وجهت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بمناسبة فاتح ماي 2026، رسالة نضالية حاملة لشعار “العدالة الاجتماعية: رافعة للمغرب الصاعد”، دعت فيها إلى جعل هذه المناسبة الأممية محطة لتجديد العهد مع النضال من أجل مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. وأكدت الفيدرالية، في كلمتها بهذه المناسبة، أن العدالة الاجتماعية ليست نتيجة مؤجلة للتنمية ولا أثر جانبيا للنمو، بل هي […]
The post نقابة الاتحاد الاشتراكي تبخس الحوار الاجتماعي وتدعو لزيادة الأجور appeared first on بلبريس.
محمد عادل التاطو
في آخر فاتح ماي للولاية الحكومية الحالية، قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حصيلة وصفها بأنها “غير مسبوقة” في مجالي التشغيل والأجور، مستعرضا سلسلة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي قال إنها تعكس تحولا عميقا في سياسات الدولة الاجتماعية، من خلال رفع الأجور، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج جديدة لإدماج الشباب وتحسين فرص الولوج إلى سوق الشغل.
وأوضح السكوري، في كلمته عشية فاتح ماي، أن هذه المحطة تشكل لحظة تقييم جماعي لمسار الإصلاحات الاجتماعية، وفرصة لتجديد الالتزام بمبادئ الإنصاف الاجتماعي والحوار المسؤول، مبرزا أن ما تحقق يعكس تحولا عميقا في السياسات العمومية المرتبطة بالشغل والدخل والحماية الاجتماعية.
وكشف الوزير أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت حوالي 50 مليار درهم خلال الولاية الحكومية، مع استفادة أزيد من 4,25 مليون أجير وأجيرة من تحسينات مباشرة في الدخل.
وأوضح أن متوسط الأجر الشهري الصافي ارتفع من 8.237 درهماً سنة 2021 إلى 10.600 درهم سنة 2026، أي بزيادة تناهز 28,7 في المائة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى الصافي للأجر ارتفع بدوره من 3.258 درهما إلى 4.500 درهم.
وسجل أن الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي عرف زيادة بنسبة 20 في المائة، مقابل 25 في المائة في القطاع الفلاحي.
وشملت التحسينات أيضا زيادات قطاعية مهمة، من بينها رفع الأجور في قطاع التربية الوطنية بـ1500 درهم، وقطاع الصحة بما يصل إلى 3000 درهم للأطباء، و1600 درهم للممرضين والتقنيين، إلى جانب اعتماد نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين بزيادة تصل إلى 3000 درهم.
كما تم إقرار رخصة الأبوة لمدة 15 يوما مدفوعة الأجر، مع رفع التعويضات العائلية لفائدة الأطفال الرابع والخامس والسادس.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، أوضح السكوري أن الفترة ما بين 2021 و2025 عرفت إحداث 851 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية، مقابل تراجع فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، مضيفا أنه تم خلال سنة 2025 إحداث 193 ألف منصب شغل صاف، مع تسجيل انخفاض معدل البطالة إلى 13 في المائة.
كما سجلت الحكومة، وفق المعطيات المقدمة، ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحوالي 740 ألف منصب خلال الفترة 2021-2024، إلى جانب إحداث أكثر من 109 آلاف مقاولة جديدة سنة 2025.
وفي محور آخر، أعلن الوزير عن تحول نوعي في سياسات التشغيل من خلال إدماج غير الحاصلين على الشهادات، مبرزا أن حوالي مليون شخص بدون دبلوم كانوا خارج منظومة الاستفادة، ما استدعى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على التكوين والإدماج المهني وربط المهارات بسوق الشغل.
وفي هذا السياق، تم إطلاق برنامج وطني للتدرج المهني بغلاف مالي يناهز مليار درهم، يقوم على 20 في المائة تكوين نظري و80 في المائة داخل المقاولات، مع دعم سنوي يصل إلى 5000 درهم عن كل متدرج لفائدة المقاولات والحرفيين، ويستهدف مختلف المستويات التعليمية والفئات العمرية.
وأكد السكوري أن البرنامج يشمل قطاعات متعددة من الصناعة التقليدية والفلاحة والسياحة إلى الصناعات الحديثة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين الشباب من اكتساب مهارات مهنية مباشرة تعزز إدماجهم في سوق الشغل.
