لم تسلم خدمات الجزارين من موجة الارتفاعات التي تشهدها مختلف الخدمات والمواد الاستهلاكية، إذ سجلت أثمنة ذبح وسلخ الأضاحي ارتفاعا ملحوظا قبيل عيد الأضحى، ما أثار استياء العديد من الأسر التي اعتادت الاستعانة بالمهنيين لإنجاز هذه المهمة. فبعدما كانت تكلفة ذبح وسلخ الأضحية لا تتجاوز في السنوات الماضية 150 درهما في أغلب الأحياء والمدن، ارتفعت […]
The post موجة الغلاء تطال خدمة جزارة الأضحية appeared first on بلبريس.
العمق المغربي
تشهد أسواق بيع الأضاحي بالمغرب، مع اقتراب عيد الأضحى، حركية متصاعدة تعكس وفرة في العرض مقابل ارتفاع تدريجي في الأسعار، في ظل تنامي الطلب واستعداد المهنيين والمستهلكين لذروة الموسم. في وقت يؤكد مهنيون وكسابة أن “الخيرات موجودة” هذا العام، مع توفر الأضاحي بمختلف الأحجام والجودة.
وأوضح مهنيون ضمن تصريحات متفرقة لجريدة “العمق المغربي”، أن هذا التنوع في العرض يتيح للمواطنين إمكانية اقتناء الأضحية وفق إمكانياتهم، حيث تختلف الأسعار حسب الوزن والسلالة وظروف التربية، ما يمنح هامشا من الاختيار بين عدة فئات.
وفي ما يتعلق بالأسعار، أشار المهنيون إلى أن الأضاحي المتوسطة تتراوح حاليا ما بين 4000 و5000 درهم، مع وجود فئات أقل أو أعلى، حسب الجودة والمواصفات، وهو ما يعكس تعدد مستويات العرض داخل السوق. غير أن الأسعار عرفت ارتفاعا تدريجيا منذ ما بعد عيد الفطر، حيث سجلت زيادة تقارب 200 درهم في بعض الحالات، نتيجة تزايد الطلب وإقبال عدد من التجار والمواطنين على الشراء المبكر.
وحثّ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مربّي الماشية (الكسابة) على الإسراع في تسويق مواشيهم، خاصة الأغنام، وتوجيهها نحو الأسواق، مؤكدا أنه “لا مبرر لانتظار المزيد في ظل توفر الإمكانيات والدعم المقدم للقطاع”. وشدد رئيس الحكومة على أن الكسابة يتحملون مسؤولية وطنية ومهنية في هذه المرحلة، داعيا إياهم إلى الاضطلاع بدورهم الكامل لضمان توازن السوق وتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن بعض المربين استفادوا من عمليات الإحصاء والدعم، ولم يعد هناك ما يدعو إلى الاحتفاظ بالمواشي، داعياً إياهم إلى عرضها في الأسواق بدل تركها عرضة للمضاربة أو الاحتكار. وأضاف أن “المواطن ينتظر أسعارا معقولة، ومن واجب الكسابة الاستجابة لهذا الطلب”.
كما نبّه أخنوش إلى أن استمرار الاحتفاظ بالمواشي قد يؤدي إلى تراجع الأسعار مستقبلا، مبرزا أن وفرة العرض ستفرض نفسها في السوق، وهو ما قد لا يكون في مصلحة المربين الذين يتأخرون في البيع.
السوق يخضع للعرض والطلب
ويرى مهنيون أن السوق يعيش على إيقاع تقلبات يومية تحكمها قاعدة العرض والطلب، حيث تختلف الأسعار من يوم لآخر، وفق حجم الإقبال ومستوى التموين، وهو ما يلخصه المهنيون بعبارة “كل نهار بثمنو”.
كما أشاروا في حديثهم لجريدة “العمق المغربي”، إلى أن عودة الإقبال القوي هذا الموسم، بعد سنة سابقة اتسمت بضعف الطلب، ساهمت في رفع الأسعار مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل مستويات أقل تراوحت بين 3600 و4000 درهم.
