Étiquette : الاختلالات

  • عزل 216 منتخبا وحل 8 مجالس جماعية.. أرقام تكشف حجم الاختلالات داخل الجماعات المحلية

    كشفت معطيات رسمية صادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية عن حصيلة ثقيلة من الإجراءات التأديبية والقضائية التي استهدفت عددا كبيرا من المنتخبين الجماعيين خلال الفترة الأخيرة، في إطار تتبع تطبيق القوانين التنظيمية ولاسيما مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

    وأفادت المعطيات بأن الولاة والعمال رفعوا 216 طلبا للعزل في حق منتخبين، وقد جرى إحالة هذه الملفات على المحاكم الإدارية المختصة التي أصدرت بدورها أحكاماً تؤكد ارتكاب عدد منهم مخالفات صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

    كما بينت البيانات أن القضاء الإداري…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حماية المستهلك تستنكر تنامي الاختلالات بين الأبناك وعموم المستهلكين

    العلم – عبد الإلاه شهبون

    استنكرت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، تنامي الاختلالات في العلاقة التعاقدية بين موردي الخدمات البنكية وبين عموم المستهلكين في العديد من المجالات والعمليات النقدية، المطالبة بضرورة وضع حد للممارسات التجارية التعسفية للبنوك تجاه الزبائن.
      ونددت الجامعة في بيان لها، توصلت « العلم » بنسخة منه، سوء المعاملة بعدم احترام حق المستهلك المغربي في الإعلام الواضح والملائم بخصوص جميع العمليات البنكية المتعلقة لحسابه البنكي، كخصم الرسوم والاقتطاعات المتعلقة به، وذلك طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، ولا سيما القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية حقوق المستهلك.
      كما عبرت عن استيائها من الزيادة غير المبررة في عمليات التحويل البنكي، كما هو الحال بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي والتي انتقلت من عشرة دراهم إلى ثلاثة وثلاثين درهما دون سابق إعلام، في جانب الزيادة في سعر بطاقات الشباك والتي انتقلت، حسب بيان الجامعة ذاتها، في بعض الحالات من خمسة وستين درهما إلى أكثر من مائة وتسعة وتسعين درهما.
      وفي البيان نفسه، تدين الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أيضا تغيير السقف الزمني لحفظ الحساب (tenue de compte)، من ثلاثة أشهر إلى شهر مع الاحتفاظ بنفس السعر (80 درهما)، وكذا اللجوء إلى النظام (système)، كحجة لعدم تقديم الخدمات، مما يعيق مصالح المستهلك، إضافة إلى فرض شركة التأمين عند الاقتراض دون إعطاء حرية اختيار المستهلك، مع عدم توفير السيولة بالصرافات الأوتوماتيكية خاصة بالأعياد والعطل.
      وتطالب الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، من خلال بيانها جميع البنوك المعنية بضرورة الامتثال لأحكام القانون 31.08، وتمكين المستهلك المغربي من الإعلام الواضح والملائم بخصوص جميع العمليات المتعلقة بحسابه البنكي حرصا على توازن العلاقة التعاقدية وشفافية السوق البنكي، وضمان تحقيق أهداف الخدمات المصرفية.
      وتثير الجامعة المؤسسات المعنية بسن القوانين بعدم التسرع في إقرار مشروع التعديلات الجارية على القانون 31.08، وإرجاء ذلك إلى حين استيعاب المستجدات الطارئة بخصوص الإفراط في الاستدانة، ووضع الحدود الضرورية للممارسات التجارية التعسفية التي تلجأ إليها البنوك عندما تشرع لنفسها إمكانية تغيير مضامين العقد من طرف واحد دون الاكتراث بإعلام المستهلك، مما يؤدي إلى حصول اختلال كبير في العلاقة التعاقدية بين الحقوق والواجبات، ويلحق أضرارا جلية بمصالح المستهلك الاقتصادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدخول التعليمي.. التقدم والاشتراكية يبنه إلى استمرار “نفس الاختلالات” مقابل مقاربة “التجاهل” من طرف الحكومة

    تزامنا مع الدخول التعليمي الحالي، المدرسي والجامعي، أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه عزمَ الحكومة تمرير القانون المنظِّم للتعليم العالي “دون إشراكٍ ولا تشاوُرٍ” مع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي.

