Étiquette : أزمة كورونا

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي شرعوا في عملية التمهيد للزيادة في رسوم التمدرس خلال السنة المقبلة، بعد إصدارهم لبلاغ يشتكون من خلاله من الأزمة، ويقولون إنهم مهددون بالإفلاس، بسبب تداعيات أزمة كورونا وما نتج عنها من عدم أداء الأسر لمستحقات تمدرس أبنائها..

وقالت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، حسب ما أوردته جريدة “الأخبار في عددها ليوم الثلاثاء، إن “مؤسسات التعليم الخاص تضررت أكثر من غيرها خلال فترة كوفيد-19 وأصبحت مهددة بالإفلاس، بسبب عدم أداء بعض الأسر للمستحقات المتراكمة عليها”، وطالبت بحماية هذه المؤسسات، منتقدة “التدبير غير المنصف لعدد من المصالح الإدارية في تعاطيها مع وضع العاملين بها من مثل صندوق الضمان الاجتماعي.

 كما جددت الرابطة مطالبتها بمنح الأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بالتعليم الخاص الوضعية نفسها التي يتمتع بها زملاؤهم بالمدرسة العمومية تخول لهم إمكانية الترقية المهنية، والحقوق الاجتماعية ذاتها المرتبطة بالإنفاق العام الخاص بمنظومة التربية والتكوين.

وأوضحت الرابطة أن هذه الفئة من الأساتذة والأطر ينبغي أن “تتمتع بنفس الحقوق والحماية الاجتماعية والتحفيزات التي لدى زملائهم في القطاع العام، إذ أن الجميع يؤدي مهمة التعليم النبيلة للارتقاء بمستوى التلاميذ المغاربة”.

إلى ذلك، دعت إلى تفكير جماعي لبلورة مرتكزات تستند إلى المبادئ العامة التي تقوم عليها حقوق الإنسان، لضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، وتعزيز التعليم باعتباره مرفقا عاما ومنفعة مشتركة يحددها عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم.

واعتبر اتحاد آباء وأمهات تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب أن بعض المؤسسات التعليمية قررت إعفاء أولياء الأمور من أداء رس.

وعبر الاتحاد عن أمله في “أن تحذوا باقي المؤسسات حذوها”، معتبرا أنه إلى “جانب الضغط النفسي على التلاميذ، تفرض بعض المؤسسات الخاصة ضغطا آخر بفرض أداء واجبات تمدرس التلاميذ لشهور مارس وماي ويونيو، بالإضافة لفرض أداء رسوم إعادة التسجيل قبل نهاية هذا الموسم الدراسي الحالي، مع إلزام الآباء بإعادة تسجيل أبنائهم في نهاية الموسم الدراسي، وهو ما يثقل كاهل الأسر”.

واعتبر أولياء التلاميذ بالمؤسسات الخاصة أن مجموعة من “المؤسسات الخاصة راكمت أرباحا خلال أزمة كورونا، عكس ما تدعيه الرابطة، حيث إن تلك المؤسسات لم تعف الآباء من رسوم الدراسة خلال فترات الإغلاق ودفعت بالعاملين لديها إلى الحصول على تعويضات من صندوق الضمان الاجتماعي، بل وصل الأمر ببعضها إلى دفع الآباء إلى ضرورة أداء مصاريف النقل المدرسي، علما أنه متوقف خلال تلك الفترة”.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

حذرت الجمعية الوطنية لارباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ، من نزيف الإغلاقات الذي ضرب القطاع في الآونة الأخيرة.

الجمعية و في بلاغ لها ، قالت أن قطاع المقاهي و المطاعم في مختلف ربوع الوطن “يعيش إغلاقات رهيبة نتيجة القرارات العشوائية لمختلف المؤسسات المرتبطة به”.