وفي المقابل، بلغت الأسعار هذا العام مستويات أعلى قد تصل إلى 5000 درهم أو أكثر بالنسبة للأضاحي المختارة، في ظل تحسن الطلب وانتعاش حركة السوق.
وأكد المتدخلون أن الطلب بدأ في الارتفاع مبكرا هذه السنة، حيث فضل عدد من المواطنين اقتناء الأضاحي مسبقا لتفادي موجة الغلاء المرتقبة خلال الأيام الأخيرة التي تسبق العيد.
القدرة الشرائية وسلوك المستهلك
شدد المهنيون على أن اقتناء الأضحية يظل مرتبطا بالقدرة الشرائية للأسر، مؤكدين أن “كل واحد يعيّد على حساب جيبه”، في ظل توفر عروض تبدأ من مستويات أقل وقد تصل إلى 6000 درهم أو أكثر حسب الجودة.
كما أشاروا إلى تحسن نسبي في القطيع الوطني مقارنة بالفترة الماضية، مع استمرار دخول رؤوس جديدة إلى الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يساهم في تعزيز التوازن بين العرض والطلب.
وفي السياق ذاته، نوه المتحدثون بدور السلطات المحلية في تنظيم الأسواق وتعزيز المراقبة، خاصة على مستوى جودة الأضاحي وظروف عرضها، وهو ما ساهم في الحد من بعض الممارسات السلبية.
وسجل المهنيون تباينا في سلوك المستهلكين، حيث أصبح بعضهم أكثر وعيا بضرورة الشراء وفق الإمكانيات، في حين يظل آخرون متأثرين بارتفاع الطلب، ما يساهم في تغذية موجة الغلاء.
توقعات بزيادة جديدة قبل العيد
واستحضر المهنيون تجربة السنة الماضية، التي عرفت تراجعا ملحوظا في الطلب، مقابل عودة قوية هذا العام، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على مستويات الأسعار.
وبناء على هذه المؤشرات، يتوقع أن تعرف أسعار الأضاحي مزيدا من الارتفاع خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى، مدفوعة باستمرار الإقبال وتزايد الطلب.
وفي هذا الإطار، يدعو مهنيون إلى ترشيد الاستهلاك وتفادي المضاربة، حفاظا على توازن السوق وضمان مرور الموسم في ظروف عادية.
بالموازاة مع ذلك، تتزايد دعوات الفاعلين إلى اعتماد سلوك استهلاكي مسؤول يراعي القدرة الشرائية ويحد من الضغط على الأسعار.
إقبال متزايد على الضيعات
في سياق متصل، تشهد ضيعات تربية المواشي إقبالا متزايدا من المواطنين الراغبين في اقتناء الأضاحي بشكل مباشر من المنتجين، تفاديا لارتفاع الأسعار في الأسواق التقليدية.
ويؤكد مربو الماشية ضمن تصريحات متطابقة لجريدة “العمق المغربي”، أن العرض متوفر ومتنوع، فيما تعكس الأسعار الحالية تكاليف الإنتاج المرتفعة، خاصة في ظل غلاء الأعلاف خلال السنوات الأخيرة.
وتتراوح أسعار الأضاحي حاليا، حسب المهنيين، بين 4000 و12000 درهم في بعض الحالات، تبعا للحجم والسلالة وجودة التربية.
كما أشاروا إلى أن تكلفة تربية الخروف لم تعد تقل عن 4000 درهم، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع.
أكد مربون، في تصريحات ميدانية، أن الأسواق والضيعات توفر تشكيلة واسعة من الأغنام تلبي مختلف الأذواق والقدرات المالية، معتبرين أن الأسعار الحالية تبقى منطقية بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف.
وأشاروا إلى أن سنوات الجفاف المتتالية، التي امتدت لسبع سنوات، فرضت ضغوطا كبيرة على المربين، ما أثر بشكل مباشر على كلفة الإنتاج.
وفي المقابل، يرى المهنيون أن الأسعار الحالية قد لا تعكس الوضع النهائي للسوق، بالنظر إلى التغيرات التي تطرأ عادة خلال الأيام الأخيرة قبل العيد.
