Étiquette : اغتصاب

  • السجن خمس سنوات لسعد لمجرد بعد إدانته في قضية اغتصاب بفرنسا

    زينب شكري

    أدانت محكمة الجنايات بمدينة “دراغينيان” في جنوب شرق فرنسا، المغني المغربي سعد لمجرد بخمس سنوات سجنا نافذا على خلفية قضية اغتصاب شابة تعود وقائعها إلى سنة 2018 بمدينة سان تروبيه جنوب فرنسا.

    وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن المحكمة أصدرت حكمها بعد أسبوع من المداولات والجلسات التي جرت خلف أبواب مغلقة، بطلب من المشتكية، كما هو معمول به في قضايا الاغتصاب داخل القضاء الفرنسي.

    وكشف ذات المصدر، أن النيابة العامة كانت قد التمست في وقت سابق الحكم على لمجرد بعشر سنوات سجنا قبل أن تقرر المحكمة إدانته بخمس سنوات حبسا دون إصدار مذكرة إيداع فورية، ما يعني متابعته في حالة سراح إلى حين استكمال المساطر القانونية المرتبطة بالقضية.

    ووفق ذات المصدر، فقد ظهر سعد لمجرد متأثرا لحظة النطق بالحكم، حيث دخل في نوبة بكاء واحتضن زوجته ووالدتها داخل قاعة المحكمة، فيما رفض محاميه الإدلاء بأي تعليق عقب انتهاء الجلسة.

    كما قضت المحكمة بإلزام المغني المغربي بأداء تعويض مالي لفائدة المشتكية قدره 30 ألف يورو، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية مصاريف المحاماة.

    وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2018، حين اتهمت شابة فرنسية سعد لمجرد باغتصابها بعد تعارفهما في مدينة سان تروبيه، وهي الاتهامات التي ظل المغني المغربي ينفيها طيلة مراحل التحقيق والمحاكمة.

    وكان لمجرد قد قضى نحو ثلاثة أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي عقب تفجر القضية قبل أن يفرج عنه لاحقا تحت المراقبة القضائية.

    وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن محاكمة لمجرد البالغ من العمر 41 سنة، كانت مقررة في دجنبر 2025، غير أنها تأجلت بسبب الوضع الصحي لرئيسة هيئة المحكمة.

    وكانت السلطات الأمنية في بلدة سان تروبيه الفرنسية، قد اعتقلت يوم الأحد 26 غشت 2018 سعد لمجرد، بعد تقدم سيدة بشكاية اتهمته بارتكاب أفعال “ينطبق عليها وصف الاغتصاب” في منتجع سان تروبيه.

    ووضعت السلطات الأمنية لمجرد في الحجز على ذمة التحقيق، قبل أن يقرر القضاء إطلاق سراحه يوم 28 غشت بكفالة مالية بقيمة 150 ألف يورو مع وضعه تحت المراقبة وعدم السماح له بمغادرة البلاد بعد أن وجهت له تهمة “الاغتصاب”.

    وادعت المشتكية ضد لمجرد أنها التقت به في ملهى ليلي، وذهبت معه إلى غرفته في الفندق بنية احتساء مشروب كحولي، وعندما رفضت تقبيله تغيير وجهه، وزعمت أنه دفعها بوحشية على السرير وأجبرها على الجماع، في الوقت الذي لم تتمكن فيه من مقاومته جسديا.

    وردا على ادعائها، كشف محامي لمجرد خلال لقاء له مع “راديو فرانس”، أن الأمر يتعلق بعلاقة جنسية “رضائية”، مؤكدا على أن الشابة ذهبت معه للغرفة بشكل طوعي ولا يوجد أي دليل على استعماله للعنف ضدها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدانة سعد لمجرد بخمس سنوات سجنا في فرنسا في قضية اغتصاب تعود إلى 2018

    أدانت محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان الفرنسية، اليوم الجمعة، الفنان المغربي سعد لمجرد بخمس سنوات سجنا، على خلفية قضية اغتصاب تعود إلى سنة 2018 بمدينة سان تروبيه جنوب فرنسا، وفق ما أوردته صحيفة « لوموند » الفرنسية نقلا عن وكالة فرانس برس.

