فاز الفتح الرياضي على ضيفه الوداد الرياضي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، برسم مؤجل الدورة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية « إنوي » للقسم الأول لكرة القدم.
وسجل هدف الفوز للفريق الرباطي المهاجم لامين دياكيتي في الدقيقة 63، مانحا فريقه انتصارا ثمينا على أحد أبرز فرق مقدمة الترتيب.
وعقب هذه النتيجة، رفع الفتح الرياضي رصيده إلى 18 نقطة ليرتقي بذلك إلى المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الوداد الرياضي عند 29 نقطة في المركز الثاني.
هسبريس – و.م.ع
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,06 في المائة، ليستقر بذلك عند 17.514,8 نقطة.
وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,77 في المائة إلى 1.316,68 نقطة، في حين تعزز MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,1 في المائة إلى 1.216,37 نقطة.
من جانبه، حقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 0,44 في المائة إلى 1.802,08 نقطة.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
في ما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، على خسارة بنسبة 0,11 في المائة إلى 16.395,06 نقطة، فيما سجل مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، ارتفاعا بنسبة 0,03 في المائة إلى 14.975,13 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 731,95 مليون درهم، سجلت في السوق المركزي (الأسهم)، وهيمنت عليها التعاملات المتعلقة ب”التجاري وفابنك” (84,7 مليون درهم)، تليه “مناجم” (63,38 مليون درهم)، و”طاقة المغرب” (55,35 مليون درهم).
أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت 987,31 مليار درهم.
على صعيد القيم الفردية، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل، “لوسيور كريستال” (-6.91% إلى 390 درهما)، “زليجة” (-5.67% إلى 226.4 درهما)، “البنك المغربي للتجارة والصناعة” (-3.68% إلى 597.10 درهما)، “البنك الشعبي المركزي” (-3.3% إلى 240 درهما)، و”اب مغرب كوم” (-3.16% إلى 60.04 درهما).
في المقابل، سجلت أقوى الارتفاعات من طرف، “لابيل في” (+8.57% إلى 4,180 درهما)، “الشركة المعدنية إميطير” (+8.53% إلى 7,101 درهما)، “الشركة المنجمية لتويسيت” (+8.33% إلى 3,900 درهما)، “مناجم” (+7.53% إلى 10,000 درهما)، و”الشركة المغاربية للنقديات” (+7.5% إلى 559 درهما).
صادقت الحكومة المغربية على اتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للاستثمار، بقيمة 500 مليون أورو، موجهة لإعادة الإعمار بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز. ويأتي هذا التمويل في إطار مواصلة تنزيل البرنامج الحكومي الرامي إلى تسريع وتيرة التعافي واستعادة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المنكوبة.
وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية عدد 7492، فيتعلق الأمر بالموافقة على عقد قرض بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، وحُددت قيمته في “خمسمئة مليون أورو (500.000.000,00 أورو)”.
ووفق المصدر ذاته، فقد تم إبرام هذا الاتفاق “بتاريخ فاتح دجنبر 2025 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار لتمويل برنامج “إعادة الإعمار بعد الزلزال بالمغرب – الشطر ب”. ويستند هذا القرار إلى المرسوم رقم 2.26.58 الصادر في 26 فبراير 2026.
وأسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. ويأتي هذا القرض في إطار المرجعية القانونية التي يؤطرها قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، ولا سيما المادة 42 منه.
ويعكس هذا التمويل الدولي استمرار ثقة الشركاء الماليين في المقاربة التي يعتمدها المغرب لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، كما يوفر دعماً مالياً مهماً لمواصلة إنجاز مشاريع إعادة البناء، وتأهيل البنيات التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الساكنة المتضررة.
وفي آخر المعطيات الرسمية حول إعادة إعمار الحوز، أفادت رئاسة الحكومة، أنه تم استكمال أشغال بناء وتأهيل 54 ألف و425 مسكنا، وأزيد من 3 آلاف مسكن في طور الإنجاز، مشيرةً إلى أن القيمة الإجمالية للدعم المالي المقدم للأسر المتضررة من الزلزال بلغت أكثر من 7.2 مليار درهم، وذلك في اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، المنعقد اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026.
