Étiquette : 5.4

هسبريس من الرباط

ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نائبة رئيس مجلس الرقابة لمجموعة العمران، اليوم الاثنين، مجلس الرقابة للمجموعة، خصص لتقييم حصيلة سنة 2024 وبرنامج العمل لسنة 2025، بحضور أعضاء المجلس وممثلي القطاعات المعنية.

في كلمتها الافتتاحية، أكدت المنصوري، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، على تعبئة المجموعة، بصفتها الذراع التنفيذي للدولة في مجال السكن والتنمية الترابية والتهيئة المجالية، كرافعة استراتيجية لتنفيذ السياسات العمومية التي يطلقها القطاع، لما لها من أثر مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين.

وقالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بهذا الخصوص: “لقد طلبنا من مجموعة العمران إعداد خطة عمل دقيقة ومفصلة حول مساهمتها في برنامج الدعم المباشر للسكن ‘دعم سكن’، في إطار ترسيخ الدولة الاجتماعية، وفق الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، التي تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى سكن لائق”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} تعزيز الانخراط في برنامج دعم السكن

أشارت المنصوري خلال هذا اللقاء إلى النجاح الذي عرفه البرنامج منذ انطلاقه في يناير 2024، قائلة: “كما تعلمون، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، أعطى برنامج الدعم المباشر للسكن دفعة قوية ومحمودة للقطاع العقاري الوطني”، وأضافت: “منذ إطلاقه في يناير 2024، حقق البرنامج نجاحا كبيرا، فإلى حدود اليوم، تم تسجيل 145033 طلبا من طرف 123897 مستفيدا، يشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24,7% منهم. أما عدد المساعدات التي تم صرفها، فقد بلغ (عدد المستفيدين منها) 43228 بمبلغ إجمالي قدره 3.5 مليارات درهم”.

وأوضح المصدر ذاته أن 62.9 في المائة من هذه المساعدات يخص السكن الذي يتراوح سعره بين 300000 و700000 درهم، بينما 37.1% تهم السكن بأقل من 300000 درهم”، موردا أنه تماشيها مع استراتيجية الوزارة في تنفيذ البرامج العمومية، ساهمت المجموعة في تلبية انتظارات المواطنين، من خلال إطلاق 17025 وحدة جديدة بشكل مباشر أو في إطار شراكات، وإنهاء أشغال 4315 وحدة خلال هذه السنة، مما يعزز انتعاشا مستداما للقطاع العقاري.

دينامية تحول طموحة

وفي ما يتعلق بحصيلة 2024 وآفاق 2025، صرحت المنصوري بأن “من الضروري أن تحافظ مجموعة العمران على الدينامية الجماعية التي تم إطلاقها منذ يونيو 2023، وتستكمل كافة أوراش التحول الاستراتيجي، التي أصبحت تشمل جميع جوانب نشاطها”.

وقالت الوزيرة: “أشجع المجموعة على مواصلة جهودها من أجل تسريع عملية تصفية المخزون، وهو رهان أساسي لتحسين الفعالية التشغيلية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وأن تلعب دورا محوريا في برنامج دعم السكن بالمجالات القروية وشبه الحضرية، مع احترام خصوصيات كل جهة.”

كما شددت المنصوري، في إطار انتظارات مجلس الرقابة، على أهمية إعادة تكوين الاحتياطي العقاري للمجموعة، كأولوية استراتيجية لضمان استدامة نشاطها، وتعزيز دورها الريادي في التنمية الحضرية والترابية للمملكة.

أداء عملياتي ونتائج مالية متميزة في عام 2024

ذكر البلاغ أنه انطلاقاً من الدينامية الطموحة التي أطلقتها المجموعة منذ يونيو 2023، من خلال مراجعة شاملة لاستراتيجيتها وأهدافها التنموية، نجحت العمران في بلورة رؤية متجددة أكثر طموحاً، تضع المواطن في صميم اهتماماتها، وتتوافق بشكل تام مع توجهات الوزارة الوصية والسياسة المساهماتية للدولة. وفي هذا الإطار، اعتمدت المجموعة توجهات وأهدافاً استراتيجية جديدة، وأطلقت أوراشاً كبرى لتعزيز وتحسين الأداء، وترشيد أساليب التدبير والتسيير، والارتقاء بمستويات الحكامة والنجاعة.

