أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، السبت، على إعطاء انطلاقة خدمات مستشفى القرب “بومالن دادس” بتنغير، والمركز الصحي القروي من المستوى الأول “سوق أصطيف” بورزازات، وكذا المركز الصحي القروي من المستوى الثاني “محاميد الغزلان” بزاكورة.
كما أعطى الوزير، بهذه المناسبة، عن بعد، انطلاقة خدمات 16 مركزا صحيا حضريا وقرويا موزعة على جهات درعة-تافيلالت، وسوس-ماسة، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء.
وشيد مستشفى القرب “بومالن دادس” بتنغير على مساحة 2,5 هكتار بكلفة إجمالية بلغت 65 مليون درهم، وقد أشرف الوزير، مرفوقا بعامل الإقليم، على إعطاء انطلاقة خدماته. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسة الصحية 45 سريرا.
وتتوفر هذه المنشأة على بنية طبية متكاملة تشمل، على الخصوص، مصلحة المستعجلات، والمركب الجراحي، ووحدات التوليد وطب الأطفال، وقاعات الفحص والاستشفاء، والمختبر، ومصلحة الأشعة، والصيدلية، إلى جانب مرافق إدارية وتقنية.
وقد عبأت الوزارة 43 مهنيا للصحة من أجل تأمين عرض العلاجات بهذا المستشفى لفائدة ساكنة تقدر بـ 71.635 نسمة، يشمل الطب العام، والتخصصات الطبية الأساسية، والفحوصات الإشعاعية والبيولوجية، وكذا الخدمات الاستشفائية.
وبإقليم ورزازات، أشرف الوزير، مرفوقا بعامل الإقليم، على إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي القروي من المستوى الأول “سوق أصطيف”، الذي أنجز بكلفة إجمالية بلغت 4,62 مليون درهم.
وسيقدم هذا المركز خدماته لساكنة تقدر بـ 4.295 نسمة، وهو يضم فضاءات وظيفية تشمل وحدة الاستقبال، وقاعة خارجية للانتظار الخارجية، وقاعات الفحص، وقاعة العلاج والحقن، وقاعة تخطيط القلب، وقاعة للاجتماعات، وغرفة تقنية، وصيدلية، ومرافق صحية.
وبإقليم زاكورة، أشرف الوزير، مرفوقا بعامل الإقليم، على إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي القروي من المستوى الثاني “محاميد الغزلان”، المزود بوحدة المستعجلات الطبية للقرب.
وقد أنجز هذا المشروع بكلفة إجمالية بلغت 19,81 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز العرض الصحي، وتحسين جودته، وضمان التكفل الفعال بحالات المستعجلات لفائدة ساكنة تقدر بـ 7.500 نسمة.
ويضم هذا المركز بنية صحية متكاملة تشمل، على الخصوص، فضاءات الاستقبال والفحص، وقاعة المستعجلات، وقاعة الفحص بالصدى، وقاعة الولادة، وجناح ما بعد الولادة، وفضاء علاج حديثي الولادة، وكذا الصيدلية وخدمات التخطيط العائلي.
وفي ما يتعلق بالمراكز الصحية ال16 الحضرية والقروية الموزعة على جهات درعة-تافيلالت، وسوس-ماسة، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، فإن إعطاء انطلاقة خدماتها شمل، على مستوى جهة درعة-تافيلالت، المستوصف القروي “تامعروفت” والمركز الصحي القروي من المستوى الأول “عبد الرحمان الصحراوي” بإقليم الرشيدية.
أما على مستوى جهة سوس-ماسة، فقد تم تشغيل سبعة مراكز صحية حضرية وقروية بإقليمي تارودانت وأكادير إداوتنان، ويتعلق الأمر بمركزين صحيين من المستوى الثاني “أوزيوة” و”إغري”، وثلاثة مراكز صحية قروية من المستوى الأول “إيكدي” و”أساراك” و”النحيت”، إضافة إلى المستوصف القروي “تاركة نميمون” بإقليم تارودانت، والمركز الصحي الحضري من المستوى الثاني “أنزا” بإقليم أكادير إداوتنان.
وبجهة كلميم-واد نون، دخلت حيز الخدمة أربعة مراكز صحية موزعة على أقاليم كلميم وطانطان وسيدي إفني، ويتعلق الأمر بالمركز الصحي الحضري من المستوى الأول “لكرامز”، والمركز الصحي القروي من المستوى الثاني “فاصك” بإقليم كلميم، والمركز الصحي الحضري من المستوى الثاني “الوطية” بإقليم طانطان، والمركز الصحي القروي من المستوى الثاني “تجاجت” بإقليم سيدي إفني.
أما على مستوى جهة العيون-الساقية الحمراء، فقد تم تشغيل ثلاث مؤسسات، ويتعلق الأمر بالمركزين الصحيين الحضريين من المستوى الأول “الوحدة” و”20 غشت”، وكذا المستوصف القروي “الدشيرة”.
وتهدف هذه المراكز الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، إلى تعزيز العرض الصحي على مستوى الجهات الأربع وتقريب الخدمات الصحية لفائدة ساكنة تفوق 147.000 نسمة.
وفي تصريح للصحافة، أوضح الوزير أن دخول هذه المنشآت الصحية حيز الخدمة يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز عرض العلاجات وتقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين.
وأضاف أن ذلك يندرج أيضا في إطار برنامج تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، عقب استكمال برنامج تأهيل 1400 مؤسسة صحية.
وأشار إلى أن هذه المراكز الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، تروم تعزيز العرض الصحي على مستوى الجهات الأربع وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة.
وأضاف أن هذه المراكز تهدف أيضا إلى الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الصحة، وتحسين الولوج إليها وجودتها، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه.
وقد عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تجهيز هذه المنشآت الصحية بمعدات بيوطبية عالية الجودة. كما عبأت موارد بشرية كفأة يبلغ عددها 116 مهنيا للصحة، سيسهرون على تقديم خدمات طبية وتمريضية متنوعة.
وتشمل هذه الخدمات، على الخصوص، الفحوصات الطبية العامة، والعلاجات التمريضية، وتتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السكري، وارتفاع ضغط الدم، والأمراض التنفسية، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وأعمال التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة، بالإضافة إلى اليقظة الوبائية وخدمات الصحة المتنقلة.
إقرأ الخبر من مصدره