وأضافت المعطيات الرسمية، المضمنة في بلاغ لرئاسة الحكومة، أن أزيد من 63 ألف أسرة استفادت من المساعدات الاستعجالية المحددة في 2.500 درهم شهريا، إضافة إلى تأهيل وإعادة بناء 372 مؤسسة تعليمية، وإطلاق مشاريع تهم 1.090 مؤسسة إضافية وتأهيل وإعادة بناء 110 مراكز صحية، وبداية الأشغال في 37 مركزا صحيا إضافيا إلى جانب إعادة فتح ألف و239 مسجدا، ومواصلة أشغال ترميم 64 موقعا أثريا تاريخيا.
وأوضح البلاغ أنه وفي مستهل هذا الاجتماع، نوه رئيس الحكومة بالدينامية المحرزة في تنزيل هذا البرنامج بفضل التوجيهات الملكية السامية، داعيا الوكالة ومختلف المتدخلين المعنيين إلى رفع وتيرة الاشتغال بالسرعة والنجاعة اللازمتين، قصد استكمال المشاريع المتبقية، وتقديم إجابات ميدانية وفعالة لفائدة الساكنة المتضررة.
محمد عادل التاطو
كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن حالة المخزون الوطني من المنتجات البترولية والموارد الطاقية، في ظل اضطرابات عالمية غير مسبوقة تسببت فيها الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية خلال مارس 2026.
وأعلنت الوزارة أن المملكة، التي تعتمد بالكامل على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من الطاقة، لديها مخزون من الغازوال (المازوط) يكفي 51 يوما، ومن البنزين (ليصانص) يكفي 55 يوما، إضافة إلى إمدادات الفحم والغاز التي تكفي حتى نهاية يونيو المقبل، وفق ما أوردته وزارة الانتقال الطاقي في مراسلة لها إلى وكالة “رويترز”.
يأتي هذا الإعلان في وقت يعاني فيه المغرب من ضغوط كبيرة على سوق الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، وهو وضع تفاقم منذ اندلاع الحرب على إيران نهاية فبراير 2026، ما تسبب في رفع أسعار الوقود مرتين في محطات البنزين، بنسبة وصلت إلى نحو 30 بالمئة.
ففي ليلة الثلاثاء-الأربعاء، شهدت محطات البنزين بالمغرب إقرار زيادة ثانية في أسعار المحروقات، قدرت بنحو 1.70 درهم في الغازوال و1.57 درهم في البنزين، ليصل سعر الغازوال إلى حوالي 14.52 درهما للتر، والبنزين إلى نحو 15.52 درهما للتر، مع اختلافات طفيفة حسب كل محطة.
وجاءت هذه الزيادة بعد مراجعة سابقة للأسعار تم اعتمادها في 16 مارس الجاري، حيث بلغت الزيادة حينها درهمين في اللتر بالنسبة للغازوال و1.44 درهما للبنزين، ما يرفع إجمالي الزيادات المسجلة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما إلى نحو 3.70 درهما للغازوال و3.01 درهما للبنزين.
وأدى هذا الوضع إلى تكدس السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود قبيل منتصف الليل، من أجل ملء خزانات مركباتهم قبل دخول الزيادات الجديدة حيز التنفيذ، في مشاهد تكررت مرتين في أقل من شهر، وسط انتقادات لبعض محطات الوقود التي نفذت تلك الزيادات قبل موعدها بساعات.
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب قد نبهت، في مذكرة موجهة إلى مجلس المنافسة، إلى تسجيل اضطرابات في تزويد عدد من محطات الوقود خلال النصف الثاني من شهر مارس، في ظل تقلبات الأسعار الدولية وظروف التموين.
وأمس الخميس، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة ستدعم قطاع النقل المهني، بما يشمل سيارات الأجرة والحافلات المدرسية والنقل السياحي والنقل داخل العالم القروي، بمنح دعم قدره 3 دراهم لكل لتر مستعمل، ابتداء من 15 مارس حتى 15 أبريل، بتكلفة إجمالية 648 مليون درهم شهريا.