وبخصوص حصيلة المجموعة برسم سنة 2024 ، قال حسني الغزاوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، في عرضه: “شكلت سنة 2024 مرحلة محورية في مسار مجموعة العمران، إذ سجلت المجموعة نتائج قياسية عكست نجاح التحولات الجذرية التي أطلقتها منذ سنة 2023 “.

وبلغ رقم المعاملات للمجموعة، تبعا للمصدر ذاته، 5.4 مليارات درهم، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 27 في المائة مقارنة بسنة 2023، ورافق هذا الأداء ارتفاع غير مسبوق في الإيرادات التي بلغت 6.52 مليار درهم، بزيادة قياسية وصلت إلى 38 في المائة مقارنة بسنة 2023 وبنسبة 69 في المائة مقارنة مع سنة 2022 .

كما مكنت النتائج المالية المسجلة المجموعة من ترشيد المديونية بشكل كبير، حيث تم تخفيض الديون بنسبة 9 في المائة من 8.4 مليارات درهم في عام 2023 إلى 7.6 مليارات درهم في عام 2024، مما عزز الجدوى المالية للمجموعة. وقد أفضت هذه الدينامية أيضاً إلى بذل جهود كبيرة لسداد مستحقات الموردين، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 6.3 مليارات درهم.

التزام راسخ بالتنمية الاجتماعية والترابية

قال البلاغ ذاته: “واصلت المجموعة مجهودها الاستثماري في مجالات التنمية الحضرية وتيسير الولوج إلى السكن، من خلال استثمارات إجمالية بلغت 5.42 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 19 في المائة. وقد مكن هذا الالتزام من إطلاق 8309 وحدات سكنية جديدة (+27 في المائة)، كما تم الانتهاء من إنجاز 14.083 وحدة، بزيادة قدرها 30 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وتعززت هذه الدينامية من خلال تجديد الثقة من قبل الشركاء المؤسساتيين للمجموعة، حيث شهدت الطلبات العمومية زيادة ملحوظة بلغت 4.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 147 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وبالإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، تجندت المجموعة بطريقة مثالية لتقديم المساعدة التقنية للمستفيدين، مما مكن من إعادة الإعمار السريع والآمن، ولمواجهة هذا التحدي الكبير، عبأت العمران فريقاً من الخبراء مكوناً من 47 موظفاً و62 مهندساً و240 مهندساً معمارياً و130 مكتباً للتصميم التقني و23 مختبراً متخصصاً وأكثر من 70 مقاولة شريكة.

وشدد المصدر ذاته على أن النتائج المحققة سنة 2024 تعكس نجاح مجموعة العمران في تعزيز موقعها الاستراتيجي كفاعل وطني رائد، يجمع بين الفعالية الاقتصادية والتزامه المسؤول بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والترابية للمملكة.

واعتباراً لهذه النتائج الإيجابية، تعتزم المجموعة تعزيز هذه الدينامية أكثر سنة 2025، من خلال رصد استثمارات متوقعة تصل إلى 7.3 مليارات درهم، بزيادة قدرها 34 في المائة مقارنة بسنة 2024، وذلك لترسيخ دورها الأساسي في التنمية الحضرية والسكنية وتلبية احتياجات المواطنين في جميع جهات المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ونائبة رئيس مجلس الرقابة لمجموعة العمران، يوم الاثنين 24 مارس 2025، مجلس الرقابة للمجموعة.

وحسب بلاغ صحافي فقد خصص هذا الاجتماع لتقييم حصيلة سنة 2024 وبرنامج العمل لسنة 2025، بحضور أعضاء المجلس وممثلي القطاعات المعنية.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الوزيرة على تعبئة المجموعة، بصفتها الذراع التنفيذي للدولة في مجال السكن والتنمية الترابية والتهيئة المجالية، كرافعة استراتيجية لتنفيذ السياسات العمومية التي يطلقها القطاع، لما لها من أثر مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين. وقالت الوزيرة بهذا الخصوص: “لقد طلبنا من مجموعة العمران إعداد خطة عمل دقيقة ومفصلة حول مساهمتها في برنامج الدعم المباشر للسكن “دعم سكن”، في إطار ترسيخ الدولة الاجتماعية، وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى سكن لائق”.

