Étiquette : 87

قررت وزارة الصناعة المغربية، تطبيق رسوم جمركية نهائية على واردات الـ PVC المصري، وذلك بعد عام من التحقيقات التي كشفت عن وجود ممارسات تجارية غير عادلة تُضر بالمنتجين المحليين. 

وقد أوصت الوزارة بفرض هذه الرسوم على المنتجات المصرية بعد التحقق من وجود « ممارسات الإغراق » التي تهدد الصناعة الوطنية.

في تقريرها الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2025، أكدت الوزارة أن التحقيق أظهر أن الشركات المصرية تقوم ببيع الـ PVC بأسعار أقل بكثير من الأسعار المقررة في سوقها المحلي، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للقطاع المحلي. وكشفت نتائج التحقيق عن تطبيق رسوم جمركية تبلغ 74.87% على شركة Egyptian Petrochemicals Company (EPC)، التي تعاونت مع السلطات خلال التحقيق. 

أما بالنسبة لبقية الشركات المصرية، فقد تقرر فرض رسوم جمركية تصل إلى 92.19%.

إغراق السوق يضغط على الإنتاج الوطني

الهدف من هذه التدابير هو حماية القطاع الوطني الذي يعاني من ضغط كبير جراء هذه المنافسة غير العادلة. وبحسب تحليل الوزارة، فإن واردات الـ PVC المصري قد شهدت زيادة كبيرة في الحجم، مما أدى إلى دخول السوق بأسعار منخفضة جدًا. 

هذه الأسعار التنافسية لم تترك للمنتجين المغاربة أي فرصة لضبط أسعارهم، مما أسفر عن تراجع هوامش الربح وفقدان حصص السوق.

وخلص التقرير النهائي إلى أن تلك الممارسات قد تسببت في « أضرار جسيمة » للصناعة الوطنية. 

وأوضح أن الزيادة الكبيرة في واردات الـ PVC المصري أدت إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية للمصانع المغربية. 

وبالتالي، تهدف الإجراءات الجديدة إلى تعزيز الرسوم الجمركية المؤقتة التي كانت سارية منذ يونيو الماضي، وهو ما سيساهم في حماية الشركات الوطنية وضمان استقرار القطاع الصناعي المحلي.

هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى السلطات المغربية إلى الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية والحد من تأثير الممارسات التجارية التي تضر بالمنافسة العادلة.

إقرأ الخبر من مصدره

يراهن المغرب على الارتقاء بصناعته وتعزيز تنافسية منتجاته المحلية عبر إستراتيجية جديدة أطلقتها الحكومة تحت اسم “صنع في المغرب”.

وهذا الشهر أعلن وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزّور، عن إطلاق إستراتيجية “صنع في المغرب، وذلك خلال الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للشركات).

سيادة صناعية للمغرب

وفي تصريحات لـ”الأناضول” ووسائل إعلام أخرى، قال مزور إن الإستراتيجية ترمي إلى تقوية السيادة الصناعية والارتقاء بالمنظومة الإنتاجية، عبر جيل جديد من المعايير الرامية لمنح المنتوج المغربي قوة تنافسية أكبر.

وأوضح أن البرنامج يقوم على رفع مستوى الإدماج المحلي إلى 40 في المائة من خلال زيادة نسبة المكونات المصنوعة داخل المغرب، إضافة إلى فرض احترام صارم لمعايير الجودة بهدف “تمكين الزبون الوطني والدولي من منتوج وطني بمعايير عالية”.

وتابع الوزير: “نهدف أيضا الدخول في عهد صناعي جديد عنوانه السيادة والارتقاء بالمنظومة الصناعية وخلق مناصب شغل تراعي طموحات الشباب وتتناسب مع تكوينهم”.

وكشف مزور أن بلاده تشهد زخما صناعيا كبيرا، مستشهدا بإطلاق مصنع لتصنيع محركات الطائرات بوصفه “رمزا قويا على التطور الصناعي في المملكة”، إلى جانب اتفاقيات جديدة لتعزيز الإدماج الصناعي في قطاع الأدوية.

وأكد أن المغرب “يعتزم الانتقال إلى مرحلة تصنيع محركات الصناعة، بدل الاكتفاء بالمنتجات العادية”، في إشارة إلى رفع القيمة المضافة في الصناعة الوطنية عبر الابتكار، لافتا إلى أن بلاده وقعت مؤخرا اتفاقيات جديدة لتشجيع الابتكار الصناعي.

