Étiquette : 45

العرائش نيوز :

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقريرها السنوي برسم سنة 2025، عن تسجيل تراجع في عدد السجناء بنسبة 5,45 في المائة مقارنة بسنة 2024.وحسب المعطيات الواردة في التقرير، فقد بلغ عدد الساكنة السجنية إلى غاية 31 دجنبر 2025 ما مجموعه 99 ألفا و366 نزيلا، أي ما يعادل 280 سجينا لكل 100 ألف نسمة، من بينهم 1112 حدثا، و2456 امرأة، و62 ألفا و982 عازبا، إضافة إلى 2339 مسنا و1696 نزيلا أجنبيا، فيما بلغ عدد العاطلين 14 ألفا و820، والاحتياطيين 8785، مع استقرار متوسط السن في حدود 33,62 سنة.

وسجل التقرير تراجع عدد الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية خلال سنة 2025 إلى 98.446…

إقرأ الخبر من مصدره

وجه ممثلو النقابات بمجلس المستشارين انتقادات لوزير التجهيز والماء نزار بركة بسبب مآل الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك بسبب “فجوة التنفيذ” بين الاتفاقات الموقعة ومآلاتها العملية، محذرين من تداعيات التأخر على الثقة في هذا المسار.

وفي هذا السياق، شدد المستشار خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية أمس الثلاثاء، على أن “العبرة ليست في توقيع الاتفاقات، بل في الالتزام بها وتنفيذها”، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع “يفرغ الحوار الاجتماعي من مضمونه”. ودعا إلى “مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي، بعيدًا عن أي أجندات غير نقابية”، مبرزًا أن النقابات “أصبحت شريكًا أساسيًا في استدامة السلم الاجتماعي، بأدوار تتجاوز الدفاع التقليدي عن حقوق الشغيلة”.

ورغم تنويهه بـ“انفتاح الوزارة واعتمادها المقاربة التشاركية”، لم يُخف السطي قلقه من بطء إخراج الملفات الأساسية، مطالبًا بـ“التعجيل بإقرار النظام الأساسي لموظفي وزارة التجهيز والماء”، و”التسريع بإصدار النظام الأساسي لمستخدمي وكالات الأحواض المائية بعد التوافق بشأنه”، إلى جانب “إيجاد حل منصف لعمال الأشغال العرضية والاستثنائية”، و”مراجعة التعويضات عن التنقل بما يعكس كلفة المهام الميدانية”.

من جهته، ذهب المستشار لحسن نازهي، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أبعد من ذلك، حين تحدث عن “استمرار التأخر في ملفات حيوية تمس الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع”، رغم مرور “أزيد من سنة ونصف على إطلاق الحوار الاجتماعي”، معتبراً أن هذا التعثر “يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية مخرجات الحوار”.

وأشار نازهي إلى أن مشروع النظام الأساسي، المتوافق حوله منذ يونيو 2022، “لا يزال حبيس الرفوف”، مضيفًا أن هذا التأخر “يساهم في تآكل الثقة في الحوار الاجتماعي كآلية للتسوية”، خاصة في ظل غياب آجال واضحة للتنزيل. كما نبه إلى خصوصية العمل داخل القطاع، الذي وصفه بأنه “ميداني وشاق ومحفوف بالمخاطر”، ما يجعل “مراجعة منظومة التعويضات أولوية مستعجلة لا تحتمل التأجيل”.

وسجل المتحدث ذاته هشاشة وضعية فئة من الأعوان، مؤكداً أنهم يشتغلون “خارج إطار قانوني واضح، وفي ظروف صعبة، ما يشكل مساسًا صريحًا بمبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة المهنية”، داعيًا إلى تسوية شاملة ومنصفة لوضعيتهم.

في المقابل، دافع وزير التجهيز والماء نزار بركة عن حصيلة وزارته، مؤكداً أن الحوار الاجتماعي القطاعي “شهد دينامية غير مسبوقة”، من خلال عقد “أكثر من 45 اجتماعًا مع النقابات، بينها 14 على المستوى المركزي”، إلى جانب سلسلة من اللقاءات خلال سنتي 2024 و2025.

واعتبر بركة أن هذا المسار مكن من تحقيق “مكتسبات ملموسة”، من بينها “مراجعة معايير الترقية لفائدة أطر المهندسين ورؤساء المتصرفين عبر حذف معيار المسؤولية”، وإطلاق برامج للتكوين المستمر، فضلًا عن “التوافق حول مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة، الذي تم رفعه إلى رئيس الحكومة”.

وردًا على الانتقادات، أقر الوزير بوجود ملفات قيد الاستكمال، مؤكدًا أن الوزارة “تعمل على استكمال الاتفاقات، خاصة ما يتعلق بالنظام الأساسي لمستخدمي وكالات الأحواض المائية، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية”، مشددًا على أن الحكومة حققت “مكتسبات اجتماعية بكلفة 47 مليار درهم سنويًا لفائدة الشغيلة”.