كما أشارت الوزيرة، خلال هذا اللقاء، إلى النجاح الذي عرفه البرنامج منذ انطلاقه في يناير 2024 : ” كما تعلمون، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أعطى برنامج الدعم المباشر للسكن دفعة قوية ومحمودة للقطاع العقاري الوطني” وأضافت: «منذ إطلاقه في يناير 2024، حقق البرنامج نجاحًا كبيرًا. فإلى حدود اليوم، تم تسجيل 145033 طلبًا من طرف 123897 مستفيدًا، يشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24,7% منهم.
أما عدد المساعدات التي تم صرفها، فقد بلغ 43,228 بمبلغ إجمالي قدره 3.5 مليار درهم “. ويخص 62.9% من هذه المساعدات السكن الذي يتراوح سعره بين 300000 و700000 درهم، بينما 37.1% تهم السكن بأقل من 300,000 درهم.
وقال البلاغ أيضا أنه تماشيا مع استراتيجية الوزارة في تنفيذ البرامج العمومية، ساهمت المجموعة في تلبية انتظارات المواطنين، من خلال إطلاق 17025 وحدة جديدة (بشكل مباشر أو في إطار شراكات)، وإنهاء أشغال 4,315 وحدة خلال هذه السنة، مما يعزز انتعاشًا مستدامًا للقطاع العقاري.
وفي ما يتعلق بحصيلة 2024 وآفاق 2025، صرحت المنصوري أنه : ” من الضروري أن تحافظ مجموعة العمران على الدينامية الجماعية التي تم إطلاقها منذ يونيو 2023، وتستكمل كافة أوراش التحول الاستراتيجي، التي أصبحت تشمل جميع جوانب نشاطها “. كما أضافت : “أشجع المجموعة على مواصلة جهودها من أجل تسريع عملية تصفية المخزون، وهو رهان أساسي لتحسين الفعالية التشغيلية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وأن تلعب دورًا محوريًا في برنامج دعم السكن بالمجالات القروية وشبه الحضرية، مع احترام خصوصيات كل جهة”.
وأضاف البلاغ أن المنصوري، في إطار انتظارات مجلس الرقابة ، شددت على أهمية إعادة تكوين الاحتياطي العقاري للمجموعة، كأولوية استراتيجية لضمان استدامة نشاطها، وتعزيز دورها الريادي في التنمية الحضرية والترابية للمملكة.
وزاد البلاغ قائلا أنه وانطلاقاً من الدينامية الطموحة التي أطلقتها المجموعة منذ يونيو 2023، من خلال مراجعة شاملة لاستراتيجيتها وأهدافها التنموية، نجحت العمران في بلورة رؤية متجددة أكثر طموحاً، تضع المواطن في صميم اهتماماتها، وتتوافق بشكل تام مع توجهات الوزارة الوصية والسياسة المساهماتية للدولة. وفي هذا الإطار، اعتمدت المجموعة توجّهات وأهدافاً استراتيجية جديدة، وأطلقت أوراشاً كبرى لتعزيز وتحسين الأداء، وترشيد أساليب التدبير والتسيير، والارتقاء بمستويات الحكامة والنجاعة.
وبخصوص حصيلة المجموعة برسم سنة 2024، فقد أشار حسني الغزاوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، في عرضه أنه “شكلت سنة 2024 مرحلة محورية في مسار مجموعة العمران، إذ سجلت المجموعة نتائج قياسية عكست نجاح التحولات الجذرية التي أطلقتها منذ سنة 2023 “.
وقد بلغ رقم المعاملات للمجموعة 5.4 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 27% مقارنة بسنة 2023. ورافق هذا الأداء ارتفاعا غير مسبوق في الإيرادات التي بلغت 6.52 مليار درهم، بزيادة قياسية وصلت إلى 38% مقارنة بسنة 2023، وبنسبة 69% مقارنة مع سنة 2022 .
مكنت النتائج المالية المسجلة المجموعة من ترشيد المديونية بشكل كبير. فقد تم تخفيض الديون بنسبة 9%، من 8.4 مليار درهم في عام 2023 إلى 7.6 مليار درهم في عام 2024، مما عزز الجدوى المالية للمجموعة. وقد أفضت هذه الدينامية أيضاً إلى بذل جهود كبيرة لسداد مستحقات الموردين، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 6.3 مليار درهم.
وقال البلاغ أيضا أن المجموعة واصلت مجهودها الاستثماري في مجالات التنمية الحضرية وتيسير الولوج إلى السكن، من خلال استثمارات إجمالية بلغت 5.42 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 19%. وقد مكّن هذا الالتزام من إطلاق 8309 وحدات سكنية جديدة (+27%)، كما تم الانتهاء من إنجاز 14.083 وحدة، بزيادة قدرها 30% مقارنة بسنة .2023
وتعززت هذه الدينامية من خلال تجديد الثقة من قِبل الشركاء المؤسساتيين للمجموعة، حيث شهدت الطلبات العمومية زيادة ملحوظة بلغت 4.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 147% مقارنة بالسنة السابقة.
وبالإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، تجنّدت المجموعة بطريقة مثالية لتقديم المساعدة التقنية للمستفيدين، مما مكّن من إعادة الإعمار السريع والآمن. ولمواجهة هذا التحدي الكبير، عبأت العمران فريقاً من الخبراء مكوناً من 47 موظفاً و62 مهندساً و240 مهندساً معمارياً و130 مكتباً للتصميم التقني و23 مختبراً متخصصاً وأكثر من 70 مقاولة شريكة.
تعكس النتائج المحققة سنة 2024 نجاح مجموعة العمران في تعزيز موقعها الاستراتيجي كفاعل وطني رائد، يجمع بين الفعالية الاقتصادية والتزامه المسؤول بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والترابية للمملكة. واعتباراً لهذه النتائج الإيجابية، تعتزم المجموعة تعزيز هذه الدينامية أكثر سنة 2025، من خلال رصد استثمارات متوقعة تصل إلى 7.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 34% مقارنة بسنة 2024، وذلك لترسيخ دورها الأساسي في التنمية الحضرية والسكنية وتلبية احتياجات المواطنين في جميع جهات المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – محمد حميدي

