Étiquette : التعذيب

الدار

وقع السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والسيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الأربعاء 14 شتنبر 2022 بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.

ويعكس هذا الإطار الاتفاقي للشراكة والتعاون العزيمة المشتركة والإرادة الراسخة لمصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وكذا ترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي ترسي دعائم تعاون مؤسسي مستدام، إلى تطوير العمل المشترك بين مصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلا عن دعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية التي تستند للمعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

وتشمل مجالات هذا التعاون، المفتوح على كل المبادرات والمشاريع المستقبلية الواعدة، تنظيم دورات وبرامج تكوينية لتعزيز المعارف والكفاءات في مجال حقوق الإنسان لفائدة أطر وموظفي الأمن الوطني، والاستفادة من الخبرات والمراجع ذات الصلة بالحقوق والحريات والأنشطة المؤسساتية، فضلا عن تكريس البعد الحقوقي كركيزة أساسية في مناهج التكوين الشرطي وفي سائر الممارسات الوظيفية.

وكترجمة آنية لهذه الاتفاقية، ستنظم المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يوما دراسيا وطنيا حول المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء التوقيف والاستجواب والوضع تحت الحراسة النظرية، تحضره شخصيات وطنية وأخرى دولية تمثل الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، علاوة على إطلاق برنامج تكويني مندمج يتضمن سلسلة ورشات للتدريب لفائدة موظفات وموظفي الأمن الوطني المكلفين بحراسة الأماكن المخصصة للإيداع والحرمان من الحرية.

إقرأ الخبر من مصدره

جدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراسلة إلى عدد من المسؤولين، التنبيه إلى وضعية الصحافي سليمان الريسوني المُدان بالسجن 5 سنوات نافذة والمُرحَّل إلى سجن “عين برجة” بالدار البيضاء حيث يعيش عزلة حقيقية منذ أسابيع.

وقالت الجمعية في رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان شوقي بنيوب والمندوب العام لإدارة السجون صالح التامك، إن الريسوني “تعرض إلى التنقيل التعسفي من السجن المحلي “عين السبع” نحو سجن “عين برجة”، حيث رافق هذا التنقيل مجموعة من الإجراءات التعسفية الهادفة إلى المس بكرامته، والنيل من عزيمته، في ضرب صارخ لكل المواثيق الدولية، والأنظمة والقوانين الجاري بها العمل”.

وأكدت الجمعية مصادرة كتب رئيس تحرير يومية أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، بالإضافة إلى مصادرة مجموعة من الأوراق، منها مرافعته التي خطها بيده ومسودة لمشروع رواية كان قد شرع في كتابتها منذ اعتقاله تعسفيا في شهر ماي من سنة 2020.
كما عانى ذات المعتقل، تضيف الرسالة، من “مضايقات أثناء إجرائه للمكالمات الهاتفية، تتمثل في الاقتراب اللصيق منه”، الأمر الذي اعتبرته “تلصصا غير أخلاقي وانتهاكا لحرمة حق أي مواطن في حماية حياته الخاصة من التجسس والمراقبة”.
وبينما قرر سليمان الريسوني مقاطعة كل الزيارات، بما فيها زيارة أسرته ومحاميه، والامتناع عن إجراء المكالمات الهاتفية وعن الخروج للفسحة احتجاجا منه على هذه الممارسات، اعتبرت إدارة السجون أن هذه الخطوة “قرارا شخصيا لا دخل لإدارة المؤسسة به”، فيما أكد رفاق عزيز غالي أن رد فعله “هو تعبير احتجاجي صريح ضد الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها من داخل سجن عين السبع وبعده سجن عين برجة، وضد التعذيب النفسي والقتل المعنوي التي تمارسه إدارة السجون في حقه”.

وأمام هذا الوضع الذي وصفته بـ”الخطير”، دعا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المسؤولين إلى التدخل العاجل من أجل تصحيح وضعية الريسوني، من خلال “إرجاع الكتب المسلوبة منه، وتسليمه الأوراق المحجوزة من طرف إدارة السجون، ووقف كافة المضايقات والانتهاكات الحقوقية بما فيها التعذيب النفسي كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، التي يتعرض لها باستمرار منذ اعتقاله”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

وجهت منظمات حقوقية دولية انتقادات لاذعة لأوضاع حقوق الإنسان والحريات في الجزائر، خلال اجتماع أممي بجنيف، وسط غياب كلي للمنظمات الحقوقية المحلية عن الجلسة بخلاف دول أخرى في المنطقة.