    وحسب المعطيات ذاتها، فقد مثل لمجرد أمام المحكمة في حالة سراح، بينما جرت أطوار المحاكمة بشكل سري بطلب من المشتكية، كما لم تصدر المحكمة أمرا بإيداعه السجن مباشرة بعد النطق بالحكم.

    وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن النيابة العامة كانت قد التمست في حق الفنان المغربي عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجنا، قبل أن تقرر المحكمة إدانته بخمس سنوات، مع إلزامه بأداء 30 ألف يورو كتعويض للمشتكية، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية مصاريف الدفاع.

    وتعود تفاصيل القضية إلى غشت 2018، حين التقت المشتكية، التي كانت تعمل نادلة في أحد الملاهي الليلية بمدينة سان تروبيه، بسعد لمجرد، قبل أن ترافقه إلى الفندق الذي كان يقيم فيه، حيث تتهمه باغتصابها داخل غرفته، وهو ما ظل الفنان المغربي ينفيه مؤكدا أن العلاقة كانت “برضى الطرفين”.

    وخلال المحاكمة، استندت هيئة الدفاع عن المشتكية إلى شهادات ومعطيات قالت إنها تثبت تعرض الضحية لاعتداء جنسي، من بينها شهادة صديقة أكدت أنها وجدتها في حالة صدمة مباشرة بعد الواقعة.

    ويأتي هذا الحكم في وقت لا تزال فيه قضية أخرى تلاحق سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي، بعدما سبق لمحكمة الجنايات بباريس أن أدانته سنة 2023 بالسجن ست سنوات في قضية اغتصاب أخرى تعود إلى سنة 2016، بينما ينتظر البت في مرحلة الاستئناف.

    كما سبق أن ارتبط اسم الفنان المغربي بقضايا مشابهة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب خلال سنوات سابقة، وفق ما أوردته الصحيفة الفرنسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء الفرنسي يدين المفكر الإسلامي طارق رمضان بالسجن 18 عاما بتهمة اغتصاب 3 نساء

     أدان القضاء الفرنسي غيابيا المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان، بالسجن 18 عاما من قبل المحكمة الجنائية في باريس، وذلك بتهمة اغتصاب ثلاث نساء، وذلك بعد أن غاب عن الجلسة بدعوى وضعه الصحي، وذلك على الرغم من الخبرة الطبية التي أثبتت أنه مؤهل لحضور المحاكمة.

    كما أمرت المحكمة  وفق ما نشرته صحفية « لوموند » الفرنسية يوم الأربعاء 25 مارس 2026، بإخضاع المفكر الإسلامي المثير للجدل، لإجراء متابعة قضائية لمدة ثماني سنوات، تشمل منعه من التواصل مع الضحايا، وكذلك من نشر أي كتاب أو عمل سمعي بصري أو القيام بأي تدخل علني يتناول هذه الجرائم، مع حرمانه من الحقوق المدنية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء الفرنسي يدين طارق رمضان بـ18 سنة سجنا في قضية اغتصاب ثلاث نساء

    قضت محكمة الجنايات بباريس، اليوم الأربعاء، بالسجن 18 سنة في حق المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان، بعد إدانته بتهم تتعلق باغتصاب ثلاث نساء، من بينهن ضحية في وضعية هشاشة.

    وأفادت المحكمة، خلال جلسة النطق بالحكم، أن الوقائع تشكل جرائم اغتصاب مثبتة، مشددة على أن “الموافقة على علاقة جنسية لا تعني الموافقة على جميع الأفعال الجنسية”، وفق ما صرحت به رئيسة الهيئة القضائية.