وأبرز أن تسعيرة الكهرباء للاستهلاك المنزلي بقيت ثابتة، رغم ارتفاع أسعار المدخلات الأساسية لإنتاج الطاقة الكهربائية كالفيول والغاز الطبيعي والفحم، مع تخصيص الحكومة 400 مليون درهم شهريا لدعم هذه الأسعار وضمان عدم انتقال أي زيادة إلى المستهلكين.
وأوضح لقجع أن أسعار النفط والغاز والفيول والفحم شهدت ارتفاعات كبيرة خلال شهر مارس الماضي، إذ ارتفع سعر برميل النفط بنسبة %44 ليصل إلى 100 دولار، بينما سجل سعر الغازوال زيادة قدرها %75 ليبلغ متوسطه 1260 دولار.
وأشار خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان بنسبة %38 ليصل إلى 751 دولارا، فيما قفز سعر الفيول بنسبة %60 ليبلغ 599 دولارا، والغاز الطبيعي بنسبة %63 ليصل إلى 52 يورو، والفحم بنسبة %21 ليبلغ 127 دولارا للطن.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس، أن الحكومة تتابع بشكل دقيق ومستمر المتغيرات المرتبطة بالاضطرابات التي يعرفها العالم وانعكاساتها على أسعار المواد الطاقية، وبالتالي على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح لقجع أن الإجراء الأول يتمثل في المحافظة على السعر الحالي لغاز البوتان المستخدم في مختلف الاستعمالات، خاصة المنزلية، مبرزا أن الدولة اليوم لكي تحافظ على هذا السعر، ستتحمل 78 درهم لكل قنينة من 12 كيلوغرام، على عكس 30 درهم التي كانت تتحملها قبل هذه الأزمة.
وأوضح السيد لقجع، في معرض جوابه عن عدد من الأسئلة خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الانعكاسات ازدادت مع الحرب التي يعرفها الشرق الأوسط، وما ترتب عن ذلك من اختلالات في التجارة العالمية ومراكز التوريد ومراكز التصنيع، وهو ما أثر على الاقتصادات العالمية.
وأضاف أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تعمل على التجاوب السريع والفعال من أجل الحد من هذه الانعكاسات، وبالتالي الحفاظ ما أمكن على القدرة الشرائية للمواطنين.
وسجل أنه حسب معطيات شهر مارس، ارتفع برميل النفط بـ 44 في المائة، حيث وصل المتوسط إلى 100 دولار، وسعر الغازوال بـ 75 في المائة (1260 دولار)، في حين ارتفع سعر غاز البوتان إلى 751 دولار.
وقال إن سعر الفيول ارتفع ب 60 في المائة، حيث بلغ المتوسط 599 دولارا، في وقت ارتفع سعر الغاز الطبيعي بـ 63 في المائة خلال شهر مارس، وسعر الفحم بـ 21 في المائة ليبلغ المتوسط 127 دولار للطن.
وذكر، في هذ الصدد، بالاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة خلال هذا الأسبوع مع مختلف القطاعات الوزارية لتدارس الانعكاسات على كل قطاع، وأخذ الإجراءات الآنية الضرورية.
ويتعلق الإجراء الثاني، يوضح الوزير، بمدخلات إنتاج الطاقة الكهربائية والتي عرفت ارتفاعا بمستويات مختلفة، مؤكدا أن الحكومة قررت أن سعر تسعيرة الكهرباء، سواء بالنسبة للاستعمال المنزلي أو في باقي الاستعمالات، ستبقى نفس التسعيرة ولن تعرف أي تغيير، مبرزا أن الكلفة الشهرية لهذا الإجراء تبلغ 400 مليون درهم شهريا.
