Étiquette : الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

طالبت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لطيفة الشريف، بالكشف عن مآل مشروع الملعب الجديد لمدينة الدار البيضاء، وذلك بعد أحداث الشغب الكروي التي عرفتتها بعض شوارع الدار البيضاء عقب مباراة الديربي البيضاوي وكذا مباراة الرجاء والفتح الرباطي،

وأبرزت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه “بعد إطلاق صافرة نهاية مباريات كرة القدم التي تلعب بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، تنطلق مباريات أخرى خارج الملعب، تارة بأحداث الشغب التي يحدثها أنصار الفرق المتبارية وتارة نتيجة ما تحدثه تصرفات الجماهير وادخل قوات الأمن لاحتواء الوضع، حيث نقف في كل مرة على العديد من التجاوزات التي تخدش صورة ومجهودات بلادنا في مجال الرياضة”.

البرلمانية ذاتها تحدثت عن مباراة الديربي بين الغريمين التقليديين فريقا الرجاء والوداد البيضاويين، مسجلة “ولوج القاصرين إلى الملعب بدون مرافقين وتنامي مظاهر الفوضى والشغب خارج الملعب مع ما يترتب عن ذلك من اعتداءات على رجال الأمن والسلطة وممتلكات المواطنين والدولة، وهو ما يخلف خسائر بالجملة، الأمر الذي يتطلب إغلاق هذا المركب وبناء مركب جديد يتسع للأعداد الهائلة للجماهير ويضمن سلامة المواطنين ورجال الأمن والسلطات العمومية”.

وتساءلت البرلمانية عن “الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من مظاهر الفوضى والشغب التي تلي مباريات كرة القدم بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وعن الأفق الزمني لبناء ملعب جديد لمدينة الدار البيضاء”.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – الرباط

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الثلاثاء، اجتماعا مع الأمناء العامين وممثلي أحزاب المعارضة.

وعرف الاجتماع حضور كل من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، والكاتب الأول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند لعنصر، والقيادي عن حزب العدالة والتنمية جامع لمعتصم.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لمناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتدارس الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يتضمن إجراءات عملية توطد أسس الدولة الاجتماعية.

كما كان اللقاء فرصة للتوقف على عمل الحكومة في السنة الأولى من ولايتها الانتدابية، و التباحث مع مسؤولي وممثلي هذه الأحزاب حول انشغالاتهم فيما يخص الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

وحسب ما نشره رئيس الحكومة، في صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، فقد مر هذا الاجتماع في جو إيجابي، ساده الاحترام المتبادل، اتفقنا خلاله على تجديد اللقاء، للحديث في مواضيع معينة أو عامة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

حمّل « حسن أوريد »، أكاديمي وكاتب وروائي ومحلل سياسي، الراحل عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول في حكومة التناوب، (حمّله) « مسؤولية منع صدور 3 صحف وطنية كانت حينها محط اهتمام الرأي العام ».

ويتعلق الأمر، حسب « أوريد » خلال كلمة له ألقاها بمناسبة تقديمه قراءة لكتاب الحقوقي عبد العزيز النويضي، بـ »صحيفة LE JOURNALو DEMAIN والصحيفة ».

 ومرد هذا المنع، حسب الروائي نفسه، إلى أن سبب هذا القرار « كون الصحيفة الأولى نشرت رسالة للراحل الفقيه البصري وجهها إلى اليوسفي، تفيد بضلوع عناصر من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المحاولة الانقلابية ».

وقال الكاتب عينه إن الغاية من نشر الرسالة في ذلك الوقت هو « نسف تجربة التناوب التوافقي »، مشددا على أنه « قانونيا وسياسية الوزير الأول هو من أصدر قرار المنع حينها »، واصفا تلك اللحظة بـ »المفصلية، نظرًا إلى أنه ستتناسل بعدها أشياء ستَضعف اليوسفي ومعه حزب « الوردة » ».