تعزيز تنافسية الصناعة المغربية

يرى الخبير الاقتصادي زهير الخيار أن الإستراتيجية الجديدة تمثل خطوة نحو تعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة عبر بناء اقتصاد أقل تبعية للخارج وأكثر قدرة على التنافس، موضحا أن نجاح البرنامج يرتبط بعدة شروط متكاملة.

وقال الخبير الاقتصادي -في تصريح للأناضول- إن أهداف الإستراتيجية تشمل:
رفع القيمة المضافة للصناعة.
تقليل التبعية.
تحسين التنافسية.
زيادة مستويات التوظيف وضمان استدامته.
ولفت إلى أن شروط نجاح هذه الإستراتيجية ترتبط بعاملين أساسيين:

العامل النفسي، أو ما يصطلح عليه الاقتصاديون العوامل النفسية للنمو، والذي يتمثل في قوة الإرادة لدى العاملين بالحقل الصناعي.

وأبرز أن هذه الإرادة ستدفع نحو تحسين تنافسية الصناعة بالمغرب عبر تقوية السيادة الاقتصادية، وهو ما سيساهم في تقوية السيادة السياسية.

العامل الثاني مرتبط ببناء مناخ جيد للأعمال، حيث أنجزت البلاد مشاريع كبيرة تشكل اللبنة الأساسية لجلب الاستثمارات، وذلك من خلال تحسين وتجويد البنية التحتية الملائمة من طرقات وموانئ وقطارات فائقة السرعة وتأسيس مناطق لوجيستية، وهو ما سهل على المستثمرين كثيرا من الأمور، وفق تصريحه.

وأكد الخبير أن تطوير الكفاءات البشرية يعد عاملا حاسما في تحقيق أهداف إستراتيجية صنع في المغرب.

وشدد على ضرورة الحفاظ على صورة إيجابية للمنتج المغربي عبر الرفع من مستوى الجودة وتطوير أدوات التسويق، وتعزيز المنافسة في الأسواق العالمية.

دعم الصادرات المغربية

وأوضح زهير الخيار أن نجاح الإستراتيجية سينعكس مباشرة على تقوية الصادرات، خاصة إذا تم تنفيذها بشكل جيد على أرض الواقع، مشيرا إلى أهمية ضمان جودة عالية للمنتج المغربي لمواكبة متطلبات الأسواق الدولية.

وأكد أن تطوير الجودة لا يمكن أن يتحقق دون الابتكار والتنويع، معتبرا أن الصناعة تظل القطاع الأكثر إسهاما في خلق القيمة المضافة مقارنة بقطاعي الزراعة والخدمات.

وأشار إلى أن الاهتمام بالصناعة هو الأساس في رفع الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن القيمة المضافة لا تتحقق إلا عبر عملية التصنيع وتحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة أعلى.

وفي نونبر الجاري، أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الصادرات الصناعية تشكل 87 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية التي تجاوزت 398 مليار درهم (39.8 مليار دولار) عام 2024.

(الأناضول)

إقرأ الخبر من مصدره

قلص المغرب وارداته من الألواح الشمسية الصينية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 0.79 غيغاواط، مقابل 0.87 غيغاواط خلال نفس الفترة من 2024، ليحل بذلك المركز السابع عربيا ضمن قائمة أكثر الدول العربية استيرادا لهذه التكنولوجيا، وقت شهدت فيه المنطقة العربية ارتفاعا ملحوظا في واردات الطاقة الشمسية الصينية. وأظهرت بيانات وحدة أبحاث “الطاقة” […]

ظهرت المقالة المغرب يقلص وارداته من الألواح الشمسية الصينية أولاً على Bladna24.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس رئيس الحكومة،عزيز أخنوش، يوم الاثنين 3 نونبر 2025 بالرباط، فعاليات النسخة الثالثة لليوم الوطني للصناعة، وذلك بحضور كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.

هذه النسخة التي حملت شعار « علامة صنع في المغرب.. ضمانة الجودة، والتنافسية، وآلية للتنمية المجالية المندمجة »، تأتي في سياق زخم لافت، كما بدا ذلك من خلال الأرقام التي كشف عنها أخنوش، الذي أكد أن حصة القطاع الصناعي من صادرات المملكة، باتت تمثل 87 في المائة.

وفي سنة 2024، تمكن القطاع الصناعي من تحقيق صادرات بقيمة 398 مليار درهم، يضيف رئيس الحكومة في…

إقرأ الخبر من مصدره