وأبرز أن الإجراء الثالث يهم دعم النقل، مؤكدا حرص الحكومة، استنادا لتجربة سنة 2022 حتى سنة 2024 على أن يصل هذا الدعم لمستحقيه، سواء سيارات الأجرة بمختلف أصنافها، أو الحافلات العمومية، أو النقل المدرسي، أو سيارات النقل السياحي، أو النقل المزدوج داخل العالم القروي، مشددا على أن كل وسائل النقل التي تدخل في مجال النقل المهني بكل تجلياته مستهدفة من هذا الدعم.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس، أن الحكومة تتابع بشكل دقيق ومستمر المتغيرات المرتبطة بالاضطرابات التي يعرفها العالم وانعكاساتها على أسعار المواد الطاقية، وبالتالي على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح لقجع، في معرض جوابه عن عدد من الأسئلة خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الانعكاسات ازدادت مع الحرب التي يعرفها الشرق الأوسط، وما ترتب عن ذلك من اختلالات في التجارة العالمية ومراكز التوريد ومراكز التصنيع، وهو ما أثر على الاقتصادات العالمية.
وأضاف أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، تعمل على التجاوب السريع والفعال من أجل الحد من هذه الانعكاسات، وبالتالي الحفاظ ما أمكن على القدرة الشرائية للمواطنين.
وسجل أنه حسب معطيات شهر مارس، ارتفع برميل النفط بـ 44 في المائة، حيث وصل المتوسط إلى 100 دولار، وسعر الغازوال بـ 75 في المائة (1260 دولار)، في حين ارتفع سعر غاز البوتان إلى 751 دولار.
وقال إن سعر الفيول ارتفع ب 60 في المائة، حيث بلغ المتوسط 599 دولارا، في وقت ارتفع سعر الغاز الطبيعي بـ 63 في المائة خلال شهر مارس، وسعر الفحم بـ 21 في المائة ليبلغ المتوسط 127 دولار للطن.
وذكر، في هذ الصدد، بالاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة خلال هذا الأسبوع مع مختلف القطاعات الوزارية لتدارس الانعكاسات على كل قطاع، وأخذ الإجراءات الآنية الضرورية.
وأوضح لقجع أن الإجراء الأول يتمثل في المحافظة على السعر الحالي لغاز البوتان المستخدم في مختلف الاستعمالات، خاصة المنزلية، مبرزا أن الدولة اليوم لكي تحافظ على هذا السعر، ستتحمل 78 درهم لكل قنينة من 12 كيلوغرام، على عكس 30 درهم التي كانت تتحملها قبل هذه الأزمة.
ويتعلق الإجراء الثاني، يوضح الوزير، بمدخلات إنتاج الطاقة الكهربائية والتي عرفت ارتفاعا بمستويات مختلفة، مؤكدا أن الحكومة قررت أن سعر تسعيرة الكهرباء، سواء بالنسبة للاستعمال المنزلي أو في باقي الاستعمالات، ستبقى نفس التسعيرة ولن تعرف أي تغيير، مبرزا أن الكلفة الشهرية لهذا الإجراء تبلغ 400 مليون درهم شهريا.
وأبرز أن الإجراء الثالث يهم دعم النقل، مؤكدا حرص الحكومة، استنادا لتجربة سنة 2022 حتى سنة 2024 على أن يصل هذا الدعم لمستحقيه، سواء سيارات الأجرة بمختلف أصنافها، أو الحافلات العمومية، أو النقل المدرسي، أو سيارات النقل السياحي، أو النقل المزدوج داخل العالم القروي، مشددا على أن كل وسائل النقل التي تدخل في مجال النقل المهني بكل تجلياته مستهدفة من هذا الدعم.
(و م ع)
0
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن حزمة إجراءات جديدة أقرتها الحكومة لمواكبة تطورات أسعار المحروقات والكهرباء، في ظل الاضطرابات الدولية التي تلقي بظلالها على أسواق الطاقة.
وأوضح لقجع، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن شهر مارس سجل ارتفاعات قوية في عدد من المواد الطاقية الأساسية على الصعيد الدولي، مبرزا أن سعر برميل النفط ارتفع بنسبة 44 في المائة ليستقر عند 100 دولار، في حين زاد سعر الغازوال بنسبة 75 في المائة ليبلغ متوسط 1260 دولارا. كما ارتفع سعر غاز البوتان بنسبة 38 في المائة إلى 751 دولارا، والفيول بنسبة 60 في المائة إلى 599 دولارا، والغاز الطبيعي بنسبة 63 في المائة إلى 52 يورو، فيما صعد سعر الفحم بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 127 دولارا للطن.