وأكد عدد من المواطنين أن العرض المتوفر في الضيعات يتميز بجودة جيدة وأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالأسواق، حيث قد يصل الفرق إلى ما بين 1000 و1500 درهم بسبب تعدد الوسطاء.
الشراء المباشر يعزز الثقة
أوضح بعض المقتنين أن شراء الأضحية مباشرة من الضيعة يوفر ضمانا أكبر من حيث الجودة، ويعزز الثقة في المنتج، على اعتبار أن الكساب يحرص على سمعته ويقدم منتوجا أفضل.
وأشاروا إلى أن بعض الأسواق تفتقر أحيانا إلى الوضوح بشأن مصدر الأضحية وظروف تربيتها، ما يدفعهم إلى تفضيل الشراء المباشر.
كما يفضل عدد من المواطنين التبكير باقتناء الأضاحي لتفادي ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة، وكذا لتجنب المضاربة التي قد ترافق هذه الفترة.
وأكدوا أن أداء شعيرة عيد الأضحى يظل مرتبطا بالاقتناع الشخصي، أكثر من ارتباطه بمستوى الأسعار.
من جهتهم، أفاد مربو الماشية أن الإقبال على الضيعات يتزايد يوما بعد يوم، خاصة من طرف الأسر التي تختار شراء الأضحية مبكرا وحجزها إلى حين موعد العيد.وأشاروا إلى أن بعض الضيعات توفر خدمات إضافية، من بينها الاحتفاظ بالأضحية أو نقلها إلى منازل الزبناء، ما يسهل عملية الاقتناء.
وبخصوص الأسعار داخل الضيعات، تتراوح ما بين 2500 و5000 درهم حسب الوزن والجودة، مع توفر أضاحي كبيرة قد يصل وزنها إلى 130 كيلوغراما أو أكثر.
وأكد المهنيون أن العرض كافٍ لتلبية مختلف القدرات الشرائية، من الأضاحي الصغيرة إلى الكبيرة.
دعوات لمحاربة المضاربة وضمان التوازن
رغم التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأعلاف، أوضح المهنيون أن الدعم الذي استفاد منه القطاع ساهم في التخفيف من هذه الأعباء.
ودعوا إلى تعزيز التعامل المباشر بين المنتج والمستهلك للحد من المضاربة، وتشجيع التوجه نحو الضيعات والبوادي لما توفره من شفافية.
كما شددوا على توفر الأضاحي بكميات كافية لتحقيق نوع من الاكتفاء، داعين المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المرتبطة بندرة محتملة.
وأكد مربو الماشية التزامهم بضمان جودة الأضاحي، مع الاستعداد لتعويض أي خلل محتمل، معتبرين أن ثقة المستهلك تظل رأسمالا أساسيا يجب الحفاظ عليه في سوق يرتبط بشعيرة دينية وقيم اجتماعية قائمة على التضامن والتكافل.
سفيان رازق
أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، معارضة المجلس لدعم الدولة للمواد الاستهلاكية، مشيراً إلى أن النظام الحالي لدعم الأسر والمعوزين هو الأكثر فاعلية وأن موقف المجلس يتأسس مبدئياً على معارضة دعم الدولة للمواد الاستهلاكية لأنه غير مقبول اجتماعياً وغير ناجع اقتصادياً ويخدم الفئات الغنية، وفق تعبيره.
وأكد رحو، خلال استضافته في برنامج “نبض العمق” بث على منصات “العمق المغربي”، أن المجلس يدعم بشكل كامل نظام الإعانة الموجه للأسر والمعوزين، ويتفق مع خيار الدعم المباشر للأسر مقابل إلغاء صندوق المقاصة، معتبرا أن دعم المواطن مباشرة هو الخيار الأفضل لأنه يمنح الفرد حرية الاختيار وفق ثمن السوق الحقيقي، وفي حال سجل خصاص في قدرته الشرائية، يتم التدخل عبر منح إعانات مباشرة له، بدلاً من دعم المادة في حد ذاتها.
وفصّل رئيس مجلس المنافسة في أسباب معارضة دعم المواد، مشيراً إلى أن المستفيد الأكبر من هذا النظام ليست الفئات الهشة بل الفئات الغنية، حيث أوضح بمثال ملموس أن دعم البنزين والغازوال يستفيد منه صاحب السيارة رباعية الدفع أكثر بكثير من المواطن الذي يستعمل الحافلة، وذلك لكون الدعم يذهب ضمنيا مع حجم الاستهلاك، ومن يستهلك أكثر يملك بالضرورة قدرة شرائية أعلى.
وانطلاقاً من هذا الواقع، شدد رحو على أن دعم المواد هو إجراء “غير مقبول اجتماعياً وغير ناجع اقتصادياً”، مؤكداً أن الحل يكمن في منح المحتاج دعمه المباشر وترك السوق حراً.
وفيما يخص الجدل حول مصفاة “سامير”، أوضح رحو أن تكرير البترول في المغرب لا يؤثر على الأثمنة النهائية للمستهلك، لأن ثمن البنزين يبقى ثمنًا عالميًا، وسواء تم تكريره محلياً أو استيراده مكرراً، فإن المستثمر لا يمكنه البيع في السوق الوطني بأقل من السوق الدولي بشكل مستدام سعياً وراء الربح، مضيفا أن لجوء الدولة للتكرير بغرض تقديم إعانة سيعيدنا مجدداً إلى دوامة دعم المواد التي يستفيد منها الأغنياء.
كما فند رحو الاعتقاد السائد بأن توقف مصفاة “سامير” هو سبب عدم توازن أسعار المحروقات، موضحاً أن المواطن وقع ضحية خلط في التحليل بين واقعتين تزامنا؛ الأولى هي غلق “سامير” كقرار اقتصادي ناتج عن فشل الشركة التي خلفت مديونية بقيمة 40 مليار درهم تحملتها الدولة والأبناك، والثانية هي القرار السياسي بتوقيف الدعم (التحرير)، مؤكدا أن توقيف الدعم هو الذي أثر على الأسعار وليس غياب التكرير، مشيراً إلى أنه حتى لو عادت المصفاة للعمل بدون دعم، فلن يتغير الوضع الحالي للأثمنة.
وجدد التأكيد على أن الدعم غير ناجع لأن ذوي الدخل البسيط لا يستهلكون البنزين مباشرة بل يعتمدون على النقل العمومي، وهذا الأخير يحظى بدعم مباشر يجعل أثمنته محدودة، داعياً إلى الاستمرار في توجه ترك المواطن يختار استهلاكه مع تدعيم قدرته الشرائية مباشرة عند الضرورة.
وحول إشكالية “السرعتين” في الأسعار خاصة الارتفاع السريع والانخفاض البطيء، أشار رحو إلى أن هذه ظاهرة دولية موجودة حتى في أوروبا، لكنه أكد أن تتبع المجلس للمحروقات في السنوات الماضية أظهر أن وتيرة الزيادة والنقصان متوازنة تقريباً ولا تدعو للملاحظة.
أما بخصوص المواد الأخرى، فقد حمّل المسؤولية المشتركة للحكومة في التتبع اليومي، مؤكداً أن أي ارتفاع غير مبرر يفتح الباب للتحقيق في فرضيات التواطؤ، مع تنبيه المواطنين إلى أن التحقيقات تتطلب وقتاً طويلاً لبناء حجج قانونية قوية تصمد أمام المحاكم، مما يجعل دور المجلس “بعدياً” واستراتيجياً أكثر مما هو يومي.
وأكد رحو على الدور الاستباقي للمجلس عبر دراسات تحليلية لقطاعات مختلفة دون وجود نزاع مسبق، وذلك لمراقبة كيفية تحديد الأثمنة ومدى كفاية المتدخلين، محذراً من أن قلة الفاعلين قد تسهل التواطؤ.
وكشف رئيس مجلس المنافسة، أن المجلس يوجه تنبيهات صارمة للفاعلين الاقتصاديين والجمعيات المهنية بمنع تداول مواضيع الأثمنة أو المخزون أو الإنتاج في اجتماعاتهم، معتبراً ذلك خطاً أحمر يعرض مرتكبيه لعقوبات مالية كما حدث سابقاً مع هيئات للمهندسين والمحاسبين.
في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقه من توتر في الممرات الحيوية للتجارة الدولية، تتزايد المخاوف بشأن سلامة سلاسل الإمداد الطاقي، خاصة بعد تسجيل أسعار النفط منحى تصاعديا يعكس قلق الأسواق من أي اضطراب محتمل في تدفقات العرض.
وفي هذا السياق، قال خالد أشيبان، المحلل الاقتصادي، إن المغرب يعتمد بشكل كلي على الاستيراد في ما يتعلق بالمحروقات، باعتباره بلدا غير منتج، موضحا أن أي ارتفاع في الأسعار عالميا ينعكس بشكل مباشر على كلفة الإنتاج والتوزيع، وبالتالي يتحمله المواطن في نهاية المطاف.
وأوضح أشيبان، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، أنه من المبكر حاليا تحديد حجم التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري، مشيرا إلى وجود ارتفاع طفيف في أسعار البرميل عالميا، غير أن المسار الذي ستتخذه الأسعار يبقى رهينا بتطور الأوضاع خلال الأيام المقبلة، سواء في اتجاه التهدئة أو نحو مواجهة مفتوحة.
ولفت إلى أن بعض الدول المنتجة قدمت تطمينات بشأن رفع الإنتاج ومحاولة تغطية أي طلب إضافي في السوق، غير أن الصورة ستتضح أكثر بحسب تطور الأحداث ميدانيا.
وأبرز المحلل الاقتصادي أن المغرب، في ظل غياب إنتاج وطني للطاقة، يبقى تابعا بشكل كامل للسوق الدولية، ما يجعل أي ارتفاع عالمي ينعكس مباشرة على المستهلك المغربي، مبرزا أن السيادة الطاقية ليست بيد المغرب حاليا، وأن الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يشتغل دون طاقة ومحروقات، في ظل الاعتماد الكلي على الاستيراد.
وفي ما يتعلق بجدل ارتفاع الأسعار عند الصعود وعدم انخفاضها بالوتيرة نفسها عند التراجع، أشار أشيبان إلى أن عددا محدودا من الشركات يتحكم في التوزيع وفي المخزون، مذكرا بأن مجلس المنافسة أعلن رسميا عن وجود ممارسات احتكارية وتلاعب في الأسعار، وتم الحكم بغرامات في حق الشركات المعنية، غير أن ذلك لم يغير الواقع، إذ ما تزال الممارسات نفسها قائمة.
وأضاف أن وجود شركتين كبيرتين تتحكمان في جزء مهم من السوق يكرس غياب منافسة حقيقية، ما يتيح التحكم في هوامش الربح، فيما يبقى المواطن الحلقة الأضعف، بحكم حاجته اليومية إلى استعمال الغازوال والبنزين، وفي ظل غياب رقابة فعالة، ليظل في النهاية هو من يؤدي الثمن.
وكان مجلس المنافسة كشف، في غشت 2023، عن مؤاخذات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة وجهها إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع « البنزين » و »الغازوال »، بالإضافة إلى جمعيتهم المهنية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تتميمه وتغييره.
وخلال نونبر من السنة نفسها، وافق مجلس المنافسة على اتفاقات صلح مع الشركات المعنية، والتي تنص على أدائها مبلغ مليار و840 مليونا و410 آلاف و426 درهما، كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، مع « التزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك ».
تقترب اللوبيا البيضاء، الوجبة المفضلة لدى المغاربة خلال فصل الشتاء، من معانقة حاجز 30 درهما للكيلوغرام الواحد، بعدما سجلت، اليوم الثلاثاء، وصول أسعارها إلى 26 درهما، تزامنا مع بدء العد العكسي لاستقبال شهر رمضان.
وشهدت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية قفزة مع اقتراب شهر رمضان، إذ طالت هذه الموجة عددا من الخضر، حيث بلغ سعر اللفت الأبيض 12.95 درهما، في حين وصل اللفت الأصفر إلى حوالي 15.95 درهما للكيلوغرام الواحد.
وأشارت المعطيات المجمعة من بعض الأسواق إلى أن مادة الفول سجلت بدورها ارتفاعا لتبلغ حوالي 17 درهما، بينما قفزت أسعار اللوبيا الخضراء إلى مستويات قياسية بعد تجاوزها عتبة 34 درهما للكيلوغرام.
هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار يضع الأسر المغربية أمام تحديات مالية متزايدة قبيل شهر رمضان، في وقت يرى فيه متتبعون أن هذه الزيادات « تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين »، وتطرح « تساؤلات جدية حول المقاربة المعتمدة لحماية المستهلك من تقلبات السوق ».
العمق المغربي
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، انخفاضًا طفيفًا قدره 0,1 في المائة خلال شهر دجنبر 2025، مقارنة مع شهر نونبر من السنة نفسها، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول تطور الأسعار عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني
وأوضحت المندوبية أن هذا التراجع يعزى أساسًا إلى انخفاض الأسعار بنسبة 0,7 في المائة في الصناعات الغذائية، وبـ 0,4 في المائة في صناعة السيارات، وهما قطاعان يملكان وزنًا نسبيًا مهمًا داخل النسيج الصناعي الوطني.
في المقابل، سجلت عدة فروع صناعية ارتفاعًا في الأسعار، من بينها صناعة المشروبات التي ارتفعت أثمانها بـ 1,1 في المائة، وصناعة الملابس بـ 0,5 في المائة، وصنع منتجات من المطاط والبلاستيك بـ 0,8 في المائة، إضافة إلى صنع الأثاث بـ 0,9 في المائة، وصناعة النسيج بـ 0,3 في المائة، كما عرفت الصناعة الكيماوية وقطاع التعدين وصنع منتجات أخرى غير معدنية زيادات طفيفة بلغت 0,1 في المائة لكل منها
وسجلت الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج استقرارًا في كل من قطاع الصناعات الاستخراجية، وإنتاج وتوزيع الكهرباء، وإنتاج وتوزيع الماء، خلال شهر دجنبر 2025، دون تسجيل أي تغير مقارنة مع الشهر السابق
وعلى مستوى التفاصيل القطاعية، بلغ الرقم الاستدلالي للصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول 118,0 نقطة مقابل 118,1 نقطة خلال نونبر 2025، فيما تراجع الرقم الاستدلالي للصناعات الغذائية من 120,7 نقطة إلى 119,9 نقطة. كما انتقل الرقم الاستدلالي لصناعة السيارات من 107,5 نقطة إلى 107,1 نقطة، مسجلًا انخفاضًا شهريًا بـ 0,4 في المائة
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن هذه الأرقام تبقى مؤقتة، في انتظار تحيينها ضمن الإصدارات الإحصائية النهائية، مشيرة إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج يعتمد أساس سنة 2018 كمرجع.
العمق المغربي
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في نتائج بحثها الوطني الدائم حول الظرفية لدى الأسر، عن تطور مجموعة من المؤشرات الفصلية والسنوية التي تعكس تصورات الأسر المغربية لظروف معيشتها ومحيطها خلال سنة 2025، شملت القدرة على الادخار، وأثمنة المواد الغذائية، بالإضافة إلى جودة الخدمات العمومية وحقوق الإنسان والبيئة.
بخصوص أثمنة المواد الغذائية، صرحت 91,7% من الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2025 بأن الأسعار عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 90,9 نقطة، مسجلاً تحسناً مقارنة مع الفصل السابق (ناقص 95,5 نقطة) ومع نفس الفصل من سنة 2024 (ناقص 97,2 نقطة).
أما بشأن التوقعات المستقبلية للـ 12 شهرا المقبلة، تتوقع 75,0% من الأسر استمرار أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، مقابل 2,0% فقط تتوقع انخفاضها. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 73,0 نقطة، محققا تحسنا ملموسا مقارنة بالفصل السابق (ناقص 81,4 نقطة) ونفس الفصل من السنة الماضية (ناقص 81,8 نقطة).