وعلى المستوى التشريعي، أبرز الوزير إخراج قانون الإضراب بعد عقود من الانتظار، وتعديل مدونة الشغل عبر تقليص ساعات عمل الحراس من 12 إلى 8 ساعات، إلى جانب تعزيز منظومة الصحة والسلامة المهنية وفق معايير دولية.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أوضح السكوري أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض ارتفع من 7,8 ملايين إلى أكثر من 23 مليون مستفيد، إضافة إلى توسيع دعم السكن ليشمل أزيد من 96 ألف مستفيد بغلاف مالي يفوق 7,88 مليار درهم.
ويرى السكوري أن هذه الحصيلة تعكس انتقال المغرب نحو نموذج اجتماعي أكثر توازنا، يقوم على تحسين الدخل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وخلق فرص الشغل، وتعزيز جاذبية الاستثمار، مبرزا أن الحوار الاجتماعي أصبح آلية مؤسساتية دائمة لإنتاج الحلول وليس مجرد محطة ظرفية.
حث الحكومات على تعزيز دعمها للعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي
أظهر بحث أجراه صندوق النقد الدولي أن صعود الذكاء الاصطناعي يؤثر بالفعل على الأجور وفرص العمل في المهن المعرضة للأتمتة، وحث الحكومات على تقديم المزيد من الدعم للعمال الذين يفقدون وظائفهم بسبب هذه التقنية.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن على صانعي السياسات أيضاً إعادة النظر في تصميم التعليم بحيث يتمكن الشباب الذين يدخلون سوق العمل من استخدام الذكاء الاصطناعي « بدلاً من التنافس معه ».
وأضافت في مدونة نشرت قبل الاجتماع السنوي لقادة العالم والمديرين التنفيذيين في دافوس بسويسرا الأسبوع المقبل: « إن المخاطر تتجاوز الجوانب الاقتصادية. فالعمل يضفي كرامة ومعنى على حياة الناس. وهذا ما يجعل التحول الناتج عن الذكاء الاصطناعي بالغ الأهمية ».
وقد حلل الصندوق ملايين إعلانات الوظائف المنشورة على الإنترنت وملفات تعريف العمال في 6 اقتصادات: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والدنمارك، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، وفقاً لما نقلته صحيفة « فاينانشال تايمز »، ونقلته « العربية Business ».
تأثيرات سلبية على الأجور وفرص العمل
يعد هذا التحليل بالغ الأهمية لأن معظم الأبحاث التي تناولت تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل حتى الآن استندت إلى بيانات من الولايات المتحدة، حيث بلغ تبنيه ذروته.
لم تجد الدراسات السابقة أي دليل قاطع على أن الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تسريح جماعي للعمال، مع أن بعض الدراسات تشير إلى تأثير أوضح على التوظيف في الوظائف المبتدئة وبعض المهن المحددة، مثل تطوير البرمجيات.
وخلص تحليل صندوق النقد الدولي إلى أن واحداً من كل 10 إعلانات وظائف يتطلب مهارة جديدة واحدة على الأقل لم تكن موجودة تقريباً قبل عقد من الزمن، مثل المهارات المتعلقة بتقنية المعلومات أو إدارة وسائل التواصل الاجتماعي في مجال التسويق.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن ازدياد الطلب على هذه المهارات الأوسع نطاقاً كان له أثر إيجابي على الأجور والتوظيف. فقد جذبت إعلانات الوظائف التي تضمنت مهارة جديدة علاوة أجور تتراوح بين 3 و3.4% في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
لكن عندما فحص صندوق النقد الدولي إعلانات الوظائف التي تتطلب مهارات متعلقة بالذكاء الاصطناعي فقط، وجد أن ارتفاع الطلب على هذه المهارات لم يرفع مستوى التوظيف الإجمالي. بل أدى إلى فقدان وظائف في المهن التي يكون فيها العمال أكثر عرضة للاستبدال الكامل بالتقنيات الجديدة، بحسب الصندوق. لم يفصل التقرير المهن الأكثر تأثراً، مع أنه أشار إلى أن الوظائف المبتدئة أكثر عرضةً لتأثير الذكاء الاصطناعي.
وبعد 5 سنوات، وجد صندوق النقد الدولي أن معدل التوظيف انخفض بنسبة 3.6% في المناطق التي تشهد طلباً أكبر على المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مقارنةً بغيرها.
وقالت غورغييفا: « مع أن هذه المهارات [الذكاء الاصطناعي] تدر دخلاً إضافياً، إلا أنها لم تسهم في نمو التوظيف حتى الآن، كما فعلت المهارات الجديدة الأخرى ».