    كما قررت المحكمة إخضاع رمضان لمراقبة قضائية لمدة ثماني سنوات بعد انتهاء عقوبته، مع منعه من التواصل مع الضحايا أو الإدلاء بأي تصريحات أو نشر أعمال مرتبطة بالقضية، إلى جانب إصدار قرار يقضي بمنعه بشكل دائم من دخول التراب الفرنسي عقب قضاء محكوميته.

    ويأتي هذا الحكم في سياق مسار قضائي معقد، حيث سبق أن أدان القضاء السويسري رمضان سنة 2024 بثلاث سنوات سجناً، من بينها سنة نافذة، بتهم مرتبطة بالاغتصاب والإكراه الجنسي، بعد تبرئته ابتدائيا.

    وينفي طارق رمضان، المنحدر من أصول مصرية والمعروف بكتاباته ومحاضراته المثيرة للجدل، جميع التهم الموجهة إليه، معتبراً أنه ضحية “مؤامرة”، في وقت تواصل فيه هذه القضية إثارة نقاش واسع في الأوساط السياسية والفكرية بأوروبا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضيحة عيادة فاس: أستاذ جامعي يعترف خلال محاكمته بممارسة العلاج النفسي دون ترخيص

    شهدت جلسة محاكمة الطبيب النفسي ومن معه، المتابعين بتهم استغلال مريضات نفسيات جنسيا وإخضاعهن لجلسات علاجية مشبوهة كانت تتخللها طقوس شعوذة، فضلا عن تشجيعهن على إدمان المخدرات الصلبة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الاثنبن، دوي فضيحة من العيار الثقيل. بطلها أستاذ جامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز، كان يشتغل في عيادة الطبيب النفسي (س.ا.ل) المتهم باستغلال مريضاته.

    وخلال استنطاقه، واجه القاضي محمد بن معاشو الأستاذ الجامعي بصك الاتهام الذي تابعه به قاضي التحقيق، حيث حاول في البداية الالتفاف على تصريحاته السابقة أمام الضابطة القضائية، قبل أن يعترف بأنه فعلا كان يشغل مهمة مختص في العلاج السلوكي والمعرفي داخل العيادة، في إطار علاقة تعاون جمعته بالطبيب المتابع في الملف.

    وأقر الأستاذ، الذي يشرف على مختبر ماستر بكلية الآداب بظهر المهراز، بممارسته جلسات علاج نفسي داخل العيادة، ما دفع هيئة المحكمة إلى مساءلته حول توفره على ترخيص أو شهادة تخوله مزاولة هذه المهمة، ليردّ بالأمر بأنه خضع لتدريبات في المجال، لكنه لا يتوفر على أي شهادة رسمية تخول له ممارسة العلاج النفسي.

    كما اعترف أمام المحكمة بأنه كان يتقاضى مبلغ 400 درهم عن كل جلسة، يحتفظ بنصفها ويسلم النصف الآخر لإدارة العيادة، نافياً في المقابل أن يكون قد استغل أي مريضة جنسياً، رداً على ما ورد في أقوال إحدى المصرحات، التي أكدت أن الأستاذ الجامعي كان يركز خلال جلساته العلاجية معها على مواضيع ذات طابع جنسي، متجاوزا الإشكال النفسي الذي قصدت العيادة من أجله.

    وفي ختام الجلسة، قررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى جلسة يوم الاثنين المقبل من أجل الاستماع إلى المرافعات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استئنافية الجديدة توزع 90 سنة سجنا على المتورطين في قضية اغتصاب طفل

    العلم – متابعة

    أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء، أحكاما قضائية ثقيلة في حق المتورطين في قضية هتك عرض قاصر خلال فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، التي هزت الرأي العام المحلي والهيئات الحقوقية.

    وقضت الهيئة بإدانة ستة متهمين بـ15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، ليبلغ مجموع العقوبات 90 سنة، وذلك بعد ثبوت تورطهم في القضية وفق ما خلصت إليه المحكمة.