    ووصف الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، منهجية الحكومة بـ”الإقصائية” التي “تكرس المخاوف المجتمعية إزاء التراجعات التي يحملها هذا المشروع التشريعي للحكومة”.

    وارتباطا بالدخول المدرسي، سجل الحزب “استمرار نفس الاختلالات التي تعرفها المدرسة العمومية، التي تحتاج إلى إصلاحٍ حقيقي لتحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، وبالخصوص إلى تقييم تجربة “مؤسسات الريادة”، وإلى إصلاح البرامج والمناهج وفق التوجُّهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار”.

    وجدد حزبُ التقدم والاشتراكية إثارة الانتباه إلى “غلاء المستلزمات الدراسية، بما يثقل كاهل الأسر المتوسطة والمستضعفة، والتي تعاني، لا سيما مع القطاع الخصوصي، من فوضى الأسعار، ومن فرض رسوم تسجيلٍ وتأمينٍ فاحشة، ومن فرض كتب دراسية مستوردة ومرتفعة السعر بشكلٍ مهول”.

    وفي هذا السياق طالب حزب “الكتاب”، الحكومةَ، بـ”تحمل المسؤولية والتدخل الصارم، بهدف ضبط وتنظيم الممارسات السلبية السائدة في التعليم الخصوصي، طالما أن الأمر يتعلق بخدمةٍ عمومية حيوية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في ظل الاختلالات الحالية ورداءة الخدمات.. مطالب برلمانية بتحفيز الشراكة العمومية-الخصوصية لتوسيع السكن الجامعي بالمغرب

    وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين الميداوي، داعياً فيه إلى تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في السكن الجامعي، وذلك في إطار تصور يجعل من الإقامة الجامعية خدمة عمومية ميسّرة للطلبة.

    وقال حموني، في نص سؤاله، إن الأحياء الجامعية تضطلع بأدوار حيوية تتجاوز الإيواء إلى كونها أداة لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، ومساهمة فعالة في الحد من الهدر الجامعي الذي ينهك الرصيد الوطني من الكفاءات الشابة”، مضيفاً: “غير أن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب لـ”وزارة الميداوي” بفتح تحقيق في ملف الاختلالات بكلية اللغات والفنون بسطات

    طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين الميداوي، بالدخول على خط الاختلالات التي تعيش على وقعها كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات.

    وقالت النائبة البرلمانية، نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن الأخير، توصل بمعطيات تشير إلى “وُجودِ نقائص واختلالات على مستوى كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات”.

    واستعرضت النائبة البرلمانية هذه الاختلالات، التي توصل بها الفريق التقدمي، وفي مقدمتها “اعتماد الانتقاء في الإجازة الأساسية، علما أن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستشارون يكترون مرافق في ملكية الجماعة..تقرير للمفتشية العامة يهدد بعزل منتخبين بسبب تنازع المصالح

    اسماعيل عواد

    كشفت مصادر خاصة، أن مصالح جماعة سطات توصلت، أول أمس الثلاثاء، بثلاثة استفسارات عن طريق السلطة الإقليمية من أجل الإجابة عنها، والتي تخص مستشارين (اثنين) ورئيس المجلس، وهي استفسارات تم رصدها في تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتستوجب الإجابة عنها من طرف الجماعة داخل أجل 10 أيام من تاريخ التسلم، ما يضع السلطات الترابية أمام امتحان تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، والتي تستوجب التوقيف والإحالة على المحكمة الإدارية، في حال تمت الإجابة خارج 10 أيام المحددة قانونا.

    وبحسب المصادر، فإن الاستفسارات تخص مستشارة توجد في وضعية تنازع مصالح…

    إقرأ الخبر من مصدره