و أشارت إلى “حجز مختلف مؤسسات الدولة على حسابات و أصول و ممتلكات جل المهنيين المغاربة و مطالبتهم برسوم و مبالغ تفوق بكثير قدرتهم في وقت لم يتعافى فيه القطاع بعد من أزمة كورونا و في ظروف يشتعل فيها لهيب الأسعار في كل المواد الأولية و الأساسية”.

كما انتقد أرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب ” المراجعات العشوائية و التعسفية للرسوم الجماعية للقرارات الجبائية من طرف عدد من رؤساء الجماعات و التي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 600%”.

المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم و الوحدات السياحية بالمغرب، نبه إلى ما وصفه بـ” الوضع الخطير الذي وصل إليه القطاع”.

و تطرق إلى “تعمد الجهات الوصية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإبقاء على قوانين متجاوزة رغم علمها علم اليقين باستحالة تنزيلها ، لتلجأ للمهنيين عند كل عجز حصل أو سيحصل في هذا الصندوق ، و لا علاقة له تماما بضمان التغطية الاجتماعية أو الصحية لأجراء القطاع”.

كما شجبت الجمعية ” استغلال التوجيهات الملكية و جعلها ذريعة لممارسة تعسفات و اعتداءات على المهنيين و المستثمرين المغاربة” ، معلنة “رفض أي تصفية كلية أو جزئية لممتلكاتهم و و دعوته للجهات الوصية إلى الاكتفاء من احتقار و إذلال المهنيين و المستثمرين المغاربة”.

و أعلنت رفضها ” التام لاستمرار القوانين الاستعمارية التي يخضع لها القطاع” ، مطالبة ” بتصحيح عيوب الترسانة القانونية و ملاءمتها مع ينص عليه الدستور الذي يؤكد على تقاسم التكاليف العمومية بين المواطنين كل حسب قدرته”.

كما استغربت ما أسمته ” الموقف السلبي و اللامفهوم لوزارة الداخلية اتجاه المراجعات التي قامت بها عدد من الجماعات المحلية لرسم المشروبات و للقرارات الجبائية و رفضها تسقيف الرسوم الجماعية مما شرعن للمزاجية و للممارسات التعسفية”.

ودعت في الأخير ” الجهات المسؤولة و الوصية إلى التدخل الفوري للحد من نزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات القطاع ، و للإيقاف الفوري للتعسفات الممارسة، و فتح حوار جاد لتصحيح الإختلالات و العيوب التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع و التي جعلت المهنيين و المستثمرين أقزاما أمام ممثلي الإدارة”.

إقرأ الخبر من مصدره

بعدما أنفقوا مدخراتهم على شراء شقق سكنية وتأثيثها لجعلها مكانا مريحا للسكن، باتت تلك الشقق أكواما من الركام في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر الإثنين.

فقد انهارت أجزاء من أبنية حديثة وقديمة، شيد بعضها قبل ستة أشهر فقط، فيما سويت مبان أخرى بالأرض.

ولا يعرف الحجم الكامل لأضرار الزلزال الذي ضرب الإثنين بقوة 7,8 درجات وهزات ارتدادية لا تحصى تسببت بكارثة في تركيا وسوريا أودت بأكثر من 25 ألف شخص.

وترتفع حصيلة القتلى في تركيا يوميا. وبموازاتها يتصاعد الغضب من رداءة نوعية البناء ما تسبب بتساقط أبنية كالورق، في بلد يقع على عدة فوالق وسجل في فترات ماضية زلازل كبرى.

ويقول الخبراء إن لدى تركيا القوانين الضرورية لمنع مثل تلك الكارثة. لكن يتم التساهل في تطبيقها من شركات بناء كثيرا ما يكون أكبرها مقربا من الرئيس رجب طيب إردوغان.

يقول المسؤولون إن 12,141 مبنى دمر أو تضرر بشدة في تركيا.

وبما أن الزلزال الأول كان بهذه القوة “كان متوقعا تسجيل أضرار، لكن ليس كالأضرار التي نشاهدها الآن”، بحسب الاستاذ في جامعة بوغازيتشي ومقرها اسطنبول، مصطفى إرديك.