    وكان قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها قد أحال، خلال شهر شتنبر الماضي، المتهمين الستة على غرفة الجنايات بعد انتهاء مسطرة التحقيق التفصيلي، حيث استمع إلى جميع الأطراف وهم في حالة اعتقال احتياطي منذ تفجر الملف.

    وتعود القضية إلى شهر غشت المنصرم، حين جرى تسجيل شكاية بشأن تعرّض طفل قاصر لاعتداء بمدينة اليوسفية أثناء تواجده بموسم مولاي عبد الله أمغار.

    وقد باشرت مصالح الأمن والنيابة العامة أبحاثا دقيقة انتهت بتوقيف المتهمين الستة، قبل أن يقرر القاضي المختص إحالة الملف على غرفة الجنايات التي باشرت أطوار المحاكمة، لتنتهي بإصدار الأحكام المذكورة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة فرنسية تؤجل محاكمة سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

    أرجأت محكمة فرنسية، يوم الاثنين، لمدة لا تقل عن ستة أشهر، محاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد في قضية تتعلق بتهمة اغتصاب تعود وقائعها إلى سنة 2018 قرب سان تروبيه في جنوب شرق فرنسا، وهي التهمة التي ينفيها الفنان.

    وكان من المنتظر أن تنطلق الجلسات بعد ظهر الاثنين وتستمر ثلاثة أيام، غير أن لمجرد لم يحضر إلى المحكمة في دراغينيان، حيث كان يفترض أن يمثل في حالة سراح.

    وخلال اجتماع مع هيئة الدفاع والمطالبين بالحق المدني، أصدر القاضي قرارا بإرجاء المحاكمة مع الإبقاء على الفنان المغربي تحت المراقبة القضائية. ولم يُحدد بعد موعد جديد للجلسات، علماً أن جدول محكمة الجنايات يمتد أصلاً إلى غاية يونيو 2026.

    وتعود القضية إلى غشت 2018، حين وُجّهت إلى لمجرد (40 عاما)، الذي يحظى بشعبية واسعة في المغرب والعالم العربي، تهمة اغتصاب امرأة التقاها في ملهى ليلي في سان تروبيه وكانت تعمل نادلة في مؤسسة أخرى.

    وبحسب إفادتها أمام المحققين، قالت إنها لم تكن تعرف أنه فنان معروف، وإنها وافقت على مرافقته لتناول مشروب في الفندق حيث كان يقيم، قبل أن يصطحبها إلى غرفته، حيث تؤكد أنه حاول تقبيلها ثم أرغمها على الاستلقاء وجرّدها من ملابسها واغتصبها.

    وتشبّث لمجرد من جهته بأن العلاقة كانت برضى الطرفين.

    وأظهر اختبار للكحول أُجري للطرفين بعد ساعات من الحادثة أن نسبة الكحول في دمها تراوحت بين 1,2 و1,4 غرام/لتر، بينما بلغت في دم لمجرد بين 1,6 و1,8 غرام/لتر.

    وهذه هي المرة الثانية خلال السنة نفسها التي يتم فيها تأجيل محاكمة الفنان المغربي في هذه القضية.

    كما ستُحاكم الشابة المشتكية وأربعة من شركائها المفترضين بتهمة محاولة الابتزاز، بعدما حاولوا – وفق الملف – الحصول على مبلغ 3 ملايين يورو من لمجرد مقابل سحب الشكوى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سعد لمجرد يمثل مجددا أمام القضاء الفرنسي بتهمة الاغتصاب

    تنطلق الاثنين المقبل في جنوب فرنسا محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد المتورط أصلا بعدد من قضايا الاعتداء الجنسي، وذلك بتهمة اغتصاب نادلة في حانة بالقرب من سان تروبيه عام 2018، وهي تهمة ينفيها النجم الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.

    وسيمثل لمجرد (40 عاما) أمام المحكمة طليقا. ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14,00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم الخميس.