وفي مواجهة هذه التطورات، أفاد المسؤول الحكومي بأن الدولة قررت الإبقاء على سعر غاز البوتان الموجه للاستعمالات المنزلية في حدود 78 درهما لقنينة 12 كيلوغراما، مع تخصيص دعم إضافي بقيمة 48 درهما عن كل قنينة، بما يمثل كلفة شهرية تناهز 600 مليون درهم.
وأضاف أن الحكومة قررت أيضا الحفاظ على تعريفة الكهرباء المخصصة للاستهلاك المنزلي دون تغيير، رغم الزيادة المسجلة في كلفة المواد الأولية المعتمدة في إنتاج الطاقة الكهربائية، من قبيل الفيول والغاز الطبيعي والفحم، مبرزا أن هذا الإجراء يستند إلى تعبئة مالية شهرية تصل إلى 400 مليون درهم، بهدف صون القدرة الشرائية للأسر.
كما أشار لقجع إلى اعتماد دعم لفائدة قطاع النقل المهني، يشمل سيارات الأجرة والحافلات المدرسية والنقل السياحي وخدمات النقل بالعالم القروي، بقيمة 3 دراهم عن كل لتر مستعمل، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، بكلفة إجمالية شهرية تبلغ 648 مليون درهم.
وأكد الوزير أن هذه التدابير تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تداعيات التقلبات الدولية على الاقتصاد الوطني، مبرزا أن الحكومة تواصل تتبع تطورات الوضع عبر لجنة يرأسها رئيس الحكومة وتضم مختلف القطاعات المعنية، قصد ضمان سرعة التدخل ونجاعة الإجراءات عند الاقتضاء.
وسجل لقجع أن التجربة التي راكمتها الحكومة خلال أزمة 2022-2024 أبرزت أهمية توجيه الدعم نحو القطاعات الأكثر تأثرا، بما يضمن نجاعته ويعزز استقرار السوق الوطنية للطاقة.
الخط : A- A+
سجل المكتب الوطني للمطارات ارتفاعا ملحوظا في حركة النقل الجوي بالمغرب، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مختلف مطارات المملكة 5.909.802 مسافرا حتى متم شهر فبراير 2026، محققا نموا بنسبة 7,91 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استحوذ على الحصة الأكبر من هذه الحركة، بما يفوق 31 في المائة من إجمالي المسافرين، بعدما استقبل 1.883.441 مسافرا، مسجلا بدوره ارتفاعا بنسبة 11,76 في المائة مقارنة بنهاية فبراير 2025.
وأكدت المعطيات أن عددا من المطارات الأخرى شهدت بدورها دينامية إيجابية، من بينها مطار بني ملال الذي سجل أعلى نسبة نمو بلغت 32,58 في المائة، إلى جانب مطارات مراكش-المنارة (10,40 في المائة)، وأكادير-المسيرة (7,81 في المائة)، وطنجة ابن بطوطة (7,23 في المائة)، والرباط-سلا (8,36 في المائة)، والناظور-العروي (8,68 في المائة)، وهو ما يعزى أساسا إلى الانتعاش المتواصل في النقل الجوي الدولي.
وأضاف المصدر ذاته أن توزيع حركة النقل الجوي بين الرحلات الدولية والوطنية أظهر تفوق الرحلات الدولية، التي بلغ عدد مسافريها 5.308.935 مسافرا بزيادة 8,18 في المائة، مقابل 600.867 مسافرا عبر الرحلات الداخلية، التي سجلت بدورها نموا بنسبة 5,60 في المائة.
وأشار المكتب إلى أن النقل الجوي الدولي عرف نموا عاما شمل مختلف المناطق الجغرافية، حيث سجلت أوروبا، التي تمثل أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحركة الدولية، ارتفاعًا بنسبة 7,04 في المائة، فيما حققت باقي الأسواق، خاصة إفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأمريكا الشمالية والمغرب العربي وأمريكا الجنوبية، زيادات متفاوتة تراوحت بين 5,63 و37,19 في المائة.