وبخصوص فئة الأعوان، أوضح أن العمل جارٍ من أجل “توحيد الأجور وتعميم التغطية الصحية، عبر مشروع مرسوم معروض على الأمانة العامة للحكومة”.

ورغم هذه التوضيحات، يعكس النقاش البرلماني استمرار التوتر بين منطق “تراكم الاجتماعات” الذي تدافع عنه الحكومة، ومنطق “أولوية التنفيذ” الذي ترفعه النقابات، في ظل مطالب متزايدة بتسريع وتيرة الإصلاحات الاجتماعية داخل قطاع يُعد من بين أكثر القطاعات ارتباطًا بالأوراش الاستراتيجية للمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مجلس المنافسة لإبداء رأيه حول “القيود الكمية المفروضة على الولوج لمهنة المحاماة” وتأثيرها على قواعد المنافسة الحرة، منددة بـ”بانتهاك مبدأ حظر التمييز بسبب الوضع الشخصي”، وتلك التي تمس بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص”.

ودعت المراسلة، التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إلى رفع القيد الكمي المتعلق بوضع حد أقصى للسن كشرط للترشح لمهنة المحاماة، موضحة أن القانون رقم 28.08 الحالي يشترط ألا يتجاوز المترشح 45 سنة، بينما ذهب مشروع القانون رقم 66.23 إلى تشديد هذا القيد بخفض السن إلى 40 سنة.

واعتبرت المراسلة أن هذا الإقصاء يخلق “حالة تمييز” لصالح الأجانب، حيث يحق للمحامين الأجانب الممارسين في دولهم (مثل فرنسا) طلب تقييدهم في نقابات المغرب حتى لو تجاوزوا السن المحدد قانوناً للمغاربة، وذلك تفعيلاً لاتفاقيات دولية تنص على مبدأ “المعاملة بالمثل”.

وجاء في المراسلة أن الطلب يهدف إلى استصدار رأي حول “القيود الكمية التي تحد من الولوج لمهنة المحاماة وتؤثر على قواعد المنافسة”، معتبرة أن عددا من هذه القيود “يُقصي فئات واسعة من المواطنات والمواطنين من حق ممارسة هذه المهنة بسبب شرط السن، في مقابل انفتاح بعض الأنظمة المقارنة على الكفاءة دون قيود عمرية”.

مراجعة القيود الكمية المؤثرة على سوق المحاماة

طالبت الفيدرالية من مجلس المنافسة إصدار رأي يوصي برفع القيود الكمية المتعلقة بالسن، سواء في الامتحان أو في المسالك البينمهنية، وكذا إعادة النظر في إقصاء بعض الفئات المهنية الوطنية، مع إدراج موظفي كتابة الضبط وموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية ضمن المسارات البينمهنية.

وطالبت كذلك برفع كل القيود التي تعتبرها “مقيدة للمنافسة وغير متلائمة مع مبادئ الدستور”، معتبرة أن الهدف هو ضمان شروط ولوج أكثر إنصافا وشفافية لمهنة المحاماة، في إطار احترام المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص.

وأشارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن طلبها يستند إلى مقتضيات القانون المنظم لمجلس المنافسة، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا، وإصدار التوصيات المناسبة بشأن القيود الكمية المفروضة على الولوج إلى مهنة المحاماة، مع التأكيد على رفع الحد الأقصى للسن، وإدماج مختلف المسالك البينمهنية المقترحة ضمن منظومة الولوج للمهنة.

المرجعية الدستورية والخطب الملكية كمنطلق لكسر “عقلية الانغلاق”

أشارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن هذا الوضع، بحسبها، يفرز “تمييزا غير مباشر بين المغاربة والأجانب”، إذ يسمح للمحامين الأجانب المنتمين لدول تربطها اتفاقيات مع المغرب بممارسة المهنة حتى وإن تجاوزوا السن المحدد وطنيا، مستندين إلى مبدأ المعاملة بالمثل، في حين يُفرض على المغاربة سقف عمري يمنعهم من الولوج.

واعتبرت النقابة أن هذا الإطار التنظيمي يمس، حسب تعبيرها، بالمقتضيات الدستورية، خاصة ما يتعلق بحظر التمييز بسبب الوضع الشخصي، وبمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر المنصوص عليها في دستور 2011، كما استندت إلى خلاصات دراسات سابقة لمجلس المنافسة حول المهن المقننة، والتي اعتبرت أن تراكم القيود الكمية قد يحد من المنافسة داخل هذه المهن.

وتوقفت المراسلة عند ما وصفته بـ“المرتكزات المؤسسة” لطلبها، حيث استحضرت التوجيهات الملكية الداعية إلى انفتاح المهن الحرة، مشيرة إلى خطاب 29 يوليوز 2019، الذي دعا إلى تجاوز “عقلية الانغلاق” واعتماد الانفتاح على الكفاءات.

كما استندت الفيدرالية إلى المبادئ الدستورية، لاسيما منع التمييز، والمساواة أمام القانون، وحرية المبادرة والتنافس الحر، مؤكدة أن القوانين التنظيمية للمهن يجب أن تظل منسجمة مع هذه المبادئ الدستورية وفق مبدأ سمو الدستور.