الروائي المغربي أردف أن « السياسة لم تتعافَ منذ سنة 2002، وهذا الوضع يُقرّ به الجميع »، كاشفا أن الراحل اليوسفي « لم يتحدث إلا نادرا منذ أن غادر أروقة السلطة ».

وتابع « أوريد » أن من ضمن النصائح الغنية التي قدمها عبد الرحمان اليوسفي لـ »النويضي » هي « الاستثمار في العلم، ثم إنشاء مركز للأبحاث والدراسات، على اعتبار أن تقدم أي بلد رهين بمدى تطور العلم »، آملا أن « تتدارك الجامعة المغربية عجزها وتعثرها ».

هذا وخلص الكاتب ذاته في ختام مداخلته إلى أن المغرب يعاني من « متلازمة عدم الاكتمال؛ ما يعني أننا نبدأ عمل أشياء ثم لا ننهيها، وتغلبنا على هذا العيب سيفاجئ خصومنا ».

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الخطابات الملكية بمناسبة افتتاح الدورات البرلمانية تشكل أهمية خاصة، باعتبار أنها تجسيد للدور التحكيمي للمؤسسة الملكية بين مختلف المؤسسات والسلط.

واعتبر الاتحاد الاشتراكي، أن الخطابات تعد تعبير عن الاختيار الديموقراطي للملكية المغربية الذي يتجلى في حرصها على مخاطبة الأمة من خلال مؤسسة تمثيلية منبثقة عن الانتخابات، وباعتبار أن خطب الملكية بهذه المناسبة تمثل خارطة طريق توجيهية للأولويات التشريعية، بحسب الظروف المرحلية في علاقتها بالآفاق الاستراتيجية لاستكمال بناء الدولة الديموقراطية الاجتماعية القوية.

وقال الاتحاد الاشتراكي في بلاغ له، أن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أنصت للخطاب الملكي باهتمام كبير، خصوصا أن الملفين الحساسين اللذين تناولهما الخطاب، لطالما كانا موضوع بلاغات الحزب وتنبيهاته للحكومة الحالية، بالنظر إلى راهنيتهما، في سياق تاريخي مطبوع بالندرة والأزمات والتوترات عالميا، الأمر الذي يرخي بظلال مقلقة جدا على الاقتصاد العالمي، ويؤثر سلبا على مستويات النمو في الاقتصادات الصاعدة، مثل الاقتصاد المغربي.

وأضاف الاتحاد الاشتراكي، أن تذكير الملك في بداية خطابه بأن المواضيع التي يثيرها أثناء مخاطبته للأمة المغربية عبر ممثليها، هي تلك التي تحظى بالأسبقية، يحمل دلالة واضحة وإشارة قوية على أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلان التأجيل، أو المزايدات، أو هدر الوقت، أو تضييع الفرص القليلة المتاحة في ظرفية استثنائية.

وبخصوص ملف الندرة المائية، كان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مقدمة التنظيمات السياسية التي دعت إلى التفكير الجدي في ما سميناه بالأمن المائي، وقد كنا نبهنا الحكومة أثناء مناقشة برنامجها الحكومي وكذا قانون المالية السابق إلى تغاضيها، أثناء إعداد توقعاتها بخصوص الموسم الفلاحي، عن كون الجفاف أصبح معطى بنيويا في بلادنا.

وسجل الحزب، أن المغرب تأخرت في تنزيل المخطط المائي، وتدفع تكاليف اجتماعية باهظة جراء تأخر إنجاز مجموعة من مشاريع تحلية مياه البحر، إعادة تدوير المياه العادمة، وإنشاء شبكات الربط المائي، فإننا نؤكد اليوم أنه يجب على بلادنا، كما أشار جلالة الملك إلى ذلك، أن تسير على خطين متوازيين، يهم الأول تدارك التأخر في مجال الاستثمار في البدائل المائية المستدامة غير المتأثرة بتوالي سنوات الجفاف، ويخص الثاني التدبير الأمثل لواقع الندرة المائية حاليا، عبر التشدد في محاربة كل أشكال الهدر والتبذير غير المسؤولين، وإعادة النظر في كل الاستثمارات الفلاحية والصناعية التي تزيد هذه الندرة استفحالا.