وحتى إن انهار مبنى ما، يمكن للناس عادة الاختباء حتى تتمكن فرق البحث من إنقاذهم، كما قال.

لكن هذه المرة تساقطت طبقات أبنية فوق بعضها البعض مثل صفائح.

وقال إرديك، وهو أيضا من “الصندوق التركي لمواجهة الزلازل” إن “أرضيات الشقق تتكدس فوق بعضها البعض”.

ويبرز السؤال عن سبب سقوط الأبنية بهذا الشكل.

تعود الأسباب عادة إلى النوعية الرديئة للاسمنت الذي يمزج مع كثير من الماء والحصى وقليل جدا من الاسمنت، وفق المستشار في جامعة إسطنبول التقنية زيني تكين.

وتعود أسباب أخرى الى نوعية القضبان الحديد التي قد تكون رفيعة جدا بحيث لا تتمكن من دعم الأعمدة، ما يحد من قوة البناء، بحسب المهندس.

لكن تكين يلقي باللوم أيضا على تدني مستوى تعليم المهندسين المدنيين والمهندسين المعماريين، رغم ظهور جامعات خاصة في أنحاء تركيا.

وغامر المسؤولون الأتراك بتخفيف القوانين.

فقواعد البناء التركية القائمة على قواعد كاليفورنيا، تتم مراجعتها بشكل دوري منذ زلزال 1999 في شمال غرب تركيا.

وأجريت آخر مراجعة في 2018.

وقال المهندس المعماري في اسطنبول أيكوت كوكسال “على الورق ت حترم المعايير، مع عقود تمنح لشركات خاصة تكلف التحقق منها”.

لكن الاشراف على تلك الاتفاقات متساهل، وفق كوكسال، ما يمنح البنائين مساحة أكبر لتطبيق القواعد أو عدم تطبيقها.

وقد تحد الإجراءات البيروقراطية من تحميل المسؤولية إلى جهة ما إذا حصل خطأ.

و”عدد الخطوات والموقعين كبير إلى درجة يجعل من الصعب تحديد المسؤول في نهاية الأمر”.

وكحل لهذه المشكلة اقترح كوكسال فرض تأمين على جميع أصحاب الشأن ضد الممارسات الخاطئة، تضمن دفع تعويضات للمتضررين من جانب المقاولين المذنبين.

أضاف “هذا ما يطبق في أماكن أخرى من العالم وينبغي أن يطبق في تركيا”.

وأثار الإهمال والطمع الواضحان لبعض المقاولين غضبا وخصوصا بعد انهيار شقق سكنية فخمة بنيت في السنوات العشرين الماضية مثل أوراق اللعب.

ويأمل كثيرون أن تدفع هذه الكارثة نحو رقابة أفضل.

وقدمت أول شكوى قانونية الجمعة في محافظة ديار بكر الواقعة جنوب شرق البلاد، تبعتها شكاوى أخرى.

وما أثار الاستياء بشكل خاص الأهمية التي علقها إردوغان على قطاع البناء منذ وصول حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، إلى السلطة في 2002.

فطفرة البناء كانت المحرك الكبير للاقتصاد في السنوات الأولى لعهده.

وتظهر الأرقام الرسمية أن عدد الشركات العاملة في قطاع العقارات ارتفع بنسبة 43 بالمئة خلال عشر سنوات، لتصل إلى 127,000 شركة قبل أزمة كورونا في 2020.

ومع وعود إردوغان بإعادة بناء المناطق المتضررة خلال سنة، لا يتوقع أن تهدأ الفورة العقارية.

وثمة تكهنات حول المخاطر التي تمثلها مبان شاهقة في اسطنبول، تخشى مصيرا مشابها.

لكن بالنسبة لإرديك فإن القلق الأكبر يتعلق ب”المباني المؤلفة من ست وسبع وثماني طبقات شيدتها شركات صغيرة أو حتى العائلات نفسها”.

وإرديك ليس الوحيد الذي يخشى التراخي في معايير البناء.