أعلنت شركة “آيا غولد سيلفر” الكندية ارتفاع تقديراتها بشأن الموارد المعدنية المستنتجة في منجم “منطقة بومدين” لتصل إلى أكثر من 29 مليون طن، بنسبة تركيز تعد بحوالي 76,8 ملايين أوقية من الفضة، و2,4 ملايين أوقية من الذهب، وبخصوص الموارد المحددة (أي مقدرة بناء على درجة عالية من الثقة)، لتبلغ 5,2 مليون طن، بنسبة تركيز قد تضمن حوالي 15,1 مليون أوقية من الفضة، و449 ألفا من الذهب.

ونشرت الشركة الكندية المتخصصة في التعدين، أخيرا، “تقديرا محدّثا” لموارد المعادن “MRE” بمشروع بومدين في المملكة المغربية، يتضمن “موارد معدنية مُستَنتَجة (Inferred Mineral Resource) تبلغ 29,2 مليون طن، بتركيز 82 غراما لكل طن من الفضة، و2,63 غراما لكل طن من الذهب، و2,11 في المائة من الزنك، و0,82 في المائة من الرصاص”، مما يقدر “بحوالي 76,8 ملايين أوقية من الفضة، و2,4 ملايين أوقية من الذهب، و615 ألف طن من الزنك، و237 ألف طن من الرصاص”، حسبها.