وشهدت الحصة المخصصة للجمهورية الجزائرية ضمن الجلسات التحضيرية للجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي أقيمت بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، توجيه انتقادات لاذعة من طرف منظمات حقوقية دولية لأوضاع حقوق الإنسان بالجزائر.

كما أثار الغياب الكلي للمنظمات الحقوقية المحلية عن هذه الجلسة، استغرابا لدى وفود البعثات الأممية الدائمة بجنيف والمنظمات الحقوقية الدولية، التي حضرت هذا اللقاء.

وأبرزت مصادر حضرت الجلسة، أن هذه الانتهاكات والتجاوزات ظهرت جلية في عدم تمكن إحدى المتحدثات باسم المجتمع المدني في الجزائر من الحضور بسبب اعتقال زوجها الناشط الحقوقي المعروف قدور شويشة، ويتعلق الأمر بالصحافية وعضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان جميلة لوكيل، والتي تتابع أيضا بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب نشاطها الحقوقي.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد اكتفت بالناشطة الحقوقية الجزائرية بإرسال مداخلة مسجلة من أجل عرضها في هذا اللقاء، أكدت فيها أن وضعية حقوق الإنسان في البلد تراجعت منذ الحراك الذي عرفته البلاد بطريقة وصفتها بغير المسبوقة.

وشلمت التراجعات، حسب ممثلة المنظمة الحقوقية الجزائرية، التضييق على حرية التجمع والتظاهر، وعدم تطبيق الجزائر للتوصيات التي سبق وأن قبلتها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل في جولتها الثالثة سنة 2017.

كما نفت المتحدثة ما ادعاه ممثل البعثة الدائمة للجزائر الذي تناول الكلمة في بداية اللقاء، واعتبر أن بلاده قامت بتنزيل العديد من التوصيات على أرض الواقع، الأمر الذي اعتبرته المتدخلة غير صحيح، عبر لجوء النظام السياسي بالجزائر إلى توسيع مجال توجيه تهم الإرهاب لتشمل كل المتحدثين في القضايا التي تعتبرها سلطات البلاد “حساسة”، وتجريم الأنشطة الحقوقية واعتقال عدد كبير من النشطاء.

وشملت هذه الاعتقالات أكثر من تسعة آلاف شخص حسب توضيحات قدمتها ممثلة “منظمة شعاع لحقوق الإنسان” ومقرها لندن، في الكلمة التي ألقتها، حيث أبرزت فيها أن السنوات الأخيرة عرفت خلق مناخ يضيق على الاجتماع والتظاهر بالجزائر.

وشددت الحقوقية ما تطرقت إليه المتدخلة السابقة من لجوء السلطة لتلفيق تهم الإرهاب للنشطاء السلميين، والتضييق على تمويلات جمعيات المجتمع المدني.

كما دعت إلى تعديل القانون الجنائي ومواده التي تضيق على الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع والجمعيات، وملاءمة القوانين الجزائرية مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، مع وضع نهاية للمتابعات القضائية للنشطاء السياسيين والحقوقيين التي تعددت في الشهور الأخيرة.

هذه التوصيات كانت محل شبه إجماع من طرف المنظمات الحقوقية الدولية التي تشتغل في الجزائر، حيث شددت كل من “MENA Rights Group”، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى جانب معهد الكرامة لمناهضة التعذيب بالدانمارك، على ضرورة احترام قواعد حقوق الانسان ومنح ضمانات قانونية للمتهمين في قضايا الارهاب.

وأشارت المنظمات الحقوقية المذكورة، إلى أن مناهضة التعذيب غير حاضرة في القانون الجنائي الجزائري، لافتة إلى وقوع اعتداءات جنسية في مقرات الشرطة، وهو ما ينضاف إلى العديد من الإشكاليات الحقوقية الأخرى تتعلق بالتمييز والعنف ضد النساء.

طرح هذه القضايا الشائكة بحضور ممثلي البعثات الدائمة للدول الأعضاء بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، جعل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني في موقف حرج، إذ لم يجد أمامه من رد سوى التأكيد على “انفتاح” المجلس، الذي يترأسه، على كل القضايا المطروحة من طرف المنظمات، لكنه انفتاح “مشروط”، رسم له حدا هو “الحفاظ على سيادة البلاد”، في تناقض تام مع مبادئ حقوق الانسان كما تعرفها الاتفاقيات الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره