Étiquette : 132

  • رئيس مجلس النواب يحيل « المسطرة المدنية » على المحكمة الدستورية

    أحال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، بعد استكمال المسطرة التشريعية بمصادقة مجلس المستشارين عليه في إطار قراءة ثانية.

    وأبرز رئيس مجلس النواب، في المراسلة التي وجهها إلى رئيس المحكمة الدستورية، والتي يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منها، أن هذه الخطوة تأتي طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصل 132، وتطبيقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وخاصة مادته 23، ولمقتضيات المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

    وأضاف الطالبي العلمي أن الهدف من هذه الإحالة هو البت في مدى مطابقة هذا النص القانوني لأحكام الدستور.

    وكان مجلس المستشارين قد صادق، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع هذا القانون، معلنا بذلك عن انتهاء مسطرته التشريعية.

    يذكر  أن فرق المعارضة بمجلس النواب كانت قد دعت إلى تفعيل مسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية، معتبرة ذلك خطوة ضرورية لضمان دستورية النص، وهو ما دفع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل خلال جلسة التصويت على المشروع في قراءته الثانية، المنعقدة يوم 17 يونيو الماضي، إلى دعوة رئيس مجلس النواب لإحالة هذا المشروع على المحكمة الدستورية.

    وفي هذا السياق، قال وهبي مخاطبا رئيس مجلس النواب « أنا أطلب منكم، السيد الرئيس، أن تحيلوا النص على المحكمة الدستورية، أنا أريده أن يحال ».

    واعتبر وهبي أن بعض تدخلات النواب انطوت على « غمز ولمز » بخصوص هذه الإحالة، مضيفا « نحن نضع القانون للمستقبل وللمغاربة، ولا أملك الحقيقة، ولتلغ المحكمة الدستورية النص إن شاءت، ثم لنعد لدراسته من جديد، فهل إذا ألغته سيتغير العالم؟ سأبقى وزيرا، وستبقون نوابا، وسيبقى رئيس المجلس، وستبقى المحكمة الدستورية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفيلم الصومالي “قرية على تخوم الجنة” يلقى الاستحسان بمهرجان خريبكة

    اختتم، مساء الخميس، الفيلم الصومالي الطويل “قرية على تخوم الجنة”، للمخرج هاراوي مو، عروض المسابقة الرسمية للدورة الـ25 من مهرجان خريبكة الدولي للسينما الإفريقية، مخلفا صدى طيبا لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.

    ويرسم الفيلم (132 دقيقة)، الذي حظي بإشادة النقاد كأبرز المرشحين للفوز بالجائزة الكبرى للمهرجان، صورة مؤثرة لعائلة صومالية أعادت لم شملها مؤخرا، تواجه في رحلة زادُها المودة والثقة والصمود، طموحات متباينة وتحديات عالم موسوم باللايقين.

    وسبق للفيلم الصومالي أن عرض سنة 2024 في فقرة “نظرة ما” بمهرجان كان السينمائي، وحصد عدة جوائز وتكريمات على الساحة الدولية.

    ونجح الفيلم، من خلال سرد عائلي مؤثر ونظرة صادقة للواقع الصومالي والتفاتة تكريم لشعب صامد، في كسب إعجاب الجمهور الخريبكي بقوة سرده، ودقة أداء ممثليه، وجمالية إخراجه.

    في هذا السياق، أشاد عدد من النقاد بهذا العمل، من بينهم الصحفي ورئيس النادي السينمائي بالقنيطرة، إدريس اليعقوبي، الذي وصف الفيلم بأنه “جميل جدا، يتميز بشاعرية عالية”،مبرزا أن قوته “تكمن قوته في بساطته”.

    وأضاف اليعقوبي، العضو في الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الفيلم الطويل يتميز بـ” المناظر، وعمق الشخصيات، وصدق المشاعر التي ينقلها”.

    كما أشار إلى قدرة المخرج الصومالي، هاراوي مو، على جذب انتباه المشاهد طوال 132 دقيقة، مما يدل على ” إتقان حقيقي في سرد القصة”.

    وفي تقييم شامل للمسابقة الرسمية، اعتبر إدريس اليعقوبي، أن هذه الدورة “وفت بكل وعودها”، مع وجود أربعة إلى خمسة أفلام ذات مستوى متميز جدا.

    من جهته، اعتبر الباحث في التاريخ والناقد السينمائي، محمد زروال، في تصريح مماثل، أن فيلم “قرية على تخوم الجنة” يعد من أبرز لحظات هذه الدورة، بفضل قوة بعض مشاهده، وجودة التصوير، وسلاسة السرد.

    وعند استعراضه لمجمل الأفلام المعروضة في الفئتين، أوضح الناقد السينمائي حضور الموضوعات النسائية بشكل قوي، مشيرا إلى أن العديد من الأفلام تتبنى مقاربة ملتزمة حول بالقضايا النسائية.

    في سياق آخر، بصم الفيلم القصير الليبي “صعود” للمخرج أسامة رزق، أمس الخميس، عن المشاركة الأولى للسينما الليبية في مهرجان خريبكة الدولي للسينما الإفريقية، مقدما لمحة واعدة عن السينما في هذا البلد.

    وأكد المخرج الشاب على أهمية هذه المشاركة الرمزية في المهرجان، معبرا عن أمله في إيصال صوت السينما الليبية إلى هذا الفضاء الإفريقي العريق،، كما أعرب عن أمله أن يترك الفيلم صدى طيبا لدى الجمهور والنقاد.

    كما أشاد المخرج الليبي بمنظمي المهرجان على إصرارهم واستمراريتهم في تنظيم هذا الحدث السينمائي منذ 1977.

    وشهد اليوم الأخير من التباري عرض مجموعة من الأفلام القصيرة، منها “شيخة” للمخرجين أيوب اليوسفي وزهوى راجي (المغرب)، و”حدود الله” لأنس الأسود (تونس)، إلى جانب الفيلمين الطويلين، “قنطرة” لوليد مطار (تونس)، و”صاكو/حلم الرب” لفوسيني مايكا (مالي).

    وينظم مهرجان خريبكة الدولي للسينما الإفريقية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويستقبل خلال هذه الدورة 350 سينمائيا من 45 بلدا، في احتفاء بالإبداع السينمائي الإفريقي، وبمواهبه الصاعدة، وتحولاته العميقة.

    وتنعقد دورة هذه السنة تحت شعار “من جذبة الحكواتيين إلى صرامة الخوارزميات: تجاذبات السينما الإفريقية”، حيث تهدف إلى فتح نقاش عميق حول تأثير الذكاء الاصطناعي على المهن، والسرديات، والخيال السينمائي في القارة الإفريقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفكيك شبكة للزواج الوهمي بين المغرب وإسبانيا

    فككت الشرطة الوطنية الإسبانية شبكة إجرامية منظمة تنشط بين المغرب وإسبانيا، متخصصة في تنظيم زيجات وهمية لتمكين مواطنين مغاربة من الحصول على تصاريح الإقامة الإسبانية بطرق غير قانونية.

    وبحسب مصادر إعلامية إسبانية، فقد نُفذت العملية الأمنية في مدينتي طراغونا وخيرونا، وأسفرت عن توقيف 37 شخصًا، بينهم 30 من حملة الجنسية الإسبانية و7 أجانب، ضمنهم مغاربة.

    وتعتمد الشبكة، وفق ذات المصادر، على تجنيد شابات إسبانيات للزواج صوريًا برجال مغاربة، مقابل مبالغ مالية قد تصل إلى 10 آلاف يورو للحالة الواحدة، وتتم هذه العمليات عبر وسطاء مغاربة يلعبون دورًا محوريًا في التنسيق بين الطرفين مقابل عمولات مرتفعة.

    وأظهرت التحقيقات أن الشبكة تدير عملياتها باحترافية كبيرة، حيث استغلت ثغرات في النظام القانوني الإسباني لتقديم وثائق زواج تبدو قانونية ورسمية، ما مكنها من تمرير 132 ملفًا للحصول على الإقامة بطريقة احتيالية.

    السلطات الإسبانية أكدت أن هذه العملية تُعد واحدة من أكبر الضربات ضد شبكات التهريب البشري عبر الزواج الوهمي في البلاد، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد باقي المتورطين المحتملين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفكيك شبكة لتزوير العملة بعين بني مطهر.. ورقتان مزورتان تكشفان المستور

    أوقفت مصالح الأمن بعين بني مطهر، جنوب مدينة وجدة، نهاية الأسبوع المنصرم، شخصين – رجل وامرأة – يشتبه في ضلوعهما في عملية تزوير أوراق مالية مغربية وترويجها في السوق المحلية، في قضية تكشف من جديد استمرار نشاط شبكات تستهدف زعزعة الثقة في المعاملات النقدية.

    المعطيات المتوفرة تشير إلى أن تحرك المصالح الأمنية جاء بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بأن امرأة تستعد لعرض ورقة مالية مزورة للتداول. وبفضل رصد دقيق ومراقبة ميدانية محكمة، تم ضبط المشتبه فيها متلبسة بحيازة ورقة نقدية مزيفة من فئة 200 درهم، لتُفتح على الفور خيوط قضية أوسع مما كان يُعتقد.

    ومع تعميق الأبحاث، قادت التحقيقات إلى توقيف مشتبه فيه ثانٍ يُعتقد أنه شريك في العملية، حيث ضُبط بحوزته 132 ورقة نقدية مزورة من فئتي 100 و200 درهم، جاهزة للترويج. كما أسفرت عمليات التفتيش بمنزله عن حجز آلة طباعة متطورة بالألوان، وأدوات مكتبية تُستعمل في التزوير، إضافة إلى جهاز إلكتروني يحتمل احتواؤه على معطيات رقمية ترتبط بهذا النشاط.

    التحقيقات لم تقف عند هذا الحد، إذ تم حجز الهواتف النقالة الخاصة بالمشتبه فيهما وإخضاعها للخبرة التقنية، بغرض تتبع خيوط الشبكة المحتملة والتعرف على باقي المتورطين أو المساهمين في هذه الأفعال المجرّمة.

    الموقوفان وُضعا رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث المتواصلة تحت إشراف النيابة العامة، التي تسعى لكشف كل الملابسات المحيطة بالقضية، وقطع الطريق على أي امتدادات لشبكة تزوير قد تكون أكبر مما تبدو عليه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس برلمان كينيا خدا موقف أحادي الجانب وخرق الدستور للتشويش على الموقف الكيني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي

    الوالي الزاز -كود- العيون////
    [email protected]

    لجأت الجزائر لأسلوب تدليسي في سياق محاولة التشويش على الموقف الكيني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي كأساس لتسوية ملف الصحراء، والمعبر عنه خلال بتاريخ 26 ماي 2025، خلال زيارة الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا، موساليا مودافادي، للمملكة المغربية.

    وأمّنت الجزائر لقاء لجبهة البوليساريو بمعية رئيس البرلمان الكيني، موسيس ماسيكا ويتانگولا،  والذي تستقبل ممثل البوليساريو في كينيا محمد لمام محمد عالي سيد البشير، بعد قشلها قي عقد لقاء مع الوزير الأول وزير الخارجية الكيني، حيث أجرى الجانبان محادثات حول نزاع الصحراء والموقف الكيني منه، وذلك على الرغم من عدم إختصاص البرلمان فيما يخص السياسة الخارجية الكينية.

    ولم يفوت رئيس البرلمان الكيني فرصة لقائه الممول جزائريا بممثل البوليساريو، إذ أعرب عن دعمها ولتصورها حول نزاع الصحراء، مجسدا بذلك موقفا أحادي الجانب يتناقض مع الموقف الكيني الرسمي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، وهو ما يعد تجاوزا دستوريا للمادتين 131 و 132، واللتىن تؤكدان على أن السياسة الخارجية مسندة للسلطة التنفيذية وحدها، لا إلى حَكَم تشريعي، حسب تقارير إخبارية كينية.

    وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، قد إستقبل الإثنين الموافق لتاريخ 26 ماي 2025، الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا، موساليا مودافادي.

    وإعتبرت كينيا في بيان مشترك صدر في أعقاب المحادثات الثنائية المبادرة المغربية المقدمة سنة 2007 المتعلقة بالحكم والذاتي بمثابة الحل المستدام الوحيد لتسوية قضية الصحراء، منوهة بالتوافق الدولي المتزايد في هذا الشأن، والدينامية التي يقودها الملك محمد السادس تلك الداعمة للمبادرة المغربية.

    وأكدت كينيا في البيان المشترك أنها “تعتبر مخطط الحكم الذاتي، بمثابة المقاربة المستدامة الوحيدة لتسوية قضية الصحراء، وتعتزم التعاون مع الدول التي تتقاسم الرؤية نفسها من أجل تفعيل هذا المخطط”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بني مطهر.. اعتقال شخص وسيدة من أجل تزوير أوراق مالية

    كمال عسو

    اعتقلت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة عين بني مطهر، شخصا وسيدة من ذوي السوابق القضائية، يشتبه تورطهما في قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية الوطنية وعرضها للتداول.

    وأفادت مصادر أمنية، بأن توقيف المشتبه فيها الأولى جرى بمدينة عين بني مطهر، وهي في حالة تلبس بحيازة ورقة مالية مزورة من فئة 200 درهما، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه الثاني والعثور بحوزته على 132 ورقة مالية مزيفة إضافية من فئتي 100 و200 درهما.

    وأبرزت نفس المصادر، أن عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه مكنت من حجز جهاز للنسخ…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شرطة عين بني مطهر توقف رجلا وامرأة يشتبه تورطهما في قضية تزوير أوراق مالية وعرضها التداول

    العلم الإلكترونية – محمد بلبشير 
      تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة عين بني مطهر التابعة بإقليم جرادة، يوم الأربعاء 18 يونيو الجاري، من توقيف شخص وسيدة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية الوطنية وعرضها للتداول.    وقد جرى توقيف المشتبه فيها الأولى بمدينة عين بني مطهر، وهي في حالة تلبس بحيازة ورقة مالية مزورة من فئة 200 درهما، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه الثاني والعثور بحوزته على 132 ورقة مالية مزيفة إضافية من فئتي 100 و200 درهما.   ومكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه من حجز جهاز للنسخ والطبع بالألوان ومجموعة من الأوراق والأدوات المكتبية، علاوة على جهاز إلكتروني يشتبه في احتوائه على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي.   وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تزوير العملة الوطنية يقود رجلا وامرأة إلى السجن بعد اعتقالهما متلبسين

    تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة عين بني مطهر، يوم أمس الأربعاء 18 يونيو الجاري، من توقيف شخص وسيدة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية الوطنية وعرضها للتداول. 

    وقد جرى توقيف المشتبه فيها الأولى بمدينة عين بني مطهر، وهي في حالة تلبس بحيازة ورقة مالية مزورة من فئة 200 درهما، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه الثاني والعثور بحوزته على 132 ورقة مالية مزيفة إضافية من فئتي 100 و200 درهما.

    وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه من حجز جهاز للنسخ والطبع بالألوان ومجموعة من الأوراق والأدوات المكتبية، علاوة على جهاز إلكتروني يشتبه في احتوائه على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي.

    وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اكتشاف أثري نادر في الصويرة

    نشرت مجلة « The Journal of Island and Coastal Archaeology الأمريكية »، في عددها الصادر يوم 12 يونيو 2025، دراسة أثرية توثق اكتشافاً فريداً من نوعه بجزيرة موغادور، الواقعة قبالة سواحل مدينة الصويرة.

    ويتعلق الأمر بأحافير بحرية نادرة من نوع « براكيوبود » تم العثور عليها في موقع أثري روماني، ما يسلّط الضوء على طبيعة التبادلات التجارية التي كانت قائمة في شمال إفريقيا خلال العصر الروماني.

    ووفقاً لما أوردته المجلة المتخصصة، فإن هذه الأحافير، التي يعود عمرها إلى حوالي 130 مليون سنة، كانت محفوظة داخل طبقات أثرية مؤرخة بين القرن الأول والثالث الميلادي، مما يربطها بشكل مباشر بفترة الوجود الروماني في المنطقة.

    وتشير الدراسة إلى أن هذه الكائنات البحرية المنقرضة، وتحديداً من نوع Lamellaerhynchia rostriformis، لا تنتمي جيولوجياً إلى جزيرة موغادور، التي لا يتجاوز عمرها الجيولوجي مليوني سنة، أي أنها تشكلت بعد فترة طويلة من انقراض هذه الكائنات.

    التحليلات المورفولوجية كشفت أن مصدر هذه الأحافير هو منطقة تبعد حوالي 50 كيلومتراً جنوب شرق موغادور، حيث توجد طبقة صخرية تُعرف بـ »طبقة هوتيريف »، تعود إلى ما بين 132 و129 مليون سنة مضت.

    وتطرح الدراسة عدة فرضيات لتفسير وجود هذه الأحافير في جزيرة لا تحتوي على أصل جيولوجي لها، أبرزها احتمال إدخالها عبر طرق التجارة الرومانية، خاصة وأن أربع عينات مماثلة تم العثور عليها سابقاً داخل أمفورة رومانية تعود للستينيات من القرن الماضي.

    ويُرجح الباحثون أن الأحافير نُقلت ضمن شحنات خشب السنداراك، وهو نوع من الخشب الثمين الذي كان يستخرج من جبال الأطلس وكان مطلوباً في الأسواق الرومانية، ما يدعم فرضية أن هذه المواد نُقلت عمداً إلى موغادور، ربما لأغراض رمزية أو طقسية.

    كما لم تستبعد الدراسة وجود دلالات ثقافية أو روحانية، إذ تشير بعض الثقافات القديمة إلى خصائص سحرية وعلاجية تنسب إلى الأحافير، وقد يكون وجودها داخل أمفورة دليلاً على استخدامها في طقوس رومانية أو تقديمها كقرابين.

    وتؤكد هذه النتائج المكانة التجارية والاستراتيجية لجزيرة موغادور، التي كانت مأهولة منذ العصور الفينيقية، قبل أن تتحول إلى نقطة تبادل مهمة خلال العصر الروماني. ويبدو أن الجزيرة كانت تشكل حلقة وصل في شبكة تجارية إقليمية واسعة تشمل شمال إفريقيا والسواحل الأوروبية.

    نشرت مجلة « The Journal of Island and Coastal Archaeology الأمريكية »، في عددها الصادر يوم 12 يونيو 2025، دراسة أثرية توثق اكتشافاً فريداً من نوعه بجزيرة موغادور، الواقعة قبالة سواحل مدينة الصويرة.

    ويتعلق الأمر بأحافير بحرية نادرة من نوع « براكيوبود » تم العثور عليها في موقع أثري روماني، ما يسلّط الضوء على طبيعة التبادلات التجارية التي كانت قائمة في شمال إفريقيا خلال العصر الروماني.

    ووفقاً لما أوردته المجلة المتخصصة، فإن هذه الأحافير، التي يعود عمرها إلى حوالي 130 مليون سنة، كانت محفوظة داخل طبقات أثرية مؤرخة بين القرن الأول والثالث الميلادي، مما يربطها بشكل مباشر بفترة الوجود الروماني في المنطقة.

    وتشير الدراسة إلى أن هذه الكائنات البحرية المنقرضة، وتحديداً من نوع Lamellaerhynchia rostriformis، لا تنتمي جيولوجياً إلى جزيرة موغادور، التي لا يتجاوز عمرها الجيولوجي مليوني سنة، أي أنها تشكلت بعد فترة طويلة من انقراض هذه الكائنات.

    التحليلات المورفولوجية كشفت أن مصدر هذه الأحافير هو منطقة تبعد حوالي 50 كيلومتراً جنوب شرق موغادور، حيث توجد طبقة صخرية تُعرف بـ »طبقة هوتيريف »، تعود إلى ما بين 132 و129 مليون سنة مضت.

    وتطرح الدراسة عدة فرضيات لتفسير وجود هذه الأحافير في جزيرة لا تحتوي على أصل جيولوجي لها، أبرزها احتمال إدخالها عبر طرق التجارة الرومانية، خاصة وأن أربع عينات مماثلة تم العثور عليها سابقاً داخل أمفورة رومانية تعود للستينيات من القرن الماضي.

    ويُرجح الباحثون أن الأحافير نُقلت ضمن شحنات خشب السنداراك، وهو نوع من الخشب الثمين الذي كان يستخرج من جبال الأطلس وكان مطلوباً في الأسواق الرومانية، ما يدعم فرضية أن هذه المواد نُقلت عمداً إلى موغادور، ربما لأغراض رمزية أو طقسية.

    كما لم تستبعد الدراسة وجود دلالات ثقافية أو روحانية، إذ تشير بعض الثقافات القديمة إلى خصائص سحرية وعلاجية تنسب إلى الأحافير، وقد يكون وجودها داخل أمفورة دليلاً على استخدامها في طقوس رومانية أو تقديمها كقرابين.

    وتؤكد هذه النتائج المكانة التجارية والاستراتيجية لجزيرة موغادور، التي كانت مأهولة منذ العصور الفينيقية، قبل أن تتحول إلى نقطة تبادل مهمة خلال العصر الروماني. ويبدو أن الجزيرة كانت تشكل حلقة وصل في شبكة تجارية إقليمية واسعة تشمل شمال إفريقيا والسواحل الأوروبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس ينفي الاعتراض على إحالة “المسطرة الجنائية” على المحكمة الدستورية

    سفيان رازق

    ردا على الأخبار التي تحدثت عن اعتراض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على مقترح تقدم به رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بإحالة قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، للنظر في مدى مطابقته للدستور، أوضح بايتاس على أنه “لا يحق لأي جهة الاعتراض أو التداول في إحالة نص قانوني على المحكمة من عدمه”.

    وقال بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن مشروع القانون “ما يزال قيد الدراسة في القراءة الثانية داخل مجلس النواب”، مضيفا: “هناك احتمال دائم في حال خضع لأي تعديل أن يُحال مجددا على مجلس المستشارين”.

    وأوضح: “قانون المسطرة الجنائية لم تتم المصادقة عليه بشكل نهائي بعد، فهو لا يزال قيد الدراسة والمصادقة على مستوى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، بعد أن صادق عليه مجلس النواب، وفي إطار التداول، صادق عليه مجلس المستشارين، وهو الآن في مجلس النواب. وهناك احتمال دائم في حال خضع هذا المشروع لأي تعديل، أن يعود مرة أخرى إلى مجلس المستشارين في إطار التداول المنصوص عليه في الدستور. فهذا القانون لم يصبح جاهزًا بعد.

    وفيما يخص صلاحية إحالة أي نص قانوني على المحكمة الدستورية، أوضح المسؤول الحكومي: “هذه الصلاحية محصورة في رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وعدد معين من الأعضاء”.

    وأكمل: “ربط المشرع هذه الإمكانية بهؤلاء الأشخاص الذين يحق لهم إحالة هذه النصوص على المحكمة الدستورية من أجل دراستها، وبالتالي، لا يحق لأي شخص خارج هذه الأطراف التي ذكرتها أن يدلي برأيه أو يعترض أو يؤيد”.

    وتنص أحكام الفصل 132 من الدستور، على أن إحالة القوانين على المحكمة الدستورية قصد البث في مطابقتها للدستور، قد تكون من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها عددا من أعضاء مجلس النواب لا يقل عن خمس الأعضاء الذين يتألف منهم أو 40 عضوا في مجلس المستشارين.

    وأثارت التعديلات التي تقترحها الحكومة على قانون المسطرة الجنائية، والتي صادق عليها مجلس النواب مؤخرا، موجة واسعة من الغضب في صفوف عدد من جمعيات المجتمع المدني، لاسيما تلك المهتمة بمحاربة الفساد ونهب المال العام.

    وتعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم السبت 14 يونيو، احتجاجا على المقتضيات الواردة بمشروع قانون المسطرة الجنائية، تحت شعار “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة”.

    إقرأ الخبر من مصدره