فمنذ الإثنين يتلقى اتصالات مستمرة من مطورين عقاريين يطلبون تقييم أبراجهم بشكل عاجل.

إقرأ الخبر من مصدره

دراسة أنجزها مجلس النواب المغربي تؤكد تشبث المغاربة بالقيم المحلية مع انفتاحهم على القيم الكونية، وفي الوقت ذاته تؤكد الدراسة أن القيم غائبة عن “الارتفاق”. وفي هذا تعارض كبير لأن القيم الفردية يلزم أن تتحول إلى قيم جماعية متجسدة لدى الموظف والعامل، الذي تنعكس القيم على سلوكه اليومي.
القيم المحلية هي التي ينبغي أن يتشبث بها الجميع لأنها سفينة النجاة للمجتمع والأفراد، والحمد لله، فإن هذا المجتمع الذي تنغرس فيه القيم الدينية وتمتد جذورها للأعماق التاريخية، يقف سدا منيعا أمام الهجوم الكاسح والشرس للقيم الغربية، التي يريدون لها أن تكون كونية رغما عن أنف الجميع وهي مجرد قيم المتغلب المحتل سابقا، وهذا الوقوف يمثل سدا منيعا يحمي الفرد والأسرة وكل التنظيمات التي ينخرط فيها المواطن قبل أن يكون كائنا سياسيا.
يراد للمجتمعات اليوم أن تكون مفككة ولا تربط بين أفرادها لحمة اجتماعية بشكل نهائي، وهذه اللحمة ظهرت جدواها عندنا خلال أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا، ولولاها لكان كثير منا قد ضاع بشكل كبير، ولأن الغرب لم يعد لديه ما يمسك مجتمعاته فإنه يريد لنا نفس المصير.
من الجيد أن يهتم البرلمان بمثل هذه القضية ويخرج من قوقعة الكلام الروتيني إلى الكلام السوسيولوجي العلمي، وهي مساهمة جادة بغض النظر عن خلفياتها، والبرلمان يمثل الشعب وبالتالي ينبغي أن يكون انعكاسا لما يمور داخله.
الدراسة أكدت تشبث المغاربة بالقيم المحلية والأصيلة، من قبيل حماية الآباء لأبنائهم ورعاية الأبناء لآبائهم، لكن يبقى هذا على مستوى الإيمان بالقيم، لكن على مستوى السلوك ينبغي أن نلاحظ أن هناك بعض التراجعات، الناتجة أساسا عن الواقع الاجتماعي، الذي أصبح عاملا حاسما في الميولات والنزوعات الفردية، التي هي خلاصة الضغط الذي يتعرض له المواطن حتى ينحاز لمصالحه الشخصية ومصالح عائلته الصغيرة فقط.
بالانتقال بالقيم من السلوك الفردي إلى المجتمع حيث تتجسد كبرى معانيه في الإدارة العمومية، هنا نقف أمام كارثة حقيقية، تتعلق بغياب القيم الأخلاقية عن سلوك أغلب الموظفين، إذ الإدارة اليوم أصبحت مكانا لتعذيب المواطن والانتقام منه وعدم قضاء أغراضه، والاستثناءات لا يقاس عليها ولا حكم لها.
التفاعل السلبي في الإدارة العمومية بين الموظف (المواطن) والمرتفق (المواطن) هو إعلان عن نهاية عصر القيم التي ينبغي أن يتحلى بها الطرفان، سواء من حيث الخضوع لترتيب الحضور أو من حيث قضاء أغراض الناس بأريحية واعتبار ذلك واجبا.
غياب القيم من المؤسسات والإدارات جعلها مرتعا لكل أشكال الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجعل من كل ذلك مدخلا لرعاية سلوكات الإرشاء والارتشاء وتعطيل مصالح المواطنين بغير وجه حق.
الحفاظ على القيم المحلية أساس التقدم واحتضان القيم الكونية دون خوف من فقدان الهوية

إقرأ الخبر من مصدره