وحثت على تقديم دعم أكبر للعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي، لتمكينهم من إعادة التدريب والانتقال إلى فرص جديدة، مع تعزيز الحماية الاجتماعية في الوقت نفسه.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن إعلانات الوظائف توحي بوجود طلب أكبر على العمال القادرين على استخدام الذكاء الاصطناعي مقارنةً بمن يعملون مباشرةً في تطويره.
وأضاف الصندوق أن هذا يعني أن الشباب سيحتاجون إلى « مهارات معرفية وإبداعية وتقنية تكمل الذكاء الاصطناعي وتساعدهم على استخدامه بدلاً من التنافس معه ».
*العلم الإلكترونية – العربية*
وقفت الخزينة العامة للمملكة على ارتفاع النفقات المتعلقة بالأجور والرواتب بنسبة 9.2 في المائة، خلال سنة 2025.
وفي نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية لشهر دجنبر 2025، أكدت الخزينة أن الأجور، التهمت 179.7 مليار درهم، من أصل مبلغ 328.4 مليار درهم كنفقات تسيير برسم السنة الماضية.
لكن مقابل ذلك، لاحظت الخزينة العامة للمملكة، تراجع النفقات الخاصة بدعم كل من « البوطا » والسكر والدقيق الوطني، بنسبة 32.2 في المائة، حيث استقرت قيمة هذا الدعم في حدود 16.2 مليار درهم فقط.
من جهتها، ارتفعت النفقات المتعلقة باقتناء المعدات…
إقرأ الخبر من مصدره
زينب شكري
تثير أجور الممثلين المغاربة، وظهور بعضهم في عدة أعمال خلال الموسم الواحد، نقاشا متجددا داخل الوسط الفني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يربط جزء من الجمهور بين الحضور المكثف في الشاشة وبين تقاضي أجور مرتفعة، فيما يطرح أخرون تساؤلات حول فنانين قضوا سنوات طويلة في الدراما والسينما، لكنهم وجدوا أنفسهم لاحقا في أوضاع مالية واجتماعية صعبة.
وحسب معطيات من داخل الوسط الفني، فإن أجور أغلب الممثلين في المغرب تبقى محدودة، ولا تسمح لهم بالاعتماد على عمل واحد في السنة، الأمر الذي يدفعهم إلى قبول عدة أدوار متتالية لضمان دخل قار، وهو ما يفسر كثرة ظهور بعض الأسماء على الشاشة، وليس بالضرورة بحثا عن الثراء كما يعتقد البعض.
ويختلف هذا الأمر حسب مصدر مطلع على كواليس الإنتاج، عن أسواق عربية أخرى مثل مصر أو سوريا أو لبنان أو دول الخليج، حيث يكفي بعض الممثلين المشاركة في عمل واحد سنويا لتأمين مستوى معيشي مريح لسنوات.
وكشف ذات المصدر، أن أجور عدد من الممثلين المعروفين بكثرة ظهورهم “صادمة” عند مقارنتها بحجم العمل والوقت المبذول، مؤكدا أن قلة قليلة فقط تستفيد من أجور مرتفعة، وغالبا ما تكون أسماء مطلوبة في سوق الإشهار أكثر من الدراما نفسها، وهي فئة تبقى استثناء داخل مشهد يعاني فيه أغلب الممثلين من محدودية الدخل.
وأشار ذات المصدر، إلى أنه رغم الارتفاع الكبير في ميزانيات الإنتاج خلال العشر سنوات الأخيرة، فإن هذا التطور لم ينعكس بشكل حقيقي على أجور الممثلين، إذ أن جزء مهم من الميزانيات يذهب إلى اللوجستيك، وأماكن التصوير، والتقنيات، في وقت يركز فيه عدد من منفذي الإنتاج على تحقيق هامش ربح أكبر، ما يجعل الزيادة في أجور الممثلين طفيفة ولا توازي ارتفاع كلفة المعيشة.
وخلق دخول قناة “MBC5” إلى السوق المغربي في البداية آمالا كبيرة داخل الوسط الفني، غير أن مصادر من شركات الإنتاج أكدت أن الميزانيات المخصصة للأعمال المغربية أفضل من ما تقدمه القنوات الوطنية، لكنها تبقى أقل مقارنة بما يخصص لدراما بلدان عربية أخرى، مع تقييم أقل للقيمة السوقية للممثل المغربي.