وثمن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عاليا كل الملاحظات والتوجيهات الملكية بخصوص معضلة الاستثمار ببلادنا، وبالتالي فقد أصبح مطلوبا من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية في إنجاح التعاقد الوطني للاستثمار، لتحقيق الغاية الملكية السامية المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم، التي ستسمح بخلق نصف مليون منصب شغل ما بين 2022 و2026، بمعدل لا يجب أن يهبط عن 100 ألف منصب في السنة، الامر الذي يتطلب العمل الجاد على تحسين معدل النمو.

إن هذا الطموح المشروع يضع مؤسسات الدولة من الحكومة والبرلمان والولايات والعمالات والمجالس الترابية المنتخبة والمراكز الجهوية للاستثمار أمام مسؤولياتها، كل في نطاق اختصاصه، ويتطلب الاجتهاد التشريعي، وتفعيل آليات الوساطة والمراقبة والمواكبة، ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والريع، وتحديث المنظومة الجبائية، وغيرها من الإجراءات.

وشدد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ضرورة التعامل مع مضامين الخطاب الملكي الأخير كخارطة طريق للمرحلة، ولكن كذلك، وهو الأهم، كجرس إنذار يتطلب التعبئة المجتمعية وانخراط كل الذين استفادوا في المراحل السابقة لتنمية ثرواتهم، ويقظة مؤسسات الدولة وصرامتها، لأن العالم كله يعيش وضعا لم يعد يسمح بكثير تعثرات، وإعادة إنتاج التجريبية، والسقوط في شرك الانتظارية القاتلة.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى ضرورة التعامل مع مضامين الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان، كخارطة طريق للمرحلة السياسية التي يمر منها المغرب، وجعلها جرس إنذار يتطلب التعبئة المجتمعية وانخراط كل الذين استفادوا في المراحل السابقة لتنمية ثرواتهم، ويقظة مؤسسات الدولة وصرامتها، لأن العالم كله يعيش وضعا لم يعد يسمح بكثير من التعثرات، والسقوط في شرك الانتظارية القاتلة.

وعلاقة بمضامين الخطاب الملكي أيضا، شدد حزب لشكر، على أنه أصبح مطلوبا من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية في إنجاح التعاقد الوطني للاستثمار، لتحقيق الغاية الملكية المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم، التي ستسمح بخلق نصف مليون منصب شغل ما بين 2022 و2026، بمعدل لا يجب أن يهبط عن 100 ألف منصب في السنة، الأمر الذي يتطلب العمل الجاد على تحسين معدل النمو.

وأكد الاتحاد الاشتراكي، في بيان توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، أن هذا الطموح يضع مؤسسات الدولة من الحكومة والبرلمان والولايات والعمالات والمجالس الترابية المنتخبة والمراكز الجهوية للاستثمار أمام مسؤولياتها، كل في نطاق اختصاصه، ويتطلب الاجتهاد التشريعي، وتفعيل آليات الوساطة والمراقبة والمواكبة، ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والريع، وتحديث المنظومة الجبائية، وغيرها من الإجراءات.

دعم الاستثمار حسب الحزب، يسائل مدى انخراط القطاع الخاص في هذا المشروع الوطني، سواء المؤسسات البنكية والتمويلية، أو المقاولات والشركات، أو رؤوس الأموال الكبرى المطالبة بالتحول إلى رأسمالية وطنية منتجة للثروة والقيمة المضافة والمساهمة في تحصين الأمن الاجتماعي عبر الانخراط في الاستثمارات التي تخلق فرص الشغل، عوض الاستفادة فقط من الهدايا الضريبية وبعض أشكال اقتصاد الريع.

وبخصوص ملف الندرة المائية، قال الحزب إن المغرب تأخر في تنزيل المخطط المائي، ويدفع تكاليف اجتماعية باهظة جراء تأخر إنجاز مجموعة من مشاريع تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير المياه العادمة، وإنشاء شبكات الربط المائي.

وشدد بيان الاتحاد الاشتراكي، على أن مكافحة هذا الخصاص المائي باتت تتطلب السير على خطين متوازيين، يهم الأول تدارك التأخر في مجال الاستثمار في البدائل المائية المستدامة غير المتأثرة بتوالي سنوات الجفاف، ويخص الثاني التدبير الأمثل لواقع الندرة المائية حاليا، عبر التشدد في محاربة كل أشكال الهدر والتبذير غير المسؤولين، وإعادة النظر في كل الاستثمارات الفلاحية والصناعية التي تزيد هذه الندرة استفحالا.

وأوضح الحزب، بأن تذكير الملك في بداية خطابه في البرلمان بهذه المواضيع، يحمل دلالة واضحة وإشارة قوية إلى أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلان التأجيل، أو المزايدات، أو هدر الوقت، أو تضييع الفرص القليلة المتاحة في ظرفية استثنائية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن “الخطابات الملكية بمناسبة افتتاح الدورات البرلمانية تشكل أهمية خاصة، باعتبار أنها تجسيد للدور التحكيمي للمؤسسة الملكية بين مختلف المؤسسات والسلط، وباعتبار أنها تعبير عن الاختيار الديموقراطي للملكية المغربية الذي يتجلى في حرصها على مخاطبة الأمة من خلال مؤسسة تمثيلية منبثقة عن الانتخابات، وباعتبار أن خطب الملكية بهذه المناسبة تمثل خارطة طريق توجيهية للأولويات التشريعية، بحسب الظروف المرحلية في علاقتها بالآفاق الاستراتيجية لاستكمال بناء الدولة الديموقراطية الاجتماعية القوية”.

وأضاف المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في بلاغ له، إن “المكتب أنصت للخطاب الملكي باهتمام كبير، خصوصا أن الملفين الحساسين اللذين تناولهما الخطاب، لطالما كانا موضوع بلاغات الحزب وتنبيهاته للحكومة الحالية، بالنظر إلى راهنيتهما، في سياق تاريخي مطبوع بالندرة والأزمات والتوترات عالميا، الأمر الذي يرخي بظلال مقلقة جدا على الاقتصاد العالمي، ويؤثر سلبا على مستويات النمو في الاقتصادات الصاعدة، مثل الاقتصاد المغربي”.

وأوضح أن “تذكير الملك في بداية خطابه بأن المواضيع التي يثيرها أثناء مخاطبته للأمة المغربية عبر ممثليها، هي تلك التي تحظى بالأسبقية، يحمل دلالة واضحة وإشارة قوية على أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلان التأجيل، أو المزايدات، أو هدر الوقت، أو تضييع الفرص القليلة المتاحة في ظرفية استثنائية”.

وأورد أنه “بخصوص ملف الندرة المائية، كان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مقدمة التنظيمات السياسية التي دعت إلى التفكير الجدي في ما سميناه بالأمن المائي، وقد كنا نبهنا الحكومة أثناء مناقشة برنامجها الحكومي وكذا قانون المالية السابق إلى تغاضيها، أثناء إعداد توقعاتها بخصوص الموسم الفلاحي، عن كون الجفاف أصبح معطى بنيويا في بلادنا”.

وسجل الحزب أن “المغرب تأخر في تنزيل المخطط المائي، وتدفع تكاليف اجتماعية باهظة جراء تأخر إنجاز مجموعة من مشاريع تحلية مياه البحر، إعادة تدوير المياه العادمة، وإنشاء شبكات الربط المائي، فإننا نؤكد اليوم أنه يجب على بلادنا، كما أشار الملك إلى ذلك، أن تسير على خطين متوازيين، يهم الأول تدارك التأخر في مجال الاستثمار في البدائل المائية المستدامة غير المتأثرة بتوالي سنوات الجفاف، ويخص الثاني التدبير الأمثل لواقع الندرة المائية حاليا، عبر التشدد في محاربة كل أشكال الهدر والتبذير غير المسؤولين، وإعادة النظر في كل الاستثمارات الفلاحية والصناعية التي تزيد هذه الندرة استفحالا”.