وعلى صعيد الخدمات العمومية، سجل البحث الوطني تطورات متباينة برسم سنة 2025، حيث برز تحسن ملحوظ في إحساس الأسر بجودة خدمات التعليم، إذ انتقل رصيد المؤشر من ناقص 39,8 نقطة سنة 2024 إلى ناقص 19,2 نقطة سنة 2025، بعدما صرحت 25,6% من الأسر بتحسن هذا القطاع. وفي المقابل، لا تزال جودة خدمات الصحة تثير آراء أقل إيجابية، حيث صرحت 62,3% من الأسر بتدهورها، لينتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 50,8 نقطة مقابل ناقص 48,8 نقطة المسجلة في السنة الماضية.
وفيما يتعلق بالخدمات الإدارية، ورغم أن نصف الأسر المغربية تقريباً بنسبة 50,1% صرحت بتحسن جودتها، إلا أن الرصيد العام لهذا المؤشر سجل تراجعاً من 38,4 نقطة سنة 2024 إلى 30,6 نقطة سنة 2025. وبذات الوتيرة، سجلت التصورات المتعلقة بالمحافظة على البيئة ووضعية حقوق الإنسان تراجعات طفيفة في أرصدتها، حيث استقر رصيد البيئة في 18,5 نقطة ورصيد حقوق الإنسان في 11,5 نقطة، مما يعكس تراجعاً في نسب التفاؤل مقارنة بمعطيات سنة 2024.
وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط أن هذه الأرصدة يتم حسابها بناءً على الفرق بين نسب الأجوبة التي تعبر عن التحسن والأجوبة التي تعبر عن التدهور، حيث يعتمد التحليل بالأساس على تتبع تطور هذه الأرصدة عبر الزمن لقياس مدى ثقة الأسر في وضعيتها المالية الراهنة ومستقبل مستوى معيشتها العام والآفاق المرتبطة بالبطالة وفرص اقتناء السلع المستديمة.
تسقيف الأسعار قد يدمر بعض القطاعات والحكومة لها إرادة لتخفيف الضغط على الأسر
*العلم الإلكترونية: سمير زرادي*
دافع وزير الصناعة والتجارة « رياض مزور » يومه الإثنين 05 يناير، بقبة البرلمان بشدة عن الصناعة الوطنية وعن التدابير الحكومية التي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، رغم وجود جهات قد تستغل بعض التدابير الحكومية لتغليب كفة الأرباح لصالحها. وقال مزور خلال تفاعله مع سؤال شفوي حول حماية المستهلك بأن هذا المجال أساسي جدا يستحضر حماية القدرة الشرائية وضمان السلامة الصحية للمواطن وحمايته ضد المخاطر، مذكرا بأن كل جانب له سياسة خاصة وجهاز حكومي متخصص في المراقبة، وأن ارتفاع الأسعار لا يريح أي طرف وفي مقدمة ذلك الحكومة بعينها.
وسجل مزور بأن المغرب انتهج سياسة حرية الأسعار والمنافسة الشفافة، مع وجود إمكانات استثنائية لتسقيف الأسعار، ولكن ينبغي الانتباه كذلك إلى عدم التسبب في تدمير قطاع معين عند تسقيفه، وكمثال اللحوم الذي استفادت منه بعض الجهات مستغلة الثغرات في الإجراءات التي اعتمدتها الدولة، كاشفا أن هذا يبرهن بأن الحكومة يمكن أن تخطئ أحيانا في التقدير، وعليها ان تصحح بعض الاجراءات، لافتا بعد ذلك بأن الإرادة السياسية قائمة لتقليص الضغط على الأسر، وأن هناك تدابير ساهمت في تقليص التضخم على مدى سنتين متتاليتين بأقل من 7 بالمائة، موازاة مع اتخاذ حزمة من التدابير لضمان التوازن للقطيع الوطني.
وارتباطا بموضوع آخر يهم الاستراتيجية الصناعية الجديدة، أكد مزور أن المغرب يتوفر على سياسة صناعية عوض استراتيجية صناعية ذات توجيهات استشرافية رسم معالمها جلالة الملك قبل حدوث التغيرات في الاقتصاد العالمي في مارس 2023، مشددا على أن السياسة الصناعية عنوان العهد الصناعي الجديد بهدف أساسي هو السيادة والشغل الدائم والراقي للمغاربة، والتأسيس على معايير الانتقاء والتركيز على برامج الابداع والاستدامة.
