Étiquette : التكرير

زنقة 20 | الرباط

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن وضعية مصفاة لاسامير جد معقدة بشكل غير مسبوق نتيجة تراكم مشاكل و الديون ما بين المستثمر و الدولة المغربية لأزيد من 20 سنة.

وأفادت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة تشتغل على بعض السيناريوهات مع بعض المستثمرين و الدول الشقيقة المهتمة بصناعة التكرير و الراغبة في الإستثمار في التخزين و التكرير والتحويل في المواد البترولية و الخضراء.

و ذكرت أن الملف لا يحتمل مزايدات تقنية أو سياسية ، مشيرة الى ان تذبذب أسعار الطاقة قائم و سيستمر إلى القرن القادم.

و أوضحت أن الحكومة تريد مشروع استثمار مستدام ، لتفادي إغلاق ما وصفتها بالمعلمة بعد سنوات قليلة من إعادة فتحها.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

دعت البرلمانية نبيلة منيب، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى تقديم التوضيحات الضرورية بشأن إقدام شركة طوطال إينيرجي على تصدير مخزونها من احتياطي النفط بالمغرب إلى فرنسا.

وراجت أخبار تفيد أن الشركة قد أقدمت على هذه الخطوة من أجل  المساهمة في حل أزمة نقص المحروقات بفرنسا، وذلك بعد تفاقم الأزمة الناتجة عن الإضرابات التي يعرفها قطاع التكرير بهذا البلد. واعتبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي، بأن الخبر في حالة صحته فهو يشكل تهديدا للأمن الطاقي بالمغرب، ويمكن أن يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

كما ذهبت إلى أنه في حال تأكده، فإنه يتعارض مع دفتر التحملات والتزامات الشركة بالمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد النفطية الأساسية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه بناء على متوسط صرف الدولار في النصف الأخير من شهر شتنبر 2022، وعلى متوسط سعر طن الغازوال والبنزين في السوق الدولية، فإن ثمن البيع للعموم حسب تركبة الأسعار التي ألغتها حكومة بنكيران في نهاية 2015، سيكون في حدود 13.56 درهما للتر الغازوال، و12.55 درهما للتر البنزين، ابتداء من فاتح أكتوبر 2022.

وأوضح الحسين اليماني في تصريح توصل به موقع “برلمان.كوم”، أن كل ما فوق هذه الأسعار فهي أرباح غير أخلاقية، ستضاف لمجموع الأرباح الفاحشة، التي وصلت 45 مليار درهم حتى متم 2021.

وأضاف اليماني في تصريحه، أنه يتأكد من خلال مقارنة سعر لتر البترول الخام وسعر لتر الغازوال، بأن هناك انفصال كبير بين السوقين، بفارق يقترب من 3 دراهم، مما يوضح بالجلاء المبين أهمية تكرير البترول في ضوء الأرباح المهمة التي يضمنها، وهو ما يجعل المواطن المغربي ضحية لغلاء أسعار النفط الخام وارتفاع هوامش التكرير وازدياد الأرباح الفاحشة، وتنصل الحكومة من مسؤولياتها في حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

وأشار النقابي في تصريحه، إلى أنه لا يمكن تفسير تفرج الحكومة على نهش القدرة الشرائية للمواطنين بسبب غلاء أسعار المحروقات، سوى بأن الحكومة الحالية متفقة مع الحكومات السابقة التي جاءت بعد دستور 2011 في حذف الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار دون وضع ضوابط المنافسة، وتعطيل تكرير البترول بالمغرب.

وقال اليماني، إن المغاربة اليوم لا ينتظرون تفسير الأسباب الواضحة لارتفاع أسعار المحروقات، ولكن ينتظرون من الحكومة اتخاذ الإجراءات الملموسة للحد من التداعيات السلبية لهذه الأسعار في المعيش اليومي للمواطنين على غرار ما تقوم به دول العالم.