وثمن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كل “الملاحظات والتوجيهات الملكية بخصوص معضلة الاستثمار ببلادنا، وبالتالي فقد أصبح مطلوبا من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية في إنجاح التعاقد الوطني للاستثمار، لتحقيق الغاية الملكية السامية المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم، التي ستسمح بخلق نصف مليون منصب شغل ما بين 2022 و2026، بمعدل لا يجب أن يهبط عن 100 ألف منصب في السنة، الأمر الذي يتطلب العمل الجاد على تحسين معدل النمو”.

ونبه إلى أن “هذا الطموح المشروع يضع مؤسسات الدولة من الحكومة والبرلمان والولايات والعمالات والمجالس الترابية المنتخبة والمراكز الجهوية للاستثمار أمام مسؤولياتها، كل في نطاق اختصاصه، ويتطلب الاجتهاد التشريعي، وتفعيل آليات الوساطة والمراقبة والمواكبة، ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والريع، وتحديث المنظومة الجبائية، وغيرها من الإجراءات”.

وتابع: “كما أنه يسائل مدى انخراط القطاع الخاص في هذا المشروع الوطني، سواء المؤسسات البنكية والتمويلية، أو المقاولات والشركات، أو رؤوس الأموال الكبرى المطالبة بالتحول إلى رأسمالية وطنية منتجة للثروة والقيمة المضافة والمساهمة في تحصين الأمن الاجتماعي عبر الانخراط في الاستثمارات التي تخلق فرص الشغل، عوض الاستفادة فقط من الهدايا الضريبية وبعض أشكال اقتصاد الريع”.

وشدّد الاتحاد الاشتراكي على “ضرورة التعامل مع مضامين الخطاب الملكي الأخير كخارطة طريق للمرحلة، ولكن كذلك، وهو الأهم، كجرس إنذار يتطلب التعبئة المجتمعية وانخراط كل الذين استفادوا في المراحل السابقة لتنمية ثرواتهم، ويقظة مؤسسات الدولة وصرامتها، لأن العالم كله يعيش وضعا لم يعد يسمح بكثير تعثرات، وإعادة إنتاج التجريبية، والسقوط في شرك الانتظارية القاتلة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن « الخطابات الملكية بمناسبة افتتاح الدورات البرلمانية تشكل أهمية خاصة، باعتبار أنها تجسيد للدور التحكيمي للمؤسسة الملكية بين مختلف المؤسسات والسلط، وباعتبار أنها تعبير عن الاختيار الديموقراطي للملكية المغربية الذي يتجلى في حرصها على مخاطبة الأمة من خلال مؤسسة تمثيلية منبثقة عن الانتخابات، وباعتبار أن خطب الملكية بهذه المناسبة تمثل خارطة طريق توجيهية للأولويات التشريعية، بحسب الظروف المرحلية في علاقتها بالآفاق الاستراتيجية لاستكمال بناء الدولة الديموقراطية الاجتماعية القوية ».

وأضاف المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في بلاغ توصل « تيلكيل عربي » بنُسخة منه، إن « المكتب أنصت للخطاب الملكي باهتمام كبير، خصوصا أن الملفين الحساسين اللذين تناولهما الخطاب، لطالما كانا موضوع بلاغات الحزب وتنبيهاته للحكومة الحالية، بالنظر إلى راهنيتهما، في سياق تاريخي مطبوع بالندرة والأزمات والتوترات عالميا، الأمر الذي يرخي بظلال مقلقة جدا على الاقتصاد العالمي، ويؤثر سلبا على مستويات النمو في الاقتصادات الصاعدة، مثل الاقتصاد المغربي ».