وبذلك تشكل الصناعة الوطنية رافعة للتشغيل والإدماج المهني، حيث تتبوأ مكانة متميزة كموفر رئيسي لفرص الشغل، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم تسجيل ما يقارب مليون منصب شغل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبخصوص توفير فرص شغل تسهم في تحقيق الارتقاء المهني، تم وضع برنامج « سلامة مقاولة صغيرة ومتوسطة » والرامي إلى دعم الوحدات المخطط نقلها إلى مناطق الأنشطة الاقتصادية لاستيعاب وحدات الإنتاج المحددة التي تتعرض للخطر، موضحا أن هذا البرنامج، الذي بلغت تكلفته مليار درهم، تم تنفيذه لدعم 1000 وحدة صناعية في ثلاث مدن (الدار البيضاء، طنجة وسلا).
وبذات المناسبة قدم رياض مزور توضيحات مهمة تخص ملف هدم بعض المناطق الصناعية بموجب قرارات السلطات العمومية، معلنا أنه لا تراجع عن هذا التوجه في ظل مقتضيات القانون التي تتطلب الانضباط إليها، وبالمقابل يواكب القطاع الحكومي المكلف بالصناعة والتجارة أرباب تلك الأنشطة من اجل نقل المعامل الى مناطق أخرى، ليكشف بأن هناك بضواحي الدارالبيضاء أحياء صناعية بكلفة 600 درهم للمتر مربع.
وعلى مستوى تشجيع استهلاك المنتجات المحلية، أبرز رياض مزور أهمية السيادة الغذائية والاشتغال على تقوية القدرات من أجل الاستجابة للحاجيات بأثمنة مناسبة، وضمان التنافسية كذلك للمنتجات الوطنية والتي تحتاج إلى تصدير جزء منها لضمان توازن بين الصادرات والواردات وتموين السوق الداخلي.
وتابع قائلا « مررنا بسنوات صعبة بسبب الجفاف، وهذه السنة هناك تساقطات مطرية مهمة من شأنها أن تحسن من الوضعية العامة على مستوى المنتجات الفلاحية وتربية المواشي.
أما الصناعة المغربية فهي تنتج 900 مليار درهم وتصدر 400 مليار درهم، كما أن المنتوج المغربي حاضر بقوة حتى في الصين لاسيما بعض القطاعات البلاستيكية، وما ينبغي تطويره من حيث الجودة هو العلامة المغربية والقدرة الإبداعية والقدرة التسويقية، إلى جانب كلفة اللوجستيك كرهان للمستقبل.
وفي أعقاب ذلك كشف رياض مزور عن دعم القطاع الحكومي لكل أنواع الشركات صغرى او متوسطة أو كبرى، مغربية أو أجنبية، سواء تعلقت مشاكلها بالجوانب الإدارية أو التمويل أو الموارد البشرية.
وأشار فيما يخص دعم الابتكار إلى دعم 100 مشروع كل سنة عبر برنامج يدعم المبتكرين على ثلاثة مستويات، ويهم أولا تقديم 80 بالمائة بالنسبة للدراسات من أجل إنجاز براءة الاختراع وتسجيلها وطنيا أو دوليا، ورصد دعم قد يصل مليون درهم.
وثانيا دعم الماكيط بمعدل 60 بالمائة وبسقف 4 ملايين درهم.
ثم دعم المصنع النموذجي بدعم يصل نسبة 30 في المائة، وبغلاف يرقى حتى 5 ملايين درهم لكل مشروع.
في خضم ورش إصلاح وتحديث قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) عن نقل تدبير هذه القطاعات إلى شركات جهوية متعددة الخدمات، في خطوة اعتُبرت بداية مرحلة جديدة نحو اللامركزية وتقريب القرار من المواطن.
غير أن هذه المبادرة، التي يفترض أن تحمل معها تحسينًا للخدمات وتطويرًا للقطاع، اصطدمت بموجة انتقادات وشكايات متزايدة من طرف المستهلكين.
ورصدت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في شكايات المواطنين، والتي…