إقرأ الخبر من مصدره

أوصى مجلس المنافسة حكومة عزيز أخنوش بـ »إجراء، بصفة استعجالية، دراسة اقتصادية وتقنية معمقة من شأنها توفير عناصر إجابة مضبوطة عن طريق إدماج التطورات التي يشهدها تشاط التكرير على الصعيد العالمي، من أجل التوفر على المعطيات الاقتصادية الدقيقة والمحينة بشأن صناعة التكرير على الصعيد العالمي وإجراء التحكيم الضروري بشأن حفاظ وتطوير محتملين النشاط التكرير بالمغرب ».

وأضاف مجلس المنافسة في تقريره حول « الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، حالة المحروقات (الغازوال والبنزين) »، يتوفر « تيلكيل عربي » على نُسخة منه، أنه « اعتبارا لبنية الأسعار التي جرى تطبيقها حين كانت المصفاة الوحيدة بالبلاد، شركة سامير، تمارس نشاطها وفي غياب معطيات بشأن التكاليف الحقيقية للإنتاج والتكرير الخاصة بهذه الشركة وكذا بأسعار التكلفة وهوامش الربح والمردودية المترتبة عن نشاطها، فإنه يصعب في الظروف الحالية، الحسم في فرص الحفاظ وتطوير نشاط التكرير بالمغرب، ومن ثم، يستحيل، من الناحية الاقتصادية، تقييم الانعكاسات الإيجابية المحتملة لهذا النشاط من حيث انخفاض أسعار البيع في مضخة الوقود ».

وذّكرت أن « نشاط التكرير يخضع من الناحية الاقتصادية حاليا على الصعيد العالمي لإعادة هيكلة واسعة النطاق، حيث تميل الاتجاهات الحالية لهذه الصناعة نحو مزيد من التخصص في هذا الصدد، يلاحظ أن منطقة الشرق الأوسط، التي تضم أكبر البلدان المنتجة للنفط، وقارة أسيا، التي تشهد أسواق بعض بلدانها انفجارا في الطلب على هذه المنتجات، على غرار الهند والصين، تعدان المنطقتين الجفرافيتين الكبيرتين في العالم اللتان عرفتا إحداث مصافي للتكرير طيلة السنوات الماضية ».

وتابع المجلس: « بالمقابل، شهدت قارات أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية إغلاق عدة مصافي للتكرير بسبب قلة المردودية ».

ولفت إلى أنه « في الواقع، ترجع أسباب الاستثمارات في مصافي التكرير في آسيا إلى الطلب القوي المحلي على ضوء معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة المسجلة في هذه البلدان والمكونة من رقمين، بينما تعزي أسباب إحداث مصافي جديدة للتكرير بمنطقة الشرق الأوسط إلى وفرة حقول تشط كبيرة ببلدانها وسهولة الولوج إليها، والتي تمنحها ميزة تنافسية، فضلا عن ذلك، توجه المصافي الجديدة المحدثة في هذه البلدان، التي تستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة، إلى سوق التصدير بوفورات حجم هامة ووحدات عصرية للغاية ».

توصيات سابقة 

وعند العودة إلى التقرير الذي أصدره مجلس المنافسة في وقت سابق سنة 2019، في عهد إدريس الكراوي، أوضح أنه « تم حرمان البلاد دفعة واحدة من نصف قدراتها للتخزين بعد توقف الشركة الوطنية للتكرير، مع ما يحمله ذلك من خطر داهم على تزويد البلاد في حالة خصاص أو توترات في السوق الدولية أو الوطنية ».

واعتبر المجلس في رأيه حول مشروع قرار الحكومة بشأن تسقيف هوامش ربح المحروقات السائلة، أن « الحفاظ على نشاط محلي لتكرير المحروقات ذو أهمية استراتجية قصوى، ذلك أن تواجد وحدة محلية للتكرير داخل سوق المحروقات مكّن من الحفاظ على التوازنات التنافسية داخل السوق ».

وأوصى مجلس المنافسة حينئذ الحكومة بـ »ضرورة وضع تدابير تحفيزية خاصة لتشجيع وتنمية الاسثمار في نشاط التكرير الخاص أو بشراكة مع القطاع العام ».

إقرأ الخبر من مصدره