وأوضح أن « تذكير الملك في بداية خطابه بأن المواضيع التي يثيرها أثناء مخاطبته للأمة المغربية عبر ممثليها، هي تلك التي تحظى بالأسبقية، يحمل دلالة واضحة وإشارة قوية على أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلان التأجيل، أو المزايدات، أو هدر الوقت، أو تضييع الفرص القليلة المتاحة في ظرفية استثنائية ».

وأورد أنه « بخصوص ملف الندرة المائية، كان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مقدمة التنظيمات السياسية التي دعت إلى التفكير الجدي في ما سميناه بالأمن المائي، وقد كنا نبهنا الحكومة أثناء مناقشة برنامجها الحكومي وكذا قانون المالية السابق إلى تغاضيها، أثناء إعداد توقعاتها بخصوص الموسم الفلاحي، عن كون الجفاف أصبح معطى بنيويا في بلادنا ».

وسجل الحزب أن « المغرب تأخر في تنزيل المخطط المائي، وتدفع تكاليف اجتماعية باهظة جراء تأخر إنجاز مجموعة من مشاريع تحلية مياه البحر، إعادة تدوير المياه العادمة، وإنشاء شبكات الربط المائي، فإننا نؤكد اليوم أنه يجب على بلادنا، كما أشار الملك إلى ذلك، أن تسير على خطين متوازيين، يهم الأول تدارك التأخر في مجال الاستثمار في البدائل المائية المستدامة غير المتأثرة بتوالي سنوات الجفاف، ويخص الثاني التدبير الأمثل لواقع الندرة المائية حاليا، عبر التشدد في محاربة كل أشكال الهدر والتبذير غير المسؤولين، وإعادة النظر في كل الاستثمارات الفلاحية والصناعية التي تزيد هذه الندرة استفحالا ».

وثمن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كل « الملاحظات والتوجيهات الملكية بخصوص معضلة الاستثمار ببلادنا، وبالتالي فقد أصبح مطلوبا من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية في إنجاح التعاقد الوطني للاستثمار، لتحقيق الغاية الملكية السامية المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم، التي ستسمح بخلق نصف مليون منصب شغل ما بين 2022 و2026، بمعدل لا يجب أن يهبط عن 100 ألف منصب في السنة، الأمر الذي يتطلب العمل الجاد على تحسين معدل النمو ».

ونبه إلى أن « هذا الطموح المشروع يضع مؤسسات الدولة من الحكومة والبرلمان والولايات والعمالات والمجالس الترابية المنتخبة والمراكز الجهوية للاستثمار أمام مسؤولياتها، كل في نطاق اختصاصه، ويتطلب الاجتهاد التشريعي، وتفعيل آليات الوساطة والمراقبة والمواكبة، ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والريع، وتحديث المنظومة الجبائية، وغيرها من الإجراءات ».

وتابع: « كما أنه يسائل مدى انخراط القطاع الخاص في هذا المشروع الوطني، سواء المؤسسات البنكية والتمويلية، أو المقاولات والشركات، أو رؤوس الأموال الكبرى المطالبة بالتحول إلى رأسمالية وطنية منتجة للثروة والقيمة المضافة والمساهمة في تحصين الأمن الاجتماعي عبر الانخراط في الاستثمارات التي تخلق فرص الشغل، عوض الاستفادة فقط من الهدايا الضريبية وبعض أشكال اقتصاد الريع ».

وشدّد الاتحاد الاشتراكي على « ضرورة التعامل مع مضامين الخطاب الملكي الأخير كخارطة طريق للمرحلة، ولكن كذلك، وهو الأهم، كجرس إنذار يتطلب التعبئة المجتمعية وانخراط كل الذين استفادوا في المراحل السابقة لتنمية ثرواتهم، ويقظة مؤسسات الدولة وصرامتها، لأن العالم كله يعيش وضعا لم يعد يسمح بكثير تعثرات، وإعادة إنتاج التجريبية، والسقوط في شرك الانتظارية القاتلة ».

إقرأ الخبر من مصدره