منصات الحجز حيث الجنسية لا تظهر في القائمة.

إقرأ الخبر من مصدره

حسن أنفلوس

طالب أرباب ومسيرو محطات الوقود بالمغرب الحكومة بالإسراع في إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربور، وإلغاء ضريبة الحد الأدنى وعدم إدراجها في مشروع قانون المالية المقبل.

وأوضحت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عقب اجتماع لوفد منها مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الأربعاء، أنه تمت دراسة مختلف القضايا والملفات المستعجلة التي تهم المهنيين، ومن بينها إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربور، الذي تمت المصادقة عليه منذ سنة 2015.

وأضافت الجامعة، أنه تم خلال الاجتماع، الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجامعة، مشيرة إلى الوزارة اقترحت توسيع  اللجنة لتضم قطاعات حكومية أخرى ومختلف الفاعلين الذين لهم علاقة بالقطاع.

كما تم الاتفاق  كذلك على عقد لقاء مع تجمع النفطيين المغاربة GPM ، بتدخل من الوزارة، للتوصل إلى حلول بشأن الملفات والقضايا التي مازالت عالقة بين أرباب المحطات والشركات، وخصوصا الملفات التي لها طابع استعجالي.

وطالبت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بإلغاء الحد الأدنى للضريبة واقتراحها في مشروع قانون المالية المقبل.

وأشارت الجامعة إلى أن الوزارة عبرت عن تفهمها لهذه النقطة خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات، على أن تتم مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، من قبل الجامعة، لمناقشة هذه النقطة قبل إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان.

إقرأ الخبر من مصدره

تواصلت حملات النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة بتخفيض أسعار المحروقات إلى 7 و 8 دراهم ورحيل أخنوش، وذلك بالتزامن مع تسجيل انخفاض طفيف في أسعار بيع المحروقات، بنسبة انخفاض يقدر بدرهم واحد بالنسبة للغازوال و0.80 سنتيم بالنسبة لسعر بيع البنزين وذلك منذ منتصف ليلة الأحد- الاثنين.

وانتقد المتفاعلون مع الهاشتاغ الجديد الذي غزا مواقع التواصل الاجتماعي بقاء أسعار المحروقات في مستويات مرتفعة رغم الانخفاض الذي عرفته هذه المادة الحيوية في السوق الدولية.

ويتكون الهاشتاغ من ثلاثة وسوم، يدعو الأول إلى خفض سعر الغازوال إلى 7 دراهم، والثاني إلى خفض سعر البنزين إلى 8 دراهم، والثالث يطالب برحيل عزيز أخنوش.

يشار إلى أن أسعار المحروقات عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة، ما دفع بالحكومة لاتخاذ مبادارات داعمة لمهنيي النقل الطرقي، حيث سبق أن كشفت عقب اجتماعها الأسبوعي، عن تخصيص دعم استثنائي خامس لمهنيي النقل، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.

من جانبها وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادات حادّة لشركات المحروقات، متهمة إياها بالاستمرار في استغلال تصاعد الأزمة التضخمية وارتفاع الأسعار خاصة أسعار المحروقات بالمغرب، رغم انخفاضها على المستوى الدولي، وتحرير الأسعار، وغياب الرقابة لمراكمة الأرباح اللاأخلاقية على حساب جيوب المغاربة.

واستنكرت النقابة في بيان لها، ما وصفته باستمرار شركات المحروقات في نهب جيوب المغاربة، وصمت الحكومة وعجزها وغياب آليات الرقابة المؤسساتية، مجددة مطالبتها للحكومة باتخاذ إجراءات لوقف ارتفاع الأسعار إسوة بما قامت به مجموعة من الدول، عبر تحديد هامش الربح ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك.

إقرأ الخبر من مصدره