واعتبر ذات المصدر، أن الممثل الطرف الأضعف داخل منظومة الإنتاج، فرغم تحسن نسبي في ظروف العمل مقارنة بالقنوات الوطنية، فإن الأجور تظل بعيدة عن مستوى نظرائهم العرب. كما أن عددا من الممثلين يتجنبون الاحتجاج أو المطالبة برفع أجورهم، خوفا من إقصائهم أو عدم استدعائهم لأعمال مستقبلية، ما يدفعهم إلى القبول بالأمر الواقع.
يترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة أحد عشر مشروع مرسوم، يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، والثاني بتتميم المرسوم المتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
وتتعلق مشاريع المراسيم الثالثة والرابعة والخامسة بتجديد الترخيص الممنوح…
إقرأ الخبر من مصدره
video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
تصدر المغرب دول شمال إفريقيا من حيث الحد الأدنى للأجور، حسب تقرير الفجوة العالمية للعام 2025 الصادر عن مجلة “سي إي أو وورلد”.
كما احتل المغرب المرتبة 80 عالميا بين 153 دولة، حيث يبلغ الحد الأدنى السنوي للعامل بدوام كامل نحو 9 آلاف و865 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل حوالي 38 ألفا و302 درهما.
ويعتبر هذا الرقم الأعلى مقارنة مع متوسط الحد الأدنى للأجور في دول شمال إفريقيا، ما يعكس التقدم الملحوظ…
عبد المالك أهلال
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن إحداث درجة جديدة لفائدة هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية يظل مرتبطا بإطار الحوار الاجتماعي الشامل، مؤكدة أن هذا الإجراء المحتمل يكتسي طابعا أفقيا ولا يخص هذه الفئة وحدها.
وأوضحت فتاح، في معرض جوابها على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني رشيد حموني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يهم فئات أخرى متعددة من موظفي الدولة الذين بلغوا نهاية مسارهم المهني على مستوى الترقي في الدرجة، وشددت على أن معالجة هذا الملف تتم في إطار الحوار الاجتماعي العام مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأكدت الوزيرة وعي الحكومة بالأهمية البالغة للدور الذي تقوم به هيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي وزارة الداخلية داخل مختلف الإدارات العمومية، إلى جانب باقي هيئات الموظفين. ووفقا للمصدر ذاته، عملت الحكومة من خلال العديد من الإجراءات المتخذة على تثمين هذه الموارد البشرية وتحفيزها بهدف الرفع من وضعيتها المادية والمهنية، وهو ما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة داخل المرفق العمومي لعموم المواطنات والمواطنين وكذا للمقاولات.
وذكر جواب وزيرة الاقتصاد والمالية بالإجراءات الأساسية التي استفادت منها هذه الفئة على غرار نظيراتها في الوظيفة العمومية. وأفادت المراسلة بأنه تم اعتماد المرسوم رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010، الذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.
وقد جرى بموجب هذا المرسوم، حسب نص الجواب الحكومي، تقوية هذه الهيئة من خلال عملية تجميع وإدماج هيئات أخرى كانت تتوفر على شروط متشابهة من حيث المسار المهني والأجرة، وذلك ضمن هيئة موحدة للمتصرفين.
وأضافت وزيرة المالية، أن هيئة المتصرفين ومتصرفي وزارة الداخلية استفادت من جميع الإجراءات التي هدفت إلى تحسين الدخل، والتي قامت الحكومة بتفعيلها في سياق مخرجات جولات الحوار الاجتماعي الموقع بينها وبين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وسجلت الوزيرة نادية فتاح أنه في هذا الإطار، تمت الاستفادة من الزيادات التي أقرت في الأجور، ومن المراجعات المتتالية التي طالت نظام الترقي في الدرجة، بالإضافة إلى الاستفادة من مراجعة الضريبة على الدخل.
قدّم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عرضا مفصلا حول مسار الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن الحكومة أوفت بجزء كبير من التزاماتها بالشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين، في إطار رؤية تقوم على العدالة الاجتماعية وتحسين شروط الشغل.
وأكد السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن الحوار الاجتماعي مكّن من تحقيق مجموعة من المكاسب لفائدة الشغيلة، أبرزها الرفع العام في الأجور وتوسيع قاعدة المستفيدين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% في القطاع الفلاحي و25% في القطاع غير…