وفي ما يخص حركة الطائرات، أكد المكتب الوطني للمطارات تسجيل 44.554 رحلة جوية ما بين إقلاع وهبوط، حتى نهاية فبراير 2026، بزيادة بلغت 11,65 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
كما أضاف أن حركة الشحن الجوي شهدت بدورها تطورا لافتا، حيث ارتفعت بنسبة 23,98 في المائة لتتجاوز 21.354 طنا، مقابل 17.223 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2025، ما يعكس تحسنًا مستمرًا في مختلف مؤشرات النقل الجوي بالمملكة.
شددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، الثلاثاء، العقوبة الصادرة في حق قاتل شرطي مرور بمدينة إيموزار كندر، خلال شهر غشت من العام الماضي، وذلك برفعها من 18 سنة إلى 25 سنة سجنا نافذا.
وقررت الغرفة ذاتها تشديد العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المتهم (حسن. أ)، من 18 سنة سجناً نافذاً إلى 25 سنة، بعد إعادة تكييف الأفعال إلى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت، خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، علنيا وابتدائيا وحضوريا، في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهم من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، طبقاً للفصل 403 من القانون الجنائي، ومعاقبته بثمانية عشر سنة سجناً نافذاً، مع تحميله الصائر دون إجبار.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة في الشكل بقبولها، وفي الموضوع بأداء المتهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، بما في ذلك المديرية العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها القانوني، تعويضاً قدره 20 ألف درهم، ولفائدة كل واحد من ذوي حقوق الهالك تعويضاً مماثلاً قدره 20 ألف درهم، مع تحميل المتهم الصائر بنسبة المحكوم به، وإعفاء المطالبين بالحق المدني من باقي الصائر.
وكانت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة إيموزار كندر قد أوقفت، خلال شهر غشت من العام الماضي، شخصاً يبلغ من العمر 63 سنة، ظهرت عليه علامات اضطراب عقلي واندفاع شديد، وذلك بعد تورطه في اعتداء جسدي على موظف شرطة باستخدام السلاح الأبيض، ما أسفر عن وفاته.
وأقدم المشتبه فيه، الذي كان في وضعية غير طبيعية، على مباغتة الشرطي الضحية، الذي كان مكلفاً بتنظيم السير والجولان بإحدى المدارات الطرقية، حيث عرضه لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض، دون سبب ظاهر، مما تسبب في وفاته أثناء نقله إلى المستشفى.
0
في تطور جديد يعكس استمرار تقلبات سوق الطاقة، توصل أرباب محطات الوقود، مساء اليوم، بإشعار رسمي يفيد بزيادة مرتقبة في أسعار المحروقات، ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف الليل.
ووفق المعطيات المتوفرة، ستشهد أسعار الغازوال ارتفاعاً قدره 1.70 درهم للتر الواحد، فيما سيرتفع سعر البنزين الممتاز (SP) بنحو 1.57 درهم، وبناءً على هذه الزيادات، يُنتظر أن يصل سعر الغازوال إلى حوالي 14.50 درهماً، بينما سيبلغ سعر البنزين نحو 15.63 درهماً للتر.
وتأتي هذه الزيادة في سياق يتسم بتقلبات مستمرة في أسعار النفط على المستوى الدولي، ما ينعكس بشكل مباشر على السوق الوطنية، في ظل نظام تحرير أسعار المحروقات المعتمد في المغرب منذ سنوات.
ومن المرجح أن تثير هذه الزيادات الجديدة موجة من الجدل، خاصة في أوساط المهنيين وقطاع النقل، الذين يعتبرون أسعار الوقود عاملاً حاسماً في تحديد كلفة الخدمات والسلع، وهو ما قد تكون له تداعيات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
ولم تصدر بعد أي توضيحات رسمية مفصلة حول خلفيات هذه الزيادة أو الإجراءات المحتملة لمواكبة آثارها، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز آليات المراقبة وضمان شفافية تسعير المحروقات.