وأكمل المصدر نفسه، في إعلان على موقعه الرسمي على الإنترنيت، أن التقدير يتضمن كذلك “موارد معدنية مُحدَّدة (Indicated Mineral Resource) تبلغ 5.2 مليون طن بتركيز 91 غراما لكل طن من الفضة، و2,78 غراما لكل طن من الذهب، و2,8 في المائة من الزنك، و0,85 في المائة من الرصاص، مما يُقَدَّر بحوالي 15,1 مليون أوقية من الفضة، و449 ألف أوقية من الذهب، و145 ألف طن من الزنك، و44 ألف طن من الرصاص”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وبالنظر إلى هذه المعطيات، أكد بنوا لاسال، الرئيس التنفيذي للشركة الكندية، أن هذا التقدير المحدّث لموارد المعادن في مشروع “بومدين” يمثل “زيادة بنسبة 120 في المائة في الموارد المحددة و19 في المائة في الموارد المستنتجة منذ آخر تحديث في أبريل 2024″، مضيفا: “في أقل من ثلاث سنوات، قمنا بزيادة أوقيات الفضة والذهب عبر جميع التصنيفات؛ مما يبرهن على قدرة الفريق على (..) تطوير بومدين ليصبح أحد الأصول العالمية الرائدة”.

وفي هذا الصدد، ذكر المسؤول نفسه أن “أعمال الحفر ركزت بشكل رئيسي على منطقة التعدين المرخصة، والتي تمثل جزءا صغيرا فقط من البصمة المعدنية الأوسع”، مفيدا بأنه “على مدى العامين الماضيين، قمنا بتوسيع بصمتنا بنسبة تقارب 850 في المائة ونواصل تعزيز المنطقة مع اختبار امتدادات الاتجاهات المعدنية المعروفة بشكل مكثف”.

هذا التقدير، حسب ما طالعت هسبريس في الإعلان، يعتبر “ساريا اعتبارا من 24 فبراير 2025، ويشمل أعمال الحفر التي تم إجراؤها من عام 2018 حتى فاتح دجنبر 2024″، مردفا أنه “تتكون قاعدة البيانات من 428 حفرة ماسية سطحية، بإجمالي 142,268 مترا، (على أنه) في هذا التحديث تمت إضافة 93 حفرة ماسية جديدة، بإجمالي 44,514 مترا”.

وأكدت شركة “آيا غولد آند سيلفر” وجود “إمكانية كبيرة لتوسيع الاتجاه الرئيسي لمنجم بومدين، الذي يغطي حاليا مسافة 5.4 كيلومترات ويظل مفتوحا في جميع الاتجاهات”، مفيدة بأنها “حتى عام 2025، تخطط (..) لتعبئة 11 جهاز حفر ماسي و3 أجهزة حفر عكسي (“RC”) لإكمال برنامج الحفر البالغ 140,000 متر”.

جدير بالذكر أن الشركة الكندية المتخصصة في تعدين الفضة أعلنت، مطلع شهر فبراير الجاري، “حصولها على أربعة تراخيص استكشافية جديدة للفضة بمنطقة بومدين بجهة درعة تافيلالت”؛ ما “سيوسع نطاق عمليات التنقيب عن المعدن المذكور التي تشرف عليها بالمنطقة إلى أكثر من 272 كيلومترا مربعا”.

وأفادت شركة “آيا غولد سيلفر”، يومها، بأن الحصول على هذه التراخيص “سيساهم في توسيع نطاق عمليات الاستكشاف في منطقة بومدين المغربية (240 كيلومترا عن ورزازات) بنسبة 28,3 في المائة، ليصل إلى أكثر من 272 كيلومترا مربعا”.

قبل ذلك، كان الرئيس التنفيذي للشركة الكندية، ضمن تصريح لقناة الشرق- اقتصاد، قد كشف عزم الشركة “ضخ استثمار بقيمة 500 مليون درهم، ما يعادل 50 مليون دولار في المغرب، لزيادة إنتاجها من الفضة خلال السنوات المقبلة”.

في الصدد ذاته، كانت قد أعلنت، مطلع السنة الماضية، “حصولها على 7 تراخيص استكشافية بمنطقة بومدين” بدرعة تافيلالت؛ لتمتد مساحة التنقيب، حينها، إلى 198 كيلومترا مربعا”.

إقرأ الخبر من مصدره