محورية السن كعائق للمنافسة وتكريس “التمييز” بين المغاربة والأجانب

أحالت المراسلة على خلاصات مجلس المنافسة في تقرير سابق حول المهن المقننة، والذي اعتبر أن مهنة المحاماة، رغم امتيازاتها الاحتكارية، لا تشكل عائقا في حد ذاتها، لكن تفاعلها مع القيود الكمية قد يؤثر سلبا على العرض داخل المهنة، مشيرة إلى توصيات سابقة تدعو إلى تسهيل الولوج البينمهني.

وانتقلت المراسلة إلى تفصيل القيود الكمية، معتبرة أنها تنقسم إلى صنفين رئيسيين: قيود تمس بمبدأ عدم التمييز بسبب الوضع الشخصي، وقيود تمس بالمساواة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر بين المسالك المهنية.

وفي هذا السياق، اعتبرت الفيدرالية أن السن يشكل “وضعا شخصيا لصيقا بالإنسان”، ولا ينبغي أن يكون معيارا إقصائيا، مستشهدة بتجارب دول مثل فرنسا وكندا والولايات المتحدة وإسبانيا وبلجيكا التي، حسب المراسلة، لا تعتمد سقفا عمرية لولوج مهنة المحاماة وتكتفي بمعايير الكفاءة العلمية والمهنية.

وأشارت إلى أن القانون رقم 28.08 ومشروع القانون رقم 66.23 يفرضان سقوفا عمرية (45 سنة حاليا و40 سنة في المشروع)، معتبرة أن ذلك يخلق “قيدا كميا” يحد من الولوج إلى المهنة.

وتوقفت عند ما سمته “المظهر الأول” لهذا القيد، والمتمثل في حرمان المغاربة مقابل فتح المجال للأجانب، مستندة إلى البروتوكول المتعلق بالمهن القضائية الحرة المصادق عليه سنة 1971، والذي يتيح للمحامين الأجانب المنتمين لدول اتفاقية مع المغرب طلب التقييد وممارسة المهنة وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

واعتبرت أن المحامي الأجنبي يمكنه تجاوز القيود العمرية في بلده الأصلي، حيث لا تُفرض عادة سقوف عمرية، ثم يلج إلى المهنة في المغرب، ما يخلق، حسب تعبيرها، “اختلالا في تكافؤ الشروط بين المواطنين والأجانب”.

كما قارنت الوضع بالتشريع الفرنسي، مستشهدة بالقانون رقم 71.1130 لسنة 1971 المتعلق بإصلاح المهن القضائية، وبالمرسوم رقم 91.1197 لسنة 1991، معتبرة أن النظام الفرنسي لا يفرض سقفا عمريا للولوج، بل يركز على المؤهلات.

وأشارت أيضا إلى أن القانون الفرنسي يسمح، وفق شروط معينة، بقبول شهادات أجنبية معادلة لشهادة الماستر في القانون، بما يتيح للمغاربة الولوج إلى المهنة في فرنسا دون قيود عمرية، معتبرة أن هذا يعزز، في نظرها، اختلال التوازن مع النظام المغربي.

مطالب بتوسيع قاعدة الولوج لتشمل أطر الإدارة والقضاء

وفي ما يتعلق بأساتذة التعليم العالي، اعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون 66.23، رغم فتحه لمسار الولوج المباشر، أضاف قيدا يتمثل في تحديد سن أقصى بـ55 سنة مع اشتراط تدريب لمدة سنة، معتبرة أن هذا الشرط يحد من قيمة هذا المسلك البينمهني مقارنة بنظيره في أنظمة أخرى.

وانتقلت المراسلة إلى القسم المتعلق بالمسالك البينمهنية، حيث اعتبرت أن القانون الحالي والمشروع يحصران هذه المسالك في القضاة، والمحامين السابقين، وأساتذة التعليم العالي في القانون، في حين يتم استبعاد فئات أخرى مثل موظفي كتابة الضبط وموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية المكلفة بالشؤون القانونية والمنازعات القضائية.

واعتبرت أن هذا الإقصاء غير مبرر، خاصة وأن مشروع القانون نفسه يعترف ضمنيا بارتباط هذه الفئات بالممارسة القانونية، من خلال إلزام المحامي المتمرن بالتدريب داخل إدارات أو مؤسسات عمومية لمدة أربعة أشهر.

كما رأت أن هذا الإقصاء يشكل مساسا بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، داعية إلى إدراج هذه الفئات ضمن المسالك البينمهنية على غرار القضاة وأساتذة التعليم العالي.

وفي المقابل، أشارت إلى وجود مفارقة، تتمثل في السماح لموظفين أجانب، خصوصا في فرنسا، بالاستفادة من إعفاءات مماثلة والولوج إلى المهنة دون المرور بمسار التمرين، ما يعمق، حسبها، عدم التوازن في المعاملة.

إقرأ الخبر من مصدره