    وأعلن محامي المدعية دومينيك لاردان أن ها ستطلب جلسة استماع مغلقة. وقال لوكالة فرانس برس « ليلة من الرعب، سبع سنوات من الانتظار والمعاناة والصبر. هي تنتظر بثقة الاعتراف انها ضحي ة ».

    وبحسب الإفادة التي أدلت بها أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغن مع أنها علمت في تلك الليلة أن الملايين يتابعون صفحاته عبر منصات التواصل الاجتماعي. أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.

    ووفق روايتها، اصطحبها مباشرة إلى غرفته وحاول تقبيلها ثم أجبرها على الاستلقاء على السرير وجردها من ملابسها واغتصبها.

    وأكد لمجرد من جانبه أن العلاقة كانت بالتراضي.

    وكان اسم سعد لمجرد برز في الولايات المتحدة في قضية اغتصاب تعود للعام 2010، إلا أن الملاحقات أسقطت في حقه عقب تسوية مع الضحية لم تعلن قيمتها.

    كذلك، و جهت إليه تهمة الاغتصاب في أبريل 2017 على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية أكدت فيها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على يده في الدار البيضاء العام 2015.

    في فرنسا، حكم عليه سنة 2023 بالسجن ست سنوات. ودانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس وضربها، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016.

    ودأب لمجرد الذي استأنف الحكم على تأكيد براءته، واعترف فقط بأنه « دفع الضحية بوحشية » على وجهها لأنها خدشته عندما كانا يتبادلان القبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمن يوقف المتورط في قضية اغتصاب مساعدة محام بالبرنوصي

    العلم – محمد رزا

    نجحت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، زوال أمس الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاغتصاب المقرون بالسرقة بالعنف.

    وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية بالاغتصاب المقرون بسرقة الهاتف المحمول، تقدمت بها سيدة تعمل كمستخدمة بمكتب للمحاماة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد مرور ساعات قليلة من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محاولة اغتصاب تهز إقليم سيدي سليمان وتستأثر باهتمام الرأي العام

    *العلم الإلكترونية ـ عبد اللطيف الباز*

    شهد إقليم سيدي سليمان مؤخرًا قضية أثارت موجة استنكار واسعة، بعدما تقدمت شابة تُدعى خديجة الحرش (21 سنة) بشكاية رسمية إلى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان تتعلق بمحاولة اغتصاب تعرضت لها، قبل أن يُحال الملف إلى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

    وبحسب مضمون الشكاية، فإن المشتكى به، وهو مسؤول بإحدى الضيعات الفلاحية يُدعى (زكرياء.ع)، حاول استدراج الضحية إلى مكان معزول عن باقي العاملات، قبل أن يحاول الاعتداء عليها بالقوة. غير أن صرخاتها استنجدت بها أربع عاملات أخريات تمكنّ من التدخل وإنقاذها.

    القضية تحولت إلى موضوع رأي عام بعدما دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط، وقدمت شكاية مباشرة، إلى جانب إعلان جمعيات نسائية استعدادها للترافع في الملف. كما عبّرت فعاليات من الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمنحدرة من المنطقة عن نيتها تنظيم احتجاجات بأوروبا للتنديد بما وصفته بـ »جرائم الاعتداء على النساء العاملات في الحقول ».

    الضحية حصلت على شهادة طبية تثبت تعرضها لضرر نفسي بعجز حُددت مدته في 21 يومًا، إضافة إلى شهادة أخرى تؤكد تعرضها للتعنيف الجسدي بعجز مدته 7 أيام، وهو ما يزيد من ثقل الملف قانونيًا.

    القضية توجد حاليًا رهن أنظار النيابة العامة، فيما يواصل الدرك الملكي بسيدي سليمان تحقيقاته تحت إشراف القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه العدالة من قرارات يُرتقب أن تعيد الاعتبار للضحية، وتسلط الضوء مجددًا على واقع العاملات الزراعيات وظروف حمايتهن القانونية والإنسانية.


    إقرأ الخبر من مصدره